إجراءات تقنين أوضاع الأجانب المقيمين في مصر.. سداد 1000 دولار مصروفات
تاريخ النشر: 14th, December 2023 GMT
يستمر الأجانب المقيمون فى مصر، باتباع الإجراءات التي أعلنتها أجهزة الدولة لتقنين أوضاعهم للإقامة داخل البلاد.
وأصدر مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء في وقت سابق، القرار رقم 3326/ 2023 لـ تقنين أوضاع إقامة الأجانب في البلاد.
وكان قرار رئيس مجلس الوزراء، ينظم ضوابط تحصيل رسوم الإقامة من الأجانب بالدولار أو مايعادله، لتوفيق وتقنين أوضاع الأجانب المقيمين في مصر بصورة غير قانونية.
نص قرار تقنين أوضاع الأجانب في مصر
وجاء نص القرار على أنه يتوجب على الأجانب المتقدمين للإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية للحصول على حق الإقامة للسياحة أو لغير السياحة، تقديم إيصال يفيد قيامهم بتحويل ما يعادل رسوم «الإقامة - غرامات التخلف - تكاليف إصدار بطاقة الإقامة» من الدولار أو ما يعادله من العملات الحرة إلى الجنيه المصري من أحد البنوك أو شركات الصرافة المعتمدة.
ووفقا للقواعد والإجراءات والضوابط التى تحددها وزارة الداخلية، فعلى الأجانب المقيمين بالبلاد بصورة غير شرعية، توفيق أوضاعهم وتقنين إقامتهم، بشرط وجود مستضيف مصرى الجنسية، وذلك خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القرار مقابل سداد مصروفات إدارية بما يعادل 1000 دولار أمريكي تودع بالحساب المخصص لذلك.
استخراج بطاقات الإقامة للأجانبوتبدأ إدارة الجوازات والهجرة، باستقبال الأجانب الذين لا يحملون بطاقة إقامة، اعتبارًا من الأول من يناير 2024.
وجاء ذلك في إطار خطة الدولة للتحول الرقمي وتيسير تعامل الأجانب بالبلاد مع جميع مؤسسات الدولة من خلال بطاقة الإقامة الصادرة لهم بما يضمن حصولهم على كافة الخدمات التي تقدمها الدولة، علما بأنه لن يتم التعامل من جانب تلك المؤسسات مع الأجانب غير حاملي بطاقات الإقامة.
اقرأ أيضاًمواعيد قطارات النوم خط القاهرة - أسوان والعكس اليوم الخميس 14 ديسمبر 2023
بعد تثبيت سعر الفائدة بأمريكا.. مفاجأة في سعر الدولار اليوم الخميس 14 ديسمبر 2023
بالأسماء.. الأوقاف تفتتح 16 مسجدًا جديدًا في عدد من المحافظات غدا
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: إقامة الأجانب في مصر تقنین أوضاع الأجانب الأجانب المقیمین
إقرأ أيضاً:
محمد الأتربي: هناك عودة قوية للمستثمرين الأجانب خلال الأيام الأخيرة
أشاد محمد الأتربي، الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري ورئيس اتحاد البنوك، برسائل محافظ البنك المركزي حسن عبد الله خلال لقائه مع المستثمرين السعوديين، مؤكدًا أنها كانت رسائل واضحة ومطمئنة لعدد كبير منهم ".
وقال الأتربي، في مداخلة هاتفية مع برنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي عبر شاشة ON:"رسائل محافظ البنك المركزي كانت مهمة للغاية، خصوصًا أن المستثمرين السعوديين المتواجدين حاليًا في مصر لديهم بالفعل استثمارات تتجاوز 35 مليار دولار."
وأضاف أن الرسالة الأهم من المحافظ كانت أن سعر صرف الدولار في مصر سيخضع لقوى العرض والطلب فقط، وأن القفزات العنيفة التي شهدها السوق سابقًا لن تتكرر، في ظل اعتماد سياسة سعر صرف مرن.
وأشار الأتربي إلى أن السياسات الاقتصادية العالمية مثل الإجراءات الحمائية التي فرضها الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، أدت إلى حالة من القلق لدى المستثمرين عالميًا، وهو ما انعكس على خروج جزء كبير من الاستثمارات الأجنبية الساخنة من أدوات الدين المصرية، ومنها أذون الخزانة، ما تسبب في إرتفاع سعر الصرف الايام الماضية قبل ان يرتد ويعاود الانخفاض حتى وإن لم يعد للمعدلات الاولى ".
وتابع:"لكن في الأيام الأخيرة لاحظنا عودة قوية للمستثمرين الأجانب، وارتفاعًا كبيرًا في تحويلات المصريين العاملين بالخارج، مما ساهم في تحسن مؤشرات سوق الصرف منذ يوم الخميس وحتى الاثنين."
كما كشف الأتربي أن الاحتياطي النقدي الأجنبي لمصر تجاوز 47 مليار دولار، مقارنة بنحو 30 مليارًا في عام 2022، وهو ما يعد مؤشرًا إيجابيًا على قوة الاقتصاد المصري.
وأردف:"على مستوى البنك الأهلي، الذي يُعد مع بنك مصر من أكبر البنوك التي تتلقى تحويلات العاملين في الخارج، لاحظنا ارتفاعًا كبيرًا في حجم التحويلات بعد تحرير سعر الصرف الأخير، بأضعاف مضاعفة مقارنة بما قبل التحرير."
وحول خروج الأموال الساخنة، أوضح الأتربي:"في البنك الأهلي وحده، خرج نحو 750 مليون دولار من الاستثمارات الأجنبية " الاموال الساخنة “ في أذون الخزانة خلال ذروة الأزمة، لكن خلال الأيام القليلة الماضية، عاد ما بين 650 إلى 700 مليون دولار، أي ما يعادل نحو 80-90% من المبلغ الخارج.”
وفي ختام تصريحاته، شدد الأتربي على أن تثبيت سعر العملة لفترات طويلة لم يكن سياسة صحيحة، ويجب التعلم من أخطاء الماضي، مؤكدًا أن محافظ البنك المركزي يتمتع بخبرة كبيرة تؤهله لإدارة المرحلة الحالية باحترافية، مضيفًا: “نحن الآن بعد عامين من تحرير سعر الصرف، والمؤشرات الحالية تبشر بالاستقرار.”