الشيوخ الأمريكي يمرر قانون ترامب للإعفاءات الضريبية وخفض الإنفاق
تاريخ النشر: 5th, April 2025 GMT
في جلسة استمرت حتى وقت متأخر من الليل، وافق مجلس الشيوخ الأمريكي، الذي يسيطر عليه الجمهوريون، على إطار عمل لخفض الضرائب وتقليص الإنفاق، وهو جزء أساسي من أجندة الرئيس دونالد ترامب.
وتم تمرير القرار بأغلبية 51 صوتًا مقابل 48، مع معارضة من السيناتورين الجمهوريين سوزان كولينز وراند بول.
الحرب التجارية.. الدولار يخسر مكاسب فوز ترامب بسبب الرسوم الجمركية
لمدة 75 يوما.
يتضمن هذا الإطار تمديدًا لتخفيضات الضرائب التي تم إقرارها في عام 2017، مع إضافات لزيادة تمويل البنتاجون وتعزيز إنفاذ قوانين الهجرة. تقدر التكلفة الإجمالية بحوالي 7 تريليونات دولار، بما في ذلك 1.5 تريليون دولار مخصصة لوعود ترامب، مثل إلغاء الضرائب على الإكراميات ومزايا الضمان الاجتماعي.
واجه هذا القرار انتقادات حادة من الديمقراطيين، الذين يرون أنه يفيد الأثرياء ويهدد تمويل برامج شبكة الأمان الاجتماعي مثل "ميديكيد" والضمان الاجتماعي.
الخطوة التالية تتطلب تصويتًا في مجلس النواب، حيث يجب التوفيق بين هذا الإطار ونسخة سابقة تم تمريرها هناك. توجد اختلافات كبيرة بين النسختين، خاصة فيما يتعلق بتقديرات تكلفة التخفيضات الضريبية ورفع سقف الديون.
يهدف الجمهوريون إلى الانتهاء من الميزانية بحلول يوم الذكرى، على الرغم من المخاوف الداخلية بشأن تزايد العجز والمخاطر السياسية المرتبطة بذلك قبل انتخابات التجديد النصفي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الشيوخ الأمريكي الجمهوريون خفض الضرائب دونالد ترامب المزيد
إقرأ أيضاً:
هذه آلية تعيين مدير عام الضمان الاجتماعي
#سواليف
هذه آلية تعيين #مدير_عام #الضمان_الاجتماعي
خبير التأمينات والحماية الاجتماعية الإعلامي والحقوقي/ #موسى_الصبيحي
حدّدت المادة (12) من قانون الضمان الاجتماعي الآلية التي يتم بموجبها تعيين المدير العام للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي على النحو المختصر التالي:
مقالات ذات صلة الأزمة الإنسانية في غزة تتفاقم 2025/04/26١) التنسيب من رئيس مجلس إدارة المؤسسة لمجلس الوزراء باسم الشخص المرشّح للمنصب.
٢) صدور قرار من مجلس الوزراء بالتعيين.
٣) تحديد راتب المدير العام المُعيَّن أيضاً بقرار من مجلس الوزراء.
وهي بالمناسبة نفس آلية تعيين رئيس صندوق استثمار أموال الضمان، مع اختلاف بسيط هو أن (المادة 14/ج) من القانون حدّدت تعيين رئيس الصندوق لمدة سنتين قابلة للتجديد. بينما تُرٍك تحديد مدة عقد التعيين بالنسبة لمدير عام المؤسسة لمجلس الوزراء والذي بالعادة يعينه لمدة سنة قابلة للتجديد.
من وجهة نظري، وحيث أن مؤسسة الضمان مؤسسة عامة (وليست حكومية) وأنها ذات استقلال مالي وإداري بموجب نص قانون الضمان، فيجب أن تلتزم الحكومة بتعيين مديرها العام وفقاً لأحكام هذا القانون، وضمن الآلية المذكورة، وليس ضمن الآلية المحددة في نظام تعيين القيادات الإدارية الحكومية، سيما وأن الخبرات في مجال عمل المؤسسة محدودة. كما لأنه لم يسبق أن طرحت الحكومة منصب رئيس صندوق اسثثمار أموال الضمان للتنافس، فلماذا تطرح منصب مدير عام المؤسسة للتنافس، مع أن آلية تعيين كليهما محدّدة في نفس القانون على النحو الذي أوضحناه.؟!
القيادة تهنئ رئيسة جمهورية تنزانيا المتحدة بذكرى يوم الاتحاد لبلادها