وزير الشؤون النيابية يشكر النواب لموافقته على قانون المسؤولية الطبية -تفاصيل
تاريخ النشر: 25th, March 2025 GMT
كتب- نشأت علي:
وجَّه المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، الشكر إلى مجلس النواب على إتمام مشروع قانون المسؤولية الطبية، مؤكدًا أهميته في ملء فراغ تشريعي كان أفضل أن يملأ بقواعد خاصة.
وأكد فوزي عقب الموافقة النهائية على مشروع قانون المسؤولية الطبية، أن الطبيب المصري دليل على الجودة والكفاءة، قائلًا: والطب المصري بخير، مشيرًا إلى أن الحكومة تدعم الممارسات الطبية وتدعم الاجتهاد والتجديد؛ لكن أيضًا يجب أن تحمي المرضى وتحافظ على ثقتهم في الأطباء.
وقال وزير الشؤون النيابية: "أنت تقدم للطبيب أغلى ما تملك، وهي صحتك، وتقدم ذلك بصدر رحب وكلك أمل في الشفاء"، مشيرًا إلى أن واجب الدولة أن تحمي هذه الثقة، والدولة بهذا القانون المتوازن بذلت كل المساعي الممكنة لحماية تلك الثقة بين الأطباء والمرضى.
وشدد الوزير على أن الطبيب الملتزم بالقواعد العلمية خارج المساءلة، والمضاعفات الطبية والالتزام بالأكواد خارج المساءلة.
وأوضح فوزي أن القانون لن يخاطب إلا الذي يبحث عن الخطأ، وهو غير موجود في أطبائنا، مختتمًا بأن المجلس كان قدره أن يتحمل إصدار هذا القانون بعد عشرات من السنوات.
لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا
لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا
محمود فوزي قانون المسؤولية الطبية مجلس النواب مشروع قانون المسؤولية الطبيةتابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على فيسبوك
تابع صفحتنا على يوتيوب
فيديو قد يعجبك:
الخبر التالى: الأعلى للإعلام: منع عرض وتعديل الإعلان المسيء لشركة "العبد" للحلويات الأخبار المتعلقةإعلان
هَلَّ هِلاَلُهُ
المزيدإعلان
وزير الشؤون النيابية يشكر "النواب" لموافقته على قانون المسؤولية الطبية -تفاصيل
© 2021 جميع الحقوق محفوظة لدى
القاهرة - مصر
27 14 الرطوبة: 17% الرياح: شمال شرق المزيد أخبار أخبار الرئيسية أخبار مصر أخبار العرب والعالم حوادث المحافظات أخبار التعليم مقالات فيديوهات إخبارية أخبار BBC وظائف اقتصاد أسعار الذهب أخبار التعليم فيديوهات تعليمية رمضانك مصراوي رياضة رياضة الرئيسية مواعيد ونتائج المباريات رياضة محلية كرة نسائية مصراوي ستوري رياضة عربية وعالمية فانتازي لايف ستايل لايف ستايل الرئيسية علاقات الموضة و الجمال مطبخ مصراوي نصائح طبية الحمل والأمومة الرجل سفر وسياحة أخبار البنوك فنون وثقافة فنون الرئيسية فيديوهات فنية موسيقى مسرح وتليفزيون سينما زووم أجنبي حكايات الناس ملفات Cross Media مؤشر مصراوي منوعات عقارات فيديوهات صور وفيديوهات الرئيسية مصراوي TV صور وألبومات فيديوهات إخبارية صور وفيديوهات سيارات صور وفيديوهات فنية صور وفيديوهات رياضية صور وفيديوهات منوعات صور وفيديوهات إسلامية صور وفيديوهات وصفات سيارات سيارات رئيسية أخبار السيارات ألبوم صور فيديوهات سيارات سباقات نصائح علوم وتكنولوجيا تبرعات إسلاميات إسلاميات رئيسية ليطمئن قلبك فتاوى مقالات السيرة النبوية القرآن الكريم أخرى قصص وعبر فيديوهات إسلامية مواقيت الصلاة أرشيف مصراوي إتصل بنا سياسة الخصوصية إحجز إعلانكالمصدر: مصراوي
كلمات دلالية: مسلسلات رمضان 2025 عيد الفطر 2025 سعر الفائدة سكن لكل المصريين صفقة غزة الحرب التجارية انسحاب الأهلي إفطار المطرية مقترح ترامب لتهجير غزة محمود فوزي قانون المسؤولية الطبية مجلس النواب مشروع قانون المسؤولية الطبية مؤشر مصراوي مشروع قانون المسؤولیة الطبیة وزیر الشؤون النیابیة صور وفیدیوهات
إقرأ أيضاً:
بعد التصديق عليه.. ضوابط التسوية والتصالح بجرائم المسؤولية الطبية
حدد قانون المسؤولية الطبية شروط التسوية والتصالح في الجرائم المتعلقة بالأخطاء الطبية، وذلك بنص د قانون المسؤولية الطبية وسلامة المريض.
وكان الرئيس السيسي قد صدق على قانون المسؤولية الطبية ومن المنتظر صدور لائحته التنفيذية.
التسوية والتصالح بالمسؤولية الطبيةوأجاز قانون المسؤولية الطبية التسوية والتصالح في الجرائم المتعلقة بالأخطاء الطبية، فنص على أنه للجنة الفرعية للمسئولية الطبية أن تقترح التسوية الودية فيما يخص الشكوى على الأطراف المعنية، وتتولى إجراء التسوية الودية لجنة خاصة تشكل برئاسة عضو من أعضاء الجهات والهيئات القضائية بدرجة قاض أو ما يعادلها على الأقل يرشحهم مجلس القضاء الأعلى والمجالس الخاصة والعليا للجهات والهيئات القضائية وعضوية أحد الأطباء الشرعيين وثلاثة من أعضاء المهن الطبية.فإن تمت التسوية الودية يحرر اتفاقا بذلك يوقع عليه أطرافه.
ويعرض على اللجنة العليا لاعتماده، أما إذا لم يوافق الأطراف على التسوية الودية تستمر اللجنة الفرعية للمسئولية الطبية في أعمالها ويترتب على اعتماد اللجنة العليا لاتفاق التسوية الودية أن يكون له قوة السند التنفيذي، ويحق لمتلقي الخدمة أو وكيله الخاص ولورثته أو وكيلهم الخاص الحصول على قيمة التعويض المقرر من الصندوق المنشأ بموجب أحكام هذا القانون.
وبالنسبة للصلح، فنص القانون على أنه للمجني عليه أو وكيله الخاص ولورثته أو وكيلهم الخاص أن يطلب من جهة التحقيق أو المحكمة المختصة، بحسب الأحوال، وفي أي حالة كانت عليها الدعوى، إثبات الصلح مع المتهم في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، وتأمر جهة التحقيق بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم الصلح أثناء تنفيذها ولو بعد صيرورة الحكم باتاً، ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية، ولا أثر للصلح على حقوق المضرور من الجريمة أو على الدعوى المدنية. ويجوز أن يكون الاقرار بالصلح أمام لجنة التسوية الودية المشكلة وفقاً لأحكام هذا القانون، على أن يتم عرضه على جهة التحقيق أو المحكمة المختصة بحسب الأحوال لاعتماده، ويترتب على الصلح ذات الآثار الواردة في الفقرة السابقة.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا