بغرض إعداد قاعدة بيانات دقيقة للمقيمين.. الداخلية تواصل إجراءات تقنين أوضاع الأجانب في مصر
تاريخ النشر: 13th, November 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
واصلت وزارة الداخلية جهودها لتقنين أوضاع الأجانب المقيمين في مصر ودعت الوزارة الأجانب المعفيين من تراخيص الإقامة سرعة استخراج بطاقات الإعفاء من الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية لتوفيق أوضاعهم تجنبا لاعتبارهم مخالفين لضوابط الإقامة وفقًا للقرار يجب على الأجانب المقيمين بالبلاد بصورة غير شرعية توفيق أوضاعهم وتقنين إقامتهم وفقًا للقواعد والإجراءات والضوابط التي تحددها وزارة الداخلية وذلك مقابل سداد مصروفات إدارية تودع بالحساب المخصص لذلك وفقًا للقواعد والإجراءات والضوابط التي تحددها وزارة الداخلية.
يهدف تقنين أوضاع الأجانب المقيمين بالبلاد بصورة غير شرعية وتقنين إقامتهم بعد سداد المرسوم المقررة مساعدة الجهات المعنية في إعداد قاعدة بيانات دقيقة بشأن الأجانب المقيمين بمصر.
يذكر أن وزارة الداخلية أهابت أكثر من مرة في بيانات رسمية بكل المتواجدين من ضيوف مصر بسرعة البدء في اتخاذ إجراءات إثبات الإقامة الخاصة بهم.
فيما تشهد الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية إقبال كبير من راغبي توفيق الأوضاع وإثبات الإقامة من الأجانب والراغبين في الحصول على إذن السفر.
كان قد وافق مجلس الوزراء المصري على مشروع قرار يقضي بمد فترة توفيق أوضاع الأجانب المقيمين في مصر بصورة غير شرعية.
ويهدف هذا القرار إلى إتاحة الفرصة لهؤلاء الأجانب لتقنين أوضاعهم بما يتماشى مع الضوابط والقواعد المنصوص عليها في قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3326 لسنة 2023.
تأتي هذه الخطوة في إطار حرص الحكومة المصرية على تنظيم تواجد الأجانب داخل البلاد بما يحقق التوازن بين الحفاظ على الأمن القومي ومراعاة حقوق الأفراد المقيمين بشكل غير قانوني.
ومن المتوقع أن يوفر القرار حلولا قانونية للأجانب الراغبين في تصحيح أوضاعهم وتجنب أي إجراءات قانونية قد تُتخذ بحقهم إذا استمرت إقامتهم بصورة غير شرعية.
ويتيح هذا التمديد للأجانب المقيمين في مصر فرصة إضافية لمدة عام، لتقديم المستندات المطلوبة لتوفيق أوضاعهم والاستفادة من فرص العيش والعمل بشكل قانوني، مما يسهم في تحسين ظروفهم وضمان حقوقهم في الإقامة داخل البلاد.
تجدر الإشارة أن الحكومة المصرية اتخذت عدة قرارات في هذا الشأن ومنها في مايو الماضي أعلنت وزارة الداخلية المصرية، منح المستثمرين الأجانب المتقدمين للهيئة العامة للاستثمار إقامة لمدة عام لـ"غير السياحة"، قابلة للتجديد لمدة 6 أشهر أو عام إضافي، خلال فترة تأسيس الشركات والكيانات الاقتصادية.
كانت قد أعلنت الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية بقطاع الوثائق بوزارة الداخلية تشغيل مقر الجوازات الكائن بالمجمع الأمنى بالقاهرة الجديدة بمحافظة القاهرة، لتقديم كافة الخدمات الجماهيرية للمواطنين الراغبين فى الحصول عليها من بينها جوازات السفر، وشهادات التحركات.
في نفس السياق قامت مصلحة الجوازات والهجرة والجنسية بإتخاذ مجموعة من الإجراءات من شأنها تسهيل وتيسير الإجراءات الإدارية التنظيمية بما يتماشى مع إحترام حقوق الإنسان وصون كرامته.. وذلك من خلال رصد الحالات الإنسانية بين المواطنين المترددين على كافة الأقسام التابعة للمصلحة لتقديم كافة التسهيلات اللازمة لحصولهم على مختلف الخدمات الشرطية.
يأتى ذلك استمرارًا لجهود وزارة الداخلية نحو التطوير والتحديث المتواصل والإرتقاء بمستوى الأداء الأمنى خاصة فى مجال الخدمات الجماهيرية لضمان تقديم الخدمات فى سهولة ويسر فى إطار إستراتيجية وزارة الداخلية الهادفة بأحد محاورها إلى الإرتقاء بمستوى الأداء الأمنى وتطوير الخدمات الجماهيرية المقدمة للمواطنين وزيادة انتشارها بأرجاء الجمهورية واستمرارًا لاتخاذ كافة الإجراءات التى من شأنها حصولهم على الخدمات فى سهولة ويسر.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الحكومة المصرية تقنين أوضاع الأجانب المقيمين في مصر الاعفاء الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية حقوق الإنسان الأجانب المقیمین والهجرة والجنسیة بصورة غیر شرعیة وزارة الداخلیة أوضاع الأجانب فی مصر
إقرأ أيضاً:
معاون وزير الداخلية يبحث مع محافظ حمص تطوير الخدمات المقدمة للمواطنين
حمص-سانا
بحث معاون وزير الداخلية للشؤون المدنية العميد زياد العايش مع محافظ حمص الدكتور عبد الرحمن الأعمى اليوم تعزيز التعاون بين الوزارة والمحافظة ولاسيما في مجال تطوير الخدمات المقدمة للمواطنين.
وتم خلال الاجتماع استعراض أبرز الإجراءات التي نفذت في مديرية الشؤون المدنية، والآليات المتبعة لتحسين جودة الخدمات وتسريع إنجاز المعاملات مع مناقشة أوجه التعاون في تنفيذ الخطط المستقبلية المشتركة، إضافة إلى نقاش مشروع استبدال البطاقات الشخصية، والتحضيرات اللازمة لضمان نجاحه، بما في ذلك تجهيز الأماكن والبنية التحتية وتدريب الكوادر المعنية.
وأكد الاجتماع أهمية رفع كفاءة المؤسسات الخدمية، وتنفيذ خطة أتمتة الخدمات الحكومية، والعمل على تسهيل الإجراءات على المواطنين.