سداد ألف دولار مصروفات إدارية.. إجراءات تقنين أوضاع الأجانب المقيمين بـ مصر
تاريخ النشر: 13th, December 2023 GMT
يتابع العديد من الأجانبالمقيمين فى البلاد الإجراءات التي تعلنها أجهزة الدولة لتوفيق أوضاعهم في الإقامة داخل البلاد، وكان رئيس الوزراء أصدر قرارا رقم 3326/ 2023 لتوفيق أوضاع وتقنين إقامة الأجانب في البلاد.
أعلن الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، قرارا ينظم ضوابط تحصيل رسوم الإقامة من الأجانب بالدولار أو مايساويه لتوفيق وتقنين أوضاع الأجانب المقيمين بشكل غير قانوني.
رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبوليونص القرار على أنهينبغي على الأجانب المتقدمين للإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية للحصول على حق الإقامة للسياحة أو لغيرها تقديم إيصال يفيد بقيامهم بتحويل ما يعادل رسوم «الإقامة - غرامات التخلف - تكاليف إصدار بطاقة الإقامة» من الدولار أو ما يعادله من العملات الحرة إلى الجنيه المصرى من أحد البنوك أو شركات الصرافة المعتمدة.
يجب على الأجانب المقيمين بالبلاد بصورة غير شرعية توفيق أوضاعهم وتقنين إقامتهم شريطة وجود مستضيف مصري الجنسية، وذلك خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القرار مقابل سداد مصروفات إدارية بما يعادل ألف دولار أمريكي تودع بالحساب المخصص لذلك وفقا للقواعد والإجراءات والضوابط التى تحددها وزارة الداخلية.
تقنين أوضاع الأجانب المقيمين في مصراستخراج بطاقات الإقامة للأجانبتستقبل إدارة الجوازات والهجرة الأجانب الذين لا يحملون بطاقة إقامة اعتبارا من الأول من يناير 2024.
يكون ذلك في إطار خطة الدولة للتحول الرقمي وتيسير تعامل الأجانب بالبلاد مع جميع مؤسسات الدولة من خلال بطاقة الإقامة الصادرة لهم بما يضمن حصولهم على كافة الخدمات التي تقدمها الدولة، علما بأنه لن يتم التعامل من جانب تلك المؤسسات مع الأجانب غير حاملي بطاقات الإقامة.
اقرأ أيضاً«الخارجية».. ترد على تحريف تصريحات رسمية بشأن دخول الأجانب لمصر من غزة
مدبولي يؤكد ضرورة مواصلة الجهود لخروج الانتخابات الرئاسية في أفضل صورة
تمسك بحقك الدستوري وشارك بالانتخابات.. «مدبولي» يدلي بصوته في لجنة الوافدين بالعاصمة الإدارية
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: أخبار مصر اقامة في مصر الإقامة في مصر الاجانب فى مصر الاقامة في مصر الدولار رسوم إقامة الأجانب رسوم الإقامة في مصر شروط الاقامة في مصر ضوابط تحصيل رسوم الأجانب مصاريف ادارية مصر الأجانب المقیمین
إقرأ أيضاً:
برلماني: قانون لجوء الأجانب في مصر تأخر 75 عامًا.. وضروري لتنظيم أوضاعهم
صرّح النائب عبد المنعم إمام، رئيس حزب العدل، بأن قانون لجوء الأجانب في مصر جاء متأخرًا بمدة تصل إلى 75 عامًا، مشيرًا إلى أن الحكومات المتعاقبة أجلت إصداره لفترات طويلة.
وأوضح خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي إبراهيم عيسى، في برنامج "حديث القاهرة" المُذاع على قناة "القاهرة والناس"، أن إصدار هذا القانون ليس استثناءً عن المعايير الدولية، بل يُعد استجابة منطقية للالتزامات العالمية.
قانون لجوء الأجانب وسياقه الاجتماعيأكد النائب أن هناك انقسامًا في الشارع المصري حول قضية اللاجئين، إذ يرى البعض ضرورة تحمل مصر مسؤولية استقبالهم، بينما يرى آخرون أن وجودهم يضيف أعباءً على المواطنين، مثل ارتفاع الأسعار والمشكلات الاقتصادية والاجتماعية.
وأشار إلى أن الوقت قد حان لوضع قواعد واضحة وإجراءات محددة لتحديد أوضاع اللاجئين بشكل قانوني وتنظيمي.
أهمية قانون لجوء الأجانب
أوضح النائب أن قانون لجوء الأجانب يهدف إلى:
تنظيم أوضاع اللاجئين:
يتضمن توصيفًا قانونيًا للاجئ، وتسجيله لضمان حصوله على المستلزمات والخدمات من المؤسسات الدولية ومفوضية اللاجئين.
الالتزام بالاتفاقيات الدولية:
إذ ينسجم القانون مع المعايير العالمية لتنظيم أوضاع اللاجئين في مصر.
الفصل عن قانون الجنسية:
هذا القانون مستقل تمامًا عن قانون الجنسية المصري، وفقا لما أكده النائب.
تنظيم الإقامة والعمل والخدمات للاجئين في مصراختتم عبد المنعم إمام حديثه بالتأكيد على أن القانون الجديد يحدد هوية اللاجئ بوضوح، وينظم إجراءات تجديد إقامته، عمله، وحصوله على الخدمات الأساسية، بما يضمن إدارة أفضل لقضية اللجوء في مصر وفقًا للمعايير الدولية.
غواصات في دول عربية المرعبة تثير مخاوف الغرب