ما حكم غسل الأموال وعقوبته في الإسلام؟.. دار الإفتاء تجيب وتحذر
تاريخ النشر: 16th, December 2023 GMT
ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول (ما حكم غسل الأموال؟ وما هي عقوبته في الإسلام؟ وهل تداول الأموال في أوجه معتبرة شرعًا يرفع عن صاحبها إثم اكتسابها من محرم؟
وأكدت دار الإفتاء في إجابتها على السؤال، أن غسل الأموال بكل صوره محرمٌ شرعًا ومجرمٌ قانونًا؛ فإنه قد بدأ بمحظورٍ شرعيٍّ هو التكسب من الجرائم والمحرمات، وانتهى إلى محظورٍ شرعيٍّ هو تصرفُ مَن لا يملك فيما لا يملك، وما لزم عن ذلك من حرمة المعاملة التي بنيت على محرم؛ لأن ما بني على حرام فهو حرام، وآل إلى محظور شرعي هو الإضرار بالأوطان؛ لما في استباحة غسل الأموال من تهديد الاقتصاد الوطني، فضلًا عن أن ذلك قد يستخدم في تمويل الحركات الإرهابية؛ مما يعود بالضرر الكبير على أمن الوطن وسلامته، كما أنه تحايلٌ وتدليسٌ وكذبٌ حرَّمه الشرع.
وذكرت دار الإفتاء، أن غسيل الأموال مصطلحٌ اقتصادي، يُقصَدُ به: كل عمل تتم فيه إعادة تدوير الأموال الناتجة عن الأعمال غير المشروعة في مجالات استثمارية شرعية لإخفاء حقيقتها ومصدرها الحقيقي؛ وذلك لمنحها الصفة القانونية؛ تهربًا من المساءلة عن مصدر المال.
وأضافت، أن جريمة غسيل الأموال من أكبر الجرائم تأثيرًا على المجتمع: اقتصاديًّا وسياسيًّا واجتماعيًّا؛ حيث تسبب ضررًا على الدخل القومي، وتدهورًا للاقتصاد الوطني، وتشويهًا للعمليات التجارية، وارتفاعًا لُمعدّل السيولة المحليّة بما لا يتوافق مع كميّات الإنتاج، وإضعافًا لروح المنافسة بين التجار، إلى غير ذلك من الآثار السيئة والعواقب الوخيمة.
وأشارت دار الإفتاء، إلى أن غسيل الأموال يشتمل على محظورين شرعيين:
الأول: تعمد اكتساب المال بطريقة محرمة شرعًا، مُجَرَّمة قانونًا، وذلك مما شدد الشرع الشريف على حرمته، قال تعالى: ﴿وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ﴾ [البقرة: 188]، وعن أبي بكرة رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: «فَإِنَّ دِمَاءَكُمْ، وَأَمْوَالَكُمْ، وَأَعْرَاضَكُمْ، بَيْنَكُمْ حَرَامٌ، كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا، فِي شَهْرِكُمْ هَذَا، فِي بَلَدِكُمْ هَذَا، لِيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الغَائِبَ، فَإِنَّ الشَّاهِدَ عَسَى أَنْ يُبَلِّغَ مَنْ هُوَ أَوْعَى لَهُ مِنْهُ» متفق عليه.
الثاني: تعمد إدخال المال المكتسب من الحرام في مشاريع استثمارية، أو أعمال لها صفة قانونية، بهدف التهرب من المساءلة القانونية عن مصدر اكتسابه، وهذا حرام أيضًا؛ لأنه لم يصبح ملكًا حقيقًّا لمن يحوزه، حتى يحق له التصرف فيه بالبيع، أو بالشراء أو الاستثمار، أو بأي صورة من صور المعاملات المالية الجائزة، وقد نص الفقهاء على أنه لا يجوز للمسلم التصرف فيما لا يملكه، وأن ما لا يصح ملكه لا يصح بيعه أو التصرف فيه، بل يجب رده إلى صاحبه.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: دار الإفتاء غسيل الاموال الإسلام الجرائم دار الإفتاء المصرية غسیل الأموال دار الإفتاء غسل الأموال
إقرأ أيضاً:
صنعاء توجه رسائل نارية للسعودية وتحذر ترامب: تطور مهم
مسلحون حوثيون (وكالات)
في خطاب متلفز بمناسبة الذكرى العاشرة لحرب التحالف السعودي على اليمن، وجه رئيس المجلس السياسي الأعلى بصنعاء، مهدي المشاط، رسائل قوية ومباشرة للسعودية، مؤكداً أن الشعب اليمني سيواصل نضاله حتى تحرير كل شبر من أراضيه.
وأشار المشاط إلى أن "ما يعيشه اليمنيون في المناطق المحتلة لا يمكن السكوت عنه أو السماح به"، مضيفًا أن الانتصار سيظل حليفًا للشعب اليمني اليوم وغدًا.
اقرأ أيضاً أمريكا تكشف عن سلاح جديد خطير في حربها ضد أنصار الله باليمن 25 مارس، 2025 غارات أمريكية مكثفة تستهدف هذه المحافظة اليمنية الآن 24 مارس، 2025كما شدد المشاط على ضرورة أن "يُظهر النظام السعودي صدقه في دعوى السلام، بتنفيذ الاتفاقات المتعلقة بوقف العدوان، رفع الحصار، وانسحاب القوات الأجنبية"، مع التأكيد على أهمية معالجة ملفات الأسرى، التعويضات، وجبر الضرر.
وأضاف أن السلام لن يتحقق إلا من خلال تحقيق هذه المطالب، مما يفتح الطريق لحل شامل ومستدام في المنطقة.
في الوقت ذاته، جدد المشاط تأكيده على موقفه الثابت في دعم القضية الفلسطينية، مؤكدًا أن "اليمن سيظل مستمرًا في دعم غزة مهما كانت التبعات".
وحذر المشاط الولايات المتحدة، وخص بالتحذير الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، قائلاً: "لن نسمح لأحد أن يثنينا عن موقفنا الثابت في دعم غزة، حتى لو كانت أمريكا هي من يقف خلف العدوان".
واستمر المشاط في تصريحاته القوية، مخاطبًا ترامب بالقول: "فترتك الرئاسية لن تكفيك لإيقافنا، ولا حتى فترة عمرك المتبقية، لأننا في مواجهة طويلة الأمد، وهذه الحرب ليست جديدة علينا".
كما أضاف أن "اليمن كان دائمًا ميدانًا لتقهقر الإمبراطوريات، ومن دخل فيها بغلاء التكبر والتسلط دخل في مأزق لا مفر منه".