بعد تصديق الرئيس السيسي.. اختصاصات مهمة لجهاز التصرف في أموال الدولة
تاريخ النشر: 22nd, February 2024 GMT
يقدم موقع صدى البلد معلومات قانونية عن اختصاصات قانون إنشاء جهاز إدارة والتصرف في الأموال المستردة والمتحفظ عليها، وذلك بعد تصديق الرئيس السيسي على القانون فيما يلي:
اختصاصات جهاز إدارة والتصرف في الأموالتنص "المادة 3" علي أنه يختص الجهاز بإدارة والتصرف فى اموال الدولة الخاصة التي آلـت ملكيتهـا إليه في أي من الحالات الآتية:
1-الأموال التي سبق مصادرتها بموجب نهائية من محكمة القيم والمحكمة العليا للقيم
2-الأموال المصادرة المنصوص عليها في القانون رقـم ١٢٧ لـسنة 1956 المشار إليه
3-الأموال التي آلت ملكيتها للدولة على إثر إجـراءات فـرض الحراسـة والـتحفظ ،وتم تعويض أصحابها عنها من خلال جهاز تصفية الحراسـات، أو بموجـب قـوانين تسوية وتصفية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة ، أو اتفاقيات التعويضات المبرمة مع الدول التي خضع رعاياها لتدابير الحراسة أو إجراءات التحفظ ، طبقا لما قررتـه القوانين والاتفاقيات المعمول بها في هذا الشأن
4-الأموال التي سبق تأميمها بمقتضى قوانين وأدت عنها وزارة المالية تعويـضا لأصحابها وما زالت تديرها
5-الأموال المتصالح عليها ، أو المصادرة ، أو المتنازل عنهـا أو المـستردة المقضى بردها ، غير الواردة بالبنود ۱، ۲، ۳، من هذه المادة، والتي لـم يـسـند الاختصاص بإدارتها أو التصرف فيها لجهات أخرى بمقتضى قوانين أو قرارات إنشاء هذه الجهات
6-الأصول غير المستغلة الثابتة والمنقولة المملوكة ملكية خاصة للدولـة أو لأي، الجهات التابعة لها والتي يتم حصرها بمعرفة اللجان المختصة بـالوزارة المعينه بشئون التخطيط ، والتي تنقل إلى الجهاز بقرار من رئيس مجلس الوزراء بنـاء علـى عرض الوزير المعنى بشئون التخطيط بالاتفاق مع الوزير المختص
7-الأموال المضبوطة التي أصبحت ملكا للدولـة وفقـا لـحـكـم المـادة (108)من قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم 150 لسنة 1950
8- الاموال الى تئول إليه بموجب أحكام قضائية
9-الأموال التي يعهد بها إليه من مجلس الوزراء لإعمال شئونه نحوها حـسبما يقرره مجلس الوزراء
وفي جميع الأحوال ، تئول حصيلة إدارة والتصرف فـي الأمـوال المنـصوص عليها في هذه المادة إلى الخزانة العامة للدولة
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الأموال التی
إقرأ أيضاً:
أموال العراق المصروفة على الكهرباء.. تكفي لتجهيز دول الجوار وتعجز عن سد الحاجة المحلية
بغداد اليوم - بغداد
في ظل تصاعد أزمة الطاقة وقدوم فصل الصيف الذي تزامن هذا العام مع قرار إيقاف الاستثناء الخاص باستيراد الغاز الايراني، ما ادى الى كشف الفساد المتغلغل في وزارة الكهرباء الممتد الى اكثر من عقدين من الفشل المتراكم وادى بالنتيجة الى ايقاف هذه الخدمة الضرورية للمواطن العراقي، أكد عضو مجلس النواب عادل حاشوش الركابي، اليوم الاثنين (10 آذار 2025)، أن العراق صرف أموالا على الكهرباء بإمكانها تجهيز كل دول الجوار على مدار 24 ساعة مستمرة.
وقال الركابي في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "الأموال التي صرفت على الكهرباء في العراق كان بامكانها تغذية كل دول الجوار بساعات تجهيز 24 ساعة لكنها لم تفلح بتجهيز المواطن العراقي بما يحتاجه من ساعات التجهيز".
وأضاف أن "أزمة الكهرباء الأزلية التي تمتد من تسعينيات القرن الماضي وحتى يومنا هذا كان بالإمكان الاستفادة من الأموال الطائلة التي صرفت عليها لكن دون جدوى".
ودعا الركابي، "وزارة الكهرباء الى عدم التهاون مع استحقاق المواطن، فالأعذار لم تعد مقبولة بشأن قلة التجهيز، وعلى الوزارة إيجاد الحلول للصيف المرتقب.
هذا وكشف عضو لجنة الكهرباء والطاقة البرلمانية، كامل عنيد، امس الأحد، عن حراك لاستجواب وزير الكهرباء بسبب الإخفاق في حل أزمة الطاقة.
وقال عنيد، لـ"بغداد اليوم"، إن "وزارة الكهرباء أخفقت وبشكل كبير بحل أزمة الطاقة رغم صرف الأموال الطائلة عليها من عقود واتفاقات وغيرها، ومازالت الأموال تصرف بلا أي حل للازمة وهذا ما يدعو الى مراجعة كل العقود والاتفاقات المبرمة".
واضاف ان "هناك حراك نيابي من قبل نواب من مختلف الكتل والأحزاب من أجل استجواب وزير الكهرباء بسبب استمرار الإخفاق في حل أزمة الطاقة أو تحسين تجهيز المواطنين، خاصة ونحن مقبلين على فصل الصيف، ولغاية الآن الوزارة بلا خطط حقيقية، ولم تنفذ شيء واقعي من المنهاج الحكومي".
وبين النائب ان "اللجان البرلمانية المختصة سوف تعمل على مراجعة كافة العقود والاتفاقات المبرمة من قبل وزارة الكهرباء، وهذا ضمن العمل الرقابي لمجلس النواب العراقي".
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية