كبار المسؤولين الأمميين للتجارة يشيدون بجنيف بريادة المغرب قارياً وينوّهون بإصلاحات قانون الشغل
تاريخ النشر: 4th, April 2025 GMT
زنقة 20. الرباط
أكدت الأمينة العامة لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد)، ريبيكا غرينسبان، أمس الخميس بجنيف، أن المملكة المغربية تمثل “نموذجا حقيقيا” لباقي البلدان، بفضل مختلف برامج الإصلاح الجادة التي يتم تنفيذها.
وقالت السيدة غرينسبان، في تصريح للصحافة عقب مباحثات جمعتها بوزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري: “إنه نموذج حقيقي للبلدان الأخرى.
وأبرزت المسؤولة الأممية، في هذا السياق، الطابع متعدد القطاعات لهذه الجهود، مشيرة إلى أن السلطات المغربية “تستثمر في الجانب اللوجستي، وكذلك في الموارد البشرية، والكفاءات، والتشغيل، وريادة الأعمال في المقاولات الصغرى والمتوسطة، التي تشكل حجر الزاوية في العقد الاجتماعي”.
وشكل هذا اللقاء رفيع المستوى، الذي جرى بحضور السفير الممثل الدائم للمغرب بجنيف، عمر زنيبر، مناسبة لتناول مشاريع كبرى يقودها المغرب. وتم، في هذا الإطار، تسليط الضوء على المبادرة المغربية للتعاون الأطلسي، التي أطلقها صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، بهدف ربط بلدان الساحل بالمحيط الأطلسي، وذلك نظرا للأهمية التي يكتسيها هذا المشروع على صعيد الاندماج الإقليمي والتنمية الاقتصادية والسلام واستقرار بلدان الواجهة الأطلسية.
كما همت المحادثات سبل تعزيز التعاون بين الوزارة و”الأونكتاد” التي تضطلع بدور مهم في تطوير التجارة والدمج بين التجارة والتنمية والجانب الاجتماعي.
وفي تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أوضح السيد السكوري قائلا “إنه أمر مهم لأن برامج التنمية ينبغي أن تكون في خدمة المجتمع، ويتعين علينا على هذا المستوى بذل جهد مهم معا”.
ومن هذا المنطلق، تم تحديد العديد من مسارات التعاون الملموسة. وقال الوزير في هذا الصدد: “لقد حددنا مشاريع محددة للغاية في مجال ريادة الأعمال، ولا سيما لدى النساء، وفي مجال التجارة الإلكترونية، وتزويد الشباب والمقاولين بالأدوات” في هذا المجال.
من جهة أخرى، أبرز السيد السكوري الخبرة المعترف بها التي تتوفر عليها “الأونكتاد” في مجال البنيات التحتية الإستراتيجية، لافتا إلى أن المنظمة حاضرة بقوة في مشاريع البنيات التحتية، إذ تعد “رائدة في مجال السياسات البحرية”.
كما أشار إلى أن امتداد هذه السياسات للتجارة والتشغيل شكل نقطة أساسية في المحادثات التي أجراها مع السيدة غرينسبان.
وخلال زيارة العمل هذه التي استمرت ليومين إلى جنيف، عقد الوزير سلسلة لقاءات أخرى مع مسؤولي عدد من المنظمات الدولية والوكالات الأممية، لا سيما مع المدير العام لمنظمة العمل الدولية والمديرة العامة لمنظمة التجارة العالمية.
وعقب هذه اللقاءات، أكد السيد السكوري على الديناميكية الإيجابية التي أطلقتها الإصلاحات الوطنية، لافتا إلى أن الإصلاحات الجارية في المغرب بدأت تؤتي ثمارها، وأن هذه المباحثات على المستوى الدولي تهدف إلى تعزيز تنسيق مساهمة هذه المنظمات الدولية والاطلاع على الجهود التي يبذلها المغرب تنفيذا للتوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله.
إلى ذلك، التقى السيد يونس السكوري وزير الادماج الاقتصادي والمقاولة والتشغيل والكفاءات بجنيف السيدة نغوزي أوكونجو إيويالا، المديرة العامة لمنظمة التجارة العالمية، وذلك في إطار نقاش معمق حول مستقبل التجارة الدولية وصلتها الوثيقة بالاستثمار والتشغيل.
وأتاح هذا اللقاء الفرصة لبحث التحولات الأخيرة التي شهدها الاقتصاد العالمي، وانعكاساتها المباشرة على ديناميات الاستثمار، وتنافسية الاقتصادات، وخلق فرص الشغل، خاصة في البلدان النامية.
وقد سلطتُ الضوء على الإصلاحات الكبرى التي أطلقها المغرب، من ضمنها القانون التنظيمي الجديد المؤطر لحق الإضراب، والذي جاء نتيجة لحوار وطني معمق، إلى جانب الجهود المبذولة لتعزيز الجاذبية الاقتصادية، مع الحفاظ على الاستقرار الاجتماعي.
كما تطرقا الطرفان إلى المكانة المتميزة التي يحتلها المغرب داخل النظام التجاري المتعدد الأطراف، باعتباره من البلدان المؤسسة لمنظمة التجارة العالمية من خلال اتفاق مراكش، وشريكًا ملتزمًا من أجل تجارة دولية أكثر شمولاً وإنصافًا.
بتوجيهات من صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، يواصل المغرب انخراطه التام لإيصال صوت إفريقيا فاعلة وطموحة، وللمساهمة في تعزيز تعاون دولي متضامن يستشرف المستقبل.
يونس السكوريالمصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: يونس السكوري فی مجال إلى أن فی هذا
إقرأ أيضاً:
صمت وزارة التجارة يخلق الغموض حول تأثير الرسوم الجمركية الأمريكية على الإقتصاد الوطني
زنقة 20 ا عبد الرحيم المسكاوي
أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن فرض رسوم جمركية جديدة على مجموعة من المنتجات المستوردة من العديد من دول العالم بينها المغرب ، وهو القرار الذي قد يؤثر على الصادرات المغربية، خاصة في القطاعات التي تعتمد على السوق الأمريكية، مثل الفوسفاط، المنتجات الفلاحية، النسيج، وقطع غيار السيارات.
وتعد الولايات المتحدة أحد الشركاء التجاريين الرئيسيين للمغرب، حيث تستورد منه منتجات بملايين الدولارات سنويًا، ومع تطبيق هذه الرسوم، قد تواجه الصادرات المغربية تحديات كبيرة تتعلق بارتفاع تكاليف ولوج السوق الأمريكية، مما قد يقلل من تنافسية المنتجات المغربية لصالح أسواق أخرى تقدم بدائل أقل تكلفة.
وفي ظل هذا الوضع، يواجه وزير الصناعة والتجارة، رياض مزور، تحديًا كبيرًا للحفاظ على المكتسبات التجارية المغربية والحد من تداعيات القرار الأمريكي.
ومن بين الخيارات التي قد يلجأ إليها المغرب، التفاوض مع الجانب الأمريكي من أجل استثناء بعض المنتجات من هذه الرسوم، مستفيدًا من اتفاقية التبادل الحر التي تجمع البلدين، كما يمكن أن يتجه المغرب إلى تعزيز شراكاته مع أسواق بديلة مثل الاتحاد الأوروبي وأفريقيا وآسيا، لتعويض أي تراجع محتمل في الصادرات نحو الولايات المتحدة.
من جهة أخرى، يرى متتبعون للشأن الإقتصادي المغربي أنه قد يكون لهذا الوضع أثر إيجابي على المدى البعيد، إذ يمكن أن يدفع المغرب إلى إعادة هيكلة استراتيجيته التجارية عبر تعزيز الصناعات المحلية وتحفيز الإنتاج الموجه للأسواق المتنوعة، بدلًا من الاعتماد على سوق واحدة.
واعتبر آخرون، أن دعم المقاولات المصدرة، سواء من خلال إعفاءات ضريبية أو تسهيلات تمويلية، قد يكون أحد الحلول المطروحة لمواجهة تداعيات هذه الرسوم.
موقع Rue20 ربط الإتصال بخبير اقتصادي و الذي أوضح أن الولايات المتحدة أعفت المغرب من الرسوم الجمركية “التبادلية” التي فرضها ترامب، وخضع فقط للضريبة الأساسية البالغة 10% على صادراته إلى الولايات المتحدة اعتبارًا من 5 أبريل.
و قدم دونالد ترامب نظام تعريفة جمركية جديد يوم الأربعاء 2 أبريل 2025، وفرض ضريبة أساسية بنسبة 10٪ على جميع السلع المستوردة إلى الولايات المتحدة، بغض النظر عن مصدرها.
و ستخضع العديد من الدول الأفريقية التي تحافظ على علاقات تجارية أكثر توازناً مع الولايات المتحدة، مثل المغرب وغينيا وتنزانيا والسنغال وغامبيا وبنين ومصر، للتعريفة الجمركية الأساسية البالغة 10% فقط.
و تعرف التعريفات الجمركية المتبادلة بأنها رسوم تفرضها دولة ما على واردات معينة، كرد فعل على رسوم فرضتها دولة أخرى على صادراتها.
وببساطة، إذا قامت دولة بزيادة التعريفات الجمركية على منتجات قادمة من بلد معين، فإن هذا البلد قد يرد بالمثل عبر فرض رسوم إضافية على المنتجات القادمة منه. والهدف من هذه الإجراءات هو تحقيق توازن في التجارة أو الضغط على الطرف الآخر لتغيير سياساته التجارية ، وهو الأمر الذي لم يحدث بين المغرب والولايات المتحدة.
ويبقى السؤال مطروحًا وفق متتبعين، هل سينجح الوزير رياض مزور، في التخفيف من تأثير هذه الرسوم وتحويل الأزمة إلى فرصة لتعزيز الصناعة الوطنية أم سيتسلم للأمر الواقع.
وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ المشروعات التنموية بالعلمين الجديدة والساحل الشمالى الغربي