بغرض إعداد قاعدة بيانات دقيقة للمقيمين.. الداخلية تواصل إجراءات تقنين أوضاع الأجانب في مصر
تاريخ النشر: 13th, November 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
واصلت وزارة الداخلية جهودها لتقنين أوضاع الأجانب المقيمين في مصر ودعت الوزارة الأجانب المعفيين من تراخيص الإقامة سرعة استخراج بطاقات الإعفاء من الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية لتوفيق أوضاعهم تجنبا لاعتبارهم مخالفين لضوابط الإقامة وفقًا للقرار يجب على الأجانب المقيمين بالبلاد بصورة غير شرعية توفيق أوضاعهم وتقنين إقامتهم وفقًا للقواعد والإجراءات والضوابط التي تحددها وزارة الداخلية وذلك مقابل سداد مصروفات إدارية تودع بالحساب المخصص لذلك وفقًا للقواعد والإجراءات والضوابط التي تحددها وزارة الداخلية.
يهدف تقنين أوضاع الأجانب المقيمين بالبلاد بصورة غير شرعية وتقنين إقامتهم بعد سداد المرسوم المقررة مساعدة الجهات المعنية في إعداد قاعدة بيانات دقيقة بشأن الأجانب المقيمين بمصر.
يذكر أن وزارة الداخلية أهابت أكثر من مرة في بيانات رسمية بكل المتواجدين من ضيوف مصر بسرعة البدء في اتخاذ إجراءات إثبات الإقامة الخاصة بهم.
فيما تشهد الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية إقبال كبير من راغبي توفيق الأوضاع وإثبات الإقامة من الأجانب والراغبين في الحصول على إذن السفر.
كان قد وافق مجلس الوزراء المصري على مشروع قرار يقضي بمد فترة توفيق أوضاع الأجانب المقيمين في مصر بصورة غير شرعية.
ويهدف هذا القرار إلى إتاحة الفرصة لهؤلاء الأجانب لتقنين أوضاعهم بما يتماشى مع الضوابط والقواعد المنصوص عليها في قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3326 لسنة 2023.
تأتي هذه الخطوة في إطار حرص الحكومة المصرية على تنظيم تواجد الأجانب داخل البلاد بما يحقق التوازن بين الحفاظ على الأمن القومي ومراعاة حقوق الأفراد المقيمين بشكل غير قانوني.
ومن المتوقع أن يوفر القرار حلولا قانونية للأجانب الراغبين في تصحيح أوضاعهم وتجنب أي إجراءات قانونية قد تُتخذ بحقهم إذا استمرت إقامتهم بصورة غير شرعية.
ويتيح هذا التمديد للأجانب المقيمين في مصر فرصة إضافية لمدة عام، لتقديم المستندات المطلوبة لتوفيق أوضاعهم والاستفادة من فرص العيش والعمل بشكل قانوني، مما يسهم في تحسين ظروفهم وضمان حقوقهم في الإقامة داخل البلاد.
تجدر الإشارة أن الحكومة المصرية اتخذت عدة قرارات في هذا الشأن ومنها في مايو الماضي أعلنت وزارة الداخلية المصرية، منح المستثمرين الأجانب المتقدمين للهيئة العامة للاستثمار إقامة لمدة عام لـ"غير السياحة"، قابلة للتجديد لمدة 6 أشهر أو عام إضافي، خلال فترة تأسيس الشركات والكيانات الاقتصادية.
كانت قد أعلنت الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية بقطاع الوثائق بوزارة الداخلية تشغيل مقر الجوازات الكائن بالمجمع الأمنى بالقاهرة الجديدة بمحافظة القاهرة، لتقديم كافة الخدمات الجماهيرية للمواطنين الراغبين فى الحصول عليها من بينها جوازات السفر، وشهادات التحركات.
في نفس السياق قامت مصلحة الجوازات والهجرة والجنسية بإتخاذ مجموعة من الإجراءات من شأنها تسهيل وتيسير الإجراءات الإدارية التنظيمية بما يتماشى مع إحترام حقوق الإنسان وصون كرامته.. وذلك من خلال رصد الحالات الإنسانية بين المواطنين المترددين على كافة الأقسام التابعة للمصلحة لتقديم كافة التسهيلات اللازمة لحصولهم على مختلف الخدمات الشرطية.
يأتى ذلك استمرارًا لجهود وزارة الداخلية نحو التطوير والتحديث المتواصل والإرتقاء بمستوى الأداء الأمنى خاصة فى مجال الخدمات الجماهيرية لضمان تقديم الخدمات فى سهولة ويسر فى إطار إستراتيجية وزارة الداخلية الهادفة بأحد محاورها إلى الإرتقاء بمستوى الأداء الأمنى وتطوير الخدمات الجماهيرية المقدمة للمواطنين وزيادة انتشارها بأرجاء الجمهورية واستمرارًا لاتخاذ كافة الإجراءات التى من شأنها حصولهم على الخدمات فى سهولة ويسر.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الحكومة المصرية تقنين أوضاع الأجانب المقيمين في مصر الاعفاء الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية حقوق الإنسان الأجانب المقیمین والهجرة والجنسیة بصورة غیر شرعیة وزارة الداخلیة أوضاع الأجانب فی مصر
إقرأ أيضاً:
تعاون «أبوظبي العالمي» و«الداخلية» لمكافحة الجرائم المالية في الأصول الافتراضية
أبوظبي (الاتحاد)
وقعت سلطة تنظيم الخدمات المالية في أبوظبي العالمي (ADGM )، مذكرة تفاهم مع وزارة الداخلية الإماراتية لتعزيز التنسيق في مجال مكافحة الجرائم المالية المتعلقة بالأصول الافتراضية.
وتهدف الاتفاقية إلى تسهيل تبادل المعلومات، وتعزيز الأطر التنظيمية لتخفيف حدة المخاطر، ودعم الاستراتيجية الوطنية لحماية النظام المالي من التهديدات المتطورة في مشهد الأصول الرقمية.
ويسلط هذا التعاون الضوء على التزام سلطة تنظيم الخدمات المالية بتعزيز الجهود الوطنية الرامية إلى تخفيف حدة مخاطر التقنيات الناشئة، بما يضمن بيئة مالية آمنة ومرنة.
ومن خلال تعزيز الشراكات الاستراتيجية مع الجهات الحكومية الرئيسة، يواصل أبوظبي العالمي (ADGM) مواءمة مبادراته مع خطة العمل الأوسع لدولة الإمارات لحماية الأنظمة المالية من التهديدات المتطورة بما في ذلك، تلك المرتبطة بالأصول الافتراضية.
وقال إيمانويل جيفاناكيس، الرئيس التنفيذي لسلطة تنظيم الخدمات المالية: تركز سلطة تنظيم الخدمات المالية على التعاون مع الجهات المعنية في دولة الإمارات لمكافحة الجرائم المالية بشكل استباقي، وذلك لمواجهة تطورها المستمر، ونهدف من خلال هذا لتعاون إلى بناء شراكات طويلة الأمد على مستوى الدولة لضمان منع الجرائم المالية في مختلف قطاع الخدمات المالية، بما في ذلك، الأصول الافتراضية، حيث أننا نلتزم بحماية سلامة واستقرار النظام المالي، وقيادة الجهود التنظيمية بما يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية والقوانين الاتحادية، كما نولي أهميةً كبيرةً إلى رفع مستوى الوعي، للمساهمة الفعّالة في الجهود الوطنية لمكافحة هذه الجرائم.
وتُرسّخ مذكرة التفاهم، إطاراً للتعاون بين سلطة تنظيم الخدمات المالية ووزارة الداخلية، بما يدعم تبادل المعلومات والتنسيق بشأن المسائل المتعلقة بالجرائم المالية والأصول الافتراضية، وتعزيز أمن وفعالية النظام المالي الإماراتي، مع تمكين مبادرات تبادل المعرفة وبرامج التدريب المشتركة وتعزيز جهود التحقيق.
ويسعى أبوظبي العالمي (ADGM) إلى تعزيز التزامه بالعمل مع الجهات المعنية على مستوى دولة الإمارات، لتطوير آليات قوية تضمن استقرار وأمن وسلامة القطاع المالي في في ظلّ التطور الرقمي المتسارع.
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف