يقيد انتقاد إسرائيل.. قانون الجنسية الجديد يثير خلافات حادة بألمانيا
تاريخ النشر: 5th, April 2025 GMT
برلين- تتواصل المشاورات بين حزبي الاتحاد المسيحي والاشتراكي الديمقراطي في ألمانيا لتشكيل الحكومة المقبلة، وسط خلافات حادة حول عدة قضايا جوهرية، أبرزها ملف الهجرة والاندماج، الذي شكل محورا رئيسيا في الحملات الانتخابية للأحزاب، وكان أحد الأسباب التي عززت صعود اليمين المتطرف في البلاد.
ويواجه مشروع قانون الجنسية الجديد انتقادات واسعة، بسبب ربطه منح الجنسية الألمانية بمواقف سياسية معينة، خاصة بما يتعلق بإسرائيل.
ويقول المحامي المقيم في برلين، أحمد عابد للجزيرة نت إن "الحكومة الألمانية تحاول بتعديل قانون الجنسية قمع الانتقادات الموجهة لجرائم الحرب الإسرائيلية بغزة، وبالتالي عقاب أفراد المجتمعين العربي والإسلامي بسبب عملهم في الدفاع عن حقوق الإنسان الفلسطيني".
ويضيف أن إقرار القانون، يعني عمليا استبعاد ملايين المسلمين بألمانيا من حقوقهم الديمقراطية، وقد يحرم البعض من الحصول على الجنسية الألمانية، بينما يواجه آخرون خطر فقدانها، ما يمنعهم من التصويت أو الترشح في الانتخابات.
بدورها، وصفت النائبة السابقة في البوندستاغ (البرلمان) الألماني، سفيم داغديليم، القانون بأنه "تهديد لحرية التعبير"، وقالت إنه يستخدم أداة "سحب الجنسية" كوسيلة "لترهيب" المعارضين، وتساءلت عن مدى توافق هذه التعديلات مع مبادئ الديمقراطية وسيادة القانون.
ولا تزال معاداة السامية موضوعا جدليا بألمانيا، حيث تُستخدم تعريفات واسعة لهذا المصطلح في السجال السياسي والقانوني.
إعلانووفقا لعابد، فإن الحكومة الفدرالية "تسعى لمعادلة إسرائيل باليهودية، بحيث يصبح أي انتقاد للسياسات الإسرائيلية معاداة للسامية"، وأوضح أن هذه المساواة نفسها قد تكون شكلا من أشكال "معاداة السامية"، لأنها تخلط بين اليهودية كديانة وسياسات حكومة إسرائيل.
وفي السياق نفسه، حذَّرت داغديليم من أن "انتقاد حكومة بنيامين نتنياهو، التي تضم وزراء من أقصى اليمين المتطرف، قد يُجرَّم باعتباره معاداة للسامية"، مما يهدد حرية التعبير والصحافة بألمانيا.
من جهته، تساءل رئيس اتحاد الصداقة الفلسطيني في مدينة فوبرتال، جمال محمود، عما إذا كان "سيتم تصنيف كل من يتظاهر ضد الإبادة الجماعية في غزة أو ينتقد الدعم الألماني للحكومة الإسرائيلية على أنه معادٍ للسامية؟".
وأضاف أن القانون الجديد قد يؤدي إلى تضييق الخناق على الجالية الفلسطينية بألمانيا، عبر منع الأفراد الذين ينشرون محتوى مناهضا لإسرائيل على وسائل التواصل الاجتماعي من الحصول على الجنسية الألمانية.
وأشار إلى حالات ترحيل لناشطين أوروبيين وأميركيين بسبب مواقفهم السياسية، وتوقع أن تتكرر هذه الإجراءات ضد فلسطينيين وعرب مقيمين بألمانيا.
ويرى حقوقيون أن التعديلات القانونية المقترحة تهدف لردع النشاطات الاحتجاجية المؤيدة للفلسطينيين بألمانيا، وتقول داغديليم إن السلطات الألمانية "تسعى لتخويف الناس ومنعهم من التظاهر دفاعًا عن الفلسطينيين"، وهو ما اعتبره الناشط الحقوقي جورج رشماوي خطوة قد تضعف الحراك الشعبي والطلابي المناهض للسياسات الإسرائيلية.
وأضاف رشماوي أن القانون "سيخلق حالة خوف ورعب داخل الجالية الفلسطينية"، وبالتالي منعها من القيام بدورها بالدفاع عن حقوق شعبها ومناهضة الإبادة الجماعية في غزة والتطهير العرقي بالضفة الغربية.
وبظل هذه التطورات، بدأت منظمات حقوقية ألمانية وأوروبية التحرك لمواجهة القانون، عبر تشكيل شبكة من المحامين المدافعين عن حقوق الفلسطينيين في ألمانيا.
إعلانوأشار رشماوي إلى تعاونهم مع مركز الدعم القانوني الأوروبي، الذي يضم محامين في العواصم الأوروبية الكبرى، إضافة إلى التنسيق مع الكنيستين البروتستانتية والكاثوليكية، ومنظمات مثل "أطباء ضد الحرب النووية"، وكذلك شخصيات سياسية وصحفيون.
وأكد على ضرورة إسقاط هذه القوانين التي "تخلق مجتمعًا منقسمًا إلى ألمان من الدرجة الأولى، ومجنسين من الدرجة الثانية، ما يعزز التمييز والفصل العنصري".
استرضاء أم قمع؟وفي سياق آخر، يرى الصحفي والخبير بالشأن الأوروبي لؤي غبرة، أن هذه النقاشات تأتي كجزء من محاولة الأحزاب التقليدية استمالة الناخبين اليمينيين، والمحافظين الغاضبين من سياسة استقبال اللاجئين، خاصة بعد سلسلة الهجمات الدامية التي نفَّذها مهاجرون بألمانيا.
وقال غبرة للجزيرة نت "هناك ضغوط كبيرة على الحكومة الألمانية لإثبات أنها تتخذ موقفا صارما تجاه الهجرة، خصوصا مع تزايد شعبية الأحزاب اليمينية، لكن المشكلة أن هذا النهج لا يعالج جذور المشكلة، بل يخلق انقسامات داخل المجتمع".
وأضاف "بدلا من تبني سياسات اندماج فعالة، يجري طرح قوانين تزيد من التمييز ضد المهاجرين، وتجعلهم مواطنين من الدرجة الثانية، هذا لا يخدم الديمقراطية الألمانية، بل يضر بصورتها عالميا، خاصة وأن ألمانيا تقدم نفسها كدولة حامية لحقوق الإنسان".
وفي خضم هذا الجدل، يبقى السؤال الأهم: هل تسعى الحكومة الألمانية لحماية أمنها القومي، أم أنها تستخدم قوانين الجنسية كأداة سياسية لقمع الأصوات المعارضة؟
وبينما ترى السلطات أن القانون يهدف لمنع التطرف وتعزيز الاندماج، يؤكد معارضوه أنه يمثل انتهاكا خطيرا لحقوق الإنسان وحرية التعبير، ويميز بين المواطنين بناء على مواقفهم السياسية.
وما بين الدفاع عن السيادة الألمانية وحماية الحقوق الديمقراطية، يبدو أن هذا القانون سيظل محل صراع سياسي وقانوني طويل داخل ألمانيا وخارجها.
إعلانالمصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات رمضان الحکومة الألمانیة قانون الجنسیة
إقرأ أيضاً:
إسرائيل: سد فجوات بين الجيش والمستوى السياسي بشأن مساعدات غزة
ذكرت صحيفة يسرائيل هيوم العبرية، أن المجلس الوزاري المصغر للشؤون الأمنية والسياسية (الكابنيت) من المتوقع أن يعقد اجتماعًا جديدًا يوم الإثنين المقبل، لمواصلة مناقشة تطورات الحرب على غزة وخطواتها المقبلة، في ظل استمرار الخلافات داخل أروقة صنع القرار.
وأفادت الصحيفة، بأن اجتماع الكابنيت الذي عُقد مساء أمس الخميس، شهد تقدمًا نسبيًا في ملف المساعدات الإنسانية، حيث تم التوصل إلى تفاهم بين الجيش الإسرائيلي والمستوى السياسي بشأن طريقة توزيع المساعدات داخل القطاع، بما يضمن عدم استفادة حركة حماس منها.
ووفقًا للمصادر، قدم الجيش الإسرائيلي خططًا جديدة تتوافق مع مطلب الوزراء بأن لا تصل المساعدات إلى حماس بأي شكل من الأشكال، مع الحفاظ على سلامة الجنود الإسرائيليين خلال عمليات التوزيع في حال تم اعتمادها.
اقرأ أيضا/ خلافات داخل الجيش الإسرائيلي بشأن قصف غـزة
ورغم هذا التقدم، أشارت الصحيفة إلى أن خلافات حادة لا تزال قائمة بين رؤساء المؤسسة الأمنية وبعض الوزراء بشأن الخطوات القادمة من العملية العسكرية، وصلت إلى حد المشادات الكلامية وارتفاع الأصوات داخل الاجتماع، ما دفع الجيش إلى إعادة صياغة خططه العسكرية بما يتماشى مع نهج الحكومة.
وفي سياق آخر، أعلنت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، اليوم الجمعة، أن ما يقارب 500 ألف شخص نزحوا مجددًا داخل قطاع غزة خلال الشهر الماضي، نتيجة الأوامر المتكررة بالإخلاء التي تصدرها قوات الاحتلال الإسرائيلي.
وأشارت أونروا في بيان رسمي إلى أن موجات النزوح الأخيرة أدت إلى محاصرة السكان في أقل من ثلث مساحة غزة الأصلية، مضيفةً أن هذه المناطق المتبقية باتت مجزأة، غير آمنة، وبالكاد صالحة للعيش.
المصدر : وكالة سوا اشترك في القائمة البريدية ليصلك آخر الأخبار وكل ما هو جديد المزيد من الأخبار الإسرائيلية خلافات داخل الجيش الإسرائيلي بشأن قصف غزة.. أزمة ثقة تلوح في الأفق تفاصيل مقتل جندي إسرائيلي وإصابة 3 في معارك شمال غزة الجنائية الدولية ترفض إلغاء أو تعليق مذكرتي الاعتقال بحق نتنياهو وغالانت الأكثر قراءة صحيفة: القيادة العسكرية الحالية لحماس ليست أقل تطرفا من يحيى السنوار والضيف نتنياهو يرفض طلب عباس بهبوط مروحيات أردنية في رام الله لنقله إلى دمشق قرارات جديدة للسفارات الأميركية بشأن التأشيرات ممن زاروا غزة سفير أميركا لدى إسرائيل: لا أعبر عن رأي الإسرائيليين عاجلجميع الحقوق محفوظة لوكالة سوا الإخبارية @ 2025