سداد ألف دولار مصروفات إدارية.. إجراءات تقنين أوضاع الأجانب المقيمين بـ مصر
تاريخ النشر: 13th, December 2023 GMT
يتابع العديد من الأجانبالمقيمين فى البلاد الإجراءات التي تعلنها أجهزة الدولة لتوفيق أوضاعهم في الإقامة داخل البلاد، وكان رئيس الوزراء أصدر قرارا رقم 3326/ 2023 لتوفيق أوضاع وتقنين إقامة الأجانب في البلاد.
أعلن الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، قرارا ينظم ضوابط تحصيل رسوم الإقامة من الأجانب بالدولار أو مايساويه لتوفيق وتقنين أوضاع الأجانب المقيمين بشكل غير قانوني.
رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبوليونص القرار على أنهينبغي على الأجانب المتقدمين للإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية للحصول على حق الإقامة للسياحة أو لغيرها تقديم إيصال يفيد بقيامهم بتحويل ما يعادل رسوم «الإقامة - غرامات التخلف - تكاليف إصدار بطاقة الإقامة» من الدولار أو ما يعادله من العملات الحرة إلى الجنيه المصرى من أحد البنوك أو شركات الصرافة المعتمدة.
يجب على الأجانب المقيمين بالبلاد بصورة غير شرعية توفيق أوضاعهم وتقنين إقامتهم شريطة وجود مستضيف مصري الجنسية، وذلك خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القرار مقابل سداد مصروفات إدارية بما يعادل ألف دولار أمريكي تودع بالحساب المخصص لذلك وفقا للقواعد والإجراءات والضوابط التى تحددها وزارة الداخلية.
تقنين أوضاع الأجانب المقيمين في مصراستخراج بطاقات الإقامة للأجانبتستقبل إدارة الجوازات والهجرة الأجانب الذين لا يحملون بطاقة إقامة اعتبارا من الأول من يناير 2024.
يكون ذلك في إطار خطة الدولة للتحول الرقمي وتيسير تعامل الأجانب بالبلاد مع جميع مؤسسات الدولة من خلال بطاقة الإقامة الصادرة لهم بما يضمن حصولهم على كافة الخدمات التي تقدمها الدولة، علما بأنه لن يتم التعامل من جانب تلك المؤسسات مع الأجانب غير حاملي بطاقات الإقامة.
اقرأ أيضاً«الخارجية».. ترد على تحريف تصريحات رسمية بشأن دخول الأجانب لمصر من غزة
مدبولي يؤكد ضرورة مواصلة الجهود لخروج الانتخابات الرئاسية في أفضل صورة
تمسك بحقك الدستوري وشارك بالانتخابات.. «مدبولي» يدلي بصوته في لجنة الوافدين بالعاصمة الإدارية
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: أخبار مصر اقامة في مصر الإقامة في مصر الاجانب فى مصر الاقامة في مصر الدولار رسوم إقامة الأجانب رسوم الإقامة في مصر شروط الاقامة في مصر ضوابط تحصيل رسوم الأجانب مصاريف ادارية مصر الأجانب المقیمین
إقرأ أيضاً:
باستثمارات 650 مليون دولار.. وزير قطاع الأعمال يتابع مشروع تغذية مجمع الألومنيوم بالطاقة النظيفة
تلقى المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، تقريرا حول مستجدات مشروع إنشاء محطة للطاقة الشمسية وخطواتها التنفيذية، والتي ستزود مجمع الألومنيوم بنجع حمادي بالطاقة النظيفة، وذلك في ضوء الاتفاق الموقع مؤخرا بين شركة مصر للألومنيوم التابعة للشركة القابضة للصناعات المعدنية (إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام) وشركة سكاتك النرويجية، الرائدة عالميًا في مجال الطاقة المتجددة.
يأتي المشروع في إطار خطة الدولة لزيادة الاعتماد على مصادر الطاقة النظيفة. وتشمل الاتفاقية الموقعة - بنظام شراء الطاقة (PPA) - قيام شركة "سكاتك" النرويجية بتمويل إنشاء وتشغيل محطة طاقة شمسية لإنتاج الكهرباء على مرحلتين، باستثمارات تقدر بنحو 650 مليون دولار، و بقدرة 1000 ميجاوات/ ساعة، بالإضافة إلى بطاريات تخزين بسعة 200 ميجاوات لتوفير جزء كبير من احتياجات شركة مصر للألومنيوم من الطاقة الكهربائية.
وأكد المهندس محمد شيمي أن هذه المحطة تمثل نقلة نوعية في استراتيجية مجمع الألومنيوم للاعتماد على مصادر طاقة مستدامة، مما يسهم في تقليل التكاليف التشغيلية للمصنع وتحسين الكفاءة الإنتاجية وتعزيز استدامته البيئية وزيادة تنافسية المنتج المصري في الأسواق المحلية والعالمية، موضحا أهمية المشروع في خفض استهلاك الطاقة الكهربائية التقليدية والعمل على استيفاء المواصفات الدولية لقواعد الحد من الانبعاثات الكربونية وتلبية المتطلبات العالمية لتعزيز المنافسة في الأسواق الدولية.
تعزيز الاستثمار الأجنبي
وأضاف الوزير أن المشروع يعكس التزام الدولة بتعزيز الاستثمار الأجنبي في قطاع الطاقة المتجددة، حيث يمثل خطوة مهمة نحو تحقيق رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة، ودعم توجهات الدولة نحو التحول إلى الاقتصاد الأخضر، بما يحقق الاستدامة البيئية والاقتصادية لمختلف القطاعات الصناعية، موضحا أن الشراكة مع شركة سكاتك النرويجية تأتي في إطار الاستفادة من الخبرات الدولية في هذا المجال، وتعزيز التعاون مع الشركات العالمية الرائدة.
قبل انطلاقه غدا.. أعضاء لجنة تحكيم مهرجان SITFY-Georgia يصلون مطار تبيلسي