إجراءات تقنين أوضاع الأجانب المقيمين في مصر.. سداد 1000 دولار مصروفات
تاريخ النشر: 14th, December 2023 GMT
يستمر الأجانب المقيمون فى مصر، باتباع الإجراءات التي أعلنتها أجهزة الدولة لتقنين أوضاعهم للإقامة داخل البلاد.
وأصدر مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء في وقت سابق، القرار رقم 3326/ 2023 لـ تقنين أوضاع إقامة الأجانب في البلاد.
وكان قرار رئيس مجلس الوزراء، ينظم ضوابط تحصيل رسوم الإقامة من الأجانب بالدولار أو مايعادله، لتوفيق وتقنين أوضاع الأجانب المقيمين في مصر بصورة غير قانونية.
تقنين أوضاع الأجانب المقيمين في مصرنص قرار تقنين أوضاع الأجانب في مصر
وجاء نص القرار على أنه يتوجب على الأجانب المتقدمين للإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية للحصول على حق الإقامة للسياحة أو لغير السياحة، تقديم إيصال يفيد قيامهم بتحويل ما يعادل رسوم «الإقامة - غرامات التخلف - تكاليف إصدار بطاقة الإقامة» من الدولار أو ما يعادله من العملات الحرة إلى الجنيه المصري من أحد البنوك أو شركات الصرافة المعتمدة.
ووفقا للقواعد والإجراءات والضوابط التى تحددها وزارة الداخلية، فعلى الأجانب المقيمين بالبلاد بصورة غير شرعية، توفيق أوضاعهم وتقنين إقامتهم، بشرط وجود مستضيف مصرى الجنسية، وذلك خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القرار مقابل سداد مصروفات إدارية بما يعادل 1000 دولار أمريكي تودع بالحساب المخصص لذلك.
استخراج بطاقات الإقامة للأجانبوتبدأ إدارة الجوازات والهجرة، باستقبال الأجانب الذين لا يحملون بطاقة إقامة، اعتبارًا من الأول من يناير 2024.
وجاء ذلك في إطار خطة الدولة للتحول الرقمي وتيسير تعامل الأجانب بالبلاد مع جميع مؤسسات الدولة من خلال بطاقة الإقامة الصادرة لهم بما يضمن حصولهم على كافة الخدمات التي تقدمها الدولة، علما بأنه لن يتم التعامل من جانب تلك المؤسسات مع الأجانب غير حاملي بطاقات الإقامة.
اقرأ أيضاًمواعيد قطارات النوم خط القاهرة - أسوان والعكس اليوم الخميس 14 ديسمبر 2023
بعد تثبيت سعر الفائدة بأمريكا.. مفاجأة في سعر الدولار اليوم الخميس 14 ديسمبر 2023
بالأسماء.. الأوقاف تفتتح 16 مسجدًا جديدًا في عدد من المحافظات غدا
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: إقامة الأجانب في مصر تقنین أوضاع الأجانب الأجانب المقیمین
إقرأ أيضاً:
عبد الوهاب يلتقى بالمتقدمين بطلبات تقنين وضع اليد فى أراضى الريف المصرى الجديد
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقد اللواء عمرو عبد الوهاب، رئيس مجلس إدارة والعضو المنتدب لشركة تنمية الريف المصرى الجديد، لقاءً موسعاً بالمواطنين المتقدمين بطلبات تقنين وضع اليد على الأراضى التابعة للشركة فى منطقتى غرب منفلوط والقوصية بمحافظة المنيا.
حيث ناقش اللواء عمرو عبد الوهاب مع المتقدمين خلال اللقاء آليات وإجراءات التقنين وتحقيق العدالة في دراسة الطلبات المقدمة، مُؤكداً أهمية احترام الإجراءات القانونية فى عملية تقنين الأراضى، وشدد على أن العمل وفق القنوات القانونية الرسمية هو السبيل الوحيد لضمان حقوق المواطنين وحماية مصالحهم.
وأوضح عبد الوهاب أن شركة تنمية الريف المصرى الجديد تواصل جهودها لتقنين أوضاع طالبى التقنين فى مختلف مناطق المشروع، بما فى ذلك منطقة غرب منفلوط والقوصية، مشدداً على أن الشركة تعمل بشفافية كاملة لضمان حقوق المواطنين، وأن جميع الإجراءات الخاصة بتقنين الأراضى تتم وفقاً للضوابط القانونية وبتنسيق كامل مع كافة الجهات المعنية.
وأشار إلى أن الدولة المصرية تبذل جهوداً كبيرة لتنفيذ مشروع المليون ونصف المليون فدان، الذى يعد من أكبر المشروعات الزراعية فى مصر والعالم، والذى يعكس رؤية الدولة المصرية فى تنمية المناطق الريفية وتحقيق الأمن الغذائى من خلال زيادة الإنتاج المحلى، مع خلق فرص عمل عديدة ومتنوعة، ودعم وتطوير القطاع الزراعى والصناعة الوطنية.
ودعا عبد الوهاب جميع المتقدمين بطلباتهم إلى ضرورة تجنب الإنسياق وراء الشائعات أو التعامل مع الوسطاء أو أى أطراف غير قانونية قد تستغل الوضع للربح الشخصى ولتحقيق أهداف خاصة، أو لتشويه صورة وسمعة مشروعات الدولة.
وأكد عبد الوهاب أن شركة تنمية الريف المصرى الجديد تحرص على تقديم كافة التسهيلات للمتقدمين بطلبات التقنين عبر القنوات الرسمية.. كما شدد على أن المتقدمين يجب عليهم مراعاة الجوانب القانونية فى جميع معاملاتهم الخاصة بتقنين وضع اليد، وذلك لضمان حماية حقوقهم وعدم الوقوع فى فخ الأطراف غير القانونية، كذلك الإبتعاد عن الشائعات التى تروجها بعض الأطراف المجهولة التى تسعى للإضرار بمصالح المواطنين وتشويه مشروعات الدولة، مشيراً إلى أن مثل هذه الشائعات قد تؤدى إلى تعريض حقوق المواطنين للخطر.
وأوضح أن الشركة تفتح أبوابها لجميع المتقدمين لتلقى استفساراتهم، وتحرص على تقديم الدعم الكامل لهم فى كل خطوة من خطوات التقنين، بدءاً من تقديم الطلبات وصولاً إلى إصدار التراخيص القانونية للأراضى.. مشدداً على ضرورة التعامل مع الشركة عبر القنوات الرسمية فقط، سواء من خلال الموقع الإلكترونى لشركة تنمية الريف المصرى الجديد، أو من خلال مقر الشركة بالقاهرة، أو مسئولى المناطق الإدارية التابعة للشركة بمواقع أراضى الريف المصرى الجديد، حيث يمكنهم الحصول على كافة المعلومات والاستفسارات القانونية اللازمة.
وأبدى عدد من المتقدمين استفساراتهم خلال اللقاء، حول الإجراءات المتعلقة بالتقنين، حيث أكد اللواء عمرو عبد الوهاب حرص الشركة على تسهيل الإجراءات قدر المستطاع، وتحديد أسعار الأراضى وشروط السداد بما يتناسب مع مصلحة جميع الأطراف.. وأشار إلى وجود متابعة دقيقة لجميع طلبات التقنين من أجل ضمان سير الإجراءات بسلاسة، واستعداد فريق العمل بالشركة للرد على أية تساؤلات تخص إجراءات التقنين.
وفى ختام اللقاء، شدد اللواء عمرو عبد الوهاب على أن المشروع القومى لاستصلاح الأراضى هو جزء من خطة الدولة لتحقيق التنمية المستدامة فى قطاع الزراعة، وأن نجاح المشروع يعتمد على تعاون جميع الأطراف معاً وفقاً للإجراءات القانونية المحددة.
وأكد على أن شركة تنمية الريف المصرى الجديد تضع مصلحة الوطن أولاً مع مصلحة المواطن، وستظل حريصة على تسهيل كافة الإجراءات وتحقيق العدالة فى تنفيذ المشروع، كما أنها مستمرة فى توفير كافة التسهيلات للمتقدمين بطلباتهم لضمان حصولهم على حقوقهم القانونية بأسرع وقت ممكن.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية