استقالة مديرة الضمان الاجتماعي الأمريكي.. ما علاقتها بإيلون ماسك؟

قال البيت الأبيض، الثلاثاء، إن "إدارة دونالد ترامب قد عيّنت خبيرا في مكافحة الاحتيال، بشكل مؤقت، مسؤولا عن إدارة الضمان الاجتماعي التي تشكّل وجهة للإنفاق الحكومي لم يكن المساس بها ممكنا"، وذلك عقب استقالة مديرتها بسبب خلافها مع فريق إيلون ماسك المكلّف بخفض التكاليف.

وأوضحت عدد من التقارير الإعلامية، المُتفرّقة أنّ "استقالة القائمة بأعمال مفوض الضمان الاجتماعي، ميشيل كنغ، هي الأحدث لمسؤول كبير في مواجهة إدارة الكفاءة الحكومية التابعة لماسك، وإن لم تتضح حيثياتها".

وبحسب صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، فإن "ميشيل كنغ استقالت لأن موظفي ماسك حاولوا الوصول إلى بيانات حساسة في إدارة الضمان الاجتماعي"، مشيرة إلى أنها "عُينت في المنصب بالإنابة، إلى حين تثبيت فرانك بيسينيانو مرشح الرئيس ترامب".

وجوابا عن سؤال يرتبط باستقالة كنغ، قال نائب المتحدث باسم البيت الأبيض، هاريسون فيلدز، لوكالة "فرانس برس": "في غضون ذلك، سيدير الضمان الاجتماعي خبير محترف في مكافحة الاحتيال". 

أما بخصوص الخبير في مكافحة الاحتيال، الذي تمّ تعييه بدلا عن كنغ، بيّنت  صحيفة "واشنطن بوست" ووسائل إعلام أخرى، أنّه "ليلاند دوديك، الذي ترأس سابقا مكتب مكافحة الاحتيال في الضمان الاجتماعي".

إلى ذلك، قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارولاين ليفيت، إنّ: "ترامب طلب من ماسك الكشف عن حالات الاحتيال"، مردفة في حديثها إلى شبكة "فوكس نيوز" بأنهم: "يشكّون في وجود عشرات الملايين من المتوفين الذين يتلقون مدفوعات الضمان الاجتماعي من طريق الاحتيال". فيما حذّر عدد من الخبراء من أنّ "بيانات الضمان الاجتماعي حساسة جدا، وعبروا عن مخاوف من قيام ماسك بتوجيه ضربة قوية للإدارة".

من جهتها، أبرزت رئيسة مجموعة المناصرة ذات الميول اليسارية Social Security Works، نانسي ألتمان، أن: "إدارة الضمان الاجتماعي لديها سجلات طبية شاملة للمواطنين الذين تقدموا بطلبات للحصول على إعانات الإعاقة".

وتابعت ألتمان: "لديها معلوماتنا المصرفية ومداخيلنا وأسماء وأعمار أطفالنا، وأكثر من ذلك... مهما قلنا لن نبالغ في التحذير من خطورة ما يحدث".

تجدر الإشارة إلى أن الإدارة التي يتولاها ماسك، تتعرٍّض إلى جُملة من الانتقادات الواسعة، لكونها تدخل إلى كل المؤسسات الحكومية، وتقوم بخفض عدد الموظفين والبرامج التي تجادل بأنها احتيالية ولا تتوافق مع أجندة الرئيس.

وفي خضمّ ذلك، أبرزت عدد من التقارير الإعلامية أنّ "الحملة قد واجهت مقاومة". حيث استقال كبير موظفي الخدمة المدنية في وزارة الخزانة، ديفيد ليبريك في كانون الثاني/ يناير بعد رفضه إتاحة وصول موظفي إدارة الكفاءة إلى نظام المدفوعات الحكومي الكبير.

وفي السياق نفسه، أكدت "واشنطن بوست"، الثلاثاء، أنّ "المدعي العام الفدرالي قد استقال بعد رفضه الامتثال لتحرك البيت الأبيض لإلغاء 20 مليار دولار من المنح التي خصصتها الإدارة الديموقراطية السابقة لمشاريع المناخ والطاقة المتجددة".

المصدر: عربي21