عقوبات قانون المرور الجديد.. تعرف عليها
تاريخ النشر: 4th, April 2025 GMT
تقدمت الحكومة المصرية بمشروع جديد إلى البرلمان للحد من حوادث الطرق والسلوكيات المخالفة للأفراد والتي تتسبب في العديد من الحوادث، حيث جاء في المشروع الجديد تشديد العقوبات على المخالفين للحفاظ على الأرواح والممتلكات وتحقيق انضباط أكبر في الشارع المصري، وسنرصد خلال السطور التالية أهم العقوبات التي يتضمنها القانون الجديد.
جاء مشروع قانون المرور الجديد لينص على تنفيذ عقوبة الحبس لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر أو غرامة مالية تتراوح بين 2000 جنيهًا إلى 4000 جنيهًا، أو بإحدى هاتين العقوبتين، وذلك في حال ارتكاب أحد الأفراد للعقوبات الأتية:
قيام قائد المركبة بتجاوز السرعة المقررة بما لا يتجاوز 50 كم/ساعة، مما قد يعرض حياة السائقين والمشاة للخطر.قيام قائد المركبة بالقيادة بسرعة أقل من الحد الأدنى المسموح به دون وجود مبرر ذلك، مما يتسبب في إزعاج السائقين الآخرين وتعطيل حركة المرورقيام سائقي مركبات الأجرة ومركبات نقل البضائع بتجاوز السرعة المحددة وهو ما يعرض حياة الركاب ومستخدمي الطريق للخطر.إعاقة الطريق أو تعطيل حركة المرور، مما يتسبب في التأثير على انسيابية وحركة المرور.عدم وجود المثلث العاكس للرؤية في المركبات، وهو من الأشياء الهامة التي يجب تواجدها في المركبة لتحذير السائقين الآخرين في حالات الطوارئ.قيام المركبات التي تسير وفق خط سير محدد بمخالفة خط السير، مما يؤثر بالسلب على حركة المرور.غرامات مالية صارمةيوجد العديد من الغرامات المالية الصارمة على عدد من المخالفات الأخرى في قانون المرور الجديد، وهي:
غرامة مالية تٌقدر بمبلغ 300 جنيهًا في حالة عدم وجود طفاية حريق في السيارة.غرامة مالية تتراوح بين 300 جنيهًا إلى 1500 جنيهًا نظير ارتكاب أفعال فاضحة في الطريق العام.غرامة مالية تٌقدر بمبلغ 1000 جنيهًا نظير عدم تقديم المساعدة للمصابين في الحوادث على الطرق العامة.غرامة مالية تتراوح بين 500 جنيهًا إلى 1000 جنيهًا وذلك في حالة رفض تقديم معلومات عن قائد المركبة أو عدم مساعدة ضباط المرور.غرامة مالية تصل إلى 5000 جنيهًا نظير السير عكس الاتجاه.عقوبات تؤدي إلى سحب رخصة القيادةيوجد بعض المخالفات التي تؤدي إلى توقيع عقوبة سحب رخصة القيادة لمدة لا تقل عن شهر واحد ولا تزيد عن ثلاثة أشهر، ومن بين هذه المخالفات:
مخالفة قائد المركبة لخط السير.عدم وجود المثلث العاكس للرؤية في المركبات.تجاوز السرعة المقررة أو القيادة دون مبرر بسرعات منخفضة.المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون المرور قانون المرور الجديد عقوبات قانون المرور الجديد المرور مشروع قانون المرور الجديد قائد المرکبة غرامة مالیة جنیه ا
إقرأ أيضاً:
تتسبب في انهيار العقارات.. عقوبات التنقيب عن الآثار بعد تحرك البرلمان
حذر النائب السيد شمس الدين عضو مجلس النواب من ظاهرة انهيار العقارات بسبب الحفر والتنقيب عن الآثار، مطالباً الحكومة بصفة عامة والمحافظين وقيادات المحليات من رؤساء المدن والمراكز والأحياء والوحدات القروية بالتصدي بكل حسم وقوة لهذه الظاهرة الخطيرة.
وقال " شمس الدين " فى طلب احاطة تقدم به للمستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، إن ظاهرة الحفر والتنقيب على الآثار انتشرت بصورة كبيرة في عدد من المحافظات فى محاولات متعددة من مافيا التنقيب والبحث عن الآثار من أجل الثراء الفاحش.
وأشار إلى أن هناك العديد من حالات النصب والاحتيال من منعدمي الضمير الذين يقومون بإجراء اتصالات عبد المحمول لاصطياد بعض المواطنين والنصب عليهم ووهمهم ببيع الاثار لهم.
وأكد النائب السيد شمس الدين أن قيام بعض المواطنين بعمليات الحفر والتنقيب عن الاثار اسفل العمارات بصفة عامة والعقارات القديمة بصفة خاصة أدى الى انهيار العقارات.
ولفت إلى أن أكبر دليل على ذلك تلقى غرفة عمليات محافظة الإسكندرية لعدد من البلاغات والاستغاثات من سكان أحد العقارات بمنطقة كرموز، تفيد بوجود أعمال حفر بالعقار الكائن رقم 1 حارة النصر بنطاق حي غرب، بهدف التنقيب عن الآثار، بالإضافة إلى رصد مقطع فيديو تم تداوله في هذا الشأن يكشف عن حدوث أضرار جسيمة بالعقار المجاور له، قد تؤدي إلى انهيار العقار.
عقوبة قانون حماية الآثاروتزامنا مع تحرك البرلمان، وضع قانون حماية الآثار عقوبة لجريمة التنقيب عن الآثار والبحث عنها.
ونصت المادة الأولى من قانون حماية الآثار على ما يعتبر أثرًا كل عقار أو منقول أنتجته الحضارات المختلفة أو أحدثته الفنون والعلوم والآداب والأديان من عصر ما قبل التاريخ، وخلال العصور التاريخية المتعاقبة.
ويعاقب قانون حماية الآثار المتورطين بجريمة سرقة الآثار بالسجن مدة لا تقل عن 5 سنوات ولا تزيد علي 7 سنوات وبغرامة لا تقل عن 3000 جنيه ولا تزيد علي 50 ألف جنيه كل من سرق أثرًا أو جزءًا من أثر مملوك للدولة أو هدم أو إتلاف عمدًا أثرًا أو مبنى تاريخيًا أو شوهه أو غير معالمه أو فصل جزءًا منه، أو أجري أعمال الحفر الأثري دون ترخيص أو اشترك في ذلك.
كما ينص قانون حماية الآثار على أن تكون عقوبة سرقة الآثار الأشغال الشاقة المؤقتة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على 50 ألف جنيه إذا كان الفاعل من العاملين بالدولة المشرفين أو المشتغلين بالآثار أو موظفي أو عمال بعثات الحفائر أو من المقاولين المتعاقدين مع الهيئة أو من عمالهم.
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا