سداد مصروفات 1000 دولار.. إجراءات تقنين أوضاع الأجانب المقيمين بالبلاد
تاريخ النشر: 13th, December 2023 GMT
يواصل الأجانب المقيمون فى البلاد اتباع الإجراءات المعلنة من قبل أجهزة الدولة لتقنين أوضاعهم للإقامة داخل البلاد.
وكان رئيس الوزراء أصدر القرار رقم 3326/ 2023 لتوفيق أوضاع وتقنين إقامة الأجانب في البلاد.
وأصدر الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، قرارا ينظم ضوابط تحصيل رسوم الإقامة من الأجانب بالدولار أو مايعادله لتوفيق وتقنين أوضاع الأجانب المقيمين بصورة غير قانونية.
ونص القرار على أنه يتعين على الأجانب المتقدمين للإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية للحصول على حق الإقامة للسياحة أو لغير السياحة تقديم إيصال يفيد بقيامهم بتحويل ما يعادل رسوم "الإقامة - غرامات التخلف - تكاليف إصدار بطاقة الإقامة" من الدولار أو ما يعادله من العملات الحرة إلى الجنيه المصرى من أحد البنوك أو شركات الصرافة المعتمدة.
ويجب على الأجانب المقيمين بالبلاد بصورة غير شرعية توفيق أوضاعهم وتقنين إقامتهم شريطة وجود مستضيف مصرى الجنسية، وذلك خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القرار مقابل سداد مصروفات إدارية بما يعادل ألف دولار أمريكي تودع بالحساب المخصص لذلك وفقا للقواعد والإجراءات والضوابط التى تحددها وزارة الداخلية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: إقامة الأجانب الهجرة والجنسية الدولار ألف دولار رئيس الوزراء سداد مصروفات
إقرأ أيضاً:
بسبب خرق للبيانات.. تغريم «شركة ميتا» 264 مليون دولار
فرضت هيئات مراقبة الخصوصية في الاتحاد الأوروبي غرامات إجمالية قدرها 251 مليون يورو على شركة «ميتا» المالكة لـ«فيسبوك» بعد تحقيق في خرق بيانات عام 2018 على منصة التواصل الاجتماعي والذي كشف عن ملايين الحسابات.
وأصدرت لجنة حماية البيانات الآيرلندية العقوبات بعد اختتام تحقيقها في الخرق، عندما تمكن المتسللون من الوصول إلى حسابات المستخدمين من خلال استغلال الأخطاء في كودات المنصة والتي سمحت لهم بسرقة المفاتيح الرقمية، والمعروفة باسم «رموز الوصول»، وفقاً لشبكة «أسوشييتد برس».
وبموجب نظام الخصوصية الصارم للاتحاد الأوروبي المكون من 27 دولة، فإن “هيئة الرقابة الآيرلندية هي الجهة التنظيمية الرئيسية لـ«ميتا» لأن المقر الإقليمي للشركة يقع في دبلن”.
وأصدرت هيئة الرقابة توبيخات و«عقوبات إدارية» بقيمة 251 مليون يورو (264 مليون دولار) بعد أن وجدت انتهاكات متعددة للقواعد، المعروفة باسم اللائحة العامة لحماية البيانات.
وأكدت الشركة أنها ستستأنف القرار. وأوضحت «ميتا» في بيان: «يتعلق هذا القرار بحادثة وقعت عام 2018. لقد اتخذنا إجراءات فورية لإصلاح المشكلة بمجرد تحديدها».
وشددت على أنها «أبلغت الأشخاص المتأثرين بشكل استباقي» وكذلك هيئة الرقابة الآيرلندية.
وعندما كشفت عن المشكلة لأول مرة، أشارت «فيسبوك» إلى أن 50 مليون مستخدم تأثروا بالخرق. لكن الرقم الفعلي وصل إلى حوالي 29 مليوناً، بما في ذلك 3 ملايين في أوروبا، وفقاً لهيئة الرقابة الآيرلندية.
وقالت الشركة إنها بعد اكتشاف الخلل، نبهت مكتب التحقيقات الفيدرالي والجهات التنظيمية في الولايات المتحدة وأوروبا.
تدريب على القيادة يتحول إلى كارثة مأساوية تفجع أسرة بأكملها في صنعاء