بعد تصديق الرئيس السيسي.. اختصاصات مهمة لجهاز التصرف في أموال الدولة

يقدم موقع صدى البلد معلومات قانونية عن اختصاصات قانون إنشاء جهاز إدارة والتصرف في الأموال المستردة والمتحفظ عليها، وذلك بعد تصديق الرئيس السيسي على القانون فيما يلي:

اختصاصات جهاز إدارة والتصرف في الأموال

تنص "المادة 3" علي أنه يختص الجهاز بإدارة والتصرف  فى اموال  الدولة الخاصة التي آلـت ملكيتهـا إليه في أي من الحالات الآتية:

1-الأموال التي سبق مصادرتها بموجب نهائية من محكمة القيم والمحكمة العليا للقيم

2-الأموال المصادرة المنصوص عليها في القانون رقـم ١٢٧ لـسنة 1956 المشار إليه

3-الأموال التي آلت ملكيتها للدولة على إثر إجـراءات فـرض الحراسـة والـتحفظ ،وتم تعويض أصحابها عنها من خلال جهاز تصفية الحراسـات، أو بموجـب قـوانين تسوية وتصفية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة ، أو اتفاقيات التعويضات المبرمة مع الدول التي خضع رعاياها لتدابير الحراسة أو إجراءات التحفظ ، طبقا لما قررتـه القوانين والاتفاقيات المعمول بها في هذا الشأن

4-الأموال التي سبق تأميمها بمقتضى قوانين وأدت عنها وزارة المالية تعويـضا لأصحابها وما زالت تديرها

5-الأموال المتصالح عليها ، أو المصادرة ، أو المتنازل عنهـا  أو المـستردة المقضى بردها ، غير الواردة بالبنود ۱، ۲، ۳، من هذه المادة، والتي لـم يـسـند الاختصاص بإدارتها أو التصرف فيها لجهات أخرى بمقتضى قوانين أو قرارات إنشاء هذه الجهات

6-الأصول غير المستغلة الثابتة والمنقولة المملوكة ملكية خاصة للدولـة أو لأي، الجهات التابعة لها والتي يتم حصرها بمعرفة اللجان المختصة بـالوزارة المعينه بشئون التخطيط ، والتي تنقل إلى الجهاز بقرار من رئيس مجلس الوزراء بنـاء علـى عرض الوزير المعنى بشئون التخطيط بالاتفاق مع الوزير المختص

7-الأموال المضبوطة التي أصبحت ملكا للدولـة وفقـا لـحـكـم المـادة (108)من قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم 150 لسنة 1950

8- الاموال الى  تئول إليه بموجب أحكام قضائية

9-الأموال التي يعهد بها إليه من مجلس الوزراء لإعمال شئونه نحوها حـسبما يقرره مجلس الوزراء

وفي جميع الأحوال ، تئول حصيلة إدارة والتصرف فـي الأمـوال المنـصوص عليها في هذه المادة إلى الخزانة العامة للدولة

.

المصدر: صدى البلد