قانون هيكلة المصارف رهن تسلّم الملاحظات.. الشامي: لا علم لي باجتماعات لدمج مصارف
تاريخ النشر: 16th, March 2024 GMT
كتبت سابين عويس في" النهار": بدا واضحاً من جدول اعمال جلسة مجلس الوزراء المقبلة غياب مشروع "معالجة اوضاع المصارف واعادة تنظيمها" الذي كان طُرح على طاولة مجلس الوزراء قبل نحو شهر من دون ان يتم بحثه، بعدما اثار المشروع موجة من الانتقادات والاعتراضات، دفعت رئيس الحكومة نجيب ميقاتي إلى سحبه من البحث وتأجيله في انتظار ملاحظات الوزراء عليه.
حتى اليوم، لم تتسلم أمانة مجلس الوزراء اكثر من اربع ملاحظات على المشروع، قدّمها كل من وزراء التربية عباس الحلبي، السياحة وليد نصار، الاقتصاد أمين سلام والمهجرين عصام شرف الدين، فيما قدم السيد انطوان شقير ملاحظات باسم رئاسة الجمهورية، كما قدم نائب رئيس الحكومة سعادة الشامي مذكرة رد فيها على ما أثير حول المشروع. وكان لافتاً ان كل الملاحظات صبّت في اتجاه واحد رافض له.
مصدر وزاري اكد ان المشروع لن يُطرح قريباً على البحث نظراً إلى أنه يحتاج إلى الكثير من البحث والتدقيق كونه يتعلق بودائع الناس ولا يمكن بالتالي التعامل معه بخفة وعدم مسؤولية، لئلا يشكل مظلومية ولا يحقق العدالة في توزيع المسؤوليات وتحديدها. فالمطلوب في رأيه، اتخاذ القرار السليم ولكن الجريء، وحتى الآن لا يبدو ان هناك اي فريق في السلطة جاهز لقرار كهذا. فالمشروع يعني إذا أُحسِن تعديله فتح مغارة الفساد والهدر، وليس ثمة من هو جاهز لهذا الأمر.
اما الحل، فبحسب مصدر وزاري آخر، سيكون في التوجه نحو تشكيل لجنة وزارية تضم ضمن اعضائها خبراء اقتصاديين ومصرفيين وممثلين عن المودعين من اجل اعادة صياغة المشروع. واعتماد هذا الحل يعني، في رأي المصدر، ان الملف أُقفل إلى اجل غير مسمى ...
وفي سياق متصل، نفى نائب رئيس مجلس الوزراء سعادة الشامي لـ»نداء الوطن» علمه بأي «اجتماعات حصلت بشكل سري بين شخصيات سياسية ومصرفية، للتداول بلائحة مصارف يجب اقفالها ودمجها بمصارف كبيرة من ضمن خطة حكومية واضحة».
وقال: «لا علم لي بأي تفصيل عن هذه الاجتماعات، كما أن الخبر بحد ذاته لا يصدق لأنه من غير المعروف من هي اللجنة التي ستقرر أي مصرف سيستمر في العمل أو سيقفل»
وتضم لائحة المصارف التي يروج أنه سيجري دمجها 12 مصرفاً، بينها مصرف عربي معروف بمتانة وضعه المالي.
واعتبرت مصادر مصرفية أن تسريب الخبر هو جزء من الصراعات التي تحصل بين الاطراف المعنية بمشروع اعادة هيكلة المصارف، ولا سيما الاطراف السياسية التي تملك حصصاً في المصارف»، لافتة «الى أن «اللائحة تضم اسماً لأحد المصارف المعروفة بوضعها المالي الجيد، كما أن هناك مصارف أخرى لم يرد أسمها وضعها سيئ جداً و»زومبي»، وبالتالي توقيت إثارة هذا الخبر هو لزيادة الإرباك حول ملف اعادة هيكلة المصارف، وقد يكون القصد منه حرف الأنظار عن شيء أهم وأكبر يجري التحضير له».
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: مجلس الوزراء
إقرأ أيضاً:
الإطار ينتفض والصدري صامت حول مشروع قانون في الكونغرس الأميركي يستهدف شخصيات عراقية
30 يونيو، 2024
بغداد/المسلة الحدث: انتفضت قوى سياسية وابرزها اطراف الاطار التنسيقي ضد مشروع قانون مطروح على أجندة الكونغرس الأميركي، يهدف إلى معاقبة مسؤولين كبار في الدولة العراقية بتهمة الولاء وخدمة المصالح الإيرانية في العراق لكن زعيم التيار الصدري (التيار الوطني الشيعي) مقتدى الصدر ، لم يبد موقفا من المشروع.
ووضع رئيس أعلى هيئة قضائية في البلاد، فائق زيدان، على رأس لائحة المستهدفين من المشروع الأميركي، ضاعف من منسوب القوى المتحالفة مع ايران في العراق.
والنائب مايك والتز (جمهوري عن ولاية فلوريدا)، عضو لجنتي القوات المسلحة والشؤون الخارجية في مجلس النواب، سيقدّم تعديلاً على مشروع قانون الأصول الأجنبية، والذي من شأنه أن يطول رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان، إذ يُنظر إليه أنه من بين الشخصيات التي تعمل لخدمة المصالح الإيرانية في العراق.
تقارير صحافية أميركية، من بينها صحيفة بيكون فري، أفادت بأن الحكم الذي أصدرته المحكمة الاتحادية في فبراير 2022، وفسّرت بمقتضاه النصاب القانوني المطلوب لعدد أعضاء مجلس النواب الحاضرين خلال جلسة انتخاب رئيس الجمهورية، منح قوى «الإطار التنسيقي» الخاسرة في الانتخابات تعطيل جلسة البرلمان، وبالتالي الالتفاف على نتائج الانتخابات، وإرغام الكتلة الصدرية الفائزة بأكبر عدد من المقاعد على الانسحاب من البرلمان، وإفساح المجال أمام قوى الإطاريين بتشكيل الحكومة.
على الرغم من أن المحكمة الاتحادية هيئة مستقلة ومنفصلة عن مجلس القضاء، الذي يشرف على الأمور الإدارية للمحاكم فقط، فإن مشرعين أميركيين يتهمون فائق زيدان بالهيمنة عليها وإرغامها على إصدار أحكام لصالح القوى الحليفة لإيران، وتقول إن مجلسه «وقف وراء الحكم المطعون فيه الصادر في فبراير 2022، وقد منع هذا القرار بصورة فاعلة العناصر العراقية المناهضة لإيران من تشكيل حكومة أكثر ودية للولايات المتحدة».
مصادر قانونية ترى أن إصدار مشروع القانون الأميركي الجديد وتنفيذه «سيؤدي إلى منع السلطات الأميركية المختلفة من التعامل مع رئيس مجلس القضاء فائق زيدان وعموم السلطة القضائية، كما يفسح المجال للدول السائرة في ركب الولايات المتحدة من تجنّب التعامل معه ومع السلطة التي يتحكم فيها». عدم التعامل يعني «رفض تنفيذ القرارات القضائية في الخارج (سواء تعلّقت بملاحقة الإرهابيين أو الفاسدين)، وعدم الاعتراف بأوامر القبض والنشرات الحمراء التي تطلب المحاكم العراقية من الإنتربول تنفيذها أو تعميمها، وكذلك رفض التعاون القضائي الدولي مع العراق ومحاكمه».
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لا يعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
ارتفاع مستمر بأسعار الدولار في بغداد واربيل مع الإغلاق