القرار المصري بتقنين أوضاع المقيمين ودفع ألف دولار لا يشمل الجاليتين السودانية والسورية
تاريخ النشر: 2nd, September 2023 GMT
قال مصدر أمني في وزارة الداخلية المصرية إن قرار الحكومة الخاص بتقنين أوضاع الأجانب المقيمين في مصر بطريقة غير شرعية لا يشمل كافة المقيمين في البلاد، وإنما المقيمين بشكل غير شرعي من دول أفريقيا وجنوب شرق آسيا فقط.
وأبلغ مصدر أمني بوزارة الداخلية المصرية وكالة أنباء العالم العربي (AWP) بأن القرار لا يشمل الجاليتين السودانية والسورية، ويستثني أيضا اللاجئين المسجلين لدى مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.
وقال إن القرار يهدف في الأساس إلى تقنين أوضاع العاملات في المنازل، ممن يعملون لدى أسر مصرية وليست لديهم إقامة قانونية.
وأشار المصدر إلى عدم وجود حصر دقيق لأعداد المقيمين غير الشرعيين في مصر، نظرا لعدم وجود بيانات لهم لدى مصلحة الجوازات؛ لكنه أوضح أن القرار يمنح المقيمين غير الشرعيين مهلة ثلاثة أشهر لتقنين أوضاعهم عبر التوجه إلى مصلحة الجوازات وتقديم جوازات السفر الخاصة بهم وسداد الرسوم.
وقال المصدر: “سيتم تحصيل رسوم تجديد الإقامات ممن لديهم إقامة شرعية في البلاد بالدولار، على عكس ما كان يحدث قبل صدور القرار، بالإضافة إلى سداد قيمة الغرامات الناتجة عن التأخير في تجديد الإقامة بالدولار”.
وأصدر رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي الخميس قرارا ينص على ضرورة توفيق أوضاع الأجانب المقيمين بصورة غير شرعية في البلاد وتقنين إقامتهم خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القرار.
وينص القرار على سداد مصروفات إدارية بما يعادل ألف دولار أميركي في المتوسط، تودع في الحساب المخصص لذلك وفقا للقواعد والإجراءات والضوابط التي تحددها وزارة الداخلية المصرية.
وفي إطار سعيها لتسهيل إقامة الأجانب، أصدرت الحكومة المصرية في مايو أيار الماضي قرارا يتضمن منح الإقامة لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد لمن يمتلك عقارا أو أكثر في مصر لا تقل قيمته عن 200 ألف دولار، أو إقامة لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمن يملك عقارا تبلغ قيمته 100 ألف دولار.
ويشمل ذلك القرار أيضا إمكانية حصول الأجانب في مصر على إقامة لمدة ثلاث سنوات مقابل وديعة بنكية بقيمة ألف دولار أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية.
وكالة أنباء العالم العربي (AWP)
المصدر: موقع النيلين
كلمات دلالية: ألف دولار فی مصر
إقرأ أيضاً:
بعد إنتهاء المهلة .. مصر تشرع في الإجراءات القانونية حيال الأجانب المخالفين لضوابط الإقامة
أكد مصدر أمني في مصر، أن المهلة الممنوحة للأجانب المقيمين بالبلاد المعفيين من تراخيص الإقامة لاستخراج بطاقات الإعفاء من الإدارة العامة للجوزات والهجرة والجنسية وفروعها الجغرافية بجميع المحافظات انتهت امس 30 يونيو.
التغيير ــ وكالات
وأعلن المصدر بحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط، عن بدء اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الأجانب الذين لم يستخرجوا الإعفاء من الإدارة العامة للجوازات والهجرة والتعامل معهم باعتبارهم مخالفين لضوابط الإقامة في البلاد وإيقاف الخدمات المقدمة لهم من كافة مؤسسات الدولة.
وتنص المادة 16 من قانون دخول وإقامة الأجانب رقم 89 لسنة 1960، على أنه “على كل أجنبي مقيم بجمهورية مصر العربية أن يكون حاصلا على ترخيص بإقامته بها وعليه أن يغادرها حال انتهاء إقامته”، إلا إذا وافقت الدولة على تجديد هذه المدة”.
وطبقا لقانون دخول وإقامة الأجانب رقم 89 لسنة 1960، فإن الإقامة العادية للأجانب في مصر تكون للذين مضى على إقامتهم في مصر 15 سنة سابقة على تاريخ نشر المرسوم بقانون رقم 74 لسنة 1952 ولم تنقطع إقامتهم حتى تاريخ العمل بهذا القانون وكانوا قد دخلوا البلاد بطريق مشروع ويرخص لأفراد هذه الفئة في الإقامة بمصر مدة 5 سنوات يجوز تجديدها، والذين لا تتوافر فيهم الشروط السابقة.
ويجوز بقرار من مدير مصلحة وثائق السفر والهجرة والجنسية منح أفراد هذه الفئة ترخيصاً في الإقامة بمصر مدة أقصاها سنة قابلة للتجديد، ويجوز بقرار من وزير الداخلية منح الترخيص في إقامة الأجانب بمصر لمدة أقصاها 5 سنوات قابلة للتجديد وفقاً للشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار منه، وبتاريخ 1 يناير 1996 صدر قرار وزير الداخلية رقم 8180 لسنة 1996 بتنظيم إقامة الأجانب في مصر بصفة مؤقتة
الوسومالأجانب الإقامة المخالفين ترحيل مصر
غداً.. القبول الموحد يعلن نتائج الفرز التجريبي