2025-03-04@05:37:37 GMT
إجمالي نتائج البحث: 20727
«على قانون»:
(اخبار جدید در صفحه یک)
أقر مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، الإفراج الفوري عن المحبوس احتياطيا في حال البراءة أو العقوبات غير السالبة للحرية بما يمنع بقاء المتهم في السجن دون سبب قانوني.ويستكمل مجلس النواب مناقشة مشروع قانون الاجراءات الجنائية، على مدار جلسات متعددة تمهيدا للموافقة النهائية على كافة المواد.وتقضي المادة (433) حسبما انتهى إليها مجلس النواب، بأن يُفرج في الحال عن المتهم المحبوس احتياطيا، إذا كان الحكم صادرا بالبراءة، أو بعقوبة أخرى لا يقتضى تنفيذها الحبس، أو إذا أمر في الحكم بوقف تنفيذ العقوبة، أو إذا كان المتهم قد قضى في الحبس الاحتياطي مدة العقوبة المحكوم بها.ومنع مشروع قانون الإجراءات الجنائية رد الشهود لأى سبب من الأسباب، طبقا للمادة (285) والتي نصت على أنه لا يجوز رد الشهود لأى سبب من الأسباب.وأجازت...
نص قانون العقوبات على عقوبات صارمة لمواجهة جريمة التنمر، وذلك في إطار التصدي الحازم لهذه الجريمة التي انتشرت في الآونة الأخيرة، لما لها من آثار سلبية على الأفراد والمجتمع. وتأتي هذه العقوبات لضمان حماية المواطنين من كافة أشكال الإيذاء النفسي والجسدي المرتبطة بالتنمر.وفقا للمادة التي تتناول جريمة التنمر في قانون العقوبات، فإنه مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر، يعاقب الشخص المرتكب لهذه الجريمة بالحبس لمدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة مالية لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 30 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.وتشدد العقوبة إذا توافرت ظروف معينة أثناء ارتكاب الجريمة، حيث ترتفع العقوبة إلى الحبس لمدة لا تقل عن سنة، وغرامة مالية لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا...
قال مكتب إعلام الأسرى نقلا عن مركز الميزان لحقوق الإنسان، مساء اليوم الجمعة 14 فبراير 2025 ، إن الاحتلال حول مدير مستشفى كمال عدوان في غزة ، د. حسام أبو صفية (52 عاما)، إلى الاعتقال بناء على قانون "المقاتل غير الشرعي" بدلا من المحاكمة العادية. وكشف محامي مركز الميزان عن تعرض د. أبو صفية للتعذيب وإساءة المعاملة؛ حسبما جاء في بيان إعلام الأسرى. وأضاف أن "قانون ’المقاتل غير الشرعي’ ينتهك على نحو خطير الحق في ضمانات المحاكمة العادلة، بالنظر إلى كونه يحرم المعتقل من حقه في إبلاغه بالتهمة المنسوبة إليه، وحقه في مناقشة أدلة الاتهام وبالتالي يفقد القدرة على الدفاع عن نفسه". وشدد مكتب إعلام الأسرى ومركز الميزان لحقوق الإنسان، على أن "تحويل الدكتور أبو صفية إلى مقاتل ’غير شرعي’...
أصدرت محافظ النبطية الدكتورة هويدا الترك، تعميماً حمل الرقم 203/2025 موجها الى قيادة منطقة الجنوب الاقليمية للدرك، ويتعلق بضبط اوضاع سائقي آليات التوك توك والدراجات النارية. وجاء في التعميم: "بعد انتشار ظاهرة وقوف آليات التوك توك على جوانب الطرق والأرصفة والساحات العامة بشكل عشوائي، مما يشوه وجه تلك الطرق والساحات ولاسيما السوق في مدينة النبطية، كما يتسببون بازدحام ويعوقون حركة السير ومرور المواطنين. ولما كان غالبية سائقي آليات التوك توك والدراجات النارية لا يطبقون معايير السلامة المرورية، ويهددون بذلك السلامة العامة وحياة المواطنين، فضلاً عن إعاقتهم لحركة السير والمارة، علاوة على استخدام سائقي التوك توك تلك الآليات لنقل الركاب، ولما كانت آلية التوك توك هي عبارة عن دراجة نارية ثلاثية العجلات، واستنادًا لأحكام قانون السير...
سرايا - كشف مركز الميزان لحقوق الإنسان، الجمعة، أن قائد المنطقة الجنوبية بجيش الاحتلال الإسرائيلي اللواء يارون فينكلمان، أصدر أمرا بتحويل حسام أبو صفية مدير مستشفى "كمال عدوان" شمال قطاع غزة للاعتقال بموجب "قانون المقاتل غير الشرعي".وقال المركز الفلسطيني غير الحكومي: "أصدر قائد المنطقة الجنوبية في قوات الاحتلال بـ 12 فبراير/شباط الجاري أمرا بتحويل أبو صفية (52 عاما) للاعتقال بناء على قانون المقاتل غير الشرعي، بدلا من المحاكمة العادية".ولفت المركز إلى "إبلاغ محكمة عسقلان (الإسرائيلية) ومحامي مركز الميزان لحقوق الإنسان بالأمر في يوم جلسة تمديد التوقيف في 13 فبراير الجاري (أمس الخميس)".وأشار إلى أن محامي المركز "زار المعتقل (أبو صفية) في 11 فبراير الجاري داخل سجن عوفر، حيث كشف تعرضه للتعذيب وسوء المعاملة".وأوضح المركز أن "قانون المقاتل غير الشرعي...
منع مشروع قانون الإجراءات الجنائية والذي يستكمل مجلس النواب مناقشته على مدار الجلسات العامة الماضية رد الشهود لأى سبب من الأسباب.وطبقا للمادة (285) فإنه لا يجوز رد الشهود لأى سبب من الأسباب.كما أجازت المادة (286) أن يمتنع عن أداء الشهادة ضد المتهم أصوله وفروعه وأقاربه وأصهاره إلى الدرجة الثانية وزوجه ولو بعد انقضاء رابطة الزوجية، وذلك ما لم تكن الجريمة قد وقعت على الشاهد أو على أحد أقاربه أو أصهاره الأقربين، أو إذا كان هو المبلغ عنها، أو إذا لم تكن هناك أدلة إثبات أخرى.كما تنص المادة (287) على أن تسرى أمام المحاكم الجنائية القواعد المقررة فى قانون الإثبات فى المواد المدنية والتجارية لمنع الشاهد عن أداء الشهادة أو لإعفائه من أدائها.
مزايا وضمانات عديدة منحها مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، للمرأة المحكوم عليها بعقوبة مقيدة للحرية كالحامل أو التي ترضع طفلها ، بما يكفل لها حقوقها كاملة ، إلى جانب تفعيل حماية حقوق المرأة والطفل معًا.وذلك بالنص على عدم جواز تنفيذ حكم الإعدام فى المرأة الحامل حتى تضع حملها أو فى أم مرضع إلا بعد انقضاء عامين على تاريخ الولادة، بحيث تغلب مصلحة الرضيع فى كل الأحوال وإذا كانت المحكوم عليها بعقوبة مقيدة للحرية حبلى فى الشهر السادس من الحمل، جاز تأجيل التنفيذ عليها حتى تضع حملها وتمضى مدة سنتين على الوضع، وذلك اتساقا مع أحكام الشريعة الإسلامية والاتفاقيات الدولية التى انضمت إليها مصر وآخرها الميثاق العربى لحقوق الإنسان.و راعى مشروع قانون الإجراءات الجنائية، في المادة 453 ، عددا من الحالات...
الحكومة: ملف الإيجار القديم يخضع لحوار مجتمعي موسع لضمان تحقيق التوازن المطلوب.إسكان النواب:البرلمان لديه تصور كامل بشأن قانون الإيجار القديم لتحقيق التوازن بين الملاك والمستأجرينبرلمانية: قانون الإيجار القديم يتم صياغته بشكل يحقق العدالة بين الملاك والمستأجرينأكد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، خلال اجتماعه الأخير أن الحكومة لن تطبق أى زيادة فى الإيجارات القديمة دون "مرحلة انتقالية " تراعى فيها الفئات التى قد تتضرر من مواكبة زيادة الإيجارات.وأكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، فى مؤتمر صحفى، أن الحكومة تعمل حاليًا على إعداد خطة تنفيذية بشأن قانون الإيجارات القديمة للوحدات السكنية، وفقًا لحكم المحكمة الدستورية.وأشار إلى أن هذا الملف يخضع لحوار مجتمعي موسع يشمل مجلس أمناء الحوار الوطني وآليات أخرى لضمان تحقيق التوازن المطلوب.في هذا الصدد، قدم عدد من النواب سيناريوهات لتعديلات...
أقر مجلس النواب أقر خلال الأسبوع الماضي، المواد من 277 إلى 464 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، وتضمنت مجموعة قواعد قانونية جديدة تحقق حماية لحقوق المتهمين المصابين باضطراب نفسي أو عقلي، وتضمنت المواد على تفعيل للضمانات الدستورية لحماية حقوق المرأة والطفل خلال تنفيذ العقوبة بما يتفق مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان. كما تضمنت مواد مشروع القانون التي أقرها المجلس فلسفة جديدة للأحكام الغيابية وتنظيم متكامل للمعارضة فيها بشكل يحد من المعارضة ويضمن وصول العلم اليقيني للمتهم بموعد الجلسة المحددة له، والمجلس يؤكد أنه لا منع من التصرف في الأموال أو الممتلكات أو إدارتها إلا بحكم قضائي، وضمانات جديدة يقرها المجلس لحق الدفاع تُلزم الخزانة العامة للدولة بتحمل أتعاب المحامين المنتدبين للمتهمين غير القادرين على توكيل محام، ووافق المجلس على جواز...
أكد النائب أمين مسعود ، أمين سر لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن حكم المحكمة الدستورية العليا المتعلق بـ قانون الإيجار القديم، يتطلب من البرلمان العمل على إيجاد حلول تشريعية توازن بين حقوق المستأجرين وحقوق الملاك.و أشار « مسعود » في تصريحات خاصة لـ « صدى البلد » أن البرلمان لديه تصور كامل بشأن قانون الإيجار القديم ، ويدرس جميع الحالات المختلفة للوصول إلى صيغة تحقق التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين، وتضمن أيضا تحقيق السلم الإجتماعي ، مع الأخذ في الاعتبار الفئات غير القادرة على تحمل أى زيادات مفاجئة فى الإيجار، مؤكدًا أن هناك مرحلة انتقالية وزيادة تدريجية في القيمة الإيجارية سيتم العمل عليها لضمان التدرج فى تطبيق أى تعديلات.وأوضح عضو البرلمان أن مشكلة الإيجار القديم ليست وليدة اللحظة، بل مشكلة...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق أقر مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسات العامة الأسبوع الحالي، المواد من 277 إلى 464 التي تضمنت مجموعة قواعد قانونية جديدة تحقق حماية لحقوق المتهمين المصابين باضطراب نفسي أو عقلي، وتضمنت المواد على تفعيل للضمانات الدستورية لحماية حقوق المراه والطفل خلال تنفيذ العقوبة بما يتفق مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان.كما تضمنت مواد مشروع القانون التي أقرها المجلس فلسفة جديدة للأحكام الغيابية وتنظيم متكامل للمعارضة فيها بشكل يحد من المعارضة ويضمن وصول العلم اليقيني للمتهم بموعد الجلسة المحددة له، والمجلس يؤكد أنه لا منع من التصرف في الأموال أو الممتلكات أو إدارتها إلا بحكم قضائي، وضمانات جديدة يقرها المجلس لحق الدفاع تُلزم الخزانة العامة للدولة بتحمل أتعاب المحامين المنتدبين للمتهمين غير القادرين على توكيل...
استمراراً للمناقشات الدقيقة لمواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، مجلس النواب أقر خلال هذا الأسبوع المواد من 277 إلى 464 التي تضمنت مجموعة قواعد قانونية جديدة تحقق حماية لحقوق المتهمين المصابين باضطراب نفسي أو عقلي، وتضمنت المواد على تفعيل للضمانات الدستورية لحماية حقوق المرأة والطفل خلال تنفيذ العقوبة بما يتفق مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان.كما تضمنت مواد مشروع القانون التي أقرها المجلس فلسفة جديدة للأحكام الغيابية وتنظيم متكامل للمعارضة فيها بشكل يحد من المعارضة ويضمن وصول العلم اليقيني للمتهم بموعد الجلسة المحددة له، والمجلس يؤكد أنه لا منع من التصرف في الأموال أو الممتلكات أو إدارتها إلا بحكم قضائي، وضمانات جديدة يقرها المجلس لحق الدفاع تُلزم الخزانة العامة للدولة بتحمل أتعاب المحامين المنتدبين للمتهمين غير القادرين على توكيل محام، ووافق...
كتب- نشأت علي: شهدت الجلسات العامة لمجلس النواب الأسبوع الجاري، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، الموافقة على مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية المتعلقة بضوابط إعلان الشهود وحضورهم وحالات امتناعهم عن الشهادة. وحددت المواد عقوبة لكل من يمتنع عن الشهادة أمام المحكمة بدعوى المرض، حيث نصت المواد على أنه حال امتناع الشاهد عن أداء الشهادة أو عن حلف اليمين، يحكم عليه القاضي في الجنح والجنايات بعد سماع أقوال النيابة العامة بغرامة لا تجاوز ألفي جنيه، وبالحبس في حالات عدم وجود أي عذر. ونصت المواد على أنه حال امتناع الشاهد عن أداء الشهادة أو عن حلف اليمين، يحكم عليه القاضي في الجنح والجنايات بعد سماع أقوال النيابة العامة بغرامة لا تجاوز ألفي جنيه، وبالحبس فى حالات عدم وجود أي عذر....
أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة لن تقوم بتطبيق أي زيادة في الإيجارات القديمة دون مرحلة انتقالية واضحة تضمن تدرج التنفيذ، مع مراعاة الفئات التي قد تتأثر بهذه التعديلات. جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي أوضح فيه رئيس الوزراء أن الحكومة تعمل حاليًا على وضع خطة تنفيذية لتعديل قانون الإيجارات القديمة وفقًا لحكم المحكمة الدستورية العليا.وأشار مدبولي إلى أن هذا الملف يخضع لحوار مجتمعي موسع، يشارك فيه مجلس أمناء الحوار الوطني إلى جانب جهات معنية أخرى، بهدف الوصول إلى صيغة تحقق التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين.رئيس مجلس الوزراءكيف يتم تطبيق زيادات الإيجارات القديمة؟ رئيس الحكومة يحسم الأمرالإيجار القديم يدخل مرحلة الحسم.. زيادات وشيكة وتشريع جديد قيد الإقرار3 سنوات وزيادة 60%.. مفاجأة بشأن تعديل قانون الإيجار القديمتحقيق التوازن.. تحرك عاجل...
تضمن قانون تنظيم انتظار المركبات فى الشوارع، المعروف إعلاميا بـ"قانون السايس” المستندات المطلوبة للحصول على رخصة السايس.المستندات المطلوبة للحصول على رخصة السايسوجاء في اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم انتظار المركبات فى الشوارع، المعروف إعلاميا بقانون “السايس” في مادتها الأولى، أنه يقدم طلب استخراج رخصة مزاولة نشاط تنظيم انتظار المركبات للجنة المختصة المنصوص عليها في المادة 3 من القانون، مرفقا به المستندات الآتية:- صورة بطاقة الرقم القومي أو جواز سفر سارٍ.- المؤهل الدراسي لطالب الترخيص أو مستخرج رسمي منه ما لم يكن ذلك مثبتا في البطاقة، أو شهادة محو أمية.- تقديم ما يفيد بأداء الخدمة العسكرية أو الإعفاء من أدائها قانونا.- صورة من رخصة قيادة سارية يجب تقديم أصل المستند.- صحيفة الحالة الجنائية.- شهادة صحية تفيد بعدم تعاطي المواد المخدرة.شروط مزاولة مهنة...
فجر الجدل حول قانون العفو العام بين السلطات القضائية، عاصفة مواقف وتساؤلات أظهرت مدى احتقان المشهد السياسي في العراق. ورغم رد المحكمة الاتحادية العليا، الطعون المقدمة ضد قوانين العفو العام، الأحوال الشخصية، وإعادة العقارات، مع إلغاء الأمر الولائي الذي كان قد أوقف العمل بها، إلا أن المشهد العراقي ما زال محتقنا ومتأثرا بما جرى في سوريا. وأكد رئيس المحكمة، القاضي جاسم محمد عبود العميري، خلال جلسة البت بشرعية القوانين، أن "الدستور هو القانون الأسمى في العراق، ولا يجوز سن قوانين تتعارض معه"، مشيرًا إلى أن المحكمة ألغت الأمر الولائي، وأعادت العمل بالقوانين المذكورة. هذه المستجدات أعادت للذاكرة، مشهد العام 2013 عندما خرجت المحافظات السنية بتظاهرات استمرت نحو عام أنهاها رئيس الوزراء آنذاك نوري المالكي بقوة السلاح. ...
تضمن قانون المرور عقوبة لجريمة قيادة السيارة تحت تأثير مخدر، والتي نستعرضها من خلال التقرير التالي.عقوبة قيادة السيارة تحت تأثير مخدرونصت المادة 76 من قانون المرور على أنه يعاقب كل من قاد مركبة وهو تحت تأثير مخدر أو مسكر أو السير عكس الاتجاه في الطريق العام داخل المدن أو خارجها بالحبس مدة لا تقل عن سنة.وطبقا لنص المادة 76 من قانون المرور، إذا ترتب على القيادة تحت تأثير مخدر أو المسكر أو السير عكس الاتجاه إصابة شخص أو أكثر يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه.وتضمنت المادة 76 من قانون المرور أنه فى حال ترتب على ذلك وفاة شخص أو أكثر أو إصابته بعجز كلي، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات...
القاهرة، مصر (CNN)-- وافق البرلمان المصري، الثلاثاء، على المواد المنظمة لتنفيذ عقوبة الإعدام بمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، رغم الجدل الذي أثارته المادة المتعلقة بمصير جثمان المحكوم عليه بالإعدام، حال عدم تسلم أهله له، إذ رفض نواب اشتراط موافقة الجهة الإدارية على تسلم جثمان المحكوم عليه بالإعدام، كما رفضوا أن يتم تسليمه إلى إحدى الجهات الجامعية.وأكد رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، على عزمه جمع موافقات من نواب للتقدم بطلب لإعادة مناقشة المادة مجددًا قبل الموافقة على القانون.وكان البرلمان رفض تشريع مقدم من الحكومة لإجراء تعديلات على قانون الإجراءات الجنائية يتضمن تعديل 365 مادة من أصل 461 مادة بالقانون، وشكّل لجنة فرعية لإعداد مسودة لمشروع قانون جديد، تضم في عضويتها ممثلين من جهات مختلفة، وبعد انعقاد دام 14 شهرًا تم إعداد...
دعاوى الحضانة صاحبة المشهد الأكثر تصدرًا في محاكم الأسرة، وتنظر بشكل يومي أمام خبراء التسوية، ولفض النزاع بين الأب والأم خصص قانون الأحوال الشخصية حالات توضح من الأحق بالحضانة، وخلال الماراثون الرمضاني نشهد وجبة دسمة من الأعمال الدرامية التي تقدم قضايا تهم الجمهور، ومنها مسلسل حسبة عمري الذي تتغير خلاله حياة البطلة «روجينا» بين ليلة وضحاها، بعدما تشتبك مع زوجها بعد زواج دام أكثر من 20 عامًا، ما يؤدي إلى انفصالهما، وتدخل في صراع للحصول على حقوقها بعد الطلاق. متى يحق للأب الحصول على حضانة أبنائه؟ وأوضح المحامي عادل أسعد، المختص في الشؤون الأسرية والأحوال الشخصية، لـ«الوطن» متى يكون الأطفال من حق الأب وتسقط حضانة الأم، إذ حدد قانون الأحوال الشخصية الشروط التي يجب توافرها في الأب ليحصل على حضانة أطفاله...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق وضع قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 والمعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2008 ، حقوق لفئات من الأطفال في الحصول على معاش شهري من وزارة التضامن الاجتماعي وذلك لمساعدتهم .ونصت المادة 49 من القانون يكون للأطفال الآتي بيانهم الحق في الحصول على معاش شهري من الوزارة المختصة بالضمان الاجتماعي لا يقل عن ستين جنيهاً ووفقاً للشروط و القواعد المبينة في قانون الضمان الاجتماعي:ـ1-الأطفال الأيتام ، أو مجهولو الأب أو الأبوين .2-أطفال الأم المعيلة ، وأطفال الأم المطلقة إذا تزوجت أو توفيت .3-أطفال المحتجز قانوناً ، أو المسجون ، أو المسجونة المعيلة ، و المحبوس ، أو المحبوسة المعيلة ، لمدة لا تقل عن شهر .
لا تزال قضية المساعدة على إنهاء حياة الأشخاص المصابين بأمراض لا علاج لها تثير نقاشا ساخنا في فرنسا، حيث من المنتظر أن تقدم حكومة فرانسوا بايرو نصين للنقاش في البرلمان عن هذا الموضوع، وذلك في مايو/أيار القادم على الأرجح. وذكرت صحيفة لوموند الفرنسية اليوم الخميس أنه في الوقت الذي عبرت فيه وزيرة الصحة كاثرين فوتران عن أن الإليزيه يفضل تقديم نص واحد للجمعية العمومية (البرلمان)، تأكد أن الحكومة ستقدم نصين.اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2مقال بغارديان: كيف نفهم قرارات ترامب بخصوص الهجرة؟list 2 of 2صحف عالمية: مصر والأردن قد يضحيان بمساعدات أميركا تجنبا للسخط الشعبيend of list وبحسب الصحيفة، فالنص الأول يتعلق بالرعاية الخاصة "التلطيفية"، والنص الآخر يتمحور حول المساعدة على إنهاء الحياة. وبحسب المصادر الفرنسية المتخصصة،...
تطورات جديدة كشفتها رابطة ملاك الإيجار القديم بشأن تعديل القانون وزيادة الأجرة من خلال مشروع قانون سيتم التقدم به ومناقشته بالبرلمان قبل انتهاء الدورة البرلمانية الحالية.جدير بالذكر أن المحكمة الدستورية العليا، قضت بأن ثبات أجرة الأماكن المؤجرة لأغراض السكنى الخاضعة للقانون رقم 136 سنة 1981، يخالف أحكام الدستور، ووجوب تدخل المشرع لإحداث التوازن في العلاقة الإيجارية.تطورات قانون الإيجار القديمقال المستشار ميشيل حليم، المستشار القانوني لرابطة المستأجرين، ومستشار مفوضية الأمم المتحدة، إن المحكمة الدستورية ستلغي أي حكم أو قانون يُخالف أحكام المحكمة الدستورية، مشيرًا إلى أن البرلمان لم يُناقش حتى الآن أي مشروع قانون لتعديل قانون الإيجار القديم مثلما يروج البعض.وأضاف “حليم” في تصريحات تلفزيونية، أن البرلمان من الضروري أن يلتزم بكل كلمة أو لفظ ورد في حكم المحكمة الدستورية في...
الاقتصاد نيوز - بغداد أكدت وزيرة الاتصالات هيام الياسري، الخميس، سعي العراق لتشريع قانون خاص بحماية الملكية الفكرية، لافتةً إلى أن الوزارة تبذل جهودًا مكثفة لحماية الحقوق ومكافحة المحتوى غير القانوني. وقالت الياسري في كلمة لها خلال «قمة العراق بلا قرصنة» المنعقدة في بغداد، وتابعتها الاقتصاد نيوز"، إن "الوزارة تبذل جهودًا مكثفة من أجل الارتقاء بإجراءات حماية حقوق الملكية الفكرية ومكافحة القرصنة”. وأضافت، أن "بث المحتوى غير القانوني بشكل غير مرخص هو بمثابة سرقة لأموال وجهود وإبداع وأفكار الطرف المنتج له، وهذا مرفوض"، موضحة، أن "الوزارة تبذل أقصى الجهود لأجل تحسين بيئة حماية الملكية الفكرية في العراق واتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة”. وأعربت الياسري عن، "أملها من الجهات المنتجة وصانعة المحتوى احترام معايير الملكية الفكرية وحقوق النشر"، مشددة على،...
اجتمعت لجنة شؤون المرأة والطفولة بمجلس النواب برئاسة رئيسة اللجنة “انتصار شنيب” وعضو اللجنة “فاطمة الصويعي” مع اللجنة المكلفة من وزارة الداخلية لقانون الأحداث، و المجلس الأعلى للطفولة. وتناول الاجتماع الذي عقد بمقر ديوان مجلس النواب بمدينة بنغازي الأمور المتعلقة بالطفل، لأهمية هذه الشريحة لبناء المستقبل، كما تم اتخاذ قرار بتشكيل لجنة من الخبراء والخبراء المتقاعدين من وزارة الداخلية ، والشؤون الاجتماعية، والتعليم، والصحة، والأوقاف، والضمان الاجتماعي، بالإضافة إلي صندوق دعم الجواز، ومنظمات المجتمع المدني ذات الصلة، و وزارة الإعلام بدورها التوعوي. وقد تقرر خلال الاجتماع عقد ورشة عمل بخصوص تعديل قانون الأحداث، وترتيب زيارة لسجون الأحداث، ومخاطبة إدارة هذه السجون لتوفير كشف القضايا ونوعها، بالاضافة الى ترتيب زيارة لهذه السجون. وفي ختام الاجتماع، قدمت رئيسة اللجنة عضو مجلس النواب...
نص قانون الطفل على مضاعفة عقوبة خطف الأطفال في حالة محددة ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه الحالة.الاستغلال التجاري للأطفالنصّت المادة (291) من قانون العقوبات على أنه يحظر كل مساس بحق الطفل في الحماية من الاتجار به أو الاستغلال الجنسي أو التجاري أو الاقتصادي، أو استخدامه في الأبحاث والتجارب العلمية، ويكون للطفل الحق في توعيته وتمكينه من مجابهة هذه المخاطر.ومع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها في قانون آخر، يعاقب بالسجن المُشدّد مدة لا تقل عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز 200 ألف جنيه كل من باع طفلاً أو اشتراه أو عرضه للبيع، وكذلك من تسلمه أو نقله باعتباره رقيقًا، أو استغله جنسيًا أو تجاريًا، أو استخدمه في العمل القسري،...
كتب- محمد نصار: وافق مجلس الوزراء، في اجتماعه اليوم الخميس، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع قانون بشأن تنظيم هيئة الثروة المعدنية والصناعات التعدينية. ويأتي مشروع القانون في إطار توجه الدولة للنهوض بقطاع التعدين وزيادة القيمة المضافة من استغلال الخامات التعدينية من خلال إدخالها في الصناعات التعدينية، وتشجيع الاستثمارات الأجنبية في هذا المجال، لتعظيم مساهمة قطاع التعدين في الاقتصاد القومي، وذلك من خلال تنفيذ خطة استراتيجية للتعامل مع الخامات المعدنية مع ربطها بالعمليات الصناعية ذات الصلة بالنشاط الصناعي والمجمعات الصناعية، وبناء قدرات العنصر البشري القائم على تلك الصناعات من خلال تنفيذ برامج تدريب مكثفة طبقاً للمعايير الدولية. ونص مشروع القانون على أن تحل هيئة الثروة المعدنية والصناعات التعدينية محل الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية، وتؤول إليها جميع أصولها وما لها...
كتب- محمد نصار: وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه الأسبوعي، اليوم الخميس، على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون في شأن المناطق المركزية للمال والأعمال. ويأتي مشروع القانون لتنظيم عمل المناطق المركزية للمال والأعمال، وذلك بالنظر لدورها الحيوي في المساهمة في تحقيق المزيد من النمو الاقتصادي، وما تمثله هذه الأحياء والمناطق من تركزات منظمة للأنشطة الخدمية المالية وغير المالية، وتوفير بيئة حاضنة للشركات لتقديم الخدمات وإدارة الأموال والاستثمارات، وذلك بما يسهم في وضع الدولة على خريطة حركة رؤوس الأموال العالمية ويزيد من التدفقات النقدية الواردة من الخارج، فضلا عما يعود على مؤشرات الاقتصاد الكلي والتنمية البشرية والعمرانية من فوائد عديدة. ويستهدف مشروع القانون الخاص بالمناطق المركزية للمال والأعمال الوصول إلى إطار تشريعي منضبط ومتوازن للتأسيس لهذه المناطق داخل مصر، وبما...
كتب- محمد نصار: وافق مجلس الوزراء، في اجتماعه اليوم الخميس، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم العمل في المستشفيات الجامعية. ونص التعديل على إضافة أعضاء جدد للمجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية وهم: أمين المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، وأمين مجلس الجامعات الخاصة، وأمين مجلس الجامعات الأهلية، وأمين مجلس شئون فروع الجامعات الأجنبية، وأمين مجلس المراكز والمعاهد والهيئات البحثية التابعة للوزير المختص بالبحث العلمي، ومدير مستشفى كلية الطب بالقوات المسلحة. وأكد التعديل على الدور الذي يمارسه المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية من معاونة المجلس الأعلى للجامعات، ومجلس الجامعات الخاصة، ومجلس الجامعات الأهلية، ومجلس شئون فروع الجامعات الأجنبية، ومجلس المراكز والمعاهد والهيئات البحثية في ممارسة اختصاصاتها فيما يتعلق بشئون المستشفيات الجامعية التابعة لكليات الطب أو المنشآت الطبية التابعة للمراكز...
كتب- محمد نصار: وافق مجلس الوزراء، في اجتماعه اليوم الخميس، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع قانون تنظيم إنشاء المنشآت الطبية الخاصة وتنظيم عملها. ويهدف مشروع القانون إلى تشجيع الاستثمار في المجال الصحي، وذلك من خلال تبسيط إجراءات الترخيص للمنشآت الطبية الخاصة، وتوحيد جهة إصدار التراخيص، بما في ذلك الخدمات المكملة، وكذا توحيد جهات الرقابة عليها في ممارستها لنشاطها، وفصل الإدارة عن الملكية، والسماح للأشخاص الطبيعية والاعتبارية بأنواعها بإنشاء المنشآت الطبية، مع اشتراط تعيين مدير فني من بين الأطباء المرخص لهم مزاولة المهنة، عدا العيادات الطبية التي يقتصر التراخيص بإنشائها على الأطباء المرخص لهم بمزاولة المهنة، فضلًا عن السماح للمستشفيات الأجنبية بإنشاء فروع لها داخل الدولة، وذلك مع ضمان مستوى خدمة صحية تليق بالمواطن تحت رقابة الدولة وإشرافها. وتضمن مشروع...
وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم العمل في المستشفيات الجامعية.ونص التعديل على إضافة أعضاء جدد للمجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية وهم: أمين المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، وأمين مجلس الجامعات الخاصة، وأمين مجلس الجامعات الأهلية، وأمين مجلس شئون فروع الجامعات الأجنبية، وأمين مجلس المراكز والمعاهد والهيئات البحثية التابعة للوزير المختص بالبحث العلمي، ومدير مستشفى كلية الطب بالقوات المسلحة.وأكد التعديل على الدور الذي يمارسه المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية من معاونة المجلس الأعلى للجامعات، ومجلس الجامعات الخاصة، ومجلس الجامعات الأهلية، ومجلس شئون فروع الجامعات الأجنبية، ومجلس المراكز والمعاهد والهيئات البحثية في ممارسة اختصاصاتها فيما يتعلق بشئون المستشفيات الجامعية التابعة لكليات الطب أو المنشآت الطبية التابعة للمراكز والمعاهد والهيئات البحثية بحسب الأحوال ورسم السياسة العامة للعمل بها، وذلك مع مراعاة...
وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بشأن تنظيم هيئة الثروة المعدنية والصناعات التعدينية.ويأتي مشروع القانون في إطار توجه الدولة للنهوض بقطاع التعدين وزيادة القيمة المضافة من استغلال الخامات التعدينية من خلال إدخالها في الصناعات التعدينية، وتشجيع الاستثمارات الأجنبية في هذا المجال، لتعظيم مساهمة قطاع التعدين في الاقتصاد القومي، وذلك من خلال تنفيذ خطة استراتيجية للتعامل مع الخامات المعدنية مع ربطها بالعمليات الصناعية ذات الصلة بالنشاط الصناعي والمجمعات الصناعية، وبناء قدرات العنصر البشري القائم على تلك الصناعات من خلال تنفيذ برامج تدريب مكثفة طبقاً للمعايير الدولية.ونص مشروع القانون على أن تحل هيئة الثروة المعدنية والصناعات التعدينية محل الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية، وتؤول إليها جميع أصولها وما لها من حقوق وما عليها من التزامات، وأن ينقل العاملون بالهيئة المصرية العامة للثروة...
وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون تنظيم إنشاء المنشآت الطبية الخاصة وتنظيم عملها.ويهدف مشروع القانون إلى تشجيع الاستثمار في المجال الصحي، وذلك من خلال تبسيط إجراءات الترخيص للمنشآت الطبية الخاصة، وتوحيد جهة إصدار التراخيص، بما في ذلك الخدمات المكملة، وكذا توحيد جهات الرقابة عليها في ممارستها لنشاطها، وفصل الإدارة عن الملكية، والسماح للأشخاص الطبيعية والاعتبارية بأنواعها بإنشاء المنشآت الطبية، مع اشتراط تعيين مدير فني من بين الأطباء المرخص لهم مزاولة المهنة، عدا العيادات الطبية التي يقتصر التراخيص بإنشائها على الأطباء المرخص لهم بمزاولة المهنة، هذا فضلا عن السماح للمستشفيات الأجنبية بإنشاء فروع لها داخل الدولة، وذلك مع ضمان مستوى خدمة صحية تليق بالمواطن تحت رقابة الدولة وإشرافها.وتضمن مشروع القانون نصاً يقرر سريان أحكامه على جميع المنشآت الطبية الخاصة، واستثنى من...
وافق مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي على عدة قرارات تسردها «الأسبوع» خلال السطور التالية. 1- وافق مجلس الوزراء على الإجراءات والخطوات المطروحة من جانب وزارتي المالية والاستثمار والتجارة الخارجية، والتي تستهدف إتاحة المزيد من التيسيرات والتسهيلات الجمركية الخاصة بإجراءات الإفراج عن السلع المستوردة، وتطوير منظومة الجمارك، وتعزيز إجراءات الرقابة على الصادرات والواردات. مشروع القانون لتنظيم عمل المناطق المركزية للمال والأعمال 2- وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون في شأن المناطق المركزية للمال والأعمال. ويأتي مشروع القانون لتنظيم عمل المناطق المركزية للمال والأعمال، وذلك بالنظر لدورها الحيوي في المساهمة في تحقيق المزيد من النمو الاقتصادي، وما تمثله هذه الأحياء والمناطق من تركزات منظمة للأنشطة الخدمية المالية وغير المالية، وتوفير بيئة حاضنة للشركات...
قال عبد اللطيف وهبي وزير العدل إن مجلس المستشارين قرر تأجيل المصادقة على مشروع قانون المسطرة المدنية إلى شهر أبريل المقبل بطلب منه شخصيا. وأوضح وهبي خلال كلمة ألقاها في يوم دراسي حول مشروع قانون المسطرة الجنائية نظم اليوم الخميس في مجلس النواب، إن سب التأجيل يعود لكون مشروع قانون المسطرة المدنية مرتبط في بعض نصوصه بمدونة الأسرة. وأضاف « نريد أن نحسم مدونة الأسرة قبل المصادقة على المسطرة المدنية ».. وقال أيضا « قد نجد نفس المشكلة إذا اتينا بالقانون الجنائي الذي يعد مرتبطا بالمسطرة الجنائية.
وافق مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي على مشروع قانون تنظيم إنشاء المنشآت الطبية الخاصة وتنظيم عملها. ويهدف مشروع القانون إلى تشجيع الاستثمار في المجال الصحي، وذلك من خلال تبسيط إجراءات الترخيص للمنشآت الطبية الخاصة، وتوحيد جهة إصدار التراخيص، بما في ذلك الخدمات المكملة، وكذا توحيد جهات الرقابة عليها في ممارستها لنشاطها، وفصل الإدارة عن الملكية، والسماح للأشخاص الطبيعية والاعتبارية بأنواعها بإنشاء المنشآت الطبية، مع اشتراط تعيين مدير فني من بين الأطباء المرخص لهم مزاولة المهنة، عدا العيادات الطبية التي يقتصر التراخيص بإنشائها على الأطباء المرخص لهم بمزاولة المهنة، هذا فضلا عن السماح للمستشفيات الأجنبية بإنشاء فروع لها داخل الدولة، وذلك مع ضمان مستوى خدمة صحية تليق بالمواطن تحت رقابة الدولة وإشرافها. وتضمن مشروع القانون نصاً يقرر...
وافق مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي على مشروع قانون بشأن تنظيم هيئة الثروة المعدنية والصناعات التعدينية. ويأتي مشروع القانون في إطار توجه الدولة للنهوض بقطاع التعدين وزيادة القيمة المضافة من استغلال الخامات التعدينية من خلال إدخالها في الصناعات التعدينية، وتشجيع الاستثمارات الأجنبية في هذا المجال، لتعظيم مساهمة قطاع التعدين في الاقتصاد القومي، وذلك من خلال تنفيذ خطة استراتيجية للتعامل مع الخامات المعدنية مع ربطها بالعمليات الصناعية ذات الصلة بالنشاط الصناعي والمجمعات الصناعية، وبناء قدرات العنصر البشري القائم على تلك الصناعات من خلال تنفيذ برامج تدريب مكثفة طبقاً للمعايير الدولية. ونص مشروع القانون على أن تحل هيئة الثروة المعدنية والصناعات التعدينية محل الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية، وتؤول إليها جميع أصولها وما لها من حقوق وما عليها...
وافق مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون في شأن المناطق المركزية للمال والأعمال. مشروع القانون لتنظيم عمل المناطق المركزية للمال والأعمال ويأتي مشروع القانون لتنظيم عمل المناطق المركزية للمال والأعمال، وذلك بالنظر لدورها الحيوي في المساهمة في تحقيق المزيد من النمو الاقتصادي، وما تمثله هذه الأحياء والمناطق من تركزات منظمة للأنشطة الخدمية المالية وغير المالية، وتوفير بيئة حاضنة للشركات لتقديم الخدمات وإدارة الأموال والاستثمارات، وذلك بما يسهم في وضع الدولة على خريطة حركة رؤوس الأموال العالمية ويزيد من التدفقات النقدية الواردة من الخارج، فضلا عما يعود على مؤشرات الاقتصاد الكلي والتنمية البشرية والعمرانية من فوائد عديدة. ويستهدف مشروع القانون الخاص بالمناطق المركزية للمال والأعمال الوصول إلى إطار تشريعي منضبط...
وافق مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم العمل في المستشفيات الجامعية. ونص التعديل على إضافة أعضاء جدد للمجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية وهم: أمين المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، وأمين مجلس الجامعات الخاصة، وأمين مجلس الجامعات الأهلية، وأمين مجلس شئون فروع الجامعات الأجنبية، وأمين مجلس المراكز والمعاهد والهيئات البحثية التابعة للوزير المختص بالبحث العلمي، ومدير مستشفى كلية الطب بالقوات المسلحة. وأكّد التعديل الدور الذي يمارسه المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية من معاونة المجلس الأعلى للجامعات، ومجلس الجامعات الخاصة، ومجلس الجامعات الأهلية، ومجلس شئون فروع الجامعات الأجنبية، ومجلس المراكز والمعاهد والهيئات البحثية في ممارسة اختصاصاتها فيما يتعلق بشئون المستشفيات الجامعية التابعة لكليات الطب أو المنشآت الطبية التابعة للمراكز والمعاهد والهيئات البحثية بحسب الأحوال ورسم السياسة العامة...
أعلن وزير العدل عبد اللطيف وهبي، أنه قد يتراجع عن تقديم مشروع قانون المحاماة بسبب خلافات حوله. وقال « بكل صراحة لا أعتقد سوف نصادق على قانون مهنة المحاماة »، وأضاف خلال يوم دراسي نظمته لجنة العدل والتشريع بالتعاون مع وزارة العدل ووزارة التعليم العالي، اليوم الخميس في مجلس النواب، إنه أجرى لقاءات مع نقباء المحامين، واستمع لمقترحاتهم بخصوص مشروع قانون مهنة المحاماة، ولكن هذه المقترحات « تتحفظ عليها جهات »، دون ذكر هذه الجهات. وأضاف « اذا لم يقع توافق حول النص فإنني سوف أتراجع عن تقديمه ». وشدد وهبي على أن المحامي لا يجب أن يتمتع باي حصانة إذا ارتكب جريمة ليس لها علاقة بمهنته. وأضاف « لا يمكن التمسك بحضور نقيب المحامين خلال الاستماع إلى المحامي الا اذا تعلق الأمر بتهمة تتعلق بممارسة المهنة »....
حدد قانون تنظيم أماكن وساحات انتظار السيارات المعروف إعلاميًا بقانون “السايس” عقوبة بشأن جريمة ممارسة مهنة السايس بدون ترخيص ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه العقوبة.ويعاقب قانون تنظيم أماكن وساحات انتظار السيارات المعروف إعلاميًا بقانون "السايس " بالحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من مارس نشاط تنظيم انتظار المركبات في غير الأماكن المحددة أو بدون ترخيص، وتضاعف العقوبة بحديها في حالة العودة.كما يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين كل مرخص له بمزاولة نشاط انتظار المركبات حصل مبالغ مالية من قائدي المركبات تجاوز...
أكدت الجمعية العمومية لقسمي الفتوي والتشريع، بمجلس الدولة، على مبدأ قضائي مهم بعدم جواز إطلاع أي جهة علي الملفات الضريبية للممولين لأي سبب دون أخذ موافقة القاضي الجزئي وإصداره قرار بالإطلاع علي هذه البيانات نظراً لسريتها.وجاءت الفتوي ردا علي طلب النيابة العامة «نيابة الشئون الاقتصادية وغسل الأموال» والتي طلبت فيه من المراكز والمناطق الضريبية موافاتها ببعض المستندات والبيانات من الملفات الضريبية لبعض للممولين بمناسبة ما تجريه من تحقيقات في مجال مكافحة غسل الأموال، وقد خلت الأوراق مما يفيد حصول النيابة العامة، في كل حالة تطلب فيها الموافاة ببعض المستندات أو البيانات من الملفات الضريبية، على أمرٍ مسببٍ بذلك من القاضي الجزئي، فإنه يغدو من غير الجائز قيام مصلحة الضرائب المصرية بإجابة النيابة العامة إلى طلباتها سالفة البيان.وأوضحت الجمعية العمومية في فتواها...
ارست الجمعية العمومية لقسمي الفتوي والتشريع، بمجلس الدولة، مبدأ قضائي هام مفاده، عدم جواز إطلاع أي جهة علي الملفات الضريبية للممولين لأي سبب دون أخذ موافقة القاضي الجزئي وإصداره قرار بالإطلاع علي هذه البيانات نظراً لسريتها. والفتوي جاءت رداً علي طلب النيابة العامة «نيابة الشئون الاقتصادية وغسل الأموال» والتي طلبت فيه من المراكز والمناطق الضريبية موافاتها ببعض المستندات والبيانات من الملفات الضريبية لبعض للممولين بمناسبة ما تجريه من تحقيقات في مجال مكافحة غسل الأموال، وقد خلت الأوراق مما يفيد حصول النيابة العامة، في كل حالة تطلب فيها الموافاة ببعض المستندات أو البيانات من الملفات الضريبية، على أمرٍ مسببٍ بذلك من القاضي الجزئي، فإنه يغدو من غير الجائز قيام مصلحة الضرائب المصرية بإجابة النيابة العامة إلى طلباتها سالفة البيان. ...
13 فبراير، 2025 بغداد/المسلة: فصّلت المحكمة الجنائية المركزية، الأربعاء، آلية تطبيق قانون العفو العام والفئات المشمولة، وفيما أشارت إلى تشكيل 4 لجان لتنفيذ القانون، أكدت أن القانون لن يشمل أي شخص انتمى إلى التنظيمات الإرهابية. وقال رئيس المحكمة أحمد محمد خلف الأميري، إن “القضاء العراقي يقع على عاتقه تطبيق القوانين المشرعة أو التي تصدر لاحقًا مثل قانون العفو الحالي الذي صدر من مجلس النواب الذي أشار إلى الفئات والأشخاص المشمولين به”. وأضاف، “مع اللغط الذي وقع على هذا القانون من حيث الطعون التي قدمت أمام المحكمة الاتحادية إلا أن مجلس القضاء الأعلى ارتأى استنادًا إلى نص القانون المشرع لتطبيقه”. وتابع، انه “منذ اليوم الأول لتشريع هذا القانون وردت التعليمات من القضاء ورئاسة الاستئناف بتشكيل لجان مختصة وباشرت هذه...
أصدرت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، رأيا قانونيا بعدم جواز إطلاع أي جهة على الملفات الضريبية للممولين لأي سبب دون أخذ موافقة القاضي الجزئي وإصداره قرار بالإطلاع على هذه البيانات نظرا لسريتها. الفتوي جاءت رداً على طلب النيابة العامة جاءت الفتوى ردا على طلب النيابة العامة «نيابة الشؤون الاقتصادية وغسل الأموال» والتي طلبت فيه من المراكز والمناطق الضريبية موافاتها ببعض المستندات والبيانات من الملفات الضريبية لبعض الممولين بمناسبة ما تجريه من تحقيقات في مجال مكافحة غسل الأموال، وقد خلت الأوراق مما يفيد حصول النيابة العامة، في كل حالة تطلب فيها الموافاة ببعض المستندات أو البيانات من الملفات الضريبية، على أمرٍ مسببٍ بذلك من القاضي الجزئي، فإنه يغدو من غير الجائز قيام مصلحة الضرائب المصرية بإجابة النيابة العامة إلى طلباتها سالفة...
حدد قانون تنظيم زراعة الأعضاء البشرية عدد من العقوبات بشأن جريمة تجارة الأعضاء البشرية ، ويستعرض"صدى البلد" من خلال هذا التقرير هذه العقوبات.عقوبات تجارة الأعضاء البشريةووفقا لـ قانون تنظيم زراعة الأعضاء البشرية الصادر برقم (142) لسنة 2017، الذي صدق عليه مجلس النواب، تتراوح عقوبة تجارة الأعضاء البشرية بين السجن المشدد وغرامة 500 ألف جنيه، والسجن المؤبد والغرامة مليون جنيه، فضلًا عن العقوبات الإدارية التي توقع على المستشفيات والأطباء.وفيما يلى عقوبات تجارة الأعضاء البشرية:1- نصت المادة “17” من قانون تنظيم زراعة الأعضاء البشرية على أن يعاقب بالسجن المشدد بغرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه كل من نقل عضوا بشريا أو جزء منه بقصد الزراعة.2- نصت المادة “18” من قانون تنظيم زراعة الأعضاء البشرية على عدم...
#سواليف كتب .. #موسى_الصبيحي ما ذُكِر عن توافق بين #لجنة_العمل_النيابية و #وزير_العمل/ رئيس مجلس إدارة #مؤسسة_الضمان_الاجتماعي على إعفاء #عمال_الزراعة غير الأردنيين من الاشتراك بتأمين ” #الشيخوخة و #العجز_الكلي”، والاقتصار على شمولهم بتأمين إصابات العمل فقط مخالف للقانون من عدة جوانب: أولاً: لا يوجد في قانون الضمان الاجتماعي تأمين اسمه: تأمين الشيخوخة والعجز الكلي. والتأمين الذي نصّ عليه القانون هو: (تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة) وهو كلٌّ لا يتجزّأ. أما إذا كان القصد شمولهم بتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة بشكل جزئي كما ورد في القانون، فهذا خاص بالعمال العاملين في الحيازات الزراعية ويحتاج إلى قرار من مجلس الوزراء. مقالات ذات صلة مخصصات معاقي الحرب الإسرائيليين تتضاعف 5 مرات بعد طوفان الأقصى 2025/02/13 ثانياً: التوافق المشار إليه خاص بعمال الزراعة غير...
يمثل قانون الإجراءات الجنائية الجديد في مصر خطوة هامة نحو تحديث وتطوير النظام القانوني، حيث يسعى إلى تحسين آليات التحقيق والمحاكمة وضمان حقوق الأفراد. يتضمن هذا القانون العديد من المواد التي تعزز العدالة الجنائية وتراعي حقوق المتهمين، ومن بين تلك المواد، تبرز المادة 143 التي تتناول مسألة التحفظ على أموال المتهم، حيث تنص المادة على أنه يجوز للنيابة العامة أن تأمر بالتحفظ على أموال المتهم، مع مراعاة حقوق الزوجة وأولاده القصر، حيث يتم التأكيد على أن لهم ذمة مالية مستقلة، ما لم يثبت أن لهذه الأموال علاقة بما تكسبه المتهم من جريمته.هذا يعني أن الأموال الخاصة بهم لا يمكن أن تتعرض للتحفظ أو الحجز بسبب تصرفات المتهم، ما يعكس حرص المشرع على حماية حقوق الأسرة وضمان عدم تأثر حياة الأفراد الذين...
اشارت مصادر مطلعة الى ان النقاش الانتخابي بين مختلف القوى والاحزاب السياسية قد بدأ، وهذا يظهر من خلال التواصل العلني والسري بين بعض الشخصيات المعنية. وتعتبر المصادر أن العين كلها على الانتخابات، باعتبار ان هذا الاستحقاق سيحدد مسار لبنان لسنوات طويلة، كما ان الحيوية وإمكانية الخرق باتا اكبر بكثير في هذه المرحلة. وتعتقد المصادر ان الحماسة الانتخابية ستخفت مع الانتخابات البلدية والاختيارية لتعود بعد ذلك، في ظل توقعات بإستثمار مالي كبير من قبل المرشحين. ووفق المعلومات فان رئيس الحكومة نواف سلام يصر على ادراج مسألة تعديل قانون الانتخاب في البيان الوزاري، وهو ما سيلقى حتما معارضة داخل الحكومة من غير طرف، من دون اغفال ان سلام كان من ضمن من شاركوا سابقا في اعداد مشروع قانون الانتخاب الذي وضعه ...
تضمن قانون المرور عقوبة لجريمة قيادة السيارة عكس الاتجاه في الطريق العام ، والتي نستعرضها من خلال التقرير التالي.عقوبة السير عكس الاتجاه في الطريق العامونصت المادة 76 من قانون المرور على أنه يعاقب كل من قاد مركبة وهو تحت تأثير مخدر أو مسكر أو السير عكس الاتجاه في الطريق العام داخل المدن أو خارجها بالحبس مدة لا تقل عن سنة.وطبقا لنص المادة 76 من قانون المرور، إذا ترتب على القيادة تحت تأثير مخدر أو المسكر أو السير عكس الاتجاه إصابة شخص أو أكثر يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه.وتضمنت المادة 76 من قانون المرور أنه فى حال ترتب على ذلك وفاة شخص أو أكثر أو إصابته بعجز كلي، يعاقب بالحبس مدة لا...
تضمن قانون تنظيم انتظار المركبات فى الشوارع، المعروف إعلاميا بـ"قانون السايس” المستندات المطلوبة للحصول على رخصة السايس.المستندات المطلوبة للحصول على رخصة السايسوجاء في اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم انتظار المركبات فى الشوارع، المعروف إعلاميا بقانون “السايس” في مادتها الأولى، أنه يقدم طلب استخراج رخصة مزاولة نشاط تنظيم انتظار المركبات للجنة المختصة المنصوص عليها في المادة 3 من القانون، مرفقا به المستندات الآتية:- صورة بطاقة الرقم القومي أو جواز سفر سارٍ.- المؤهل الدراسي لطالب الترخيص أو مستخرج رسمي منه ما لم يكن ذلك مثبتا في البطاقة، أو شهادة محو أمية.- تقديم ما يفيد بأداء الخدمة العسكرية أو الإعفاء من أدائها قانونا.- صورة من رخصة قيادة سارية يجب تقديم أصل المستند.- صحيفة الحالة الجنائية.- شهادة صحية تفيد بعدم تعاطي المواد المخدرة.شروط مزاولة مهنة...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق حظر قانون تنظيم إدارة المخلفات خلط أى صنف من المخلفات مع بعضه البعض إلا بعد الحصول على الموافقة من الجهات المختصة، وفقا للاشتراطات والمعايير التى يتم تحديدها لجمع ونقل وإعادة استخدام ومعالجة تلك المخلفات والتخلص النهائى منها.وأجاز القانون، للجهة الإدارية المختصة بنفسها أو بالمساهمة مع الغير تأسيس شركة بغرض تنفيذ أى من خدمات الإدارة المتكاملة للمخلفات طبقًا لأحكام القانون رقم 127 لسنة 2015 بالترخيص لأشخاص القانون العام بتأسيس شركات مساهمة، وفى جميع الأحوال على تلك الشركات أن تحصل على التراخيص اللازمة فى هذا الشأن وذلك بعد موافقة الجهاز، ومع عدم الإخلال بأى مزايا أو ضمانات منصوص عليها فى أى قانون آخر، يسرى على الشركات والمنشآت التى يكون غرضها الرئيس القيام بعمليات الإدارة المتكاملة للمخلفات ذات...
واشنطن – أكد السيناتور الديمقراطي في مجلس الشيوخ الأمريكي تيم كين، امس الأربعاء، أنه قدم مشروع قانون جديدا بعنوان الولايات المتحدة لن تسيطر على غزة، منتقدا خطة الرئيس دونالد ترامب. ويقول السيناتور الديمقراطي في مجلس الشيوخ الأمريكي تيم كين، في مشروعه إن “الفلسطينيين لهم الحق في تقرير مصيرهم وإن الاحتلال من شأنه أن يؤدي إلى التطرف، ولا مصلحة في حرب جديدة إلى الأبد”. وأشار تيم كين إلى أنه “سيكون خطأ كبيرا للولايات المتحدة القول إنها ستأخذ على عاتقها القيام بما يقوله ترامب بخصوص غزة، وهدف مشروع القانون التأكد من أن أموال الأمريكيين لا تستخدم لترحيل سكان قطاع غزة أو إرسال جنود أمريكيين إلى غزة”. كما أكد أن “غزة مسألة دولية تحتاج إلى حل دولي ولا يجب أن تقول الولايات المتحدة...
إن أحد المظاهر البارزة للتطور الدستوري والديمقراطي التي شهدته بلادنا خلال العهد الزاهر لجلالة الملك محمد السادس هو توطيد دولة المؤسسات، التي تشتغل في ظل الدستور، والتي يرعى عملها جلالة الملك باعتباره حكما أسمى بينها بموجب أحكام الوثيقة الدستورية، ولاسيما الباب الثالث منها، ولنا في حالة القانون التنظيمي الذي يحدد شروط وكيفيات ممارسة الإضراب، نموذج بارز لهذا البنيان الدستوري المتين، وهو دليل أيضا على حيوية الحياة الديمقراطية في بلادنا. لقد نص الدستور المغربي على وجوب إصدار عدة قوانين تنظيمية، صدرت جميعها باستثناء قانونين تنظيميين، ويتعلق الأمر بالإضافة إلى قانون الإضراب، بالقانون التنظيمي المتعلق بالدفع بعدم الدستورية الذي يوجد في مسطرة ترتيب الأثر على قرار المحكمة الدستورية التي صرحت في قرارها الثاني حوله بأن الإجراءات المتبعة لإقراره غير مطابقة للدستور، ويتعين...
حدد مشروع قانون الإجراءات الجنائية 2025 والذي يتم مناقشته في مجلس النواب لاستكمال الموافقة على باقي المواد عددا من الضوابط المتعلقة بتنفيذ العقوبات على المرأة الحامل، سواء كانت عقوبة الإعدام أو الحبس.ونصت المادة 444 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، على أنه يوقف تنفيذ عقوبة الإعدام على المحكوم عليها الحبلى إلى ما بعد سنتين من وضعها.مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديدليس الإعدام فقط هو الذي يتم وقف تنفيذ، بل العقوبات المقيدة للحرية "الحبس"، والواردة بنص المادة 453 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.ونصت المادة 453 على أنه: إذا كانت المحكوم عليها بعقوبة مقيدة للحرية حبلى في الشهر السادس من الحمل جاز تأجيل التنفيذ عليها حتى تضع حملها وتمضي مدة سنتين على الوضع.فإذا رؤي التنفيذ على المحكوم عليها أو ظهر في أثناء...
حددت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، جلسة 8 مارس المقبل، للحكم فى الدعوى المطالة بعدم دستورية المواد 302، 303، 306، 307 من قانون العقوبات المتعلقة بجرائم السب والقذف بطريق النشر. وطالبت الدعوى التى حملت رقم 25 لسنة 21 دستورية، بعدم دستورية المواد 302، 303، 306، 307 من قانون العقوبات: المادة 302 من قانون العقوبات: يعد قاذفًا كل من أسند لغيره بواسطة إحدى الطرق المبينة بالمادة 171 من هذا القانون أمورًا لو كانت صادقة لأوجبت عقاب من أسندت إليه بالعقوبات المقررة لذلك قانونًا أو أوجبت احتقاره عند أهل وطنه. ومع ذلك فالطعن فى أعمال موظف عام أو شخص ذى صفة نيابية عامة أو مكلف بخدمة عامة لا يدخل تحت حكم الفقرة السابقة إذا حصل بسلامة...
قررت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، تحديد جلسة 12 إبريل للفصل فى الدعوى التى تطالب بعدم الفقرة الأولى من المادة الأولى من اللائحة التنفيذية للقانون الايجار القديم للأماكن غير السكنية، وكذا عدم دستورية الفقرة الثانية من المادة الأولى من القانون تحويل الهيئة القومية للاتصالات السلكية واللاسلكية إلى شركة مساهمة مصرية. وطالبت الدعوى التى حملت رقم 141 لسنة 31 دستورية، بعدم الفقرة الأولى من المادة الأولى من الفصل الأول - تعاريف - من قرار رئيس الجمهورية رقم 237 لسنة 1997 باللائحة التنفيذية للقانون رقم 6 لسنة1997 بتعديل الفقرة الثانية من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1997 وببعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن غير السكنية، وعدم الفقرة الثانية من المادة الأولى من القانون رقم 19 لسنة 1998بشأن...
كتب- مصراوي: أعلن المهندس محمود عصام، عضو مجلس النواب عن محافظة الإسكندرية، أنه سيتبنى خلال الفترة القادمة استحداث نصوص تشريعية جديدة تهدف إلى تعزيز صلاحيات اتحاد الشاغلين وتفعيل بعض المواد المعطلة في قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008، وذلك للحد من ظاهرة انهيار العقارات. وأشار "عصام"، في بيان صحفي، إلى تلقيه عدة مقترحات، من بينها دراسة مقدمة من الدكتور ناصر درويش، أستاذ الهندسة الإنشائية والمدنية بجامعة الإسكندرية، تدعو إلى وضع استراتيجية شاملة لمواجهة هذه الظاهرة. أبرز التعديلات المقترحة تطوير معدات الإنقاذ: شدد النائب على ضرورة تحديث المعدات اللازمة لرفع الأنقاض وإنقاذ الأرواح، مع زيادة المخصصات المالية لهذا الغرض. إعادة النظر في تراخيص الترميم والهدم: أكد أهمية مراجعة منظومة إصدار التراخيص، وإبعاد الأحياء عن الإشراف عليها لضمان دقة التنفيذ. تعديل...
يعد ملف الإيجار القديم واحدا من أكثر القضايا التي يتحدث عنها الكثير من المواطنين في مصر، ويمتد تأثيره لعقود طويلة، بقيت معها الخلافات بين الملاك والمستأجرين دون الوصول لحل.زيادة جديدة بنسبة 15% على شقق الإيجار القديمخلال الربع الأول من عام 2025 ستُطبق زيادة جديدة بنسبة 15% على شقق الإيجار القديم، للأماكن المؤجرة لأشخاص اعتباريين لأغراض غير سكنية، وفق قانون الإيجار القديم رقم 10 لسنة 2022، إذ يهدف هذا القانون إلى تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، بما يتماشى والمتغيرات الاقتصادية.ووفق المادة الثالثة من القانون رقم 10 لسنة 2022، ستزيد الأجرة القانونية للأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتباريين، لغير الأغراض السكنية، بنسبة 15% سنويًّا، مدة خمس سنوات تبدأ من تاريخ العمل بهذا القانون في 7 مارس 2022، وبناءً عليه ستُطبق الزيادة الرابعة في الإيجارات...
شهدت الساعات القليلة الماضية إعلان النائب محمود عصام، عضو مجلس النواب عن محافظة الاسكندريه، تقديم مبادرة تشريعية تهدف الى زيادة صلاحيات اتحاد الشاغلين وتفعيل عدد من مواد قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008 لمواجهة ازمة انهيار العقارات. جاء هذا الاقتراح بناء على دراسة مقدمة من الدكتور ناصر درويش من كلية الهندسه بجامعة الاسكندريه، والتي شددت على ضرورة اصلاح التشريعات والمعايير المتعلقة بسلامة المنشآت العقاريه.أشار عصام إلى أن اتحاد الشاغلين حاليا يعاني من صلاحيات محدودة وغير كافية للتعامل مع المشاكل الناشئة عن تدهور حالة المباني.كما أوضح أن تعديل النصوص التشريعيه سيتيح للجهات المختصة متابعة شكاوى المواطنين واتخاذ الاجراءات الفوريه لمعالجة حالات المنشآت التي تحتاج الى تدعيم او هدم سريع. ودعا النائب إلى تحديث المعدات والوسائل الفنية لدى فرق الإنقاذ، بما يضمن رفع...
نوع المقال: علمي: تحليلي استشرافي عملي. علمي: يكشف العمق الفلسفي للتحولات الأمريكية. تحليلي: يحلل القرارات والتحولات الأمريكية وأبعادها وتداعياتها على كافة مجالات الحياة في العالم، تربويا وثقافيا واجتماعيا واقتصاديا وعسكريا وسياسيا. استشرافي: يستشرف بقية القرارات والتحولات الأمريكية القادمة وتداعيتها وتعاطي العالم معها. عملي: يرسم الملامح الأساسية الواجب القيام بها للتعاطي مع التحولات الأمريكية. أهداف المقال: 1- كشف أسبار السياسية الأمريكية الجديدة للعالم، وبيان جذورها الفلسفية العميقة ومراحل شذوذها وانحدارها. 2- بيان المخاطر والتهديدات الناتجة عن تحولات الإدارة الأمريكية والإدارة الأحادية للعالم ومحاولة فرض قانون الغابة. 3- بيان الواجب فعله من الأفكار بتقديم رؤية إسلامية أصيلة للعالم، وحلول للتعاطي مع التهديد الأمريكي للعالم. عناصر المقال: 1- المقدمة: التحولات الأمريكية. ...
حددت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، جلسة 8 مارس، الدعوى التى تطالب بعدم دستورية نص الفقرة الخامسة من المادة 3 من قانون العمد والمشايخ بالقانون رقم 70 لسنة 2016، والمعدل للقانون رقم 58 لسنة 1978، فيما يخص شروط العمد والمشايخ. وأقيمت الدعوى الدستورية التى حملت رقم 147 لسنة 39، للمطالبة بعدم دستورية نص الفقرة الخامسة من المادة 3 من قانون العمد والمشايخ رقم 58 لسنة 1978، والمعدل بالقانون رقم 70 لسنة 2016، لحرمان العمال والفلاحين من الترشح لهذا المنصب والتمييز بينهما. ونصت المادة (3) من القانون على أنه "يجب فيمن يعين عمدة أو شيخا توافر الشروط الآتية: يجب فيمن يعين عمدة أو شيخًا توافر الشروط الآتية: 1- أن يكون مصريًا. 2- أن يكون حسن...
لأول مرة استحدث مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، مادة تخص تسليم جثة المعدوم إلى إحدى الجهات الجامعية وذلك إذا لم يتقدم أهله بطلب استلام جثته خلال 7 أيام من تنفيذ الحكم الصادر بحقه.ونص مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد على مجموعة من الضوابط والإجراءات المتعلقة بتنفيذ عقوبة الإعدام، والتي اختلفت في المادة 445 التي وضعت إطارًا وضوابطًا جديدة فيما يخص جثة المعدوم. مقارنة بين القانون القائم والجديدبالمقارنة بين القانون القائم ومشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، نجد ان القانون القائم ينص في مادته رقم 477 على تدفن الحكومة على نفقتها جثة من حكم عليه بالإعدام، ما لم يكن له أقارب يطلبون القيام بذلك.لكن في المقابل، نجد المادة (445) تنص على أن تسلم جثة المحكوم عليه بالإعدام إلى أهله إذا طلبوا ذلك ووافقت جهة...
كشف النائب إيهاب الطماوي وكيل اللجنة التشريعية بمجلس النواب، تفاصيل استمرار مجلس النواب في مناقشة مواد قانون الإجراءات الجنائية، موضحا أنه جرى الانتهاء من مناقشة 464 مادة من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، الذي يتكون من 540 مادة بالإضافة لمواد الإصدار. وأوضح «الطماوي» في مداخلة هاتفية، ببرنامج «اليوم» المذاع على قناة dmc، أنه بجلسة الأمس، كانت هناك كلمة مهمة لرئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي حول توضيح المادة 368 من المشروع التي تخص حظر التصرف في أموال المحكوم عليه في جناية لحين قيامه بإعادة الإجراءات، وذلك بعد إثارة بعض اللغط عبر وسائل التواصل الإجتماعي، أكد خلالها أن النص متواجد في قانون الإجراءات الجنائية القائم وأكد اتساق النص الجديد مع القائم بالفعل. وتابع وكيل اللجنة التشريعية بمجلس النواب، أنه جرى مناقشة...
حددت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، جلسة 12 إبريل، لنظر الدعوى المطالبة بعدم دستورية قانون الإيجار القديم فيما يتعلق بالطعن على المادتين الأولى والثانية من القانون رقم 46 لسنة 1962 والمادة "9" من القانون رقم 49 لسنة 1977 والمواد "7 و18 و22 و25" من القانون رقم 136 لسنة 1981 والقانون رقم 4 لسنة 1996 والقانون رقم 24 لسنة 1965، وصرحت المحكمة بتصحيح شكل الدعوى. وطالبت الدعوى التى حملت رقم 105 لسنة 30 دستورية، بعدم دستورية قانون الإيجار القديم. وتضمن القانون رقم 46 لسنة 1962 للأماكن المنشأة بعد نوفمبر 1961 وطبقًا لأحكامه تم تحديد القيمة الإيجارية على أساس أن يعطى الإيجار عائدًا سنويًا قدره "5%" من قيمة الأرض والمبانى، "3%" من قيمة...
حدد قانون العقوبات عقوبة لجريمة التنمر تصل إلى الحبس سنة وغرامة 100 ألف جنيه في عدد من الحالات ، والتي نستعرضها من خلال التقرير التالي.عقوبة التنمرينص قانون العقوبات على أنه مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سته أشهر وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تزيد على 30 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.وتكون العقوبة لجريمة التنمر، الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه، ولا تزيد على 100 ألف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين، وذلك إذا وقعت الجريمة من شخصين أو أكثر أو كان الفاعل من أصول المجنى عليه أو من المتولين تربيته أو ملاحظته أو ممن لهم سلطة عليه أو...
استقبل رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي وكتلة اللقاء الديمقراطي النائب تيمور جنبلاط، في كليمنصو، وزير الإعلام بول مرقص، بحضور النائبين وائل أبو فاعور وفيصل الصايغ. وصرح مرقص بعد اللقاء: تشرفت اليوم بلقاء النائب تيمور جنبلاط وفريق العمل، سواء في الحزب التقدمي أو النواب في كتلته، وتباحثنا في موضوعات عامة مع انطلاق العهد الجديد وولادة الحكومة، وكل هذا الزخم الذي سنذهب إليه بإذن الله. وكشف مرقص ان البحث تطريق الى مشروع قانون الاعلام المرئي والمسموع الذي يناقش حاليا في مجلس النواب، "والذي من المأمول أن يصار إلى الانتهاء منه قريبا في اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الادارة والعدل". وأشار إلى انه "جرى التواعد سويا على التنسيق لما فيه خير الاعلام اللبناني عبر النواب الممثلين في اللجنة، والدفع قدما...
حدد قانون تنظيم انتظار المركبات فى الشوارع، المعروف إعلاميا بـ"قانون السايس” رسوم رخصة السايس.2000 جنيه رسوم الرخصةونص قانون تنظيم انتظار المركبات فى الشوارع، المعروف إعلاميا بـ"قانون السايس”، على أن تقدم طلبات استخراج الرخصة للجنة التي تتولى فحصها ومنحها وفقًا للإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.وتكون الرخصة لمدة 3 سنوات قابلة للتجديد، ويجب على المرخص له تقديم طلب التجديد خلال الشهر الأخير من مدة الترخيص.ويصدر قرار من المحافظ أو رئيس جهاز المدينة بحسب الأحوال بتحديد رسم استخراج الرخصة بما لا يجاوز 2000 جنيه.المستندات المطلوبة للحصول على رخصة السايسوجاء في اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم انتظار المركبات فى الشوارع، المعروف إعلاميا بقانون “السايس” في مادتها الأولى، أنه يقدم طلب استخراج رخصة مزاولة نشاط تنظيم انتظار المركبات للجنة المختصة المنصوص عليها في المادة...
حدد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد عدة مواد تتعلق بتطبيق الحبس الاحتياطي في الحالات التي يتم فيها الحكم ببراءة المتهم، وكذلك كيفية استنزال مدة الحبس الاحتياطي من العقوبات في حال تعدد العقوبات المقيدة للحرية.وحددت المادة (٤٥١) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد أنه "إذا حكم ببراءة المتهم من الجريمة التي حبس احتياطياً من أجلها، وجب خصم مدة الحبس من المدة المحكوم بها في أية جريمة أخرى يكون قد ارتكبها أو حقق معه فيها في أثناء الحبس الاحتياطي". خصم مدة الحبس الاحتياطي من العقوبةهذه المادة تضمن أن المدة التي قضاها المتهم في الحبس الاحتياطي تُخصم من أي عقوبة أخرى تُفرض عليه في حال ارتكابه جريمة أخرى أو تحقيقه في جريمة أثناء الحبس الاحتياطي.ونصت المادة (٤٥٢) على أنه "يكون استنزال مدة الحبس الاحتياطي...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق تفقدت نائب محافظ القاهرة المركز التكنولوجي بحي السلام أول لمتابعة سير عمل ملفات التصالح علي مخالفات البناء بحضور المهندس سامر حنفي المحلاوي، رئيس الحي ومدير المركز التكنولوجي ومدير الإدارة الهندسية ومسؤولي ملفات التصالح، وذلك لمتابعة سير الأعمال والوقوف علي المعوقات والعمل على حلها وعرض المقترحات لتذليل اي معوقات تواجه مقدمي وطالبي الخدمة، وذلك للتيسير على المواطنين في إجراءات التصالح تنفيذا لتوجيهات وزيرة التنمية المحلية والدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة بضرورة التيسير علي المواطنين وتبسيط إجراءات التصالح.ووجهت نائب المحافظ بضرورة المتابعة اليومية لانتظام سير العمل في البت بطلبات التصالح على مخالفات البناء تطبيقًا لقانون التصالح الجديد الصادر برقم 187 لسنة 2023 بجميع المراكز التكنولوجية بأحياء المنطقة، مع توفير أوجه الدعم اللازم لتيسير الإجراءات للمواطنين والمتابعة الدورية...
زنقة20ا الرباط أفاد أحمد التويزي، رئيس الفريق النيابي لحزب الاصالة والمعاصرة ببمجلس النواب، أن المجلس حقق حصيلة متميزة وجد مشرفة في الدورة الأولى من السنة التشريعية الجارية على كافة الأصعدة”. وشدد التويزي في تصريح لموقع Rue20، على أنه “خلال هذه الدورة تمت المصادقة على 38 نص قانوني وهو ما سيرفع عدد النصوص من هذه الولاية التشريعية إلى الآن إلى 171 نص تشريعي”، بالإضافة إلى “34 مشاريع قوانين في قرائتها الأولى و4 قاونين إطار، و5 مشاريع قوانين تعديلية، و4 مشاريع قوانين مؤسسة”. وأضاف رئيس فريق البام، أن “أكبر شرف أحرزته هذه الولاية التشريعية هو استطاعتنا إخراج قانون الإضراب الذي كان يتنظره المغاربة لأزيد من 64 سنة، بعدما لم تتمكن عدد من الحكومات من إخراجه وتنزيل مضامين كما أكد على ذلك...
أطلق جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية دورة تدريبية، تحت عنوان "التطبيق العملي لأحكام قانون حماية المنافسة في ضوء أفضل التجارب الدولية"تُعقد الدورة التدريبية، بالتعاون مع قطاع المحاكم المتخصصة بوازرة العدل ومركز الأمم المتحدة للتجارة والتنمية للتدريب على حماية المنافسة لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا؛ للقضاة والمستشارين بمقر محكمة القاهرة الاقتصادية، بحضور الدكتور محمود ممتاز، رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، و المستشار طارق حربي، مساعد وزير العدل لقطاع المحاكم المتخصصة.يحاضر في الدورة التدريبية البروفيسور ويليام كوفاتشيك، أستاذ قانون المنافسة بجامعة جورج واشنطن والرئيس السابق لمفوضية التجارة الفيدرالية بالولايات المتحدة الأمريكية.ومن المقرر أن تستمر على مدار يومين، ويتم فيها مناقشة الأسس المنطقية لقانون حماية المنافسة، والاتفاقيات الضارة بالمنافسة كالاتفاقيات الرأسية والأفقية وإساءة استخدام الوضع المسيطر، وسلطة الرقابة المسبقة على التركزات...
حدد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد ضوابط وشروط أداء عمل للمنفعة العامة بدلا من الحبس داخل مراكز الإصلاح والتأهيل، حيث نص مشروع قانون الإجراءات الجنائية في المادة ٤٤٧ على أنه يجوز لكل محكوم عليه بالحبس البسيط لمدة لا تتجاوز ستة أشهر أن يطلب من النيابة العامة بدلاً من تنفيذ عقوبة الحبس عليه إلزامه بعمل للمنفعة العامة خارج مركز الإصلاح والتأهيل، وذلك وفقاً لما هو مقرر بالباب الخامس من هذا الكتاب، ما لم ينص الحكم على حرمانه من ذلك.وكان مجلس النواب قد أقر المادة أمس، ووصل إلى المادة 464من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.تنفيذ العقوبات المقيدة للحريةوحدد الباب الثالث من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد التفاصيل المتعلقة بتنفيذ العقوبات المقيدة للحرية.وفي هذا الصدد، نصت المادة (٤٤٦) على أن تنفذ الأحكام الصادرة...
زنقة20ا الرباط أكد محمد شوكي، رئيس فريق التجمع الوطني للأحرار، بمجلس النواب، أن الدورة الأولى من السنة التشريعية 2024-2025، عرفت زخما كبيرا في مجال التشريع والعمل البرلماني، وذلك بعد أربعة أشهر من الأشغال. وأضاف شوكي في تصريح لموقع Rue20، أن “الدورة تميزت بالمصادقة على أبرز القوانين التي تحدد السياسة الاقتصادية للبلاد ألا وهو قانون المالية الذي يواصل تنزيل البرنامج الحكومي أيضا وتكريس مشاريع الدولة الاجتماعية”. وتابع شوكي أن “مجلس النواب صادق أيضا على مشروع قانون لإصلاح المراكز الجهوية للإستثمار والذي يعطي دفعة قوية للمنظومة الاستثمارية ببلادنا والتي يريدها جلالة الملك محمد السادس”. وأكد شوكي أن الدورة التشريعية تميزت أيضا بالدراسة والمصادقة على المسطرة المدنية التي تم تعطيل دراستها في الحكومات السابقة، وأيضا القانون التنظيمي لممارسة حق الإضراب الذي تمت...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق أطلق جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، دورة تدريبية تحت عنوان "التطبيق العملي لأحكام قانون حماية المنافسة في ضوء أفضل التجارب الدولية"؛ بالتعاون مع قطاع المحاكم المتخصصة بوازرة العدل ومركز الأمم المتحدة للتجارة والتنمية للتدريب على حماية المنافسة لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا؛ القضاة والمستشارين بمقر محكمة القاهرة الاقتصادية، وذلك بحضور كلٍّ من الدكتور محمود ممتاز – رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، والمستشار طارق حربي – مساعد وزير العدل لقطاع المحاكم المتخصصة.يحاضر في الدورة التدريبية البروفيسور ويليام كوفاتشيك – أستاذ قانون المنافسة بجامعة جورج واشنطن والرئيس السابق لمفوضية التجارة الفيدرالية بالولايات المتحدة الأمريكية.ومن المقرر أن تستمر على مدار يومين، ويتم فيها مناقشة الأسس المنطقية لقانون حماية المنافسة، والاتفاقيات الضارة بالمنافسة كالاتفاقيات الرأسية والأفقية وإساءة...
آخر تحديث: 12 فبراير 2025 - 12:35 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال النائب محمد صيهود السوداني، الأربعاء، ان ” الوقت المتبقي من عمر الدورة البرلمانية الحالية لايسمح بالذهاب نحو اجراء أي تعديل او تغيير على قانون الانتخابات البرلمانية”.وأضاف في حديث صحفي،ا ن ” الفترة الماضية شهدت حراكا سياسيا من اجل اجراء تعديلات وتغييرات على القانون المذكور، الا ان القناعات اليوم مختلفة والاغلبية السياسية تريد بقاء واستمرار القانون الحالي على ما هو عليه من دون أي تغيير”.وبين ان ” الأطراف الراغبة بتغيير القانون قليلة، وقد اصبحوا على قناعة ودراية بأن التغيير لن يحصل، خصوصا مع عددهم القليل، وبالتالي فأن القانون لن يشهد تغييرات وتعديلات خلال الفترة المقبلة من عمر البرلمان”.
آخر تحديث: 12 فبراير 2025 - 10:51 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال النائب الإطاري رائد المالكي، الاربعاء، أن المحكمة أصدرت قرارها، وهم يحترمون هذا القرار، وكان متوقعاً رد الدعاوى.وأشار المالكي إلى أن المحكمة اتخذت قرارها بناءً على اعتبارات سياسية، وفضلت مراعاة الوضع الحالي على الاعتبارات القانونية. وأضاف أن المحكمة الاتحادية نفسها غير مقتنعة بالقرار الذي صدر، مستدركا القول “لكن هذا هو الوضع السائد في العراق”.وفي سياق متصل، أكد المالكي، أنهم راضون عن ما تم تقديمه من اعتراضات، حيث تم اعتراضهم خلال جلسات مجلس النواب وأثناء التصويت على القوانين، كما اعترضوا في المحكمة الاتحادية. وأوضح أن هذه الاعتراضات لم تكن تهدف إلى إيقاف القوانين، بل لتصحيح بعض الأخطاء في الفقرات التي تم إدراجها.وتابع المالكي قائلاً: “للأسف، بعض تلك الفقرات تشجع على الفساد وتتيح...
زنقة20ا علي التومي صادقت لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية بمجلس المستشارين، يوم الاثنين 10 فبراير 2025، على مشروع قانون رقم 61.24 يقضي بالمصادقة على المرسوم بقانون رقم 2.24.728 الصادر في 23 من ربيع الأول 1446 (27 سبتمبر 2024) بتتميم القانون رقم 17.04 بمثابة مدونة الأدوية والصيدلة. وفي كلمة له بالمناسبة، قال وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي، إذ هذا المشروع يهدف إلى تحقيق السيادة اللقاحية لبلادنا من خلال إقامة صناعة وطنية تستجيب للطلب الوطني والقاري، ومواكبة هذه الصناعة، وضمان جودة اللقاحات المصنعة محليا أو المستوردة، والتحقق من استيفائها للمعايير المتعارف عليها على الصعيد الدولي. وأكد الوزير أن المملكة المغربية تعمل على بَلْوَرَةِ إطار قانوني فعال ومتكامل يضمن لها بلوغ مستوى النضج الثالث لتنظيم اللقاحات، وذلك حتى تكون الوكالة المغربية...
نص مشروع قانون الإجراءات الجنائية على أن يجوز للمحكمة مد مدة إيداع المتهم المصاب بأمراض عقلية ونفسية في جناية أو جنحة معاقب عليها بالحبس مدة لاتقل عن سنة تحت الملاحظة لمدة أو مدد أخرى بناء على طلب المجلس الإقليمي للصحة النفسية المختص على ألا يزيد مجموع مدة الإيداع في جميع الأحوال بالمنشأة عن 3 أشهر، على أن يتم تكليف المجلس الإقليمي للصحة النفسية المختص بانتداب لجنة ثلاثية من الأطباء النفسيين المقيدين لديه لفحصه، وإعداد تقرير طبي يتضمن تقييمًا لحالته النفسية والمرضية وقت ارتكاب الجريمة، ووقت إجراء التقييم والخطة العلاجية المقترحة، حال ثبوت إصابته باضطراب نفسي أو عقلي. ضوابط التعامل مع المتهمين المصابين بأمراض عقلية ونفسيةكما أقر مشروع قانون الإجراءات الجنائية ضوابط التعامل مع المتهمين المصابين بأمراض عقلية ونفسية جواز أن تقوم...
آخر تحديث: 12 فبراير 2025 - 10:17 ص بقلم:رشيد الخيّون زُج ما يُسمَّى بـ «قانون تعديل قانون الأحوال الشّخصيّة» (188 لسنة 1959)، مع قانوني «العفو العام»، و«إعادة العقارات» – المستولى عليها قبل (2003)، وليس بعدها – فأقرَّ البرلمان (21/1/2035) القوانين الثلاثة بمزاد غريب، حتَّى على تقاليد الأسواق، وبعدها قامت المحكمة الاتحادية (4/2/2025)، بوقف تنفيذ التَّعديل، وقصدها ليس (تعديل) الأحوال الشّخصية، إنَّما قانون «العفو العام»، المتصل بما جنته على العراقيين مادة (4 إرهاب) و«المخبر السّري»، المصوت عليها وفق اتفاقات رؤساء الكُتل، أمَّا الأعضاء فعليهم رفع الأيدي، فتكتل حزب الدّعوة، وهو ما يشار إليه بالدَّولة العميقة، يلح مؤيداً تبطيل (اشتقاق من الباطل) الأحوال الشّخصيّة، وتسليمها للفقه، كمظهر من مظاهر الدَّولة الدّينية، التي ينشد إقامتها، وبالمقابل أخذ يلح على إلغاء إقرار قانون العفو...
قال الدكتور خالد قاسم، مساعد وزيرة التنمية المحلية، إنّ الوزارة تعمل على تسهيل إجراءات التصالح في مخالفات البناء، إذ أكدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، على المحافظات ورؤساء الأحياء والمدن بضرورة المتابعة المستمرة بشأن ملف التصالح في مخالفات البناء والوصول إلى نموذج 8 تصالح الأخير الصادر للمواطنين بإتمام التصالح مع حصر الطلبات التي رفضت. وأضاف قاسم، لـ«الوطن»، أنّه تم تأكيد عدد من الخطوات لإنجاز إجراءات التصالح منها التزام لجان البت بالموعد المحدد للرد على طلبات التصالح وألا تزيد على 30 يوما، فضلا عن انعقاد لجنة البت الخاصة بالتصالح مرتين أسبوعياً لنظر الطلبات الموجودة، علاوة على دور الأمانة الفنية للجنة البت في إعداد مستندات ملف التصالح من أجل إنجاز خطوات البت وسرعة الفحص في الملفات. تطبيق قانون التصالح الجديد وأكد...
أقر مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، وذلك بعد موافقة النواب على المادة التي تحق 50 جنيهًا للمتهم المحكوم عليه عن كل يوم حُبس فيه احتياطيا ولم تشمله العقوبة الصادرة ضده سواء بالغرامة أو الحبس.نصت المادة (٤٦٣) من القانون على أنه : إذا حبس شخص احتياطياً، ولم يحكم عليه إلا بغرامة، وجب أن ينقص منها عند التنفيذ خمسون جنيهاً عن كل يوم من أيام الحبس الاحتياطي.وإذا حكم عليه بالحبس وبالغرامة معاً، وكانت المدة التي قضاها في الحبس الاحتياطي تزيد على مدة الحبس المحكوم به، وجب أن ينقص من الغرامة المبلغ المذكور عن كل يوم من أيام هذه الزيادة.ووافق مجلس النواب على المادة (٤٦٤) والتي تنص على: يجوز لعضو النيابة العامة من درجة رئيس نيابة على الأقل في الجهة التي يجري التنفيذ...
زنقة 20. الرباط صادق مجلس المستشارين، بالإجماع، خلال جلسة تشريعية عقدها اليوم الثلاثاء، على 25 مشروع قانون يوافق بموجبه على اتفاقيات دولية. وأكد الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، خلال تقديمه لهذه الاتفاقيات ، نيابة عن وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، أن هذه الأخيرة (19 اتفاقية و6 اتفاقيات متعددة الأطراف)، تندرج في إطار وفاء المغرب بالتزاماته الدولية وتفعيل التوجيهات الملكية بشأن توطيد علاقات التعاون والشراكة،وتعزيز مكانة المغرب على الصعيدين القاري والدولي. وأوضح السيد بوريطة أن” السياسة الخارجية التي يريدها جلالة الملك محمد السادس،نصره الله، هي سياسة عملية وبراغماتية، ترفض مبدئيا فكرة إبرام الاتفاقيات لمجرد إبرامها، وتلح على أن يسعى كل اتفاق لتحقيق هدف محدد وأن يكون جزءا من سياسة ذات...
كتبت- داليا الظنيني: تشهد القضية المتعلقة بتعديلات قانون الإيجارات القديمة نقاشات برلمانية ساخنة خلال شهر رمضان، وسط جدل بين ملاك العقارات والمستأجرين حول طبيعة التعديلات المتوقعة. من جهته، أكد المستشار أحمد البحيري، المستشار القانوني لجمعية المتضررين من قانون الإيجار القديم، أن أي تعديلات تقتصر على ثبات النسب الإيجارية دون التطرق إلى تحرير العلاقة الإيجارية بالكامل ستكون بلا فائدة. وأشار إلى أن مشروع القانون، الذي يأتي استجابة لحكم المحكمة الدستورية الصادر في نوفمبر الماضي، من المتوقع أن يشهد مناقشات مكثفة خلال شهر رمضان، مع توقعات بإقراره بنهاية الشهر. وأوضح البحيري خلال ظهوره في برنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على قناة ON، أن المعيار الأساسي لأي تعديلات يجب أن يكون تحقيق الإنصاف الكامل وتحقيق تحرير...
كشف الدكتور أحمد البحيري، المستشار القانوني لجمعية المضارين من الإيجار القديم، تفاصيل مشروع قانون الإيجار القديم الذي قدمه إلى مجلس النواب، والذي يستهدف تنظيم العلاقة الإيجارية للعقود المبرمة قبل 1 فبراير 1996، مستندًا إلى أحكام الدستور المصري والقانون المدني.وأوضح البحيري، خلال لقائه في برنامج "كلمة أخيرة" مع الإعلامية لميس الحديدي على شاشة ON، أن مشروع القانون يتضمن فترة انتقالية تمهيدية قبل تحرير العلاقة الإيجارية بالكامل، وتشمل:ثلاث سنوات للوحدات السكنية.سنة واحدة للوحدات التجارية المؤجرة للأشخاص الطبيعيين.وستة أشهر للوحدات الآيلة للسقوط والصادر بشأنها قرارات ترميم.وعن آلية تحديد القيمة الإيجارية، أوضح البحيري أن مشروع القانون يعتمد معيار الضريبة العقارية، بحيث تكون النسب كالتالي:السنة الأولى: 60% من قيمة الضريبة العقارية.والسنة الثانية: 80% من قيمة الضريبة العقارية.والسنة الثالثة: 100% من قيمة الضريبة العقارية.أما بالنسبة للوحدات...
كشف الدكتور أحمد البحيري، المستشار القانوني لجمعية المتضررين من قانون الإيجار القديم، عن وجود إجماع على أن مشروع قانون الإيجار القديم، الذي يأتي استجابة لحكم المحكمة الدستورية الصادر في نوفمبر الماضي، من المتوقع أن يشهد نقاشات خلال شهر رمضان المبارك. وقد يتم الانتهاء منه نهاية شهر رمضان في توقعاته.وشدد البحيري، خلال لقائه ببرنامج "كلمة أخيرة"، الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة ON، على ضرورة عدم التعجل في إصدار القانون، مشيرًا إلى أن المعيار الأساسي يجب أن يكون تحقيق الإنصاف الكامل وتحرير العلاقة الإيجارية، وليس مجرد إجراء تعديلات على ثبات القيمة الإيجارية فقط، لأن ذلك لن يكون كافيًا لحل الأزمة. مؤكدا : ولا هيكون عملنا حاجة لو تم قصر التعديلات على ذلك فقط ".من جانبه، قال المستشار أيمن عصام، المستشار...
وافقت لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور محمود حسين، من حيث المبدأ على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 3 لسنة 1987 بإنشاء وتنظيم نقابة المهن الرياضية. وشهد الاجتماع مشاركة كل من المستشار أحمد حمودة حسن، مستشار الأمانة العامة لمجلس النواب، والمستشار أسامة الحسيني، مستشار الأمانة العامة لمجلس النواب، والمستشار محمد دياب، المستشار القانوني لوزارة الشباب والرياضة، والمستشار باسل أسامة محرم، المستشار القانوني لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، والمستشار أحمد محمود عبد المحفوظ زلط، وكيل مجلس الدولة والمستشار القانوني للنقابة العامة للمهن الرياضية، ومجدي إبراهيم فرج المتناوي، رئيس الإدارة القانونية بالنقابة العامة للمهن الرياضية، وأحمد شريف عزب عواد، نائب المدير التنفيذي للنقابة العامة للمهن الرياضية. وناقشت اللجنة التعديل الوارد بمشروع القانون المقدم من الحكومة والذي...
صادق مجلس المستشارين، بالإجماع، خلال جلسة تشريعية عقدها اليوم الثلاثاء، على مشروع القانون رقم 61.24 يقضي بالمصادقة على المرسوم بقانون رقم 2.24.728 الصادر في 23 من ربيع الأول 1446 (27 سبتمبر 2024) بتتميم القانون رقم 17.04 بمثابة مدونة الأدوية والصيدلة. وأكد الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، خلال تقديمه لمشروع القانون نيابة عن أمين التهراوي، وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أن هذا النص يأتي في إطار استكمال الإجراءات المسطرية المنصوص عليها في الفصل 81 من الدستور. وأضاف الوزير أن المرسوم بقانون، يروم “تحقيق السيادة اللقاحية للمملكة من خلال إقامة صناعة وطنية تستجيب للطلب الوطني والقاري، ومواكبة هذه الصناعة وضمان جودة اللقاحات المصنعة محليا أو المستوردة، والتحقق من استيفائها للمعايير المتعارف عليها على الصعيد الدولي”. وأوضح أن...
كتب - نشأت عليوافقت لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور محمود حسين، من حيث المبدأ على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 3 لسنة 1987 الخاص بإنشاء وتنظيم نقابة المهن الرياضية. شهد الاجتماع حضور عدد من المستشارين القانونيين لمجلس النواب ووزارات الشباب والرياضة والتعليم العالي والبحث العلمي، إلى جانب ممثلين عن النقابة العامة للمهن الرياضية. ناقشت اللجنة التعديل الوارد في مشروع القانون، والذي تضمن مادة واحدة بخلاف مادة النشر. وأوضح المستشار أحمد حمودة، مستشار الأمانة العامة لمجلس النواب، أن عبارة "التربية الرياضية" الواردة في المادة (5) بند (ج) جاءت في مواضع أخرى بالقانون، وعليه اقترح أن يتم استبدالها بعبارة "علوم الرياضة أو التربية الرياضية" أينما وردت في القانون، تحقيقًا للاتساق التشريعي، وهو ما وافق عليه...
وافقت لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب برئاسة الدكتور محمود حسين ، من حيث المبدأ علي مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 3 لسنة 1987 بإنشاء وتنظيم نقابة المهن الرياضية.وناقشت اللجنة التعديل الوارد بمشروع القانون المقدم من الحكومة والذي تضمن مادة واحدة بخلاف مادة النشر، حيث أوضح المستشار أحمد حمودة مستشار الأمانة العامة لمجلس النواب أن عبارة "التربية الرياضية" الواردة بالمادة (5) بند (ج) قد وردت أيضًا في مواد أخرى بالقانون الحالي، وعليه اقترح أن يسري استبدال عبارة "علوم الرياضة أو التربية الرياضية" بعبارة " التربية الرياضية " كما ورد بمشروع التعديل على باقي مواد القانون رقم 3 لسنة 1987 بإنشاء وتنظيم نقابة المهن الرياضية أينما وردت، وذلك اتفاقًا مع الفلسفة التشريعية لمشروع التعديل الوارد من الحكومة...
أكد النائب إيهاب الطماوي، وكيل اللجنة التشريعية بمجلس النواب، عدد من المواد عملت نقلة بملف حقوق الإنسان، مشيرا إلى أنه نصت المادة (٤٥٣) من قانون الإجراءات الجنائية، أنه على أنه: إذا كانت المحكوم عليها بعقوبة مقيدة للحرية حبلى في الشهر السادس من الحمل جاز تأجيل التنفيذ عليها حتى تضع حملها وتمضي مدة سنتين على الوضع.وقال إيهاب الطماوي، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “حضرة المواطن”، عبر فضائية “الحدث اليوم”، أن مشروع القانون أقام موازنة دقيقة بين تنفيذ حق المجتمع في العقاب وبين كفالة حقوق الدفاع، فلا يُغلب مصلحة طرف من أطراف الدعوى الجنائية على الآخر، لذا فإن جميع الإجراءات التي رتبتها هذه المادة من (حرمان المتهم من التصرف في أمواله أو إدارتها أو رفع دعوى باسمه) إنما هي مجرد إجراءات تهديدية لحمل...
وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الاثنين، على أمر تنفيذي لتخفيف القيود على قانون يحظر على الشركات الأمريكية رشوة المسؤولين الأجانب. وقال ترامب أثناء توقيعه على الأمر التنفيذي للصحفيين في البيت الأبيض: "يتطلب الأمر شجاعة للتوقيع عليه، لأنك لا تحصل إلا على دعاية سيئة عندما توقع عليه". ويعمل الأمر على الحد من إنفاذ قانون الممارسات الأجنبية الفاسدة الذي يقيد الشركات الأمريكية برشوة المسؤولين الأجانب، بحجة أن هذا التقييد يضع الشركات والأعمال التجارية الأمريكية في وضع غير مؤاتٍ للمنافسين الأجانب. وقال ترامب: "لقد تبين أن الأمر يبدو جيدا على الورق، ولكن من الناحية العملية، فهو كارثة، هذا يعني أنه إذا ذهب أمريكي إلى دولة أجنبية، وبدأ في ممارسة الأعمال التجارية هناك، بشكل قانوني أو شرعي أو غير...
كتب- نشأت علي: قال المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، إن الحكومة تعمل حاليًا على إعداد مشروع قانون لتنظيم الذكاء الاصطناعي طبقًا لتوجيهات رئيس الجمهورية. وأوضح أن "فوزي" يأتي بهدف وضع إطار قانوني واضح لاستخدام هذه التقنيات في مختلف القطاعات، بما يعزز التطوير المحلي ويضع ضوابط أخلاقية لاستخدامها، كما يجري إعداد مشروع قانون لتعديل بعض أحكام القانون رقم 175 لسنة 2018 بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات، لتشديد العقوبات على إنشاء أو إدارة مواقع المراهنات الإلكترونية أو الترويج لها أو ممارستها، استكمال مراجعة الإطار القانوني في مجال السلامة الرقمية وأمن المعلومات وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة. جاء ذلك في تصريحات صحفية لوزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، على هامش مشاركته في مؤتمر شركة مايكروسوفت تحت عنوان 30 Years...
11 فبراير، 2025 بغداد/المسلة: أعادت المحكمة الاتحادية العليا في العراق التوازن بين السلطات بعد أزمة قانونية وسياسية غير مسبوقة، حين قررت رد الطعون المقدمة ضد ثلاثة قوانين خلافية، وألغت أمرها السابق بتجميدها، ما أفسح المجال أمام تطبيقها بشكل رسمي. وأنهى القرار، مواجهة غير مألوفة بين المحكمة ومجلس القضاء الأعلى، وأعاد الحياة إلى قانون العفو العام، وقانون الأحوال الشخصية، وقانون إعادة العقارات المصادرة. و أثارت القوانين الثلاثة جدلاً واسعاً منذ إقرارها داخل البرلمان العراقي في يناير الماضي، إذ جاءت ضمن حزمة تشريعية واحدة، وهو إجراء اعتبره البعض غير دستوري. ومع ذلك، قررت المحكمة الاتحادية في البداية تجميد تنفيذها، ما فجر خلافاً حاداً داخل المشهد السياسي والقضائي، خاصة بعد أن رفض مجلس القضاء الأعلى ذلك، وأصر على تطبيق القوانين. وجاء...
أكد المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، أن المادة 368 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد تتفق مع المادة 35 من الدستور، وأنه لا منع من التصرف في الأموال، أو إدارتها إلا بناء على حكم قضائي والحكم القضائي الغيابي، ولئن كان وقتياً، إلا أنه حكم مكتمل الأركان، كما أنه وحتى في مجال الحفاظ على حقوق المتهم المالية، حيث وفي ضوء القراءة المتكاملة نجد أن المادة (373 ) من المشروع رتبت عوضاً عن سقوط كافة الإجراءات بمجرد إعادة المحاكمة برد المبالغ المتحصلة من المحكوم عليه كلها أو بعضها إذا كان الحكم الغيابي الصادر بالتعويضات قد نُفذ، فإذا ما توفى من حكم عليه في غيبته يُعاد الحكم بالتعويضات في مواجهة الورثة، بما يمكنهم من الدفاع عن حقوقهم، وكلها ضمانات وحقوق تضمنها مشروع...
شارك المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، في مؤتمر شركة مايكروسوفت تحت عنوان 30 Years of Innovation in Egypt at the Crossroads of Ai، اليوم، وذلك بحضور الدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعيلم العالي والبحث العلمي، والدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، والدكتور محمود ممتاز، رئيس جهاز حماية المنافسة، والمهندس محمد السويدي، رئيس اتحاد الصناعات المصرية. تعزيز التنافسية الاقتصادية وأكد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن الحكومة المصرية تولي أهمية كبرى لتهيئة بيئة تشريعية وتنظيمية داعمة للابتكار والمعرفة والاقتصاد الرقمي، وذلك من خلال مجموعة من التشريعات المستحدثة وتعديلات على بعض القوانين الحالية؛ بما يتماشى مع المتغيرات العالمية ويعزز التنافسية الاقتصادية. وأوضح الوزير، أن الأجندة...
كتب- نشأت علي: عقب المستشار عدنان فنجري، وزير العدل، على ما أثير بشأن المادة 368 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، مؤكدا أنه لا يوجد فيها أي شبهة مخالفة دستورية. وتنص المادة 368، كما وافق عليها المجلس، على الآتي: كل حكم يصدر بالإدانة في غيبة المتهم يستلزم حتماً حرمانه من أن يتصرف في أمواله أو أن يديرها أو أن يرفع أية دعوى باسمه. وكل تصرف أو التزام يتعهد به المحكوم عليه يكون باطلاً من نفسه، وذلك كله مع عدم الإخلال بحقوق الغير حسن النية. وتحدد المحكمة الابتدائية الواقع في دائرتها أموال المحكوم عليه حارساً لإدارتها بناء على طلب النيابة العامة أو كل ذي مصلحة في ذلك، وللمحكمة أن تلزم الحارس الذي تنصبه بتقديم كفالة، ويكون تابعاً لها في جميع ما...
كتب- نشأت علي: قال المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية، إن الحكومة تسعى للانتهاء من مشروعات قوانين الإيجار القديم والعمل والإجراءات الجنائية خلال الفترة المقبلة، وذلك قبل نهاية الفصل التشريعي الحالي لمجلس النواب. جاء ذلك في تصريحات صحفية لوزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، على هامش مشاركته في مؤتمر شركة مايكروسوفت تحت عنوان 30 Years of Innovation in Egypt at the Crossroads of Ai، اليوم بحضور الدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعيلم العالي والبحث العلمي، والدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، والدكتور محمود ممتاز، رئيس جهاز حماية المنافسة، والمهندس محمد السويدي، رئيس اتحاد الصناعات المصرية. أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن الحكومة المصرية تولي أهمية كبرى...
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا