محافظ البنك المركزي العراقي يتحدث لـالحرة عن إعادة هيكلة مصارف البلاد
تاريخ النشر: 20th, April 2024 GMT
كشف محافظ البنك المركزي العراقي، علي العلاق، في مقابلة مع قناة "الحرة" أن العراق بدأ بعملية "إعادة هيكلة المصارف العراقية"، ولديه خطة واسعة "لإصلاح المصارف"، من خلال جذب شركاء استراتيجيين لتحديث منظومة المصارف الحكومية العراقية.
وأكد العلاق أن "التحقيقات مستمرة بشأن عمل المصارف العراقية المخالفة"، مشيرا إلى تشكيل لجنة مع وزارة الخزانة الأميركية والبنك الفيدرالي "لتصحيح مخالفات المصارف المعاقبة".
وتبث المقابلة الكاملة ضمن برنامج بالعراقي، على قناة "الحرة عراق"، الأحد، الساعة 11:00 مساءا بتوقيت بغداد.
ولفت العلاق إلى "تكليف شركة أميركية للتدقيق في عمل هذه المصارف"، إذ ستعرض نتائجها على الحكومة العراقية والجانب الأميركي لاتخاذ قرار بشأنها.
وأواخر العام 2022، اعتمد القطاع المصرفي العراقي نظام سويفت الإلكتروني للتحويلات بهدف إتاحة رقابة أفضل على استخدام الدولار، وضمان الالتزام بالعقوبات الأميركية على طهران، وكذلك من أجل الحد من ازدهار الاقتصاد غير الرسمي.
وشجعت المعايير المالية التي اعتمدت، ظهور سوق مواز للعملات، جذب الباحثين عن الحصول على الدولار خارج القنوات الرسمية.
وأبدى المحافظ دعمه لمنافسة عادلة بين المصارف الأهلية والحكومية لتنويع مصادر الإيرادات، لكنه أوضح أن المواطنين يفضلون التعامل مع المصارف الحكومية.
وبين العلاق أن وفد الحكومة العراقية الذي يزور واشنطن اتفق على مناقشة ملف المصارف العراقية المعاقبة من قبل الخزانة الأميركية التي تم حرمانها من التعامل بالدولار في العراق، مضيفا أن الزيارة تدل على ارتباط بلاده بالولايات المتحدة ماليا واقتصاديا.
ولضمان الالتزام بالمعايير الأميركية في ما يتعلق بتبييض الأموال والعقوبات على إيران، منع نحو 20 مصرفا عراقيا من القيام بتحويلات بالدولار، لكنها لا تزال تعمل في العراق باستخدام الدينار.
واعتمد القطاع المصرفي في العراق منصة الكترونية، الهدف منها مراقبة استخدامات الدولار، وإحكام السيطرة على اقتصاد غير رسمي آخذ بالازدهار، فيما يجذب التهرب الضريبي بعض المستوردين والتجار.
وتحدث العلاق عن الأموال العراقية في الاحتياطي الفيدرالي لافتا إلى أن العراق يستثمر أمواله من داخل وخارج الولايات المتحدة، مشيرا إلى أن علاقة بغداد المالية مع واشنطن "وثيقة" وتتسم بـ"التنسيق والتفاهم المستمر" مؤكدا انفتاح العراق وامتثاله لقواعد المؤسسات المالية في العالم.
وشدد المحافظ أن البنك المركزي يراقب عن كثب عمليات الاحتيال المالي المشبوهة ويحذر منها دائما، وأشار إلى وجود خطوات دقيقة لمنع المواطنين من الوقوع ضحية للاحتيال المالي.
وعن أولوية الحكومة الاقتصادية ذكر العلاق أن تخفيف الديون الخارجية يعد الهدف الأول لحكومته، إذ استطاعت تخفيف الديون لتصل إلى 9 مليار دولار. في حين يشكل الدين الداخلي ما قيمته 70 تريليون دينار عراقي، كما أوضح أن البنك المركزي تمكن من خفض نسبة التضخم من 7.5 في المئة إلى نحو 3.8 في المئة رغم ما وصفه بالتحديات.
وأكد العلاق أن "الحكومة العراقية تركز على الاقتصاد والخدمات والبنى التحتية"، مؤكدا حاجة العراق إلى ترتيب سياساته المالية مي تتلاءم مع المعايير لمالية العالمية لتنويع مصادر الدخل.
وأعلن المصرف المركزي العراقي في بيان أنه قرر اعتبارا من يناير "حصر كافة التعاملات التجارية وغيرها بالدينار العراقي بدلا من الدولار" داخل البلاد.
وفي حين يمكن سحب الدولار نقدا من الودائع الموجودة سابقا بالعملة الصعبة بشكل طبيعي، سيصبح لزاما اعتبارا من العام 2024، سحب كل حوالة مالية من الخارج بالدينار حصرا ووفق سعر الصرف الرسمي.
ويترأس العلاق الوفد العراقي المشارك في اجتماعات الربيع 2024 لصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي، التي تنعقد في العاصمة الأميركية واشنطن حتى 20 أبريل.
وحول علاقة العراق مع البنك الدولي وصندوق النقد الدولي أكد المحافظ أنها وطيدةـ إذ يحتاج العراق لجهودهم والتنسيق والتشاور، كاشفا عن مخاطبة العراق لصندوق النقد الدولي لغرض التعاون وتقديم الدعم الفني، مشيرا إلى ترحيب الصندوق بهذا التعاون.
وقال إن وفدا من صندوق النقد الدولي سيزور العراق قريبا لبدء هذا البرنامج.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: البنک المرکزی النقد الدولی فی العراق
إقرأ أيضاً:
مصارف أميركية تقاضي الاحتياطي الفيدرالي.. فما القصة؟
الاقتصاد نيوز - متابعة
رفع تحالف من مؤسسات تجارية أميركية تتقدمها مصارف كبرى، الثلاثاء، دعوى قضائية ضد الاحتياطي الفيدرالي على خلفية اختبارات سنوية يجريها للتحقق من قدرتها على مواجهة المخاطر الاقتصادية، معتبرة أنها تضرّ بالنمو.
وتعرف هذه التقييمات بـ"اختبار الضغط" (stress test)، وهي عبارة عن إجراء سنوي يقوم به المصرف المركزي الأميركي للتحقق من أن المصارف لديها ما يكفي من احتياطات رأس المال لمواجهة الصدمات الاقتصادية خصوصا القروض الرديئة، ويملي عليها حجم إعادة شراء الأسهم وتوزيع الأرباح، وفقا لما ذكرته فرانس برس.
وقالت المؤسسات إنه "على مدى أعوام، طرحنا مخاوف جدية بشأن إطار اختبار الضغط والحاجة الى إصلاحه"، وذلك بحسب ما أفاد معهد سياسة المصارف.
ويمثّل المعهد عمالقة القطاع المصرفي والمقرضين الإقليميين الكبار والبنوك الدولية العاملة في الولايات المتحدة. وهو يقود في الدعوى تحالفا يضم غرفة التجارة الأميركية وجمعية المصارف الأميركية ورابطة مصرفيي أوهايو.
دون تغيير وتنتقد هذه الأطراف لجوء الاحتياطي الفدرالي الى "اختبارات الضغط" في إطار الاصلاحات التي اعتمدها عقب الأزمة المالية العالمية لعام 2008.
ولطالما حاججت المصارف الكبرى بأن متطلبات رأس المال في حقبة ما بعد 2008 مبالغ بها ومؤذية للمؤسسات التجارية التي تحتاج الى القروض.
واعتبرت أن "النظام الحالي المبهم، إضافة إلى غياب المعايير الواضحة بشأن (ماهية) صدمة السوق العالمية وكلفة المخاطر التشغيلية، يواصل انتاج رسوم رأس مال غير دقيقة، متذبذبة ومبالغ فيها، ما يؤدي لخفض الاقراض والنمو الاقتصادي".
وكان الاحتياطي أعلن الإثنين أنه سيطلب قريبا الاستماع الى الآراء بشأن "تغييرات كبيرة لتحسين شفافية" الاختبارات وتقليص تقلب احتياطات رأس المال المطلوبة، مشيرا الى أنه منذ اعتماد الاختبارات قبل 15 عاما، زاد رأس مال المصارف الكبرى بأكثر من الضعف، أي ما يفوق تريليون دولار.
وأكد الاحتياطي الفدرالي أن مجلس إدارته "سيواصل تحليله الاستكشافي الذي يقوم بتقييم مخاطر إضافية للقطاع المصرفي بمعزل عن اختبار الاجهاد".
وفي حين رحب معهد سياسة المصارف ببيان الاحتياطي الفيدرالي الإثنين واعتبره "خطوة أولى في اتجاه الشفافية والمحاسبة"، شدد على أنه "من الضروري التقدم بهذه الدعوى القضائية لحفظ حقوقنا القانونية".
جامعة حلوان تكشف حقيقة بيع كلية الفنون التطبيقية