المعارضة اللبنانية تقاطع جلسة برلمانية تشريعية لإقرار قوانين مالية

تعطلت جلسة التشريع النيابية في لبنان التي كانت مقررة، أمس الخميس، بسبب عدم اكتمال النصاب إثر مقاطعة نواب المعارضة لها ما دفع رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي للقول إن الوضع صعب جداً ولبنان سيتعرض لمخاطر أكثر إذا لم يتم إقرار قوانين إعادة هيكلة المصارف، في وقت لا تزال الكتل النيابية تقيّم رسالة الموفد الرئاسي الفرنسي جان ايف لودريان، بالتزامن مع إعلان رئيس التيار «الوطني الحر» جبران باسيل، أن الحوار بين تياره و«حزب الله» لم يصل إلى مرحلة التداول بالأسماء الرئاسية، في حين أعلن مصرف لبنان أن السيولة الخارجية لديه تعادل 8.

573 مليون دولار أمريكي.
ولم تعقد الجلسة التشريعية التي كانت مقررة لمناقشة مشروع الصندوق السيادي الخاص بثروات النفط والغاز و«الكابيتول كونترول» بعدما قاطعها نواب المعارضة من«قوات» و«كتائب» و«أحرار» وكتلة «التجدد» وبعض قوى التغيير ومعهم نواب التيار «الوطني الحر» بحجة أنه لا يجوز التشريع في ظل الفراغ الرئاسي، حيث لم يحضر الجلسة سوى 53 نائباً وكان المطلوب لتأمين النصاب حضور 65 نائباً ما جعل رئيس المجلس نبيه بري يؤجل الجلسة.
وفي هذا السياق، أعرب ميقاتي، على هامش مشاركته في الجلسة وبعد لقائه بري، عن استغرابه من قول بعض النواب إنهم يأتون إلى المجلس من أجل تشريع الضرورة، فهل من ضرورة أكثر من المشاريع المطروحة اليوم؟، وقال: «وصلنا إلى مرحلة صعبة جداً، ولبنان سيتعرّض للمخاطر أكثر إذا لم تقر قوانين إعادة هيكلة المصارف».
وأضاف: «في مجلس النواب العديد من اقتراحات القوانين تتعلق بخطة التعافي وإعادة هيكلة المصارف، والفجوة المالية، وكلها تحتاج إلى حل فوري، وإذا لم ينعقد مجلس النواب لإقرارها ضمن سلة واحدة، فلا استقرار اقتصادياً في البلد. لقد وصلنا إلى مرحلة صعبة جداً، وبات اقتصادنا يتحول إلى اقتصاد نقدي، ما سيعرض لبنان للكثير من المخاطر في حال عدم إقرار قانون إعادة هيكلة المصارف». وشدد على أنه من الضروري إعادة الحياة المصرفية بطريقة طبيعية لكي نتمكن من الخروج من هذه الأزمة، وإلا فإننا سندخل في سلسلة أزمات، وسيكون الوضع أكثر صعوبة. وإذا لم نصل إلى حل فليتحمل كل واحد مسؤوليته.
وترأس ميقاتي بعد الظهر، جلسةً لمجلس الوزراء في السراي الحكومي لاستكمال البحث في مشروع موازنة 2023، بعدما سبق أن ترأس اجتماعاً مالياً، شارك فيه وزير المال في حكومة تصريف الأعمال يوسف الخليل، النائب الأول لحاكم مصرف لبنان وسيم منصوري، والمدير العام لوزارة المالية.
إلى ذلك، أصدر حاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري بياناً أعلن فيه أن «مصرف لبنان لديه سيولة خارجية تعادل 8.573 مليون دولار أمريكي، يضاف إليها القيمة السوقية لمحفظة سندات اليوروبوندز البالغة 387 مليون دولار كما في 31 تموز/يوليو2023، وذلك لا يتضمّن قيمة الموجودات من الذهب».

المصدر: صحيفة الأيام البحرينية