وكيل نيابة الاموال العامة بمحافظة ذمار لـ”الثورة”: 325 قضية خلال عام تم التصرف في 198 قضية منها

مليار ونصف ريال يمني أموال عامة ومنقولة وعقارية تمت استعادتها للدولة جرائم التهريب الجمركي للمبيدات المحظورة والأدوية الممنوعة تحتل لدينا أولوية قصوى

الثورة  / رشاد الجمالي – ذمار

تعمل نيابة الأموال العامة بمحافظة ذمار على استعادة الأموال للخزينة العامة للدولة من خلال أحكام قضائية إضافة إلى تحريك القضايا المتعثرة لسنوات وحل الإشكاليات والعوائق التي تتسبب بتعثر التصرف إلى جانب البت في قضايا الأموال العامة.

. وإنجاز القضايا المحالة لنيابة الأموال العامة من خلال الإجراءات التي اتخذتها لتحريك هذه القضايا بشكل قانوني والبت فيها حتى صدور الأحكام بتنفيذها.. ولتسليط الضوء اكثر التقت صحيفة الثورة القاضي / إبراهيم العمدي وكيل نيابة الأموال العامة بمحافظة ذمار  ..وفي البداية اكد أن عدد ونسبة القضايا التي وردت والتي تم نظرها والتصرف بشأنها من قبل نيابة الأموال العامة بذمار خلال العام الماضي 1445هـ وشهر محرم وصفر وربيع أول وثاني من هذا العام 1446هـ بلغ إجمالي ما تم التصرف به من قضايا رهن التحقيق 325 قضية خلال العام الماضي والأشهر الأولى للربع الأول من هذا العام الحالي حيث تم التصرف في 198 قضية رهن التحقيق من إجمالي 210 قضايا واردة بالإضافة إلى عدد 123قضية من القضايا رهن التحقيق المتعثرة من أعوام سابقة.

واما بالنسبة لقضايا رهن التنفيذ الواردة والمتعثرة وما تم التصرف والتنفيذ له منها خلال العام الماضي1445هـ والأشهر السابقة من هذا العام فقد بلغ إجمالي ما تم تنفيذه من تلك القضايا عدد 319 قضية رهن تنفيذ من إجمالي أربعمائة قضية رهن تنفيذ واردة خلال فترة العام والثلاثة الأشهر الماضية ومتعثرة من أعوام سابقة.

نسبة الإنجاز 97 %

وأشار إلى أن نسبة الإنجاز في التصرف بالقضايا رهن التحقيق ورهن التنفيذ الواردة والمتعثرة من أعوام سابقة تمثل نسبة 97 ٪ مقارنة بعدد وحجم القضايا المتعثرة التي كانت مجمدة  منذ سنوات حيث تم استلامنا للعمل قبل عام ونصف وكان هناك اكثر من 400 قضية رهن التحقيق ورهن تنفيذ متعثرة الا انه تم بعون الله وتوفيقه وبجهود موظفي وأعضاء نيابة الأموال وإسناد وعون فضيلة المحامي العام رئيس النيابة وفضيلة محامي عام نيابات الأموال العامة تحريك معظم تلك القضايا واستكمال إجراءات التصرف بشأنها رغم العديد من التحديات والصعوبات التي واجهناها في سبيل القيام بذلك.

اكثر من ثلاثة مليارات ريال يمني

وحول  ما تم استعادته إلى الخزينة العامة من مختلف القضايا وإجمالي القضايا التي تم البت فيها يوضح القاضي العمدي قائلا: بلغ إجمالي قيمة ما تم استعادته من أموال عامة منقولة وعقارية للدولة اكثر من خمس وسبعين ارضاً من أراضي الوقف وأراضي الدولة التابعة لمكتب أراضي وعقارات الدولة والتي يقدر ثمنها وقيمتها بما يزيد عن ثلاثة مليارات  ونصف ريال يمني بالإضافة لأكثر من عشرين مليون ريال تم توريدها نقدا إلى خزينة الدولة، وكذلك حسابات الجهات الحكومية المحكوم لها بتلك المبالغ بالإضافة إلى متابعة إجراءات التنفيذ الجبري لدى المحكمة المختصة لاستعادة اكثر من مائتين وخمسين مليوناً ريال أموال مختلسة ومسروقة ومستولى عليها من قبل المحكوم عليهم بها ومازلنا في متابعة مستمرة وجهود متواصلة ومكثفة لاستكمال إجراءات التنفيذ لبقية الأحكام القضائية لاستعادة أموال الدولة والأموال العامة المنقولة والعقارية المتبقية محل ما قضت به تلك الأحكام.

النظام الشبكي

وبخصوص تحديث الإجراءات والبيانات يقول وكيل نيابة الأموال العامة بمحافظة ذمار : تم اتمتة القضايا الكترونيا من خلال إنشاء وتطوير النظام الشبكي لسير الدعاوى والقضايا الجزائية في النيابات وذلك بنسبة 90 ٪ بعون الله وتوفيقه وبتوجيه وسعي القيادة القضائية الكبير بشأن هذا الأمر، وكان لهذه الخطوة اثر إيجابي ومثمر في متابعة القضايا ومعرفة مصيرها وسرعة البت فيها اما فيما يتعلق بوضع نيابة الأموال العامة بذمار عند تكليفنا بمسؤولية العمل فيها فإنه لوحظ لدينا وجود قصور وخلل كبير في عمل أتمتة القضايا ومن حيث عدم تطابق النظام الشبكي مع السجلات الكتابية وهو ما قمنا معه بعمل العديد من الخطوات والإجراءات اللازمة لمعالجة ذلك القصور والخلل حيث تمت معالجة واستكمال تصحيح العديد من الاختلالات المتعلقة بسير أعمال السجلات والنظام الشبكي للقلم الجنائي في نيابة الأموال العامة.

التهريب الجمركي

وفيما يتعلق بالتهريب الجمركي فقد أوضح وكيل النيابة أنه يوجد تعاون كبير وجهود صادقة ومسؤولة من قبل جهات مكافحة التهريب والجهات الأمنية بالمحافظة مع جهود طيبة ومثمرة من قبل ممثلي إدارة وقاية النبات بمكتب الزراعة والفريق الزراعي بمكتب الجمارك بشأن إجراءات التحري والضبط للمهربين للبضائع المهربة المحظورة والممنوعة والمقيدة لاسيما جرائم التهريب الجمركي للمبيدات المحظورة والأدوية الممنوعة التي تعد من اخطر الجرائم وأكثرها فتكا بالأرض والإنسان وبالأمن والاقتصاد القومي والوطني للبلد.. وهي من أكثر القضايا التي نعطيها أولوية كاملة في عمل نيابة الأموال العامة ونعمل بكل جد وفاعلية في اتخاذ كل ما يلزم من إجراءات قانونية حازمة تجاه المتهمين المهربين الذين يقومون بارتكاب هذه الجرائم ويزاولون ويمارسون هذا العمل الإجرامي الكبير، كما تم معالجة العديد من الاختلالات المتعلقة بعمل وإجراءات مكتب الجمارك ومكتب الزراعة لاسيما إجراءات واختلالات قضايا المبيدات المحظورة من خلال عقد العديد من الاجتماعات واللقاءات مع ممثلي ومدراء هذه الجهات الرسمية.

إجراءات تعسفية

وبخصوص الشكاوى الإدارية يؤكد القاضي العمدي قائلا: نتلقى بشكل يومي شكاوى إدارية متنوعة ومتعددة لاسيما شكاوى المواطنين ضد تعسفات وعرقلة إجراءاتهم من بعض المدراء والموظفين العموميين في المكاتب الرسمية ويتم تعاطينا بمسؤولية واهتمام جاد بشأن تلك الشكاوى والعمل على معالجتها وحسمها وفقا للقانون، كما تم معالجة العديد من الاختلالات المتعلقة بعمل وإجراءات وحدة ضرائب القات بالمحافظة وما يتعلق بإجراءات تحصيل رسوم مبيعات القات وترحيله ومازلنا في متابعة مستمرة لمعالجة ما قد يظهر من اختلالات في هذه الجهة كما تم معالجة العديد من الاختلالات المتعلقة بعمل وإجراءات مكتب أراضي وعقارات الدولة بالمحافظة، كما تمت معالجة العديد من الاختلالات المتعلقة بعمل وإجراءات مكتب الاشغال بالمحافظة وانصاف العديد من المواطنين من بعض الإجراءات التعسفية التي تواجههم من قبل بعض موظفي مكتب الاشغال وتمت على ضوء ذلك إحالة العديد من الموظفين العموميين في عدة مكاتب وجهات رسمية إلى التحقيق والمحاكمة ممن تبين وثبت تجاههم استغلالهم للوظيفة العامة وارتكابهم جرائم مخلة بواجبات الوظيفة العامة.

وأشار إلى وجود مقترح تم رفعه من نيابة الأموال العامة إلى قيادة السلطة القضائية المعنية بشأن اصدار قرار بتوسيع ومد اختصاص نيابة الأموال العامة بمحافظة ذمار وذلك ليشمل اختصاصها المكاني جميع مديريات المحافظة وكذلك مقترح إنشاء محكمة أموال عامة بالمحافظة نظرا لخصوصية ونوعية وكثافة وازدياد حجم وعدد قضايا جرائم الأموال العامة وجرائم الفساد.

فارون من وجه العدالة

وعن التحديات والصعوبات التي تواجه نيابة الأموال العامة بذمار يرى ان هناك العديد من التحديات والعوائق التي يواجهونها في قيامهم بعمل ومهام نيابة الأموال العامة مما يؤثر ويشكل عائقا نسبيا في عرقلة سرعة البت والتصرف لقضايا الأموال العامة ويمكن توصيف وتقسيم تلك التحديات إلى ثلاث صور أو أنواع مختلفة بحسب نسبة إمكانية ما يتم التغلب عليه تجاه كل نوع منها، ويعود السبب الرئيسي الناتجة عنه تلك التحديات إلى خصوصية ونوعية طبيعة الإجراءات والقواعد القانونية المتعلقة بقضايا نيابة الأموال العامة سواء من حيث اطراف هذه القضايا أو محلها أو سببها والتي تتطلب وتستلزم قيام النيابة بتحمل معظم الجهد في متابعة تنفيذ القرارات اللازمة لسير إجراءات التحقيق أو التنفيذ للقضايا نظرا لأن المجني عليه أو الجهة المدعية في هذه القضايا هي في اغلبها مكاتب وجهات حكومية لا يوجد اهتمام وتفاعل جاد ومطلوب من بعض الممثلين لها في متابعة قضايا الدولة لدى النيابة بالإضافة إلى أن هناك بعض القضايا لا يوجد مجني عليه لمتابعة النيابة في تنفيذ الإجراءات والقرارات مثل ما هو الحال في قضايا النيابات الابتدائية الأخرى وانما تقوم نيابة الأموال بنفسها بتنفيذ ومتابعة اتخاذ إجراءات التحقيق أو التنفيذ لهذه القضايا هذا من جانب ومن جانب آخر لا يسري قانونا التقادم على دعاوى وعقوبات جرائم قضايا الأموال العامة حيث قرر القانون عدم سقوطها بالتقادم مما نواجه معه تحديات وصعوبات في استكمال إجراءات القضايا المتعثرة منذ سنوات نظرا لأن تلك القضايا قد مضى عليها عدة سنوات من تاريخ آخر إجراء تحقيق تم فيها أو من تاريخ صدور الأحكام القضائية فيها وأثناء سيرنا في استكمال إجراءات التحقيق أو التنفيذ لهذه القضايا تبين ان بعض المتهمين أو المحكوم عليهم اما انهم قد توفاهم الله وصاروا في عداد الأموات والبعض منهم فارون من وجه العدالة والبعض لم يعد لديه أو لدى ضامنه محل إقامة أو ضمان معروف لانتقال محل إقامة المتهم إلى أماكن غير معلومة وإغلاق الضامن لمحل الضمان أو تغيير مكانه وانتقاله إلى مكان غير معلوم ورغم كل ذلك فإن تلك التحديات والمعوقات لم تثن نيابة الأموال العامة عن اتخاذ جميع الإجراءات والوسائل الممكنة واللازمة لتنفيذ اغلب الأحكام الصادرة في تلك القضايا (قضايا رهن التحقيق أو التنفيذ المتعثرة) حيث تم التصرف والتنفيذ الكلي والأرشفة لمعظم ملفات تلك القضايا، واما ما لم يتسن لنا تنفيذه كليا من الأحكام والقضايا رهن التنفيذ المتعثرة فتم التنفيذ الجزئي لها(تنفيذ بعض بنود الحكم التي تسنى تنفيذها كتسليم ارض الدولة المحكوم بها….واما بالنسبة للتحدي الأكبر الذي نواجهه في سير عمل وإجراءات قضايا الأموال العامة فيتمثل في قضايا وجرائم الفساد التي يكون أطرافها من الموظفين العموميين الذين لديهم نفوذ وظيفي أو اجتماعي أو جهات عليا يتم إستنادهم اليها ومحاولة الاستقواء بها، لمنع الوصول اليهم من قبل النيابة ومحاولة الحول والوقوف معهم لإعاقة اتخاذ النيابة للإجراءات العقابية اللازمة تجاههم في الجرائم المنسوبة اليهم….الا انه يتم التغلب على مثل هذه التحديات والعوائق بفضل الله وعونه وتوفيقه وبفضل الإسناد والدعم القوي لنا ومعنا من قبل قيادة السلطة القضائية والمحلية بالمحافظة والوقوف والإسناد الصادق والكبير المثمر جدا من قبل فضيلة محامي عام نيابات الأموال العامة بالجمهورية.

 

 

 

المصدر: الثورة نت