ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول (ما حكم غسل الأموال؟ وما هي عقوبته في الإسلام؟ وهل تداول الأموال في أوجه معتبرة شرعًا يرفع عن صاحبها إثم اكتسابها من محرم؟

ضربة موجعة .. الداخلية تضبط مافيا غسيل الأموال فى مصر ما حكم بيع الأعضاء أو التبرع بها ؟.. اعرف رأي الشرع

وأكدت دار الإفتاء في إجابتها على السؤال، أن غسل الأموال بكل صوره محرمٌ شرعًا ومجرمٌ قانونًا؛ فإنه قد بدأ بمحظورٍ شرعيٍّ هو التكسب من الجرائم والمحرمات، وانتهى إلى محظورٍ شرعيٍّ هو تصرفُ مَن لا يملك فيما لا يملك، وما لزم عن ذلك من حرمة المعاملة التي بنيت على محرم؛ لأن ما بني على حرام فهو حرام، وآل إلى محظور شرعي هو الإضرار بالأوطان؛ لما في استباحة غسل الأموال من تهديد الاقتصاد الوطني، فضلًا عن أن ذلك قد يستخدم في تمويل الحركات الإرهابية؛ مما يعود بالضرر الكبير على أمن الوطن وسلامته، كما أنه تحايلٌ وتدليسٌ وكذبٌ حرَّمه الشرع.

وذكرت دار الإفتاء، أن غسيل الأموال مصطلحٌ اقتصادي، يُقصَدُ به: كل عمل تتم فيه إعادة تدوير الأموال الناتجة عن الأعمال غير المشروعة في مجالات استثمارية شرعية لإخفاء حقيقتها ومصدرها الحقيقي؛ وذلك لمنحها الصفة القانونية؛ تهربًا من المساءلة عن مصدر المال.

وأضافت، أن جريمة غسيل الأموال من أكبر الجرائم تأثيرًا على المجتمع: اقتصاديًّا وسياسيًّا واجتماعيًّا؛ حيث تسبب ضررًا على الدخل القومي، وتدهورًا للاقتصاد الوطني، وتشويهًا للعمليات التجارية، وارتفاعًا لُمعدّل السيولة المحليّة بما لا يتوافق مع كميّات الإنتاج، وإضعافًا لروح المنافسة بين التجار، إلى غير ذلك من الآثار السيئة والعواقب الوخيمة.

وأشارت دار الإفتاء، إلى أن غسيل الأموال يشتمل على محظورين شرعيين:

الأول: تعمد اكتساب المال بطريقة محرمة شرعًا، مُجَرَّمة قانونًا، وذلك مما شدد الشرع الشريف على حرمته، قال تعالى: ﴿وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ﴾ [البقرة: 188]، وعن أبي بكرة رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: «فَإِنَّ دِمَاءَكُمْ، وَأَمْوَالَكُمْ، وَأَعْرَاضَكُمْ، بَيْنَكُمْ حَرَامٌ، كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا، فِي شَهْرِكُمْ هَذَا، فِي بَلَدِكُمْ هَذَا، لِيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الغَائِبَ، فَإِنَّ الشَّاهِدَ عَسَى أَنْ يُبَلِّغَ مَنْ هُوَ أَوْعَى لَهُ مِنْهُ» متفق عليه.

الثاني: تعمد إدخال المال المكتسب من الحرام في مشاريع استثمارية، أو أعمال لها صفة قانونية، بهدف التهرب من المساءلة القانونية عن مصدر اكتسابه، وهذا حرام أيضًا؛ لأنه لم يصبح ملكًا حقيقًّا لمن يحوزه، حتى يحق له التصرف فيه بالبيع، أو بالشراء أو الاستثمار، أو بأي صورة من صور المعاملات المالية الجائزة، وقد نص الفقهاء على أنه لا يجوز للمسلم التصرف فيما لا يملكه، وأن ما لا يصح ملكه لا يصح بيعه أو التصرف فيه، بل يجب رده إلى صاحبه.
 

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: دار الإفتاء غسيل الاموال الإسلام الجرائم دار الإفتاء المصرية غسیل الأموال دار الإفتاء غسل الأموال

إقرأ أيضاً:

ما حكم صيام ليلة الإسراء والمعراج؟ الإفتاء تجيب وتوضح الشروط

مع اقتراب ذكرى الإسراء والمعراج، يتجدد السؤال حول حكم صيام ليلة الإسراء والمعراج، وهو ما أوضحته دار الإفتاء المصرية في بيانها الأخير، مؤكدة أن الصيام في هذه المناسبة جائز شرعًا، شريطة ألا يُعتقد بخصوصية أو وجوب صيامها دون دليل شرعي.

وأوضحت دار الإفتاء أن شهر رجب يُعد من الأشهر الحرم التي يستحب فيها الإكثار من الأعمال الصالحة والصيام، مستندة إلى قول الله تعالى: «إن عدة الشهور عند الله اثنا عشر شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم...» (التوبة: 36). 

وقالت إن الصيام في شهر رجب جائز في أي يوم منه، سواء في بدايته أو نهايته، ولا حرج على من أراد صيام ليلة الإسراء والمعراج تحديدًا إذا كان ذلك ضمن صيام نافلة أو عادة.

حكم صيام ليلة الإسراء والمعراج

أكد الدكتور عمرو الورداني، أمين الفتوى بدار الإفتاء، أن النبي -صلى الله عليه وسلم- كان يُكثر من الصيام في الأشهر الحرم ومنها شهر رجب. 

وقال إنه لا مانع من صيام يوم 27 رجب إذا وافق عادة الصائم أو رغب في ذلك ابتغاء الثواب، مشددًا على أن الصيام في هذا اليوم ليس مفروضًا ولا مُخصصًا شرعًا.

الأزهر: الإسراء والمعراج من معجزات سيدنا محمد والاحتفاء بالرحلة سنة مستحبةموعد الإسراء والمعراج 2025 .. اعرف تاريخها وأحداثها بالتفصيل


في السياق ذاته، أوضح الدكتور مجدي عاشور، المستشار العلمي السابق لمفتي الجمهورية، أن الصيام في رجب وشعبان يُعد فرصة للتمهيد روحانيًا لشهر رمضان، لافتًا إلى أن صيام ليلة الإسراء والمعراج لا حرج فيه إذا كان بهدف الاحتفاء بنعمة الله على رسوله الكريم -صلى الله عليه وسلم- بفرض الصلاة، التي تعد أعظم الفروض في الإسلام.

الإفتاء: تخصيص الصيام دون دليل يُعد بدعة

أشارت دار الإفتاء إلى قاعدة فقهية مهمة: "الأمر المطلق يقتضي عموم الأمكنة والأزمنة"، ما يعني أنه لا يجوز تخصيص صيام يوم بعينه دون دليل شرعي. 

واستشهدت بحديث رواه البيهقي عن فضل الصيام في رجب: «في الجنة قصر لصوام رجب»، مؤكدة أن العمل الصالح يُضاعف أجره في الأشهر الحرم.

واختتمت دار الإفتاء حديثها بالتأكيد على أهمية اغتنام شهر رجب بالإكثار من الأعمال الصالحة، من صلاة وصيام وصدقة، وضرورة تعظيم حرمات الله فيه، مشددة على أن الصيام نافلة في هذه الأوقات ينال به المسلم الأجر والثواب دون مغالاة أو اعتقاد بفرضية.

مقالات مشابهة

  • حكم شراء السلع المشكوك في كونها مسروقة.. دار الإفتاء تجيب
  • الماجد: لا يحق للزوج التصرف في مال زوجته .. فيديو
  • هل تصح صلاة الفجر «ركعتان فقط» بدون سنة؟ .. الإفتاء تجيب
  • 100 مليون دينار.. قرار إنهاء غسيل الأموال في العقار يقلق برلمان العراق
  • ماذا يحدث إذا لم أقل بسم الله قبل الأكل وهل يعد فرضا؟.. الإفتاء تجيب
  • ما حكم صيام ليلة الإسراء والمعراج؟ الإفتاء تجيب وتوضح الشروط
  • هل يجوز صلاة المرأة بالبنطلون خارج المنزل؟ دار الإفتاء تجيب
  • كتابة الأموال للبنات.. بين الضوابط الشرعية والتحايل على المواريث
  • حكم زيارة المقابر يوم الجمعة.. الإفتاء تجيب
  • دار الإفتاء: بيع الذهب بالذهب جائز ولا يوجد فيه أي محذور شرعي