تعطلت جلسة التشريع النيابية في لبنان التي كانت مقررة، أمس الخميس، بسبب عدم اكتمال النصاب إثر مقاطعة نواب المعارضة لها ما دفع رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي للقول إن الوضع صعب جداً ولبنان سيتعرض لمخاطر أكثر إذا لم يتم إقرار قوانين إعادة هيكلة المصارف، في وقت لا تزال الكتل النيابية تقيّم رسالة الموفد الرئاسي الفرنسي جان ايف لودريان، بالتزامن مع إعلان رئيس التيار «الوطني الحر» جبران باسيل، أن الحوار بين تياره و«حزب الله» لم يصل إلى مرحلة التداول بالأسماء الرئاسية، في حين أعلن مصرف لبنان أن السيولة الخارجية لديه تعادل 8.

573 مليون دولار أمريكي.
ولم تعقد الجلسة التشريعية التي كانت مقررة لمناقشة مشروع الصندوق السيادي الخاص بثروات النفط والغاز و«الكابيتول كونترول» بعدما قاطعها نواب المعارضة من«قوات» و«كتائب» و«أحرار» وكتلة «التجدد» وبعض قوى التغيير ومعهم نواب التيار «الوطني الحر» بحجة أنه لا يجوز التشريع في ظل الفراغ الرئاسي، حيث لم يحضر الجلسة سوى 53 نائباً وكان المطلوب لتأمين النصاب حضور 65 نائباً ما جعل رئيس المجلس نبيه بري يؤجل الجلسة.
وفي هذا السياق، أعرب ميقاتي، على هامش مشاركته في الجلسة وبعد لقائه بري، عن استغرابه من قول بعض النواب إنهم يأتون إلى المجلس من أجل تشريع الضرورة، فهل من ضرورة أكثر من المشاريع المطروحة اليوم؟، وقال: «وصلنا إلى مرحلة صعبة جداً، ولبنان سيتعرّض للمخاطر أكثر إذا لم تقر قوانين إعادة هيكلة المصارف».
وأضاف: «في مجلس النواب العديد من اقتراحات القوانين تتعلق بخطة التعافي وإعادة هيكلة المصارف، والفجوة المالية، وكلها تحتاج إلى حل فوري، وإذا لم ينعقد مجلس النواب لإقرارها ضمن سلة واحدة، فلا استقرار اقتصادياً في البلد. لقد وصلنا إلى مرحلة صعبة جداً، وبات اقتصادنا يتحول إلى اقتصاد نقدي، ما سيعرض لبنان للكثير من المخاطر في حال عدم إقرار قانون إعادة هيكلة المصارف». وشدد على أنه من الضروري إعادة الحياة المصرفية بطريقة طبيعية لكي نتمكن من الخروج من هذه الأزمة، وإلا فإننا سندخل في سلسلة أزمات، وسيكون الوضع أكثر صعوبة. وإذا لم نصل إلى حل فليتحمل كل واحد مسؤوليته.
وترأس ميقاتي بعد الظهر، جلسةً لمجلس الوزراء في السراي الحكومي لاستكمال البحث في مشروع موازنة 2023، بعدما سبق أن ترأس اجتماعاً مالياً، شارك فيه وزير المال في حكومة تصريف الأعمال يوسف الخليل، النائب الأول لحاكم مصرف لبنان وسيم منصوري، والمدير العام لوزارة المالية.
إلى ذلك، أصدر حاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري بياناً أعلن فيه أن «مصرف لبنان لديه سيولة خارجية تعادل 8.573 مليون دولار أمريكي، يضاف إليها القيمة السوقية لمحفظة سندات اليوروبوندز البالغة 387 مليون دولار كما في 31 تموز/يوليو2023، وذلك لا يتضمّن قيمة الموجودات من الذهب».

المصدر: صحيفة الأيام البحرينية

كلمات دلالية: فيروس كورونا فيروس كورونا فيروس كورونا مصرف لبنان

إقرأ أيضاً:

تقرير: أميركا وإسرائيل تواصلتا مع دول أفريقية من بينها السودان مع إغراءات مالية وعسكرية ودبلوماسية لاستقبال الفلسطينيين من غزة، كيف رد السودان

واشنطن: «الشرق الأوسط» نقلت وكالة «أسوشييتد برس» للأنباء اليوم (الجمعة)، عن مسؤولين أميركيين وإسرائيليين قولهم إن الولايات المتحدة وإسرائيل تواصلتا مع مسؤولين في 3 دول بشرق أفريقيا لمناقشة استخدام أراضيها لإعادة توطين الفلسطينيين من قطاع غزة.

وذكرت الوكالة عن المصادر أن التواصل تم مع مسؤولين من السودان والصومال ومنطقة أرض الصومال الانفصالية بشأن المقترح. وأضافت الوكالة أن مسؤولين سودانيين قالوا إنهم رفضوا المقترح الأميركي، وقال مسؤولون من الصومال وأرض الصومال إنه لا علم لديهم بأي تواصل في هذا الصدد.

ووافق الزعماء العرب في وقت سابق من هذا الشهر، على خطة مصرية لإعادة إعمار غزة بقيمة 53 مليار دولار قد تؤدي إلى تفادي تهجير الفلسطينيين من القطاع، على خلاف رؤية الرئيس الأميركي دونالد ترمب لتحويل قطاع غزة إلى «ريفييرا الشرق الأوسط». وأسفر الهجوم العسكري الإسرائيلي على القطاع خلال الأشهر السبعة عشرة الماضية عن مقتل عشرات الآلاف.

واقترح ترمب سيطرة أميركية على قطاع غزة من أجل إعادة إعماره، بعد أن اقترح في وقت سابق إعادة توطين الفلسطينيين بشكل دائم خارجه. وفاقمت خطة ترمب المخاوف الراسخة بالفعل لدى الفلسطينيين من تهجيرهم بشكل دائم من ديارهم، كما قوبلت برفض دولي واسع النطاق.

خطة ترحيل الفلسطينيين... كيف رد السودان والصومال وأرض الصومال؟
3 دول أفريقية وجهات مقترحة... وإغراءات مالية وعسكرية ودبلوماسية

بعد يوم واحد من تصريحات الرئيس الأميركي دونالد ترمب بأن «لا أحد سيقوم بترحيل الفلسطينيين» من غزة، انتشرت تقارير حول تواصل الولايات المتحدة مع مسؤولين في كل من السودان والصومال وأرض الصومال بغرض إعادة توطين فلسطينيين بعد انتهاء الحرب الحالية في القطاع. وجاءت هذه التقارير بعد أيام من إعلان وزير المال الإسرائيلي بتسلئيل سموتريش أن بلاده تعمل على تحديد دول لاستقبال الفلسطينيين الذين ستشملهم «الهجرة الطوعية».

وأشارت التقارير إلى أن الاتصالات لتوطين الفلسطينيين بدأت خلال فبراير (شباط) الماضي واختارت الولايات المتحدة وإسرائيل التواصل مع السودان والصومال ومنطقة أرض الصومال الانفصالية. وفور انتشار تلك التقارير قال مسؤولون من السودان إنهم تلقوا هذه الاتصالات وردوا بالرفض، بينما قال مسؤولون من الصومال وأرض الصومال لوكالة «أسوشييتد برس» إنهم ليس لديهم علم بأي اتصالات. ورفض البيت الأبيض ووزارة الخارجية الأميركية التعليق.

من جانبها، أصدرت حركة «حماس» بياناً شددت فيه على أن الشعب الفلسطيني سيظل ثابتاً على أرضه رافضاً التخلي عنها.

إغراءات وحوافز
ووفقاً لتقارير صحافية، تشير الخطط الأميركية إلى تقديم إدارة ترمب مجموعة من الحوافز المالية والدبلوماسية والأمنية لتلك الدول بحيث تحصل على مساعدات أميركية كبيرة مقابل الموافقة على استقبال الفلسطينيين.

ونقلت وكالة «أسوشييتد برس» عن مسؤولَين سودانيين، تحدثا بشرط عدم الكشف عن هويتهما، أن إدارة ترمب بدأت الاتصالات مع الحكومة السودانية بشأن قبول الفلسطينيين حتى قبل أن يتم تنصيب ترمب رئيساً للولايات المتحدة في 20 يناير (كانون الثاني) الماضي. وقال أحد المسؤولين إن الجانب الأميركي عرض تقديم مساعدات عسكرية لمساعدة الجيش السوداني في معاركه ضد «قوات الدعم السريع» وتقديم مساعدات في خطط إعادة الإعمار وحوافز أخرى.

وقال مسؤول كبير في الحكومة السودانية لـ«رويترز» إن السودان لم يتلقَّ مثل هذا المقترح وإنه غير مقبول بالنسبة له. ولم يرد وزير الإعلام في الصومال على اتصالات هاتفية من «رويترز» للتعليق. أمّا وزير خارجية أرض الصومال فقال، الجمعة، إن المنطقة لم تتلقَّ أي مقترح من الولايات المتحدة أو إسرائيل بشأن إعادة توطين فلسطينيين من قطاع غزة. وقال وزير خارجية أرض الصومال عبد الرحمن ظاهر أدان لوكالة «رويترز»: «لم أتلقَّ أي مقترح بهذا الشأن، ولا محادثات مع أي شخص بشأن الفلسطينيين». وتنعم أرض الصومال بسلامٍ نسبي منذ إعلان استقلالها عن الصومال في 1991، لكنها لم تنل الاعتراف من أي دولة. وعبرت حكومتها عن أملها في أن يدعم ترمب قضيتها، بحسب «رويترز».

وأثارت الأنباء عن الاتصالات الأميركية مخاوف من تصميم واشنطن وتل أبيب على المضي قدماً في الخطة التي أعلنها ترمب في الرابع من فبراير الماضي، خلال زيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لواشنطن، بترحيل الفلسطينيين إلى خارج القطاع لتنفيذ مشروعات إعادة الإعمار. واقترح ترمب في ذلك الوقت ترحيل ما يزيد على مليوني فلسطيني إلى كل من مصر والأردن. ورفضت الدولتان هذا الاقتراح.

وفي مواجهة هذا الرفض، بدا أن ترمب يخفف من حدة موقفه، إذ قال الشهر الماضي لشبكة «فوكس نيوز»: «خطتي هي الأفضل وأعتقد أنها الخطة الناجحة لكنني لا أفرضها وسأكتفي بالانتظار والتوصية بها».  

مقالات مشابهة

  • أكثر من (6.06)تريليون ديناراً إجمالي الجباية الإلكترونية لدوائر الدولة في 2024
  • أكثر من 50 صاروخا وقذائف هاون.. هذا ما شهدته الحدود اللبنانية ـ السورية ليلا
  • مصرف ليبيا المركزي يسمح للتجار باقتناء أجهزة نقاط البيع من 3 مصارف كحد أقصى
  • برلمانية: إعادة تدوير الزيوت المستعملة خطر يهدد الصحة ويحتاج لتحرك واسع
  • ميقاتي في ذكرى كمال جنبلاط: سيبقى شخصية استثنائية حيّة في الوجدان اللبناني
  • تتطلب تحركا عاجلا .. تحذيرات برلمانية من مخاطر ظاهرة إعادة تدوير الزيوت المستعملة
  • جلسة رمضانية: الخلافات أمر طبيعي في بداية الحياة الزوجية
  • تقرير: أميركا وإسرائيل تواصلتا مع دول أفريقية من بينها السودان مع إغراءات مالية وعسكرية ودبلوماسية لاستقبال الفلسطينيين من غزة، كيف رد السودان
  • بالصور.. لقطاتٌ من اللقاء السياسي الموسع بدارة ميقاتي في طرابلس
  • ميقاتي والسنيورة يؤديان صلاة الجمعة بمسجد طبارة في طرابلس