برلمان موزمبيق يقر قانونًا جديدًا لتهدئة الساحة السياسية
تاريخ النشر: 3rd, April 2025 GMT
في تحول سياسي بارز، صادق برلمان موزمبيق أمس الثلاثاء على قانون جديد يحمل عنوان "قانون الحوار الوطني" في خطوة وُصفت بأنها محطة مفصلية على طريق المصالحة الوطنية وإرساء أسس سلام دائم بعد عقود من التوترات والصراعات السياسية.
وينظر إلى القانون -الذي أُقرّ بأغلبية مريحة وسط أجواء توافقية نادرة- على أنه مؤشر على نضج سياسي متنامٍ داخل المؤسسات الوطنية، وإرادة جماعية لإيجاد حلول مستدامة للمشاكل المزمنة التي أرّقت البلاد.
ينصّ القانون الجديد على إنشاء "المجلس الوطني للحوار" -وهو هيئة دائمة تُعنى بتنظيم اللقاءات والمشاورات بين مختلف الفاعلين السياسيين والاجتماعيين، بمن فيهم الحكومة- والأحزاب السياسية، ومنظمات المجتمع المدني، القادة الدينيين، والقيادات التقليدية.
ووفقًا لما أوردته صحيفة "أفريكا نيوز" فإن هذا المجلس سيتولى مناقشة قضايا حيوية تمس حاضر البلاد ومستقبلها، مثل العدالة الانتقالية، وتقاسم الثروات، والتنمية المحلية، وقضايا الأمن والسلم الاجتماعي، في محاولة لتقليص الهوة بين مؤسسات الدولة والمواطنين، وتعزيز آليات التفاهم داخل المجتمع الموزمبيقي.
وأكد الناطق باسم البرلمان أن هذه الخطوة تهدف إلى بناء الثقة بين الفرقاء السياسيين، وتكوين إطار دائم لتبادل وجهات النظر، بعيدًا عن منطق الصدام أو الإقصاء.
تأتي هذه المبادرة في سياق تاريخ معقّد من المواجهات بين حزب فريليمو الحاكم وحركة "رينامو" التي كانت في الأصل حركة متمردة خلال الحرب الأهلية (1977-1992) قبل أن تتحول إلى حزب معارض.
إعلانوعلى الرغم من توقيع اتفاقيات سلام متتالية، استمرت التوترات المسلحة بشكل متقطع، لا سيما وسط البلاد، حتى عام 2019.
لكنّ ما عجّل بإقرار القانون هو موجة الاحتجاجات العنيفة التي اجتاحت البلاد عقب الانتخابات الرئاسية المتنازع عليها في 9 أكتوبر/تشرين الأول، والتي خلّفت ما لا يقل عن 360 قتيلًا، وفق مصادر محلية ودولية.
وقد شكّلت هذه الأحداث نقطة تحوّل دفعت الطبقة السياسية إلى الإقرار بالحاجة الماسّة لإطار قانوني يُنظّم الحوار، ويمنع تكرار العنف السياسي.
دعم برلماني وتحفّظات ميدانيةمن جانبها، أشارت وكالة الأناضول إلى أن عددًا من النواب اعتبروا القانون الجديد "انتصارًا للديمقراطية والحوار" ووسيلة لإعادة ترتيب المشهد السياسي بطريقة أكثر شمولًا وعدلًا، مؤكدين أنه يُشكل بداية مرحلة جديدة قوامها المشاركة بدل الإقصاء، والتفاهم بدل المواجهة.
ورغم الترحيب الكبير الذي لقيه القانون، حذّر بعض المراقبين من تحديات التنفيذ، وعلى رأسها ضرورة ضمان استقلالية المجلس الوطني للحوار وتمثيله الحقيقي لجميع مكونات المجتمع، دون أن يتحول إلى جهاز شكلي بيد السلطة التنفيذية.
كما أبدى عدد من النشطاء مخاوفهم من إمكانية سيطرة الحزب الحاكم على تركيبة المجلس، مما قد يفرغ المبادرة من مضمونها.
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
محافظ قنا يُقدم واجب العزاء في شهيد الواجب الوطني النقيب محمود عبد الصبور
قدَّم الدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا، واجب العزاء لأسرة الشهيد النقيب محمود عبد الصبور، معاون مباحث مركز طيبة بمحافظة الأقصر، الذي استُشهد أثناء ملاحقته لعناصر إجرامية خارجة عن القانون، وذلك خلال مأمورية أمنية بمحافظة الأقصر.
رافق المحافظ خلال تقديم واجب العزاء كل من ياسر حماد، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة نقادة، والنائب حمدي سعد، عضو مجلس النواب، وعدد من القيادات التنفيذية بمحافظة قنا.
ومن جانبه أعرب محافظ قنا عن خالص تعازيه ومواساته لأسرة الشهيد، داعيًا المولى عز وجل أن يتغمّده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، وأن يُلهم أهله وذويه الصبر والسلوان، مؤكدًا أن الدولة المصرية لا تنسى أبناءها الأوفياء الذين قدّموا أرواحهم ودماءهم دفاعًا عن أمن الوطن واستقراره.
وأضاف "عبد الحليم" أن مثل هذه الأعمال الإجرامية لن تُثني عزيمة رجال الشرطة الشجعان، بل تزيدهم إصرارًا على مطاردة الخارجين عن القانون واقتلاع جذور الجريمة، مشيرًا إلى أن الشهيد النقيب محمود عبد الصبور يُعَد نموذجًا يُحتذى به في الإخلاص والتفاني في خدمة الوطن، وستظل تضحياته مصدر إلهام لشباب قريته ومحافظته، للسير على دربه في حب الوطن والدفاع عنه.
لتجنب الضرر.. "النقل" تحذر من التعاقد مع شاحنات أجنبية غير مرخصة داخليًا