2024-12-22@15:10:45 GMT
إجمالي نتائج البحث: 17795
«على قانون»:
(اخبار جدید در صفحه یک)
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق وافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، على المادة 1 من مشروع قانون بعض إجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة.وتنص المادة (1) على: في تطبيق أحكام هذا القانون، يقصد بالجهة الإدارية المختصة، الوزارة أو المحافظة أو الهيئة العامة أو الجهاز التابع للدولة أو غيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة التي لها سلطة الإدارة والاستغلال والتصرف في أملاك الدولة الخاصة الخاضعة لولايتها.كما وافق مجلس الشيوخ، على المادة 2 والتي تنص: مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 14 لسنة 2012 بشأن التنمية المتكاملة في شبه جزيرة سيناء، للجهة الإدارية المختصة إزالة التعديات التي تقع على الأراضي الخاضعة لولاياتها بالطريق الإدارى على نفقة المخالف، ويجوز لها التصرف في الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة والخاضعة لولايتها بطريق الاتفاق...
مع سيطرة المعارضة السورية على العاصمة السورية دمشق ومغادرة الرئيس السوري بشار الأسد للبلاد، بدأت قوات حفظ الأمن وقوات الشرطة في الانتشار في العاصمة السورية لحماية الأمن ومؤسسات الدولة العامة والممتلكات الخاصة، وفق ما أفادت وسائل إعلام عدة.قالت إدارة الشؤون السياسية للمناطق المحررة في سوريا (فصائل المعارضة) سنعمل على تهيئة الظروف وضمان بيئة آمنة لاستقبال السوريين العائدين الى موطنهم.ذكرت إدارة الشؤون السياسية في دمشق: "ندعو السوريين الذين أجبروا على المغادرة للعودة والمساهمة في بناء بلدهم فقيادة سوريا الجديدة تتطلع لتعزيز علاقتها مع كل الدول على أساس الاحترام و سنسعى إلى دور بناء في المنطقة والعالم بما يحقق الأمن والاستقرار.وأضافت إدارة الشؤون السياسية بدمشق للجزيرة: نعمل على بناء دولة قانون تضمن الكرامة والعدالة ومؤسسات تلبي طموحات الشعب.عقدت إدارة الشؤون السياسية للمعارضة...
وافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، مبدئيا على مشروع قانون بعض إجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة. وتنص المادة (1) على: في تطبيق أحكام هذا القانون، يقصد بالجهة الإدارية المختصة، الوزارة أو المحافظة أو الهيئة العامة أو الجهاز التابع للدولة أو غيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة التي لها سلطة الإدارة والاستغلال والتصرف في أملاك الدولة الخاصة الخاضعة لولايتها. كما وافق مجلس الشيوخ، على المادة 2 والتي تنص: مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 14 لسنة 2012 بشأن التنمية المتكاملة في شبه جزيرة سيناء، للجهة الإدارية المختصة إزالة التعديات التي تقع على الأراضي الخاضعة لولاياتها بالطريق الإدارى على نفقة المخالف، ويجوز لها التصرف في الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة والخاضعة لولايتها بطريق الاتفاق المباشر لواضع اليد الذي قام...
استأنف مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق في جلسته العامة المنعقدة الآن، مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل، ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والزراعة والري عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة. كان المجلس قد وافق من حيث المبدأ على مشروع قانون قواعد تنظيم التصرف في أملاك الدولة، كما وافق على مواد الإصدار . قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة وأكّد تقرير لجنة الإسكان بـمجلس الشيوخ، أنَّ الحكومة ارتأت إصدار قانون ينظم قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، بهدف الحفاظ على أملاكها العامة والخاصة وضمان حماية حقوقها من التعديات والتصرفات غير القانونية، والعمل على استقرار حالات وضع اليد على أملاك الدولة الخاصة. كما يهدف مشروع...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق بدأ مجلس الشيوخ جلسته العامة برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، رئيس مجلس الشيوخ، باستكمال مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية والزراعة والري عن مشروع قانون إصدار قانون بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة.ووافق المجلس في جلسة أمس الأحد، على مواد الإصدار الأربعة بمشروع قانون قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، من حيث المبدأ، على أن يستكمل مناقشة مواد القانون في جلسة اليوم الاثنين. وكان قد استعرض النائب خالد سعيد، رئيس لجنة الإسكان والنقل بمجلس الشيوخ، تقرير اللجنة، مشيرًا إلى أن الأراضي المملوكة للدولة تعد من أبرز الأصول التي يجب الحفاظ عليها وحمايتها من التعديات والتصرفات غير القانونية تنفيذا للالتزام الدستوري الوارد بنص المادة (33) ،مما...
بدأ مجلس الشيوخ جلسته العامة برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، رئيس مجلس الشيوخ، باستكمال مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية والزراعة والري عن مشروع قانون إصدار قانون بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة.ووافق المجلس في جلسة أمس، على مواد الإصدار الأربعة بمشروع قانون قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، من حيث المبدأ، على أن يستكمل مناقشة مواد القانون في جلسة اليوم الاثنين. واستعرض النائب خالد سعيد، رئيس لجنة الإسكان والنقل بمجلس الشيوخ، تقرير اللجنة، مشيرًا إلى أن الأراضي المملوكة للدولة تعد من أبرز الأصول التي يجب الحفاظ عليها وحمايتها من التعديات والتصرفات غير القانونية تنفيذا للالتزام الدستوري الوارد بنص المادة (33) ،مما استلزم إصدار قانون ينظم قواعد وإجراءات التصرف...
كتب- محمد نصار: أعد مركز البحيري للدراسات البرلمانية والقانونية، مشروع مشروع قانون رقم ( ) لسنة 2024 بشأن سريان أحكام القانون المدني على عقود الإيجار المبرمة قبل 1996/2/1. نص مشروع قانون الملاك لتعديل الإيجار القديم يتضمن هذا القانون المبادئ التالية: - تطبيق مبادئ الشريعة الإسلامية وفتاوى دار الإفتاء المصرية. - تحرير العلاقة الإيجارية وخضوعها للقاعدة القانونية العقد شريعة المتعاقدين. - التمييز بين المستأجر القادر وغير القادر. - تحقيق العدالة الاجتماعية وتشجيع الاقتصاد الحر. - سد عجز موازنة الدولة من خلال زيادة موارد الضرائب العقارية وزيادة إيجارات أملاك الدولة (الأوقاف). - تخفيف الضغط الواقع على كاهل المحاكم والقضاء من خلال إنهاء دوائر الإيجارات القديمة بالمحكمة واستغلال هذه الدوائر في نظر قضايا أخرى. ويهدف مشروع القانون لتحقيق الآتي: 1- تطبيق مبادئ الشريعة...
كتب- أحمد جمعة: قال الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، إن قانون تنظيم المسؤولية الطبية وحماية المريض، الذي تقدمت به وزارة الصحة والسكان، بالاشتراك مع وزارة العدل، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، يسعى إلى تحسين بيئة العمل الخاصة بالأطباء والفريق الصحي، ويرتكز على ضمان توفير حق المواطن في تلقي الخدمات الطبية المختلفة بالمنشآت الصحية، وتوحيد الإطار الحاكم للمسؤولية المدنية والجنائية التي يخضع لها مزاولي المهن الطبية، بما يضمن عملهم في بيئة عمل جاذبة ومستقرة. جاء ذلك في كلمة "عبدالغفار"، خلال حضوره مناقشة قانون المسؤلية الطبية وحماية المريض في لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، برئاسة الدكتور حسين خضير وبحضور المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، والدكتور محمد شوقي العناني أستاذ القانون الدستوري بكلية الحقوق جامعة...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق أكد الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، أن قانون تنظيم المسئولية الطبية وحماية المريض، الذي تقدمت به وزارة الصحة والسكان، بالاشتراك مع وزارة العدل، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، يسعى إلى تحسين بيئة العمل الخاصة بالأطباء والفريق الصحي، ويرتكز على ضمان توفير حق المواطن في تلقي الخدمات الطبية المختلفة بالمنشآت الصحية، وتوحيد الإطار الحاكم للمسؤولية المدنية والجنائية التي يخضع لها مزاولي المهن الطبية، بما يضمن عملهم في بيئة عمل جاذبة ومستقرة.جاء ذلك في كلمة الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، خلال حضوره مناقشة قانون المسؤلية الطبية وحماية المريض في لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، برئاسة الدكتور حسين خضير و بحضور المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل...
أكد الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، أن قانون تنظيم المسؤولية الطبية وحماية المريض، الذي تقدمت به وزارة الصحة والسكان، بالاشتراك مع وزارة العدل، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، يسعى إلى تحسين بيئة العمل الخاصة بالأطباء والفريق الصحي، ويرتكز على ضمان توفير حق المواطن في تلقي الخدمات الطبية المختلفة بالمنشآت الصحية، وتوحيد الإطار الحاكم للمسؤولية المدنية والجنائية التي يخضع لها مزاولي المهن الطبية، بما يضمن عملهم في بيئة عمل جاذبة ومستقرة.جاء ذلك في كلمة الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، خلال حضوره مناقشة قانون المسؤلية الطبية وحماية المريض في لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، برئاسة الدكتور حسين خضير و بحضور المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، والدكتور محمد شوقي العناني...
شهد مجلس الشيوخ خلال جلسته العامة أمس الاحد الموافقة من حيث المبدأ على مشروع قانون بتنظيم قواعد وإجراءات التصرف فى أملاك الدولة الخاصة .حدد مشروع القانون الحالات المستثناة من قانون تقنين وضع اليد ونصت على أن لا تسرى على هذا التصرف أحكام قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم 182 لسنة 2018 إلا فيما لم يرد في شأنه نص خاص في هذا القانون وبما لا يتعارض مع أحكامه.وذلك كله وفقا للقواعد وبالضوابط والشروط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، على أن تحدد تلك اللائحة الإجراءات اللازمة لسرعة شهر وقيد التصرفات المشار إليها.وضع مشروع قانون بعض إجراءات التصرف في أملاك الدولة، عددا من الشروط لتقنين وضع اليد.واشترطت المادة (۷) على ضرورة تضمين العقود المحررة وفقًا لأحكام هذا القانون...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق تعقد لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ، اجتماعًا اليوم الاثنين، عقب الانتهاء من الجلسة العامة للمجلس برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، لمناقشة عدد من الموضوعات المدرجة على جدول أعمالها، وذلك بحضور ممثلي الحكومة.وتستكمل لجنة الشئون الصحية خلال اجتماعها المزمع عقده مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تنظيم المسئولية الطبية وحماية المريض لجنة مشتركة من لجنة الصحة والسكان ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.ووافق مجلس الشيوخ خلال جلسته العامة أمس الأحد من حيث المبدأ، على مشروع قانون بتنظيم قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة.ونصت المادة الأولي من مواد الإصدار بأن تطبق الأحكام والإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون والقانون المرافق له ولائحته التنفيذية على طلبات تقنين وضع اليد والتظلمات التي قدمت وفق أحكام القانون رقم 144 لسنة...
وافق مجلس الشيوخ خلال جلسته العامة المنعقدة أمس الأحد من حيث المبدأ على مشروع قانون بتنظيم قواعد وإجراءات التصرف فى أملاك الدولة . ويستهدف مشروع القانون الجديد تحقيق مايأتي:- تنظيم وتقنين وضع اليد، مع مراعاة تحقيق الانسجام بين الجهات الإدارية المختلفة المسؤولة عن إدارة هذه الأملاك، في ظل إطارا قانونيا واضحًا للتعامل مع الطلبات المعلقة أو المرفوضة سابقا.- إلغاء الجديد التشريعات التي قد تتعارض مع أحكامه، مما يساهم في بناء منظومة قانونية أكثر كفاءة وتنظيما.- وضع إطار قانوني محكم ينظم عملية تقنين وضع اليد على الأراضي ويحدد الإجراءات الخاصة بذلك.- الرقابة والمتابعة من خلال الجهات المختصة لضمان تنفيذ الأحكام بشكل فعال، ويشمل ذلك فرض المسئولية على الأفراد والشخصيات الاعتبارية التي تتسبب في مخالفات للأحكام المنصوص عليها.- فرض العقوبات على المخالفات...
تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط تشكيل عصابي بالإسكندرية تخصص فى تزوير المحررات الرسمية وترويجها مقابل مبالغ مالية، واستقطاب المواطنين راغبي الحصول على مؤهلات دراسية "مزورة" لإثباتها ببطاقات الرقم القومي مقابل مبالغ مالية واتخاذهما من محل إقامتهما مسرحاً لمزاولة نشاطهما الإجرامي.عقوبة تزوير المحررات الرسميةنصت المادة 206 من قانون العقوبات على أن يعاقب بالسجن كل من قلد أو زوّر شيئًا من الأشياء الآتية، سواء بنفسه أو بواسطة غيره، وكذلك كل من استعمل هذه الأشياء أو أدخلها إلى البلاد المصرية مع علمه بتقليدها أو تزويرها، وهذه الأشياء هي:أمر جمهوري أو قانون أو مرسوم أو قرار صادر من الحكومة، خاتم الدولة أو إمضاء رئيس الجمهورية أو ختمه.أختام أو علامات إحدى المصالح أو إحدى جهات الحكومة، ختم أو إمضاء أو علامة أحد موظفي الحكومة.أوراق مرتبات...
ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة القبض على عامل بمحل كوافير حريمي شهير لاتهامه بهتك عرض سيدة في منطقة القاهرة الجديدة.تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة إخطارا من قسم شرطة التجمع الخامس، تضمن ورود بلاغا من سيدة اتهمت فيه عامل بمحل كوافير شهير في القاهرة الجديدة لقيامه بالتحرش بها.وعلى الفور انتقلت أجهزة أمن القاهرة إلي موقع الحادث، وعقب تقنين الإجراءات تمكنت من ضبط المتهم وتحرر المحضر اللازم عن الواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.وضعت تعديلات قانون العقوبات عقوبة لجريمة التحرش فى مكان العمل، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة التحرش فى مكان العمل، وفقا لما نصت عليه تعديلات قانون العقوبات والتى تم تغليظها مؤخرا.عقوبة مغلظة لجريمة التحرشووضعت تعديلات قانون العقوبات الأخيرة عقوبات مغلظة على جريمة التحرش، حيث وصلت...
أصدر مجلس الشيوخ بيانا مهما مدعوما بإنفوجراف رقمي بشأن بداية المناقشات حول مشروع قانون المسؤولية الطبية. وقال المجلس في بيانه: «في خطوة لافتة نحو تنظيم المسؤولية الطبية وحماية حقوق المرضى، أحالت الحكومة مشروع قانون جديدا بشأن المسؤولية الطبية ورعاية المرضى إلى مجلس النواب، الذي بدوره أحاله إلى مجلس الشيوخ لاستطلاع الرأي حوله». ومع بدء مناقشات القانون، ظهرت تساؤلات ومخاوف حول طبيعة المسؤولية الجنائية التي قد تترتب على الأطباء نتيجة الأخطاء الطبية. النظم المقارنة تفتح آفاق النقاش ما أثار الجدل هو ما ذهب إليه البعض من أن النظم المقارنة تخلو من تجريم الأخطاء الطبية، بينما أظهرت الدراسات والمقارنات أن العديد من الدول قد أدرجت نصوصًا واضحة في قوانينها لمعالجة هذه المسألة. الملفت أن بعض الدول لم تكتفِ بإدراج النصوص في قوانينها...
يدرس المشرعون في ولاية تكساس الأمريكية فرض حظر على وسائل التواصل الاجتماعي للقاصرين في إطار العمل الحكومي على معالجة الآثار الضارة لوسائل التواصل الاجتماعي على اليافعين، بما في ذلك تجريم التنمر الإلكتروني ومنع المنصات الإلكترونية من جمع بيانات القصر. وبحسب قناة "الحرة الأمريكية" طرح المشرعون عدة مبادرات للدورة التشريعية المقبلة لمعالجة هذه المسألة، ومن بين هذه المبادرات مشروع قانون قدمه النائب جاريد باترسون، جمهوري من فريسكو، والذي من شأنه أن يطلب التحقق من السن لحسابات الشبكات الاجتماعية الجديدة ومنع القاصرين من إنشاء حسابات. وفي العام الماضي، وقع حاكم ولاية تكساس جريج أبوت على قانون حماية الأطفال على الإنترنت والذي يهدف إلى حماية القصَر من المحتوى الضار ومنح الآباء مزيدًا من السيطرة على نشاط أطفالهم على الإنترنت. اقرأ أيضاً77% يؤيدون حظر...
يمانيون../ عقد مجلس النواب اليوم الأحد جلسة خصصها لمناقشة مشروع قانون الدواء والصيدلة، الذي يضم 75 مادة تهدف إلى تنظيم جميع مراحل التعامل مع الأدوية، بدءًا من تسجيلها واستيرادها وتصنيعها، وصولًا إلى توزيعها وتداولها، مع التركيز على ضمان جودتها وسلامتها ومأمونيتها. أهداف مشروع القانون: تعزيز حماية المجتمع من الأدوية المغشوشة والمُهربة، وضبط المواد المخدرة والمؤثرات العقلية. تنظيم وصف وصرف الأدوية وضمان الاستخدام الرشيد لها. مراقبة أسعار الأدوية ومنع الاحتكار. تحسين معايير ممارسة مهنة الصيدلة وتطوير الصناعات الدوائية لتحقيق الاكتفاء الذاتي. وخلال الجلسة، التي حضرها وزير الصحة والبيئة الدكتور علي عبد الكريم شيبان ورئيس هيئة الأدوية الدكتور علي عباس، شدد النواب على ضرورة تعزيز الرقابة على القطاع الدوائي، ورصد الآثار الجانبية للأدوية، والتصدي لظاهرة تهريب الأدوية التي تهدد الأمن الصحي. كما...
شهدت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ الموافقة مبدئيا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون بعض قواعد وإجراءات التصرف فى أملاك الدولة الخاصة.ويهدف مشروع القانون لوضع إطارًا قانونيًا محكما ينظم عملية تقنين وضع اليد علـى الأراضى ويحدد الإجراءات الخاصة بذلك، ويولى أهمية كبيرة للرقابة والمتابعة من خلال الجهات المختصة لضمان تنفيذ الأحكام بشكل فعال، ويشمل ذلك فرض المسئولية على الأفـــراد والشخصيات الاعتبارية التى تتسبب فى مخالفات للأحكام المنصوص عليها، فضلًا عن فرض العقوبات على المخالفات التى قد تحدث، ضمانًا لحماية حقوق الدولة والمواطنين وضمان العدالة فى توزيع واستخدام أراضى الدولة.وجاء مشروع القانون استكمالًا لسعى الدولة إلى الحفاظ على أملاكها العامة والخاصة تنفيذًا للالتزام الدستورى الوارد بنص المادة (33)، وكذلك العمل على استقرار حالات وضع اليد على أملاك الدولة الخاصة وفى...
أعلن النائب أحمد القناوي، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، موافقته من حيث المبدأ على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، والذي ينظم تقنين الأوضاع لواضعي اليد. وقال القناوي، في كلمته خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم الأحد، أثناء مناقشة مشروع القانون، إن مشروع قانون قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة يقدم تسهيلات وتيسيرات جيدة لتقنين الأوضاع لحالات وضع اليد والتي طالت المدة لتسويتها. وتابع نائب التنسيقية: كما يضع مشروع القانون ضوابط وشروط مناسبة بين تقنين الأوضاع الحالية وحماية أملاك الدولة مستقبلا. وأشار إلى أن مشروع القانون يعطى الفرصة للمحافظين أن يشاركوا في تطبيقه وتنفيذه ومنح المحافظات جزء من حصيلة التقنين لتنفيذ مشروعاتها الاستثمارية، معربا عن أمله في زيادة النسبة المخصصة لصالح...
نشرت الجريدة الرسمية، تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي، على القانون رقم 60 لسنة 2024 بتجديد العمل بالقانون رقم 79 لسنة2016 فى شأن إنهاء المنازعات الضريبية حتى 30 يونيو 2025، والذى أقره مجلس النواب.
بغداد اليوم - بغدادأعلن عضو مجلس النواب مصطفى الكرعاوي، اليوم الاحد (8 كانون الأول 2024)، تأجيل القراءة الثانية لتعديل قانون الموازنة العامة الى ما بعد العطلة التشريعية.وكتب الكرعاوي على منصة فيس بوك وتابعته "بغداد اليوم"، أنه "تم تأجيل القراءة الثانية لتعديل قانون الموازنة العامة الى ما بعد العطلة التشريعية"، مضيفا: "لتحقيق العدالة الاجتماعية وإشباع التعديل واكمال النقاشات الفنية بعيدا عن التأثيرات السياسية".وكانت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب، أعلنت السبت 7 كانون الأول 2024، عن جدول أعمال الجلسة ليوم الأحد وتضمن عدداً من مشاريع القوانين المهمة.وبحسب بيان الدائرة الإعلامية فإن جدول أعمال الجلسة ليوم الأحد، تضمن التصويت على مقترح قانون الأحوال الشخصية، والتصويت على مشروع قانون التعديل الثاني لقانون العفو العام، وتقرير ومناقشة القراءة الثانية مشروع قانون التعديل الأول لقانون الموازنة العامة...
يستهدف قانون الضمان الاجتماعي، والذي يواصل مجلس النواب النواب مناقشته حاليا، تحسين شبكة الأمان الاجتماعي وتوسعة مظلة الضمان الاجتماعي، وإحداث مرونة في ربط التدخلات الاجتماعية المتكاملة بالمتغيرات الاقتصادية بما يشمل نسب الثراء والفقر، ونسب التضخم، وذلك بهدف تحقيق أفضل حماية الأسر الأفقر والأقل دخلا وكفالة حقـوق الفئات الأولى بالرعاية.دعم نقدي للمواطنين تحت خط الفقرونصت المادة 3 من مشروع القانون على أنه لكل مواطن تحت خط الفقر القومى، ولا يتمتع بنظام التأمين الاجتماعى، الحق فى التقدم للحصول على الدعم النقدى متى توافرت فى شأنه حالة من حالات الاستحقاق المقررة وفقاً لأحكام هذا القانون.وتسري أحكام هذا القانون على كل مصري لا يتمتع بنظام التأمين الاجتماعي، وغير قادر على إعالة نفسه وأسرته، وفي حالات العجز عن العمل والشيخوخة.كما تسري أحكامه على رعايا الدول...
بعد إعلان المعارضة السورية السيطرة على دمشق وفرار بشار الأسد إلى وجهة مجهولة، يثار التساؤل حول مصير "قانون قيصر"، الذي فرضته إدارة الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب السابقة في 2019 لعزل النظام السوري السابق اقتصادياً وإضعاف موارده. وسمي القانون باسم "قيصر" نسبة إلى اسم مستعار لضابط سوري منشق، نشر صوراً لجرائم حرب ارتكبها النظام السابق، خاصة في سجن صيدنايا، ووثقت لحظات صعبة عاشها معارضون قبل موتهم تحت التعذيب وأخرى لجثث سجناء.واستهدف القانون الأفراد والشركات المرتبطين بالحكومة السورية، وأي جهات دولية تقدم الدعم للنظام. قانون قيصر..يهوي بالليرة السورية وينذر بتداعيات كارثية - موقع 24سجّلت الليرة السورية تدهوراً قياسياً في قيمتها في السوق الموازية اليوم السبت لتتخطى عتبة 2300 مقابل الدولار، وفق ما قال تجار ومحللون، في انخفاض يسبق قرب تطبيق...
واصل مجلس النواب في جلسته المنعقدة ، اليوم، برئاسة رئيس المجلس، الأخ يحيى علي الراعي، مناقشة مواد مشروع قانون الدواء والصيدلة في ضوء تقرير اللجنة الخاصة بشأن نتائج دراستها لمشروع القانون، والذي يتشكل من 75مادة.وهدفت مواد المشروع إلى تنظيم تسجيل واستيراد وتصدير وتصنيع وتوزيع وتداول الدواء، وضمان سلامة وجودة، وفاعلية، ومأمونية الدواء، وأي مواد أو منتجات أخرى منصوص عليها في هذا القانون. كما هدف مشروع القانون إلى الاستخدام الرشيد للدواء وتنظيم وصف وصرف وبيع الدواء أو أي مواد أو منتجات أخرى منصوص عليها في هذا القانون، والعمل على حماية الفرد والمجتمع من الأضرار والأخطار الناجمة عن سوء استخدام أو تداول الدواء أو الناجمة عن الأدوية المغشوشة والمهرية أو المواد المخدرة والمؤثرات العقلية، والرقابة على أسعار الأدوية ومنع الاحتكار. كما هدف...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق قال المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، إنه يوجه الشكر للمستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، وللجنة الإسكان، على المناقشات الجادة والديمقراطية حول مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، متابعا: “تقارير اللجنة دائما تثري وتحيط جوانب الموضوع بشكل كامل، وكل مداخلات وملاحظات النواب في المضمون وتضيف وتنبه لشواهد حقيقية”.وتابع فوزي في كلمته خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم الأحد، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، خلال مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، المتعلق بتقنين الأوضاع لواضعي اليد، قائلا: “المهم ندرك أين كنا، الوضع كان استثنائي لظروف قاهرة ولم نكن في أحسن حالاتنا، وخطة...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق قال المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية، إن الحكومة ستراعي التسعير في تطبيق قانون قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة الخاص بتقنين الأوضاع لواضعي اليد، والتسعير سيراعى فيه أبعاد كثيرة هل إذا كانت الأرض مرفقة أو غير مرفقة هل المساحة تختلف، لأننا نتعلم من تجاربنا ونصحح أوضاع سابقة، وسوف يتم التطبيق العادل للنصوص وسنستفيد من النجاح الذي تحقق في هيئة المجتعات العمرانية.وقال “فوزي” في كلمته خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم الأحد، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، خلال مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، المتعلق بتقنين الأوضاع لواضعي اليد: "نؤكد على المعاملة الموحدة للجميع، المساحات الكبيرة لن تعامل معاملة المساحات الصغيرة لاعتبارات اقتصادية...
قضت محكمة جنايات سوهاج، برئاسة المستشار خالد أحمد عبدالغفار، وعضوية المستشارين خالد محمد عبدالشكور وأسامة علي فراج، وأمانة سر محمد عبدالحميد، بالسجن المشدد 6 سنوات، غرامة 100 ألف جنيه ضد المتهم رمضان جابر أحمد، بعد إدانته في قضية حيازة مواد مخدرة بقصد الإتجار وحيازة سلاح أبيض دون ترخيص.تفاصيل الواقعةأحالت النيابة العامة القضية رقم 1531 لسنة 2024 كلي شمال سوهاج إلى المحكمة بناءً على أمر المستشار حسن رأفت، المحامي العام الأول لنيابة شمال سوهاج الكلية.وجهت النيابة إلى المتهم تهمة إحراز مادة الميثامفيتامين بقصد الإتجار في غير الأحوال المصرح بها قانونًا، بالإضافة إلى حيازة مطواة بدون ترخيص.الإعدام شنقا للمتهمة بقتل مسنة لسرقة مصوغاتها الذهبية بالقليوبيةصلاحيته 6 أشهر.. طريقة استخراج تصريح السفر إلكترونياوقائع الضبطالشاهد الرئيسي، النقيب أمجد سعيد، وكيل فرع الإدارة العامة لمكافحة...
وجه النائب الوفدى سعيد ضيف الله، عضو مجلس الشيوخ، الشكر للحكومة وللجنة المشتركة على التعديلات المقدمة على مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة.وقال ضيف الله، فى كلمته أمام الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم، الأحد، إن المواطنين كانوا فى انتظار تلك التعديلات، حيث بادرت الحكومة بإصلاح عيوب القانون السابق.وأوضح أنه “فى ظل اهتمام الدولة بتذليل العقبات أمام المواطنين الحائزين للأراضى، على الجانب الآخر تحصل مستحقاتها وللأسف الشديد القانون الحالى لم يحقق الهدف منه، هناك قنبلة موقوتة ولا بد أن نأخذها بعين الاعتبار فى اللائحة التنفيذية بتخفيض الأسعار لأنها مغالى فيها، بالإضافة إلى أن جهات الولاية لا تنظر إلى نصوص القانون، وعدم الالتزام باللائحة التنفيذية، ما يؤدى إلى إعلان فشل القانون قبل إصداره”.وأضاف...
وافق مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق مبدئيا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة.وكشف المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، أن هناك ما يقرب من 18 ألف طلب تقنين وضع اليد على مستوى المدن الجديدة بالكامل، مؤكدا أنه تم البت في 5550 طلب، وجار فحص 1073 طلاب، وما يقرب من 10 آلاف طلب تم رفضهم، بعد المعاينة.وأشار خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ إلى أن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لها مخططات تفصيلية وتحكمها اشتراطات بنائية، وهو ما يمنع التعدي على أملاك الدولة أو وضع اليد.وفيما يتعلق بتحديد 6 أشهر لتلقي طلبات تقنين وضع اليد، أكد وزير الإسكان أنها مدة ملائمة، قائلا: هدفنا نشد خط على الحالات الموجودة، بتقنين...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق وجه النائب الوفدي سعيد ضيف الله، عضو مجلس الشيوخ، الشكر للحكومة وللجنة المشتركة على التعديلات المقدمة على مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، مضيفا فى كلمته أمام الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم الأحد، أن المواطنين كانوا فى انتظار تلك التعديلات التى بادرت الحكومة بإصلاح عيوب القانون السابق. وأوضح "ضيف الله"خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ فى ظل إهتمام الدولة بتذليل العقبات أمام المواطنين الحائزين للأراضى، على الجانب الآخر تحصل مستحقاتها وللأسف الشديد القانون الحالى لم يحقق الهدف منه، هناك قنبلة موقوته ولابد أن نأخذها بعين الإعتبار فى اللائحة التنفيذية بتخفيض أسعار لانها مغالى فيها بالإضافة إلى أن جهات الولايه لاتنظر إلى نصوص القانون وعدم الإلتزام باللائحة التنفيذية مما...
شهدت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، اليوم الأحد، الموافقة من حيث المبدأ، على مشروع قانون المُقدم من الحكومة بشأن بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة. وكان قد استعرض النائب خالد سعيد، رئيس لجنة الإسكان والنقل بمجلس الشيوخ، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية والزراعة والرى عن مشروع قانون إصدار قانون بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة.وأشار إلى أن الأراضي المملوكة للدولة تعد من أبرز الأصول التي يجب الحفاظ عليها وحمايتها من التعديات والتصرفات غير القانونية تنفيذا للإلتزام الدستورى الوارد بنص المادة (33)، مما استلزم إصدار قانون ينظم قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، وهو مايعد تطورًا هاما في الإطار التشريعي المنظم لأملاكها الخاصة،...
الثورة نت| واصل مجلس النواب في جلسته المنعقدة ، اليوم، برئاسة رئيس المجلس، الأخ يحيى علي الراعي، مناقشة مواد مشروع قانون الدواء والصيدلة في ضوء تقرير اللجنة الخاصة بشأن نتائج دراستها لمشروع القانون، والذي يتشكل من 75مادة. وهدفت مواد المشروع إلى تنظيم تسجيل واستيراد وتصدير وتصنيع وتوزيع وتداول الدواء، وضمان سلامة وجودة، وفاعلية، ومأمونية الدواء، وأي مواد أو منتجات أخرى منصوص عليها في هذا القانون. كما هدف مشروع القانون إلى الاستخدام الرشيد للدواء وتنظيم وصف وصرف وبيع الدواء أو أي مواد أو منتجات أخرى منصوص عليها في هذا القانون، والعمل على حماية الفرد والمجتمع من الأضرار والأخطار الناجمة عن سوء استخدام أو تداول الدواء أو الناجمة عن الأدوية المغشوشة والمهرية أو المواد المخدرة والمؤثرات العقلية، والرقابة على أسعار الأدوية ومنع...
وجه النائب الوفدى سعيد ضيف الله عضو مجلس الشيوخ، الشكر للحكومة وللجنة المشتركة على التعديلات المقدمة، مضيفا فى لكمتة امام الجلسة العامه لمجلس الشيوخ اليوم الأحد، أن المواطنين كانوا فى انتظار تلك التعديلات التى بادرت الحكومة بإصلاح عيوب القانون السابق. "إسكان الشيوخ" تستعرض مشروع قانون التصرف في أملاك الدولة الخاصة رئيس زراعة الشيوخ يدعو لتسهيل إجراءات تقنين أوضاع المواطنين لتحقيق الاستقرار وأوضح "ضيف الله" أنه فى ظل اهتمام الدولة بتذليل العقبات أمام المواطنين الحائزين للأراضى على الجانب الآخر تحصل مستحقاتها وللأسف الشديد القانون الحالى لم يحقق الهدف منه ,هناك قنبلة موقوته ولابد أن نأخذها بعين الإعتبار فى اللائحة التنفيذية بتخفيض أسعار لانها مغالى فيها بالإضافة إلى أن جهات الولايه لاتنظر إلى نصوص القانون وعدم الإلتزام باللائحة التنفيذية مما...
شهدت جلسة مجلس الشيوخ المنعقدة الآن برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، مناقشات واسعة من حيث المبدأـ حول مشروع قانون تنظيم إجراءات التصرف في أملاك الدولة. قانون التصرف في أملاك الدولة الخاصة وشدد المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس مجلس الشيوخ على أهمية الصياغة القانونية المنضبطة للائحة التنفيذية لقانون التصرف في أملاك الدولة الخاصة، لافتًا إلى أنَّ الصياغة المنضبطة للائحة التنفيذية تسهم في تسهيل تطبيق القانون على أرض الواقع، مؤكّدًا أنَّ الأمر يحتاج إلى جهد كبير. وخصص مجلس الشيوخ جلسته البرلمانية، منذ بداياتها لمناقشة مشروع قانون بتنظيم قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة. ونظم مشروع القانون أنواع التصرفات لواضعي اليد، وشملت البيع أو الإيجار أو الإيجار المنتهي بالتملك أو الترخيص بالانتفاع، بناء على طلب يقدم من واضع اليد إلى الجهة الإدارية المختصة. فيما عرض المهندس...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق وافق مجلس الشيوخ خلال جلسته العامة من حيث المبدأ، على مشروع قانون بتنظيم قواعد وإجراءات التصرف فى أملاك الدولة الخاصة.ونصت المادة الأولي من مواد الإصدار بأن تطبق الأحكام والإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون والقانون المرافق له ولائحته التنفيذية على طلبات تقنين وضع اليد والتظلمات التي قدمت وفق أحكام القانون رقم 144 لسنة 2017 في شأن بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة والتي لم يتم البت فيها، أو التظلمات التي لم تنقض مواعيد فحصها، بحسب الأحوال حتى تاريخ العمل بأحكام هذا القانون، أو الطلبات التي رفضت ولم تنقض المدة المقررة للتظلم منها، على أن يكون ذلك دون سداد رسمي فحص أو معاينه جديدين، وأن يكون مقابل التصرف بذات القيمة المقررة بالضوابط المشار إليها...
كتب- نشأت علي: وافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، من حيث المبدأ على مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، والذي يقضي بفتح باب تقنين وضع اليد. وأكد النائب خالد سعيد، رئيس لجنة الإسكان أمام الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرزاق، أن مشروع القانون، جاء نظرًا لانتهاء فترة تقديم طلبات تقنين وضع اليد المحددة بالقانون رقم 144 لسنة 2017 بشأن بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة منذ أكثر من 5 سنوات، وما تبين من صعوبة أو استحالة تنفيذ قرارات الإزالة في بعض الحالات. اقرأ أيضًا: توقعات حالة الطقس.. الأرصاد: برودة وشبورة خلال الأيام المقبلة ساويرس يعلق على سقوط بشار الأسد: مبارك "مُحارب لا...
كتب- نشأت علي: طالب المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، بأهمية الصياغة القانونية المنضبطة للائحة التنفيذية لقانون التصرف في أملاك الدولة الخاصة. جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، أثناء مناقشة تقرير لجنة الإسكان عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن بعض إجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة. وأكد المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، أن الصياغة المنضبطة للائحة التنفيذية تساهم في تسهيل تطبيق القانون على أرض الواقع. وأشار رئيس مجلس الشيوخ، إلى أن صياغة اللائحة التنفيذية لقانون بعض إجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة تحتاج لجهد كبير. اقرأ أيضًا: توقعات حالة الطقس.. الأرصاد: برودة وشبورة خلال الأيام المقبلة ساويرس يعلق على سقوط بشار الأسد: مبارك "مُحارب لا يهرب" مصطفى بكري يُعلق على سقوط بشار الأسد: 10 احتمالات بينها...
وافق مجلس الشيوخ في جلسته العامة المنعقدة الآن، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، من حيث المبدأ على مشروع قانون بتنظيم قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة. إجراءات التصرف في أملاك الدولة وتنص المادة الأولي من مواد الإصدار بأن تطبق الأحكام والإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون، والقانون المرافق له ولائحته التنفيذية على طلبات تقنين وضع اليد والتظلمات التي قدمت وفق أحكام القانون رقم 144 لسنة 2017، في شأن بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، والتي لم يتم البت فيها، أو التظلمات التي لم تنقض مواعيد فحصها، بحسب الأحوال حتى تاريخ العمل بأحكام هذا القانون، أو الطلبات التي رفضت ولم تنقض المدة المقررة للتظلم منها، على أن يكون ذلك دون سداد رسمي فحص أو معاينه جديدين، وأن يكون مقابل التصرف...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق تواصل النقابة العامة للعاملين بالسياحة والفنادق برئاسة محسن آش الله رئيس النقابة والمشرف علي سكرتارية الهجرة والاستخدام الخارجي باتحاد عمال مصر، حملات التوعية بمشروع قانون العمل الجديد من خلال دراسة أبعاده الاقتصادية والاجتماعية خاصة على قطاع السياحة فى الندوة التثقيفية الثانية التى آدارها الدكتور نيازي مصطفى الخبير القانوني وعضو اللجنة التشريعية لإعداد مشروع القانون .. أكد المشاركون ان تتضمن مواد القانون بابا خاصا لنظم العمل فى المشآت السياحية والفندقية التى تمثل احد الركائز الأساسية للاقتصاد القومى والنص على تفعيل الحوار الاجتماعي مع الادارات ورجال الاعمال واتحادات الغرف السياحية لتوفير المناخ الآمن فى العمل لنحو ٥ ملايين عامل فى القطاع .ولفت نيازى مصطفى المستشار القانونى أن المادة التاسعة من الدستور الحالى الصادر ٢٠١٤ يعطى الحق لممثلى...
كتب- نشأت علي: قال الدكتور ياسر الهضيبي، عضو مجلس الشيوخ، إن مشروع قانون بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، المقدم من الحكومة، والذي يتعلق بتقنين الأوضاع لواضعي اليد، وينص على فتح مدة جديدة لتقديم طلبات من واضعي اليد على أراضي أملاك الدولة لتقنين أوضاعهم لمدة 6 أشهر، مع جواز مد هذه الفترة لمدة أخرى مماثلة بقرار من رئيس الجمهورية، يمثل ضرورة خاصة أن مدة تلقي طلبات تقنين الأوضاع انتهت منذ 5 سنوات. وقال "الهضيبي"، إن هناك أعدادًا كبيرة من المواطنين تقدموا بطلبات ولم يتم البت فيها بسبب تأخر إجراءات المعاينة والفحص وقلة عدد اللجان الفنية المعنية بذلك، كما أنه كانت هناك مغالاة شديدة في الأسعار من قبل الجهات التنفيذية التي تنفذ القانون، فضلًا عن بعض الإجراءات الإدارية المعقدة...
أكدت النائبة فيبي فوزي وكيل مجلس الشيوخ، أن مشروع قانون تنظيم التصرف في أملاك الدولة يمثل خطوة بالغة الأهمية نحو التيسير على المواطنين، من خلال توفير الإطار القانوني لحل مشكلات وضع اليد على أملاك الدولة الخاصة في ضوء انتهاء فترة تقديم طلبات وضع اليد، مع صعوبة أو استحالة تنفيذ قرارات الإزالة في بعض الحالات، حيث يعد أحد توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي للتسهيل على المواطنين في مختلف المجالات. وقالت النائبة فيبي فوزي خلال الجلسة العامة: يتميز القانون بالمرونة اللازمة في التعاطي مع هذا الملف الذي يمس المصلحة المباشرة لآلاف الحالات في طول البلاد وعرضها، حيث يسعى لتبسيط الإجراءات وتسهيلها بما يتماشى مع هدف تحقيق الاستقرار وتعزيز شعور المواطن بالأمان. تعزيز النشاط الاقتصادي وأوضحت وكيل مجلس الشيوخ أن مشروع القانون يحدد...
حددت وزارة المالية موعد صرف مرتبات شهر ديسمبر 2024 ليبدأ يوم 22 ديسمبر، ويستمر الصرف لمدة خمسة أيام متتالية لجميع الوزارات والهيئات التابعة لها. وقد تم تحديد مواعيد صرف المتأخرات المالية للموظفين في أيام 8 و9 و10 ديسمبر 2024، حيث يتمكن الموظفون من استلام مستحقاتهم المالية في هذه الأيام. كما سيتم توفير المرتبات عبر ماكينات الصراف الآلي في الموعد المحدد، وفقا للنظام الإلكتروني المالي المعتمد.وتضمن قانون الخدمة المدنية عددا من العقوبات ضد الموظف المقصر فى أداء، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه العقوبات.تنص المادة (27) من قانون الخدمة المدنية على أنه يُعرض أمر الموظف الذي يُقدم عنه تقريران سنويان متتاليان بمرتبة ضعيف على لجنة الموارد البشرية، لنقله لوظيفة أخرى ملائمة فى ذات مستوى وظيفته، لمدة لا تجاوز سنة.خصم 50% من...
أكد المهندس عبدالسلام الجبلى، رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ، أهمية مشروع قانون قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، والذي يقضي بإعادة فتح باب تقنين وضع اليد، من أجل تحقيق الاستقرار.وقال الجبلى، فى كلمته بالجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم الأحد برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، رئيس المجلس، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل، ومكتبى لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والزراعة والرى عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة.وقال الجبلى، إن معنى مد العمل بالقانون، أن هناك مشكلة قد حدثت فى تطبيق القانون منعت تحقيق الغرض منه، مضيفا، وهو ما يتطلب منا مراعاة ذلك لتحقيق الغرض من القوانين التى يتم إقرارها.وتابع، أيضا علينا توضيح مفهوم "تعظيم موارد الدولة"، والذى يعنى...
أكد المستشار بهاء أبو شقة، وكيل مجلس الشيوخ، أهمية إصدار قانون تنظيم إجراءات التصرف في أملاك الدولة، لا سيما وإنه يتوافق مع نص المادة (33) من الدستور فى أن الدولة ملتزمة بحماية الملكية عامة أو خاصة أو تعاونية، كما أنه يحقق الموائمة من خلال تحقيق المصالح للدولة والمواطن فى وقت واحد. جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس الشيوخ، اليوم الأحد، لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة إصدار قانون بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة، والمُحال من مجلس النواب. وأوضح المستشار بهاء أبو شقة، وكيل مجلس الشيوخ، قائلًا:أننا فى حاجة إلي تقنين الأوضاع وتحقيق الصالح العام. ويعمل مشروع القانون على تنظيم وتقنين وضع اليد، مع مراعاة تحقيق الانسجام بين الجهات الإدارية المختلفة المسؤولة عن إدارة هذه الأملاك، في ظل إطارا قانونيا واضحًا...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق قالت النائبة فيبي فوزي، وكيل مجلس الشيوخ، إن قانون بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة يمثل خطوة بالغة الأهمية نحو التيسير على المواطنين، من خلال توفير الإطار القانوني لحل مشكلات وضع اليد على أملاك الدولة الخاصة في ضوء انتهاء فترة تقديم طلبات وضع اليد، مع صعوبة أو استحالة تنفيذ قرارات الإزالة في بعض الحالات، حيث يعد احد تجليات توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي للتسهيل على المواطنين في مختلف المجالات.جاء خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، اليوم الأحد، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، والتي يناقش خلالها تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل، ومكتبى لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية والزراعة والرى عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك...
استعرض النائب خالد سعيد، رئيس لجنة الإسكان والنقل بمجلس الشيوخ، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية والزراعة والرى عن مشروع قانون إصدار قانون بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة. جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، اليوم الأحد، مشيرا إلى أن الأراضي المملوكة للدولة تعد من أبرز الأصول التي يجب الحفاظ عليها وحمايتها من التعديات والتصرفات غير القانونية تنفيذا للإلتزام الدستورى الوارد بنص المادة (33)، مما استلزم إصدار قانون ينظم قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، وهو مايعد تطورًا هاما في الإطار التشريعي المنظم لأملاكها الخاصة، والذى يكون من شأنه إعادة صياغة العلاقة بين الدولة والمستفيدين من هذه الأملاك من خلال وضع ضوابط وإجراءات...
قالت فيبي فوزي وكيل مجلس الشيوخ إن التشريع الذي نحن بصدده اليوم يمثل خطوة بالغة الأهمية نحو التيسير على المواطنين، من خلال توفير الإطار القانوني لحل مشكلات وضع اليد على أملاك الدولة الخاصة في ضوء انتهاء فترة تقديم طلبات وضع اليد، مع صعوبة أو استحالة تنفيذ قرارات الإزالة في بعض الحالات، حيث يعد أحد تجليات توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي للتسهيل على المواطنين في مختلف المجالات.وأضافت فوزي خلال كلمتها في الجلسة العامة لمجلس الشيوخ: يتميز القانون بالمرونة اللازمة في التعاطي مع هذا الملف الذي يمس المصلحة المباشرة لآلاف الحالات في طول البلاد وعرضها، حيث يسعى لتبسيط الإجراءات وتسهيلها بما يتماشى مع هدف تحقيق الاستقرار وتعزيز شعور المواطن بالأمان.ولفتت وكيل المجلس إلى أن المشروع المقدم أيضاً يحدد بدقة الآليات التي يتم...
كتب- نشأت علي: استعرض النائب خالد سعيد، رئيس لجنة الإسكان والنقل بمجلس الشيوخ، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل ومكتبَي لجنتَي الشؤون الدستورية والتشريعية والزراعة والري عن مشروع قانون إصدار قانون بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة. جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، اليوم الأحد، مشيرًا إلى أن الأراضي المملوكة للدولة تعد من أبرز الأصول التي يجب الحفاظ عليها وحمايتها من التعديات والتصرفات غير القانونية، تنفيذًا للالتزام الدستوري الوارد بنص المادة (33)، مما استلزم إصدار قانون ينظم قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، وهو ما يعد تطورًا مهمًّا في الإطار التشريعي المنظم لأملاكها الخاصة، والذي يكون من شأنه إعادة صياغة العلاقة بين الدولة...
يناقش مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، خلال جلسته العامة، اليوم الأحد، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل، ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية والزراعة والري عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة. تفاصيل مشروع القانون ويأتي هذا القانون ليضع إطارًا قانونيًا محكما ينظم عملية تقنين وضع اليد على الأراضي ويحدد الإجراءات الخاصة بذلك، ويولي أهمية كبيرة للرقابة والمتابعة من خلال الجهات المختصة لضمان تنفيذ الأحكام بشكل فعال ويشمل ذلك فرض المسئولية على الأفراد والشخصيات الاعتبارية التي تتسبب في مخالفات للأحكام المنصوص عليها، فضلًا عن فرض العقوبات على المخالفات التي قد تحدث، ضمانًا لحماية حقوق الدولة والمواطنين وضمان العدالة في توزيع واستخدام أراضي الدولة. كما يأتي مشروع القانون استكمالا لسعي الدولة فى...
قال الدكتور ياسر الهضيبي، عضو مجلس الشيوخ، إن مشروع قانون بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، المقدم من الحكومة، والذي يتعلق بتقنين الأوضاع لواضعي اليد، وينص على فتح مدة جديدة لتقديم طلبات من واضعى اليد على لى أراضي أملاك الدولة لتقنين أوضاعهم لمدة 6 أشهر، مع جواز مد هذه الفترة لمدة أخرى مماثلة بقرار من رئيس الجمهورية، مشيرا إلى أن مشروع قانون ضرورة خاصة أن مدة تلقي طلبات تقنين الأوضاع انتهت منذ خمس سنوات وهناك مئات الآلاف من الطلبات لمواطنين لديهم جدية في تقنين أوضاعهم ولم يتمكنوا من التقديم في ظل قانون 144 لسنة 2017. الهضيبي: الشائعات من أخطر الأسلحة الموجهة لهدم الدول النائب ياسر الهضيبي: مصر هي الضامن والمساند للقضية الفلسطينية عبر التاريخ وقال "الهضيبي"، ...
يهدف قانون العمل الجديد إلى تنظيم العلاقة بين العامل وصاحب العمل بطريقة متوازنة، تضمن حقوق كلا الطرفين، مما يعزز من الاستقرار في بيئة العمل ويدعم الإنتاجية والتنمية المستدامة. ومن خلال تنظيم العديد من الجوانب المتعلقة بالحقوق والواجبات، يسعى القانون إلى حماية حقوق العمال وضمان العدالة في المعاملة.الأمان الوظيفي في قانون العمل الجديد:أحد أبرز جوانب قانون العمل الجديد هو تعزيز الأمان الوظيفي للعامل، حيث حظر القانون الفصل التعسفي وألغى استمارة 6 التي كانت تستخدم لفصل العمال بشكل مفاجئ. كما أكد القانون على ضرورة تدريب العمال بشكل مستمر لتحسين مهاراتهم وزيادة الإنتاجية، مع إنشاء مجلس أعلى للتدريب بهدف تحسين أداء القوى العاملة.الإجازات في قانون العمل الجديد:تم تنظيم الإجازات في قانون العمل الجديد بما يتناسب مع مختلف الفئات العمرية وظروف العمل، حيث حدد القانون الإجازات...
افتتح المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، رئيس مجلس الشيوخ، منذ قليل، أعمال الجلسة العامة، اليوم الأحد، لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية والزراعة والري عن مشروع قانون إصدار قانون بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة. ويعمل مشروع القانون على تنظيم وتقنين وضع اليد، مع مراعاة تحقيق الانسجام بين الجهات الإدارية المختلفة المسؤولة عن إدارة هذه الأملاك، في ظل إطارا قانونيا واضحًا للتعامل مع الطلبات المعلقة أو المرفوضة سابقا. كما يلغى مشروع القانون الجديد التشريعات التي قد تتعارض مع أحكامه، مما يساهم في بناء منظومة قانونية أكثر كفاءة وتنظيما. و يأتي هذا القانون ليضع إطارا قانونيا محكما ينظم عملية تقنين وضع اليد على الأراضي ويحدد الإجراءات الخاصة بذلك.
استعرض النائب خالد سعيد، رئيس لجنة الإسكان والنقل بمجلس الشيوخ، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية والزراعة والرى عن مشروع قانون إصدار قانون بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة. صناعة الشيوخ: وصول المكون المحلى لـ 54 % في سيارات نيسان ضربة البداية للتصنيع المحلي صناعة الشيوخ: وصول المكون المحلى 54 % فى سيارات نيسان ضربة البداية للتصنيع المحلية جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، مشيرا إلى أن الأراضي المملوكة للدولة تعد من أبرز الأصول التي يجب الحفاظ عليها وحمايتها من التعديات والتصرفات غير القانونية تنفيذا للإلتزام الدستورى الوارد بنص المادة (33) ،مما استلزم إصدار قانون ينظم قواعد وإجراءات التصرف في أملاك...
قال الدكتور ياسر الهضيبي، عضو مجلس الشيوخ، إن مشروع قانون بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، المقدم من الحكومة، والذي يتعلق بتقنين الأوضاع لواضعي اليد، وينص على فتح مدة جديدة لتقديم طلبات من واضعي اليد على لى أراضي أملاك الدولة لتقنين أوضاعهم لمدة 6 أشهر، مع جواز مد هذه الفترة لمدة أخرى مماثلة بقرار من رئيس الجمهورية، مشيرا إلى أن مشروع قانون ضرورة خاصة أن مدة تلقي طلبات تقنين الأوضاع انتهت منذ خمس سنوات وهناك مئات الآلاف من الطلبات لمواطنين لديهم جدية في تقنين أوضاعهم ولم يتمكنوا من التقديم في ظل قانون 144 لسنة 2017.وقال "الهضيبي" في بيان صحفي له، إن هناك أعدادا كبيرة من المواطنين تقدموا بطلبات ولم يتم البت فيها بسبب تأخر إجراءات المعاينة والفحص وقلة...
افتتح المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، والتى بدأت بمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية والزراعة والرى عن مشروع قانون إصدار قانون بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة. صناعة الشيوخ: وصول المكون المحلى لـ 54 % في سيارات نيسان ضربة البداية للتصنيع المحلي صناعة الشيوخ: وصول المكون المحلى 54 % فى سيارات نيسان ضربة البداية للتصنيع المحلية نظرا لانتهاء فترة تقديم طلبات تقنين وضع اليد المحددة بالقانون رقم ١٤٤ لسنة ۲۰۱۷ بشأن بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة منذ أكثر من خمس سنوات، وما تبين من صعوبة أو استحالة تنفيذ قرارات الإزالة في بعض الحالات ، فقد ارتأت الحكومة إصدار قانون ينظم قواعد وإجراءات التصرف في...
ترأس المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، جلسة مجلس الشيوخ البرلمانية، لمناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة، والمحال من مجلس النواب، والذي يتناول بعض القواعد والإجراءات المتعلقة بالتصرف في أملاك الدولة. وأكد خالد سعيد، محرر التقرير، أن حالات التعدي على أملاك الدولة قد زادت بشكل كبير بعد عام 2011، مشيرًا إلى أن هناك توجيهات رئاسية صدرت في عام 2017 للتعامل مع هذا الملف. التصرفات غير القانونية وذكر التقرير البرلماني أن الأراضي المملوكة للدولة من أبرز الأصول التي يجب الحفاظ عليها، وحمايتها من التعديات والتصرفات غير القانونية، تنفيذا للالتزام الدستوري الوارد بنص المادة 33، ما استلزم إصدار قانون ينظم قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، ما يعد تطورًا مهما في الإطار التشريعي المنظم لأملاكها الخاصة، والذي يكون من شأنه إعادة صياغة العلاقة بين...
استعرض النائب خالد سعيد، رئيس لجنة الإسكان والنقل بمجلس الشيوخ، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية والزراعة والري حول مشروع قانون إصدار قانون بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة والمعروف باسم “تقنين أراضي وضع اليد” وذلك بحضور المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية. جاء ذلك أمام الجلسة العامة المنعقدة الأن برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، حيث أستهدفت الحكومة من مشروع قانون تقنين وضع اليد، لانتهاء فترة تقديم طلبات تقنين وضع اليد المحددة بالقانون رقم ١٤٤ لسنة ۲۰۱۷ بشأن بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة...
كتب- نشأت علي: افتتح المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، والتي تشهد مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية والزراعة والري عن مشروع قانون إصدار قانون بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة. وجاء في تقرير لجنة الإسكان، أن الأراضي المملوكة للدولة تُعد من أبرز الأصول التي يجب الحفاظ عليها وحمايتها من التعديات والتصرفات غير القانونية تنفيذا للالتزام الدستوري الوارد بنص المادة 33، مما استلزم إصدار قانون ينظم قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، وهو ما يعد تطورًا مهمًا في الإطار التشريعي المنظم لأملاكها الخاصة، والذي يكون من شأنه إعادة صياغة العلاقة بين الدولة والمستفيدين من هذه الأملاك من خلال وضع ضوابط وإجراءات حديثة. ويعمل مشروع القانون...
استعرض النائب خالد سعيد، رئيس لجنة الإسكان والنقل بمجلس الشيوخ، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية والزراعة والرى عن مشروع قانون إصدار قانون بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة. جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، مشيرا إلى أن الأراضي المملوكة للدولة تعد من أبرز الأصول التي يجب الحفاظ عليها وحمايتها من التعديات والتصرفات غير القانونية تنفيذا للإلتزام الدستورى الوارد بنص المادة (33) ، مما استلزم إصدار قانون ينظم قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، وهو مايعد تطورًا هاما في الإطار التشريعي المنظم لأملاكها الخاصة، والذى يكون من شأنه إعادة صياغة العلاقة بين الدولة والمستفيدين من هذه الأملاك من خلال وضع ضوابط وإجراءات حديثة. وأكد...
بدأت منذ قليل، الجلسة العامه لمجلس الشيوخ برئاسة المسشار عبد الوهاب عبد الرازق، المقرر خلالها مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية والزراعة والرى عن مشروع قانون إصدار قانون بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة. وتقدمت الحكومة بالقانون نظرا لانتهاء فترة تقديم طلبات تقنين وضع اليد المحددة بالقانون رقم ١٤٤ لسنة ۲۰۱۷ بشأن بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة منذ أكثر من خمس سنوات، وما تبين من صعوبة أو استحالة تنفيذ قرارات الإزالة في بعض الحالات، فقد ارتأت الحكومة إصدار قانون ينظم قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، بهدف الحفاظ على أملاكها العامة والخاصة وضمان حماية حقوقها من التعديات والتصرفات غير القانونية. والعمل على استقرار حالات وضع...
تحدث الدكتور أحمد البحيري، محامي جمعية المتضررين من قانون الإيجار القديم، عن تفاصيل استبعاد 14 فئة من الاستفادة بتعديلات قانون الإيجار القديم.وقال "البحيري"، خلال مداخلة هاتفية مع رشا مجدى وعبيدة أمير مقدمتا برنامج "صباح البلد" المذاع على فضائية "صدى البلد"، إن القانون دائما قواعد عامة مجردة، وأي استثناء يدخل دائرة الشك وبالتالي الوصول للمحكمة.وأضاف محامي جمعية المضارين من قانون الإيجار القديم، أن من بين أهم أهداف تعديلات قانون الإيجار القديم، هو تخفيف الضغط على الجهة القضائية.وتابع: "مش منطقي العائلة تكون ساكنة في جاردن سيتي وعايزة تدفع ألف جنيه إيجار شهري"، لافتاَ إلى أن هناك عددا كبيرا من المستأجرين لشقق الإيجار القديم، غير مقيمين في تلك الوحدات السكنية.وأكد أن عملية استبعاد 14 فئة من الاستفادة بالتعديلات، قد تتسبب في تعطيل حركة...
يأتي قانون الضمان الإجتماعي والدعم النقدي، في إطار حرص الدولة على توفير حياة كريمة للفئات الأولى بالرعاية من خلال برامج تكافل وكرامة، بما يحقق العدالة الاجتماعية وحق المواطنين في العيش بحياة كريمة.وكفل القانون حق الأسر في الجمع بين تكافل وكرامة ، حيث نصت المادة 10 من قانون الضمان الاجتماعي، على أنه يجوز للأسر الجمع بين كل من الدعم النقدي "تكافل" والدعم النقدي "كرامة"، وذلك إذا ما انطبقت الشروط المنصوص عليها في هذا القانون، وتنظم اللائحة التنفيذية ضوابط ومعايير الجميع لكل فئة من الفئات الخاضعة لأحكام هذا القانون.وفي حالة إذا تخلف الفرد أو الأسرة عن صرف الدعم النقدي المستحق لمدة شهرين متتاليين، تعين على الإدارة المختصة إخطار الوحدة المختصة التابع لها محل إقامة الحالة خلال خمسة عشر يومًا لدراسة الحالة ميدانيًا...
يناقش مجلس الشيوخ تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية والزراعة والرى عن مشروع قانون إصدار قانون بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة.نظرا لانتهاء فترة تقديم طلبات تقنين وضع اليد المحددة بالقانون رقم ١٤٤ لسنة ۲۰۱۷ بشأن بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة منذ أكثر من خمس سنوات، وما تبين من صعوبة أو استحالة تنفيذ قرارات الإزالة في بعض الحالات ، فقد ارتأت الحكومة إصدار قانون ينظم قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، بهدف الحفاظ على أملاكها العامة والخاصة وضمان حماية حقوقها من التعديات والتصرفات غير القانونية . والعمل على استقرار حالات وضع اليد على أملاك الدولة الخاصة، ومنح فرصة لواضعي اليد لتقنين أوضاعهم متى توافرت في حقهم...
نظم قانون العمل الجديد العلاقة بين العامل وصاحب العمل بشكل متوازن يضمن الحقوق والواجبات لكلا من العامل وصاحب العمل، بما يسهم في دعم عجلة الإنتاج والتنمية المستدامة وتحقيق الاستقرار في بيئة العمل. الأمان الوظيفي في قانون العمل الجديد وتضمن قانون العمل الجديد العديد من المواد التي تحقق الأمن الوظيفي للعامل خلال العديد من النصوص إذ منع الفصل التعسفي وإلغاء استمارة 6، فضلًا عن الاهتمام بتدريب العمال لتحسين الإنتاجية مع تأكيد إنشاء مجلس أعلى للتدريب. وقال مجدي البدوي نائب رئيس اتحاد العمال في تصريحات لـ«الوطن» إنَّ القانون اهتم بتنظيم الإجازات للعامل وخاصة المرأة الحامل، إذ حدد أن تكون إجازة الوضع 4 أشهر وليس 3 فقط، كما منح الزوج إجازة 3 أيام في حالة وضع زوجته ضمن مساندة الزوج لزوجته. وأما عن...
يشهد مجلس الشيوخ في جلسته البرلمانية اليوم، مناقشة مشروع قانون قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة والمقدم من الحكومة، إذ يستهدف مشروع القانون الجديد وضع أطر قانونية محددة لتنظيم عملية تقنين وضع اليد على الأراضي ويحدد الإجراءات الخاصة بذلك، كما يعيد صياغة العلاقة بين الدولة والمستفيدين من هذه الأملاك من خلال وضع ضوابط وإجراءات حديثة. ويعمل مشروع القانون الجديد على تنظيم وتقنين وضع اليد، مع مراعاة تحقيق الانسجام بين الجهات الإدارية المختلفة المسؤولة عن إدارة هذه الأملاك، في ظل إطار قانوني واضح للتعامل مع الطلبات المعلقة أو المرفوضة سابقا. معلومات عن تنظيم قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة وفيما يلي أهم المعلومات عن تنظيم قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة: - ما هي الفئات المعنية بتطبيق هذا القانون؟ تطبق...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق يناقش مجلس الشيوخ خلال جلسته العامة اليوم الأحد، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل، ومكتبى لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية والزراعة والرى عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة.يناقش مجلس الشيوخ خلال جلسته العامة اليوم، الأحد، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل، ومكتبى لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية والزراعة والرى عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة.ويأتي هذا القانون ليضع إطارًا قانونيًا محكما ينظم عملية تقنين وضع اليد علـى الأراضي ويحدد الإجراءات الخاصة بذلك، ويولى أهمية كبيرة للرقابة والمتابعة من خلال الجهات المختصة لضمان تنفيذ...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق يناقش مجلس الشيوخ، اليوم الأحد، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق تقرير اللجنة المشتركة عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة.وفقا لتقرير اللجنة المشتركة، تعتبر الأراضي المملوكة للدولة من أبرز الأصول التي يجب الحفاظ عليها وحمايتها من التعديات والتصرفات غير القانونية تنفيذا للالتزام الدستوري الوارد بنص المادة (33).إعادة صياغة العلاقة بين الدولة والمستفيدينلذا فقد ارتأى إصدار قانون ينظم قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، وهو ما يعد تطورًا هامًا في الإطار التشريعي المنظم لأملاكها الخاصة، والذى يكون من شأنه إعادة صياغة العلاقة بين الدولة والمستفيدين من هذه الأملاك من خلال وضع ضوابط وإجراءات حديثة، فهو يهتم بتنظيم تقنين وضع اليد، مع مراعاة تحقيق الانسجام بين الجهات الإدارية...
حددت المادة الرابعة من قانون المرور الحالى، كيفية تنظيم حركة مركبات النقل السريع على الطرق العام منعا لوقوع الحوادث المرورية ومنها : - السيارة مركبة ذات محرك آلى تسير بواسطته ومن أنواعها ما يلى : -سيارة خاصة: وهى المعدة للاستعمال الشخصى. -سيارة أجرة : وهى المعدة لنقل الركاب بأجر شامل عن الرحلة. ويجوز طبقا للقواعد التى يصدر بها قرار من المحافظ المختص السماح لها فى دائرة سير معينة بنقل الركاب بأجر عن الراكب ويحظر تسيير السيارة التى تخضع لهذا النظام خارج المحافظة المرخصة بها إلا بتصريح من ادارة المرور المختصة ولا يجوز الترخيص بالسيارات الاجرة وسيارات نقل الركاب التي يكون قد مضي على صنعها خمس سنوات بما فيها سنة الصنع وذلك عند الترخيص بها لأول...
كشفت وزارة التضامن الاجتماعي، ملامح مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي، موضحة أن القانون يتكون من 6 أبواب، يتضمن الباب الأول تعريفات، والباب الثاني من يحصل على تكافل وكرامة، مشيرة إلى أن الحصول على تكافل وكرامة أصبح بالقانون، والتحايل على شروط الاستحقاق جريمة يُعاقب مرتكبها. الملامح الأساسية لمشروع القانون جاء مشروع القانون مكونًا من أربع مواد إصدار، بخلاف مادة النشر وستة أبواب انطوت تحتها أربعة وأربعون مادة موضوعية، وفق ما حصلت عليه «الوطن»، وذلك على الوجه الآتي: مواد الإصدار: تضمنت نطاق سريان أحكام القانون وإلغاء كل نص أو حكم يخالف أحكام القانون المرافق، وعهدت للوزير المعني بشئون التضامن الاجتماعي إصدار اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به. الباب الأول: بيان الهدف الرئيسي من مشروع القانون وهو حق...
حدّد قانون العقوبات عقوبة لجريمة إلحاق الضرر بالمصلحة العامة ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة إلحاق الضرر بالمصلحة العامة.عقوبة إلحاق الضرر بالمصلحة العامةنصت المادة 188 من قانون العقوبات على أن "يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من نشر بسوء قصد بإحدى الطرق المتقدم ذكرها أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو أوراقًا مصطنعة أو مزورة أو منسوبة كذبًا إلى الغير، إذا كان من شأن ذلك تكدير السلم العام أو إثارة الفزع بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة.ونصت المادة 80 (د) على: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن...
وافقت الحكومة في جلسة عقدتها امس في صور على خطة انتشار الجيش في منطقة جنوب الليطاني وعلى مشروع قانون لإعادة الإعمار، في حين جدد الرئيس نجيب ميقاتي التأكيد على أن «القرار 1701 هو الأساس لوقف إطلاق النار»، وطالب الجهات الراعية «بالعمل الجاد لوقف الخروقات المتمادية للعدو وانسحابه من الأراضي التي يحتلها»، وأثنى على «قيادة الجيش الحكيمة التي أثبتت أنها تتحمل مسؤولياتها بانضباط ومناقبية». جاء ذلك في جلسة استثنائية عقدتها الحكومة في ثكنة بنوا بركات في صور بمشاركة قائد الجيش العماد جوزف عون الذي عرض خطة انتشار الجيش في الجنوب. وجدد ميقاتي في مستهل الجلسة التأكيد على الالتزام بالقرار 1701 «الذي سيطبقه الجيش جنوب نهر الليطاني وهو الأساس لوقف إطلاق النار وانسحاب العدو من أرضنا المحتلة، وذلك بالتعاون...
كتب- عمرو صالح: تضمن مشروع قانون الضمان الاجتماعي الجديد صرف مساعدات نقدية استثنائية دفعة واحدة أو على دفعات محددة المدة للأفراد الفقراء والأسر الفقيرة بأحكام القانون في عدد من الحالات ومنها المصروفات المدرسية أو مصروفات الزواج. وتقضي المادة القانونية بمشروع القانون بأن يصرف مساعدات نقدية إستثنائية دفعة واحدة أو على دفعات محددة المدة للأفراد الفقراء والأسر الفقيرة المخاطبين بأحكام هذا القانون مع جواز التنسيق مع الجمعيات والمؤسسات الأهلية ومصارف الزكاة، في الحالات الآتية: 1 - مصروفات الزواج لمرة واحدة فقط. 2 - مصروفات الجنازة. 3- مصروفات الولادة لأول مرة فقط. 4 - تكلفة العلاج في حالات المرض الطارئة، وذلك لغير المشمولين بالتأمين الصحي . 5 - المصروفات الدراسية. 6 - الأجهزة التعويضية أو الأدوات المساعدة للأشخاص ذوي الإعاقة. 7- الحالات...
يناقش مجلس الشيوخ اليوم الأحد برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق تقرير اللجنة المشتركة عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة.وفقا لتقرير اللجنة المشتركة، تعتبر الأراضي المملوكة للدولة من أبرز الأصول التي يجب الحفاظ عليها وحمايتها من التعديات والتصرفات غير القانونية تنفيذا للالتزام الدستوري الوارد بنص المادة (33).إعادة صياغة العلاقة بين الدولة والمستفيدينلذا فقد ارتأى إصدار قانون ينظم قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، وهو ما يعد تطورًا هامًا في الإطار التشريعي المنظم لأملاكها الخاصة، والذى يكون من شأنه إعادة صياغة العلاقة بين الدولة والمستفيدين من هذه الأملاك من خلال وضع ضوابط وإجراءات حديثة، فهو يهتم بتنظيم تقنين وضع اليد، مع مراعاة تحقيق الانسجام بين الجهات الإدارية المختلفة المسؤولة عن إدارة هذه...
أكد الدكتور علاء علي الزغل، أستاذ التخطيط الاجتماعي بكلية الخدمة الاجتماعية بجامعة حلوان، أن قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي الذي وافق عليه مجلس النواب مبدئيًا وفق ما أعلنته وزارة التضامن الاجتماعي، يسهم في تحسين منظومة الحماية الاحتماعية وخاصة نظام الضمان الاجتماعي، وكفالة حقوق الفئات الأولى بالرعاية، حيث يقدم مساعدات نقدية غير مشروطة لخدمة الفئات الأولى بالرعاية. تحسين مؤشرات التنمية وقال «الغزل» لـ«الوطن»، إن القانون يتبنى منهج الدعم المشروط بهدف الاستثمار في البشر وتحسين مؤشرات التنمية البشرية، من خلال إلزام الأسر المستفيدة بمتابعة برامج الصحة للأم والحامل والأطفال، بالإضافة إلى انتظام الأطفال في المدارس أو الجامعات، مما يساهم في تحقيق تقدم في مؤشرات التنمية البشرية، وهو ما يتوافق مع أهداف مبادرة «بداية» بهدف الاستثمار في رأس المال البشري. وأضاف أن القانون يعزز التمكين...
كتب- نشأت علي: قال المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، إنه تأكيدًا على أجواء الانفتاح، أعاد رئيس الجمهورية تفعيل لجنة العفو الرئاسي ووسّع عملها في أبريل 2022، مما يعكس الإرادة السياسية لإعادة النظر في ملفات المحكوم عليهم الذين يستوفون شروط العفو وفقًا للدستور. وأوضح وزير الشؤون النيابية والقانونية، في الحدث الجانبي الذي نظمته بعثة مصر الدائمة في جنيف، تحت عنوان "تعزيز المشاركة السياسية في مصر وحقوق الإنسان"، في إطار الحرص على تسليط الضوء على التجربة المصرية في مجال حقوق الإنسان، وتعزيز التفاعل الإيجابي مع الشركاء الدوليين، أنه كان للجنة العفو الرئاسي التي تم تشكيلها دور بارز في فحص وإعداد قوائم العفو والتنسيق مع الجهات المعنية لمتابعة إجراءات العفو، وضمان إعادة دمج الأشخاص المفرج عنهم في المجتمع....
كتب- محمد أبو بكر: نصت المادة 10 من قانون الضمان الاجتماعي، على أنه يجوز للأسر الجمع بين كل من الدعم النقدي "تكافل" والدعم النقدي "كرامة"، وذلك إذا ما انطبقت الشروط المنصوص عليها في هذا القانون، وتنظم اللائحة التنفيذية ضوابط ومعايير الجميع لكل فئة من الفئات الخاضعة لأحكام هذا القانون. وفق المادة 16 من قانون الضمان الاجتماعي، إذا تخلف الفرد أو الأسرة عن صرف الدعم النقدي المستحق لمدة شهرين متتاليين، تعين على الإدارة المختصة إخطار الوحدة المختفصة التابع لها محل إقامة الحالة خلال خمسة عشر يومًا لدراسة الحالة ميدانيًا والوقوف على أسباب عدم الصرف. ونصت، فإن الوحدة خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ إخطار تعرض الأمر على لجنة الدعم النقدي بالإدارة المختصة للنظر في إيقاف صرف الدعم من عدمه. اقرأ أيضًا:...
أعلن الدكتور أسامة عبدالحي، نقيب الأطباء، سبب اعتراض النقابة على حبس الأطباء في قانون المسؤولية الطبية.وقال نقيب الأطباء، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحكاية"، المُذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"،: "لو الخطأ طبي جسيم أو مخالفة لقانوانين الدولة وعمل الطبيب في غير تخصصه أو تحت تأثير مسكر أو مخدر نحن في ذلك مع أنه يكون مسئولية جنائية ويتم حبسه".وأضاف: "نحن لسنا ضد حبس الخطأ الطبي الجسيم، لكن النقطة التي نحن حريصين عليها وسبب مطالبتنا بهذا القانون منذ سنوات هي أنه لابد أن يتم التمييز بين الخطأ الطبي الجسيم والخطأ الطبي الذي يصدر من طبيب متخصص ويعمل في تخصصه وفي مستشفى معترف بها واتبع كل القواعد العلمية لكن حدث خطأ تسبب في ضرر للمريض".وأشار: "في كل الدول تكون هذه مسئولية مدنية...
كتب- محمد أبو بكر: نصت المادة 12 من قانون الضمان الاجتماعي، على أنه في حالة تقدم أعداد كبيرة من المواطنين أو الأسر لطلب الحصول على دعم نقدي وتوافرت فيهم شروط الاستحقاق تكون الأولوية لصرف الدعم النقدي في ضوء الموارد المالية المتاحة. الحصول على الدعم النقدي ويكون الحصول على الدعم النقدي وفق الترتيبات التالية: - ذوو الإعاقة من المستوى الثالث. - المريض بمرض مزمن شديد. - المسن. - الأيتام. - الأرامل والمطلقات والمنفصلات. - النساء بلا عائل. - الأسر الفقيرة. - ذوو الإعاقة من المستوى الثاني. - النساء الفقيرة. - ذوو الإعاقة من المستوى الأول، وتحديد مستويات الإعاقة وفقًا لأحكام قانون الأشخاص ذو الإعاقة الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2018. على أن يكون لكل مواطن تحت خط الفقر، ولا يتمتع بنظام...
◄ القانون يحرص على استمرارية المشروعات بدلا من تصفيتها ◄ الفليتي: التدابير الحالية قادرة على التصدي والتقليل من جرائم الإفلاس بالاحتيال ◄ المعولي: الشيكات بدون رصيد قد تؤثر على الاستقرار الاقتصادي ◄ ضرورة مراجعة القوانين وفرض عقوبات رادعة لتعزيز الالتزام ومكافحة الاحتيال ◄ الحارثي: الشريعة راعت مصالح الدائن والمدين.. والعقوبات ضرورية لمنع التلاعب بأموال الناس الرؤية- سارة العبرية صدر قانون الإفلاس بموجب المرسوم السلطاني رقم 53/2019 الذي يهدف إلى تنظيم إجراءات إفلاس وتصفية الشركات، ويقدم أساليب إعادة هيكلة الشركات بدلًا من التصفية الفورية، وإلى جانب هذا القانون، ينظم قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 18/2019، آليات عمل الشركات محدودة المسؤولية. ويوضح عدد من الخبراء أن القانون يعكس فلسفة تشريعية تهدف إلى تعزيز استمرارية المشروعات التجارية بدلًا من تصفيتها،...
قال مصطفى الرميد وزير العدل الأسبق، إنه لا يجوز هدر مزيد من الوقت دون إحالة مشروع القانون التنظيمي بشأن الدفع بعدم دستورية القوانين بعد رده من طرف المحكمة الدستورية. وأوضح الرميد، اليوم، خلال مشاركته في ندوة « التجربة المغربية في مجال العدالة الانتقالية »، التي نظمها المجلس الوطني لحقوق الإنسان بالتعاون مع غرفتي البرلمان، إن توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة نصت على: تقوية المراقبة الدستورية للقوانين والمراسيم التنظيمية المستقلة الصادرة عن الجهاز التنفيذي، والتنصيص دستوريا على الحق في الدفع استثناء بلادستورية قانون من القوانين، مع الإحالة على المجلس الدستوري للفصل فيه ووضع شروط مضبوطة لذلك تفاديا للادعاء المفرط باللادستورية، وضمان حق الأقلية في الطعن بعدم دستورية القوانين الصادرة عن البرلمان أمام المجلس الدستوري). وقال « هذا بالضبط ما تضمنه الدستور في مقتضياته التي جسدتها...
الاقتصاد نيوز - بغداد أكد وزير العمل والشؤون الاجتماعية، أحمد الأسدي، السبت، أن العراق حقق نجاحًا كبيرًا في تنفيذ توصية منظمة العمل الدولية بانتقال العاملين إلى القطاع المنظم، وفيما توقع نموًا كبيرًا في عدد العاملين بالقطاع الخاص بنسبة تتجاوز 100 بالمئة، أشار إلى أن تشريع قانون الضمان والتقاعد للعمال حرك سوق العمل ودفع الشباب نحو القطاع الخاص. وقال الأسدي، في تصريح أوردته وكالة الأنباء الرسمية، واطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن "السنوات الماضية شهدت هيمنة العمل غير المنظم والاقتصاد غير المنظم على العديد من القطاعات في العراق، ولذلك، وضعت الحكومة الحالية على رأس أولوياتها تنظيم الاقتصاد وسوق العمل، حيث تم اتخاذ عدة خطوات لتحقيق هذا الهدف، بما في ذلك تشريع قوانين جديدة وتفعيل بعض القوانين المشرعة سابقًا". وأضاف الأسدي، أن...
قال مجدي البدوي، نائب رئيس اتحاد عمال مصر، إن القطاع الخاص هو قطار التنمية في مصر.وأضاف البدوي، نائب رئيس اتحاد عمال مصر، خلال لقائه ببرنامج "الخلاصة"، على قناة "المحور"،: "نعمل على ضمان وتحقيق الأمان الوظيفي للعمال في قانون العمل الجديد".وأشار: "بعض شركات القطاع الخاص لا تلتزم بالحد الأدنى للأجور, والعديد من الشباب في القطاع الخاص يشعرون بعدم الأمان الوظيفي، وهو ما يتطلب تضمين الأمان الوظيفي كأحد بنود القانون الجديد"، متابعا: "أطالب في قانون العمل الجديد بفرض غرامة على الشركات الممتنعة عن تطبيق الحد الأدنى للأجور".ضمان الأمان الوظيفي وأوضح: "قانون العمل الجديد يتضمن تغييرات جذرية تهدف إلى ضمان حقوق العمال في مواجهة التحديات الحالية"، مشيرا: "يجب اتخاذ خطوات جادة نحو ضمان الأمان الوظيفي للعامل، ومن الممكن إضافة بيانات جديدة إلى "استمارة 6"...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق في 20 نوفمبر الماضي، أعلن مجلس الوزراء موافقته على إصدار مشروع قانون تنظيم المسئولية الطبية وحماية المريض.وكان مشروع القانون أحد مطالب نقابة الأطباء منذ سنوات قبل أن يكون من مدخلات مطالب الحوار الوطني.يستهدف مشروع القانون تحقيق عدة اعتبارات، منها التأكيد على الحقوق الأساسية لمتلقي الخدمة الطبية أيا كان نوعها، والارتقاء بتنظيم هذه الحقوق، مع توحيد الإطار الحاكم للمسئولية المدنية والجنائية التي يخضع لها مزاولو المهن الطبية في صعيد واحد، بحسب ما جاء في بيان مجلس الوزراء.لكن هناك جدلا قائما ومتجددا بسبب رفض نقابة الأطباء حبس أعضاءها احتياطيا على ذمة قضايا مهنية، معتبرين هذا سلبا للحريات.وهو ما جعل مجلس نقابة الأطباء، يتخذ قراره بأنه في حالة انعقاد لبحث المستجدات والتطورات والجهود الرامية لإخراج قانون يليق بمصر...
قال المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، إنه في إطار التطورات التشريعية التي تحدث في مصر، تم اعتماد العديد من القوانين المهمة، فيما يتعلق بضمانات المحاكمة العادلة، من بينها قانون يتيح الطعن على الأحكام الصادرة من محاكم الجنايات لتتم مراجعتها على درجتين بالإضافة إلى محكمة النقض، وجاء ذلك استجابةً للمتطلبات الدستورية ومطالب منظمات حقوق الإنسان. وأضاف وزير الشئون النيابية والقانونية، في الحدث الجانبي الذي نظمته بعثة مصر الدائمة في جنيف، تحت عنوان "تعزيز المشاركة السياسية في مصر وحقوق الإنسان"، في إطار الحرص على تسليط الضوء على التجربة المصرية في مجال حقوق الإنسان، وتعزيز التفاعل الإيجابي مع الشركاء الدوليين، أن المادة (93) من الدستور تلزم الدولة باحترام الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان والحريات التي تكون نافذة وقد تم التصديق...
يستمر مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، في مناقشة مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي خلال الجلسات القادمة، وذلك بعد الموافقة المبدئية عليه.ويهدف مشروع القانون إلى تحقيق أهداف رئيسية، على رأسها تعزيز العدالة الاجتماعية وترجمة مواد الدستور إلى واقع ملموس، فيما يلي نستعرض أبرز أهداف مشروع القانون.1. تحسين شبكة الأمان الاجتماعي وتوسيع نطاق الضمان الاجتماعي، مع ربط التدخلات الاجتماعية المتكاملة بالمتغيرات الاقتصادية، مثل نسب الفقر والتضخم، بهدف حماية الأسر الأكثر فقرًا والأقل دخلًا.2. كفالة حقوق الفئات الأولى بالرعاية مثل ذوي الإعاقة، والمسنين، والأيتام، وضمان توفير أقصى حماية لهم.3. تبني منهج الدعم المشروط للاستثمار في البشر وتحسين مؤشرات التنمية، عبر إلزام الأسر المستفيدة بالاستثمار في صحة الأطفال خلال أول ألف يوم من حياتهم، وصحة المرأة الإنجابية، وضمان انتظام الأطفال في...
كتب- محمد أبو بكر: نصت المادة 16 من قانون الضمان الاجتماعي، على أنه إذا تخلف الفرد أو الأسرة عن صرف الدعم النقدي المستحق لمدة شهرين متتاليين، تعين على الإدارة المختصة إخطار الوحدة المختفصة التابع لها محل إقامة الحالة خلال خمسة عشر يومًا لدراسة الحالة ميدانيًا والوقوف على أسباب عدم الصرف. ووفق نص المادة، فإن الوحدة خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ إخطار تعرض الأمر على لجنة الدعم النقدي بالإدارة المختصة للنظر في إيقاف صرف الدعم من عدمه. ونصت المادة على أنه للمستحق التظلم من قرار لجنة الدعم النقدي بالإدارة المختصة المشار إليها خلال ستين يومًا من صدور قرار إيقاف الصرف إلى مديرية التضامن الاجتماعي المختصة للنظر في رفع الإيقاف إن كان لذلك مقتضى أو حفظ التظلم، وفي جميع الأحوال يسقط...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق قال المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، إنه في إطار التطورات التشريعية التي تحدث في مصر، تم اعتماد العديد من القوانين المهمة، فيما يتعلق بضمانات المحاكمة العادلة، من بينها قانون يتيح الطعن على الأحكام الصادرة من محاكم الجنايات لتتم مراجعتها على درجتين بالإضافة إلى محكمة النقض، وجاء ذلك استجابةً للمتطلبات الدستورية ومطالب منظمات حقوق الإنسان. وأضاف وزير الشؤون النيابية والقانونية، في الحدث الجانبي الذي نظمته بعثة مصر الدائمة في جنيف، تحت عنوان "تعزيز المشاركة السياسية في مصر وحقوق الإنسان"، في إطار الحرص على تسليط الضوء على التجربة المصرية في مجال حقوق الإنسان، وتعزيز التفاعل الإيجابي مع الشركاء الدوليين، أن المادة (93) من الدستور تلزم الدولة باحترام الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان والحريات التي...
قال المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، إنه في إطار التطورات التشريعية التي تحدث في مصر، تم اعتماد العديد من القوانين المهمة فيما يتعلق بضمانات المحاكمة العادلة من بينها قانون يتيح الطعن على الأحكام الصادرة من محاكم الجنايات لتتم مراجعتها على درجتين، بالإضافة إلى محكمة النقض، وجاء ذلك استجابة للمتطلبات الدستورية ومطالب منظمات حقوق الإنسان. تعزيز المشاركة السياسية في مصر وأضاف وزير الشؤون النيابية والقانونية، في الحدث الجانبي الذي نظمته بعثة مصر الدائمة في جنيف، تحت عنوان «تعزيز المشاركة السياسية في مصر وحقوق الإنسان»، في إطار الحرص على تسليط الضوء على التجربة المصرية في مجال حقوق الإنسان، وتعزيز التفاعل الإيجابي مع الشركاء الدوليين، أن المادة 93 من الدستور تلزم الدولة باحترام الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان والحريات...
قال المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، إنه في إطار التطورات التشريعية التي تحدث في مصر، تم اعتماد العديد من القوانين المهمة، فيما يتعلق بضمانات المحاكمة العادلة، من بينها قانون يتيح الطعن على الأحكام الصادرة من محاكم الجنايات لتتم مراجعتها على درجتين بالإضافة إلى محكمة النقض، وجاء ذلك استجابةً للمتطلبات الدستورية ومطالب منظمات حقوق الإنسان. وأضاف وزير الشؤون النيابية والقانونية، في الحدث الجانبي الذي نظمته بعثة مصر الدائمة في جنيف، تحت عنوان "تعزيز المشاركة السياسية في مصر وحقوق الإنسان"، في إطار الحرص على تسليط الضوء على التجربة المصرية في مجال حقوق الإنسان، وتعزيز التفاعل الإيجابي مع الشركاء الدوليين، أن المادة (93) من الدستور تلزم الدولة باحترام الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان والحريات التي تكون نافذة وقد تم التصديق...
كتب- نشأت علي: قالت النائبة أمل سلامة، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي، المقدم من الحكومة ويناقشه البرلمان، يمثل انطلاقة قوية ضمن جهود الدولة لتعزيز الحماية الاجتماعية. وأشارت سلامة في تصريحات لها اليوم السبت، إلى أن مشروع القانون يمثل أهمية كبيرة في ضبط منظومة الدعم النقدي وضمان وصوله لمستحقيه. وأوضحت عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب أن الدولة بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي تبذل جهودًا كبيرة لدعم الأسرة الفقيرة والأولى بالرعاية من خلال العديد من المشروعات؛ وبينها الدعم النقدي المتمثل في تكافل وكرامة. وأكدت عضو مجلس النواب أن مصر من خلال الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أطلقها الرئيس السيسي، حريصة على توفير الحياة الكريمة لكل المصريين، مشيرةً...
وافقت لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب برئاسة النائب علاء عابد، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (84) لسنة 1949 بشأن تسجيل السفن التجارية.يأتي ذلك فى إطار تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتنمية وتعزيز الأسطول التجارى البحرى المصرى، والتى اقتضت التوسع فى أسباب اكتساب السفن للجنسية المصرية، بحيث لا يكتفى بقصر منح الجنسية المصرية على السفن المملوكة لشخص طبيعى أو اعتبارى مصرى فقط، وذلك من خلال تبنى نظام مشارطة الإيجار العارى والتمويلى لتسجيل السفن تحت العلم المصرى اتساقا مع الاتفاقية الدولية لتسجيل السفن لعام 1986.وتنطلق فلسفة مشروع القانون، أنه إزاء الحاجة الملحة إلى إعادة النظر فى التشريعات البحرية لدفع عجلة التنمية الاقتصادية وتحفيز الاستثمار فى مجال النقل البحرى، وبعد التشاور مع المجتمع الملاحى، وموافقة المجلس الأعلى للموانئ، فقد ارتأت وزارة النقل...
وأقر مجلس النواب إعادته إلى الحكومة لمزيد من الدراسة في ضوء الملاحظات المقدمة من أعضاء المجلس. وفي ذات السياق بدأ أعضاء المجلس مناقشة مشروع قانون بشأن الدواء والصيدلة في ضوء تقرير اللجنة الخاصة المكلفة من قبل المجلس، بحضور وزير الصحة والبيئة الدكتور علي شيبان، وأرجأ مناقشته إلى جلسة مقبلة بحضور الجانب الحكومي المختص. وفي الجلسة استمع المجلس من رئيس حكومة التغيير والبناء إلى إيضاح حول السؤال الموجه له من عضو مجلس النواب الدكتور علي الزنم، بشأن عدم تنفيذ توصيات المجلس الواردة في تقرير لجنتي الشؤون الخارجية والمغتربين والصحة والبيئة حول شكوى مستشفى الخمسين. حيث بين الرهوي أن مشكلة مستشفى الخمسين قائمة منذ الحكومة السابقة وأنها منظورة أمام القضاء.. مشيرا إلى أن مركز الخمسين أعيد فتحه بأمر من المحكمة وتم تعيين...
قال المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، إنه تأكيدًا على أجواء الانفتاح، أعاد رئيس الجمهورية تفعيل لجنة العفو الرئاسي ووسّع عملها في أبريل 2022، ما يعكس الإرادة السياسية لإعادة النظر في ملفات المحكوم عليهم الذين يستوفون شروط العفو وفقًا للدستور. بعثة مصر الدائمة في جنيف وأوضح وزير الشؤون النيابية والقانونية، في الحدث الجانبي الذي نظمته بعثة مصر الدائمة في جنيف، تحت عنوان «تعزيز المشاركة السياسية في مصر وحقوق الإنسان»، في إطار الحرص على تسليط الضوء على التجربة المصرية في مجال حقوق الإنسان، وتعزيز التفاعل الإيجابي مع الشركاء الدوليين، أنه كان للجنة العفو الرئاسي التي تم تشكيلها دور بارز في فحص وإعداد قوائم العفو والتنسيق مع الجهات المعنية لمتابعة إجراءات العفو، وضمان إعادة دمج الأشخاص المفرج عنهم في...
تبذل الدولة المصرية جهودًا كبيرة في تفعيل قانون الضمان الاجتماعي، الذي يعد خطوة جوهرية نحو تحقيق العدالة الاجتماعية وحماية الفئات الأكثر احتياجًا. ويهدف القانون إلى ضمان توجيه الدعم النقدي بشكل دقيق ومنظم إلى مستحقيه، من خلال منظومة تعتمد على قواعد بيانات متطورة وتقنيات حديثة لتحليل الاحتياجات الفعلية للمواطنين. كما يسهم القانون في تخفيف العبء عن الأسر الأكثر احتياجًا، ويدعم قدرتها على تلبية احتياجاتها الأساسية، مما يعزز من استقرار المجتمع وتماسكه. كما يتيح تحسين كفاءة الإنفاق الحكومي من خلال تقليل الهدر وضمان عدالة التوزيع، ما يعكس التزام الدولة بدعم الفئات الهشة وتحقيق التنمية المستدامة. تحقيق العدالة الاجتماعية وفي هذا السياق، أكد كمال حسنين، رئيس حزب الريادة، أن قانون الضمان الاجتماعي يعتبر خطوة محورية نحو تحقيق العدالة الاجتماعية وتعزيز شبكة الأمان الاجتماعي...
تعقد لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب برئاسة النائب علاء عابد غدا الأحد ثلاث اجتماعات وذلك لاستكمال مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 156 لسنة 1980 في شأن رسوم التفتيش البحري وذلك بالاشتراك مع مكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة.والاجتماع الثاني يأتي لاستكمال مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون 232 لسنة 1989 في شأن سلامة السفن، وذلك بالاشتراك مع مكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.الاجتماع الثالث لمناقشة قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 460 لسنة 2024، بشأن الموافقة على الاتفاق الخاص بمشروع إنشاء خط سكة حديد "الروبيكى – العاشر من رمضان- بلبيس" بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الفرنسية للتنمية، وذلك بالاشتراك مع مكاتب لجان الشئون الاقتصادية، والخطة والموازنة، والعلاقات الخارجية.وواصل مجلس...
عبد الواسع المطري.. قائد المنتخب الوطني يطارد فوزا تاريخيا في خليجي 26