متحدث الحكومة يكشف آخر مستجدات ملف تقنين أوضاع الأجانب في مصر «فيديو»
تاريخ النشر: 25th, June 2024 GMT
كشف المستشار محمد الحمصاني المتحدث باسم مجلس الوزراء، مستجدات قرار الحكومة بشأن تقنين أوضاع اللاجئين المقيمين في مصر، مع اقتراب انتهاء المهلة المحددة لهم.
وقال محمد الحمصاني خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، مقدمة برنامج «صالة التحرير»، المذاع عبر فضائية «صدى البلد»، إنه من المقرر انتهاء المهلة الممنوحة للأجانب المقيمين بالبلاد المعفيين من تراخيص الإقامة لاستخراج بطاقات الإعفاء من الإدارة العامة للجوزات والهجرة والجنسية وفروعها الجغرافية بجميع المحافظات بنهاية شهر يونيو الجاري.
وأوضح «الحمصاني» أن 30 يونيو هو الموعد النهائي للحصول على بطاقات الهوية لللائجين المقيمين في مصر، وهناك موعد آخر للفئات المختلفة ينتهي في شهر سبتمبر المقبل.
وأشار إلى أنه سيتم إيقاف الخدمات المقدمة للأجانب المقيمين بالبلاد المعفيين من تراخيص الإقامة، من كافة مؤسسات الدولة اعتباراً من أول يوليو المقبل.
وتابع المتحدث باسم مجلس الوزراء: وزارة الداخلية تعمل بشكل منضبط في موضوع تقنين أوضاع غير المصريين المقيمين في الدولة.
واختتم المستشار محمد الحمصاني حديثه قائلاً: «مصر تستضيف ضيوفها الكرام بشكال ترحاب ولكن هناك نظام وقواعد محكمة يجب الالتزام بها».
اقرأ أيضاًمصر تحتفل باليوم العالمي لـ «اللاجئين»
الحمصاني: أعباء اللاجئين المقيمين بمصر لا تقل عن «10 مليارات» دولار سنويا |فيديو
رئيس الوزراء يتابع موقف تدقيق أعداد اللاجئين والتكلفة التي تتحملها الدولة لرعايتهم
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: متحدث الحكومة محمد الحمصاني بطاقات الهوية
إقرأ أيضاً:
مصر تشدد على ترحيل أي أجنبي مخالف لـ«ضوابط الإقامة»
شددت السلطات المصرية على عزمها ترحيل أي لاجئ أو أجنبي مخالف لـ«ضوابط الإقامة». وأكد مصدر مصري مسؤول، الجمعة، «ترحيل أي أجنبي حال ارتكابه جريمة تستوجب الترحيل، أو عدم حصوله على الأوراق والمستندات المطلوبة للإقامة بشكل شرعي».
ونقلت قناة «القاهرة الإخبارية»، عن المصدر قوله، إن «جهات إنفاذ القانون المصرية تلتزم بالإطار القانوني والتشريعي في تعاملها مع ملف اللاجئين».
وتستضيف مصر التي يبلغ عدد سكانها أكثر من 106 ملايين نسمة، حالياً ما يقرب من 9 ملايين مقيم أجنبي من أكثر من 130 دولة، منهم مئات الآلاف من اللاجئين معظمهم من السودان وسوريا وفلسطين، وفقاً لبيانات الحكومة المصرية.
ومن المقرر أن تنتهي مهلة حددتها الحكومة المصرية لجميع الأجانب المقيمين على الأراضي المصرية بتسجيل أسمائهم، وتوفيق أوضاعهم لدى وزارة الداخلية نهاية يونيو (حزيران) الحالي، مع حرمان جميع غير المسجلين لتوفيق أوضاعهم من أي خدمات حكومية.
وأوضح المصدر المسؤول أن «تنفيذ إجراءات الترحيل لأي أجنبي من الأراضي المصرية ستجري وفقاً للقانون حال ارتكابه جريمة تستوجب الترحيل، أو عدم حصوله على الأوراق والمستندات المطلوبة للإقامة بشكل شرعي».
وشدد على أن الإجراءات المصرية «تمارس دون تمييز بين جنسية وأخرى وفي إطار مؤسسي».
ورحلت السلطات المصرية منتصف يونيو الحالي سودانيين كانوا يستقلون 7 حافلات بمحافظة قنا (جنوب مصر) بعدما اكتشفت الأجهزة الأمنية وصولهم إلى الأراضي المصرية بـ«طريقة غير مشروعة، مع عدم حملهم أوراقاً رسمية للإقامة».
وتسجل مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في القاهرة نحو 640 ألف لاجئ من 60 دولة، أكثرهم من السودان، علماً بأن أعداد اللاجئين تضاعفت منذ اندلاع الأزمة السودانية.
رئيسة اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر السفيرة نائلة جبر أكدت لـ«الشرق الأوسط» أن مصر «لم ولن تقوم بترحيل أي من اللاجئين التزاماً بالقوانين والمواثيق الدولية الموقِّعة عليها في هذا الشأن»، مشيرة إلى أن «من تجري إعادتهم هم المتسللون لمحاولة دخول البلاد بشكل غير شرعي، أو مخالفو ضوابط الإقامة، وهم أفراد لا تنطبق عليهم صفة (لاجئ)».
وفي أبريل (نيسان) الماضي، قدَّر رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، التكلفة المباشرة لاستضافة مصر ما يزيد على 9 ملايين شخص، ما بين لاجئ ومقيم، بأكثر من 10 مليارات دولار سنوياً.
الشرق الاوسط
المنح الدراسية الممولة بالكامل في 2024.. الشروط وطريقة الاستعلام