إجراءات تقنين أوضاع الأجانب المقيمين في مصر.. سداد 1000 دولار مصروفات
تاريخ النشر: 14th, December 2023 GMT
يستمر الأجانب المقيمون فى مصر، باتباع الإجراءات التي أعلنتها أجهزة الدولة لتقنين أوضاعهم للإقامة داخل البلاد.
وأصدر مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء في وقت سابق، القرار رقم 3326/ 2023 لـ تقنين أوضاع إقامة الأجانب في البلاد.
وكان قرار رئيس مجلس الوزراء، ينظم ضوابط تحصيل رسوم الإقامة من الأجانب بالدولار أو مايعادله، لتوفيق وتقنين أوضاع الأجانب المقيمين في مصر بصورة غير قانونية.
تقنين أوضاع الأجانب المقيمين في مصرنص قرار تقنين أوضاع الأجانب في مصر
وجاء نص القرار على أنه يتوجب على الأجانب المتقدمين للإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية للحصول على حق الإقامة للسياحة أو لغير السياحة، تقديم إيصال يفيد قيامهم بتحويل ما يعادل رسوم «الإقامة - غرامات التخلف - تكاليف إصدار بطاقة الإقامة» من الدولار أو ما يعادله من العملات الحرة إلى الجنيه المصري من أحد البنوك أو شركات الصرافة المعتمدة.
ووفقا للقواعد والإجراءات والضوابط التى تحددها وزارة الداخلية، فعلى الأجانب المقيمين بالبلاد بصورة غير شرعية، توفيق أوضاعهم وتقنين إقامتهم، بشرط وجود مستضيف مصرى الجنسية، وذلك خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القرار مقابل سداد مصروفات إدارية بما يعادل 1000 دولار أمريكي تودع بالحساب المخصص لذلك.
استخراج بطاقات الإقامة للأجانبوتبدأ إدارة الجوازات والهجرة، باستقبال الأجانب الذين لا يحملون بطاقة إقامة، اعتبارًا من الأول من يناير 2024.
وجاء ذلك في إطار خطة الدولة للتحول الرقمي وتيسير تعامل الأجانب بالبلاد مع جميع مؤسسات الدولة من خلال بطاقة الإقامة الصادرة لهم بما يضمن حصولهم على كافة الخدمات التي تقدمها الدولة، علما بأنه لن يتم التعامل من جانب تلك المؤسسات مع الأجانب غير حاملي بطاقات الإقامة.
اقرأ أيضاًمواعيد قطارات النوم خط القاهرة - أسوان والعكس اليوم الخميس 14 ديسمبر 2023
بعد تثبيت سعر الفائدة بأمريكا.. مفاجأة في سعر الدولار اليوم الخميس 14 ديسمبر 2023
بالأسماء.. الأوقاف تفتتح 16 مسجدًا جديدًا في عدد من المحافظات غدا
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: إقامة الأجانب في مصر تقنین أوضاع الأجانب الأجانب المقیمین
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يتابع ملف حصر التكلفة الاقتصادية لأعداد اللاجئين والوافدين المقيمين في مصر
التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، اليوم؛ لاستعراض تفاصيل حصر التكلفة الاقتصادية لأعداد اللاجئين والوافدين المقيمين في مصر.
وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسميّ باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن اللقاء تناول استعراض تقديرات لإجمالي التكلفة التي تتحملها الدولة نظير رعاية ضيوفها من مختلف الجنسيات واللاجئين والوافدين المقيمين في مصر من الأجانب، مضيفًا أنه جرى استعراض الخدمات المقدمة لهم في مختلف القطاعات، وكذا تكلفة دعم البنية التحتية الصحية اللازمة لتقديم الخدمات الطبية وكذلك صور الرعاية الصحية لهم، وغيرها من الخدمات.
ملف اللاجئين والوافدين والمهاجرينوخلال اللقاء، أكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أن الوزارة تمنح ملف اللاجئين والوافدين والمهاجرين أهمية كبيرة لما له من تأثيرات واضحة على مختلف الجوانب الاقتصادية والاجتماعية، مشيرة في هذا الصدد إلى أنه يتم اللجوء لتقدير تكاليف استضافة ضيوف مصر من اللاجئين والوافدين والمهاجرين لعدة أسباب منها دعم القرار للاسترشاد بها وأخذها بعين الاعتبار من جانب صناع القرار، كما أن تقييم التكاليف يٌعد مدخلا أساسيا لفهم أوضح لتأثيرات الوافدين واللاجئين والمهاجرين من الجوانب الاقتصادية، والاجتماعية، والبيئية، على التقدم الذي تحرزه مصر على المؤشرات الوطنية والدولية، إضافة إلى أن تقدير التكاليف يسهم في تطوير السياسات لتشكل أساسًا ومرجعية للاعتماد عليها في تخصيص وتوجيه الدعم اللازم لجهود مصر في استضافة اللاجئين والمهاجرين.
وخلال اللقاء، اكدت الدكتورة مايا مرسي أن هناك تعاونا مع منظمات الأمم المتحدة، بهدف حصر التكلفة الاقتصادية لأعداد اللاجئين والوافدين المقيمين فى مصر، التى تتحملها الدولة المصرية، وهناك توافق على المعايير التى يتم بها حساب التكلفة من كل الوزارات والجهات الحكومية.
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد