إحالة عاطل للمحاكمة الجنائية بتهمة حيازة الهيروين بحدائق القبة
تاريخ النشر: 4th, April 2025 GMT
قررت جهات التحقيق المختصة بالقاهرة، إحالة عاطل بتهمة حيازة كمية من المواد المخدرة وأسلحة نارية، وطلقات بمنطقة حدائق القبة للمحاكمة الجنائية .
وكشف تقرير المعمل الكيماوي أن المضبوطات عبارة عن لفافتين تحتوي على 10 جرامات من مسحوق الهيروين المدرج بالجدول الأول من جداول قانون المخدرات، كما كشف تقرير الطب الشرعي لعينة أخذت من بول ودم المتهم، أنها تحتوي على أحد نواتج الهيروين المخدر المدرج بالجدول الأول من جداول قانون المخدرات.
وثبت بتقرير الإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية أن المضبوطات عبارة عن سلاح ناري عيار 16 ملي، وطلقة نارية من ذات العيار تستخدم على الأسلحة كاملين الأجزاء وصالحين للاستخدام.
وأثناء قيام دورية أمنية من قوات مباحث قسم شرطة حدائق القبة بالمرور لمتابعة الحالة الأمنية استوقفت ع. ع "25 سنة"، والذي بدا عليه الريبة والقلق وبتفتيشه عثر بحوزته على 10 جرامات من مخدر الهيروين وسلاح ناري، تم القبض على المتهم تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: إحالة عاطل أسلحة نارية
إقرأ أيضاً:
حالات إعادة التحقيق بمشروع قانون الإجراءات الجنائية
يستأنف مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، جلساته العامة الأسبوع الجاري، حيث يأخذ الرأي النهائي على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد يوم الثلاثاء المقبل الموافق 29 أبريل.
حدد مشروع القانون حالات إعادة التحقيق، وضوابط إعادة الإجراءات عند فقدان أوراق التحقيق.
ونصت المادة 540 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية على أن "إذا فقدت أوراق التحقيق كلها أو بعضها قبل صدور قرار فيه، يعاد التحقيق فيما فقدت أوراقه، وإذا كانت القضية مرفوعة أمام المحكمة، تتولى هي إجراء ما تراه من التحقيق".
كما أجاز مشروع القانون إعادة الإجراءات عند فقدان أوراق التحقيق ولكن في حال رأت المحكمة محلًا لذلك.
ونصت المادة 541 أنه إذا فقدت أوراق التحقيق كلها أو بعضها، وكان الحكم موجودًا والقضية منظورة أمام محكمة النقض، فلا تعاد الإجراءات إلا إذا رأت المحكمة محلًا لذلك.
و تتبع الإجراءات المقررة في هذا الباب، إذا فقدت النسخة الأصلية للحكم قبل تنفيذه أو فقدت أوراق التحقيق كلها أو بعضها قبل صدور قرار فيه.
وإذا وجدت صورة رسمية من الحكم، فإنها تقوم مقام النسخة الأصلية.
وإذا كانت الصورة الرسمية من الحكم تحت يد شخص أو جهة ما، تستصدر النيابة العامة أمرًا من رئيس المحكمة التي أصدرت الحكم بتسليمها. ولمن أخذت منه أن يطلب تسليمه صورة مطابقة بغير مصاريف.