16 سبتمبر.. الداخلية تبدأ تنفيذ قانون تقنين أوضاع الأجانب المقيمين بصورة غير قانونية
تاريخ النشر: 12th, September 2023 GMT
أصدرت وزارة الداخلية قرارًا تنفيذيًا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم (3326 لسنة 2023) بالحصول على الإقامات أو تجديدها للأجانب المقيمين بالبلاد ، وكذا تقنين أوضاع الأجانب المقيمين بصورة غير قانونية في مصر طبقاً للنموذج المعد من جانب الإدارة العامة للجوزات والهجرة والجنسية ووفقاً للرسوم المحددة بقرار رئيس مجلس الوزراء.
القرار الخاص بتحصيل رسوم بقيمة 1000 دولار، لا علاقة له بالسائحين القادمين إلى مصر لأغراض السياحة، و إنما يختص بضوابط تقنين وتوفيق أوضاع الأجانب المقيمين بمصر إقامة غير شرعية، مهيباً بالمواطنين عدم الانسياق وراء تلك الأخبار المغلوطة، مع استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية.
وأصدر مجلس الوزراء، قرارًا ينص على أنه يتعين على الأجانب المتقدمين للإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية، للحصول على حق الإقامة للسياحة أو لغير السياحة، تقديم إيصال يفيد قيامهم بتحويل ما يعادل رسوم (الإقامة – غرامات التخلف – تكاليف إصدار بطاقة الإقامة) من الدولار أو ما يعادله من العملات الحرة إلى الجنيه المصري من أحد البنوك أو شركات الصرافة المعتمدة.
ووفقًا للقرار أيضًا، يجب على الأجانب المقيمين بالبلاد بصورة غير شرعية توفيق أوضاعهم وتقنين إقامتهم شريطة وجود مُستضيف مصري الجنسية، وذلك خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القرار، مُقابل سداد مصروفات إدارية بما يعادل ألف دولار أمريكي تودع بالحساب المخصص لذلك وفقًا للقواعد والإجراءات والضوابط التي تحددها وزارة الداخلية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: مجلس الوزراء تقنين أوضاع الأجانب المقيمين مصر الأجانب المقیمین
إقرأ أيضاً:
"الأعداء الأجانب".. قاض يتحدى ترامب ويقلص قدرته على ترحيل الأشخاص
عرقل قاض اتحادي، إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن استخدام قانون يرجع إلى القرن الـ 18 يعرف باسم قانون الأعداء الأجانب لترحيل خمسة فنزويليين.
وأدت تلك الخطوة إلى إثارة عاصفة قانونية بسبب الخطوة المثيرة للجدل حتى قبل أن يعلنها الرئيس.قانون الأعداء الأجانبوأشار الرئيس ترامب علنا إلى أنه سيستخدم القانون الذي يرجع إلى عام 1798، الذي استخدم لآخر مرة لتبرير احتجاز مدنيين أمريكيين -يابانيين إبان الحرب العالمية الثانية.
أخبار متعلقة تمويل لـ 6 أشهر.. ترامب يوقع على مشروع قانون لتجنب الإغلاق الحكوميمواصلًا هيكلة الحكومة.. ترامب يقرر تقليص دعم مؤسسات إعلاميةوأقام اتحاد الحريات المدنية الأمريكي ومنظمة "ديموكراسي فوروورد" اليوم السبت دعوى قضائية استثنائية في محكمة اتحادية، في واشنطن دفعا فيها الأمر يصنف عصابة "ترين دي أراجوا" الفنزويلية.
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } قاض يتحدى ترامب ويقلص قدرته على ترحيل الأشخاص - مشاع إبداعيترحيل الأشخاص من أمريكاوذلك باعتبارها "توغلا افتراسيا" من حكومة أجنبية ويسعى لترحيل أي فنزويلي في البلاد باعتباره فرد من العصابة، بغض النظر عن الحقائق.
من جهة أخرى بدأت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم السبت، في خفض طاقم إذاعة "فويس أوف أمريكا" وهيئات أخرى ممولة حكوميًا.
وبعد وقت قصير من موافقة الكونجرس على أحدث مشروع قانون للتمويل، وجه ترامب إدارته، بخفض وظائف عدة وكالات إلى الحد الأدنى الملزم قانونا.الوكالة الأمريكية للإعلاموشمل هذا القرار الوكالة الأمريكية للإعلام العالمي، التي تضم فويس أوف أمريكا وإذاعتي أوروبا الحرة وآسيا الحرة وإذاعة مارتي التي تبث أخبارا بالإسبانية في كوبا.
وذكرت كاري ليك، المرشحة الخاسرة لمنصب حاكمة ولاية أريزونا ومرشحة مجلس الشيوخ التي عينها ترامب كبيرة مستشارين بالوكالة، صباح اليوم، عبر منصة "إكس" أن الموظفين يمكنهم أن يتحققوا من بريدهم الإلكتروني.
وتزامن هذا من إخطارات صادرة تمنح طاقم فويس أوف أمريكا إجازة إدارية مدفوعة.
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } فويس أوف أمريكا - مشاع إبداعيإعادة توظيف آلاف الموظفينوكان أمر قاض أمريكي 6 وكالات فدرالية بإعادة توظيف آلاف الموظفين الذين سرّحتهم إدارة الرئيس دونالد ترامب.
وجاء هذا في إطار برنامج تنفّذه لتقليص حجم الحكومة، بحسب ما أفادت صحيفة نيويورك تايمز.
وعدّ القاضي وليام ألسوب حجّة "الأداء الضعيف" التي استندت إليها إدارة ترامب لتنفيذ عمليات التسريح الجماعي هذه بأنّها "خدعة تهدف إلى التهرّب من المتطلبات القانونية" لتسريح هؤلاء الموظفين، وأصدر القاضي حكمه هذا بناء على دعوى رفعتها نقابات موظفين.