2025-01-15@01:03:10 GMT
إجمالي نتائج البحث: 26
«التصرف فی الأموال»:
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق عقد مجلس النواب جلسته العامة اليوم الثلاثاء ١٤ يناير ٢٠٢٥ برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، لاستكمال مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، بحضور المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية، والمستشار عدنان فنجري وزير العدل، وأعضاء اللجنة الفرعية التي أعدت مشروع القانون وأبرزهم: الأمين العام لنقابة المحامين، وممثلين عن مجلس الشيوخ، مجلس القضاء الأعلى، وزارة الداخلية، المجلس القومي لحقوق الإنسان، وأساتذة القانون الجنائي.المستشار إبراهيم الهنيدي رئيس اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب وناقش المجلس بجلسة اليوم المواد من (١٤٣) إلى (١٧١) من مشروع القانون وفقاً لما انتهت إليه اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة حقوق الإنسان.وشهدت جلسة اليوم مناقشات موسعة من جانب نواب المجلس بمختلف انتماءاتهم السياسية، ومن جانب الحكومة، خاصة...
عقد مجلس النواب جلسته العامة اليوم الثلاثاء 14 يناير 2025، برئاسة حنفي جبالي، لاستكمال مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، بحضور وزيري العدل والشؤون النيابية والقانونية، وعدد من ممثلي الجهات المعنية، بما في ذلك نقابة المحامين ومجلس القضاء الأعلى.ناقش المجلس خلال الجلسة المواد من (143) إلى (171) من مشروع القانون، مع التركيز على تنظيم ضوابط المنع من التصرف في الأموال وإدارتها والمنع من السفر. وشهدت المناقشات جدلًا واسعًا حول مقترح من وزارة العدل لتعديل المادة (143)، التي تضيف زوجة المتهم وأولاده القصر إلى الاستثناء الذي يمنح النائب العام إصدار أوامر مؤقتة بمنع التصرف في الأموال.رفض عدد كبير من النواب هذا المقترح، مؤكدين أن الذمة المالية لزوجة المتهم وأولاده القصر مستقلة، ولا يجوز المساس بها إلا بحكم قضائي، وفقًا لنص...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم، الثلاثاء، على المادة 144 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، التي تنظم التظلم على حكم المنع من التصرف في الأموال أو إدارتها والتي حددتها بأن يكون التظلم بعد انقضاء ثلاثة أشهر من تاريخ صدور الحكم.وجاء نص المادة كما وافق عليها المجلس كالتالي:المادة (144)لكل من صدر ضده حكم بالمنع من التصرف أو الإدارة أن يتظلم منه أمام المحكمة الجنائية المختصة بعد انقضاء ثلاثة أشهر من تاريخ الحكم، فإذا رفض تظلمه فله أن يتقدم بتظلم جديد كلما انقضت ثلاثة أشهر من تاريخ الحكم برفض التظلم.كما يجوز لمن صدر ضده حكم بالمنع من التصرف أو الإدارة ولكل ذي شأن أن يتظلم من إجراءات تنفيذه.ويحصل...
وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم، الثلاثاء، على المادة 144 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، التي تنظم التظلم على حكم المنع من التصرف في الأموال أو إدارتها والتي حددتها بأن يكون التظلم بعد انقضاء ثلاثة أشهر من تاريخ صدور الحكم.وجاء نص المادة كما وافق عليها المجلس كالتالي:المادة (١٤٤)لكل من صدر ضده حكم بالمنع من التصرف أو الإدارة أن يتظلم منه أمام المحكمة الجنائية المختصة بعد انقضاء ثلاثة أشهر من تاريخ الحكم، فإذا رفض تظلمه فله أن يتقدم بتظلم جديد كلما انقضت ثلاثة أشهر من تاريخ الحكم برفض التظلم.كما يجوز لمن صدر ضده حكم بالمنع من التصرف أو الإدارة ولكل ذي شأن أن يتظلم من إجراءات تنفيذه.ويحصل التظلم بتقرير في قلم كتاب...
أكد المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب في كلمة ألقاها عقب موافقة المجلس على المادة 143 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، أن الصيغة التي انتهت إليها اللجنة المشتركة، والمتعلقة بأوامر المنع من التصرف في الأموال أو إدارتها. وأكد التزامها بضوابط ما انتهى إليه قضاء المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم 26 لسنة 12قضائية دستورية بجلسة5 - 10 - 1996، وبما يضمن ألاّ تصدر مثل هذه الأوامر الاحترازية إلاّ في خصومة قضائية تُكفل فيها حقوق الدفاع، بما يمثل تعزيزاً لحقوق وحريات الأفراد، وبما يؤكد على أن سلطة النيابة العامة في إصدار أوامر المنع من التصرف في الأموال أو إدارتها يتعين أن تظل مقيدة بقدر حدود الضرورة الإجرائية فلا تستطيل إلى غير المتهم لتشمل زوجه وأولاده القصر، وأن يترك تقدير...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، جدلا واسعا، حول مدة التحفظ على أموال المتهم الواردة بالمادة 143 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية.جاء ذلك بعدما تقدم عدد من النواب، وهم النائب فريدى البياضى والنائب محمد عبد العليم داوود والنائب محمود عصام موسى، بتعديلات متشابهة وتهدف إلى وضع حد أقصى لمدة التحفظ على الأموال لتكون 18 شهرا أسوة بالحد الأقصى للحبس الاحتياطى الوارد بمشروع القانون.واستعرض النواب، فلسلفة التعديل، موضحين، أن المادة بنصها الحالي لم تنص على حد أقصى لمدة تنفيذ قرار التحفظ على أموال المتهم، الأمر الذى قد يضر بمصالح المتهم اقتصاديا واجتماعيا، لاسيما وأن الفترة قد تطول دون صدور حكم، وأن المتهم برئ حتى تثبت إدانته.فيما عقب الدكتور محمد شوقى...
أشاد المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب في كلمة ألقاها عقب موافقة المجلس على المادة ١٤٣ من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد. ووجه رئيس البرلمان المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب مجموعة رسائل عقب موافقة المجلس على المادة ١٤٣ من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد و قال أن الصيغة التي انتهت إليها اللجنة المشتركة، والمتعلقة بأوامر المنع من التصرف في الأموال أو إدارتها، تلتزم بضوابط ما انتهى إليه قضاء المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم ٢٦ لسنة ١٢ قضائية دستورية بجلسة ٥/ ١٠/ ١٩٩٦، وبما يضمن ألاّ تصدر مثل هذه الأوامر الاحترازية إلاّ في خصومة قضائية تُكفل فيها حقوق الدفاع ، بما يمثل تعزيزاً لحقوق وحريات الأفراد، وبما يؤكد على أن سلطة النيابة العامة في إصدار أوامر المنع من التصرف...
وافق مجلس النواب في جلسته العامة المنعقدة الان على المادة 143 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية وتخص تنظيم حالات منع المتهم من التصرف في أمواله وإدارتها، وذلك بعد مناقشات استمرت قرابة 30 دقيقة. أشاد المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس بما انتهى إليه المجلس من مناقشات ضمن مشروع القانون والمتعلقة بأوامر المنع من التصرف وضوابطها. واستند رئيس مجلس النواب إلى حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في الخامس من أكتوبر عام1996، وهو ما يضمن هذه الأوامر إلا في خصومة قضائية بما يضمن حقوق الأفراد وما يصدر من أوامر المنع. نص الذمة المالية وتنص المادة 143 كما تمّ الاتفاق عليها على: في الأحوال التي تقوم فيها من التحقيق أدلة كافية على جدية الاتهام في أي من الجرائم المنصوص عليها، في الباب الرابع من...
أقر مجلس النواب مواد الإصدار في مشروع قانون إنشاء جهاز لإدارة والتصرف في الأموال المستردة والمتحفظ عليها، حيث يتمثل دور هذا الجهاز في القيام بعدة مهام واختصاصات محددة، والتي تسلط "بوابة الفجر" الضوء عليها في السطور التالية:١- الأموال التي سبق مصادرتها بموجب أحكام نهائية من محكمة القيم والمحكمة العليا للقيم.٢- الأموال المصادرة المنصوص عليها في القانون رقم 127 لسنة 1956 المشار إليه.٣-الأموال التي آلت ملكيتها للدولة على إثر إجراءات فرض الحراسة والتحفظ، وتم تعويض أصحابها عنها من خلال جهاز تصفية الحراسات، أو بموجب قوانين تسوية وتصفية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة، أو اتفاقيات التعويضات المبرمة مع الدول التي خضع رعاياها لتدابير الحراسة أو إجراءات التحفظ، طبقًا لما قررته القوانين والاتفاقيات المعمول بها في هذا الشأن.٤- الأموال التي سبق تأميمها بمقتضى...
مليار ونصف ريال يمني أموال عامة ومنقولة وعقارية تمت استعادتها للدولة جرائم التهريب الجمركي للمبيدات المحظورة والأدوية الممنوعة تحتل لدينا أولوية قصوى الثورة / رشاد الجمالي – ذمار تعمل نيابة الأموال العامة بمحافظة ذمار على استعادة الأموال للخزينة العامة للدولة من خلال أحكام قضائية إضافة إلى تحريك القضايا المتعثرة لسنوات وحل الإشكاليات والعوائق التي تتسبب بتعثر التصرف إلى جانب البت في قضايا الأموال العامة.. وإنجاز القضايا المحالة لنيابة الأموال العامة من خلال الإجراءات التي اتخذتها لتحريك هذه القضايا بشكل قانوني والبت فيها حتى صدور الأحكام بتنفيذها.. ولتسليط الضوء اكثر التقت صحيفة الثورة القاضي / إبراهيم العمدي وكيل نيابة الأموال العامة بمحافظة ذمار ..وفي البداية اكد أن عدد ونسبة القضايا التي وردت والتي تم نظرها والتصرف بشأنها من قبل نيابة الأموال...
طالبت الحكومة، في اجتماع لجنة الشئون الدستورية والتشريعية المعقود اليوم بإعادة مناقشة بعض مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية، وكان من أبرزها المادة ١٤٣ من مشروع القانون الخاصة بالمنع من التصرف في الأموال وادارتها، مطالبين أن يمتد المنع إلى أقارب المتهم وذلك نزولا على رغبة النيابة العامة في الحفاظ على الأموال المتحصل عليها من جرائم وأيدت الحكومة ذلك. ورفضت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية مقترح الحكومة والنيابة العامة لما به من شبهة عوار دستوري، مشيريرن إلى أن العله من التعديل التي أبدتها النيابة العامة غير كافية، مؤكدين أن الملكية الخاصة مصونه بالدستور، وأكدت على ذلك الأحكام المتواترة للمحكمة الدستورية العليا، وتم الموافقة على المادة دون تعديل.
شهد اجتماع اللجنة التشريعية بمجلس النواب، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، وهيئة مكتب لجنة حقوق الإنسان، الموافقة على المقترح المقدم من نقابة المحامين والنواب ضياء الدين داود وأحمد الشرقاوي وأميرة أبو شقة والمؤيد من الحكومة بإضافة عبارة "مع عدم الإخلال بحقوق الغير حسن النية" إلى المادة 368 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، الخاصة بحرمان المحكوم عليه بالإدانة غيابيا من التصرف فى أمواله أو إدارتها، لتعزيز مزيد من الضمانات الدستورية لحماية الحق في التصرف في الأموال أو إدارتها. جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي وهيئة مكتب لجنة حقوق الانسان بمجلس النواب، لاستكمال مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية، بحضور وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي المستشار محمود فوزي، ونقيب المحامين عبد الحليم علام.من جانبه أكد...
كتب- نشأت علي: وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية على المقترح المقدم من نقابة المحامين والنواب ضياء الدين داود وأحمد الشرقاوي وأميرة أبوشقة والمؤيد من الحكومة بإضافة عبارة "مع عدم الإخلال بحقوق الغير حسن النية" إلى المادة ٣٦٨ من مشروع القانون. جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة اليوم، لاستكمال مناقشة قانون الإجراءات الجنائية ،بحضور المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية، ونقيب المحامين. وتتعلق المادة 386 بحرمان المحكوم عليه بالإدانة غيابيًا من التصرف في أمواله أو إدارتها، لتعزيز مزيد من الضمانات الدستورية لحماية الحق في التصرف في الأموال أو إدارتها.
وافق مجلس النواب على مواد الإصدار بمشروع قانون إنشاء جهاز إدارة والتصرف في الأموال المستردة والمتحفظ عليها، حيث يختص جهاز إدارة الأموال المستردة والمتحفظ عليها على عدة اختصاصات ترصدها بوابة الفجر في السطور التالية كما يلى: ١-الأموال التي سبق مصادرتها بموجب أحكام نهائية من محكمة القيم والمحكمة العليا للقيم.٢- الأموال المصادرة المنصوص عليها في القانون رقم 127 لسنة 1956 المشار إليه.٣-الأموال التي آلت ملكيتها للدولة على إثر إجراءات فرض الحراسة والتحفظ، وتم تعويض أصحابها عنها من خلال جهاز تصفية الحراسات، أو بموجب قوانين تسوية وتصفية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة، أو اتفاقيات التعويضات المبرمة مع الدول التي خضع رعاياها لتدابير الحراسة أو إجراءات التحفظ، طبقًا لما قررته القوانين والاتفاقيات المعمول بها في هذا الشأن.٤-الأموال التي سبق تأميمها بمقتضى قوانين وأدت عنها...
خالد الظفيري قررت لجنة التحقيق الخاصة في الكويت بمحاكمة الوزراء التحفظ على الأموال النقدية والمنقولة والعقارات الخاصة بـ11 شخصا منهم رئيس وزراء سابق ووزير دفاع وداخلية أسبق بالإضافة إلى شركة وذلك بعد أكثر من 8 أشهر من صدور حكم محكمة التمييز الجزائية بالكويت في قضية صندوق الجيش، والذي تضمن عقوبة السجن وغرامات وصلت لأكثر من 111.2 مليون دينار كويتي لعدد من المسؤولين «بينهم وزراء» بعد إدانتهم في القضية الخاصة باختلاسات في الملاحق العسكرية وشمل القرار، بالاضافة الى المذكورين، أقرباء لهم من الدرجة الأولى، و6 أشخاص آخرین متهمين في القضية ذاتها. وشمل قرار اللجنة تجميد الأموال المودعة لدى جميع البنوك المحلية والأجنبية العاملة بدولة الكويت أو صناديق الأمانات لديها، وأية أموال أو أوراق مالية أخرى مودعة في الحسابات الخاصة بهم، أو...
وافق مجلس النواب نهائيا علي مواد الإصدار بمشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون إنشاء جهاز إدارة والتصرف في الأموال المستردة والمتحفظ عليها حيث يهدف مشروع القانون إلى:١- إنشاء جهاز إدارة والتصرف في الأموال المستردة والمتحفظ عليها.٢- يلتزم الجهاز بالمحافظة على هذه الأموال وحسن إدارتها وتنميتها للاستفادة منها على أفضل وجه.٣- كذلك التصرف في هذه الأموال في الحالات التي يجوز فيها ذلك قانونًا.٤- كما يهدف مشروع القانون إلى تحقيق الرخاء في البلاد من خلال التنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية.٥- تشجيع الاستثمار عن طريق إنشاء جهاز له شخصية اعتبارية عامة لادارة الاموال التى ملكيتها للدولة ويلتزم بمعايير الشفافية والحوكمة، وتشجيع الاستثمار. اختصاصات جهاز إدارة الأموال المستردة والمتحفظ عليها١-الأموال التي سبق مصادرتها بموجب أحكام نهائية من محكمة القيم والمحكمة العليا للقيم.٢-الأموال المصادرة المنصوص عليها...
في عالمنا الرقمي المتطور، يلعب تطبيق إنستا باي دوراً حيوياً في تسهيل عمليات التحويل اللحظية للأموال الإلكترونية بين الأفراد والمؤسسات. ولكن قد يواجه المستخدمون تحديات ومخاطر محتملة أثناء استخدام هذا التطبيق. وفي هذا التقرير، سنستكشف بالتفصيل كيفية استخدام تطبيق إنستا باي بأمان وكيف يمكن التعامل مع المشاكل المحتملة.
يقدم موقع صدى البلد معلومات قانونية عن اختصاصات قانون إنشاء جهاز إدارة والتصرف في الأموال المستردة والمتحفظ عليها، وذلك بعد تصديق الرئيس السيسي على القانون فيما يلي:اختصاصات جهاز إدارة والتصرف في الأموالتنص "المادة 3" علي أنه يختص الجهاز بإدارة والتصرف فى اموال الدولة الخاصة التي آلـت ملكيتهـا إليه في أي من الحالات الآتية:1-الأموال التي سبق مصادرتها بموجب نهائية من محكمة القيم والمحكمة العليا للقيم2-الأموال المصادرة المنصوص عليها في القانون رقـم ١٢٧ لـسنة 1956 المشار إليه3-الأموال التي آلت ملكيتها للدولة على إثر إجـراءات فـرض الحراسـة والـتحفظ ،وتم تعويض أصحابها عنها من خلال جهاز تصفية الحراسـات، أو بموجـب قـوانين تسوية وتصفية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة ، أو اتفاقيات التعويضات المبرمة مع الدول التي خضع رعاياها لتدابير الحراسة أو إجراءات التحفظ ،...
قضت محكمة القاهرة الاقتصادية، اليوم الإثنين، برفض التظلم المقدم من المتهم أحمد أبو النصر «طبيب الكركمين»لعدم رفعه بالطريق القانوني في قرار أمر منعه من التصرف في الأموال والممتلكات الصادر من النائب العام في القضية رقم 49 لسنة 2022 غسيل أموال الخاص بالمتهم أحمد أبو النصر والمحكوم عليه بالحبس سنة وغرامة 100 ألف جنيه في القضية رقم 2937 لسنة 2021، جنح اقتصادي ولزوجته مي.ح، وأبناءه القُصَر ياسين ويوسف وعبدالله، لتقديم صورة رسمية من أمر المنع من التصرف في الأموال.وكانت محكمة مستأنف الاقتصادية بالقاهرة، قضت بقبول استئناف المتهم أحمد أبو النصر، طبيب الكركمين، على حكم حبسه عامين، بتهمة انتحال صفة طبيب وترويج لبيع أدوية غير مرخصة بالمخالفة للقانون، وتخفيف حبسه لمدة سنة واحدة.وكانت قد أمرت النيابة العامة بإحالة المتهم أحمد أبو النصر للمحاكمة الجنائية...
ليبيا – خاطب رئيس مجلس وزراء حكومة الاستقرار الدكتور أسامة حماد النائب العام بضرورة إيقاف الحكومة منتهية الولاية، عن التصرف في الأموال العامة بدون وجه حق واتخاذ كل ما يلزم للتحقيق والتحرك سريعًا، لإيقاف تنفيذ القرار رقم 46 لسنة 2024 بشأن نقل تبعية بعض الشركات، والصادر بتاريخ 2024/1/24. وأوضح أنه يهدف إلى نقل تبعية عدة شركات عامة مملوكة للدولة الليبية إلى الهيئة العامة لتشجيع الاستثمار، تمهيدًا للاستيلاء عليها بطريق الخصخصة؛ وهو ما يعتبر قرارًا باطلا في مشروعيته وشرعيته، وتصرفًا في الأموال العامة بدون وجه حق.
حددت المادة «3» من مشروع بإصدار قانون إنشاء جهاز إدارة والتصرف في الأموال المستردة والمتحفظ عليها، التي وافق عليها مجلس النواب اليوم، خلال جلسته العامة، المهام الخاصة بالجهاز. وجاءت المهام الخاصة بجهاز إدارة والتصرف في الأموال المستردة والمتحفظ عليها، التي حددتها المادة «3» من مشروع القانون، الذي وافق عليه مجلس النواب اليوم كالتالي: جهاز إدارة والتصرف في الأموال المستردة والمتحفظ عليها - الأموال التي تم مصادرتها مسبقًا بموجب الأحكام النهائية من محكمة القيم والمحكمة العليا للقيم. - الأموال التي تمت مصادرتها والتي نص عليها القانون رقم 127 لسنة 1956 المشار إليه. - الأموال التي آلت ملكيتها للدولة على خلفية إجراءات فرض الحراسة والتحفظ، وتم تعويض أصحابها عنها من خلال جهاز تصفية الحراسات، أو حتى بموجب قوانين تسوية وتصفية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة،...
ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول (ما حكم غسل الأموال؟ وما هي عقوبته في الإسلام؟ وهل تداول الأموال في أوجه معتبرة شرعًا يرفع عن صاحبها إثم اكتسابها من محرم؟ ضربة موجعة .. الداخلية تضبط مافيا غسيل الأموال فى مصر ما حكم بيع الأعضاء أو التبرع بها ؟.. اعرف رأي الشرع وأكدت دار الإفتاء في إجابتها على السؤال، أن غسل الأموال بكل صوره محرمٌ شرعًا ومجرمٌ قانونًا؛ فإنه قد بدأ بمحظورٍ شرعيٍّ هو التكسب من الجرائم والمحرمات، وانتهى إلى محظورٍ شرعيٍّ هو تصرفُ مَن لا يملك فيما لا يملك، وما لزم عن ذلك من حرمة المعاملة التي بنيت على محرم؛ لأن ما بني على حرام فهو حرام، وآل إلى محظور شرعي هو الإضرار بالأوطان؛ لما في استباحة غسل...
أخبار ليبيا 24 أكد رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، أن السلطات المنتخبة وفق دستور دائم هي من تمتلك التصرف في الأموال الليبية المجمدة وفق تدوينة عبر حسابه على منصة “إكس”، اليوم الأحد. وأضاف المنفي: أن “الدعم الدولي في كل مراحله يحتاج إلى مؤسسة ليبية مختصة وموحدة تحظى بثقة المتضررين”. وقال المنفي، في كلمة أمام اجتماع مجموعة “77 + الصين”، الخميس الماضي، إن كارثة الفيضانات التي ضربت شرق ليبيا أكبر من قدرات البلاد التي أرهقها التدخل الخارجي والانقسام السياسي. وأوضح المنفي أن ليبيا تحتاج إلى إعادة الإعمار عبر تنظيم مؤتمر دولي، ودعم عالمي في كل مراحل الإنقاذ والتحقيق والإعمار، وغيرها، بحسب الكلمة التي وزعها المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي على وسائل الإعلام.
(CNN)-- ردت الإدارة الأمريكية، الأربعاء، على تصريحات الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي بشأن أن إيران "ستقرر كيف وأين ستنفق 6 مليارات دولار" من الأموال المفرج في إطار المفاوضات الخاصة بإطلاق سراح 5 أمريكيين محتجزين ظلما في إيران.
تستكمل المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، اليوم الأثنين استئناف طبيب الكركمين في قرار أمر منعه من التصرف في الأموال والممتلكات الصادر من النائب العام.وأمرت النيابة العامة بإحالة المتهم أحمد أبو النصر للمحاكمة الجنائية لمزاولة مهنة الطب وهو غير مرخص له بمزاولتها، وانتحاله لنفسه لقب طبيب، فضلًا عن ارتكاب المتهم الآخر جريمة توزيع تلك الأشياء بدون تصريح.وقدمت النيابة المتهم أحمد أبو النصر (هاربًا) وآخر معه إلى محكمة الجُنح الاقتصادية المختصة في السابع من شهر فبراير الجاري، لطرحهما وعرضهما للبيع أغذية ونباتات مغشوشة، ومستحضرات ومستلزمات طبية لم يصدر قرارٌ من وزير الصحة أو أيّ جهة معنية أخرى بتداولها مع علمهما بذلك، وفتحهما مكتبًا للدعاية الخاصة بالأدوية والمستلزمات الطبية بغير ترخيص، وإنشاء المتهم أحمد أبو النصر وإدارته صفحات بموقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك) ومواقع أخرى بهدف...
رصد – أثير إعداد – ريـمـا الشـيخ أصدر معالي الدكتور محمد بن سعيد المعمري وزير الأوقاف والشؤون الدينيـة قرارًا وزاريًا رقم ۲۰۲۳/۳۸۹ بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الأوقاف. وحسبما رصدته “أثير”، فقد نصت المادة الأولى من القرار بإجراء التعديلات على اللائحة التنفيذية لقانون الأوقاف. أما المادة الثانيـة من القرار فنصت بإلغاء كل ما يخالف التعديلات، أو يتعارض مع أحكامها. وقد تضمنت أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الأوقاف بعض التعديلات، منها استبدال تعريف “الدائرة، الوارد في المادة (١) من اللائحة التنفيذية لقانون الأوقاف المشار إليها، التعريف الآتي: الدائرة : دائرة الأوقاف وبيت المال في الوزارة. حيث كانت تُعرّف (في القرار قبل التعديل) على أنها دائرة المحاسبة بالمديرية العامة لتنمية أموال الأوقاف وبيت المال. كما يستبدل بكلمة “السلطنة” أينما وردت في اللائحة...
الخرباوي: «الإخوان» تحمل شرا كبيرا لمصر وتتبع أساليب التنظيمات السرية وتستخدم العنف