بغرض إعداد قاعدة بيانات دقيقة للمقيمين.. الداخلية تواصل إجراءات تقنين أوضاع الأجانب في مصر
تاريخ النشر: 13th, November 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
واصلت وزارة الداخلية جهودها لتقنين أوضاع الأجانب المقيمين في مصر ودعت الوزارة الأجانب المعفيين من تراخيص الإقامة سرعة استخراج بطاقات الإعفاء من الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية لتوفيق أوضاعهم تجنبا لاعتبارهم مخالفين لضوابط الإقامة وفقًا للقرار يجب على الأجانب المقيمين بالبلاد بصورة غير شرعية توفيق أوضاعهم وتقنين إقامتهم وفقًا للقواعد والإجراءات والضوابط التي تحددها وزارة الداخلية وذلك مقابل سداد مصروفات إدارية تودع بالحساب المخصص لذلك وفقًا للقواعد والإجراءات والضوابط التي تحددها وزارة الداخلية.
يهدف تقنين أوضاع الأجانب المقيمين بالبلاد بصورة غير شرعية وتقنين إقامتهم بعد سداد المرسوم المقررة مساعدة الجهات المعنية في إعداد قاعدة بيانات دقيقة بشأن الأجانب المقيمين بمصر.
يذكر أن وزارة الداخلية أهابت أكثر من مرة في بيانات رسمية بكل المتواجدين من ضيوف مصر بسرعة البدء في اتخاذ إجراءات إثبات الإقامة الخاصة بهم.
فيما تشهد الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية إقبال كبير من راغبي توفيق الأوضاع وإثبات الإقامة من الأجانب والراغبين في الحصول على إذن السفر.
كان قد وافق مجلس الوزراء المصري على مشروع قرار يقضي بمد فترة توفيق أوضاع الأجانب المقيمين في مصر بصورة غير شرعية.
ويهدف هذا القرار إلى إتاحة الفرصة لهؤلاء الأجانب لتقنين أوضاعهم بما يتماشى مع الضوابط والقواعد المنصوص عليها في قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3326 لسنة 2023.
تأتي هذه الخطوة في إطار حرص الحكومة المصرية على تنظيم تواجد الأجانب داخل البلاد بما يحقق التوازن بين الحفاظ على الأمن القومي ومراعاة حقوق الأفراد المقيمين بشكل غير قانوني.
ومن المتوقع أن يوفر القرار حلولا قانونية للأجانب الراغبين في تصحيح أوضاعهم وتجنب أي إجراءات قانونية قد تُتخذ بحقهم إذا استمرت إقامتهم بصورة غير شرعية.
ويتيح هذا التمديد للأجانب المقيمين في مصر فرصة إضافية لمدة عام، لتقديم المستندات المطلوبة لتوفيق أوضاعهم والاستفادة من فرص العيش والعمل بشكل قانوني، مما يسهم في تحسين ظروفهم وضمان حقوقهم في الإقامة داخل البلاد.
تجدر الإشارة أن الحكومة المصرية اتخذت عدة قرارات في هذا الشأن ومنها في مايو الماضي أعلنت وزارة الداخلية المصرية، منح المستثمرين الأجانب المتقدمين للهيئة العامة للاستثمار إقامة لمدة عام لـ"غير السياحة"، قابلة للتجديد لمدة 6 أشهر أو عام إضافي، خلال فترة تأسيس الشركات والكيانات الاقتصادية.
كانت قد أعلنت الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية بقطاع الوثائق بوزارة الداخلية تشغيل مقر الجوازات الكائن بالمجمع الأمنى بالقاهرة الجديدة بمحافظة القاهرة، لتقديم كافة الخدمات الجماهيرية للمواطنين الراغبين فى الحصول عليها من بينها جوازات السفر، وشهادات التحركات.
في نفس السياق قامت مصلحة الجوازات والهجرة والجنسية بإتخاذ مجموعة من الإجراءات من شأنها تسهيل وتيسير الإجراءات الإدارية التنظيمية بما يتماشى مع إحترام حقوق الإنسان وصون كرامته.. وذلك من خلال رصد الحالات الإنسانية بين المواطنين المترددين على كافة الأقسام التابعة للمصلحة لتقديم كافة التسهيلات اللازمة لحصولهم على مختلف الخدمات الشرطية.
يأتى ذلك استمرارًا لجهود وزارة الداخلية نحو التطوير والتحديث المتواصل والإرتقاء بمستوى الأداء الأمنى خاصة فى مجال الخدمات الجماهيرية لضمان تقديم الخدمات فى سهولة ويسر فى إطار إستراتيجية وزارة الداخلية الهادفة بأحد محاورها إلى الإرتقاء بمستوى الأداء الأمنى وتطوير الخدمات الجماهيرية المقدمة للمواطنين وزيادة انتشارها بأرجاء الجمهورية واستمرارًا لاتخاذ كافة الإجراءات التى من شأنها حصولهم على الخدمات فى سهولة ويسر.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الحكومة المصرية تقنين أوضاع الأجانب المقيمين في مصر الاعفاء الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية حقوق الإنسان الأجانب المقیمین والهجرة والجنسیة بصورة غیر شرعیة وزارة الداخلیة أوضاع الأجانب فی مصر
إقرأ أيضاً:
عبد المحسن سلامة: أولوية لاستعادة مكانة الصحفيين وتحسين أوضاعهم الاقتصادية والاجتماعية
استعرض الكاتب الصحفي عبد المحسن سلامة، المرشح على مقعد نقيب الصحفيين، إنجازاته السابقة وخططه المستقبلية، مؤكدا أن النقابة لم تغلق أبوابها طوال فترة ولايته السابقة، بل كانت مفتوحة للجميع، وأن آخر فعالية في عهده كانت افتتاح الشيخ سلطان القاسمي لمعهد التدريب في فبراير 2019.
وأوضح سلامة، خلال لقاء أجراه في مقر جريدة «الأسبوع» أن ترشحه يستند إلى ثلاثة محاور رئيسية:
1- الحريات: ضمان حرية الصحافة والتعبير.
2- المحور المهني والنقابي: استعادة مكانة الصحفيين وضمان حقوقهم وتوفير بيئة عمل مستقرة وعادلة.
3- المحور الاقتصادي: تحسين الأوضاع الاقتصادية للصحفيين من خلال زيادة البدل وتوفير دعم شامل.
وفيما يتعلق بالرعاية الصحية، قال عبد المحسن سلامة، إنه يمتلك خطة شاملة لتطوير مشروع العلاج، تشمل التعاون مع أفضل المعامل وتوفير أطباء متميزين، بالإضافة إلى إنشاء مستشفى خاص للصحفيين، والذي يعتبره حلماً يراود الكثيرين.
وأشار إلى أن النقابة خلال فترة ولايته السابقة، دفعت 4.5 مليون جنيه في أرض المستشفى، مشيرا إلى أنه حقق طفرة اقتصادية في مؤسسة الأهرام، وأن تجربته النقابية في عام 2011 كانت الأفضل.
وأوضح، أنه يسعى إلى إنشاء معهد أكاديمي بدلاً من مركز التدريب الحالي لمواكبة التطورات في مجال الذكاء الاصطناعي ووسائل التواصل الاجتماعي، وتوفير التدريب اللازم للصحفيين في جميع المؤسسات، بالإضافة إلى توفير مصدر دخل للنقابة.
وفيما يتعلق بالجانب الاقتصادي، وعد عبد المحسن سلامة بزيادة كبيرة في البدل، بالإضافة إلى توفير خدمات أخرى مثل الشقق والأراضي السكنية والزراعية.
وأشار إلى أنه قام بافتتاح مكتب للشهر العقاري في النقابة وتطوير الكافتيريا، بالإضافة إلى افتتاح منفذ للسلع، وأنه نجح في الحصول على 600 شقة للصحفيين في مدينتي وأكتوبر.
وأكد أنه بذل جهوداً كبيرة لحل مشكلة الصحف الحزبية المتعطلة، وأنه قادر على صرف إعانة بطالة للعاملين فيها.
وفيما يتعلق بالحريات، أكد أنه لن يتخلى عن أي صحفي في محنة، وأنه نجح في الإفراج عن عدد من الصحفيين المحبوسين خلال فترة ولايته السابقة.
و شدد عبد المحسن سلامة، في نهاية حديثه، على ضرورة إعادة تفعيل لجنة القيد وتطبيق ضوابطها، وإعادة النظر في قانون النقابة، وأنه سيكون نقيباً لجميع الصحفيين، وليس لفئة أو تيار معين.
اقرأ أيضاًعبد المحسن سلامة يقدم أوراق ترشحه على مقعد نقيب الصحفيين (صور)
نقيب الصحفيين: نتضامن مع مصور «القاهرة الإخبارية» بعد إصابته في جنوبي لبنان
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا