2025-02-02@07:28:42 GMT
إجمالي نتائج البحث: 19672
«على قانون»:
(اخبار جدید در صفحه یک)
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق تعقد لجنة القوي العاملة بمجلس النواب اجتماعا لها غدا الثلاثاء، بالاشتراك مع مكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية والخطة والموزانة وذلك لاستكمال مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة باصدار قانون العمل.وقد عقد مجلس النواب اليوم، جلسته العام برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، لاستكمال مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية (الجديد) بحضور المستشار وزير الشئون النيابية والقانونية، و المستشار وزير العدل، وعبدالحليم علام (نقيب المحامين)، وأعضاء اللجنة الفرعية التي أعدت مشروع القانون وأبرزهم: الأمين العام لنقابة المحامين، وممثلين عن مجلس الشيوخ، مجلس القضاء الأعلى، وزارة الداخلية، المجلس القومي لحقوق الإنسان، وأساتذة القانون الجنائي.وقد وافق المجلس النواب على نص المادة 124 بقانون الإجراءات الجنائية ، وتنص المادة على: "يجوز المحكمة الجنايات المستأنفة والمحكمة النقض إذا كان...
أكد النائب إيهاب رمزي، أنه تم تغيير منظومة الحبس الاحتياطي في مشروع القانون الجديد، حيث تم تخفيض مدد الحبس الاحتياطي ووضع سقف أعلى لها. هذا السقف لم يكن موجودًا في القانون القديم، حيث كانت المدد تصل إلى عامين في العقوبات الجنائية التي يُحكم فيها بالمؤبد أو الإعدام، وكانت المدد مفتوحة وغير مقيدة."وقال إيهاب رمزي، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “مصر جديدة”، عبر فضائية “etc”، أنه في مشروع القانون الجديد، تم تخفيض المدد لتصبح عامًا ونصف في العقوبات الكبيرة، وسنة واحدة بالنسبة للعقوبات الجنائية العادية الأقل مرتبة من المؤبد والإعدام، وأربعة أشهر في قضايا الجنح. كما تم وضع سقف أعلى لهذه المدد حتى لا تتحول من إجراء احترازي إلى عقوبة مطلقةوتابع أنه في حال انتهاء المدة القصوى للحبس الاحتياطي دون إنهاء التحقيقات...
ذكر البرلمان في بيان صادر عنه أن بعض المواقع الإعلامية نشرت أخبارًا مغلوطة مفادها أنه بموجب المادة 79 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد أصبحت مراقبة الاتصالات وحسابات مواقع التواصل الاجتماعي أمراً متاحاً وعلى نطاق واسع.ونوه البيان بأنه بجلسة المجلس المعقودة اليوم 13 يناير نفى المستشار الدكتور رئيس المجلس صراحةً ما تداولته بعض المواقع الإعلامية من أخبار مغلوطة حول هذه المادة مؤكداً أن المراقبة لا تتم إلا بناء على أمر قضائي يصدر من قاضي التحقيق وفقاً لضوابط قانونية مشددة، وذلك في حالات التحقيق في جرائم الجنايات أو الجنح التي يعاقب عليها بعقوبة تزيد مدتها على ثلاثة أشهر، مؤكداً أنه لا يمكن بأي حال من الأحوال إخضاع أي شخص للمراقبة بشكل عشوائي أو غير قانوني، مطالباً السادة الصحفيين والإعلاميين بتحري الدقة...
قال النائب أحمد الشرقاوي عضو اللجنه التشريعية بمجلس النواب، أن ماتم مناقشته حتى الان من مواد مشروع قانون الاجراءات الجنائية إنجازاً كبيراً صل إلى 142 مادة من إجمالي 540 مادة شملت أهم المواد في الجزء الاول والتي شملت تعديل مواد الحبس الاحتياطي والضبطية القضائية وكافة المواد المتعلقه بسلطة النيابة العامة.بعد جدل تعريف المفاوض العمالي.. قوى النواب تؤجل مناقشات مشروع قانون الإجراءات الجنائية للغدشروط صارمة لمراقبة الاتصالات ومواقع التواصل بمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديدوقال في مداخلة مع برنامج "كلمة أخيرة"، الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة ON: قائلاً : "" التغطية الإعلامية للقضايا تنظمها مواد أخرى غير المادة 67 في قانون الإجراءات الجنائية.وتابع أحمد الشرقاوي:" الحصول على صورة من التحقيقات بشكل رسمي يكون للخصوم ومن ينوب عنهم. مشدداً : “...
قال النائب المستشار إيهاب رمزي، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إن مناقشات مشروع قانون الإجراءات الجنائية تسير بنسق كبير وبجدية مستمرة، إذ وصل البرلمان حتى الآن إلى المادة 143 من مشروع القانون الذي يتألف من 540 مادة. تخفيض مدد الحبس الاحتياطي ووضع سقف أعلى لها وعن التغيرات النوعية التي طرأت على منظومة الحبس الاحتياطي، أوضح رمزي خلال مداخلة مع برنامج «كلمة أخيرة»، الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة ON: «تم تغيير منظومة الحبس الاحتياطي في مشروع القانون الجديد، حيث تم تخفيض مدد الحبس الاحتياطي ووضع سقف أعلى لها، وهذا لم يكن موجودًا في القانون القديم، إذ كانت المدد تصل إلى عامين في العقوبات الجنائية التي يُحكم فيها بالمؤبد أو الإعدام، وكانت المدد مفتوحة وغير مقيدة». وأضاف: «في...
أفادت الإعلامية لميس الحديدي، بأن النقاشات المستمرة في مجلس النواب حول مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية تحمل أهمية كبيرة، حيث يُعتبر هذا القانون بمثابة "دستور العدالة" في المجتمع، ويشهد مناقشات متواصلة في البرلمان.وأضافت خلال برنامجها "كلمة أخيرة" الذي يُبث على شاشة ON: “لذا، فإن هذا الأمر مهم لنا جميعًا كمصريين، لأنه يحدد القواعد التي تحكم العلاقة بين المتهم وسلطة الضبط والتحقيق”. "هذا الفيديو السبب".. لميس الحديدي تكشف تفاصيل ترحيل عبدالرحمن القرضاوي للإمارات "الكل بيسلم".. لميس الحديدي: وصول السيسي الكاتدرائية يغمرها بالسعادة وأشارت الحديدي إلى أن الحكومة والبرلمان يستحقان الثناء على إعداد مشروع قانون جديد شامل بدلاً من الاكتفاء بتعديلات على القانون القديم الذي شهد العديد من التعديلات. وقالت: “إن وجود مشروع قانون جديد متكامل هو أمر بالغ الأهمية...
قال وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، إن تنزيل مقتضيات القانون المتعلق بالعقوبات البديلة « سيتم عما قريب ووفق الآجال الذي حددها القانون ». وأضاف الوزير في معرض جوابه عن سؤالين شفهيين، بمجلس النواب، الاثنين، حول « مآل تنزيل قانون العقوبات البديلة »، خلال جلسة الأسئلة الشفوية، أنه بناء على مخرجات اجتماع ترأسه رئيس الحكومة في هذا الشأن، تم تشكيل ثلاث لجان موضوعاتية، ستناط بالأولى مهام التنزيل القضائي لنظام العقوبات البديلة، بينما ستتكفل الثانية بصياغة النصين التنظيميين، أما اللجنة الثالثة فستتولى اختيار الشركة المراد التعاقد معها. وفي إطار الإجراءات التي تم اتخاذها تمهيدا لتنزيل هذا النص القانوني، أوضح وهبي أنه تم تنظيم دورات تكوينية لفائدة القضاة بالتعاون مع السلطة القضائية، مبرزا أن الوزارة « حرصت على توفير شرح دقيق لجميع المعنيين، كما تم إنشاء مكاتب داخل...
نفى المستشار الدكتور حنفي الجبالي، رئيس مجلس النواب، بجلسة المجلس العامة اليوم الإثنين، ما تداولته بعض المواقع الإعلامية من أخبار مغلوطة حول المادة 79 من تعديلات قانون الإجراءات الجنائية، فيما يتعلق بمراقبة الاتصالات السلكية واللاسلكية ومواقع التواصل الاجتماعي. ونصت المادة (79) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد التي أقرها مجلس النواب في جلسته العامة أمس الأحد، على أنه (يجوز لعضو النيابة العامة، بعد الحصول على إذن من القاضي الجزئي، أن يصدر أمراً بضبط جميع الخطابات، والرسائل، والبرقيات، والجرائد والمطبوعات، والطرود، وأن يأمر بمراقبة الاتصالات السلكية واللاسلكية، وحسابات مواقع وتطبيقات التواصل الاجتماعي ومحتوياتها المختلفة غير المتاحة للكافة، والبريد الإلكتروني، والرسائل النصية أو المسموعة أو المصورة على الهواتف أو الأجهزة أو أية وسيلة تقنية أخرى، وضبط الوسائط الحاوية لها أو إجراء تسجيلات...
عدت لجنة الثقافة والإعلام في مجلس النواب العراقي سحب تعديل قانون شبكة الإعلام العراقي من الجلسة "كسر إرادات"، معلنة عزمها معرفة أسباب سحب هذا القانون رغم إدراجه بجدول الأعمال.وأجل مجلس النواب العراقي التصويت على ثلاثة قوانين من ضمنها قانون شبكة الإعلام العراقي، خلال جلسته الاعتيادية الأولى من الدورة الانتخابية الخامسة السنة التشريعية الرابعة الفصل التشريعي الأول.وقالت رئيسة لجنة الثقافة سمعية الغلاب إن "قانون شبكة الإعلام العراقي متكامل وتم العمل على تعديل هذا القانون منذ 18 شهرا وجرى فيه أخذ آراء جميع الخبراء والكتل السياسية وشبكة الإعلام ومجلس الأمناء في الشبكة لإنضاج القانون".واعتبرت الغلاب أن "ما حدث كان مفاجئا بتقديم بعض النواب طلبا لسحب القانون من جدول أعمال المجلس رغم عدم وجود خلل فيه، بل لمجرد كسر إرادات في المجلس".وأكدت أن...
أكد وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، الاثنين بمجلس النواب، أن تنزيل مقتضيات قانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة سيتم في القريب العاجل، ووفق الآجال الزمنية التي حددها القانون. وأوضح الوزير خلال جلسة الأسئلة الشفوية أن اجتماعًا ترأسه رئيس الحكومة أسفر عن تشكيل ثلاث لجان موضوعاتية للإشراف على تنفيذ القانون. وستتولى اللجنة الأولى مسؤولية التنزيل القضائي لنظام العقوبات البديلة، فيما ستعمل اللجنة الثانية على صياغة النصوص التنظيمية اللازمة، بينما ستكلف اللجنة الثالثة باختيار الشركة التي سيتم التعاقد معها لتنفيذ هذه العقوبات. وأشار وهبي إلى أن الوزارة باشرت إجراءات تمهيدية، شملت تنظيم دورات تكوينية للقضاة بالتعاون مع السلطة القضائية، وإنشاء مكاتب داخل المحاكم الابتدائية لتسهيل استخدام التقنيات الحديثة في القيد الإلكتروني. كما تم إعداد دليل عملي بعنوان “قانون العقوبات البديلة في شروح...
وافق مجلس النواب المصري على منح النيابة العامة سلطة إصدار أوامر بضبط أو مراقبة أو الاطلاع على وسائل الاتصال، بما في ذلك الحسابات على منصات التواصل الاجتماعي، والبريد الإلكتروني، والهواتف المحمولة. جاء ذلك في جلسة وافق فيها المجلس على 40 مادة من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، من المادة 62 حتى المادة 102، وهي المواد التي تشكل الفصول الأربعة الأولى من الباب الثالث، الخاص بالتحقيق بمعرفة النيابة العامة. كما جاءت الموافقة خلال جلسة شهدت رفض مطالب من بعض النواب بإلغاء سرية التحقيقات، وكذلك رفض مطالب أخرى بالنص على تصوير التحقيقات بالصوت والصورة. ويعد منح مجلس النواب هذه السلطة للنيابة العامة٬ بعد الحصول على إذن مسبب من القاضي الجزئي. كما يشترط أن تكون مدة الإذن 30 يومًا كحد أقصى،...
للمرة الأولى يلزم مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد باستجواب المتهم في حضور محامٍ سواء موكل أو منتدب، ويلغي الاستثناء الذي يتم في حالات الضرورة.استجواب المتهم في حضور محاموحسمت هذا الأمر المادة 104 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد التي أقرها مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، والتي ألزمت بشكل مباشر استجواب المتهم في حضور محامٍ.ونصت المادة 104 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد على أنه لا يجوز لعضو النيابة العامة أن يستجوب المتهم أو يواجهه بغيره من المتهمين أو الشهود إلا في حضور محاميه، فإن لم يكن للمتهم محام، أو لم يحضر محاميه، بعد دعوته، وجب على المحقق من تلقاء نفسه أن يندب له محامياً.النائب إيهاب الطماوي يكشف تفاصيل مواد الحبس الاحتياطي بمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديدجنح وجنايات ومؤبد وإعدام.....
أثارت المادة 79 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد جدلًا خلال الساعات الأخيرة بعد إقرارها بالأمس من قبل مجلس النواب، ما دفع رئيس مجلس النواب المستشار حنفي جبالي، لإلقاء كلمة لتوضيحها اليوم في الجلسة العامة.ضوابط مراقبة الاتصالات ومواقع التواصلوتتحدث المادة عن ضوابط مراقبة الاتصالات اللاسلكية والسلكية ومواقع التواصل الاجتماعي وغيرها، والتي وضعت لها المادة ضوابط نستعرضها في التقرير التالي.النائب إيهاب الطماوي يكشف تفاصيل مواد الحبس الاحتياطي بمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديدجنح وجنايات ومؤبد وإعدام.. تفاصيل السقف الزمني للحبس الاحتياطي بعد إقرارهنصت المادة 79 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد على أنه يجوز لعضو النيابة العامة، بعد الحصول على إذن من القاضي الجزئي، أن يصدر أمراً بضبط جميع الخطابات، والرسائل، والبرقيات والجرائد والمطبوعات والطرود، وأن يأمر بمراقبة الاتصالات السلكية واللاسلكية، وحسابات...
أكد النائب إيهاب الطماوي، رئيس اللجنة الفرعية لصياغة مشروع قانون الإجراءات الجنائية بمجلس النواب، أن مجلس النواب أقر اليوم عدد من المواد بقانون الإجراءات الجنائية الجديد، والذي يتوافق مع دستور 2014، ويلتزم بمعايير الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ومع كافة المواثيق الدولية.وقال إيخاب الطماوي، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “الحياة اليوم”، عبر فضائية “الحياة”، أن مجلس النواب انحاز لإقرار احكام الدستور 2014 وتحويلها لنصوص قانوية في قانون الإجراءات الجنائية بما ححفظ المصلحة الوطنية للدولة المصرية ويعلي من الكرامة الإنسانية. وتابع رئيس اللجنة الفرعية لصياغة مشروع قانون الإجراءات الجنائية بمجلس النواب، أنه تنص المادة (۱۲۳) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية على: لا يجوز أن تزيد مدة الحبس الاحتياطي أو التدبير على ثلاثة أشهر في مواد الجنح ما لم يكن المتهم قد أعلن بإحالته إلى المحكمة المختصة...
ترأس رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني، اجتماعا لمجلس الوزراء تناول مشروع قانون متعلق بالتأمينات الاجتماعية، وعروضا منها تعزيز العمل النقابي والحوار الاجتماعي، بالإضافة إلى تدابير وترتيبات تحسبا لشهر رمضان الفضيل. وعقب عرض الوزير الأول لنشاط الحكومة في الأسبوعين الأخيرين، ثم مداخلات السادة الوزراء حول مشاريع القوانين والعروض، أسدى رئيس الجمهورية الأوامر والتعليمات والتوجيهات الآتية: حول مشروع قانون متعلق بالتأمينات الاجتماعية (تمديد فترة عطلة الأمومة): - تمت المصادقة على مشروع القانون، تكريسا لِحَقِّهِن في مُرَتَّباتٍ وامتيازاتٍ بالتساوي مع الرجال، ثمّن السيد الرئيس المستوى الرفيع الذي وصلت إليه الجزائر إزاء حقوق المرأة، إذ يعد هذا المشروع أحد أوجُهِهِ كواجب وطني لا يُفرّق بين الجزائرية والجزائري، تنفيذا لثوابت بيان نوفمبر، واحتراما لمشاركتهن في حرب التحرير. –...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الاثنين، مناقشة تاريخية لمشروع قانون الإجراءات الجنائية، الذي يُعد أحد أهم التشريعات المؤثرة في تطوير منظومة العدالة في مصر، وحسم المجلس في جلسته العامة، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، مدة الحبس الاحتياطي، وفقًا لما ورد في مشروع قانون الإجراءات الجنائية.وأكد المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، أن ما أُنجز اليوم من إقرار مواد أوامر الحبس الاحتياطي ليُعد علامةً فارقةً في مسيرة التشريع المصري، إذ أعدنا هذا الإجراء إلى موقعه الطبيعي كوسيلةٍ احترازية تُصان بها العدالة وتُحفظ بها الحقوق."النواب" يوافق على تعديل المادة 111 من قانون الإجراءات الجنائيةوتقدم النائب إيهاب الطماوي وكيل اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، ورئيس اللجنة الفرعية لصياغة قانون الإجراءات الجنائية، بتعديل على المادة 111 من...
علقت أميرة أبو شقة عضو مجلس النواب، على مناقشة مجلس النواب لمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.إقرار مواد الحبس الاحتياطي ورفض استجواب المتهم بدون حضور محامتشريعية النواب تكشف سبب رفض اعتماد الأسورة الإلكترونية بديلا عن الحبس الاحتياطيوقالت اميرة أبو شقة في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي في برنامج " حضرة المواطن " المذاع على قناة " الحدث اليوم"، :" مشروع القانون يتحدث عن ضمانات للمتهم وأنه لن يتم استجواب او التحقيق مع المتهم إلا في حضور محامي ".وتابعت اميرة أبو شقة :" مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد يتم مناقشته من قبل المتخصصين".واكملت اميرة أبو شقة :" مشروع قانون الإجراءات الجنائية سوف يستمر ويحكم النظام الإجرائي في مصر في مختلف القضايا الجنائية ".ولفتت أميرة أبو شقة :" تم وضع إطار جديد...
عقد مجلس النواب جلسته العامة اليوم الإثنين ١٣ يناير ٢٠٢٥ برئاسة السيد المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، لاستكمال مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية (الجديد) بحضور السيد المستشار وزير الشئون النيابية والقانونية، والسيد المستشار وزير العدل، والأستاذ/ عبدالحليم علام (نقيب المحامين)، وأعضاء اللجنة الفرعية التي أعدت مشروع القانون وأبرزهم: الأمين العام لنقابة المحامين، وممثلين عن مجلس الشيوخ، مجلس القضاء الأعلى، وزارة الداخلية، المجلس القومي لحقوق الإنسان، وأساتذة القانون الجنائي.وناقش المجلس بجلسة اليوم على المواد من (١٠٣) إلى (١٤٢) من مشروع القانون وفقاً لما انتهت إليه اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة حقوق الإنسان.وشهدت جلسة اليوم مناقشات موسعة من جانب السادة نواب المجلس- بمختلف انتماءاتهم السياسية- ومن جانب الحكومة، حيث تم مناقشة المادة (١٠٤) التي تنظم إجراءات...
كتب- حسن مرسي: قال عاطف مغاوري، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، إنه تمت الموافقة على قانون الإجراءات الجنائية من حيث المبدأ بعد عقد 12 جلسة متخصصة. وأضاف في مداخلة هاتفية ببرنامج "صالة التحرير" المذاع على قناة "صدى البلد"، أن الحكومة رفضت اعتماد الإسورة الإلكرتونية ضمن التدابير البديلة للحبس الاحتياطي، لكن من الممكن أن يتم تطبيقها في المستقبل. وأوضح عضو اللجنة التشريعية، أن سبب رفض الإسوارة الإلكرتونية يرجع إلى أنها تتبع الشخص الذي يحملها، وطبيعة الحال سيكون بين أسرته لذلك وهو ما يعد انتهاكا. اقرأ أيضا: قانون الإجراءات الجنائية.. السوار الإلكتروني بديل الحبس الاحتياطي يثير جدلًا في البرلمان الحكومة: عدد الخدمات الصحية في التأمين الصحي الشامل بلغ 3451 مجلس النواب يوافق على ضوابط الحبس الاحتياطي- نصوص المواد الأرصاد تحذر من طقس...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق عقد مجلس النواب جلسته العامة اليوم الإثنين ١٣ يناير ٢٠٢٥ برئاسة السيد المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، لاستكمال مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية (الجديد) بحضور السيد المستشار وزير الشئون النيابية والقانونية، والسيد المستشار وزير العدل، وعبدالحليم علام (نقيب المحامين)، وأعضاء اللجنة الفرعية التي أعدت مشروع القانون وأبرزهم: الأمين العام لنقابة المحامين، وممثلين عن مجلس الشيوخ، مجلس القضاء الأعلى، وزارة الداخلية، المجلس القومي لحقوق الإنسان، وأساتذة القانون الجنائي.وناقش المجلس بجلسة اليوم على المواد من (١٠٣) إلى (١٤٢) من مشروع القانون وفقاً لما انتهت إليه اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة حقوق الإنسان.وشهدت جلسة اليوم مناقشات موسعة من جانب السادة نواب المجلس- بمختلف انتماءاتهم السياسية- ومن جانب الحكومة، حيث تم مناقشة المادة...
استجابة لتوجيهات دولة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي بإجراء حوار مجتمعي مع الأشخاص ذوي الإعاقة، وتماشيًا مع القرار الخاص بالإعداد للاستراتيجية القومية للأشخاص ذوي الإعاقة 2025-2030، وفي إطار التعاون بين الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية والمجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، شاركت الهيئة في الجلسة الأولى للحوار المجتمعي التي نظمها المجلس القومي.شهد اللقاء حضور الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، والدكتورة هبة عبد المنعم، رئيس الإدارة المركزية لمتابعة وتقييم الاستراتيجيات الوطنية ورئيس اللجنة العلمية الاستشارية بمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء المصري، والأستاذة سهير عزيز، القائم بأعمال مدير الخدمات التنموية المتخصصة بالهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية.استهدفت الجلسة الاستماع لمقترحات الأشخاص ذوي الإعاقة والجمعيات الأهلية العاملة في هذا المجال، فيما يتعلق بمراجعة مواد القانون رقم 10...
الاقتصاد نيوز - بغداد اتفق رئيس إقليم كردستان نيجيرفان بارزاني، الاثنين، مع رئيس تحالف الأساس، على تعديل قانون الموازنة بما يضمن حقوق ومستحقات الإقليم ورواتب موظفيه. وقال المكتب الإعلامي لرئاسة الإقليم، في بيان، اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن "رئيس إقليم كردستان نيجيرفان بارزاني، التقى مساء اليوم، محسن مندلاوي، رئيس تحالف الأساس". ولفت إلى أن "اللقاء شهد بحث الوضع السياسي في العراق وعلاقات إقليم كردستان مع الحكومة الاتحادية، حيث أكد الجانبان على أهمية التعاون بين الأطراف السياسية لتعزيز الاستقرار وتحقيق التنمية في العراق". وأوضح البيان أن "الجانبين اتفقا على تعديل قانون الموازنة لعام 2025 بما يضمن كافة حقوق ومستحقات إقليم كردستان ورواتب الموظفين دون مشاكل أو معوقات". وفي محور آخر من اللقاء؛ جرى بحث الأوضاع في المنطقة وتأثيراتها على العراق، وأكد...
13 يناير، 2025 بغداد/المسلة: عاد الحديث مجددًا حول مصير القانونين المثيرين للجدل: “العفو العام” و”الأحوال الشخصية”، اللذين يترقب الشارع العراقي التصويت عليهما، بعد أشهر من الجدل والتأجيلات. هذه القوانين، التي أُدرجت ضمن سلسلة من المبادرات التشريعية، تشهد الآن أزمة سياسية تهدد بإبقائها عالقة في الأدراج. في تصريح حديث للجنة القانونية في البرلمان العراقي، أكد عضو اللجنة محمد عنوز أن الوضع الحالي يشير إلى غياب أي توافق سياسي على المضي قدماً في تمرير هذين القانونين. وفي موازاة ذلك، شهدت الساحة السياسية استعراضًا لآراء المواطنين، الذين يعبرون عن آراء متباينة تجاه هذه القوانين. فقد أفادت مواطنة من بغداد في تدوينة لها على منصة فيسبوك أن “قانون العفو العام هو فرصة حقيقية لإنصاف آلاف العائلات التي تضررت من جرائم غير متعمدة،...
زنقة 20 ا الرباط كشف الوزير المكلف بالميزانية، أن المراقبة الضربية مكنت من تحصيل 17.77 مليار درهم برسم سنة 2024، مقابل 14.06 مليار درهم 2023، أي بزيادة 26.4 في المائة. وأوضح لقجع، في جلسة الأسئلة الشفوية، اليوم الإثنين، بمجلس النواب، أن المنهجية المتبعة فيما يخص فحص الوضعية الضريبية للملزمين هي منهجية تنقية صرفة لا تخضع لأي حسابات أخرى مهما كانت أشكالها و تأثيرها. وأشار إلى أن “هذه المنهجية تستند على نظام مندمج خاص بجمع وتحليل المعلومات ذات الصلة بالوعاء الضريبي، حيث أن الإدارة توفر قاعدة بيانات وتجمع كل المعطيات حول الأشخاص المعنيين من عدة مؤسسات مثل المحافظة العقارية ومكتب الصرف و الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي”. وشدد لقجع على أنه “وفقا لمعايير موضوعية وحيادية تتم معالجة دقيقة لهذه المعطيات عبر نظام...
شاركت الدكتورة سحر السنباطي رئيسة المجلس القومي للطفولة والأمومة ، باجتماع لجنة "التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة" بمجلس النواب برئاسة الدكتور عبد الهادي القصبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن ورئيس لجنة التضامن الاجتماعي، لمناقشة رؤية المجلس القومي للطفولة والأمومة المستقبلية على المستويين المحلي والدولي وذلك بعد صدور قانون إعادة تنظيم المجلس رقم (182) لسنة 2023.واستهلت الدكتورة سحر السنباطي كلمتها بتوجيه الشكر والتقدير إلى أعضاء مجلس النواب لدورهم الهام وجهودهم في إصدار قانون إعادة تنظيم المجلس والذي كان له عظيم الآثر في قيام المجلس بدوره المنوط به على الوجه الأمثل.وأكدت "السنباطي" أن المجلس قد اتخذ خطوات هامة وعاجلة منذ صدور القانون تنفيذا لما جاء به، وكان على رأس هذه الأولويات البدء فى إنشاء الفروع للمجلس بالمحافظات تعزيزا لمبدأ اللامركزية...
كتب- نشأت علي: شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب جدلًا واسعًا حول ضوابط وبدائل الحبس الاحتياطي بمشروع قانون الإجراءات الجنائية. وطالب عدد من النواب؛ منهم فريدي البياضي، ومحمد عبد العليم داود، بأن تبدأ المادة ببدائل الحبس الاحتياطي، المنصوص عليها في المادة 113، قبل أن يتم النص على ضوابط الحبس الاحتياطي في المادة 112، بالإضافة إلى النص على السوار الإلكتروني ضمن بدائل الحبس الاحتياطي. وطالب محمد عبد العليم داود بحذف البند الرابع من المادة، والذي ينص على "توقي الإخلال الجسيم بالأمن والنظام العام الذي قد يترتب على جسامة الجريمة" ضمن حالات أسباب الحبس الاحتياطي، واصفًا إياه بأنه بمثابة باب الشيطان للحبس الاحتياطي. وعقَّبَ الدكتور أسامة عبيد، أستاذ القانون الجنائي، في ما يتعلق بالسوار الإلكتروني،...
كتلة تقدم تقاطع الجلسات البرلمانية احتجاجاً على عدم إدراج قانون العفو العام
حسم مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، مدة الحبس الاحتياطي، وفقا لما ورد في مشروع قانون الإجراءات الجنائية. جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، أثناء مناقشة تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون الإجراءات الجنائية مدة الحبس الاحتياطي وفقا لمشروع قانون الإجراءات الجنائية. وتنص المادة (۱۲۳) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية على: لا يجوز أن تزيد مدة الحبس الاحتياطي أو التدبير على ثلاثة أشهر في مواد الجنح ما لم يكن المتهم قد أعلن بإحالته إلى المحكمة المختصة قبل انتهاء هذه المدة، ويجب على النيابة العامة في هذه الحالة أن تعرض أمر الحبس أو التدبير خلال خمسة أيام على الأكثر من تاريخ الإعلان بالإحالة إلى المحكمة المختصة وفقًا لأحكام الفقرة الأولى من المادة ۱۳۲ من هذا القانون لإعمال مقتضى هذه الأحكام، وإلا وجب الإفراج عن المتهم...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق وافق مجلس النواب، على التعديل المقدم من النائب إيهاب الطماوي رئيس اللجنة الفرعية لتعديل قانون الإجراءات الجنائية ووكيل اللجنة الدستورية والتشريعية، على نص المادة 111 من قانون الإجراءات الجنائية وأصبح النص الجديد المادة ۱۱۱ بعد التعديل "يجب على عضو النيابة العامة أن يستجوب المتهم المقبوض عليه فوراً، واذا تعذر ذلك يودع أحد مراكز الإصلاح والتأهيل أو أماكن الاحتجاز إلى حين استجوابه، وفيما عدا حالة تعذر استجواب المتهم لعدم حضور محاميه الوكيل والمنتدب في الجنايات والجنح المعاقب عليها بالحبس الوجوبى، يجب ألا تزيد مدة إيداعه على أربع وعشرين ساعة، فإذا انتهت هذه المدة وجب على القائم على إدارة مركز الإصلاح والتأهيل أو ماكن الاحتجاز إرساله إلى النيابة العامة لاستجوابه في الحال وإلا أمرت بإخلاء سبيله.و قال...
وافق مجلس النواب على التعديلات المقدمة من النائب إيهاب الطماوي رئيس اللجنة الفرعية لتعديل قانون الإجراءات الجنائية، وووكيل اللجنة الدستورية والتشريعية والواردة في المادتين 111و122 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية. مشروع قانون الإجراءات الجنائية وتنص المادة 111 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية وفقا للصياغة الجديدة على أنه يجب على عضو النيابة العامة أن يستجوب المتهم المقبوض عليه فورا، وإذا تعذر ذلك يودع أحد مراكز الإصلاح والتأهيل أو أماكن الاحتجاز إلى حين استجوابه، وفيما عدا حالة تعذر استجواب المتهم لعدم حضور محاميه الوكيل والمنتدب في الجنايات والجنح المعاقب عليها بالحبس الوجوبي، يجب ألا تزيد مدة إيداعه على أربع وعشرين ساعة، فإذا انتهت هذه المدة وجب على القائم على إدارة مركز الإصلاح والتأهيل أو مكن الاحتجاز إرساله إلى النيابة العامة لاستجوابه في...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على نص المادة 124 بقانون الإجراءات الجنائية.وتنص المادة على: "يجوز المحكمة الجنايات المستأنفة والمحكمة النقض إذا كان الحكم صادراً بالإعدام أو السجن المؤبد أن تأمر بحبس المتهم احتياطيًا لمدة خمسة وأربعين يوما قابله للتجديد لمدد أخري بما لا يتجاوز سنتين". من جانبها، وجهت النائبة أميرة أبوشقة، التحية إلى اللجنة الفرعية المكلفة بوضع قانون الإجراءات الفرعية والحكومة، وقالت النائبة: "إن هناك مواد يجب أن تكتب بأحرف من نور، حيث زادت تلك المواد من ضمانات المحاكمة للمتهمين وضمانات إجراءات التحقيق". واقترحت النائبة: بوضع حد أقصى بالمادة 124 للتوافق مع نص المادة 123 التي وضعت حد أقصى 18 شهر، وفي المادة 124 حددت 24 شهر، وبالتالي اقترحت النائبة؛ ألا يجاوز الحد الأقصى...
القتل الخطأ تعتبر من الجرائم التي يعاقب عليها قانن العقوبات ، حيث حدد قانون العقوبات عقوبة جريمة القتل الخطأ، والتي نستعرضها من خلال التقرير التالي.عقوبة القتل الخطأونصت المادة 238 من قانون العقوبات على أن كل من تسبب خطأ فى موت شخص آخر بأن كان ذلك ناشئاً عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه، أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وغرامة لا تتجاوز 200 جنيه أو بإحدى العقوبتين.وكان قد رفض مجلس النواب مقترح بإضافة عبارة تجيز استجواب المتهم من النيابة العامة إذا تعذر حضور المحامى الموكل أوالمنتدب، انتصارا للضمانات الحقوق والحريات الواردة في الدستور، مؤكدا على مبدأ لا تحقيق بدون محام ، جاء ذلك خلال مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.من جانبهم...
بغداد اليوم - مجلس النواب يؤجل التصويت على مشروع قانون جهاز المخابرات الوطني.مجلس النواب يؤجل التصويت على مشروع قانون التعديل الرابع لقانون الاستثمار الصناعي للقطاعين الخاص والمختلط رقم (۲۰) لسنة ۱۹۹۸.مجلس النواب يُنهي القراءة الأولى لمقترح قانون التعديل الثاني لقانون حقوق ذوي الاعاقة والاحتياجات الخاصة رقم (۳۸) لسنة ۲۰۱۳مجلس النواب يؤجل القراءة الأولى لمقترح قانون حماية حقوق الاقليات.يتبع ..
وافق مجلس النواب على التعديل المقدم من النائب إيهاب الطماوي رئيس اللجنة الفرعية لتعديل قانون الإجراءات الجنائية ووكيل اللجنة الدستورية و التشريعية ، على نص المادة 111 من قانون الإجراءات الجنائية.و أصبح النص الجديد المادة ۱۱۱ بعد التعديل "يجب على عضو النيابة العامة أن يستجوب المتهم المقبوض عليه فوراً، واذا تعذر ذلك يودع أحد مراكز الإصلاح والتأهيل أو أماكن الاحتجاز إلى حين استجوابه، وفيما عدا حالة تعذر استجواب المتهم لعدم حضور محاميه الوكيل والمنتدب في الجنايات والجنح المعاقب عليها بالحبس الوجوبى، يجب ألا تزيد مدة إيداعه على أربع وعشرين ساعة، فإذا انتهت هذه المدة وجب على القائم على إدارة مركز الإصلاح والتأهيل أو أماكن الاحتجاز إرساله إلى النيابة العامة لاستجوابه في الحال وإلا أمرت بإخلاء سبيله. و قال الطماوي إن الفلسفة...
تقدم نواب من الفريق الحركي بمجلس النواب، بمقترح قانون يمنع السائقين غير الحاصلين على بطاقة السائق المهني من الاشتغال في مجال النقل عبر التطبيقات الإلكترونية. المقترح يرمي إلى تعديل المادة 40 من مدونة السير، وجاء في النص المقترح: لا يجوز لأي كان سياقة المركبات المبينة بعده، بصفة مهنية، إن لم يكن حاصلا على بطاقة سائق مهني: مركبات يتجاوز وزنها الإجمالي مع الحمولة 3.500 كيلو غرام النقل البضائع لحساب الغير أو للحساب الخاص مركبات النقل العمومي للأشخاص مركبات تستلزم سياقتها رخصة السياقة من الصنف « د » (D) أو « هـ » « و »((ED)) ولنقل المستخدمين والنقل المدرسي سيارات الأجرة من الصنفين الأول والثاني حافلات النقل الحضري مركبات الإغاثة مركبات النقل عبر التطبيقات الذكية وتحدد طريقة استخدام هذا الصنف بنص تنظيمي. وحسب الفريق « يهدف هذا المقترح إلى...
وافق مجلس النواب في الجلسة العامة المنعقدة الآن برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي على نص المادة 123 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، والتي تنص على أنَّه لا يجوز أن تزيد مدة الحبس الاحتياطي أو التدبير على 3 أشهر في مواد الجنح، ما لم يكن المتهم قد أعلن بإحالته إلى المحكمة المختصة قبل انتهاء هذه المدة، ويجب على النيابة العامة في هذه الحالة أن تعرض أمر الحبس أو التدبير خلال 5 أيام على الأكثر من تاريخ الإعلان بالإحالة إلى المحكمة المختصة، وفقاً لأحكام الفقرة الأولى من المادة 132 من هذا القانون لإعمال مقتضى هذه الأحكام، وإلا وجب الإفراج عن المتهم أو إنهاء التدبير بحسب الأحوال. الإجراءات الجنائية وواصل المادة 123 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية: «فإذا كانت التهمة المنسوبة إليه جناية...
ترأس اليوم الإثنين، رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، إجتماعا لمجلس الوزراء، تناول مشروع قانون متعلق بالتأمينات الإجتماعية، وعروضا أخرى. وجاء في بيان لرئاسة الجمهورية: “يترأس في هذه الأثناء رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، القائد الأعلى للقوات المسلحة. وزير الدفاع الوطني، اجتماعا لمجلس الوزراء”. وتناول الإجتماع، مشروع قانون متعلق بالتأمينات الاجتماعية، وعروضا منها، تعزيز العمل النقابي والحوار الاجتماعي. وتدابير وترتيبات تحسبا لشهر رمضان الفضيل، حسب بيان الرئاسة. إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
أكد المستشار الدكتور حنفي جبالي، أن النيابة العامة من اسمها هي نائب عن الشعب المصري، وتستهدف الوصول إلى الحقيقة. وتساءل رئيس مجلس النواب، قائلا: لو كل التعديلات هدفها الدفاع عن الجاني أين حقوق المجني عليه؟ متابعا: «يعني اللي اتضرب بمطواة ولا اتقتل فين حقه؟ يجب أن تضعوا أمامكم الصورة شاملة وكاملة فهذا قانون هام وخطير». وأضاف: هل تقليص سلطة النيابة العامة يقضي على الحريات ولا يحميها ومن يحمي المجني عليه؟ ورد المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، عن النيابة العامة، على مقترحات تعديل بعض الأعضاء في مشروع قانون الإجراءات الجنائية، قائلا: اقتراحات بعض النواب المقدمة لتعديل بعض مواد قانون الإجراءات الجنائية تتعامل كما لو أن النيابة العامة شبح مجرم. وأردف: هذا خطأ ما قاله البعض أصابني بقشعريرة، وآن الأوان أن...
وصف ناجي الشهابي رئيس حزب الجيل الديمقراطي جلسة مجلس النواب التي عقدت اليوم برئاسة المستشار الجليل حنفي جبالي، لاستكمال مناقشة قانون الإجراءات الجنائية بأنها جلسة تاريخية، سجلت فيها المضبطة حوارا دستوريا قانونيا رائعا أداره باقتدار المستشار حنفي جبالي بخبرته كرئيس سابق للمحكمة الدستورية العليا، وأنقذ فيها قانون الإجراءات الجنائية من الحكم عليه بعدم الدستورية وكذلك فوت الفرصة على كل المتربصين بالدولة المصرية. قانون الإجراءات الجنائية وأوضح الشهابي، في بيان له، أن المستشار حنفي جبالي كان يقظا وواعيا بخطورة التعديل الذى أدخله المستشار وزير العدل على نص المادة 104 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية والذى يتيح للنيابة العامة بدء التحقيق مع المتهم بدون حضور محاميه، وعلل ذلك بالضرورة التي تخشى فقدان الأدلة، فطلب رأي الحكومة من المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية...
وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة المنعقدة الآن، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، على المادة 105 من مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية. وجاء نص المادة بعد الموافقة عليها كما يلي:"يجب أن يُمكن محامي المتهم من الاطلاع على التحقيق قبل الاستجواب أو المواجهة بمدة كافية ما لم يقررعضو النيابة العامة غير ذلك. وفي جميع الأحوال، لا يجوز الفصل بين المتهم ومحاميه الحاضر معه أثناء التحقيق". كما وافق المجلس على المادة 104، وجاء نص المادة بعد الموافقة عليها كما يلي:"لا يجوز لعضو النيابة العامة أن يستجوب المتهم أو يواجهه بغيره من المتهمين أو الشهود إلا في حضور محاميه، فإن لم يكن للمتهم محام، أو لم يحضر محاميه، بعد دعوته، وجب على المحقق من تلقاء نفسه أن يندب له محاميًا.وعلى المتهم أن يقرر اسم...
آخر تحديث: 13 يناير 2025 - 10:18 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد النائب جواد اليساري، الاثنين، أن قانون التقاعد مدرج على جدول جلسات مجلس النواب من أجل تعديل بعض فقراته، مشيرًا إلى أن التعديلات المقترحة تشمل نقاطًا مهمة تهدف إلى تحسين وضع المتقاعدين.وقال اليساري في تصريح صحفي، ان “الفقرة الأولى من التعديلات تتعلق بإعادة العمر التقاعدي من 60 سنة إلى 63 سنة”، موضحًا أن “هذه المحاولة تهدف إلى إقناع الحكومة ومجلس النواب بضرورة تأخير سن التقاعد، خصوصًا أن العديد من دول العالم تعتمد سن التقاعد عند 63 أو 65 عامًا”.وبين أن “هذا التعديل يهدف إلى الحفاظ على الخبرات والكوادر المؤهلة في مؤسسات الدولة وعدم إفراغ الحكومة من الكفاءات الضرورية”.وأضاف أن “هناك فقرة أخرى تتعلق بالسماح للموظف الذي لديه خدمة 15...
افتتح المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب اعمال وفعاليات الجلسة العامة للمجلس لهذا اليوم ومن المقرر ووفقا لجدول الاعمال يناقش المجلس خلال جلستة العامة اليوم، قرار رئيس الجمهورية رقم ١٨٤ لسنة ٢٠٢٤، بشأن الموافقة على اتفاقية تعديل بعض أحكام اتفاقية إنشاء وتشغيل المنطقة الصناعية الروسية في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس. كما يتضمن جدول أعمال مجلس النواب، مناقشة قرار رئيس الجمهورية رقم ١٦٤ لسنة ٢٠٢٤،...
علق المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، على ما تم نشره فى بعض الوسائل الإعلامية الإلكترونية، أمس الأحد بشأن مسألة إخضاع الاتصالات السلكية واللاسلكية وحسابات مواقع التواصل الاجتماعي للمراقبة.وقال رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة العامة، اليوم الاثنين: "لقد تَضَمَّنَتْ بعضُ الأخبارِ عناوينَ وصياغاتٍ قد تَبدُو جذَّابَةً للقارئِ، إلاَّ أنَّها قد تساهمُ في نَقْلِ صورةٍ غيرِ دقيقةٍ للواقعِ، وهى أنَّ بعضَ الصياغاتِ قد أفضَتْ إلى أنَّ المراقبةَ أصبحتْ أمرًا متاحًا على نطاقٍ واسعٍ، وهو أمرٌ غيرُ صحيحٍ على الإطلاقِ. فالمراقبةُ، وفقًا للقانونِ، لا تتمُّ إلا بناءً على أمرٍ قضائيٍّ يصدرُ من قاضٍ ووفقَ ضوابطِ قانونيةٍ مشدَّدةٍ، وفي حالاتِ التحقيقِ في جرائمِ الجناياتِ أو الجنحِ التي يُعاقَبُ عليها القانونُ بعقوبةٍ تزيدُ مدَّتها على الحبس ثلاثةِ أشهرٍ. لذا، لا يمكنُ بأيِّ حالٍ...
اقترح النائب الوفدى الدكتور أيمن محسب بإضافة تعديل على المادة 114 من الإجراءات الجنائية. أيمن محسب: التنسيق بين "الخارجية" و"الوطنية للإعلام" خطوة مهمة لتوعية المواطن بالتحديات الخارجية النائب أيمن محسب: التقارب المصري-النرويجي فرصة لتعزيز التنمية المحلية ودعم القضية الفلسطينية وتنص المادة 114 على: "إذا خالف المتهم التدبير المقرر له وفقًا للمادة 113 من هذا القانون يجوز لعضو النيابة العامة أن يستبدل بالتدبير الحبس الاحتياطي".وطالب محسب بإضافة في آخر المادة عبارة: "على أن يكون الحكم صادرًا ليكون متسق مع نصوص المشروع".من جانبه علق النائب إيهاب الطماوي رئيس اللجنة الفرعية على اقتراح "محسب" قائلًا: إن الاقتراح مُقدر وكل ما يسري على الحبس الاحتياطي من أحكام هو ما يسري على التدابير الاحترازية.جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور...
وضع قانون المرور عقوبة لكل من يقوم بالتدخين في وسائل النقل العام، ويستعرض “صدى البلد” من خلال التقرير التالي، هذه العقوبة.عقوبة التدخين في وسائل النقل العامحدد قانون المرور عددا من العقوبات لكل المخالفين تشتمل على:فرض عقوبة غرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تزيد على 200 جنيه، لمن يقوم بالتدخين داخل مركبات النقل الجماعي للركاب، بعد أن اعتبرها القانون من الجرائم المرورية.ونص قانون المرور على أن فرض عقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن 5000 ولا تزيد على 20000، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قام بقيادة مركبة آلية بدون رخصة قيادة، أو السماح بقيادة مركبة لمن هو دون الثماني عشرة سنة أو لأي شخص غير مرخص له بالقيادة، ومن ثم ستكون هنا العقوبة على من...
تقدم النائب الوفدى محمد عبدالعليم داود بتعديل إضافة في المادة 106 بقانون الإجراءات الجنائية، والتي تنص على: "يجوز لعضو النيابة العامة أن يصدر بحسب الأحوال أمرًا بحضور المتهم أو أمرًا مسببًا بالقبض عليه أو أمرًا مسبببًا بضبطه وإحضاره".جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء استكمال مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، حيث سيتم مناقشة المواد من 103 وحتى المادة 142، وكان المجلس قد انتهي في جلسة الأمس الأحد من مناقشة المواد 62 حتى المادة 102 من مواد مشروع القانون. واقترح داواد بإضافة جملة "حال تقاعسه عن الحضور إذا طلبته النيابة"، هو غير متلبس بالجريمة، نحن نحترم هنا كرامة الإنسان ونرسل له للحضور بأمر النيابة، في حالة عدم حضوره يتم القبض عليه وإحضاره، وهنا نمنح...
وافق مجلس النواب على مقترح النائب الوفدى الدكتور أيمن محسب بتعديل على نص المادة 107 من قانون الإجراءات الجنائية بإضافة بأن "يشمل الأمر بضبطه وإحضاره .. وتنص المادة على: "يجب أن يشمل كل أمر على اسم المتهم ولقبه ومهنته ومحل إقامته ورقمه القومي أو رقم وثيقة سفره وموطنه إن كان أجنبيًا، والتهمة المنسوبة إليه، وتاريخ الأمر وتوقيع عضو النيابة العامة والختم الرسمي، ويشمل الأمر بحضوره على ميعاد معين. ويجب أن يشمل أمر الضبط والإحضار على أسبابه وتكليف رجال السلطة العامة بالقبض على المتهم وإحضاره أمام عضو النيابة العامة إذا رفض الحضور طوعًا في الحال". جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء استكمال مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، حيث سيتم مناقشة المواد من 103 وحتى...
كتب- نشأت علي: حسم مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، المواد المنظمة لضوابط أوامر الحضور والقبض والإحضار للمتهمين في القضايا، وفقا لمشروع قانون الإجراءات الجنائية. ووافق مجلس النواب على المادة 106 والتي تنص على: يجوز لعضو النيابة العامة أن يصدر بحسب الأحوال أمراً بحضور المتهم أو أمراً مسبباً بالقبض عليه أو ضبطه وإحضاره. كما وافق مجلس النواب على المادة (١٠٧) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية والتي تنص على: يجب أن يشمل كل أمر على اسم المتهم ولقبه ومهنته ومحل إقامته ورقمه القومي أو رقم وثيقة سفره وموطنه إن كان أجنبيًا، والتهمة المنسوبة إليه، وتاريخ الأمر وتوقيع عضو النيابة العامة والختم الرسمي، ويشمل الأمر بحضوره على ميعاد معين. ويجب أن يشمل أمر الضبط والإحضار على أسبابه وتكليف رجال السلطة العامة...
تقدم النائب إيهاب الطماوي وكيل اللجنة الدستورية و التشريعية بمجلس النواب، ورئيس اللجنة الفرعية لصياغة قانون الإجراءات الجنائية، بطلب تعديل على المادة 111 من الباب السادس أوامر الحضور والقبض والاحضار، من قانون الإجراءات الجنائية ووجاء نص المادة 111، من الباب السادس أوامر الحضور والقبض والاحضار، من قانون الإجراءات الجنائية "يجب على عضو النيابة العامة أن يستجوب المتهم المقبوض عليه فورا، وإذا تعذر ذلك يودع احد مراكز الإصلاح والتأهيل أو أماكن الاحتجاز إلي حين استجوابه ويجب الا تزيد مدة ايداعه علي اربع وعشرين ساعه، فإذا انتهت هذه المدة وجب علي القائم على إدارة مركز الإصلاح والتأهيل أو أماكن الاحتجاز إرساله إلي النيابة العامة، لاستجوابه في الحال وإلا أمرت بإخلاء سبيله كما جاءت في مشروع القانون" لتصبح بعد التعديل المقدم من النائب...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي ،على المادة 106 والتي تنص على: يجوز لعضو النيابة العامة أن يصدر بحسب الأحوال أمرًا بحضور المتهم أو أمرًا مسببًا بالقبض عليه أو ضبطه وإحضاره.كما وافق مجلس النواب على المادة (107) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية والتي تنص على: يجب أن يشمل كل أمر على اسم المتهم ولقبه ومهنته ومحل إقامته ورقمه القومي أو رقم وثيقة سفره وموطنه إن كان أجنبيًا، والتهمة المنسوبة إليه، وتاريخ الأمر وتوقيع عضو النيابة العامة والختم الرسمي، ويشمل الأمر بحضوره على ميعاد معين.ويجب أن يشمل أمر الضبط والإحضار على أسبابه وتكليف رجال السلطة العامة بالقبض على المتهم وإحضاره أمام عضو النيابة العامة إذا رفض الحضور طوعًا في الحال.كما وافق مجلس النواب على...
تقدم النائب إيهاب الطماوي وكيل اللجنة الدستورية و التشريعية بمجلس النواب ورئيس اللجنة الفرعية لصياغة قانون الإجراءات الجنائية" بتعديل على المادة 111 من الباب السادس بشأن أوامر الحضور والقبض والاحضار، من قانون الإجراءات الجنائية.وجاء نص المادة ١١١، من الباب السادس بخصوص أوامر الحضور والقبض والاحضار، من قانون الإجراءات الجنائية انه "يجب على عضو النيابة العامة أن يستجوب المتهم المقبوض عليه فورا، وإذا تعذر ذلك يودع احد مراكز الإصلاح والتأهيل أو أماكن الاحتجاز إلي حين استجوابه ويجب الا تزيد مدة ايداعه علي اربع وعشرين ساعه، فإذا إنتهت هذه المدة وجب علي القائم على إدارة مركز الإصلاح والتأهيل أو أماكن الاحتجاز إرساله إلي النيابة العامة، لاستجوابه في الحال والا أمرت باخلاء سبيله.كما جاءت في مشروع القانون" لتصبج بعد التعديل المقدم من النائب...
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على تعديل المادة 111 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، والمتعلقة بحبس المتهم في حال تعذر استجوابه، وفقا لما تقدم به النائب إيهاب الطماوي. مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية وأصبح نص المادة 111 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية بعد تعديلها كالتالي: «يجب على عضو النيابة العامة أن يستجوب المتهم المقبوض عليه فورا، وإذا تعذر ذلك يودع أحد مراكز الإصلاح والتأهيل أو أماكن الاحتجاز إلى حين استجوابه، وفيما عدا حالة تعذر استجواب المتهم لعدم حضور محاميه أو الوكيل المنتدب في الجنايات والجنح المعاقب عليها بالحبس الوجوبي يجب ألا تزيد مدة إيداعه على أربع وعشرين ساعة، فإذا انتهت هذه المدة وجب على القائم على إدارة مركز الإصلاح والتأهيل أو أماكن الاحتجاز إرساله إلى النيابة العامة...
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على المواد المنظمة لضوابط أوامر الحضور والقبض والإحضار للمتهمين في القضايا، وفقا لمشروع قانون الإجراءات الجنائية. ووافق المجلس، خلال الجلسة العامة المنعقدة الآن، لمناقشة قانون الإجراءات الجنائية على المادة ١٠٦ والتي تنص على: يجوز لعضو النيابة العامة أن يصدر بحسب الأحوال أمراً بحضور المتهم أو أمراً مسبباً بالقبض عليه أو ضبطه وإحضاره. كما وافق مجلس النواب، على المادة (١٠٧) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية والتي تنص على: يجب أن يشمل كل أمر على اسم المتهم ولقبه ومهنته ومحل إقامته ورقمه القومي أو رقم وثيقة سفره وموطنه إن كان أجنبيًا، والتهمة المنسوبة إليه، وتاريخ الأمر وتوقيع عضو النيابة العامة والختم الرسمي، ويشمل الأمر بحضوره على ميعاد معين. ويجب أن يشمل أمر الضبط والإحضار...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق تقدم النائب إيهاب الطماوي وكيل اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، ورئيس اللجنة الفرعية لصياغة قانون الإجراءات الجنائية، بتعديل على المادة 111 من الباب السادس الخاصة بأوامر الحضور والقبض والإحضار، من قانون الإجراءات الجنائية. وجاء نص المادة ١١١، من الباب السادس أوامر الحضور والقبض والإحضار، من قانون الإجراءات الجنائية كالآتي: "يجب على عضو النيابة العامة أن يستجوب المتهم المقبوض عليه فورا، وإذا تعذر ذلك يودع أحد مراكز الإصلاح والتأهيل أو أماكن الاحتجاز إلي حين استجوابه ويجب الا تزيد مدة ايداعه علي اربع وعشرين ساعة، فإذا إنتهت هذه المدة وجب علي القائم على إدارة مركز الإصلاح والتأهيل أو أماكن الاحتجاز إرساله إلي النيابة العامة، لاستجوابه في الحال والا أمرت باخلاء سبيله كما جاءت في مشروع القانون".لتصبح بعد التعديل المقدم...
أقر مجلس النواب في جلسته العامة برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، ضوابط الاستجواب والمواجهة للمتهمين، وفقًا لما جاء في مشروع قانون الإجراءات الجنائية والوارد في المواد 103 ،104 ،105. الإجراءات الجنائية ووافق مجلس النواب على المادة 103 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية والتي تنص على: يجب على عضو النيابة العامة عند حضور المتهم لأول مرة في التحقيق أن يدون جميع البيانات الخاصة بإثبات شخصيته، ويحيطه بحقوقه كتابة وبالتهمة المنسوبة إليه، ويثبت في المحضر ما قد يبديه في شأنها من أقوال، وأن يمكنه من الاتصال بذويه ومحاميه وذلك بعد تنبيهه إلى أن من حقه الصمت، وذلك كله مع مراعاة توفير المساعدة اللازمة للأشخاص ذوي الإعاقة والمسنين وفقاً للإجراءات المقررة قانونا. مجلس النواب كما وافق مجلس النواب على المادة 104 من مشروع قانون...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية، خلافا بين الحكومة وبعضها بسبب المادة 104 والتي تتعلق باستجواب المتهم.وبدأت الإشكالية حينما تقدم المستشار عدنان فنجري، وزير العدل، بإضافة إلى المادة 104 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية والتي تتعلق بتعذر حضور المحامي فلا يجوز التحقيق مع المتهم إلا بموافقة كتابية منه.وتضمن تعديل وزير العدل إضافة فقرة ثانية بالمادة 104 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية نصها كالتالي: فإن تعذر حضور المحامي الموكل أو المنتدب، فلا يجوز إجراء ذلك التحقيق إلا إذا قبل المتهم ذلك كتابة أو خشية انقضاء مدة حبسه المشار إليها في المادة 111 من هذا القانون.وبرر وزير العدل، مقترحه بأنه في بعض الأحيان يكون هناك تعذر حضور...
رفض مجلس النواب، المقترح الذي تقدم به المستشار عدنان الفنجري، وزير العدل، بعد مناقشات جرت حول المادة 104 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، والخاصة بحقوق المتهم في الاستجواب إذا تعذر حضور المحامي الموكل أوالمنتدب، انتصارا للضمانات الحقوق والحريات الواردة في الدستور، مؤكدا مبدأ لا تحقيق بدون محام. مشروع قانون الإجراءات الجنائية وتنص المادة 104 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية على: «لا يجوز لعضو النيابة العامة أن يستجوب المتهم أو يواجهه بغيره من المتهمين أو الشهود إلا في حضور محاميه، فإن لم يكن للمتهم محام، أو لم يحضر محاميه، بعد دعوته، وجب على المحقق من تلقاء نفسه أن يندب له محاميا، وعلى المتهم أن يقرر اسم محاميه في محضر التحقيق أو في القلم الجنائي للنيابة التي يجرى التحقيق في دائرتها أو للقائم...
عرضت قناة إكسترا نيوز خبرا عاجلا يفيد بأن مجلس النواب يوافق على المادة 105 و 106 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.وبدأ مجلس النواب خلال جلسته العامة المنعقدة الآن برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس في استكمال مناقشة مواد مشروع قانون الاجراءات الجنائية ، وفقا لما ورد بتقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة حقوق الإنسان، عن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، الذي أعدته اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.حيث سيناقش المجلس خلال جلستة اليوم المواد من المادة من 103 وحتى 142 وكان المجلس قد وافق بجلسة الأمس علي المواد حتي المادة 102 و وافق المجلس على المواد المنظمة لندب الخبراء من قبل النيابة العامة، والواردة بالمواد من 98 حتى 102.وجاءت كالتالى: المادة (98): إذا...
زنقة 20 ا الرباط أحال عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، مشروع قانون المسطرة الجنائية، على مجلس النواب، بعدما تعرض المشروع لـ “بلوكاج” دام لشهور، داخل الأمانة العامة للحكومة، من أجل تنقيحه قانونيا ودستوريا. وحسب يومية الصباح، فقد ترافع وهبي على المستجدات التي جاء بها دون تغيير، وسيظهر الفرق بين ما سطره، وما تم التشطيب عليه، في لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب. و سيكون قانون المسطرة الجنائية، بمثابة الشريعة العامة لتنظيم القواعد المتعلقة باستعمال حق الدولة في العقاب انطلاقا من قاعدة أنه “لا عقوبة إلا بحكم قضائي صادر عن جهة مختصة”. و يتشكل من مجموعة من القواعد القانونية التي تحكم إجراءات البحث، والتحري عن الجريمة وضبط مرتكبيها، مهما كان موقع أي شخص، بمن فيهم كبار المسؤولين، والوقوف على وسائل إثباتها، وتحديد...
بدأ مجلس النواب خلال جلسته العامة المنعقدة الآن برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس في استكمال مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية وفقا لما ورد بتقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة حقوق الإنسان، عن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، الذي أعدته اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية. ويناقش المجلس خلال جلسة اليوم المواد من المادة من 103 وحتى 142، وقد وافق المجلس بجلسة الأمس على المواد حتى المادة 102، وكذلك على المواد المنظمة لندب الخبراء من قبل النيابة العامة، والواردة بالمواد من 98 حتى 102، وجاءت كالتالي: المادة (98): إذا اقتضى التحقيق الاستعانة بخبير وجب على عضو النيابة العامة أن يصدر أمراً بند به يُفصِلُ فيه المهمة التي يكلف بها، ويحلف الخبير اليمين أمام...
وضع قانون المرور الجديد، شروطًا جديدة، لاستخراج رخصة قيادة السيارة ، وفيما يلي نستعرض أهم تلك الشروط:شروط استخراج رخصة قيادة السيارة1 - ألا يقل السن عن 18 عاما للرخص التي تصدر بغرض الاستخدام الخاص2 – ألا يقل سن قائد السيارة عن 21 عاما للرخص التي تصدر بغرض الاستخدام المهني.3 – اللياقة الصحية وذلك من خلال فحص طبي بمراكز معتمدة من الإدارة العامة للمرور.4 – أن يكون طالب الرخصة حاصل على شهادة تعليمية أو شهادة محو الأمية.5 – الحصول على القبول عقب اجتياز دورة تدريبية فى أساسيات القيادة الآمنة بإحدى مراكز تعليم القيادة بإدارة المرور.6 – يتم تحديد قواعد وشروط لازمة لإجراء الاختبار الفنى لقيادة السيارة وحالات الإعفاء منها وتكلفة مصاريف الاستخراج.7 – يخضع طالب الرخصة الى عمل تحليل للكشف عن...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق بدأ مجلس النواب، خلال جلسته العامة المنعقدة الآن، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، في استكمال مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية، وفقا لما ورد بتقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة حقوق الإنسان، عن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، الذي أعدته اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، حيث سيناقش المجلس خلال جلسته اليوم المواد من المادة من 103 وحتى 142.وكان المجلس قد وافق بجلسة الأمس على المواد حتى المادة 102، ووافق المجلس على المواد المنظمة لندب الخبراء من قبل النيابة العامة، والواردة بالمواد من 98 حتى 102.وجاءت كالتالى:المادة (98): إذا اقتضى التحقيق الاستعانة بخبير وجب على عضو النيابة العامة أن يصدر أمراً بند به يُفصِلُ فيه المهمة التي يكلف...
طالب المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب في بداية هذه الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم، وسائل الإعلام بتحري الدقة في تناول قانون الإجراءات الجنائية الذي يناقشه البرلمان لما له من خصوصية وحساسية. قانون الإجراءات الجنائية وقال جبالي في كلمته: «أودُّ أن أتناوَلَ ما تمَّ نشرُهُ في بعضِ الوسائلِ الإعلاميَّةِ الإلكترونيَّةِ يومَ أمسٍ، بشأنِ مسألةِ إخضاعِ الاتصالاتِ السلكيَّةِ واللاسلكيَّةِ وحساباتِ مواقعِ التواصلِ الاجتماعيِّ للمراقبة». وتابع: «لقد تَضَمَّنَتْ بعضُ الأخبارِ عناوينَ وصياغاتٍ قد تَبدُو جذَّابَةً للقارئِ، إلاَّ أنَّها قد تسهمُ في نَقْلِ صورةٍ غيرِ دقيقةٍ للواقعِ، وهى أنَّ بعضَ الصياغاتِ قد أفضَتْ إلى أنَّ المراقبةَ أصبحتْ أمرًا متاحًا على نطاقٍ واسعٍ، وهو أمرٌ غيرُ صحيحٍ على الإطلاقِ، فالمراقبةُ، وفقًا للقانونِ، لا تتمُّ إلا بناءً على أمرٍ قضائيٍّ يصدرُ من قاضٍ ووفقَ ضوابطِ...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق علق المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، على ما تم نشره فى بعض الوسائل الإعلامية الإلكترونية، أمس الأحد، بشأن مسألة إخضاع الاتصالات السلكية واللاسلكية وحسابات مواقع التواصل الاجتماعي للمراقبة.وقال رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة العامة، اليوم الاثنين: "لقد تَضَمَّنَتْ بعضُ الأخبارِ عناوينَ وصياغاتٍ قد تَبدُو جذَّابَةً للقارئِ، إلاَّ أنَّها قد تساهمُ في نَقْلِ صورةٍ غيرِ دقيقةٍ للواقعِ، وهى أنَّ بعضَ الصياغاتِ قد أفضَتْ إلى أنَّ المراقبةَ أصبحتْ أمرًا متاحًا على نطاقٍ واسعٍ، وهو أمرٌ غيرُ صحيحٍ على الإطلاقِ. فالمراقبةُ، وفقًا للقانونِ، لا تتمُّ إلا بناءً على أمرٍ قضائيٍّ يصدرُ من قاضٍ ووفقَ ضوابطِ قانونيةٍ مشدَّدةٍ، وفي حالاتِ التحقيقِ في جرائمِ الجناياتِ أو الجنحِ التي يُعاقَبُ عليها القانونُ بعقوبةٍ تزيدُ مدَّتها على الحبس ثلاثةِ أشهرٍ....
عرضت قناة إكسترا نيوز بث مباشر من مجلس النواب لعرض مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.وبدأ مجلس النواب خلال جلسته العامة المنعقدة الآن برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس في استكمال مناقشة مواد مشروع قانون الاجراءات الجنائية ، وفقا لما ورد بتقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة حقوق الإنسان، عن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، الذي أعدته اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.حيث سيناقش المجلس خلال جلستة اليوم المواد من المادة من 103 وحتى 142 وكان المجلس قد وافق بجلسة الأمس علي المواد حتي المادة 102 و وافق المجلس على المواد المنظمة لندب الخبراء من قبل النيابة العامة، والواردة بالمواد من 98 حتى 102.وجاءت كالتالى: المادة (98): إذا اقتضى التحقيق الاستعانة بخبير وجب على...
بدأ مجلس النواب خلال جلسته العامة المنعقدة الان برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس في استكمال مناقشة مواد مشروع قانون الاجراءات الجنائية ، وفقا لما ورد بتقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة حقوق الإنسان، عن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، الذي أعدته اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.حيث سيناقش المجلس خلال جلستة اليوم المواد من المادة من 103 وحتى 142 وكان المجلس قد وافق بجلسة الأمس علي المواد حتي المادة 102 و وافق المجلس على المواد المنظمة لندب الخبراء من قبل النيابة العامة، والواردة بالمواد من 98 حتى 102. وجاءت كالتالى: المادة (98): إذا اقتضى التحقيق الاستعانة بخبير وجب على عضو النيابة العامة أن يصدر أمراً بند به يُفصِلُ فيه المهمة التي يكلف بها، ويحلف...
كتب- نشأت علي: بدأت قبل قليل، الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، والتي من المقرر أن تشهد استكمال مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، بداية من المادة 103 حتى المادة 143، وذلك بعدما انتهى المجلس من مناقشة المواد حتى 102. ويمثل قانون متكامل للإجراءات الجنائية يحقق فلسفة جديدة تتسق مع دستور 2014، والإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويتلافي العديد من الملاحظات والتوصيات الصادرة عن بعض الأجهزة التابعة للمنظمات الدولية الرسمية، وبما يتواكب مع التطور التكنولوجي، وذلك كُله بما يحقق المصلحة العليا للدولة في مجال حقوق الإنسان على الصعيدين الداخلي والدولي، ويحقق الاستقرار المنشود للقواعد الإجرائية، حيث تضمن مزيدًا من ضمانات الحقوق والحريات للمواطن المصري بما يليق بالجمهورية الجديدة على النحو الوارد بتقرير...
طالب المستشار دكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب الوسائل الإعلامية بإلتزام الدقة فى نقل الأخبار المتعلقه بقانون الإجراءات الجنائية لما له من طبيعه خاصة ,مضيفا فى كلمته أمام الجلسه العامة لمجلس النواب اليوم الأثنين أودُّ أن أتناوَلَ ما تمَّ نشرُهُ في بعضِ الوسائلِ الإعلاميَّةِ الإلكترونيَّةِ يومَ أمسٍ، بشأنِ مسألةِ إخضاعِ الاتصالاتِ السلكيَّةِ واللاسلكيَّةِ وحساباتِ مواقعِ التواصلِ الاجتماعيِّ للمراقبةِ. "النواب" يستأنف مناقشة قانون الإجراءات الجنائية.. الأحد "النواب" يرفض مقترحاً بحذف المادة "67" من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد وجاء نص الكلمة "السيدات والسادة نواب المجلس الموقرفي بداية هذه الجلسة، أودُّ أن أتناوَلَ ما تمَّ نشرُهُ في بعضِ الوسائلِ الإعلاميَّةِ الإلكترونيَّةِ يومَ أمسٍ، بشأنِ مسألةِ إخضاعِ الاتصالاتِ السلكيَّةِ واللاسلكيَّةِ وحساباتِ مواقعِ التواصلِ الاجتماعيِّ للمراقبةِ. ولقد تَضَمَّنَتْ بعضُ الأخبارِ عناوينَ وصياغاتٍ...
أكد المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، أن بعض الوسائل الإعلامية الإلكترونية تداولت يوم أمس، مسألة إخضاع الاتصالات السلكية واللاسلكية وحسابات مواقع التواصل الاجتماعي للمراقبة. وتابع جبالي، خلال الجلسة العامة اليوم الاثنين: "لقد تضمنت بعض الأخبار عناوين وصياغات قد تبدو جذابة للقارئ، إلا أنها قد تساهم في نقل صورة غير دقيقة للواقع، وهى أن بعض الصياغات أفضت إلى أن المراقبة أصبحت أمرا متاحا على نطاق واسع، وهو أمر غير صحيح على الإطلاق. فالمراقبة، وفقا للقانون، لا تتم إلا بناء على أمر قضائي يصدر من قاض ووفق ضوابط قانونية مشددة، وفي حالات التحقيق في جرائم الجنايات أو الجنح التي يعاقب عليها القانون بعقوبة تزيد مدتها على الحبس ثلاثة أشهر. لذا، لا يمكن بأي حال من الأحوال إخضاع أي شخص للمراقبة...
كشف المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب حقيقة ما تمَّ نشرُهُ فى بعضِ الوسائلِ الإعلاميَّةِ الإلكترونيَّةِ بشأن إخضاعِ الاتصالاتِ السلكيَّةِ واللاسلكيَّةِ وحساباتِ مواقعِ التواصلِ الاجتماعيِّ للمراقبةِ في مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.وقال جبالي خلال كلمته في الجلسة العامة لمجلس النواب: “ أودُّ أن أتناوَلَ ما تمَّ نشرُهُ في بعضِ الوسائلِ الإعلاميَّةِ الإلكترونيَّةِ يومَ أمسٍ، بشأنِ مسألةِ إخضاعِ الاتصالاتِ السلكيَّةِ واللاسلكيَّةِ وحساباتِ مواقعِ التواصلِ الاجتماعيِّ للمراقبةِ”.وأضاف رئيس مجلس النواب: ولقد تَضَمَّنَتْ بعضُ الأخبارِ عناوينَ وصياغاتٍ قد تَبدُو جذَّابَةً للقارئِ، إلاَّ أنَّها قد تساهمُ في نَقْلِ صورةٍ غيرِ دقيقةٍ للواقعِ، وهى أنَّ بعضَ الصياغاتِ و قال قد أفضَتْ إلى أنَّ المراقبةَ أصبحتْ أمرًا متاحًا على نطاقٍ واسعٍ، وهو أمرٌ غيرُ صحيحٍ على الإطلاقِ. فالمراقبةُ، وفقًا للقانونِ، لا تتمُّ إلا بناءً على...
قال عضو مجلس الدولة الاستشاري علي السويح، إن «فرقاء الأزمة يرفضون الجلوس على طاولة حوار، ويتبادلون الاتهامات بالمسؤولية عن تدهور الأوضاع، فكيف يمكن الوثوق بقدرة أي منهم على إنتاج قانون للمصالحة يحقق تطلعات الليبيين؟». وانتقد السويح في تصريح لصحيفة «الشرق الأوسط» اللندنية، التعامل مع ملف المصالحة «بوصفه ورقة سياسية يتم التنازع عليها بين الأفرقاء، لتظل تراوح مكانها، وتتم مواصلة إهدار وقت الليبيين، خصوصاً المتضررين الذين ينتظرون الحصول على حقوقهم». ويعتقد أن أزمة المصرف المركزي هي التي عمقت الصراع بين المجلسين، وهنا يشير إلى هذه الأزمة التي بدأت في أغسطس الماضي، بتغيير المجلس الرئاسي إدارة المصرف المركزي، وتعيين محافظ جديد، ليتم الاتفاق بعد ذلك على تعيين محافظ جديد. وتابع، «تلك كانت البداية؛ لكن لا نبرئ ساحة أحد من محاولة القفز على...
يُعد قانون الإيجار القديم من أكثر المواضيع التي تشغل بال العديد من المصريين، سواء كانوا ملاكًا أو مستأجرين، خاصةً في ظل التعديلات التي طرأت عليه مؤخرًا.ومن بين هذه التعديلات، زيادة الإيجار القديم بنسبة 15% والتي ستطبق في مارس 2025، ويتساءل الكثيرون عن الفئات التي يشملها هذا التعديل، حيث حدد القانون فئات معينة ستخضع لهذه الزيادة.تفاصيل زيادة قانون الإيجار القديمتمت الموافقة على زيادة الإيجار القديم بناءً على قرار من مجلس النواب في عام 2022، وبعد أن صدق عليه الرئيس عبدالفتاح السيسي، بدأ تطبيقه في مارس 2023.تنص التعديلات على أن الزيادة تكون سنوية في مارس من كل عام، وذلك للأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتباريين لغير الغرض السكني، بنسبة 15% سنويًا.الفئات المستهدفة للزيادة في مارس 2025تشمل هذه الزيادة الفئات التالية التي تم تحديدها في...
يستكمل مجلس النواب في جلسته العامة اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، والذي يعد دستورًا ثانيًا لضمان الحقوق والحريات للأفراد، ويتماشى مع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان. تتضمن المناقشات في الجلسة العامة اليوم، المواد الخاصة بالاستجواب والمواجهة والواردة في مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد وهى المواد 103 - 104 - 105. قانون الإجراءات الجنائية الجديد وتلزم هذه المواد عضو النيابة العامة عند حضور المتهم لأول مرة في التحقيق أنَّ يدون جميع البيانات الخاصة بإثبات شخصيته، ويحيطه بحقوقه كتابة وبالتهمة المنسوبة إليه، ويثبت في المحضر ما قد يبديه في شأنها من أقوال، وأن يمكنه من الاتصال بذويه ومحاميه وذلك بعد تنبيهه إلى أن من حقه الصمت، وذلك كله مع مراعاة توفير المساعدة اللازمة...
ضوابط واشتراطات جديدة حددها قانون حماية المستهلك للحفاظ على سير عمليات البيع والشراء لحماية المستهلكين من المسابقات الوهمية .في هذا الصدد، نصت المادة 14 من القانون على أنه لا يجوز الإعلان عن المسابقات بأى وسيلة إلا بعد إخطار جهاز حماية المستهلك بالبيانات التى تحددها اللائحة التنفيذية للقانون، وذلك قبل موعد الإعلان بـ3 أيام على الأقل.ومنحت جهاز حماية المستهلك الحق فى وقف المسابقة أو أى إعلانات فى شأنها إذا تبين له عدم جدية المسابقة، أو كان الإعلان من شأنه التمييز بين المواطنين أو الإساءة إليهم أو يُخل بقواعد النظام العام والآداب العامة.ويصدر قرار الوقف وفقا للإجراءات والقواعد المنصوص عليها فى المادة (57) من قانون حماية المستهلك.كما حظر القانون الإعلان عن حجز وحدات عقارية، أو التعاقد على بيعها، أو بيع الأراضى المعدة...
تباشر النيابة العامة بأكتوبر تحقيقات موسعة في تداول مقطع فيديو خادش لفتاة تتعرض للتحرش من بعض الشباب على جروبات نادي شهير بمدينة ٦ أكتوبر. وأشارت التحقيقات إلى أن مباحث الجيزة ألقت القبض على ٤ شباب أعضاء بنادي شهير في مدينة ٦ أكتوبر عقب اتهامهم باستدراج طالبة ثانوي إلى مبنى تحت الإنشاء بحجة الاحتفال بعيد ميلاد أحدهم وقاموا بتخديرها ثم جردوها من ملابسها وتحرشوا بها ووثقوا ذلك بمقطع فيديو تم بثه على جروب شباب النادي.تفاصيل الواقعة عندما تلقت الأجهزة الأمنية بلاغا من رجال قسم أكتوبر يفيد باستدراج 4 شباب أعضاء في نادٍ شهير لطالبة ثانوي إلى مبنى تحت الإنشاء بحجة الاحتفال بعيد ميلاد ووضعوا لها أقراصا مخدرة في العصير وجردوها من ملابسها وتحرشوا بها، ووثقوا ذلك بمقطع فيديو تم نشره على جروبات...
قررت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب برئاسة النائب عادل عبد الفضيل عياد، رفع اجتماعها، أمس الأحد، الذي كان مقرراً أن يناقش مشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة.جاء ذلك بسبب عدم حضور تمثيل مناسب من وزارات التضامن الاجتماعي والمالية وقطاع الأعمال العام، والهيئة العامة للتأمين الصحي، وعدم حضور ممثلي الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.وأكد النائب عادل عبد الفضيل عياد، رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن اللجنة ستواصل مناقشة مشروع قانون العمل خلال اجتماعها اليوم الاثنين، وخلال اجتماعات مكثفة الأيام المقبلة، في ضوء مشروع قانون العمل الذي أحاله المجلس للجنة في الجلسة العامة اليوم بعدما أدخلت عليه الحكومة بعض التعديلات.وقال إننا حريصون على الخروج بمشروع قانون متوازن بشكل متوافق عليه وقائم على علاقة متوازنة بين طرفي العملية الإنتاجية العامل وصاحب العمل،...
#سواليف في مناقشة مشروع #قانون_الضمان “المعدّل” – ( 8 ) #تعديل_خطير يحرم المؤمّن عليه من رصيد حسابه الادّخاري.! خبير التأمينات والحماية الاجتماعية الإعلامي والحقوقي/ #موسى_الصبيحي مقالات ذات صلة مطلوبون للقضاء / أسماء 2025/01/13 نصّت المادة (57) من القانون النافذ حالياً على أن إيرادات تأمين التعطل عن العمل تعتبر حساباً ادّخارياً للمؤمّن عليه ويُعاد له رصيده المتراكم مضاف إليه ريعه الاستثماري عند خروجه نهائياً من أحكام قانون الضمان. وفي التعديل المقترح في مشروع القانون (المادة 9/ أ من المشروع) قصرت حق المؤمّن عليه برصيد حسابه الادخاري وإعادته إليه لفترة ما قبل نفاذ أحكام القانون المعدل فقط ودون ريعه الاستثماري. وفي مناقشتي لهذا التعديل أجد أن حرمان المؤمّن عليه من رصيده المتراكم في صندوق التعطل عن العمل (الحساب...
يستهدف مشروع قانون الإجراءات الجنائية، تحقيق المصلحة العليا للدولة في مجال حقوق الإنسان على الصعيدين الداخلي والدولي، بما يليق بالجمهورية الجديدة .وكان قد وافق مجلس النواب خلال جلسته التي عقدها أمس الأحد على ضوابط تحقيق النيابة العامة .ونصت المادة 70 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية على أنه يخطر الخصوم باليوم الذي يباشر فيه عضو النيابة العامة إجراءات التحقيق ومكانها.ويجب على كل من المجني عليه والمدعي بالحقوق المدنية والمسئول عنها أن يعين له موطنًا مختارًا في المكان الكائن فيه مقر النيابة التي يجري فيها التحقيق، أو أن يعين رقم هاتف محمول أو بريدا إلكترونيا لإعلانه عليه.كما يجب على المتهم عقب مثوله في أي إجراء تتخذه سلطة التحقيق أن يعين له موطنا مختارا، أو رقم هاتف محمول أو بريدًا إلكترونيا لإعلانه عليه.مجلس...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق يواصل مجلس النواب اليوم الاثنين، عقد جلساته العامة برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة حقوق الإنسان، عن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، الذي أعدته اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية (مناقشة المواد من 103 وحتى 142).كما يناقش المجلس خلال جلسته العامة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصناعة ومكتبي لجنتي الشئون الاقتصادية، والعلاقات الخارجية عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 184 لسنة 2024 بشأن الموافقة على اتفاقية "تعديل بعض أحكام اتفاقية إنشاء وتشغيل المنطقة الصناعية الروسية في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس"، إضافة إلى استمرار نظر بقية الموضوعات المدرجة على بنود جدول أعمال الجلسة السابقة.ورفع المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، أعمال الجلسة العامة...
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على ضوابط المعاينة والتفتيش وضبط الأشياء المتعلقة بالجريمة، وفقا لمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.وتحدد هذه الضوابط المادة 74 من مشروع قانون الإجراءات وتنص علي:ينتقل عضو النيابة العامة إلى أي مكان ليثبت حالة الأشخاص والأماكن والأشياء المتعلقة بالجريمة، وكل ما يلزم إثبات حالته كلما اقتضت مصلحة التحقيق ذلك.كما وافق مجلس النواب على المادة 75 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية وتنص على: تفتيش المنازل وملحقاتها عمل من أعمال التحقيق، ولا يكون إلا بأمر مسبب من عضو النيابة العامة بناء على اتهام موجه إلى شخص مقيم في المنزل المراد تفتيشه بارتكاب جناية أو جنحة أو باشتراكه في ارتكابها.ولعضو النيابة العامة أن يفتش أي مكان في حيازة المتهم ويضبط ما فيه من الأوراق والأشياء، وكل ما...
شهدت الجلسة العامة المنعقدة الآن بمجلس النواب، الموافقة على نص المادة 66 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، حيث تنص المادة على:«يستصحب عضو النيابة العامة في التحقيق أحد كتاب النيابة العامة لكتابة أو تحرير المحاضر اللازمة، ويجوز له عند الضرورة أن يكلف غيره بذلك بعد تحليفه اليمين ويوقع عضو النيابة والكاتب كل صفحة من هذه المحاضر، وتحفظ النيابة العامة المحاضر مع باقي الأوراق».من جانبه رفض المجلس الاقتراح المقدم من النائب محمد عبد العليم داود، بشأن تصوير تحقيقات النيابة بالصوت والصورة، معللا ذلك بمزيد من الضمانة وتحقيق أقصى استفادة من المستندات فى القضية.وعلق المستشار عدنان فنجري، قائلا: «حسنًا ما فعلته اللجنة الفرعية واللجنة المشتركة في جعل اختصاص النيابة العامة في مباشرة اختصاص التحقيق اختصاص أصيل، النيابة العامة جزء لا يتجزأ من القضاء،...
أعلن نائب رئيس مجلس السيادة الإنقلابي، مالك عقار، الأحد، أن الحكومة تعكف على مراجعة قانون الأحزاب، توطئة لبدء مرحلة سياسية جديدة تتوج باجراء انتخابات. بورتسودان ـــ التغيير وقال عقار، في خطاب إلى الشعب السوداني، إن الحكومة بدأت في إعادة هيكلة مجلس شؤون الأحزاب السياسية ومراجعة قانون الأحزاب، لمواكبة الراهن السياسي وتوفيق أوضاعها توطئة لممارسة واجباتها. ودعا عقار القوى السياسية والمدنية إلى تجاوز ما سماها بـ “مرحلة التناقض والمطلبية الضدية” بحسب تعبيرة، للبحث عن شرعية توافقية من خلال عملية سياسية تأسيسية، تُنقل البلاد إلى الانتخابات وقيام حكومة مدنية منتخبة. وكشف عن وضع الحكومة رؤية سياسية وخارطة طريق، تشتمل على إجراءات ومتطلبات الفترة التأسيسية والدخول في الانتخابات. وأضاف: “لن تُبنى الدولة الجديدة على شعارات خالية أو تجارب فاشلة، حيث نحتاج إلى...
وضع قانون العقوبات عقوبات لجريمة انتهاك حرمة القبور، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة انتهاك حرمة القبور.عقوبة انتهاك حرمة القبوروفيما يتعلق بعقوبة ازدراء الأديان تنص المادة 98 من قانون العقوبات على الآتي: «يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تجاوز 5 سنوات أو بغرامة لا تقل عن 500 جنية ولا تجاوز ألف جنيه لكل من استغل الدين في الترويج أو التحييذ بالقول أو بالكتابة أو بأي وسيلة أخرى لأفكار متطرفة بقصد إثارة الفتنة أو التحقير أو ازدراء أحد الأديان السماوية أو الطوائف المنتمية إليها أو الضرر بالوحدة الوطنية أو بالسلم الاجتماعي».كما تنص المادة 160 من قانون العقوبات على أنه «مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد يعاقب بالحبس مدة ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن ألف جنية...
واجه قانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983 والمعدل برقم 91 لسنة 2018 جريمة التنقيب عن الآثار وتهريبها إلى الخارج وسرقة الآثار.ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة التنقيب عن الآثار طبقا لما نص عليه قانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983 والمعدل برقم 91 لسنة 2018 .عقوبة التنقيب الآثاروألزم الدستور حماية الآثار حيث نصت المادة 49 من قانون حماية الآثار على أن تلزم الدولة بحماية الآثار والحفاظ عليها ورعاية مناطقها وصيانتها وترميمها واسترداد ما استولي عليه منها وتنظيم التنقيب عنها والإشرف عليه، كما تحظر إهداء أو مبادلة أى شيء منها، وأن الاعتداء عليها والإتجار فيها جريمة لا تسقط بالتقادم.ونص في المادة الأولى من قانون حماية الآثار على ما يعتبر أثرًا كل عقار أو منقول أنتجته الحضارات المختلفة أو أحدثته...
قانون الإيجار القديم، واحد من أكثر القوانين التي تشغل بال الآلاف من المصريين، سواء كانوا من ملاك أو مستأجري الإيجار القديم، لذلك يرغب البعض منهم في معرفة الفئات المحددة لزياة الإيجار القديم بنسبة 15%، والتي من المقرر أن يتم تطبيقها في مارس 2025. قانون الإيجار القديم زيادة قانون الإيجار القديم، جاءت بقرار أصدره مجلس النواب عام 2022، ثم صدق عليه الرئيس عبدالفتاح السيسي، وتم بدء العمل به في مارس 2023، حيث تتم زيادة سنوية كل مارس بالنسبة للأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكنى، على أن تكون الزيادة بنسبة 15% سنويًا. ومنذ بدء تطبيق القانون، تم رفع زيادتين في عامي 2023 و2024، وبذلك تكون الزيادة الثالثة لقانون الإيجار القديم في مارس 2025، بقيمة 15%، وذلك لعدد من الفئات المحددة، وهى الأشخاص...
أكد الأنبا بولا، مطران طنطا وأسقف كنائس طنطا وتوابعها الأرثوذكسية، والمسؤول عن الأحوال الشخصية في الكنيسة الأرثوذكسية، أنه تم تسليم المشروع للحكومة بعد انتهاء النقاشات، ثم أحالته الحكومة إلى وزارة العدل، ومنها إلى هيئة التشريع. وقد عقدت الهيئة سلسلة من الاجتماعات بمشاركة جميع الكنائس والجهات المعنية، وذلك للوصول إلى صياغة متفق عليها من الجميع."وقال الأنبا بولا، خلال لقاء له لبرنامج “كلمة أخيرة”، عبر فضائية “أون”، أن مشروع قانون الأحوال الشخصية لغير المسلمين استغرق فترة طويلة من العمل، حيث شاركت فيه جميع الطوائف المسيحية وتم الاتفاق على إطار عام موحد.وأضاف: "إحقاقًا للحق، كان دور كافة الجهات المشاركة يقتصر على ضبط الصياغة، ولم نتعرض لأي ضغوط بشأن أي مادة من مواد القانون. جميع الأمور نوقشت بسعة صدر غير عادية."
يقدم موقع صدي البلد معلومات قانونية عن عقوبة ازعاج السلطات وتقديم بلاغات كاذبة وذلك وفقا لقانون العقوبات الذي عرف الدعاوي الكيدية بانها لا يهدف صاحبها لمصلحة مشروعة وإنما يريد بها الإضرار بالخصم؛ لأخذ ماله بغير حق، أو لإلحاق الأذى به، أو إزعاجه، ويعاقب المتهم بالدعوى الكيدية بالحبس ودفع غرامة مالية، بالإضافة إلى إمكانية طلب المدعي عليه تعويض من المدعي.وتنص المادة 305 من قانون العقوبات المصري بأنه" من أخبر بأمر كاذب مع سوء القصد فيستحق العقوبة ولو لم يحصل منه إشاعة غير الإخبار المذكورة ولم تقم دعوى بما أخبر به" .عقوبة ازعاج السلطات تنص المادة 135 من قانون العقوبات على أنه:" كل من أزعج إحدى السلطات العامة أو الجهات الإدارية أو الأشخاص المكلفين بخدمة عمومية بأن أخبر بأي طريقة كانت عن وقع...
أكد الأنبا بولا، مطران طنطا وأسقف كنائس طنطا وتوابعها الأرثوذكسية، المسؤول عن الأحوال الشخصية في الكنيسة الأرثوذكسية، أن مشروع قانون الأحوال الشخصية لغير المسلمين استغرق فترة طويلة من العمل. مشروع القانون وأوضح «بولا»، خلال لقائه ببرنامج «كلمة أخيرة»، الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة «ON»، أن مشروع القانون شارك في وضعه جميع الطوائف المسيحية، وجرى الاتفاق على إطار عام موحد، مؤكدا أنه جرى تسليم المشروع للحكومة بعد انتهاء النقاشات، ثم أحالته الحكومة إلى وزارة العدل، ومنها إلى هيئة التشريع. وتابع: «عقدت الهيئة سلسلة من الاجتماعات بمشاركة جميع الكنائس والجهات المعنية، للوصول إلى صياغة متفق عليها من الجميع، وإحقاقًا للحق، كان دور الجهات كافة المشاركة يقتصر على ضبط الصياغة، وجميع الأمور نوقشت بسعة صدر غير عادية».
قال الأنبا بولا، مطران طنطا وأسقف كنائس طنطا وتوابعها الأرثوذكسية، والمسؤول عن الأحوال الشخصية في الكنيسة الأرثوذكسية، إن اللائحة الحالية لقانون الأحوال الشخصية للمسيحيين، تتعارض مع الدستور المصري، خصوصًا المادة الثالثة التي تنص على احتكام المصريين، مسلمين ومسيحيين ويهود، إلى شرائعهم فيما يخص أحوالهم الشخصية. وكان الحل الوحيد المتاح في الماضي هو تغيير الديانة شكليًا لتطبيق الشريعة الإسلامية، مما يسمح للزوجة بالحصول على حكم خلع أو للزوج بحكم طلاق بالإرادة المنفردة، وهو أمر يتعارض مع الدستور."وأكد الأنبا بولا، خلال لقاء له لبرنامج “كلمة أخيرة”، عبر فضائية أون"، أن مشروع قانون الأحوال الشخصية للأقباط يُعتبر إنجازًا فارقًا وتاريخيًا، لأنه يمثل أول قانون متكامل يخص الأحوال الشخصية للأقباط في مصر. وأوضح أن الأمور كانت تُدار لعقود بناءً على لائحة 1938 التي صدرت...
أعرب أحمد البحيري، مستشار جمعية المضارين من الإيجار القديم، عن سعادة الملاك بحكم المحكمة الدستورية الأخير المتعلق بقانون الإيجار القديم، واصفًا إياه بأنه أزال الحرج عن الحكومة ومجلس النواب.وقال البحيري، خلال استضافته في برنامج "الحياة اليوم" على قناة "الحياة"، إن هذا الحكم يمثل نهاية لمأزق استمر أكثر من 20 عامًا، حيث كانت الحكومة تلقي بالمسؤولية على البرلمان، والعكس صحيح، مؤكدًا أن الجميع كان يتجنب اتخاذ خطوة حاسمة بشأن هذا الملف الشائك.وأوضح أن صدور حكم المحكمة الدستورية وضع الطرفين أمام مسؤولياتهما، ما يستدعي تقديم تشريع جديد لمعالجة الإيجار القديم بما يحقق العدالة بين الملاك والمستأجرين.يُذكر أن ملف الإيجار القديم كان دائمًا من القضايا المثيرة للجدل، ما يجعل هذا الحكم خطوة محورية نحو إيجاد حلول قانونية عادلة.
حدد مجلس النواب اليوم خلال الجلسة العامة بئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، إجراءات سماع الشهود أمام سلطة التحقيق.ووفقا للمادة 90 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية على فإنه يجب على الشاهد الذي أتم الخامسة عشرة من عمره أن يحلف قبل أداء الشهادة اليمين الآتية: "أقسم بالله العظيم أن أشهد بالحق، ويكون الحلف على حسب الأوضاع الخاصة بديانته إن طلب ذلك. ويجوز سماع من لم يتم السن المذكورة على سبيل الاستدلال بغير يمين، وتدون هذه البيانات وشهادات الشهود، وإجراءات سماعهم في المحضر بغير كشط أو تحشير، ولا يعتمد أي تصحيح أو شطب أو تخريج إلا إذا صدق عليه عضو النيابة العامة والكاتب والشاهد.ونصت المادة 91 على أن يضع كل من عضو النيابة العامة والكاتب توقيعه على الشهادة، وكذلك الشاهد بعد تلاوتها عليه وإقراره...
حضر المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، بالجلسة العامة التي عقدها مجلس النواب اليوم الأحد الموافق ١٢ يناير ٢٠٢٥، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، وبحضور السيد المستشار عدنان فنجري، وزير العدل. استهل المجلس جلسته باستئناف مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة حقوق الإنسان، عن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، الذي أعدته اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.ونظر المجلس المواد من ٦٢ إلى ١٠٢ من مشروع القانون، وكشفت المناقشات الموسعة لهذه المواد عن الأهمية الكبيرة التي يوليها المجلس والحكومة لخروج هذا القانون المهم في أفضل صورة وفقا لأحكام الدستور والمعايير الحديثة في الأنظمة القانونية المقارنة، وبما يضمن تحقيق توافق واسع على المبادئ المستحدثة التي يتضمنها المشروع.وتندرج المواد التي نوقشت بجلسة...
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب إعلان المستشار محمود فوزي، وزير المجالس النيابية، تمسك الحكومة بنص المادة "67" من قانون الإجراءات الجنائية، جاء ذلك ردا على مطالبة النائب عاطف المغاوري، عضو مجلس النواب، بحذفها.من جانبه أشار المستشار محمود فوزي، إلى أن المادة ليست مستحدثة وتمثل التزام على عاتق جهات التحقيق، وتستهدف الحفاظ على الأسرار التي تؤثر على التحقيق وتنض على أنه يجب على النيابة العامة عدم إفشاء المعلومات، ويعاقب من يخالف ذلك.وتابع: المادة التزام على أشخاص بعينها وليس الصحفي أو غيره، وهذا يتسق مع روح الدستور، كما تمثل المادة تضمين الحق في الخصوصية، وعدم إفشاء المعلومات لأنها تتعارض مع الخصوصية والمخاطب في المادة هم أعضاء السلطة القضائية.من جانبه رفض مجلس النواب مقترحًا بحذف المادة 67 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد...
تعمل الحكومة جاهدة بالتعاون مع مجلس النواب على إصدار مشروع قانون جديد لتنظيم أوضاع العمالة المنزلية، بهدف حمايتهم قانونيا إضافة إلى تأهيلهم للاندماج في سوق العمل الرسمي.يعد مشروع القانون السابق ذكره خطوة هامة لتقديم الدعم اللازم للعمالة المنزلية من خلال توفير الحماية القانونية، وضمان بيئة عمل آمنة، وإقرار حقوق واضحة للعاملين وأصحاب العمل على حد سواء.وحظر مشروع القانون، أن يكلف صاحب العمل عامل الخدمة المنزلية بعمل غير المتفق عليه في العقد، أو بالعمل لدى الغير، كما نص القانون على أن علاقة العمل بين عامل الخدمة المنزلية وصاحب العمل تتم من خلال عقد مكتوب، كما استحدث لجنة بوزارة التضامن الاجتماعي للإشراف على تنفيذ العقود.وحدد القانون العقوبات الموقعة على صاحب العمل الذي يخالف مواده، والتي تصل إلى الغرامة والحبس في بعض مخالفاته.مع...
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة، اليوم الأحد، لمناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية على المادة (75) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية والتى تتعلق بضوابط تفتيش المنازل. ونصت المادة (75) من القانون على أن: تفتيش المنازل وملحقاتها عمل من أعمال التحقيق، ولا يكون إلا بأمر مسبب من عضو النيابة العامة بناء على اتهام موجه إلى شخص مقيم في المنزل المراد تفتيشه بارتكاب جناية أو جنحة أو باشتراكه في ارتكابها. ولعضو النيابة العامة أن يفتش أي مكان في حيازة المتهم ويضبط ما فيه من الأوراق والأشياء، وكل ما يحتمل أنه استعمل في ارتكاب الجريمة أو نتج عنها أو وقعت عليه، وكل ما يفيد في كشف الحقيقة. مناقشة مواد قانون الإجراءات الجنائية الجديدوتشهد الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم، مناقشة مواد...
وافق مجلس النواب، على المادة 73 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، والتي تنص على أن: "يجوز للمتهم وللمجني عليه وللمدعي بالحقوق المدنية وللمسئول عنها ولوكلائهم أن يحصلوا على نفقتهم أثناء التحقيق على صور من الأوراق أيًا كان نوعها، إلا إذا اقتضت مصلحة التحقيق غير ذلك. وفي جميع الأحوال لهم أن يحصلوا على صور الأوراق أيًا كان نوعها عقب انتهاء التحقيقات إذا كان التحقيق حاصلًا بغير حضورهم بناء على قرار صادر بذلك أو كانت مصلحة التحقيق اقتضت ذلك."وأكد المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، أن النيابة العامة سلطة قضائية بموجب الدستور ولها السلطة التقديرية، لافتًا إلى أن محكمة الموضوع يكون الأمر تحت نظرها في النهاية.وطالب النائب أشرف أبو الفضل، بإضافة عبارة مع الاحتفاظ بحقهم في الإطلاع في نهاية التحقيقات، وعقب...
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الأحد، على وجوب إجراء النيابة العامة التحقيقات في الجنايات. وتقضي المادة (62) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، حسبما انتهى مجلس النواب، بأنه: "يجب علي النيابة العامة أن تجري تحقيقا في الجنايات، ولها أن تجريه في الجنح أو غيرها إذا رأت محلًا لذلك". ويجري التحقيق طبقًا للأحكام المنصوص عليها في هذا الباب وبموجب هذه المادة القانونية، فإن النيابة العامة تتولى حسب الأصل التحقيق، وهي جزء لا يتجزأ من القضاء وفقا للمادة (189) من الدستورية. مناقشة مواد قانون الإجراءات الجنائية الجديدوتشهد الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم، مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية من المادة 62 وحتى 102.وكان قد وافق المجلس خلال جلساته الماضية، على أول 61 مادة من مشروع القانون ومنها المواد...
يستضيف برنامج «كلمة أخيرة» الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي عبر قناة «on»، الأنبا بولا المسؤول عن ملف قانون الأحوال الشخصية في الكنيسة الأرثوذكسية، وذلك في حلقة اليوم الأحد في تمام الساعة التاسعة مساءً. يتحدث بولا خلال الحوار عن الأسئلة الشائكة التي تدور حول ملف قانون الأحوال الشخصية في الكنيسة الأرثوذكسية. الجدير بالذكر أن لميس الحديدي قدمت برنامج «كلمة أخيرة» كأحد أبرز برامج التوك شو على الشاشات العربية، لمدة أربع سنوات على شاشة ON، تناولت خلالها شواغل المجتمع المصري والعربي، واستضافت كبار الشخصيات المصرية والعربية على جميع المستويات بين السياسة والاقتصاد والرياضة والفن. كما قدمت تغطيات تليفزيونية مهمة لأبرز الأحداث على مستوى العالم والإقليم، على رأسها الحرب الغاشمة على الشعب الفلسطيني الشقيق في قطاع غزة والضفة الغربية. إلى جانب المعالجات الدقيقة للقضايا...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق تقدم الدكتور فريدي البياضي، عضو مجلس النواب ونائب رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بمقترح لتعديل المادة 79 من القانون، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب لمناقشة قانون الإجراءات الجنائية.تتناول المادة مراقبة جميع وسائل الاتصال، بما في ذلك الخطابات، الرسائل، البرقيات، الجرائد، المطبوعات، الطرود، الاتصالات السلكية واللاسلكية، حسابات مواقع التواصل الاجتماعي، البريد الإلكتروني، والرسائل النصية والمسموعة والمصورة.ينص القانون الحالي على أن مدة المراقبة أو الإطلاع أو التسجيل لا تزيد على ثلاثين يوماً، مع إمكانية التجديد بقرار مسبب من القاضي. واقترح البياضي، تحديد مدة المراقبة بحد أقصى تسعة أشهر، مشيراً إلى أن النص الحالي يفتح المجال لتمديد غير محدود، مما يجعل المواطن في موضع اتهام دائم.وأكد البياضي، أن المادة بصيغتها الحالية تتعارض مع المادة 57 من الدستور، التي تضمن...
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت