تعديلات جديدة: يُحظر على وكيل الوقف التصرف في الأموال إلا بموافقة
تاريخ النشر: 7th, August 2023 GMT
رصد – أثير
إعداد – ريـمـا الشـيخ
أصدر معالي الدكتور محمد بن سعيد المعمري وزير الأوقاف والشؤون الدينيـة قرارًا وزاريًا رقم ۲۰۲۳/۳۸۹ بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الأوقاف.
وحسبما رصدته “أثير”، فقد نصت المادة الأولى من القرار بإجراء التعديلات على اللائحة التنفيذية لقانون الأوقاف. أما المادة الثانيـة من القرار فنصت بإلغاء كل ما يخالف التعديلات، أو يتعارض مع أحكامها.
وقد تضمنت أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الأوقاف بعض التعديلات، منها استبدال تعريف “الدائرة، الوارد في المادة (١) من اللائحة التنفيذية لقانون الأوقاف المشار إليها، التعريف الآتي:
الدائرة : دائرة الأوقاف وبيت المال في الوزارة. حيث كانت تُعرّف (في القرار قبل التعديل) على أنها دائرة المحاسبة بالمديرية العامة لتنمية أموال الأوقاف وبيت المال.
كما يستبدل بكلمة “السلطنة” أينما وردت في اللائحة التنفيذية لقانون الأوقاف المشار إليها، عبارة “سلطنة عمان”.
وتضمن القرار المعدل استبدال نصوص المواد (4)، و(7) مكررا، و(9) مكررا من اللائحة التنفيذية لقانون الأوقاف المشار إليها، النصوص الآتية:
المادة (4): تتكون الأوقاف من الأموال العقارية أو المنقولة أو النقدية، وفقا لأحكام القانون.
وبالمقارنة مع القرار السابق، فقد أشارت المادة رقم (٤) بأن تتكون أعيان الأوقاف من الأموال الخضراء والأراضي البيضاء والمباني وآثار المياه والكتب والأسهم.
المادة ( 7 ) مكررا: يحظر على وكيل الوقف التصرف في أموال الأوقاف بالبيع أو إبرام عقود الإيجار أو الاستثمار أو أي تصرف آخر ينشئ حقا عينيا عليها أو ينقل ملكيتها أو يغيرها أو يعدل فيها أو يؤدي إلى زوالها إلا بعد الحصول على موافقة كتابية من الوزارة.
وبالمقارنة مع القرار السابق، فقد نصت المادة (٧) بأن يلتزم الوكيل بأن يمسك سجلا للإيرادات وآخر للمصروفات يدون فيهما إيرادات ومصروفات الوقف والرصيد الحالي وتكون هذه السجلات موحدة تتولى الوزارة إعدادها وطباعتها وتوزيعها على كافة الوكلاء كما يلتزم الوكيل بفتح ملف خاص بالوقف تحفظ فيه جميع المستندات المتعلقة بالوقف من إيرادات ومصروفات كعقود الإيجارات والفواتير الدالة عل الصرف وغيرها.
المادة ( 9 ) مكررا: لا يجوز التعدي على الممتلكات الوقفية أو اكتساب أي حق عيني عليها بالتقادم، وتتم إزالة التعدي عن طريق الجهات المختصة.
وللاطلاع على نص القرار الجديد اضغط على الملف:
أثير-تعديلات على بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الأوقاف.
يذكر أن هذا القرار جاء استنادا إلى قانون الأوقاف الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٢٠٠٠/٦٥، وإلى اللائحة التنفيذية لقانون الأوقاف الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٢٠٠١/٢٣.
المصدر: صحيفة أثير
إقرأ أيضاً:
الرهان الأخير لأمريكا.. تصنيفُ ترامب كـ “حرب اقتصادية جديدة على اليمن”
يمانيون../
يبدو أن القرارَ الأمريكيَّ بتصنيف أنصار الله كـ “منظمةٍ إرهابيةٍ” بات الرهانَ الأخيرَ الذي تبني عليه الإدارةُ الأمريكية الجديدة آمالَها الخائبةَ؛ بغرض تحقيق ما فشل في تحقيقه ترامب في رئاسته الأولى وبعده بايدن خلال معركة طوفان الأقصى، في الجوانب الأُخرى السياسية والعسكرية والإعلامية، لغرض تركيع الشعب اليمني.
وفي هذا الشأن يقول الخبير الاقتصادي رشيد الحداد: إن “تصنيفَ ترامب الأخير مثلُه مثلُ سابقه في جولته الأولى، لن يحدث أي شيء، غير أن هذا القرار يعد بمثابة إعلان حرب على الشعب اليمني، والتي تشنه الولايات المتحدة الأمريكية منذ ثماني سنوات من العدوان”.
ويضيف في حديثه لـ “المسيرَة” “أن قرارَ تصنيف حركة أنصار الله بمنظمة إرهابية، والذي يحمل أكثر من دلالة خَاصَّة وأن صدوره جاء بعد توقف العمليات اليمنية البحرية على الكيان الإسرائيلي أَو السفن التابعة له، يأتي في إطار الإجراءات الانتقامية التي من المتوقع حدوثها؛ لتعويض الفشل الأمريكي في تحقيق أي أهداف عسكرية، خَاصَّة بعد هروب حاملات الطائرات المتكرّر؛ لأَنَّ إدارة ترامب ترى أن العقوبات الاقتصادية هي أقل كلفة من الحرب العسكرية”.
ويشير إلى أن هذه الخطوة الأمريكية تأتي كما يسميها الغرب “عقوبات”، لإعلان حرب على الشعب اليمني، والاقتصاد اليمني؛ كون هذا التصنيف يعد من الدرجة العالية، وهو آخر ورقة من أوراق الضغط الأمريكي التي تستخدمه أمريكا ضد الشعب اليمني.
ويلفت الحداد إلى أن إفشال هذا القرار سيترتب عليه فشل كلي لكافة الخيارات والمسارات التي اتخذتها الولايات المتحدة الأمريكية، في إطار حماية الكيان الإسرائيلي، خَاصَّة بعد فشلها السياسي والعسكري، المتمثل في تحالف الازهار، وفشل الحملة الإعلامية الأمريكية والبريطانية، في إضعاف القدرات والعمليات العسكرية اليمنية والتقليل من أهميتها.
ويؤكّـد الخبير في الشؤون الاقتصادية رشيد الحداد، أن “العملياتِ اليمنية مُستمرّة رغم أنها تمر بمرحلة خفض التصعيد؛ بهَدفِ إتاحة الفرصة لإنجاح اتّفاق وقف إطلاق النار في غزة، ولكن لا تزال الجهوزية مُستمرّة، وهذا ما أكّـدة السيد القائد بأن القوات المسلحة تتحضر لجولة جديدة”، وفق الحداد.
وحول التأثير الاقتصادي من قرار تصنيف حركة أنصار الله بمنظمة إرهابية، والذي جاء ردًا على إسنادها الأخلاقي والإنساني للشعب الفلسطيني في قطاع غزة، يؤكّـد الحداد أن هذا التصنيف من الجانب الاقتصادي ستكون له آثار على التمويل الأَسَاسي الذي يأتي في إطار المحاولة لتعطيل الحياة الاقتصادية، ومحاولة لشل ما تبقى من إيرادات، ومنح المرتزِقة والعدوّ الإسرائيلي ودول العدوان الضوء الأخضر لتنفيذ عمليات عسكرية إسنادية لقرار ترامب، وهذا في حال تم اتِّخاذ إجراءات وطنية رادعة سوف يتم تبديد كُـلّ المساعي التآمرية.
الحصار بالحصار:
ووفق الحداد فَــإنَّ “كلّ المؤشرات تؤكّـد أن صنعاء سترفض رفضًا كليًّا أن يطال الشعب اليمني أي أضرار نتيجة هذا القرار، وأنها كما دافعت عن الشعب الفلسطيني، ودافعت عن الشعب اليمني على مدى ثماني سنوات، ستدافع وبكل شجاعة وقوة، خَاصَّة أنها اليوم في موقف عسكري أقوى بكثير مما سبق وبقدرات أكبر، ولديها العديد من المفاجآت التي قد تفرض معادلات جديدة”.
ويتبع حديثه بالقول: “بمعنى ستكون هناك معادلة مواجهة الحصار بالحصار، وهذه معادلة تفشل كُـلّ مخطّطات الإدارة الأمريكية في ظل إدارة ترامب، الذي يسعى لإيجاد ملايين الدولارات لفرص العمل الجديدة، وكذلك إلى إنهاء حالة التضخم الاقتصادي التي تعيشها الولايات المتحدة الأمريكية خلال السنوات الماضية، وهنا مؤشرات أُخرى بمعنى تضخم تراكمي، ولهذا فَــإنَّ المعادلة اليمنية في حال اتخذتها صنعاء فَــإنَّها ستضاعف التضخم الأمريكي”.
وبحسب الخبير الاقتصادي الحداد، فَــإنَّ الأولويات الاقتصادية لدى ترامب، مرتبطة ارتباطًا كليًّا بالنفط الأمريكي المستخرج، إلا أن الولايات المتحدة الأمريكية لن تستغني عن واردات النفط من منطقة الخليج، بمعنى أن قرار التصنيف الأمريكي المتمثل في فرض العقوبات على اليمن، سوف يقابل بقرار من صنعاء في حال أنه أضر بالشعب اليمني؛ الأمر الذي يؤدي إلى أزمة اقتصادية ونفطية في كُـلّ الولايات المتحدة.
ويوضح الحداد أن العدوان والحصار الأمريكي ضد الشعب اليمني “ليس جديدًا فهو قد بدأ منذ مارس 2015م، خُصُوصًا على ميناء الحديدة الذي تعرض للعدوان المباشر”، مؤكّـدًا أن هناك محاولة أمريكية جديدة لاستهداف ميناء الحديدة بدأت منذ عام، خَاصَّة في الآونة الأخيرة، حَيثُ كان هناك تحريض أمريكي علني واضح، تمثل أولًا في ما جاء في تقرير الخبراء الدوليين الذي حمل الكثير من الادِّعاءات والمزاعم، وحاول التحريض على ميناء الحديدة، بالإضافة إلى تحريض أمريكي سابق صدر عن السفير الأمريكي والمبعوث الأمريكي، وهذا يؤكّـد استكمال المعركة التي تقودها الولايات المتحدة الأمريكية مع العديد من الأدوات في المنطقة منذ اليوم الأول للعدوان على اليمن.
حرب استخباراتية متكاملة:
وبخصوص كيفية إدارة الحرب الاقتصادية ضد اليمن، يوضح الحداد أن ترامب أصدر توجيهاً للوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، التي تدير السياسات النقدية في بنك عدن الواقع تحت حكومة المرتزِقة، وفقًا لاتّفاق مبرم بينهما، الأول يعود لعام 2019، والآخر لعام 2024م، والذي ينص على تخويل هذه الوكالة رصدَ كُـلّ الجهات من شركات وبنوك ووكالات تجارية، وتقوم بفرض العقوبات تحت مسمى الاشتباه بأن لها علاقات مع من تسميهم “الحوثيين”.
ويؤكّـد أن “هذه الوكالة هي من تدير الحرب الاقتصادية في اليمن، بدعم من وزارة الخزانة الأمريكية، ومن الاستخبارات الأمريكية؛ لأَنَّ هذا العمل عمل استخباراتي متكامل، وَأَيْـضًا التعاون والتعاطي من قبل حكومة المرتزِقة مع هذا القرار، والتي تقوم بابتزاز القطاع الخاص اليمني تحت هذا التصنيف، هذا من جانب، ومن جانب آخر يعد التصنيف إسناداً للجانب الأمريكي والإسرائيلي في معركة اقتصادية ضد صنعاء”.
ومع العلم أن حكومة المرتزِقة التي رحبت بقرار ترامب بشكل كبير ومبالغ فيه دون إدراك بأن هذا القرار سينعكس سلبًا على الاقتصاد الوطني بشكل عام، وسوف تتضرر أكثر من صنعاء، وَأَيْـضًا سيدفع الأمريكي والأجنبي ومن يقف معهم المجتمع الدولي والدول الداعمة إلى اتِّخاذ إجراءات قد تطال الحركة المالية بين اليمن والخارج، وكذلك فيما يتعلق بـ “الـمساعدات” التي تضغط بها أمريكا، حَيثُ يدفع هذا التصنيف باليمن خَاصَّة المحافظات المحتلّة، إلى مجاعة واسعة النطاق وأكثر مما هو موجود فيها؛ بسَببِ ما سيترتب عليه (التصنيف) من منع وعرقلة وصول المساعدات الإنسانية من غذاء ودواء وغير ذلك من الضروريات، ومن عرقلة الجهود الدبلوماسية الأممية والإقليمية التي تُبذل، بوساطة عُمانية ورعاية أممية.
وكون هذا القرار جاء بدون استثناءات، يبين الحداد أن الأطراف الأُخرى المرتزِقة يأملون أن يحصلوا على الكثير من المكاسب من وراء هذا القرار، وَأَيْـضًا يأملون أن يتيح لهم هذا القرار استخدام الكثير من الضغوط والتهديد وابتزاز البنوك والبيوت التجارية وتصفية حسابات مع الكثير من التجار الذين رفضوا التعامل مع حكومة المرتزِقة، كما يخيل لهم أنهم بهذا القرار يستطيعون إغلاق موانئ الحديدة والإضرار بالاستقرار التمويني من الغذاء والوقود والاقتصاد في المناطق الحرة داخل نطاق حكم المجلس السياسي الأعلى وحكومة التغيير والبناء.
ويختتم الحداد حديثه لـ “المسيرَة” بالقول: “نحن أمام تصعيد اقتصادي غير مسبوق وله تبعات كبيرة على القطاع المصرفي، حَيثُ قد يتسبب في خنق الاستيراد إلى البلاد، لكن في نفس الوقت هذا القرار -لما له من تبعات- لن تكون على فئة دون أُخرى بل على الشعب اليمني كله، ولهذا فَــإنَّ هذا القرار يعد جريمة إبادة جماعية بحق الشعب اليمني”.
ووفقَ المؤشرات الاقتصادية، وآراء خبراءَ اقتصاديين، فَــإنَّ صنعاءَ ستُفشِلُ قرار ترامب؛ لأَنَّ بيدها الكثيرَ من المسارات والمعادلات منها السيطرة البحرية، حَيثُ تستطيعُ من خلال السيطرة على البحر الأحمر وباب المندب أن تنقلَ الأزمةَ التي يريدُ الأمريكي حدوثَها في صنعاء، إلى واشنطن وإلى نيويورك وإلى العديد من الولايات الأمريكية، وَأَيْـضًا إلى دول الغرب، ولهذا كُـلّ المحاولات التي يسعى ترامب تنفيذها في إطار إدارته الجديدة قد تتعرض لانتكاسة كبيرة جِـدًّا في حال اتخذت صنعاء خياراتها المناسبة للدفاع عن الشعب اليمني، وإفشال هذا القرار وإبطال مفعوله وتداعياته.
المسيرة: عباس القاعدي
اليونيفيل: هجوم أنصار حزب الله غير مقبول