16 سبتمبر.. الداخلية تبدأ تنفيذ قانون تقنين أوضاع الأجانب المقيمين بصورة غير قانونية
تاريخ النشر: 12th, September 2023 GMT
أصدرت وزارة الداخلية قرارًا تنفيذيًا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم (3326 لسنة 2023) بالحصول على الإقامات أو تجديدها للأجانب المقيمين بالبلاد ، وكذا تقنين أوضاع الأجانب المقيمين بصورة غير قانونية في مصر طبقاً للنموذج المعد من جانب الإدارة العامة للجوزات والهجرة والجنسية ووفقاً للرسوم المحددة بقرار رئيس مجلس الوزراء.
القرار الخاص بتحصيل رسوم بقيمة 1000 دولار، لا علاقة له بالسائحين القادمين إلى مصر لأغراض السياحة، و إنما يختص بضوابط تقنين وتوفيق أوضاع الأجانب المقيمين بمصر إقامة غير شرعية، مهيباً بالمواطنين عدم الانسياق وراء تلك الأخبار المغلوطة، مع استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية.
وأصدر مجلس الوزراء، قرارًا ينص على أنه يتعين على الأجانب المتقدمين للإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية، للحصول على حق الإقامة للسياحة أو لغير السياحة، تقديم إيصال يفيد قيامهم بتحويل ما يعادل رسوم (الإقامة – غرامات التخلف – تكاليف إصدار بطاقة الإقامة) من الدولار أو ما يعادله من العملات الحرة إلى الجنيه المصري من أحد البنوك أو شركات الصرافة المعتمدة.
ووفقًا للقرار أيضًا، يجب على الأجانب المقيمين بالبلاد بصورة غير شرعية توفيق أوضاعهم وتقنين إقامتهم شريطة وجود مُستضيف مصري الجنسية، وذلك خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القرار، مُقابل سداد مصروفات إدارية بما يعادل ألف دولار أمريكي تودع بالحساب المخصص لذلك وفقًا للقواعد والإجراءات والضوابط التي تحددها وزارة الداخلية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: مجلس الوزراء تقنين أوضاع الأجانب المقيمين مصر الأجانب المقیمین
إقرأ أيضاً:
الحركة الشعبية: ضعف السياحة الداخلية والمنافسة الحادة يهددان تقدم القطاع السياحي في المغرب
انتقد النائب البرلماني رشيد طيبي علوي، خلال جلسة الأسئلة الشهرية بمجلس النواب، ضعف استراتيجية الحكومة في تطوير القطاع السياحي، مؤكدًا أن الأرقام التي تروج لها الحكومة لا تعكس الواقع الفعلي للقطاع.
وأشار في تعليقه على رد رئيس الحكومة عزيز أخنوش بشأن “التوجهات الكبرى للسياسة السياحية” إلى أن الرقم الذي أعلنته الحكومة بخصوص وصول 17.4 مليون سائح إلى المغرب في 2024 لا يوضح الصورة كاملة، إذ أن جزءًا كبيرًا من هذه الأرقام يشمل مغاربة العالم الذين يمثلون 49% من عدد الزوار.
وأوضح طيبي علوي أن السياح المغاربة ساهموا بنحو 200 ألف ليلة مبيت فقط، وهو ما يعتبر ضئيلاً مقارنة بالسياح الدوليين الذين أسهموا بما يقرب من 17 مليون ليلة مبيت.
كما أشار إلى أن هذا الواقع يعكس الوضع الصعب الذي يعيشه القطاع السياحي في المغرب، حيث تم إغلاق العديد من المنشآت السياحية مثل الفنادق والمركبات السياحية بسبب الأزمة الاقتصادية.
وأكد النائب البرلماني أن النجاح الذي تحقق في جذب السياح إلى المغرب يرجع إلى الاستراتيجية الملكية الحكيمة والجهود المبذولة من قبل الدولة على المستوى القاري والدولي، إلا أنه شدد على ضرورة تعديل وتطوير السياسات الحكومية لتواكب التحديات الحالية في القطاع.
كما دعا طيبي علوي إلى تحسين التعاون بين القطاعين العام والخاص في مجال السياحة، وتخفيف الأعباء الجبائية على المنشآت السياحية.
وذكر أن بعض دول الجوار مثل إسبانيا والبرتغال حققت أرقامًا كبيرة في عدد السياح الوافدين إليها، ما يشير إلى وجود منافسة قوية يجب على المغرب مواجهتها بتطوير أسواق جديدة مثل الصين والهند وأفريقيا.
فيما يخص السياحة الداخلية، انتقد النائب تجاهل الحكومة لهذه القضية المهمة، مطالبًا بإعادة النظر في الخطط المتعلقة بتنشيط السياحة المحلية وتطوير المناطق الداخلية مثل درعة تافيلالت وميدلت وزاكورة، التي تتمتع بمقومات سياحية متميزة. كما تساءل عن مصير مشروعات تشجيع السياحة الداخلية مثل “شيك العطلة” ومخطط “بلادي”، داعيًا إلى تحقيق العدالة المجالية في توزيع الاستثمارات السياحية.
ختم النائب البرلماني بتأكيد ضرورة إحداث إصلاحات هيكلية في القطاع السياحي، وتقديم رؤية شاملة لتمكين المغرب من استغلال إمكانياته السياحية الكبرى وتحقيق التنمية المستدامة في هذا المجال.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها