القرار المصري بتقنين أوضاع المقيمين ودفع ألف دولار لا يشمل الجاليتين السودانية والسورية
تاريخ النشر: 2nd, September 2023 GMT
قال مصدر أمني في وزارة الداخلية المصرية إن قرار الحكومة الخاص بتقنين أوضاع الأجانب المقيمين في مصر بطريقة غير شرعية لا يشمل كافة المقيمين في البلاد، وإنما المقيمين بشكل غير شرعي من دول أفريقيا وجنوب شرق آسيا فقط.
وأبلغ مصدر أمني بوزارة الداخلية المصرية وكالة أنباء العالم العربي (AWP) بأن القرار لا يشمل الجاليتين السودانية والسورية، ويستثني أيضا اللاجئين المسجلين لدى مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.
وقال إن القرار يهدف في الأساس إلى تقنين أوضاع العاملات في المنازل، ممن يعملون لدى أسر مصرية وليست لديهم إقامة قانونية.
وأشار المصدر إلى عدم وجود حصر دقيق لأعداد المقيمين غير الشرعيين في مصر، نظرا لعدم وجود بيانات لهم لدى مصلحة الجوازات؛ لكنه أوضح أن القرار يمنح المقيمين غير الشرعيين مهلة ثلاثة أشهر لتقنين أوضاعهم عبر التوجه إلى مصلحة الجوازات وتقديم جوازات السفر الخاصة بهم وسداد الرسوم.
وقال المصدر: “سيتم تحصيل رسوم تجديد الإقامات ممن لديهم إقامة شرعية في البلاد بالدولار، على عكس ما كان يحدث قبل صدور القرار، بالإضافة إلى سداد قيمة الغرامات الناتجة عن التأخير في تجديد الإقامة بالدولار”.
وأصدر رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي الخميس قرارا ينص على ضرورة توفيق أوضاع الأجانب المقيمين بصورة غير شرعية في البلاد وتقنين إقامتهم خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القرار.
وينص القرار على سداد مصروفات إدارية بما يعادل ألف دولار أميركي في المتوسط، تودع في الحساب المخصص لذلك وفقا للقواعد والإجراءات والضوابط التي تحددها وزارة الداخلية المصرية.
وفي إطار سعيها لتسهيل إقامة الأجانب، أصدرت الحكومة المصرية في مايو أيار الماضي قرارا يتضمن منح الإقامة لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد لمن يمتلك عقارا أو أكثر في مصر لا تقل قيمته عن 200 ألف دولار، أو إقامة لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمن يملك عقارا تبلغ قيمته 100 ألف دولار.
ويشمل ذلك القرار أيضا إمكانية حصول الأجانب في مصر على إقامة لمدة ثلاث سنوات مقابل وديعة بنكية بقيمة ألف دولار أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية.
وكالة أنباء العالم العربي (AWP)
المصدر: موقع النيلين
كلمات دلالية: ألف دولار فی مصر
إقرأ أيضاً:
بعد بيان سوريا.. الداخلية العراقية: سجلنا حالات ذات بعد طائفي من بعض المقيمين
(CNN) – أعلنت وزارة الداخلية العراقية رصد حالات "ذات بعد طائفي" من جانب بعض المقيمين وتوعدت بترحيل أي مقيم ينشر معلومات "مسيئة لقيم المجتمع العراقي"، وذلك بعد يوم من صدور بيان عن الخارجية السورية تدين فيه وقوع "انتهاكات" بحق السوريين في العراق.
وجاء في بيان الداخلية العراقية على لسان الناطق باسمها، العميد مقداد ميري: "في الوقت الذي نؤكد فيه أن العراق بلد الكرم والضيافة وينظر شعبه بعين الاحترام والتقدير لجميع الوافدين والمقيمين ويعتبرهم جزءًا منه ما داموا على تربة العراق، إلا أن الأجهزة الأمنية والدوائر الاستخبارية في وزارة الداخلية سجلت عددًا من الحالات غير القانونية ذات بعد طائفي ومؤيدة ومحرضة على العنف من قبل البعض وليس كل المقيمين".
وتابع الناطق باسم الوزارة: "هذا الأمر مرفوض جملة وتفصيلًا ويجب على المتواجدين على أرض العراق احترام القانون والقيم والعادات والتقاليد التي تربى عليها أبناء شعبنا العزيز".
وأضاف ميري: "سيتم ترحيل كل مقيم ينشر معلومات مسيئة لقيم مجتمعنا العراقي".
وختم الناطق باسم الداخلية العراقية بالقول: " من يحاول الانحراف عن جادة الصواب لا شك أنه مختلق للفتنة وهذا سيلاقي ردًا قويًا وفق القانون".
وكانت الخارجية السورية قد أصدرت بيانا الثلاثاء أعربت فيه عن إدانتها لـ"ما يتعرض له السوريون في العراق"، ووصفت السلوكيات بانها "انتهاك لحقوق الإنسان والقانون الدولي".
وطالبت الحكومة الانتقالية في دمشق الحكومة العراقية بـ"محاسبة مرتكبي هذه الجرائم واتخاذ كافة التدابير اللازمة لضمان أمن وسلامة السوريين المقيمين في العراق".
وأكدت دمشق أنها ستتواصل مع بغداد من أجل العمل على "معالجة هذه الانتهاكات" واتخاذ "إجراءات سريعة وفعالة لمنع أي تجاوزات إضافية"، وختمت الخارجية بالقول: "نحن على ثقة بقدرة الحكومة العراقية على فرض سيادة القانون وحماية جميع المجتمعات ضمن أراضيها".
وتم تداول مقاطع على وسائل التواصل الاجتماعي لم تتمكن CNN من التأكد من صحتها، "اعتداءات" قيل إنها على سوريين في العراق.
العراقسوريانشر الأربعاء، 12 مارس / آذار 2025تابعونا عبرسياسة الخصوصيةشروط الخدمةملفات تعريف الارتباطخيارات الإعلاناتCNN الاقتصاديةمن نحنالأرشيف© 2025 Cable News Network. A Warner Bros. Discovery Company. All Rights Reserved.