تجميد أموال رئيس وزراء كويتي سابق لاتهامه في قضية صندوق الجيش
تاريخ النشر: 12th, August 2024 GMT
خالد الظفيري
قررت لجنة التحقيق الخاصة في الكويت بمحاكمة الوزراء التحفظ على الأموال النقدية والمنقولة والعقارات الخاصة بـ11 شخصا منهم رئيس وزراء سابق ووزير دفاع وداخلية أسبق بالإضافة إلى شركة وذلك بعد أكثر من 8 أشهر من صدور حكم محكمة التمييز الجزائية بالكويت في قضية صندوق الجيش، والذي تضمن عقوبة السجن وغرامات وصلت لأكثر من 111.
وشمل القرار، بالاضافة الى المذكورين، أقرباء لهم من الدرجة الأولى، و6 أشخاص آخرین متهمين في القضية ذاتها.
وشمل قرار اللجنة تجميد الأموال المودعة لدى جميع البنوك المحلية والأجنبية العاملة بدولة الكويت أو صناديق الأمانات لديها، وأية أموال أو أوراق مالية أخرى مودعة في الحسابات الخاصة بهم، أو الحسابات الخاصة لدى شركة بورصة الكويت للأوراق المالية والشركة الكويتية للمقاصة، أو تلك التي تودع مستقبلاً، مشددة على منع المشمولين بالقرار أو من ينوب عنهم أو من يمثلهم قانوناً أو ورثتهم أو الموصى لهم مستقبلاً، من التصرف فيها أو تولي إدارتها.
وأشارت اللجنة إلى التحفظ على العقارات المملوكة والقسائم المخصصة أو المسجلة باسم الشخصيات المحددة بالقرار لدى وزارة العدل أو لدى وزارة المالية، ومنعهم من التصرف فيها.
وطلبت اللجنة من رئيس ديوان المحاسبة ترشيح وكيل لإدارة الأموال المتحفظ عليها والتي مُنع التصرف فيها بموجب هذا القرار، وإصدار قرار يتضمن بيان واجباته وضوابط أدائه لعمله وتخطر به لجنة التحقيق الخاصة بمحاكمة الوزراء فور صدوره.
المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: الكويت قضية صندوق الجيش
إقرأ أيضاً:
سبائك ذهب وعملات أجنبية.. التحفظ على أموال المتهمين في قضية الرشوة الجديدة بوزارة الري
قررت جهات التحقيق، التحفظ على أموال المتهمين في القضية المعروفة إعلاميًا برشوة وزارة الري الجديدة.
وقال الدكتور إمام الحفناوي محامي أحد المتهمين في رشوة وزارة الري الجديدة أن جهات التحقيق أحالت المتهمين إلى محكمة الجنايات لاتهامهم في قضية رشاوى وعطايا بساعات وسبائك ذهب وعملات أجنبية .
وكانت جهات التحقيق قد أمرت بإحالة 5 متهمين في واقعة رشوة وزارة الري الجديدة لاتهامهم في قضية رشاوى وعطايا بساعات وسبائك ذهب وعملات أجنبية .
وكشف أمر الإحالة، أن المتهم الأول رئيس الإدارة المركزية لحماية نهر النيل بمصلحة الري، ومدير عام بالإدارة العامة لتطوير وحماية نهر النيل، واخرين لأنهم في غضون الفترة بدائرة قسم التجمع الأول محافظة القاهرة أنهم أن موظفين عموميين قبلا عطية لأداء عمل من أعمال وظيفتهما من المتهم الثالث مبلغًا ماليًا قدره 50 ألف جنيه.
وأشار أمر الإحالة، بأن المتهمين قبلا على سبيل المكافأة اللاحقة مقابل اتخاذهما إجراءات ترسية مناقصة محدودة على شركة يعمل بها مقاولًا من الباطن خاصة بأعمال تكريك وتطهير سيالة أثر النبي بمنطقة دار السلام على النحو المبين بالتحقيقات.
وأضاف أمر الإحالة أن المتهم الثاني، بصفته موظفًا عموميًا طلب وأخذ عطية لأداء عمل من أعمال وظيفته، بأن طلب وأخذ من المتهم الثالث مبلغ مالي قدره ألفين جنيها مصريا على سبيل الرشوة مقابل توقيعه على مستخلص أعمال تطهير مجرى النيل بحلوان.
وكانت قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في التجمع الخامس، تأجيل محاكمة المتهمين في قضية رشوة الري الجديدة لجلسة 3 مايو للإطلاع.