2024-11-18@16:18:01 GMT
إجمالي نتائج البحث: 43
«أوضاع الأجانب المقیمین»:
بهدف تقنين وجودهم وتمييزهم عن الأجانب المقيمين، وافق مجلس النواب المصري (البرلمان)، الأحد، مبدئياً على مشروع قانون لتنظيم أوضاع اللاجئين الذين تزايدت أعدادهم أخيراً، في ظل صراعات وحروب تشهدها المنطقة، ويضع مشروع القانون، قواعد تنظيمية تمنح اللاجئ امتيازات وحقوقاً، وتفرض عليه الالتزام بالتشريعات المصرية، كما يُميز بين اللاجئ الذي تحول ظروف قهرية دون عودته لبلاده، والزائر الأجنبي الذي يُقيم في البلاد لأسباب متنوعة، من بينها العمل والدراسة. وينظم مشروع القانون، الذي قدّمته الحكومة أوضاع اللاجئين وحقوقهم والتزاماتهم المختلفة، في إطار الاتفاقيات الدولية التي انضمت مصر إليها، لضمان تقديم جميع أوجه الدعم والرعاية للمستحقين، وفق النص المقترح. وبموجب القانون الجديد سيجري إنشاء لجنة دائمة لشؤون اللاجئين «لتكون الجهة المختصة بكل شؤون اللاجئين، بما في ذلك المعلومات والبيانات الإحصائية الخاصة بهم......
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق واصلت وزارة الداخلية جهودها لتقنين أوضاع الأجانب المقيمين في مصر ودعت الوزارة الأجانب المعفيين من تراخيص الإقامة سرعة استخراج بطاقات الإعفاء من الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية لتوفيق أوضاعهم تجنبا لاعتبارهم مخالفين لضوابط الإقامة وفقًا للقرار يجب على الأجانب المقيمين بالبلاد بصورة غير شرعية توفيق أوضاعهم وتقنين إقامتهم وفقًا للقواعد والإجراءات والضوابط التي تحددها وزارة الداخلية وذلك مقابل سداد مصروفات إدارية تودع بالحساب المخصص لذلك وفقًا للقواعد والإجراءات والضوابط التي تحددها وزارة الداخلية. يهدف تقنين أوضاع الأجانب المقيمين بالبلاد بصورة غير شرعية وتقنين إقامتهم بعد سداد المرسوم المقررة مساعدة الجهات المعنية في إعداد قاعدة بيانات دقيقة بشأن الأجانب المقيمين بمصر.يذكر أن وزارة الداخلية أهابت أكثر من مرة في بيانات رسمية بكل المتواجدين من ضيوف مصر...
وافق مجلس الوزراء، في اجتماعه الأخير، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع قرار يقضي بمد فترة توفيق أوضاع الأجانب المقيمين في مصر بصورة غير شرعية لمدة عام إضافي.ويهدف هذا القرار إلى إتاحة الفرصة لهؤلاء الأجانب لتقنين أوضاعهم بما يتماشى مع الضوابط والقواعد المنصوص عليها في قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3326 لسنة 2023.تأتي هذه الخطوة في إطار حرص الحكومة المصرية على تنظيم تواجد الأجانب داخل البلاد بما يحقق التوازن بين الحفاظ على الأمن القومي ومراعاة حقوق الأفراد المقيمين بشكل غير قانوني.المصري اليومإنضم لقناة النيلين على واتساب
حددت الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية المصرية يوم 30 سبتمبر 2024، موعداً لانتهاء المهلة النهائية لتقنين أوضاع الأجانب المقيمين في مصر وتجديد إقاماتهم.الجوازات والهجرة وطالبت الدولة المصرية وأجهزتها المعنية جميع الأجانب المقيمين على أراضيها بضرورة التوجه للإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية لتقنين أوضاعهم وتجديد إقاماتهم والحصول على كارت الإقامة الذكى لضمان الاستفادة من الخدمات الحكومية كافة المقدمة إليهم.وطالبت مصر ضيوفها الأجانب المعفيين من سداد رسوم الإقامة بالتوجه للإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية لتسجيل بياناتهم والحصول على بطاقة الإعفاء تنفيذًا لقرار رئيس مجلس الوزراء، حيث سيتم إيقاف التعامل والخدمات المقدمة للأجانب المعفيين من تراخيص الإقامة الذين لم يستخرجوا بطاقات الإعفاء من الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية، حيث تم منحهم مهلة نهائية لاستخراج تلك البطاقات تنتهى في 30 سبتمبر 2024 على أن يتم...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق تنتهي خلال الساعات القادمة المهلة التي حددتها وزارة الداخلية ومجلس الوزراء، للمقيمين الأجانب في مصر لتوفيق أوضاع إقامتهم بشكل قانوني. كان قد أعلن مصدر أمنى أنه ستنتهى المهلة الممنوحة للأجانب المقيمين بالبلاد المعفيين من تراخيص الإقامة لاستخراج بطاقات الإعفاء من الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية وفروعها الجغرافية بجميع المحافظات يوم ٣٠ يونيو الجاري.وقال المصدر، إنه اعتبارًا من يوم 1/7/2024 سيتم إيقاف الخدمات المقدمة لهم من كافة مؤسسات الدولة.فيما كشف المستشار محمد الحمصاني المتحدث باسم مجلس الوزراء، مستجدات قرار الحكومة بشأن تقنين أوضاع اللاجئين المقيمين في مصر، مع اقتراب انتهاء المهلة المحددة لهم.وأضاف الحمصاني في تصريحات إعلامية، أنه من المقرر انتهاء المهلة الممنوحة للأجانب المقيمين بالبلاد المعفيين من تراخيص الإقامة لاستخراج بطاقات الإعفاء من الإدارة العامة للجوزات...
كشف المستشار محمد الحمصاني المتحدث باسم مجلس الوزراء، مستجدات قرار الحكومة بشأن تقنين أوضاع اللاجئين المقيمين في مصر، مع اقتراب انتهاء المهلة المحددة لهم.وقال محمد الحمصاني خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، مقدمة برنامج «صالة التحرير»، المذاع عبر فضائية «صدى البلد»، إنه من المقرر انتهاء المهلة الممنوحة للأجانب المقيمين بالبلاد المعفيين من تراخيص الإقامة لاستخراج بطاقات الإعفاء من الإدارة العامة للجوزات والهجرة والجنسية وفروعها الجغرافية بجميع المحافظات بنهاية شهر يونيو الجاري.آخر موعد للحصول على بطاقات الهويةوأوضح «الحمصاني» أن 30 يونيو هو الموعد النهائي للحصول على بطاقات الهوية لللائجين المقيمين في مصر، وهناك موعد آخر للفئات المختلفة ينتهي في شهر سبتمبر المقبل.وأشار إلى أنه سيتم إيقاف الخدمات المقدمة للأجانب المقيمين بالبلاد المعفيين من تراخيص الإقامة، من كافة مؤسسات الدولة اعتباراً...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق أعلن مصدر أمنى أنه ستنتهى المهلة الممنوحة للأجانب المقيمين بالبلاد المعفيين من تراخيص الإقامة لاستخراج بطاقات الإعفاء من الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية وفروعها الجغرافية بجميع المحافظات يوم ٣٠ يونيو الجاري.وقال المصدر، إنه اعتبارًا من يوم 1/7/2024 سيتم إيقاف الخدمات المقدمة لهم من كافة مؤسسات الدولة.في سياق متصل اصدرت السفارة السعودية في القاهرة بيانا اليوم قالت فيه : إشارة إلى الضوابط التنظيمية بشأن الإقامة في مصر تود السفارة التنويه بضرورة تسجيل بيانات المواطنين المقيمين - ممن مضى على إقامتهم في مصر أكثر من 6 أشهر - لدى الإدارة العامة للجوازات والجنسية لإستخراج بطاقات إقامة لهم، وذلك في مدة أقصاها 30 يونيو.وأكدت السفارة ضرورة حمل بطاقة الإقامة كإثبات شخصية خلال تحركات المواطن داخل مصر، والتعاون في...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق أعلن مصدر أمنى اليوم أنه ستنتهى المهلة الممنوحة للأجانب المقيمين بالبلاد المعفيين من تراخيص الإقامة لاستخراج بطاقات الإعفاء من الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية وفروعها الجغرافية بجميع المحافظات يوم ٣٠ يونيو الجاري. وقال المصدر، إنه اعتبارًا من يوم 1/7/2024 سيتم إيقاف الخدمات المقدمة لهم من كافة مؤسسات الدولة.
نشرت الجريدة الرسمية في العدد 12 مكرر (أ)، قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1050 لعام 2024، بشأن تمديد فترة توفيق أوضاع وتقنين إقامة الأجانب المقيمين بـالبلاد بـصورة غيـر شرعية.قـرار رئـيس مجلـس الـوزراءووفق الجريدة الرسمية، فأن القرار منصوص عليه بالمادة الثانية من قرار رئيس مجلس الـوزراء رقـم 3326 لسنة 2023 المشار إليه والسابق مـدها بموجـب قـرار رئـيس مجلـس الـوزراء رقم 4313 لسنة 2023 المشار إليه، وذلك لمدة 6 أشهر إضافية.
القاهرة – متابعات تاق برس- أعلن مجلس الوزراء المصري، عن تمديد فترة توفيق أوضاع وتقنين إقامة الأجانب المقيمين بالبلاد بصورة غير شرعية لمدة 6 أشهر إضافية. وقال مجلس الوزراء ان القرار جاء حتى يتسنى تسوية أوضاع شريحة جديدة من الأجانب المُستهدفين من القرار.
وافق مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم على مد فترة توفيق أوضاع وتقنين إقامة الأجانب المقيمين بالبلاد بصورة غير شرعية المنصوص عليها في المادة الثانية من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3326 لسنة 2023 لمدة ستة أشهر إضافية.يأتي ذلك حتى يتسنى تسوية أوضاع شريحة جديدة من الأجانب المستهدفين من القرار.وصدّق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية، بإنشاء جامعة خاصة باسم "جامعة ممفيس".ونص مشروع القرار على أن تكون لـ "جامعة ممفيس" شخصية اعتبارية خاصة، ويكون مقرها القطعة رقم 25 بمنطقة الجامعات والمعاهد بمدينة القاهرة الجديدة، محافظة القاهرة، ولا يكون غرضها الأساسي تحقيق الربح.وتهدف "جامعة ممفيس" إلى الاسهام في رفع مستوى التعليم والبحث العلمي، وتوفير التخصصات العلمية لإعداد المتخصصين والفنيين والخبراء في شتى المجالات، وذلك بما يحقق الربط بين أهدافها واحتياجات المجتمع...
كتب- محمد سامي: وافق مجلس الوزراء على مد فترة توفيق أوضاع وتقنين إقامة الأجانب المقيمين بالبلاد بصورة غير شرعية المنصوص عليها في المادة الثانية من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3326 لسنة 2023 لمدة ستة أشهر إضافية؛ وذلك حتى يتسنى تسوية أوضاع شريحة جديدة من الأجانب المستهدفين من القرار.جاء ذلك خلال اجتماع اليوم برئاسة الدكتور مصطفي مدبولي بالعاصمة الإدارية لمناقشة عدد من الملفات.
وافق مجلس الوزراء على مد فترة توفيق أوضاع وتقنين إقامة الأجانب المقيمين بالبلاد بصورة غير شرعية المنصوص عليها في المادة الثانية من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3326 لسنة 2023 لمدة 6 أشهر إضافية، وذلك حتى يتسنى تسوية أوضاع شريحة جديدة من الأجانب المستهدفين من القرار.اقرأ أيضاًمجلس الوزراء يعقد اجتماعه الأسبوعي بالعاصمة الإداريةمجلس الوزراء يرفع سعر توريد أردب القمح لـ 2000 جنيهمجلس الوزراء يبحث عددا من الملفات الهامة خلال اجتماعه الأسبوعي بالعاصمة الإدارية الجديدة
وافق مجلس الوزراء على مد فترة توفيق أوضاع وتقنين إقامة الأجانب المقيمين في البلاد بصورة غير شرعية، وفقا للمادة الثانية من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3326 لسنة 2023، لمدة ستة أشهر إضافية؛ وذلك حتى يتسنى تسوية أوضاع شريحة جديدة من الأجانب المستهدفين من القرار. جاء ذلك خلال خلال اجتماع مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي
أعلنت وزارة الداخلية مد فترة توفيق أوضاع الأجانب المقيمين فى البلاد بصورة غير قانونية لمدة ثلاثة أشهر تنتهى فى 13 مارس 2024.وتضمن القرار مد فترة توفيق أوضاع الأجانب المقيمين فى البلاد بصورة غير قانونية لمدة ثلاثة أشهر تنتهى فى 13 مارس 2024، طبقاً للنموذج المُعد لذلك الغرض بالإدارة العامة للجوزات والهجرة والجنسية، وفقاً لما ورد بالقرار رقم (3326) لسنة 2023 الصادر عن رئيس مجلس الوزراء.
قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن وزارة الداخلية مستمرة في حصر أعداد المقيمين غير الشرعيين في مصر وسيتم الإعلان عن الأرقام النهائية بشكل رسمي. دراسة تكلفة استضافة الضيوف وتابع الحمصاني، خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج في المساء مع قصواء، تقديم الإعلامية قصواء الخلالي، المذاع على قناة سي بي سي، أن رئيس الوزراء وجّه الجهات المعنية بدراسة تكلفة الدولة التي تتحملها في استضافة ضيوها، موضحا أنه توجد اجتماعات جارية في هذا الصدد لدراسة جميع الخدمات التي سيتم تقديمها، والفترة المقبلة سيكون هناك تصور لمعرفة الأعداد بشكل مدقق. مد فترة توفيق أوضاع الأجانب ونوه بأن وزارة الداخلية أتاحت مد فترة توفيق أوضاع الأجانب المقيمين في البلاد بصورة غير قانونية لمدة 3 أشهر تنتهي في 13 مارس 2024، وبعد انتهاء...
طالبت وزارة الداخلية الأجانب في مصر بسرعة تقنين أوضاع الإقامة، حيث تستقبل الإدارة العامة للجوازات والهجرة الأجانب المقيمين في مصر، من راغبي توفيق وتقنين الأوضاع والإقامة سواء السياحية وغير والسياحية.وتشهد الإدارة العامة للجوازات والهجرة في العباسية، زحاما شديدا خلال هذه الأيام، بسبب إقبال الأجانب المقيمين في مصر من راغبي توفيق الأوضاع وتقنين وقع الإقامة، والحصول على إذن السفر لا سيما راغبي استخراج جوازات السفر والمستندات المقدمة من الإدارة.وتقدم العديد من الأجانب المقيمين في مصر بصورة غير شرعية، إلى الإدارة العامة للجوازات، للحصول على إقامة سياحة أو غير السياحة، وتقديم ما يفيد بتحويلهم ما يعادل رسوم الإقامة أو غرامات التخلف أو تكاليف إصدار بطاقة الإقامة بالدولار أو ما يعادله من عملات حرة من أحد البنوك، أو شركات الصرافة المعتمدة.وطالبت وزارة الداخلية...
كشف عصام شيحة، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، تفاصيل اجتماع مجلس الوزراء، اليوم، بشأن مناقشة موقف تقنين أوضاع الأجانب في مصر. وأكد شيحة، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج «صالة التحرير» المذاع على قناة «صدى البلد»، أن الدولة ترحب دائما بالجنسيات الأجنبية والمهاجرين وطالبي اللجوء، وفقا لمواثيق واتفاقية 51 الدولية، منوها أن الدولة المصرية تستضيف نحو 9 ملايين، معلقا: «الأشقاء السوريين لديهم استتثمارات في مصر بنسبة تصل لـ10%». وتابع عصام شيحة: «اجتماع الحكومة اليوم ناقش موقف تقنين أوضاع الأجانب، وفرص اندماجهم في المجتمع المصري»، معلقا: «مصر لا تتلقى دعما دوليا يتناسب مع عدد الضيوف الأجانب المقيمين على أرضها». وأضاف أن هناك ظروف استثنائية يمر بها إقليم الشرق الأوسط، والدولة قد تلزم المقتدرين من الأجانب بتقنين أوضاعهم.
يستمر الأجانب المقيمون فى مصر، باتباع الإجراءات التي أعلنتها أجهزة الدولة لتقنين أوضاعهم للإقامة داخل البلاد.وأصدر مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء في وقت سابق، القرار رقم 3326/ 2023 لـ تقنين أوضاع إقامة الأجانب في البلاد.وكان قرار رئيس مجلس الوزراء، ينظم ضوابط تحصيل رسوم الإقامة من الأجانب بالدولار أو مايعادله، لتوفيق وتقنين أوضاع الأجانب المقيمين في مصر بصورة غير قانونية.تقنين أوضاع الأجانب المقيمين في مصرنص قرار تقنين أوضاع الأجانب في مصروجاء نص القرار على أنه يتوجب على الأجانب المتقدمين للإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية للحصول على حق الإقامة للسياحة أو لغير السياحة، تقديم إيصال يفيد قيامهم بتحويل ما يعادل رسوم «الإقامة - غرامات التخلف - تكاليف إصدار بطاقة الإقامة» من الدولار أو ما يعادله من العملات الحرة إلى الجنيه المصري من أحد...
يتابع العديد من الأجانبالمقيمين فى البلاد الإجراءات التي تعلنها أجهزة الدولة لتوفيق أوضاعهم في الإقامة داخل البلاد، وكان رئيس الوزراء أصدر قرارا رقم 3326/ 2023 لتوفيق أوضاع وتقنين إقامة الأجانب في البلاد.أعلن الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، قرارا ينظم ضوابط تحصيل رسوم الإقامة من الأجانب بالدولار أو مايساويه لتوفيق وتقنين أوضاع الأجانب المقيمين بشكل غير قانوني.رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبوليونص القرار على أنهينبغي على الأجانب المتقدمين للإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية للحصول على حق الإقامة للسياحة أو لغيرها تقديم إيصال يفيد بقيامهم بتحويل ما يعادل رسوم «الإقامة - غرامات التخلف - تكاليف إصدار بطاقة الإقامة» من الدولار أو ما يعادله من العملات الحرة إلى الجنيه المصرى من أحد البنوك أو شركات الصرافة المعتمدة.يجب على الأجانب المقيمين بالبلاد بصورة غير...
يواصل الأجانب المقيمون فى البلاد اتباع الإجراءات المعلنة من قبل أجهزة الدولة لتقنين أوضاعهم للإقامة داخل البلاد.وكان رئيس الوزراء أصدر القرار رقم 3326/ 2023 لتوفيق أوضاع وتقنين إقامة الأجانب في البلاد.وأصدر الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، قرارا ينظم ضوابط تحصيل رسوم الإقامة من الأجانب بالدولار أو مايعادله لتوفيق وتقنين أوضاع الأجانب المقيمين بصورة غير قانونية.ونص القرار على أنه يتعين على الأجانب المتقدمين للإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية للحصول على حق الإقامة للسياحة أو لغير السياحة تقديم إيصال يفيد بقيامهم بتحويل ما يعادل رسوم "الإقامة - غرامات التخلف - تكاليف إصدار بطاقة الإقامة" من الدولار أو ما يعادله من العملات الحرة إلى الجنيه المصرى من أحد البنوك أو شركات الصرافة المعتمدة.ويجب على الأجانب المقيمين بالبلاد بصورة غير شرعية توفيق أوضاعهم...
اعلنت وزارة الداخلية مد فترة توفيق أوضاع الأجانب المقيمين فى البلاد بصورة غير قانونية لمدة ثلاثة أشهر تنتهى فى 13/3/2024 .. طبقاً للنموذج المُعد لذلك الغرض بالإدارة العامة للجوزات والهجرة والجنسية .. وفقاً لما ورد بالقرار رقم (3326) لسنة 2023 الصادر عن رئيس مجلس الوزراء .
أعلنت وزارة الداخلية في بيان لها عبر صفحتها على الفيس بوك، مد فترة توفيق أوضاع الأجانب المقيمين في البلاد بصورة غير قانونية لمدة ثلاثة أشهر تنتهي في 13/3/2024.يأتي ذلك طبقًا للنموذج المُعد لذلك الغرض بالإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية، ووفقًا لما ورد بالقرار رقم 3326 لسنة 2023 الصادر عن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء.وفي وقت سابق، قرر وزير الداخلية اللواء محمود توفيق وزير الداخلية بإبعاد أجنبي خارج البلاد وذلك لخطورته على الأمن العام.وتضمن قرار وزارة الداخلية رقـم 1722 لسنة 2023 وزير الداخلية بعد الاطلاع على القانون رقم ٨٩ لسنة 1960 فى شأن دخـول وإقامة الأجانب بجمهورية مصر العربية والخروج منها وتعديلاته ؛ وعلـى مذكرة الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية المؤرخة 3/9/2023 بشأن طلب إبعاد جامبى الجنسية خارج البلاد لأسباب...
أعلنت وزارة الداخلية عن مد فترة توفيق أوضاع الأجانب المقيمين فى البلاد بصورة غير قانونية لمدة ثلاثة أشهر تنتهى فى 13/3/2024 طبقًا للنموذج المُعد لذلك الغرض بالإدارة العامة للجوزات والهجرة والجنسية.وأضافت وزارة الداخلية في بيان لها اليوم أنه وفقًا لما ورد بالقرار رقم (3326) لسنة 2023 الصادر عن رئيس مجلس الوزراء.كانت قد أصدرت وزارة الداخلية قرارًا تنفيذيًا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3326 لسنة 2023 بالحصول على الإقامات أو تجديدها للأجانب المقيمين بالبلاد، وكذا تقنين أوضاع الأجانب المقيمين بصورة غير قانونية في مصر طبقاً للنموذج المعد من جانب الإدارة العامة للجوزات والهجرة والجنسية ووفقاً للرسوم المحددة بقرار رئيس مجلس الوزراء.القرار الخاص بتحصيل رسوم بقيمة 1000 دولار لا علاقة له بالسائحين القادمين إلى مصر لأغراض السياحة، وإنما يختص بضوابط تقنين وتوفيق...
أعلنت وزارة الداخلية عن مد فترة توفيق أوضاع الأجانب المقيمين فى البلاد بصورة غير قانونية لمدة ثلاثة أشهر تنتهي في 13 مارس 2024.وطبقًا للنموذج المُعد لذلك الغرض بالإدارة العامة للجوزات و الهجرة والجنسية.وفقًا لما ورد بالقرار رقم (3326) لسنة 2023 الصادر عن السيد/ رئيس مجلس الوزراء.
أعلنت وزارة الداخلية مد فترة توفيق أوضاع الأجانب المقيمين فى البلاد بصورة غير قانونية لمدة ثلاثة أشهر تنتهى فى 13/3/2024 .وذلك طبقاً للنموذج المُعد لذلك الغرض بالإدارة العامة للجوزات والهجرة والجنسية وفقاً لما ورد بالقرار رقم (3326) لسنة 2023 الصادر عن رئيس مجلس الوزراء .
وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، على مد فترة تطبيق المادة الثانية من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3326 لسنة 2023 لمدة ثلاثة أشهر إضافية. وتنص المادة الثانية من القرار على أنه يجب على الأجانب المقيمين بالبلاد بصورة غير شرعية توفيق أوضاعهم وتقنين إقامتهم شريطة وجود مُستضيف مصري الجنسية، وذلك خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القرار، مقابل سداد مصروفات إدارية بما يُعادل ألف دولار أمريكي تودع بالحساب المُخصص. وجاءت الموافقة على مد الفترة المحددة وفقا لهذه المادة حتى يتسنى تسوية أوضاع شريحة جديدة من الأجانب المُستهدفين من القرار.
وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه الأسبوعي اليوم الأربعاء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مد فترة تطبيق المادة الثانية من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3326 لسنة 2023 بشأن توفيق أوضاع الأجانب المقيمين بالبلاد، لمدة ثلاثة أشهر إضافية.وتنص المادة الثانية من القرار على أنه يجب على الأجانب المقيمين بالبلاد بصورة غير شرعية توفيق أوضاعهم وتقنين إقامتهم شريطة وجود مُستضيف مصري الجنسية، وذلك خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القرار، مقابل سداد مصروفات إدارية، بما يُعادل ألف دولار أمريكي تودع بالحساب المُخصص.وجاءت الموافقة على مد الفترة المحددة، وفقا لهذه المادة، حتى يتسنى تسوية أوضاع شريحة جديدة من الأجانب المُستهدفين من القرار.
أصدر الدكتور مصطفى مديولى رئيس مجلس الوزراء قرار ينظم ضوابط تحصيل رسوم الإقامة من الأجانب بالدولار أو مايعادله لتوفيق وتقنين أوضاع الأجانب المقيمين بصورة غير قانونية .ونص القرار على أنه يتعين على الأجانب المتقدمين للادارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية للحصول على حق الاقامة للسياحة او لغير السياحة تقديم ايصال يفيد قيامهم بتحويل ما يعادل رسوم "الافتمة- غرامات التخلف- تكاليف اصدار بطاقة الاقامة" من الدولار او ما يعادله من العملات الحرة الى الجنية المصرى من احد البنوك او شركات الصرافة المعتمدة.ويجب على الاجانب المقيمين بالبلاد بصورة غير شرعية توفيق اوضاعهم وتقنين اقامتهم شريطة وجود مستضيف مصرى الجنسية وذلك خلال ثلاثه اشهر من تاريخ العمل بهذا القرار مقابل سداد مصروفات ادارية بما يعادل الف دولار أمريكي تودع بالحساب المخصص لذلك وفقا للقواعد...
أكد مصدر أمنى انتهاء المهلة المحددة لتوفيق أوضاع الأجانب المقيمين فى البلاد بصورة غير قانونية بتاريخ 15/12/2023.وذلك طبقاً للنموذج المعد لذلك الغرض بالإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية.. وفقاً لما ورد بالقرار رقم (3326) لسنة 2023 الصادر عن رئيس مجلس الوزراء.
أكد مصدر أمني مصري، انتهاء المهلة المحددة لتوفيق أوضاع الأجانب المقيمين في البلاد بصورة غير قانونية، بتاريخ 15 ديسمبر (كانون الأول) 2023. وأوضح المصدر الأمني، في بيان لوزارة الداخلية المصرية، أن ذلك يأتي طبقاً للنموذج المعد لذلك الغرض بالإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية، وفقاً لما ورد بالقرار رقم (3326) لسنة 2023، الصادر عن رئيس مجلس الوزراء. وكان رئيس الوزراء المصري، الدكتور مصطفى مدبولي، قد أصدر قراراً بخصوص الأجانب المتقدمين للحصول على الإقامة، أنه يجب عليهم تقديم إيصال يفيد قيامهم بتحويل ما يعادل رسوم (الإقامة - غرامات التخلف - تكاليف إصدار بطاقة الإقامة) من الدولار، أو ما يعادله من العملات الحرة إلى الجنيه المصري، من أحد البنوك أو شركات الصرافة المعتمدة. ويجب على الأجانب المقيمين بالبلاد بصورة غير...
أكد مصدر أمنى بوزارة الداخلية، على انتهاء المهلة المحددة لتوفيق أوضاع الأجانب المقيمين فى البلاد بصورة غير قانونية بتاريخ 15/12/2023.وأضاف المصدر؛ وذلك طبقًا للنموذج المعد لذلك الغرض بالإدارة العامة للجوزات والهجرة والجنسية، وفقًا لما ورد بالقرار رقم (3326) لسنة 2023 الصادر عن الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء.
أكد مصدر أمنى إنتهاء المهلة المحددة لتوفيق أوضاع الأجانب المقيمين فى البلاد بصورة غير قانونية بتاريخ 15/12/2023.. وذلك طبقاً للنموذج المعد لذلك الغرض بالإدارة العامة للجوزات والهجرة والجنسية.. وفقاً لما ورد بالقرار رقم (3326) لسنة 2023 الصادر عن رئيس مجلس الوزراء.كانت قد أصدرت وزارة الداخلية قرارًا تنفيذيًا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3326 لسنة 2023 بالحصول على الإقامات أو تجديدها للأجانب المقيمين بالبلاد، وكذا تقنين أوضاع الأجانب المقيمين بصورة غير قانونية في مصر طبقاً للنموذج المعد من جانب الإدارة العامة للجوزات والهجرة والجنسية ووفقاً للرسوم المحددة بقرار رئيس مجلس الوزراء، وسيتم العمل به اعتبارًا من 16 سبتمبر الجارى.القرار الخاص بتحصيل رسوم بقيمة 1000 دولار لا علاقة له بالسائحين القادمين إلى مصر لأغراض السياحة، وإنما يختص بضوابط تقنين وتوفيق أوضاع الأجانب...
أصدرت وزارة الداخلية قرارًا تنفيذيًا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3326 لسنة 2023 بالحصول على الإقامات أو تجديدها للأجانب المقيمين بالبلاد، وكذا تقنين أوضاع الأجانب المقيمين بصورة غير قانونية في مصر طبقاً للنموذج المعد من جانب الإدارة العامة للجوزات والهجرة والجنسية ووفقاً للرسوم المحددة بقرار رئيس مجلس الوزراء، وسيتم العمل به اعتبارًا من 16 سبتمبر الجارى.القرار الخاص بتحصيل رسوم بقيمة 1000 دولار لا علاقة له بالسائحين القادمين إلى مصر لأغراض السياحة، وإنما يختص بضوابط تقنين وتوفيق أوضاع الأجانب المقيمين بمصر إقامة غير شرعية .وأصدر مجلس الوزراء قرارًا ينص على أنه يتعين على الأجانب المتقدمين للإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية، للحصول على حق الإقامة للسياحة أو لغير السياحة، تقديم إيصال يفيد قيامهم بتحويل ما يعادل رسوم (الإقامة – غرامات التخلف –...
أصدرت وزارة الداخلية قرارًا تنفيذيًا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم (3326 لسنة 2023) بالحصول على الإقامات أو تجديدها للأجانب المقيمين بالبلاد.وكذا تقنين أوضاع الأجانب المقيمين بصورة غير قانونية طبقًا للنموذج المعد من جانب الإدارة العامة للجوزات والهجرة والجنسية ووفقًا للرسوم المحددة بقرار رئيس مجلس الوزراء، وسيتم العمل به اعتبارًا من (16) سبتمبر الجارى.
أصدرت وزارة الداخلية قرارًا تنفيذيًا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3326 لسنة 2023 بالحصول على الإقامات أو تجديدها للأجانب المقيمين بالبلاد، وتقنين أوضاع الأجانب المقيمين بصورة غير قانونية طبقًا للنموذج المعد من جانب الإدارة العامة للجوزات والهجرة والجنسية، ووفقًا للرسوم المحددة بقرار رئيس مجلس الوزراء، وسيتم العمل به اعتبارًا من 16 سبتمبر الجاري.
أصدرت وزارة الداخلية قرارًا تنفيذيًا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم (3326 لسنة 2023) بالحصول على الإقامات أو تجديدها للأجانب المقيمين بالبلاد ، وكذا تقنين أوضاع الأجانب المقيمين بصورة غير قانونية في مصر طبقاً للنموذج المعد من جانب الإدارة العامة للجوزات والهجرة والجنسية ووفقاً للرسوم المحددة بقرار رئيس مجلس الوزراء.. وسيتم العمل به اعتبارًا من (16) سبتمبر الجارى.القرار الخاص بتحصيل رسوم بقيمة 1000 دولار، لا علاقة له بالسائحين القادمين إلى مصر لأغراض السياحة، و إنما يختص بضوابط تقنين وتوفيق أوضاع الأجانب المقيمين بمصر إقامة غير شرعية، مهيباً بالمواطنين عدم الانسياق وراء تلك الأخبار المغلوطة، مع استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية.وأصدر مجلس الوزراء، قرارًا ينص على أنه يتعين على الأجانب المتقدمين للإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية، للحصول على حق الإقامة للسياحة أو...
أصدرت وزارة الداخلية قراراً تنفيذياً لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم (3326 لسنة 2023) بالحصول على الإقامات أو تجديدها للأجانب المقيمين بالبلاد ، وكذا تقنين أوضاع الأجانب المقيمين بصورة غير قانونية طبقاً للنموذج المعد من جانب الإدارة العامة للجوزات والهجرة والجنسية ووفقاً للرسوم المحددة بقرار رئيس مجلس الوزراء.وسيتم العمل به إعتباراً من 16 سبتمبر الجارى.
"إجراءات تقنية جديدة و1000 دولار".. ازدادت التساؤلات في أذهان المقيمين في البلاد، في الأيام القليلة الماضية، خاصة مع انطلاق أنباء عن قرار جديد صادر من رئاسة مجلس الوزارء بشأن أوضاع الأجانب داخل البلاد.وصدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3326 لسنة 2023، يفيد بإلزام الأجانب المقيمين في البلاد لكي يتم تقنين أوضاعهم بسداد مبلغ مالي يقدر بـ ألف دولار.وسنكشف لكم كل ما تريدون معرفته عن إجراءات تقنين وضع الأجانب في البلاد في السطور القادمة.من يرغب في الحصول على حق الإقامة للسياحة أو لغير السياحة، يجب عليه إتباع ما يلي:تقديم إيصال يفيد قيامهم بتحويل ما يعادل: رسوم الإقامة، غرامات التخلف، تكاليف إصدار بطاقة الإقامة، من الدولار أو ما يعادله من العملات الحرة إلى الجنيه المصري من شركة صرافة معتمدة أو أحد البنوك.يشترط...
منحت مصر المقيمين غير الشرعيين، على أراضيها مهلة 3 أشهر لتوفيق أوضاعهم وفقاً لـ"ضوابط وشروط جديدة، تضمَّنها قرار حكومي، منها شرط وجود "مستضيف مصري"، ودفع رسوم تعادل ألف دولار. ونشرت الجريدة الرسمية في مصر، قرار رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي، ينص على أنه "يجب على الأجانب المقيمين في البلاد بصورة (غير شرعية) توفيق أوضاعهم وتقنين إقامتهم شريطة وجود (مُستضيف مصري الجنسية)، وذلك خلال 3 أشهر من تاريخ العمل بهذا القرار، مقابل سداد مصروفات إدارية بما يعادل ألف دولار أمريكي (الدولار يعادل نحو 30.90 جنيه في المتوسط) تودع في الحساب المخصص لذلك، وفقاً للقواعد والإجراءات والضوابط التي تحددها وزارة الداخلية المصرية". وحسب إفادة لمجلس الوزراء المصري، فقد نصَّ القرار كذلك على أنه "يتعين على الأجانب المتقدمين للإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية...
قال مصدر أمني في وزارة الداخلية المصرية إن قرار الحكومة الخاص بتقنين أوضاع الأجانب المقيمين في مصر بطريقة غير شرعية لا يشمل كافة المقيمين في البلاد، وإنما المقيمين بشكل غير شرعي من دول أفريقيا وجنوب شرق آسيا فقط. وأبلغ مصدر أمني بوزارة الداخلية المصرية وكالة أنباء العالم العربي (AWP) بأن القرار لا يشمل الجاليتين السودانية والسورية، ويستثني أيضا اللاجئين المسجلين لدى مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين. وقال إن القرار يهدف في الأساس إلى تقنين أوضاع العاملات في المنازل، ممن يعملون لدى أسر مصرية وليست لديهم إقامة قانونية. وأشار المصدر إلى عدم وجود حصر دقيق لأعداد المقيمين غير الشرعيين في مصر، نظرا لعدم وجود بيانات لهم لدى مصلحة الجوازات؛ لكنه أوضح أن القرار يمنح المقيمين غير الشرعيين مهلة ثلاثة أشهر...
عاجل - زيادة أسعار خدمات المحمول والإنترنت رسميًا في مصر