باشتراطات جديدة بينها رسوم بالدولار.. مصر توفق أوضاع المقيمين غير الشرعيين
تاريخ النشر: 4th, September 2023 GMT
منحت مصر المقيمين غير الشرعيين، على أراضيها مهلة 3 أشهر لتوفيق أوضاعهم وفقاً لـ"ضوابط وشروط جديدة، تضمَّنها قرار حكومي، منها شرط وجود "مستضيف مصري"، ودفع رسوم تعادل ألف دولار.
ونشرت الجريدة الرسمية في مصر، قرار رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي، ينص على أنه "يجب على الأجانب المقيمين في البلاد بصورة (غير شرعية) توفيق أوضاعهم وتقنين إقامتهم شريطة وجود (مُستضيف مصري الجنسية)، وذلك خلال 3 أشهر من تاريخ العمل بهذا القرار، مقابل سداد مصروفات إدارية بما يعادل ألف دولار أمريكي (الدولار يعادل نحو 30.
وحسب إفادة لمجلس الوزراء المصري، فقد نصَّ القرار كذلك على أنه "يتعين على الأجانب المتقدمين للإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية المصرية، للحصول على حق الإقامة للسياحة أو لغير السياحة، تقديم إيصال يفيد قيامهم بتحويل ما يعادل رسوم (الإقامة، وغرامات التخلف، وتكاليف إصدار بطاقة الإقامة) من الدولار أو ما يعادله من العملات الحرة إلى الجنيه المصري من أحد البنوك أو شركات الصرافة المعتمدة".
من جانبه، يقول المحامي الحقوقي المصري ناصر أمين، إن "القرار يشمل جميع الأجانب الموجودين على الأراضي المصرية، عدا المقيدين لدى مفوضية اللاجئين أو الحاصلين على موافقة بالإقامة من الحكومة المصرية، وكل من ليست لديهم أوراق إقامة".
وأضاف أن "القرار الحكومي لن يؤثر على أوضاع اللاجئين والنازحين، سواء الموجودين بالفعل على الأراضي المصرية أم القادمين الجدد".
اقرأ أيضاً
مدبولي: مصر استضافت 9 ملايين مهاجر ولاجئ
بينما يشير أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب (البرلمان) المصري عبدالمنعم إمام، إلى أن مصر استقبلت أعدادًا كبيرة من الأجانب يقدر بحوالي 8 ملايين أجنبي من مختلف الجنسيات، مما يتطلب توفيق أوضاعهم بصورة قانونية، مؤكدًا أن مصر ترحب باللاجئين من كل الدول، ولا تدخر جهدًا في تقديم كل الخدمات لهم دون تمييز أو تفرقة مع أبنائها.
وفي أغسطس/آب من العام الماضي، قدرت المنظمة الدولية للهجرة، أعداد المهاجرين الدوليين الذين يعيشون في مصر بـ9 ملايين شخص من 133 دولة، يتصدرهم السودانيون بـ4 ملايين مهاجر، والسوريون بـ1.5 مليون، واليمنيون والليبيون بمليون مهاجر.
ويضيف إمام، أن قرار الحكومة يسهم في توفير تدفقات نقدية دولارية تساعد الدولة على توفير الخدمات الأساسية، في ظل أزمة نقص النقد الأجنبي نتيجة تراجع تحويلات المصريين بالخارج، بسبب وجود سعرين للدولار في السوق، مما يعزز من الاحتياطات الدولية لمصر من العملة الأجنبية من خلال تجديد الإقامات للأجانب ورسوم توفيق الأوضاع، خاصة أنها لا تشكل عبئًا على الأجانب في تدبيرها بالدولار.
بينما يرى الباحث المتخصص في شؤون الهجرة واللاجئين أشرف ميلاد، أنه كان من المفترض صدور قانون اللجوء الذي يهدف إلى حصر المقيمين بشكل غير نظامي في مصر، مضيفا: "لكن يبدو أن القانون الجديد صدر قبله بفترة".
ويعتبر أن القرار الحكومي فيه "التباس وغموض"، لا سيما أن "كلمة مستضيف ليس لها تفسير سوى معنى أنه كفيل"، مشيرًا إلى أنّ مسألة دفع ألف دولار "مجحفة".
اقرأ أيضاً
عن عمق أزمة الدولار في مصر
ويقول إنّ "هناك أعدادا من الموجودين غير الشرعيين في مصر هم من اللاجئين الذين جرى إغلاق ملفاتهم من قبل مفوضية اللاجئين لاستنفاد مرات الرفض رغم عدم قدرتهم على العودة لبلدهم".
ويضيف ميلاد أنه "ربما عند تنفيذ القرار الحكومي الجديد يتم توضيح من هو المستفيد، وقد يكون هو المؤجر في أحسن الأحوال".
لكنه يلفت إلى أن "هناك العديد من المهاجرين في مصر لديهم أملاك وليسوا بحاجة إلى وجود مستضيف" لذلك يرى أنّ "القرار صدر بشكل متعجل وفيه لبس".
وخففت مصر أخيراً إجراءات منح الإقامة للأجانب على أراضيها.
وأصدرت وزارة الداخلية المصرية، في مايو/أيار الماضي، قراراً تضمن تسهيلات على الإقامة (المؤقتة) للأجانب لغير السياحة، منها "منح الإقامة لمدة 5 سنوات قابلة للتجديد لمن يمتلك عقاراً أو أكثر في مصر لا تقل قيمته عن 200 ألف دولار، أو إقامة لمدة 3 سنوات قابلة للتجديد لمن يملك عقاراً تبلغ قيمته 100 ألف دولار، وكذا إمكانية حصول الأجانب في مصر على إقامة لمدة 3 سنوات مقابل وديعة بنكية بقيمة 1000 دولار أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية".
اقرأ أيضاً
رايتس ووتش تعرض مأساة لاجئات "تعرضن لاعتداءات جنسية" في مصر
المصدر | الخليج الجديدالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: مصر مستضيف رسوم بالدولار توفيق أوضاع أزمة دولار ألف دولار فی مصر
إقرأ أيضاً:
مجدي عبد العزيز: رسوم ترامب على الصادرات المصرية قد تتحول إلى مكسب اقتصادي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
فرضت الولايات المتحدة رسومًا جمركية على معظم الدول، أقلها 10% على الواردات بمصر والمملكة المتحدة والدول العربية.
في المقابل، كانت كمبوديا الأكثر تأثرًا بنسبة 49%، تلتها فيتنام بنسبة 46%، بينما بلغت الرسوم على الصين 34%.
عقب مجدي عبد العزيز، مستشار وزير المالية السابق ورئيس مصلحة الجمارك الأسبق، على قرارات دونالد ترامب، مؤكدًا أن فرض رسوم جمركية على الصادرات المصرية يمكن أن يكون حافزًا إيجابيًا وليس سلبيًا، إذا ما تم التعامل معه كرؤية شاملة لمشهد الاقتصاد العالمي، وليس فقط من منظور العلاقة الثنائية بين مصر وأمريكا.
وأشار «عبد العزيز» إلى أن الأثر الحقيقي لتلك القرارات يظهر بشكل أوضح إذا ما عقدنا مقارنة بين الفئات المختلفة التي فُرضت على 85 دولة شملها القرار، حيث نجد أن الصين على سبيل المثال فُرضت عليها رسوم بنسبة 34%. وبالتالي، فإن جذب الاستثمارات الصينية لتصنيع منتجاتها داخل مصر بهدف تصديرها إلى أمريكا يُعد قيمة مضافة حقيقية للاقتصاد المصري، خاصة وأن هذا التوجه من الجانب الصيني قد بدأ بالفعل قبل صدور هذه القرارات.
وأضاف أن الوضع ذاته ينطبق على صادرات تايلاند ودول جنوب شرق آسيا، والتي تصدر أكثر من 50% من الملابس الجاهزة إلى السوق الأمريكي، ما يجعل من موقع مصر التنافسي فرصة كبيرة إذا ما قورن بنسب الرسوم الأعلى التي فُرضت على عدد من الدول.
كما أوضح عبدالعزيز أن صادرات مصر إلى أمريكا لا تتجاوز 1.5 مليار دولار، في حين يبلغ الميزان التجاري بين البلدين نحو 7.5 مليار دولار، ما يعني وجود فجوة كبيرة يمكن معالجتها من خلال استغلال هذه المتغيرات لصالح الاقتصاد المصري.
وفي ختام حديثه، أكد «عبد العزيز» أن فرض رسوم مماثلة من جانب مصر على بعض الصادرات الأمريكية يمكن أن يكون خطوة تفاوضية جيدة، خاصة أن قرارات الولايات المتحدة تُعد خروجًا صريحًا عن نظرية العولمة التي تبنتها منذ أكثر من خمسة عقود. كما دعا إلى ضرورة إعادة النظر في أي مزايا تعريفية تمنحها مصر للولايات المتحدة، بما يحقق التوازن التجاري مع أي دولة قد تتخذ قرارات تمثل خروجًا عن مبادئ منظمة التجارة العالمية.
منتخب مصر للناشئين والناشئات في الجودو يتصدر البطولة العربية بـ10 ميداليات