3 أشهر وألف دولار أمريكي.. كل ما تريد معرفته عن إجراءات تقنين أوضاع الأجانب بالبلاد
تاريخ النشر: 4th, September 2023 GMT
"إجراءات تقنية جديدة و1000 دولار".. ازدادت التساؤلات في أذهان المقيمين في البلاد، في الأيام القليلة الماضية، خاصة مع انطلاق أنباء عن قرار جديد صادر من رئاسة مجلس الوزارء بشأن أوضاع الأجانب داخل البلاد.
وصدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3326 لسنة 2023، يفيد بإلزام الأجانب المقيمين في البلاد لكي يتم تقنين أوضاعهم بسداد مبلغ مالي يقدر بـ ألف دولار.
وسنكشف لكم كل ما تريدون معرفته عن إجراءات تقنين وضع الأجانب في البلاد في السطور القادمة.
من يرغب في الحصول على حق الإقامة للسياحة أو لغير السياحة، يجب عليه إتباع ما يلي:تقديم إيصال يفيد قيامهم بتحويل ما يعادل: رسوم الإقامة، غرامات التخلف، تكاليف إصدار بطاقة الإقامة، من الدولار أو ما يعادله من العملات الحرة إلى الجنيه المصري من شركة صرافة معتمدة أو أحد البنوك.
يشترط على من يرغب في تقنين أوضاعها من الأجانب وجود مستضيف مصري الجنسية وذلك خلال ثلاثة أشهر من صدور القرار.
ويجب عليهم سداد مصروفات إدارية بما يعادل ألف دولار أمريكي تودع بالحساب الذي حددته الجهات المختصة لتقنين أوضاع الأجانب في البلاد.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: مجلس الوزراء قرار جديد أمريكي قرار وزارء شركة صرافة الجنيه المصري انطلاق غرامات سداد رئيس مجلس الأجانب تحويل مجلس الوزارء تقنية جديدة دولار أمريكي الجهات المختصة سداد مصروفات قرار رئيس مجلس الوزراء فی البلاد
إقرأ أيضاً:
تحديد موعد استئناف مرتضى منصور على حبسه 6 أشهر بتهمة سب «الخطيب»
حددت محكمة مستأنف الاقتصادية، جلسة 8 مايو المقبل، للنظر في استئناف المستشار مرتضى منصور على حكم حبسه 6 أشهر بتهمة سب محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي.
وفي وقت سابق، كانت قد أصدرت الدائرة السادسة بالمحكمة الاقتصادية، قرارا بإلزام المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك الأسبق، بدفع مبلغ مالي مليون جنيه، للكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة نادي الأهلي، كتعويض عن الأضرار المادية والأدبية.
وأقام المستشار القانوني للنادي الأهلي محمد عثمان، في وقت سابق دعوى حملت رقم 5554 لسنة 2024 مدنى اقتصادى القاهرة يطلب فيها بإلزام مرتضى منصور بتعويض عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت موكله، الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادى الأهلى، استنادًا للحكم الجنائى الصادر ضد مرتضى منصور فى القضية رقم 83 لسنة 2022 جنح اقتصادى وبرقم 430 لسنة 2022 جنح مستأنف اقتصادي التي قضت فيها المحكمة الجنائية بحبس مرتضى منصور سنة مع الشغل ثم قضت المحكمة الاستئنافية بتعديل الحكم المستأنف لعقوبة الحبس المقضى بها و الإكتفاء بحبسه شهر وتأييد الحكم المستأنف فيما عدا ذلك وتم تأييد هذا الحكم فى النقض رقم 17113 لسنة 92 قضائية، وتم تنفيذ حكم الحبس.
اقرأ أيضاًالسجن المشدد لمندوب شركة لاختلاسه مبلغ مالي بالقليوبية
مداهمات أمنية مكبرة ضد تجار «الكيف» في السويس والإسكندرية
ختام دور الـ16 من الدوري الأوروبي وتحديد مواجهات ربع النهائي