الداخلية تطالب الأجانب المقيمين في مصر بتقنين أوضاع الإقامة
تاريخ النشر: 9th, January 2024 GMT
طالبت وزارة الداخلية الأجانب في مصر بسرعة تقنين أوضاع الإقامة، حيث تستقبل الإدارة العامة للجوازات والهجرة الأجانب المقيمين في مصر، من راغبي توفيق وتقنين الأوضاع والإقامة سواء السياحية وغير والسياحية.
وتشهد الإدارة العامة للجوازات والهجرة في العباسية، زحاما شديدا خلال هذه الأيام، بسبب إقبال الأجانب المقيمين في مصر من راغبي توفيق الأوضاع وتقنين وقع الإقامة، والحصول على إذن السفر لا سيما راغبي استخراج جوازات السفر والمستندات المقدمة من الإدارة.
وتقدم العديد من الأجانب المقيمين في مصر بصورة غير شرعية، إلى الإدارة العامة للجوازات، للحصول على إقامة سياحة أو غير السياحة، وتقديم ما يفيد بتحويلهم ما يعادل رسوم الإقامة أو غرامات التخلف أو تكاليف إصدار بطاقة الإقامة بالدولار أو ما يعادله من عملات حرة من أحد البنوك، أو شركات الصرافة المعتمدة.
وطالبت وزارة الداخلية الأجانب المقيمين في مصر بصور غير شرعية، سرعة تقنين الأوضاع وتوفيق الإقامة داخل البلاد، وذلك بشروط وجود مستضيف مصري وسداد مصروفات إدارية تعادل 1000 دولار تودع بالحساب المخصص لذلك، وذلك اعتبارا من الأول من يناير 2024.
ووجهت وزارة الداخلية رسالة عاجلة إلى الأجانب المقيمين في مصر بسرعة تقنين الأوضاع والإقامة، حيث كان رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أصدر قرارا بإلزام الأجانب المتقدمين للإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية، للحصول على إقامة للسياحة وغير السياحة بتقديم إيصال يفيد بتحويلهم ما يعادل رسوم الإقامة أو غرامات التخلف أو تكاليف إصدار بطاقة الإقامة بالدولار أو ما يعادله من العملات الأجنبية ومن خلال أحد البنوك أو شركات الصرافة المعتمدة.
وتضمن القرار إلزام الأجانب المقيمين بالبلاد بصوره غير شرعية بتوفيق أوضاعهم وتقنين إقامتهم شريطة وجود مستضيف مصري مقابل إيداع مصروفات إدارية تعادل 1000 دولار بالحساب المخصص بالبنوك المصرية، حيث نشرت الجريدة الرسمية قرارا صادرا عن رئيس مجلس الوزراء، بشأن دخول وإقامة الأجانب بأراضي جمهورية مصر العربية والخروج منها حيث نص قرار رئيس الوزراء على أن تضاف عبارة مع عدم الإخلال بالاتفاقيات الدولية المعمول بها في جمهورية مصر العربية إلى صدر المادة الأولى، من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3326 لسنة 2023 المشار إليه.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزارة الداخلية الإدارة العامة للجوازات السياحية صور غير شرعية شركات الصرافة إقامة سياحة الهجرة والجنسية الأجانب المقیمین فی مصر العامة للجوازات
إقرأ أيضاً:
معلومات الوزراء يستعرض أهم متطلبات دعم الإدارة المتكاملة للموارد المائية
أكد مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، أن الإدارة المستدامة للمياه تتيح مجموعة كبيرة من الفوائد والمزايا للأفراد والمجتمعات، بما في ذلك الصحة والأمن الغذائي وأمن الطاقة والحماية من الكوارث الطبيعية والتعليم وتحسين مستويات المعيشة وجودة الحياة وفرص التوظيف، فضلًا عن العديد من خدمات النظام الإيكولوجي، ومن خلال ذلك تُسهم المياه في ازدهار البلدان ورخاء مجتمعاتها كما يُسهم التقاسم العادل والمنصف لهذه المنافع في إرساء وتعزيز السلام.
جاء ذلك خلال تقرير معلوماتي أصدره المركز حول «إدارة الموارد المائية في ظل التغيرات المناخية»، حيث أوضح من خلاله أن تقرير الأمم المتحدة العالمي عن تنمية الموارد المائية لعام 2024 قد أشار إلى أهم المتطلبات اللازمة لدعم الإدارة المتكاملة للموارد المائية، وتتمثل في الآتي:
متطلبات دعم الإدارة المتكاملة للموارد المائية1- الحوكمة: ويقصد بها تنفيذ إجراءات تشاركية شاملة ومتعددة المستويات تتعلق بعملية تخصيص المياه، مما يساهم بشكل فعال في تحقيق الرخاء والسلام، وتتطلب هذه العملية ترتيبات حوكمة تركز على تشجيع أوجه التعاون وإدارة المفاضلات المعقدة والتغلب على العقبات والتوترات، وتشمل هذه الترتيبات قواعد تخصيص الوصول للمياه عبر استخداماتها المتعددة والمتنافسة ورسم ملامح أهداف السياسات العامة المعقدة وأحيانًا المتضاربة في مجالات حيوية مثل الزراعة والطاقة والصحة والبنية التحتية والاستثمار.
2- العلوم وتكنولوجيا المعلومات: تستفيد إدارة المياه من التكنولوجيات الحديثة بشكل كبير من خلال رفع قدرات رصد الأرض والاستشعار عن بعد وتطبيقات برامج علم المواطنة المدعومة بتكنولوجيات منخفضة التكلفة كما تستخدم تحليلات "البيانات الضخمة" بفعالية في هذا المجال، ومع ذلك لا تزال الآثار العامة للذكاء الاصطناعي على هذه الأنظمة غير واضحة المعالم خاصًة مع وجود مخاطر محتملة تشمل الأخطاء في التصميم والأعطال والهجمات السيبرانية وغيرها، والتي يمكن أن تؤدي بدورها إلى فشل البنية التحتية الحيوية في أسوأ السيناريوهات، وبالتالي هناك حاجة ماسة إلى بيانات هيدرولوجية موثوقة لإدارة الموارد بشكل تكيفي وضبط عمليات الرصد عن بعد ووضع النماذج ذات الصلة.
3- تطوير القدرات من خلال التعليم: حيث أشار تقرير الأمم المتحدة إلى أن هناك فجوة متزايدة بين تفاقم مشاكل إدارة المياه وقاعدة المعارف والمهارات المتاحة لمواجهتها في العديد من الأماكن ويعيق هذا الواقع تبني التكنولوجيات الجديدة في معالجة المياه وإدارة أحواض الأنهار بشكل متكامل وتظهر الفجوة في المهارات والقدرات بشكل أكثر وضوحًا فيما يخص الجوانب غير التكنولوجية مثل التطوير في المجال القانوني والمؤسساتي ومجال السياسات، فهذه المهارات ضرورية خصوصًا في أحواض الأنهار العابرة للحدود أو المناطق التي تعاني من الصراعات، حيث قد تتطلب القرارات عمليات تفاوض وحلول توفيقية.
4- التمويل: هناك ضرورة لحسن استخدام مصادرة التمويل القائمة والعمل على تعبئة موارد مالية جديدة لدعم مشروعات المياه، وتلعب التقييمات الشاملة والدقيقة للآثار والفوائد الاقتصادية للاستثمارات دورًا حيويًا في تشجيع عمليات التمويل الطوعية، ومن الأهمية بمكان الإشارة إلى أنه يمكن أن يسهم فهم المخاطر المرتبطة بالمياه في تشجيع المؤسسات المالية على المشاركة مع الشركات للاستثمار في تخفيف هذه المخاطر
اقرأ أيضاًجولد بيليون: الذهب يرتفع 6.4% من بداية سبتمبر 2024 بدعم ارتفاع الطلب
وزير الإنتاج الحربي يفاجئ شركتيّ حلوان للأجهزة المعدنية وحلوان لمحركات الديزل «صور»
وزير المالية يطرح رؤية مصر لتدعيم استراتيجية البنك الآسيوى للاستثمار بالبنية التحتية
علماء فلك يكتشفون كوكب شبيه بالأرض