ميقاتي: نملك المعطيات والأرقام وستضعها في مشروع قانون هيكلة المصارف
تاريخ النشر: 16th, February 2024 GMT
كتبت سابين عويس في"النهار": في الوقت الذي كان يفترض ان تكون قوانين وضع القيود على السحوبات (كابيتال كونترول) او الانتظام المالي او هيكلة القطاع المصرفي قد انجزت بعد اربعة أعوام على الازمة، بادرت الحكومة إلى دمج هذه المشاريع في قانون واحد، واضافت اليها ايضاً بنداً يتعلق برفع قيمة الافادة من مؤسسة ضمان الودائع من 75 مليون ليرة إلى مليار ليرة، بعدما أصبحت قيمة الضمانة لا توازي اكثر من 80 دولارا!
وفي انتظار الجلسة الحكومية المرتقبة الأسبوع المقبل للبحث في المشروع الجديد وسط تنصل من مختلف المرجعيات من أبوته، اكد الرئيس ميقاتي لـ"النهار" على هامش لقائه وفد جمعية الإعلاميين الاقتصاديين، أن ليس المهم اليوم الجهة التي أعدت المشروع، بل المهم انه سيصبح مشروع الحكومة بعد ان يقره مجلس الوزراء، كاشفاً ان لا علاقة لوزير المال بالإعداد.
هو يعتبر انه لا يزال من المبكر الحكم على المشروع في صيغته الحالية لأنه معرّض للكثير من التعديلات بناء على ملاحظات الوزراء التي بدأت ترد الى رئاسة الحكومة.
لكن اكثر ما يلفت في كلام ميقاتي اعترافه للمرة الاولى بان الودائع البالغة 140 مليار دولار قد تبخرت، وان الدولة مسؤولة عن الودائع، ولا جدال في ذلك، ولكن هو اليوم امام امر واقع يحاول ألّا يحمّل المودع او المصارف المسؤولية كاملة، على اعتبار ان المسؤولية تقع ايضاً على الدولة والمصرف المركزي، كاشفاً ان الحكومة تملك كل المعطيات والأرقام وستضعها في مشروع القانون عند الوصول إلى صيغته النهائية، مشيراً إلى ان الودائع المؤهلة تبلغ 40 مليار دولار فيما تبلغ الودائع غير المؤهلة 45 ملياراً.
يعوّل ميقاتي على الاتصالات التي اجراها مع رئيس المجلس نبيه بري ومختلف القوى السياسية للتعجيل في اقرار المشروع وعدم ادخاله في التجاذبات السياسية على نحو يتيح البدء بتنفيذه في شكل سريع، خصوصاً بعدما تم اقرار قانون الموازنة، وبقي امام وزير المال تحديد سعر الصرف الذي سيُعتمد فيها من اجل ان يصبح السعر المعمول به في التعاملات المصرفية، في شكل يؤدي إلى توحيد اسعار الصرف المتعددة.
يؤمن ميقاتي بإيجابيات المشروع رغم كل الملاحظات التي سمعها حيال بنوده، والتي يمكن في رأيه الاخذ بها وتعديله، ولكن الاهم بالنسبة اليه انه اقترح ادارة موجودات واصول الدولة غير المنتجة، مثل الكهرباء او القطاعات المعطلة والمشلولة او استثمار الأراضي. ويقول ان صندوق النقد الدولي ابدى ايجابية حيال المشروع. ومعلوم ان الصندوق كان ولا يزال يعارض المسّ بأصول او موجودات الدولة، ولكنه مع ادارة تلك غير المنتجة.
وكتبت" نداء الوطن": تزداد الضغوط على وزراء في حكومة تصريف الأعمال لمقاطعة جلسة مرتقبة مخصّصة لدرس وإقرار مشروع قانون خاص بهيكلة المصارف وكيفية ردّ الودائع. وهناك اتصالات بوزراء قد يحضرون لحضّهم على التصويت ضد المشروع. وتلك «الضغوط العاتية»، كما وصفها بعض الوزراء، تأتي من جمعية المصارف والهيئات الاقتصادية التي أصدرت بيانات «صارخة» ضد مشروع القانون ترفضه رفضاً قاطعاً «لأنه إفلاسي ويصفّي القطاع المصرفي»، كما جاء في بيان الهيئات.
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
ماذا لو اغلقت المصارف والغيت البطاقة التموينية ؟
بقلم : عمر الناصر ..
ازمات سياسية متلاحقة وعقوبات اقتصادية محتملة لوحت بها الادارة الامريكية ، وصراعات شرق اوسطية وتغيير جيوسياسي في استراتيجية محور المقاومة، وطبقات مجتمعية انهكتها الانقسامات والصراعات السياسية والطائفية، ومحاولات خارجية لغرض الاخلال بالتوازن الاستراتيجي لبعض دول المنطقة ،واشارات واضحة لتهاوي وانخفاض باسعار النفط العالمية وعجز مالي يصل الى اكثر من ٥٠ مليار دولار وسط مخاوف تشير الى فرض عقوبات جديدة على المصارف العراقية البالغ عددها اكثر من ٤٤ مصرف محلي، كان لها دور كبير في اقراض وتمويل العجز المالي الحكومي سابقاً ، من المجحف تركها تصارع من اجل البقاء دون السماح باعطاء تبريرات منطقية تقنع بها الفيدرالي والخزانة الامريكي ، في ظل عدم وجود اي نوع من التخطيط الاستباقي الاستراتيجي لتذويب الازمات مع الاخيرة، او محاولة ايجاد نوافذ لتطبيق اتفاقات جديدة والتزامات مع البنك المركزي العراقي، في ظل توقعات محتملة بالتأثر الحتمي بتنامي خطر تنظيم الدولة “داعش” على الاقتصاد العراقي ، من جانب اخر ينبغي الاستعداد لما هو بعد قرار ترامب بشأن الغاء الاستثناء المتعلق بالغاز الايراني من العقوبات ، وماهي رؤية الدولة الاقليمية تجاه العراق التي كانت ترى سابقاً بضرورة بقاءه ضعيفاً وموحداً بنفس الوقت، تعصف به امواج عدم الاستقرار السياسي والامني لغرض افشال التجربة الديموقراطية التي مر عليها اكثر ٢٠ عام من التغيير.
ما تحدث به ترامب والنائب الأمريكي جو ويلسون تجاه العراق ودول المنطقة بفرض عقوبات اقتصادية يتعارض مع الحاجة الملحة لتمكين السيادة العراقية ، وللدعم امريكي في مجال التنويع الاقتصادي وتعظيم ايرادات الدخل القومي للدولة، مما يعني اننا أصبحنا امام مشكلة اضافية معقدة ومركبة اولها: ربما قد يحصل انكماش في الحالة المعيشية التي ستؤثر قطعاً على السوق والرواتب والمشاريع التنموية والبطاقة التموينية والسلة الغذائية التي تعتمد عليها الكثير من الطبقات المجتمعية المتوسطة والهشة والفقيرة، والثانية: اطلاق رصاصة الرحمة او دق المسمار الاخير في نعش الدينار العراقي والمصارف العراقية، مما يعني تأثر جميع مفاصل الدولة والبنية المجتمعية بتداعيات هذه الازمة والتي ستؤثر حتما جميع عناصر التنمية المستدامة ورجوع العراق الى عنق الزجاجة .
انتهى ..
خارج النص / تمكين السيادة سيجنب العراق ويلات الصراع في المنطقة .