الداخلية تعلن موعد إنتهاء مهلة توفيق أوضاع الأجانب المقيمين بصورة غير قانونية
تاريخ النشر: 2nd, November 2023 GMT
أكد مصدر أمنى إنتهاء المهلة المحددة لتوفيق أوضاع الأجانب المقيمين فى البلاد بصورة غير قانونية بتاريخ 15/12/2023.. وذلك طبقاً للنموذج المعد لذلك الغرض بالإدارة العامة للجوزات والهجرة والجنسية.. وفقاً لما ورد بالقرار رقم (3326) لسنة 2023 الصادر عن رئيس مجلس الوزراء.
كانت قد أصدرت وزارة الداخلية قرارًا تنفيذيًا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3326 لسنة 2023 بالحصول على الإقامات أو تجديدها للأجانب المقيمين بالبلاد، وكذا تقنين أوضاع الأجانب المقيمين بصورة غير قانونية في مصر طبقاً للنموذج المعد من جانب الإدارة العامة للجوزات والهجرة والجنسية ووفقاً للرسوم المحددة بقرار رئيس مجلس الوزراء، وسيتم العمل به اعتبارًا من 16 سبتمبر الجارى.
القرار الخاص بتحصيل رسوم بقيمة 1000 دولار لا علاقة له بالسائحين القادمين إلى مصر لأغراض السياحة، وإنما يختص بضوابط تقنين وتوفيق أوضاع الأجانب المقيمين بمصر إقامة غير شرعية .
وأصدر مجلس الوزراء قرارًا ينص على أنه يتعين على الأجانب المتقدمين للإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية، للحصول على حق الإقامة للسياحة أو لغير السياحة، تقديم إيصال يفيد قيامهم بتحويل ما يعادل رسوم (الإقامة – غرامات التخلف – تكاليف إصدار بطاقة الإقامة) من الدولار أو ما يعادله من العملات الحرة إلى الجنيه المصري من أحد البنوك أو شركات الصرافة المعتمدة.
ووفقًا للقرار يجب على الأجانب المقيمين بالبلاد بصورة غير شرعية توفيق أوضاعهم وتقنين إقامتهم شريطة وجود مُستضيف مصري الجنسية، وذلك خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القرار، مُقابل سداد مصروفات إدارية بما يعادل ألف دولار أمريكي تودع بالحساب المخصص لذلك وفقًا للقواعد والإجراءات والضوابط التي تحددها وزارة الداخلية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: وزارة الداخلية رئيس مجلس الوزراء تقنين أوضاع الأجانب أوضاع الأجانب المقیمین مجلس الوزراء بصورة غیر
إقرأ أيضاً:
الداخلية التركية تعلن عن قانون جديد لمكافحة الجريمة وحماية الأمن العام
أعلن وزير الداخلية التركي، علي يرلي كايا، الجمعة، عن قانون جديد لمكافحة الجريمة وحماية الأمن العام.
وقال يرلي كايا، في تصريحات صحفية، أن البرلمان التركي وافق على مشروع قانون جديد يتضمن تشديد العقوبات على الجرائم المرتبطة بحيازة الأسلحة النارية غير المرخصة.
وأضاف أن القانون ينض على عقوبات بالسجن تتراوح بين سنتين إلى أربع سنوات لكل من يقوم بشراء أو حيازة أو حمل أسلحة نارية دون الحصول على ترخيص رسمي.
بايدن وماكرون يبحثان الوضع في أوكرانيا والشرق الأوسط