القرار المصري بتقنين أوضاع المقيمين ودفع ألف دولار لا يشمل الجاليتين السودانية والسورية
تاريخ النشر: 2nd, September 2023 GMT
قال مصدر أمني في وزارة الداخلية المصرية إن قرار الحكومة الخاص بتقنين أوضاع الأجانب المقيمين في مصر بطريقة غير شرعية لا يشمل كافة المقيمين في البلاد، وإنما المقيمين بشكل غير شرعي من دول أفريقيا وجنوب شرق آسيا فقط.
وأبلغ مصدر أمني بوزارة الداخلية المصرية وكالة أنباء العالم العربي (AWP) بأن القرار لا يشمل الجاليتين السودانية والسورية، ويستثني أيضا اللاجئين المسجلين لدى مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.
وقال إن القرار يهدف في الأساس إلى تقنين أوضاع العاملات في المنازل، ممن يعملون لدى أسر مصرية وليست لديهم إقامة قانونية.
وأشار المصدر إلى عدم وجود حصر دقيق لأعداد المقيمين غير الشرعيين في مصر، نظرا لعدم وجود بيانات لهم لدى مصلحة الجوازات؛ لكنه أوضح أن القرار يمنح المقيمين غير الشرعيين مهلة ثلاثة أشهر لتقنين أوضاعهم عبر التوجه إلى مصلحة الجوازات وتقديم جوازات السفر الخاصة بهم وسداد الرسوم.
وقال المصدر: “سيتم تحصيل رسوم تجديد الإقامات ممن لديهم إقامة شرعية في البلاد بالدولار، على عكس ما كان يحدث قبل صدور القرار، بالإضافة إلى سداد قيمة الغرامات الناتجة عن التأخير في تجديد الإقامة بالدولار”.
وأصدر رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي الخميس قرارا ينص على ضرورة توفيق أوضاع الأجانب المقيمين بصورة غير شرعية في البلاد وتقنين إقامتهم خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القرار.
وينص القرار على سداد مصروفات إدارية بما يعادل ألف دولار أميركي في المتوسط، تودع في الحساب المخصص لذلك وفقا للقواعد والإجراءات والضوابط التي تحددها وزارة الداخلية المصرية.
وفي إطار سعيها لتسهيل إقامة الأجانب، أصدرت الحكومة المصرية في مايو أيار الماضي قرارا يتضمن منح الإقامة لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد لمن يمتلك عقارا أو أكثر في مصر لا تقل قيمته عن 200 ألف دولار، أو إقامة لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمن يملك عقارا تبلغ قيمته 100 ألف دولار.
ويشمل ذلك القرار أيضا إمكانية حصول الأجانب في مصر على إقامة لمدة ثلاث سنوات مقابل وديعة بنكية بقيمة ألف دولار أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية.
وكالة أنباء العالم العربي (AWP)
المصدر: موقع النيلين
كلمات دلالية: ألف دولار فی مصر
إقرأ أيضاً:
حبس نجل عبد العزيز مخيون رغم جلسة الصلح ودفع الدية
متابعة بتجــرد: أصدرت الدائرة 13 في محكمة جنايات دمنهور حكماً يقضي بحبس صلاح الدين عبد العزيز مخيون، نجل الفنان عبد العزيز مخيون، لمدة ستة أشهر مع الشغل، وتغريمه مبلغ 10 آلاف جنيه، في القضية رقم 2315 لسنة 2025، رغم عقد جلسة صلح مع أسرة الضحية ودفع الدية.
وأثار الحكم جدلاً واسعاً عبر مواقع التواصل الاجتماعي، خصوصاً بعد أن أعلن الفنان عبد العزيز مخيون في وقت سابق تكفّله بدفع دية الشاب الذي تُوفي في الحادث، والذي وقع في محافظة البحيرة في شباط (فبراير) الماضي، حين كان نجله يقود السيارة.
وكان المحامي العام لنيابات وسط دمنهور قد أمر بإحالة المتهم إلى محكمة الجنايات، بعد أن ثبت من التحقيقات حيازته لمخدر الحشيش بقصد التعاطي، وقيادته المركبة وهو تحت تأثير المخدر، مما تسبب في وقوع الحادث الذي أودى بحياة أحد الأشخاص.
ويأتي الحكم تأكيداً على أن جلسات الصلح ودفع الدية لا تلغي المساءلة القانونية في القضايا الجنائية التي تتعلق بالمخدرات والقيادة المتهورة.
main 2025-04-25Bitajarod
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا