إسبانيا تنشر قائمة المغاربة المتقدمين بطلبات الجنسية بموجب قانون الذاكرة الديمقراطية
تاريخ النشر: 25th, March 2025 GMT
زنقة 20 | الرباط
نشرت القنصلية الإسبانية بالرباط لوائح تضم عددا من الصحراويين الذين تقدموا بطلبات الحصول على الجنسية الإسبانية،بموجب القانون 20/2022، بشأن الذاكرة الديمقراطية.
وأمهل القنصل العام الإسباني بالرباط ألفونسو سيباستيان دي يريس، المعنيين مدة 15 يوماً لمتابعة ملفاتهم بعد نشر الإعلان.
و ذكر القنصل الاسباني أنه تم نشر الاعلان في القنصلية العامة بالرباط ، وفي ملحقات الدولة الإسبانية في مدينة العيون، لصعوبة إخطار المعنيين من خلال الوسائل المنصوص عليها في القانون والتي تسمح بإثبات الاستلام.
و طلب المسؤول الاسباني ، من المتقدمين بطلبات التجنيس ، وفق أحكام المادة 349 من نظام السجل المدني، الحضور شخصياً وتقديم الوثائق الضرورية التي تدعم طلباتهم.
قانون الذاكرة الديمقراطية أو “قانون الأحفاد” صدر في أكتوبر 2022، ويهدف إلى تصحيح الظلم التاريخي الذي تعرض له العديد من الإسبان الذين اضطروا إلى مغادرة البلاد خلال الحروب والصراعات السياسية، و بموجب هذا القانون، يحق لأبناء وأحفاد المهاجرين الإسبان الذين ولدوا خارج إسبانيا التقدم للحصول على الجنسية الإسبانية.
كيفية التقديم للحصول على الجنسية الإسبانية بموجب قانون الأحفاد؟
للتقديم للحصول على الجنسية الإسبانية، يجب اتباع الخطوات التالية:
تقديم الطلب: يجب على المتقدمين تقديم طلباتهم عبر القنصليات الإسبانية أو المكاتب المختصة في بلدانهم.
المستندات المطلوبة: يتعين على المتقدمين تقديم المستندات التي تثبت أصولهم الإسبانية، مثل شهادات الميلاد والشهادات العائلية التي تربطهم بأحد أفراد العائلة الإسبانية.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: على الجنسیة الإسبانیة
إقرأ أيضاً:
وزير المجالس النيابية يعلق على مادة تقديم البلاغات الكاذبة ضد الأطباء
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شهدت المادة 12 من مشروع قانون تنظيم المسئولية الطبية وحماية المريض مناقشات حول تقديم البلاغات الكاذبة ضد الأطباء ومايترتب عليها .
و قال المستشار محمود فوزي وزير شئون المجالس النيابية والتواصل السياسي إنه من اهداف هذا المشروع إتاحة سلامة الخدمة المقدمه للمريض بدون ترهيب أو تخويف .
و اكد المستشار محمود فوزي :أن المشرع المصري تصدي للبلاغات الكيدية ،حيث نص علي إنه كل من ازعج السلطات العامة أو الجهات الادارية بأن اخبر عن وقوع كوارث أو أخطار لا وجود لها يعاقب بالحبس والغر امة.وقال الوزير محمود فوزي :القواعد العامة سارية.،وهذا القانون يتيح سلامة وجودة الخدمات الطبية
و أضاف المستشار الدكتور خنفي جبالي رئيس المجلس أن المادة 305من قانون العقوبات تعاقب كل من يتقدم بشكاوي كيديه.
وتنص المادة 12 من مشروع قانون تنظيم المسئولية الطبية وحماية المريض :
مع عدم الإخلال بالحق في التقاضي، يكون لمتلقي الخدمة أو وكيله الخاص أو أحد أقاربه حتى الدرجة الثانية حال وفاته أو غيابه عن الوعي، تقديم الشكوى بشأن الأخطاء الطبية إلى الأمانة الفنية للجنة العليا أو بأحد المكاتب التابعة لها التي تنشأ لهذا الغرض بديوان عام كل محافظة
وللجنة العليا إنشاء موقع إلكتروني على شبكة المعلومات الدولية وخط ساخن لتلقي الشكاوى المشار إليها.
ويصدر بضوابط وإجراءات تقديم الشكوى قرار من اللجنة العليا.