تجميد أموال رئيس وزراء كويتي سابق لاتهامه في قضية صندوق الجيش
تاريخ النشر: 12th, August 2024 GMT
خالد الظفيري
قررت لجنة التحقيق الخاصة في الكويت بمحاكمة الوزراء التحفظ على الأموال النقدية والمنقولة والعقارات الخاصة بـ11 شخصا منهم رئيس وزراء سابق ووزير دفاع وداخلية أسبق بالإضافة إلى شركة وذلك بعد أكثر من 8 أشهر من صدور حكم محكمة التمييز الجزائية بالكويت في قضية صندوق الجيش، والذي تضمن عقوبة السجن وغرامات وصلت لأكثر من 111.
وشمل القرار، بالاضافة الى المذكورين، أقرباء لهم من الدرجة الأولى، و6 أشخاص آخرین متهمين في القضية ذاتها.
وشمل قرار اللجنة تجميد الأموال المودعة لدى جميع البنوك المحلية والأجنبية العاملة بدولة الكويت أو صناديق الأمانات لديها، وأية أموال أو أوراق مالية أخرى مودعة في الحسابات الخاصة بهم، أو الحسابات الخاصة لدى شركة بورصة الكويت للأوراق المالية والشركة الكويتية للمقاصة، أو تلك التي تودع مستقبلاً، مشددة على منع المشمولين بالقرار أو من ينوب عنهم أو من يمثلهم قانوناً أو ورثتهم أو الموصى لهم مستقبلاً، من التصرف فيها أو تولي إدارتها.
وأشارت اللجنة إلى التحفظ على العقارات المملوكة والقسائم المخصصة أو المسجلة باسم الشخصيات المحددة بالقرار لدى وزارة العدل أو لدى وزارة المالية، ومنعهم من التصرف فيها.
وطلبت اللجنة من رئيس ديوان المحاسبة ترشيح وكيل لإدارة الأموال المتحفظ عليها والتي مُنع التصرف فيها بموجب هذا القرار، وإصدار قرار يتضمن بيان واجباته وضوابط أدائه لعمله وتخطر به لجنة التحقيق الخاصة بمحاكمة الوزراء فور صدوره.
المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: الكويت قضية صندوق الجيش
إقرأ أيضاً:
"الغرفة" تقدم تسهيلات لرواد الأعمال لسداد الاشتراكات المتأخرة
مسقط- الرؤية
أعلنت لجنة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بغرفة تجارة وصناعة عمان التنسيق مع صندوق الحماية الاجتماعية بشأن تقسيط مبالغ الاشتراكات المتأخرة على أصحاب الأعمال بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، بأقساط ميسرة تسهل عليهم الالتزام بسدادها.
ودعت اللجنة أصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الراغبين في الاستفادة من هذه الخدمة لمراجعة صندوق الحماية الاجتماعية وإحضار المستندات المطلوبة من أجل استكمال الإجراءات المطلوبة في هذا الجانب.
وتسعى لجنة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بغرفة تجارة وصناعة عمان بمسقط برئاسة الشيخ أحمد بن عامر المصلحي، إلى مساعدة أصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، والحرص على نمو هذه المؤسسات لما لها من إسهام ملموس في الاقتصاد الوطني.