2024-11-26@03:14:35 GMT
إجمالي نتائج البحث: 22
«هیکلة المصارف»:
مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي: لا بد من إصلاح الاقتصاد وإعادة هيكلة المصارف في لبنان
آخر تحديث: 27 يوليوز 2024 - 10:26 ص بغداد/ شبكة أخبار الراق- ناقشت وزيرة المالية طيف سامي، اليوم الخميس، مع شركة التدقيق والرقابة الدولية “إرنست ويونغ” خطة تنظيم عمل وإعادة هيكلة المصارف الحكومية العراقية.وذكرت الوزارة في بيان، أن “سامي ترأست اجتماعا بمقر الوزارة مع ممثلي الشركة، حيث جرى تقديم مسودة من قبل شركة التدقيق حول تنظيم وإعادة هيكلة مصرفي الرافدين والرشيد، الى جانب بحث الخطة المقترحة ومراحل التنفيذ وتحديد أطر العقد وصياغتها بما يتلائم مع أولويات الإصلاح والتطوير“.وأكدت سامي وفقا للبيان، “على أهمية الإستفادة من خبرات الشركات العالمية الرصينة مثل شركة إرنست ويونغ في مجال تنظيم وإعادة هيكلة المؤسسات المالية، حيث تهدف الوزارة إلى جعل المصارف العراقية مقبولة دوليًا ومحليًا لتقديم خدمات أفضل للمواطنين“.واوضح البيان، أن “خبرات شركة التدقيق ستسهم في تحسين...
كتب النائب فريد البستاني عبر منصة"اكس":" ان إعادة الثقة بالقطاع المصرفي تبدأ بإيجاد حل لموضوع الودائع. وهذا الحل يتطلب تدقيقاً احترافياً في حسابات مصرف لبنان وميزانيات المصارف لمعرفة كيفية هدر الودائع والعمل على استعادة ما يمكن استعادته اسوة بما جرى في تونس والجزائر حيث تمت استعادة المليارات". اضاف:" لا اقتصاد منتجاً في لبنان من دون هيكلة المصارف والعمل على إعادة تكوين الودائع".
السومرية نيوز-اقتصاداعلن محافظ البنك المركزي العراقي علي العلاق، تكليف شركة أمريكية لتدقيق عمل المصارف العراقية المخالفة، فيما أشار الى بدء العراق بإعادة هيكلة المصارف. وقال العلاق، ان لعراق بدأ بعملية إعادة هيكلة المصارف العراقية، ولديه خطة واسعة لإصلاح المصارف، من خلال جذب شركاء استراتيجيين لتحديث منظومة المصارف الحكومية العراقية. وأكد العلاق أن "التحقيقات مستمرة بشأن عمل المصارف العراقية المخالفة"، مشيرا إلى تشكيل لجنة مع وزارة الخزانة الأميركية والبنك الفيدرالي "لتصحيح مخالفات المصارف المعاقبة"، وذلك في مقابلة مع الحرة. وأشار العلاق إلى تكليف شركة أميركية للتدقيق في عمل هذه المصارف، إذ ستعرض نتائجها على الحكومة العراقية والجانب الأميركي لاتخاذ قرار بشأنها.
كشف محافظ البنك المركزي العراقي، علي العلاق، في مقابلة مع قناة "الحرة" أن العراق بدأ بعملية "إعادة هيكلة المصارف العراقية"، ولديه خطة واسعة "لإصلاح المصارف"، من خلال جذب شركاء استراتيجيين لتحديث منظومة المصارف الحكومية العراقية. وأكد العلاق أن "التحقيقات مستمرة بشأن عمل المصارف العراقية المخالفة"، مشيرا إلى تشكيل لجنة مع وزارة الخزانة الأميركية والبنك الفيدرالي "لتصحيح مخالفات المصارف المعاقبة". وتبث المقابلة الكاملة ضمن برنامج بالعراقي، على قناة "الحرة عراق"، الأحد، الساعة 11:00 مساءا بتوقيت بغداد. ولفت العلاق إلى "تكليف شركة أميركية للتدقيق في عمل هذه المصارف"، إذ ستعرض نتائجها على الحكومة العراقية والجانب الأميركي لاتخاذ قرار بشأنها. وأواخر العام 2022، اعتمد القطاع المصرفي العراقي نظام سويفت الإلكتروني للتحويلات بهدف إتاحة رقابة أفضل على استخدام الدولار، وضمان الالتزام بالعقوبات الأميركية على طهران،...
لسنوات عديدة شكّل القطاع المصرفي ركيزة رئيسية وكان بمثابة العمود الفقري للاقتصاد اللبناني، الا انه منذ عام 2019 يُعاني من أسوأ أزمة في تاريخه نتيجة الانهيار المالي والاقتصادي الذي عصف بالبلاد، فإلى جانب نقص السيولة وحجز أموال المودعين، عمدت المصارف إلى التخفيف من مصاريفها التشغيلية عبر إقفال فروع لها وبالتالي صرف موظفين. عمليات صرف الموظفين بدأت منذ عام 2019 ولا زالت مُستمرة، فبعد موجة صرف حُكي عنها في أواخر عام 2023، انتشرت أخبار في الأيام القليلة الماضية عن نية أحد المصارف صرف 40 بالمئة من موظفيه، مُبرراً ذلك بأن خطّة تقليص حجم المصرف كانت موجودة قبل الأزمة المالية، إذ ان هناك فروعاً لا لزوم لها في بعض المناطق حيث يوجد أكثر من فرع، وأصبح هناك ضرورة اليوم لتفعيل...
كتبت سابين عويس في" النهار": بدا واضحاً من جدول اعمال جلسة مجلس الوزراء المقبلة غياب مشروع "معالجة اوضاع المصارف واعادة تنظيمها" الذي كان طُرح على طاولة مجلس الوزراء قبل نحو شهر من دون ان يتم بحثه، بعدما اثار المشروع موجة من الانتقادات والاعتراضات، دفعت رئيس الحكومة نجيب ميقاتي إلى سحبه من البحث وتأجيله في انتظار ملاحظات الوزراء عليه. حتى اليوم، لم تتسلم أمانة مجلس الوزراء اكثر من اربع ملاحظات على المشروع، قدّمها كل من وزراء التربية عباس الحلبي، السياحة وليد نصار، الاقتصاد أمين سلام والمهجرين عصام شرف الدين، فيما قدم السيد انطوان شقير ملاحظات باسم رئاسة الجمهورية، كما قدم نائب رئيس الحكومة سعادة الشامي مذكرة رد فيها على ما أثير حول المشروع. وكان لافتاً ان كل الملاحظات صبّت في...
رأى مستشار رئيس الحكومة الاقتصادي سمير ضاهر أنّ "الاعتراض على خطة الحكومة لإعادة هيكلة المصارف والتعافي المالي أمر طبيعي، ولكن كان من الأجدى على الوزراء المعترضين مناقشة بنود الخطة وإبداء الملاحظات عليها تمهيداً لإجراء التعديلات اللازمة". وفي حديث عبر إذاعة "صوت كل لبنان 93.3"، لفت ضاهر الى أنّه كان من المفترض أن يتم فصل ملف اعادة هيكلة المصارف ومسألة التعافي المالي المرتبطة مباشرة بمسألة الودائع، وسأل: "اذا لم يتم السير بهذه الخطة، فما البديل عن ذلك؟". وتابع: "قبل 17 تشرين الأول 2019، كان يوجد 120 مليار دولار، حالياً يوجد 88 مليار دولار وهناك 32 مليار دولار سحبوا، والقسم الاكبر منها سُحب من المودعين بهيركات مُهيب بـ15% على الوديعة، أي بخسارة هائلة للمودعين". وأكد ضاهر أن الدولة لا تتهرب من...
وضعت الحكومة مشروع قانون يتعلق بإعادة هيكلة المصارف واوضاعها وإعادة الانتظام المالي فيما كان يجب أن يحصل ذلك في ظل الحكومات التي رافقت بداية انتفاضة 17 تشرين وتلتها، مترافقاً مع إقرار قانون ل"الكابيتال كونترول". فإقرار مشروع القانون في حينه كان حتماً سيساهم بوقف الانهيار النقدي من جهة وحماية ودائع ومدخرات الناس من التآكل من جهة أخرى، والحفاظ على الاحتياطي الدولاري الباقي في مصرف لبنان الذي كان يقارب 34 مليار دولار يومها قبل أن ينخفض الى أقل من 27 مليار دولار بسبب الدعم الذي اعتمدته حكومة الرئيس حسان دياب ومن ثم الى حوالي 8 مليارات دولار مع نهاية العام 2023. بعد إقرار الموازنة، أحيت الحكومة موضوع إعادة هيكلة القطاع المصرفي وبادرت الى تعميم خطتها لإعادة هيكلة المصارف وفق معايير وأسس...
كتبت سابين عويس في"النهار": في الوقت الذي كان يفترض ان تكون قوانين وضع القيود على السحوبات (كابيتال كونترول) او الانتظام المالي او هيكلة القطاع المصرفي قد انجزت بعد اربعة أعوام على الازمة، بادرت الحكومة إلى دمج هذه المشاريع في قانون واحد، واضافت اليها ايضاً بنداً يتعلق برفع قيمة الافادة من مؤسسة ضمان الودائع من 75 مليون ليرة إلى مليار ليرة، بعدما أصبحت قيمة الضمانة لا توازي اكثر من 80 دولارا! وفي انتظار الجلسة الحكومية المرتقبة الأسبوع المقبل للبحث في المشروع الجديد وسط تنصل من مختلف المرجعيات من أبوته، اكد الرئيس ميقاتي لـ"النهار" على هامش لقائه وفد جمعية الإعلاميين الاقتصاديين، أن ليس المهم اليوم الجهة التي أعدت المشروع، بل المهم انه سيصبح مشروع الحكومة بعد ان يقره مجلس الوزراء، كاشفاً...
كتبت باسمة عطوي في"نداء الوطن": تستعد الحكومة لنقاش مشروع قانون معالجة أوضاع المصارف واعادة تنظيمها تمهيداً لارساله الى مجلس النواب. مسودة المشروع تتضمن مواد خاصة بكيفية ردّ الودائع حتى 100 ألف دولار خلال 10 الى 15 سنة وما يزيد على هذا المبلغ يحتاج مدة اطول، بالاضافة الى اجراءات أخرى تتعلق بالتحقق من مصادر الودائع التي تزيد على 500 ألف دولار، والاجراءات التي على المصرفيين تنفيذها، وتأسيس صندوق لاسترداد الودائع بشروط معينة. وبما أن مجلس النواب هو «المطبخ التشريعي» الذي من المفروض أن يفنّد هذا المشروع لانضاجه، حاولت «نداء الوطن» رسم صورة أولية عن مواقف القوى السياسية منه. علماً أن العديد من القوى المؤثرة في المجلس فضّلت التريث في اعطاء رأيها الى حين عرضه بشكل رسمي في مجلس الوزراء. يلفت...
كتبت" نداء الوطن": لم يُقرّ بعد مشروع قانون هيكلة المصارف في مجلس الوزراء، لكن بدأ التنصل من المشروع. وتسرّب أمس أنّ حاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري يعتبر «أنّ دور البنك المركزي اقتصر على مساعدة تقنية طلبتها الحكومة من دون أن يتدخل في مضمون المشروع». وذلك رداً على بيان كان أصدره نائب رئيس حكومة تصريف الأعمال سعادة الشامي أكد فيه «أنّ المشروع من إعداد مصرف لبنان ولجنة الرقابة على المصارف». ووفقاً لمصادر مطلعة، فإنّ الأعضاء الآخرين في لجنة التفاوض مع صندوق النقد أقرب الى التنصل، وهم وزير المالية يوسف الخليل ووزير الاقتصاد أمين سلام ومايا دباغ رئيسة لجنة الرقابة على المصارف. والسبب متعلق بالغضب العارم من نواب ومودعين رافق تسريب المشروع. وأكدت مصادر معنية «أنّ المشروع أفرغ شعار قدسية...
اعدت الحكومة " مشروع قانون معالجة أوضاع المصارف الذي يتضمن فصولاً عن كيفية رد الودائع.وقد تم توزيعه امس على الوزراء ، على ان تخصص له جلسة لاحقاً لدرسه وإقراره ثم تحويله الى مجلس النواب. وهنا نص المشروع
الاقتصاد نيوز ـ بغداد كشفت وزيرة المالية طيف سامي، الجمعة، عن وجود برنامج لإعادة هيكلة المصارف الحكومية. وذكرت وزارة المالية في بيان، اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، أن "وزيرة المالية ترأست اجتماعاً موسعاً مع ممثلي الشركة الدولية آرنست ويونغ المختصة بالتدقيق والاستشارات المالية، بحضور المديرين العامين لمصارف الرافدين والرشيد والمصرف الزراعي والصناعي والعقاري وشركتي التأمين الوطنية والعراقية، وذلك لتحديد خطة عمل والمباشرة بخطوات دمج وتنظيم عدد من مؤسسات الوزارة وإعادة هيكلتها انسجاماً مع أهداف سياسة إصلاح القطاعات المالية والمصرفية في الوزارة". وأضافت، أن "الاجتماع ناقش المسودة المقدمة من قبل شركة آرنست ويونغ المتعلقة بتنظيم وإعادة هيكلة مصرفي الرافدين والرشيد ودمج شركتي التأمين الوطنية والعراقية وبحث الخطة المقترحة ومراحل التنفيذ وتحديد أطر العقد وصياغتها بما يتلاءم وأولويات الإصلاح والتطوير، فضلا عن مناقشة...
شفق نيوز/ عقدت وزارة المالية اليوم الجمعة، اجتماعاً موسعاً مع ممثلي الشركة الدولية آرنست و يونغ المختصة بالتدقيق والإستشارات المالية، بحضور المدراء العامين لمصارف الرافدين والرشيد والمصرف الزراعي والصناعي والعقاري وشركتي التأمين الوطنية والعراقية، وذلك لتحديد خطة عمل والمباشرة بخطوات دمج وتنظيم عدد من مؤسسات الوزارة وإعادة هيكلتها إنسجاماً مع أهداف سياسة إصلاح القطاعات المالية والمصرفية في الوزارة وفق بيان لوزارة المالية ورد لوكالة شفق نيوز.وناقش الاجتماع الذي ترأسته الوزيرة طيف سامي؛ المسودة المقدمة من قبل شركة آرنست ويونغ المتعلقة بتنظيم وإعادة هيكلة مصرفي الرافدين والرشيد ودمج شركتي التأمين الوطنية والعراقية، وبحث الخطة المقترحة ومراحل التنفيذ وتحديد أطر العقد وصياغتها بما يتلائم مع أولويات الإصلاح والتطوير ، فضلا عن مناقشة الدراسة المقدمة من قبل الشركة وتشخيص معوقات التحول والحلول والمعالجات...
بعد مرور نحو 4 سنوات على الأزمة المالية والاقتصادية وتعثّر القطاع المصرفي واحتجاز أموال المودعين، ينتظر اللبنانيون حلا لهذه المشكلة وذلك من خلال الإصلاحات المالية وإعادة هيكلة المصارف واستعادة الأموال أملا بعدم ضياع "جنى العمر"، وفي هذا الإطار أحال نائب رئيس الحكومة سعادة الشامي على مجلس الوزراء مشروع هيكلة المصارف وإعادة تنظميها في انتظار إقراره في جلسة قريبة للحكومة تمهيداً لتحويله الى المجلس النيابي، فهل وضع لبنان على الطريق الصحيح لإعادة الحياة للقطاعين المصرفي والمالي؟ يُشير خبير المخاطر المصرفية والباحث في الاقتصاد الدكتور محمد فحيلي لـ "لبنان 24" إلى انه "بعد مرور نحو 4 سنوات من التخبط النقدي والاقتصادي والمالي والاجتماعي، أفرزت الأزمة نوعين من المصارف، مصارف قادرة على الاستمرار في خدمة الاقتصاد وتملك ما يكفي من...
انجزت الحكومة مشروع هيكلة المصارف في انتظار إقراره في جلسة قريبة لمجلس الوزراء تمهيداً لتحويله الى المجلس النيابي، وفق ما كتبت صحيفة" نداء الوطن". اصافت" أما عن تقييم أوضاع المصارف، فتؤكد مصادر لجنة الرقابة على المصارف أنه موجود، وما على مجلس النواب إلا طلبه وعدم التذرع بانتظار تقييم دولي موعود لن يأتي، فتلك الذريعة المتمادية ستزيد الطين بلة، وتؤخر الحلول عمداً الى ما شاء الله على حساب المودعين وكرمى للمصرفيين! اضافت الصحيفة" إستطاع مصرف لبنان زيادة احتياط العملات الأجنبية لديه خلال الفترة القليلة الماضية بأكثر من 600 مليون دولار، وقد يعلن هذا الأسبوع عن إجمالي يزيد على 9 مليارات دولار. وتعتبر هذه الزيادة الأولى بحجمها منذ سنوات طويلة. أما كيف فعل ذلك؟ فالأمر متعلق بتقليص حجم الكتلة النقدية...
جزم حاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري بأن "الدولة لن تستطيع إعادة أموال المودعين قبل إعادة هيكلة المصارف"، لافتاً إلى القيام "بتجميد الحالة المادية بانتظار إيجاد حلول للأزمة الاقتصادية". وشدّد منصوري أنّه "لن يتم طبع ليرة لتمويل الدولة، ولا استكتاب سندات خزينة. وتمويل الدولة بالدولار أمر غير وارد"، علما أن منصوري كان أشار في وقت سابق إلى أن اعادة اموال المودعين ليست مستحيلة وانه سيعمل على وضع الاطار القانوني لها في أسرع وقت، خصوصا وانه ولا يمكن إعادة الثقة بالقطاع المصرفي إذا لم تتم إعادة أموال المودعين. وفق النائب هاغوب ترزيان الذي رد على منصوري في بيان أمس،فإن المصارف أودعت معظم أموال المودعين لدى مصرف لبنان الذي موّل فيها عجز موازنات الحكومات المتعاقبة وأنه من المستحيل إعادة...
أكد رئيس حكومة تصريف الأعمال في لبنان نجيب ميقاتي أن هناك عجز متعمّد وعرقلة مقصودة لإقرار قانون إعادة هيكلة القطاع المصرفي، الذي سبق أن وضع وأشبع نقاشاً.وذكر ميقاتي في تصريحات لصحيفة النهار؛ أن المصارف اللبنانية باتت في وضع القاصر عن العمل والعاجز عن التفاعل مع الأسواق المالية العالمية.وأردف : وفي ظل استمرار وضع كهذا، عندها ووفق ما يعرفه كل الخبراء الماليين والاقتصاديين، وبين ميقاتي أن المصارف اللبنانية أصبحت محل بتهم شتى مؤذية بل مدمّرة مثل شبهة تببيض الأموال وتغطية عمليات الفساد الأمر الذي يزيد من وضع لبنان النقدي والمالي والاقتصادي سوءاً فوق ما يقاسيه منذ أعوام ثلاثة خلت".وأتم ميقاتي تصريحاته "أرفض أن تكون حكومتنا كيس ملاكمة للبعض أو صندوقة بريد يرسل البعض الآخر عبرها الرسائل الى من يعنيهم الأمر وهذا...
تعطلت جلسة التشريع النيابية في لبنان التي كانت مقررة، أمس الخميس، بسبب عدم اكتمال النصاب إثر مقاطعة نواب المعارضة لها ما دفع رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي للقول إن الوضع صعب جداً ولبنان سيتعرض لمخاطر أكثر إذا لم يتم إقرار قوانين إعادة هيكلة المصارف، في وقت لا تزال الكتل النيابية تقيّم رسالة الموفد الرئاسي الفرنسي جان ايف لودريان، بالتزامن مع إعلان رئيس التيار «الوطني الحر» جبران باسيل، أن الحوار بين تياره و«حزب الله» لم يصل إلى مرحلة التداول بالأسماء الرئاسية، في حين أعلن مصرف لبنان أن السيولة الخارجية لديه تعادل 8.573 مليون دولار أمريكي. ولم تعقد الجلسة التشريعية التي كانت مقررة لمناقشة مشروع الصندوق السيادي الخاص بثروات النفط والغاز و«الكابيتول كونترول» بعدما قاطعها نواب المعارضة من«قوات» و«كتائب»...
اعتبرَ عضو كتلة "الجمهوريّة القوية" النائب جورج عدوان أنَّ "الكابيتال كونترول لا يُقرّ إلا ضمن سلّة تشمل إعادة هيكلة المصارف والتوازن المالي"، وقال: "هذا الأمر يحتاجُ الى أرقام لم يتم الحصول عليها بعد وإقرارُ القوانين إفرادياً ينعكسُ على المُودعين". وفي حديثٍ عبر قناة الـ"MTV"، قال عدوان: "أثمّن شفافية حاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري وأطالبه بنشر الأرقام التي لم نحصل عليها من قبل. كذلك، أطالب لجنة الرقابة على المصارف التي قصّرت بواجبها بإرسال أرقام موجودات المصارف".
السوداني:العراق منفتح على العالم لزيادة حجم الاستيرادات