أنهى قانون العمل الجديد الفصل التعسفي بالقطاع الخاص المعروف باسم “استمارة 6”، حيث نصت المادة (156) على أنه مع عدم الإخلال بأحكام المادة (165) من هذا القانون إذا كان عقد العمل غير محدد المدة، جاز لأي من طرفيه إنهاؤه بشرط أن يخطر الطرف الآخر كتابة قبل الإنهاء بثلاثة أشهر.

إنهاء عقد العمل غير محدد المدة

ووفقًا لـ مشروع قانون العمل الجديد، فلا يجوز لأصحاب الأعمال، والعمال، إنهاء عقد العمل غير محدد المدة، إلا بمبرر مشروع وكاف.


ويراعى في جميع الأحوال، أن يتم الإنهاء في وقت مناسب الظروف العمل.فإذا أبرم العقد أو جدد لمدة تزيد على خمس سنوات، جاز للعامل إنهاؤه دون تعويض عند انقضاء خمس سنوات، وذلك بعد إخطار صاحب العمل قبل الإنهاء بثلاثة أشهر.

وتسري أحكام الفقرة السابقة على حالات إنهاء العامل للعقد بعد انقضاء المدة المذكورة.فإذا كان الإنهاء من جانب صاحب العمل استحق العامل مكافأة تعادل أجر شهر عن كل سنة من سنوات الخدمة.

6 ممنوعات على الموظفين بمشروع قانون العمل .. تفاصيلإجراءات جديدة لتشغيل المصريين بالداخل والخارج في قانون العمل

وإذا أبرم عقد العمل لإنجاز عمل معين، انتهى العقد بإنجاز هذا العمل، ويجوز تجديده باتفاق صريح بين طرفيه، وذلك لعمل أو أعمال أخرى مماثلة.

مشروع قانون العمل الجديد

فإذا انتهي العقد المبرم لإنجاز عمل معين واستمر طرفاه في تنفيذه، اعتبر ذلك تجديداً منهما لهذا العقد العمل، أو أعمال أخرى مماثلة.


فإذا استغرق إنجاز العمل الأصلي، أو الأعمال التي جدد لها لأكثر من خمس سنوات، لا يجوز للعامل إنهاء العقد قبل تمام إنجاز هذه الأعمال.


مناقشات موسعة ومستفيضة حول مواد مشروع القانون محل النقاش والتى تتعلق بتشغيل النساء، وأحكام عمل الأطفال، وأحكام عمل الأجانب، وتشغيل العمالة غير المنتظمة، وعقود العمل الفردية، والأجور وساعات العمل والاجازات وواجبات العمال ومساءلتهم، وكذلك إنشاء المجلس القومى للأجور، وخلال المناقشات أكد النواب أن مشروع القانون يعد رؤية جديدة لحقوق العمال وأصحاب الأعمال دون الإخلال بمبدأ التوازن بين الطرفين خاصة فى مجال القطاع الخاص لخدمة الإنتاج والاقتصاد الوطنى، كما أشاد النواب بالقانون كونه يتبنى سياسة عادلة لحماية النساء من التمييز وضمان المساواة بين جميع العاملين، وكذلك حظر التمييز فى الأجور والعمل، كما تضمن مجموعة من المواد الخاصة بتوفير بيئة عمل آمنه للمرأة بمنحها إجازة وضع مدفوعة الأجر لمدة (4) أشهر، وإجازة لرعاية الطفل لمدة سنتين دون أجر لـ3 مرات طول الخدمة، كما أقر المجلس حظر تشغيل الأطفال قبل بلوغهم 15 عاماً.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: قانون العمل مشروع قانون العمل قانون العمل الجديد مشروع قانون العمل الجديد مجلس النواب المزيد قانون العمل عقد العمل

إقرأ أيضاً:

انطلاق منتدى الاستثمار الرياضيSIF بالرياض غدًا

المناطق_واس

ينطلق غدًا منتدى الاستثمار الرياضي (SIF) في نسخته الأولى برعاية وزارتيّ الرياضة والاستثمار، ويستمرّ لثلاثة أيام في فندق الريتز كارلتون بالعاصمة الرياض، ويجمع نخبة من القيادات والمسؤولين والمستثمرين المحليين والدوليين، وروّاد الأعمال.

ويهدف المنتدى إلى فتح آفاق الاستثمار الرياضي في المملكة، من خلال مناقشة سبل تطوير القطاع الرياضي، وتعزيز استثمار القطاع الخاص فيه، عبر بناء الشراكات الفعّالة وجذب الاستثمارات الكبرى، وتحقيق التنمية المستدامة والإسهام في بناء اقتصاد فعّال ومزدهر للمملكة.

ويشهد الحدث توقيع اتفاقيات نوعية، وإطلاق مبادرات جديدة تخدم القطاع الرياضي في المملكة بشكل مباشر، وإقامة جلسات حوارية لعدد من المسؤولين في القطاعين الرياضي والاستثماري المحلي والدولي.

ويتناول المنتدى العديد من المحاور من أبرزها: ارتباط الاستثمار بالرياضة، وجلسات عن المشاريع الرياضية والبنية التحتية، والتقنيات والذكاء الاصطناعي في الرياضة، والفعاليات، والرياضة النسائية, وسط حضور مختلف لممثلي وسائل الإعلام المحلية والدولية.

ويقام أكثر من 50 ورشة عمل نوعية يشارك فيها نحو 120 متحدثًا من مختلف دول العالم تغطي مساحة كبيرة من المحاور المهمة والمتعلقة بالاستثمار الرياضي في العديد من المجالات ومنها: المشاريع الرياضية والملكية الفكرية وتقنيات الذكاء الاصطناعي، إضافة إلى تقديم عدد من الابتكارات الجديدة، وملفات بارزة عن الإعلام الرياضي والرياضة الإلكترونية. وغيرها من الملفّات.

ويقام على هامش الحدث معرض مصاحب بمشاركة وزارتي الرياضة والاستثمار، إضافة إلى وجود العديد من الأجنحة التعريفية لمؤسسات حكومية، واتحادات وأندية رياضية، وشركات من القطاع الخاص، وعددٍ من الأجنحة الخاصة بمشاريع ناشئة يقودها روّاد الأعمال.

ويعكس تنظيم هذا المنتدى مكانة المملكة كمركز رياضي دوليٍّ رئيس؛ لاستضافة أبرز المناسبات والمحافل في مختلف المجالات، ومنها المجالين الرياضي والاستثماري، ودورها الرئيس في تعزيز صناعة الرياضة، والإسهام في النمو الاقتصادي المستدام، وإيجاد الأثر الإيجابي في بيئة الأعمال، وفق الرؤى والمستهدفات الوطنية.

مقالات مشابهة

  • خريجو المدرسة الغابوية يرفضون تعديلات الحكومة على قانون الوكالة الوطنية للمياه والغابات
  • انطلاق منتدى الاستثمار الرياضيSIF بالرياض غدًا
  • رئيس الوزراء: سرعة طرح منطقة مربع الوزارات على القطاع الخاص
  • الصحة تكشف عن أهداف الشراكة مع القطاع الخاص لإدارة وتشغيل المستشفيات
  • بعد واقعة المعلم المتحرش في أسيوط.. الحبس وغرامة 200 ألف جنيه عقوبة التحرش في مكان العمل
  • لموظفي القطاع الخاص.. مكافأة شهر عن كل سنة خدمة في هذه الحالة
  • ضوابط تشغيل القطاع الخاص للمستشفيات.. القانون يشترط الاحتفاظ بـ25% من العاملين بالمنشأة
  • جدل حكومي يرجئ مشروع إصلاح المصارف الى الثلاثاء
  • خلال 4 سنوات.. أكثر من 300 مدني ضحية مخلفات الحرب في ليبيا