ما حكم غسل الأموال وعقوبته في الإسلام؟.. دار الإفتاء تجيب وتحذر
تاريخ النشر: 16th, December 2023 GMT
ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول (ما حكم غسل الأموال؟ وما هي عقوبته في الإسلام؟ وهل تداول الأموال في أوجه معتبرة شرعًا يرفع عن صاحبها إثم اكتسابها من محرم؟
وأكدت دار الإفتاء في إجابتها على السؤال، أن غسل الأموال بكل صوره محرمٌ شرعًا ومجرمٌ قانونًا؛ فإنه قد بدأ بمحظورٍ شرعيٍّ هو التكسب من الجرائم والمحرمات، وانتهى إلى محظورٍ شرعيٍّ هو تصرفُ مَن لا يملك فيما لا يملك، وما لزم عن ذلك من حرمة المعاملة التي بنيت على محرم؛ لأن ما بني على حرام فهو حرام، وآل إلى محظور شرعي هو الإضرار بالأوطان؛ لما في استباحة غسل الأموال من تهديد الاقتصاد الوطني، فضلًا عن أن ذلك قد يستخدم في تمويل الحركات الإرهابية؛ مما يعود بالضرر الكبير على أمن الوطن وسلامته، كما أنه تحايلٌ وتدليسٌ وكذبٌ حرَّمه الشرع.
وذكرت دار الإفتاء، أن غسيل الأموال مصطلحٌ اقتصادي، يُقصَدُ به: كل عمل تتم فيه إعادة تدوير الأموال الناتجة عن الأعمال غير المشروعة في مجالات استثمارية شرعية لإخفاء حقيقتها ومصدرها الحقيقي؛ وذلك لمنحها الصفة القانونية؛ تهربًا من المساءلة عن مصدر المال.
وأضافت، أن جريمة غسيل الأموال من أكبر الجرائم تأثيرًا على المجتمع: اقتصاديًّا وسياسيًّا واجتماعيًّا؛ حيث تسبب ضررًا على الدخل القومي، وتدهورًا للاقتصاد الوطني، وتشويهًا للعمليات التجارية، وارتفاعًا لُمعدّل السيولة المحليّة بما لا يتوافق مع كميّات الإنتاج، وإضعافًا لروح المنافسة بين التجار، إلى غير ذلك من الآثار السيئة والعواقب الوخيمة.
وأشارت دار الإفتاء، إلى أن غسيل الأموال يشتمل على محظورين شرعيين:
الأول: تعمد اكتساب المال بطريقة محرمة شرعًا، مُجَرَّمة قانونًا، وذلك مما شدد الشرع الشريف على حرمته، قال تعالى: ﴿وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ﴾ [البقرة: 188]، وعن أبي بكرة رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: «فَإِنَّ دِمَاءَكُمْ، وَأَمْوَالَكُمْ، وَأَعْرَاضَكُمْ، بَيْنَكُمْ حَرَامٌ، كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا، فِي شَهْرِكُمْ هَذَا، فِي بَلَدِكُمْ هَذَا، لِيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الغَائِبَ، فَإِنَّ الشَّاهِدَ عَسَى أَنْ يُبَلِّغَ مَنْ هُوَ أَوْعَى لَهُ مِنْهُ» متفق عليه.
الثاني: تعمد إدخال المال المكتسب من الحرام في مشاريع استثمارية، أو أعمال لها صفة قانونية، بهدف التهرب من المساءلة القانونية عن مصدر اكتسابه، وهذا حرام أيضًا؛ لأنه لم يصبح ملكًا حقيقًّا لمن يحوزه، حتى يحق له التصرف فيه بالبيع، أو بالشراء أو الاستثمار، أو بأي صورة من صور المعاملات المالية الجائزة، وقد نص الفقهاء على أنه لا يجوز للمسلم التصرف فيما لا يملكه، وأن ما لا يصح ملكه لا يصح بيعه أو التصرف فيه، بل يجب رده إلى صاحبه.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: دار الإفتاء غسيل الاموال الإسلام الجرائم دار الإفتاء المصرية غسیل الأموال دار الإفتاء غسل الأموال
إقرأ أيضاً:
المخزوم: مراسيم المنفي عبث خطير دون سند شرعي
أكد صالح المخزوم، نائب رئيس المؤتمر الوطني العام الليبي سابقًا وأستاذ القانون العام، أن المراسيم التي يصدرها رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي تفتقر لأي أساس قانوني، واصفًا إياها بـ”العبث الخطير” الذي من شأنه زيادة تعقيد المشهد السياسي في البلاد.
وقال المخزوم، في مقابلة أجراها مع تلفزيون “المسار”، إن المنفي يتصرف خارج نطاق الصلاحيات الممنوحة له قانونًا، محذرًا من أن هذه الممارسات لا تستند إلى أي مرجعية دستورية أو قانونية، ما يهدد بإرباك العملية السياسية برمتها.
وأضاف أن الاستمرار في إصدار قرارات ومراسيم من دون إطار قانوني واضح سيزيد من حالة الانقسام والتخبط، مطالبًا بضرورة الالتزام بالقواعد الدستورية والمؤسساتية لتفادي المزيد من التدهور في المشهد الليبي.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا