المعارضة اللبنانية تقاطع جلسة برلمانية تشريعية لإقرار قوانين مالية
تاريخ النشر: 18th, August 2023 GMT
تعطلت جلسة التشريع النيابية في لبنان التي كانت مقررة، أمس الخميس، بسبب عدم اكتمال النصاب إثر مقاطعة نواب المعارضة لها ما دفع رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي للقول إن الوضع صعب جداً ولبنان سيتعرض لمخاطر أكثر إذا لم يتم إقرار قوانين إعادة هيكلة المصارف، في وقت لا تزال الكتل النيابية تقيّم رسالة الموفد الرئاسي الفرنسي جان ايف لودريان، بالتزامن مع إعلان رئيس التيار «الوطني الحر» جبران باسيل، أن الحوار بين تياره و«حزب الله» لم يصل إلى مرحلة التداول بالأسماء الرئاسية، في حين أعلن مصرف لبنان أن السيولة الخارجية لديه تعادل 8.
ولم تعقد الجلسة التشريعية التي كانت مقررة لمناقشة مشروع الصندوق السيادي الخاص بثروات النفط والغاز و«الكابيتول كونترول» بعدما قاطعها نواب المعارضة من«قوات» و«كتائب» و«أحرار» وكتلة «التجدد» وبعض قوى التغيير ومعهم نواب التيار «الوطني الحر» بحجة أنه لا يجوز التشريع في ظل الفراغ الرئاسي، حيث لم يحضر الجلسة سوى 53 نائباً وكان المطلوب لتأمين النصاب حضور 65 نائباً ما جعل رئيس المجلس نبيه بري يؤجل الجلسة.
وفي هذا السياق، أعرب ميقاتي، على هامش مشاركته في الجلسة وبعد لقائه بري، عن استغرابه من قول بعض النواب إنهم يأتون إلى المجلس من أجل تشريع الضرورة، فهل من ضرورة أكثر من المشاريع المطروحة اليوم؟، وقال: «وصلنا إلى مرحلة صعبة جداً، ولبنان سيتعرّض للمخاطر أكثر إذا لم تقر قوانين إعادة هيكلة المصارف».
وأضاف: «في مجلس النواب العديد من اقتراحات القوانين تتعلق بخطة التعافي وإعادة هيكلة المصارف، والفجوة المالية، وكلها تحتاج إلى حل فوري، وإذا لم ينعقد مجلس النواب لإقرارها ضمن سلة واحدة، فلا استقرار اقتصادياً في البلد. لقد وصلنا إلى مرحلة صعبة جداً، وبات اقتصادنا يتحول إلى اقتصاد نقدي، ما سيعرض لبنان للكثير من المخاطر في حال عدم إقرار قانون إعادة هيكلة المصارف». وشدد على أنه من الضروري إعادة الحياة المصرفية بطريقة طبيعية لكي نتمكن من الخروج من هذه الأزمة، وإلا فإننا سندخل في سلسلة أزمات، وسيكون الوضع أكثر صعوبة. وإذا لم نصل إلى حل فليتحمل كل واحد مسؤوليته.
وترأس ميقاتي بعد الظهر، جلسةً لمجلس الوزراء في السراي الحكومي لاستكمال البحث في مشروع موازنة 2023، بعدما سبق أن ترأس اجتماعاً مالياً، شارك فيه وزير المال في حكومة تصريف الأعمال يوسف الخليل، النائب الأول لحاكم مصرف لبنان وسيم منصوري، والمدير العام لوزارة المالية.
إلى ذلك، أصدر حاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري بياناً أعلن فيه أن «مصرف لبنان لديه سيولة خارجية تعادل 8.573 مليون دولار أمريكي، يضاف إليها القيمة السوقية لمحفظة سندات اليوروبوندز البالغة 387 مليون دولار كما في 31 تموز/يوليو2023، وذلك لا يتضمّن قيمة الموجودات من الذهب».
المصدر: صحيفة الأيام البحرينية
كلمات دلالية: فيروس كورونا فيروس كورونا فيروس كورونا مصرف لبنان
إقرأ أيضاً:
8 أسباب وراء تأييد الحكم على مخرج سينمائي بالسجن 7 سنوات لاتهامه بالتزوير
أودعت الدائرة 13 بمحكمة جنايات الجيزة، حيثيات الحكم على المخرج السينمائي أحمد نويشي، بالسجن المشدد 7 سنوات لاتهامه بالتزوير في محرر رسمي توكيل مكتب توثيق وبطاقة عضوية نقابة المحامين في الجيزة.
صدر الحكم برئاسة المستشار محمود مصطفى كمال وعضوية المستشارين محمد عبد الحافظ ونادر نبيل.
وفى هذه السطور نرصد أسباب تأييد الحكم
1- حيثيات المحكمة كشفت ان السيدة نجوى إبراهيم صبحى قد صدر لها حكم ضد المتهم أحمد نويشى في الجنحة رقم 2034 لسنه 2020 جنح قسم الدقي، والتى قضى فيها غيابيا بحبس المتهم 3 سنوات مع الشغل وكفالة 300 جنيه لإيقاف التنفيذ.
2- المتهم عارض في ذلك الحكم وحكمت المحكمة حضوريا بقبول المعارضة شكلا وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه.
3- المتهم طعن على ذلك الحكم بالاستئناف رقم 16689 لسنة 2020، جنح مستأنف الدقي وبهذه الجلسة لم يحضر المتهم فحكمت المحكمة غيابيا بعدم قبول الاستئناف شكلا للتقرير به بعد الميعاد والزمت المستأنف بالمصاريف وقد قام المتهم بالمعارضة.
4- المتهم استشكل في ذلك الحكم وتم تحديد جلسة بتاريخ 26/ 10 /2022 أمام محكمة جنح مستأنف الدقي وقد تبين بهذه الجلسة حضور المتهم وحضور الطرف الثاني متمثلا فى إقرار مجهول لم تتوصل اليه التحقيقات فى محضر جلسة الاشكال، وتم اكتشاف أن حضوره قد كان بموجب توكيل مزور على الطالبه المجني عليها السيدة نجوى إبراهيم صبحى بالتوكيل الخاص رقم 6241 حرف ب لسنة 2022 المنسوب صدوره لمكتب توثيق المرج واقر بالصلح في هذه الجلسة وقد استطاع المتهم بهذا التصرف وبهذه الوسيله كف يد القانون عنه وابطال الحكم الصادر بادانته.
5- تحقيقات النيابة العامة، كشفت أن السيدة نجوى المذكوره لم تحرر هذا التوكيل في القضية موضوع الدعوى وعندما ذهبت الى الشهر العقاري أفادها رئيس المكتب بأن التوكيل غير صادر عن المأمورية ولا يوجد موظف بالمكتب بهذا الاسم المزيل للتوكيل المحرر.
6- المتهم حضر الجلسة واعتصم بالأنكار والمحكمة قامت بفض الحرز المرفق باوراق تلك القضية فى مواجهة المتهم الحاضر ودفاعه واثبتت محتواه الذى اشتمل على كل من محضر جلسة الاشكال وصورة التوكيل محل التزوير وكذا أوراق استكتاب المتهم وقد صار إثبات بيانات الحرز على النحو الثابت بمحضر جلسة اليوم وبمواجهة المتهم ودفاعه لم يبد أي منهما ملاحظه على الحرز.
7- دفاع المتهم طلب البراءة تأسيسا على انتفاء أركان جريمة الاشتراك في التزوير بركنيها المادي والمعنوي وعدم جدية التحريات وانعدامها وانتفاء ركن العلم في حق المتهم وكيدية الاتهام وتلفيقه وتمسك بنتيجة تقرير الطب الشرعي قسم أبحاث التزييف والتزوير الخاص باستكتاب المتهم والذي انتهى إلى انه لم يحرر أي من بيانات التوكيل ومحضر جلسة الاشكال بخط يده كما تمسك بأن الأحراز عبارة عن صور ضوئية من التوكيل ولا يجوز إدانة المتهم بناء عليها وأضاف بأن المتهم كان مقيد الحرية وقت جلسة الاشكال ودفع بحسن نيته انتفاء صلته بالواقعة وقدم حافظة مستندات طالعتها المحكمة وأحاطت علما بمحتواها وجعلتها تحت بصرها.
8 - المحكمة تأكدت أن المتهم أحمد محمود عبد الباسط نويشى فى غضون عام 2022 بدائرة مركز شرطة إمبابة محافظة الجيزة وهو ليس من ارباب الوظائف العمومية اشترك بطريقي الاتفاق والمساعدة مع آخر مجهول في ارتكاب تزوير في محرر رسمي" التوكيل رقم 6241 حرف ب لسنه 2022" منسوب صدوره لمكتب توثيق المرج وكان ذلك بطريق الاصطناع بان اتفق معه على اصطناعها على غرار الصحيح منه وساعده بان امده بالبيانات المراد إثباتها به فأنشاه على خلاف الحقيقة ونسبه زورا لتلك الجهة فضبط المحرر على ذلك وتمت الجريمه بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعده على النحو المبين بالتحقيقات، وحكمت المحكمة حضوريا بمعاقبة المتهم بالسجن المشدد 7 سنوات.
مشاركة
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية