«الوزراء»: انتهاء فترة توفيق أوضاع الأجانب المقيمين بمصر 13 مارس
تاريخ النشر: 28th, February 2024 GMT
قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن وزارة الداخلية مستمرة في حصر أعداد المقيمين غير الشرعيين في مصر وسيتم الإعلان عن الأرقام النهائية بشكل رسمي.
دراسة تكلفة استضافة الضيوفوتابع الحمصاني، خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج في المساء مع قصواء، تقديم الإعلامية قصواء الخلالي، المذاع على قناة سي بي سي، أن رئيس الوزراء وجّه الجهات المعنية بدراسة تكلفة الدولة التي تتحملها في استضافة ضيوها، موضحا أنه توجد اجتماعات جارية في هذا الصدد لدراسة جميع الخدمات التي سيتم تقديمها، والفترة المقبلة سيكون هناك تصور لمعرفة الأعداد بشكل مدقق.
ونوه بأن وزارة الداخلية أتاحت مد فترة توفيق أوضاع الأجانب المقيمين في البلاد بصورة غير قانونية لمدة 3 أشهر تنتهي في 13 مارس 2024، وبعد انتهاء هذه المدة سيتم الإعلان عن الأرقام بشكل واضح.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مجلس الوزراء المستشار محمد الحمصاني الداخلية الحكومة
إقرأ أيضاً:
حملة قمع إسرائيلية ضد الفلسطينيين المقيمين بالأراضي المحتلة بسبب رفضهم للحرب في غزة
نشرت وكالة أسوشيتد برس تحقيقآ صحفيآ ، كشفت الوكالة عن حملة قمع مستمرة ضد الفلسطينيين المقيمين داخل فلسطين المحتلة الذين يعبرون عن رفضهم للحرب المستمرة في غزة، وتشير التقارير إلى أن هذه الحملة بدأت منذ بداية العدوان الإسرائيلي على القطاع في أكتوبر 2023، حيث واجه العديد من الفلسطينيين تهديدات بالتوقيف والسجن بسبب أنشطتهم الاحتجاجية أو تصريحاتهم المناهضة للحرب.
وفقًا للتحقيق، فإن السلطات الاحتلال الإسرائيلية نفذت العديد من الاعتقالات بين الفلسطينيين الذين شاركوا في احتجاجات أو الذين أدلوا بتصريحات ضد العمليات العسكرية في غزة، وقد تم استهداف العديد من النشطاء السياسيين والمواطنين العاديين على حد سواء، سواء من خلال الاعتقال المباشر أو من خلال استدعائهم للتحقيقات الأمنية بسبب تعبيرهم عن رأيهم في وسائل التواصل الاجتماعي أو في المسيرات.
وأفادت تقارير بأن شرطة الاحتلال الإسرائيلي استخدمت أدوات مختلفة للضغط على هؤلاء الأشخاص، بما في ذلك التهديدات القانونية والاتهامات بالإرهاب والتحريض ضد الدولة، مما جعل العديد منهم يشعرون بالتهديد المستمر.
وتسعى السلطات الإسرائيلية إلى تقييد حرية التعبير بين الفلسطينيين داخل إسرائيل، مما دفع كثيرين منهم إلى فرض رقابة ذاتية على أنفسهم خوفًا من السجن أو المزيد من التهميش الاجتماعي والسياسي، وذكر بعض الفلسطينيين في إسرائيل أنهم أصبحوا يشعرون بالتهديد الدائم من قبل الأجهزة الأمنية، مما جعلهم يمتنعون عن التعبير عن آرائهم أو المشاركة في الفعاليات الاحتجاجية.
أوضح بعض المحللين السياسيين أن هذا النوع من القمع يهدف إلى إسكات الأصوات المعارضة وتثبيط أي محاولات للضغط على الحكومة الإسرائيلية لإنهاء العدوان العسكري في غزة.
يُنظر إلى هذه الحملة على أنها جزء من سياسة واسعة النطاق تستهدف الفلسطينيين في فلسطين المحتلة ، الذين يشكلون نحو 20% من السكان، وتشير التقارير إلى أن هذه الحملة تزيد من الشعور بالاغتراب في المجتمع الفلسطيني داخل فلسطين المحتلة ، حيث يرون أنفسهم يُستبعدون أكثر من أي وقت مضى من المشاركة في الحياة السياسية والمجتمعية.
وفي الوقت نفسه، يعبر العديد من الفلسطينيين عن قلقهم من أن هذه الحملة قد تؤدي إلى تعزيز مشاعر العداء والكراهية تجاههم، ما يزيد من حدة التوتر بين المجتمع الفلسطيني والاراضى الفلسطينيه المحتلة.
حظيت الحملة بتنديد واسع من قبل المنظمات الحقوقية الدولية، التي اعتبرت أنها تشكل انتهاكًا لحقوق الإنسان، بما في ذلك حرية التعبير والتجمع، وأصدرت منظمات مثل هيومن رايتس ووتش والعفو الدولية بيانات تحث الحكومة الإسرائيلية على احترام حقوق الفلسطينيين في التعبير عن آرائهم بشكل سلمي.
وأشار المتحدثون باسم هذه المنظمات إلى أن القمع المستمر قد يؤثر على عملية السلام في المنطقة ويزيد من الاحتقان الشعبي ضد الاحتلال الإسرائيلي.
شهداء وجرحى في صفوف الجيش اللبناني جراء استهداف الاحتلال لحاجز عسكري على طريق الناقورة
نقلت مراسلة روسيا اليوم عن مصدر عسكري قوله إن قتيلا واحدا على الأقل وجرحى من الجيش اللبناني سقطوا اليوم الأحد جراء استهداف إسرائيلي لحاجز العامرية على طريق الناقورة جنوب لبنان.
في غضون ذلك، أعلن الجيش اللبناني مقتل أحد عسكرييه وإصابة 18، بينهم مصابون بجروح بليغة، نتيجة استهداف إسرائيلي لمركزهم في العامرية على طريق القليلة صور.
وأضاف الجيش في بيان مقتضب على صفحته الرسمية في منصة "إكس"، أن المركز تعرض لأضرار جسيمة.
دراسة تكشف العلاقة بين الضائقة المالية وآلام الظهر