ميقاتي: نملك المعطيات والأرقام وستضعها في مشروع قانون هيكلة المصارف
تاريخ النشر: 16th, February 2024 GMT
كتبت سابين عويس في"النهار": في الوقت الذي كان يفترض ان تكون قوانين وضع القيود على السحوبات (كابيتال كونترول) او الانتظام المالي او هيكلة القطاع المصرفي قد انجزت بعد اربعة أعوام على الازمة، بادرت الحكومة إلى دمج هذه المشاريع في قانون واحد، واضافت اليها ايضاً بنداً يتعلق برفع قيمة الافادة من مؤسسة ضمان الودائع من 75 مليون ليرة إلى مليار ليرة، بعدما أصبحت قيمة الضمانة لا توازي اكثر من 80 دولارا!
وفي انتظار الجلسة الحكومية المرتقبة الأسبوع المقبل للبحث في المشروع الجديد وسط تنصل من مختلف المرجعيات من أبوته، اكد الرئيس ميقاتي لـ"النهار" على هامش لقائه وفد جمعية الإعلاميين الاقتصاديين، أن ليس المهم اليوم الجهة التي أعدت المشروع، بل المهم انه سيصبح مشروع الحكومة بعد ان يقره مجلس الوزراء، كاشفاً ان لا علاقة لوزير المال بالإعداد.
هو يعتبر انه لا يزال من المبكر الحكم على المشروع في صيغته الحالية لأنه معرّض للكثير من التعديلات بناء على ملاحظات الوزراء التي بدأت ترد الى رئاسة الحكومة.
لكن اكثر ما يلفت في كلام ميقاتي اعترافه للمرة الاولى بان الودائع البالغة 140 مليار دولار قد تبخرت، وان الدولة مسؤولة عن الودائع، ولا جدال في ذلك، ولكن هو اليوم امام امر واقع يحاول ألّا يحمّل المودع او المصارف المسؤولية كاملة، على اعتبار ان المسؤولية تقع ايضاً على الدولة والمصرف المركزي، كاشفاً ان الحكومة تملك كل المعطيات والأرقام وستضعها في مشروع القانون عند الوصول إلى صيغته النهائية، مشيراً إلى ان الودائع المؤهلة تبلغ 40 مليار دولار فيما تبلغ الودائع غير المؤهلة 45 ملياراً.
يعوّل ميقاتي على الاتصالات التي اجراها مع رئيس المجلس نبيه بري ومختلف القوى السياسية للتعجيل في اقرار المشروع وعدم ادخاله في التجاذبات السياسية على نحو يتيح البدء بتنفيذه في شكل سريع، خصوصاً بعدما تم اقرار قانون الموازنة، وبقي امام وزير المال تحديد سعر الصرف الذي سيُعتمد فيها من اجل ان يصبح السعر المعمول به في التعاملات المصرفية، في شكل يؤدي إلى توحيد اسعار الصرف المتعددة.
يؤمن ميقاتي بإيجابيات المشروع رغم كل الملاحظات التي سمعها حيال بنوده، والتي يمكن في رأيه الاخذ بها وتعديله، ولكن الاهم بالنسبة اليه انه اقترح ادارة موجودات واصول الدولة غير المنتجة، مثل الكهرباء او القطاعات المعطلة والمشلولة او استثمار الأراضي. ويقول ان صندوق النقد الدولي ابدى ايجابية حيال المشروع. ومعلوم ان الصندوق كان ولا يزال يعارض المسّ بأصول او موجودات الدولة، ولكنه مع ادارة تلك غير المنتجة.
وكتبت" نداء الوطن": تزداد الضغوط على وزراء في حكومة تصريف الأعمال لمقاطعة جلسة مرتقبة مخصّصة لدرس وإقرار مشروع قانون خاص بهيكلة المصارف وكيفية ردّ الودائع. وهناك اتصالات بوزراء قد يحضرون لحضّهم على التصويت ضد المشروع. وتلك «الضغوط العاتية»، كما وصفها بعض الوزراء، تأتي من جمعية المصارف والهيئات الاقتصادية التي أصدرت بيانات «صارخة» ضد مشروع القانون ترفضه رفضاً قاطعاً «لأنه إفلاسي ويصفّي القطاع المصرفي»، كما جاء في بيان الهيئات.
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
"الوطني الاتحادي" يوافق على مشروع قانون المنصة الوطنية للزكاة
وافق المجلس الوطني الاتحادي، خلال جلسته الثامنة من دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الثامن عشر، التي عقدها مساء أمس الثلاثاء، برئاسة صقر غباش رئيس المجلس، على مشروع قانون اتحادي بشأن المنصة الوطنية للزكاة، ووجه سؤالين إلى ممثلي الحكومة.
ويهدف مشروع القانون إلى حوكمة وتنظيم وإدارة عمليات تلقي وجمع وتوزيع وصرف الزكاة، واستثمار الفائض منها وفق الأحكام والضوابط الشرعية والقانونية، وضمان وصول الزكاة إلى الفئات المستحقة، وتنسيق الجهود والتكامل بين الجهات المصرح لها في الدولة لتوزيع الزكاة في مصارفها الشرعية، والتحقق من أن التصرف في أموال الزكاة يتم وفقاً للأحكام الشرعية ومن خلال القنوات المشروعة.
وألقى صقر غباش، كلمة في بداية الجلسة، قال فيها إن يوم التاسعِ عشرَ من شهرِ رمضان من كلِ عام، ذكرى يومِ زايد للعملِ الإنساني، يومٌ تستذكرُ فيه دولةُ الإمارات والإماراتيون، والإنسانيةُ جمعاء، إرثاً وعطاءً إنسانياً سيظلُ خالداً جيلاً بعد جيل؛ إذ أسسَ المغفور له الشيخُ زايد، طيب الله ثراه، هذه الدولةِ الميمونةِ على ركائزَ ثابتةٍ قوامُها التسامحُ والعدلُ والأخوةُ الإنسانية التي لا تعرفُ عِرقاً، أو جنساً، أو لوناً، أو طائفةً، بل هي ركائز ومبادئ كان يرى فيها ومن خلالها، رحمه الله، في كلِ إنسانٍ أخاً، وفي عونِ كلِ محتاجٍ واجباً، وفي الوقوف مع كلِ متضرر أو لاجئ مسؤوليةً، حتى جعلَ من الخيرِ نهجَ حياة، ومن الإنسانيةِ امتداداً لروحِ الإمارات.
وأضاف أنَّ المجلسَ الوطني الاتحادي، إذ يُحي يومَ زايد للعمل الإنساني، فإنه لا يستذكرُ مسيرتَه في بناءِ دولةِ الاتحاد وإرثِه الكريمِ في إرساءِ مبادئِ التسامحِ والتعايشِ والسلامِ فحسب، بل يُجددُ عزمَه على صونِ هذا الإرثِ الإنساني الذي سيظلُ أصيلاً ومتأصلاَ فينا، قيادةً وشعبًا، برؤى تعكسُ امتدادَ نهجِ العطاءِ الذي أمسى ثقافةً وهويةً إماراتية.
حضر الجلسة عبدالرحمن بن محمد العويس، وزير الصحة ووقاية المجتمع وزير دولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، والدكتور عمر حبتور الدرعي، رئيس الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة.
وحسب مشروع القانون فإن أحكام هذا القانون تسري على كل من يقوم بتلقي أو جمع أو توزيع الزكاة داخل الدولة بما في ذلك المناطق الحرة المالية وغير المالية، ولمجلس الوزراء استثناء أي منشأة أو جهة من تطبيق بعض أحكام هذا القانون، وعلى المنشآت والجهات المستثناة الالتزام بالأحكام المتعلقة بالتسجيل في المنصة الوطنية للزكاة، وتوثيق حصيلة تلقي وجمع وتوزيع الزكاة وأي بيانات أخرى متعلقة بها، وفقاً للآلية التي يصدر بتحديدها قرار من رئيس الهيئة بالتنسيق مع السلطة المختصة والجهات الحكومية المعنية.
ووفقا لمشروع القانون يُنشأ في الهيئة منصة وطنية رقمية موحدة يُطلق عليها "المنصة الوطنية للزكاة"، تتضمن بيانات الجهات المصرح لها، والفئات المستحقة، والنسب المخصصة لكل فئة، وأموال الزكاة المجمعة والموزعة، وأي بيانات أخرى يصدر بها قرار من رئيس الهيئة.
وتلتزم الجهات المصرح لها بإتمام جميع العمليات المالية المتعلقة بالزكاة من خلال الأنظمة والإجراءات التي تُحددها السلطة المختصة، وتُنظم آلية توثيق حصيلة تلقي وجمع وتوزيع الزكاة وأي بيانات أخرى متعلقة بها في المنصة الوطنية للزكاة بقرار من رئيس الهيئة بالتنسيق مع السلطة المختصة والجهات الحكومية المعنية، وتُحدد شروط وإجراءات تحديث البيانات الواردة في المنصة الوطنية للزكاة بقرار من رئيس الهيئة.
وطبقاً لمشروع القانون يُحظر على الجهات المصرح لها توزيع الزكاة خارج الدولة إلا في حالات استثنائية، مثل الكوارث الطبيعية أو الأزمات الإنسانية الكبرى التي تُوجه الجهات المعنية في الدولة بتقديم المساعدات الإنسانية للمتضررين منها، وعلى الجهة المصرح لها الراغبة في توزيع الزكاة خارج الدولة، أن تقوم بتقديم طلب عبر المنصة الوطنية للزكاة، ويجب عليها في حال صدور الموافقة على التوزيع خارج الدولة، التنسيق مع الجهات المعنية بشأن تقديم المساعدات الخارجية وفقاً للآليات والضوابط التي تحددها هذه الجهات.
ويجوز للسلطة المختصة الموافقة على قيام الجهة المصرح لها باستثمار الفائض من أموال الزكاة لديها وفقاً لعدة شروط تتمثل في تقديم المستندات الدالة على وجود الفائض، وعدم وجود فئات مستحقة في الدولة يمكن صرف فائض أموال الزكاة عليها، وأن يكون الاستثمار في الأوجه الجائزة شرعاً وقانوناً والبعيدة عن مخاطر الخسارة، وبما يتلاءم مع الطبيعة الشرعية للزكاة، وأن يتم توظيف الأرباح الناتجة عن هذه الاستثمارات بشكل مباشر في مصارف الزكاة الشرعية وفق أحكام هذا القانون، وأن يتم توثيق جميع الاستثمارات في المنصة الوطنية للزكاة، وأي شروط أخرى تُحددها السلطة المختصة.
ولا يجوز في جميع الأحوال للجهة المصرح لها بعد حصولها على الموافقة، استقطاع النصيب الشرعي من الأرباح الناتجة عن استثمار أموال الزكاة سواءً لها أو للسلطة المختصة.
برلماني يطالب بحلول عاجلة للازدحام المروري بين #دبي و #الشارقة #المجلس_الوطني_الاتحادي https://t.co/0b6fc9aBT0
— 24.ae | الإمارات (@24emirates24) March 18, 2025 العقوباتوشدد مشروع القانون العقوبات بحيث لا تُخل العقوبات الواردة في هذا القانون بأي عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر، وتُطبق على الجرائم الواقعة على أموال الزكاة النصوص العقابية المقررة لحماية المال العام، ويُعاقب بالحبس وبالغرامة التي لا تزيد على مليون درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من تلقى أو جمع أو وزع الزكاة داخل الدولة بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذاً له، مع الحُكم عليه برد الأموال التي جمعها.
كما يُعاقب بالغرامة التي لا تقل عن مئة ألف درهم ولا تزيد على مليون درهم، كل جهة مصرح لها خالفت الالتزامات المنصوص عليها في المادتين (7) و (14) من هذا القانون، أو قامت بتوزيع الزكاة خارج الدولة دون الحصول على تصريح، أو بالمخالفة للضوابط المعتمدة لتوزيع الزكاة خارج الدولة، أو قامت باستثمار أموال الفائض من الزكاة لديها دون الحصول على ترخيص بذلك، وبالمخالفة للشروط الواردة في المادة (11) من هذا القانون، أو استقطعت نسبة من أموال الزكاة دون الحصول على موافقة السلطة المختصة، أو استقطعت نسبة تزيد على النسب التي وافقت عليها السلطة المختصة، أو قامت بتخصيص المبالغ المستقطعة، وفقاً للمادة (12) من هذا القانون لتغطية نفقات غير متعلقة بالنفقات الإدارية والخدمات المساندة لجمع الزكاة وتوزيعها، أو أفصحت عن البيانات الموجودة في المنصة الوطنية للزكاة لغير الأسباب الموضحة في المادة (13) من هذا القانون.
ويُعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبالغرامة التي لا تزيد على 200 ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من حَصَلَ على أموال الزكاة نتيجة تقديمه بيانات أو إقرارات أو مستندات غير صحيحة أو مزورة مع علمه بذلك.
وحسب مشروع القانون تلتزم المنشآت التي تقوم بأعمال تلقي وجمع وتوزيع الزكاة بتوفيق أوضاعها وفق أحكام هذا القانون خلال مدة لا تزيد على سنة من تاريخ العمل به، ولمجلس الوزراء بناءً على اقتراح من رئيس الهيئة تمديد المهلة لمدد أخرى.
ووجه د. عدنان حمد الحمادي، وسعيد راشد العابدي، عضوي المجلس الوطني الاتحادي، سؤالين إلى المهندس سهيل المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية، حول الازدحام المروري بين إمارتي دبي والشارقة، ودعم المواطنات غير المتزوجات للحصول على مسكن.
في رد على سؤال برلماني.. المزروعي: #برنامج_الشيخ_زايد_للإسكان يدعم المواطنات غير المتزوجات وفق ضوابط تضمن التماسك الأسريhttps://t.co/TXZQC5QsWb pic.twitter.com/kGmUBTklNw
— 24.ae | الإمارات (@24emirates24) March 18, 2025
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات