بغرض إعداد قاعدة بيانات دقيقة للمقيمين.. الداخلية تواصل إجراءات تقنين أوضاع الأجانب في مصر
تاريخ النشر: 13th, November 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
واصلت وزارة الداخلية جهودها لتقنين أوضاع الأجانب المقيمين في مصر ودعت الوزارة الأجانب المعفيين من تراخيص الإقامة سرعة استخراج بطاقات الإعفاء من الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية لتوفيق أوضاعهم تجنبا لاعتبارهم مخالفين لضوابط الإقامة وفقًا للقرار يجب على الأجانب المقيمين بالبلاد بصورة غير شرعية توفيق أوضاعهم وتقنين إقامتهم وفقًا للقواعد والإجراءات والضوابط التي تحددها وزارة الداخلية وذلك مقابل سداد مصروفات إدارية تودع بالحساب المخصص لذلك وفقًا للقواعد والإجراءات والضوابط التي تحددها وزارة الداخلية.
يهدف تقنين أوضاع الأجانب المقيمين بالبلاد بصورة غير شرعية وتقنين إقامتهم بعد سداد المرسوم المقررة مساعدة الجهات المعنية في إعداد قاعدة بيانات دقيقة بشأن الأجانب المقيمين بمصر.
يذكر أن وزارة الداخلية أهابت أكثر من مرة في بيانات رسمية بكل المتواجدين من ضيوف مصر بسرعة البدء في اتخاذ إجراءات إثبات الإقامة الخاصة بهم.
فيما تشهد الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية إقبال كبير من راغبي توفيق الأوضاع وإثبات الإقامة من الأجانب والراغبين في الحصول على إذن السفر.
كان قد وافق مجلس الوزراء المصري على مشروع قرار يقضي بمد فترة توفيق أوضاع الأجانب المقيمين في مصر بصورة غير شرعية.
ويهدف هذا القرار إلى إتاحة الفرصة لهؤلاء الأجانب لتقنين أوضاعهم بما يتماشى مع الضوابط والقواعد المنصوص عليها في قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3326 لسنة 2023.
تأتي هذه الخطوة في إطار حرص الحكومة المصرية على تنظيم تواجد الأجانب داخل البلاد بما يحقق التوازن بين الحفاظ على الأمن القومي ومراعاة حقوق الأفراد المقيمين بشكل غير قانوني.
ومن المتوقع أن يوفر القرار حلولا قانونية للأجانب الراغبين في تصحيح أوضاعهم وتجنب أي إجراءات قانونية قد تُتخذ بحقهم إذا استمرت إقامتهم بصورة غير شرعية.
ويتيح هذا التمديد للأجانب المقيمين في مصر فرصة إضافية لمدة عام، لتقديم المستندات المطلوبة لتوفيق أوضاعهم والاستفادة من فرص العيش والعمل بشكل قانوني، مما يسهم في تحسين ظروفهم وضمان حقوقهم في الإقامة داخل البلاد.
تجدر الإشارة أن الحكومة المصرية اتخذت عدة قرارات في هذا الشأن ومنها في مايو الماضي أعلنت وزارة الداخلية المصرية، منح المستثمرين الأجانب المتقدمين للهيئة العامة للاستثمار إقامة لمدة عام لـ"غير السياحة"، قابلة للتجديد لمدة 6 أشهر أو عام إضافي، خلال فترة تأسيس الشركات والكيانات الاقتصادية.
كانت قد أعلنت الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية بقطاع الوثائق بوزارة الداخلية تشغيل مقر الجوازات الكائن بالمجمع الأمنى بالقاهرة الجديدة بمحافظة القاهرة، لتقديم كافة الخدمات الجماهيرية للمواطنين الراغبين فى الحصول عليها من بينها جوازات السفر، وشهادات التحركات.
في نفس السياق قامت مصلحة الجوازات والهجرة والجنسية بإتخاذ مجموعة من الإجراءات من شأنها تسهيل وتيسير الإجراءات الإدارية التنظيمية بما يتماشى مع إحترام حقوق الإنسان وصون كرامته.. وذلك من خلال رصد الحالات الإنسانية بين المواطنين المترددين على كافة الأقسام التابعة للمصلحة لتقديم كافة التسهيلات اللازمة لحصولهم على مختلف الخدمات الشرطية.
يأتى ذلك استمرارًا لجهود وزارة الداخلية نحو التطوير والتحديث المتواصل والإرتقاء بمستوى الأداء الأمنى خاصة فى مجال الخدمات الجماهيرية لضمان تقديم الخدمات فى سهولة ويسر فى إطار إستراتيجية وزارة الداخلية الهادفة بأحد محاورها إلى الإرتقاء بمستوى الأداء الأمنى وتطوير الخدمات الجماهيرية المقدمة للمواطنين وزيادة انتشارها بأرجاء الجمهورية واستمرارًا لاتخاذ كافة الإجراءات التى من شأنها حصولهم على الخدمات فى سهولة ويسر.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الحكومة المصرية تقنين أوضاع الأجانب المقيمين في مصر الاعفاء الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية حقوق الإنسان الأجانب المقیمین والهجرة والجنسیة بصورة غیر شرعیة وزارة الداخلیة أوضاع الأجانب فی مصر
إقرأ أيضاً:
الكويت.. القبض على مسئولين كبار في وزارة الصحة
أحالت الهيئة العامة لمكافحة الفساد الكويتية (نزاهة) إشرافيين وموظفين في وزارة الصحة على النيابة العامة مشتبه لارتكابهم جرائم اعتداء على المال العام.
وشددت “نزاهة”، في حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «إكس»، اليوم الخميس، علي مواصلة الإجراءات بشأن التحريات في جميع المعلومات الجدية مكتملة الشروط التي ترد إليها.
في سياق آخر، فقد وافق مجلس الوزراء الكويتي على مشروع مرسوم بقانون جديد يهدف إلى القضاء على ممارسات الاتجار بالإقامات، وتحديد ضوابط صارمة لوجود الأجانب في البلاد، ويحمل المشروع بين طياته، مجموعة من المواد القانونية المُشددة.
ويهدف المشروع إلى فرض عقوبات رادعة على المخالفين، وذلك في إطار سعي الحكومة لإصلاح النظام الإداري وتنظيم العلاقة بين الأجانب وأصحاب العمل.
ويتكون المشروع من 7 فصول تتعلق بما يلي:
دخول الأجانب للبلاد.
إخطار الجهات المختصة.
إقامة الأجانب.
الاتجار بالإقامة والجرائم المترتبة عليها.
قواعد إبعاد وإخراج الأجانب.
العقوبات.
أحكام عامة.
كما يحتوي على 36 مادة، مـن أبرزها، أنه "يحظر الاتجار بالإقامة عن طريق استغلال استقدام أو تسهيل استقدام أجنبي بموجب سمة دخول أو ترخيص إقامة أو تجديدها نظير مبالغ مالية أو منفعة"، وفق صحيفة "الجريدة" الكويتية.
ونصت مادة أخرى في المشروع على أنه "يحظر على صاحب العمل أو مستقدم الأجنبي تشغيله في غير غرض استقدامه أو تمكينه أو تسهيل عمله لدى الغير دون ترخيص من وزارة الداخلية أو الامتناع دون وجه حق عن سداد مستحقاته، ويحظر على الأجنبي العمل لدى الغير دون إذن من جهة عمله الحكومية أو من الجهات المختصة، وفي جميع الأحوال يحظر على الغير إيواء أو استخدام الأجنبي سواء كانت إقامته سارية أو منتهية، كما يحظر عليه إسكانه؛ إذا لم تكن له إقامة صالحة في البلاد".
ونصت مادة أخرى في مشروع المرسوم بقانون، على أنه "يجب على مستقدمي الأجنبي إخطار الجهة المختصة بوزارة الداخلية بانتهاء سمة دخول الأجنبي أو إقامته المؤقتة أو العادية في حال عدم مغادرته دولة الكويت".
اعتصام لأهالي طلاب في القبة.. وقطع الطريق احتجاجا