إجراءات تقنين أوضاع الأجانب المقيمين في مصر.. سداد 1000 دولار مصروفات
تاريخ النشر: 14th, December 2023 GMT
يستمر الأجانب المقيمون فى مصر، باتباع الإجراءات التي أعلنتها أجهزة الدولة لتقنين أوضاعهم للإقامة داخل البلاد.
وأصدر مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء في وقت سابق، القرار رقم 3326/ 2023 لـ تقنين أوضاع إقامة الأجانب في البلاد.
وكان قرار رئيس مجلس الوزراء، ينظم ضوابط تحصيل رسوم الإقامة من الأجانب بالدولار أو مايعادله، لتوفيق وتقنين أوضاع الأجانب المقيمين في مصر بصورة غير قانونية.
تقنين أوضاع الأجانب المقيمين في مصرنص قرار تقنين أوضاع الأجانب في مصر
وجاء نص القرار على أنه يتوجب على الأجانب المتقدمين للإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية للحصول على حق الإقامة للسياحة أو لغير السياحة، تقديم إيصال يفيد قيامهم بتحويل ما يعادل رسوم «الإقامة - غرامات التخلف - تكاليف إصدار بطاقة الإقامة» من الدولار أو ما يعادله من العملات الحرة إلى الجنيه المصري من أحد البنوك أو شركات الصرافة المعتمدة.
ووفقا للقواعد والإجراءات والضوابط التى تحددها وزارة الداخلية، فعلى الأجانب المقيمين بالبلاد بصورة غير شرعية، توفيق أوضاعهم وتقنين إقامتهم، بشرط وجود مستضيف مصرى الجنسية، وذلك خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القرار مقابل سداد مصروفات إدارية بما يعادل 1000 دولار أمريكي تودع بالحساب المخصص لذلك.
استخراج بطاقات الإقامة للأجانبوتبدأ إدارة الجوازات والهجرة، باستقبال الأجانب الذين لا يحملون بطاقة إقامة، اعتبارًا من الأول من يناير 2024.
وجاء ذلك في إطار خطة الدولة للتحول الرقمي وتيسير تعامل الأجانب بالبلاد مع جميع مؤسسات الدولة من خلال بطاقة الإقامة الصادرة لهم بما يضمن حصولهم على كافة الخدمات التي تقدمها الدولة، علما بأنه لن يتم التعامل من جانب تلك المؤسسات مع الأجانب غير حاملي بطاقات الإقامة.
اقرأ أيضاًمواعيد قطارات النوم خط القاهرة - أسوان والعكس اليوم الخميس 14 ديسمبر 2023
بعد تثبيت سعر الفائدة بأمريكا.. مفاجأة في سعر الدولار اليوم الخميس 14 ديسمبر 2023
بالأسماء.. الأوقاف تفتتح 16 مسجدًا جديدًا في عدد من المحافظات غدا
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: إقامة الأجانب في مصر تقنین أوضاع الأجانب الأجانب المقیمین
إقرأ أيضاً:
سهيل المزروعي: 4 إجراءات للحد من الازدحام المروري بين دبي والشارقة
أبوظبي: «سلام أبوشهاب»
كشف المهندس سهيل بن محمد المزروعي وزير الطاقة والبنية التحتية، في رد كتابي على سؤال برلماني خلال جلسة المجلس الوطني الاتحادي حول الازدحام المروري بين إماراتي دبي والشارقة، أن الوزارة أخذت بالاعتبار أهمية الموضوع من حيث تأثيره الاجتماعي والاقتصادي والبيئي، ولضمان العمل المتكامل ووضع حلول جذرية مستدامة قامت الوزارة بطلب إدراج الموضوع ضمن الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات لحشد الجهود وتعزيز التنسيق مع المحليات، كما تم بعد ذلك تكليف الوزارة برئاسة فريق من المحليات ووزارة الداخلية لدراسة الموضوع وبموجب التكليف قامت الوزارة بعقد اجتماعات تنسيقية وإجراء الدراسات لتقديم حلول لمجلس الوزراء بالتنسيق والتكامل مع الجهات المحلية تتضمن التالي:
تحديث السياسات والتشريعات الحالية المتعلقة باقتناء المركبات وترخيصها وذلك للحد من نسبة نمو المركبات غير الطبيعية والتي تجاوزت (8 %) مقارنة بالنسبة العالمية (2%) سنوياً.
وقال المزروعي «إن الإجراءات تتضمن أيضاً تعزيز محاور الطرق الحالية الرابطة بين الامارات من خلال مشاريع وطنية على المستويين المحلي والاتحادي، ودراسة استحداث محاور طرق جديدة رابطة بين إمارات الدولة وفق أعلى المواصفات والطاقات الاستيعابية، ودراسة تعزيز مشاريع النقل الجماعي وتكاملها بين إمارات الدولة واستحداث أنماط نقل عام تحفز على توجيه التنقل من خلالها والتقليل من استخدام المركبات الخاصة» وذلك في رد على سؤال مقدم من الدكتور عدنان حمد عضو المجلس الوطني الاتحادي.
وأوضح أنه: «بشأن طلب الإفادة عن المشاريع التي تم ذكرها بخطابكم والواردة في السؤال البرلماني عن الازدحام المروري، فإننا نفيد مجلسكم الموقر أنه قد تم البدء بأعمال مشاريع تطويرية على المحاور الرئيسية الاتحادية خلال عام 2024 وجار استكمالها».
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات