ليبيا – خاطب رئيس مجلس وزراء حكومة الاستقرار الدكتور أسامة حماد النائب العام بضرورة إيقاف الحكومة منتهية الولاية، عن التصرف في الأموال العامة بدون وجه حق واتخاذ كل ما يلزم للتحقيق والتحرك سريعًا، لإيقاف تنفيذ القرار رقم 46 لسنة 2024 بشأن نقل تبعية بعض الشركات، والصادر بتاريخ 2024/1/24.

وأوضح أنه يهدف إلى نقل تبعية عدة شركات عامة مملوكة للدولة الليبية إلى الهيئة العامة لتشجيع الاستثمار، تمهيدًا للاستيلاء عليها بطريق الخصخصة؛ وهو ما يعتبر قرارًا باطلا في مشروعيته وشرعيته، وتصرفًا في الأموال العامة بدون وجه حق.

المصدر: صحيفة المرصد الليبية

إقرأ أيضاً:

القبض على متهمين بغسل 100 مليون جنيه من تجارة العملات بالقاهرة

قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، باتخاذ الإجراءات القانونية حيال شخصين يقيمان بمحافظة القاهرة، لقيامهما بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامي في مجال الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية، ومحاولتهما إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها كأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، عن طريق تأسيس الشركات وشراء الأراضي والوحدات السكنية والمحال التجارية وشراء السيارات والدراجات النارية).

وقدرت أفعال غسل الأموال بمبلغ 100مليون جنيه تقريبا.

مقالات مشابهة

  • تم نسف سيناريو الحكومة الموازية أو حكومة المنفى
  • النائب العام يشارك في اجتماع جمعية النواب العامين العرب بالسعودية
  • القبض على صاحب أكاديمية تعليمية بدون ترخيص بالقاهرة
  • النائب العام يشارك في الاجتماع السنوي الرابع لجمعية النواب العموم العرب بالسعودية
  • الإمارات تشارك في اجتماع جمعية النواب العامين العرب بالسعودية
  • ضبط متهم بإدارة كيان تعليمي دون ترخيص في القاهرة
  • العثور على كميات كبيرة من الأدوية منتهية الصلاحية في مكب عشوائي بالبيضاء
  • النائب العام ونظيره البحريني يوقعان اتفاقية تعاون مشترك في مجال مكافحة الجريمة الأصلية والإرهاب وتمويله وغسل الأموال
  • القبض على متهمين بغسل 100 مليون جنيه من تجارة العملات بالقاهرة
  • "لماذا لا تصبح كندا الولاية الـ 51؟".. مزاح ترامب يشعل الجدل ويهدد استقرار حكومة ترودو