محافظ البنك المركزي العراقي يتحدث لـالحرة عن إعادة هيكلة مصارف البلاد
تاريخ النشر: 20th, April 2024 GMT
كشف محافظ البنك المركزي العراقي، علي العلاق، في مقابلة مع قناة "الحرة" أن العراق بدأ بعملية "إعادة هيكلة المصارف العراقية"، ولديه خطة واسعة "لإصلاح المصارف"، من خلال جذب شركاء استراتيجيين لتحديث منظومة المصارف الحكومية العراقية.
وأكد العلاق أن "التحقيقات مستمرة بشأن عمل المصارف العراقية المخالفة"، مشيرا إلى تشكيل لجنة مع وزارة الخزانة الأميركية والبنك الفيدرالي "لتصحيح مخالفات المصارف المعاقبة".
وتبث المقابلة الكاملة ضمن برنامج بالعراقي، على قناة "الحرة عراق"، الأحد، الساعة 11:00 مساءا بتوقيت بغداد.
ولفت العلاق إلى "تكليف شركة أميركية للتدقيق في عمل هذه المصارف"، إذ ستعرض نتائجها على الحكومة العراقية والجانب الأميركي لاتخاذ قرار بشأنها.
وأواخر العام 2022، اعتمد القطاع المصرفي العراقي نظام سويفت الإلكتروني للتحويلات بهدف إتاحة رقابة أفضل على استخدام الدولار، وضمان الالتزام بالعقوبات الأميركية على طهران، وكذلك من أجل الحد من ازدهار الاقتصاد غير الرسمي.
وشجعت المعايير المالية التي اعتمدت، ظهور سوق مواز للعملات، جذب الباحثين عن الحصول على الدولار خارج القنوات الرسمية.
وأبدى المحافظ دعمه لمنافسة عادلة بين المصارف الأهلية والحكومية لتنويع مصادر الإيرادات، لكنه أوضح أن المواطنين يفضلون التعامل مع المصارف الحكومية.
وبين العلاق أن وفد الحكومة العراقية الذي يزور واشنطن اتفق على مناقشة ملف المصارف العراقية المعاقبة من قبل الخزانة الأميركية التي تم حرمانها من التعامل بالدولار في العراق، مضيفا أن الزيارة تدل على ارتباط بلاده بالولايات المتحدة ماليا واقتصاديا.
ولضمان الالتزام بالمعايير الأميركية في ما يتعلق بتبييض الأموال والعقوبات على إيران، منع نحو 20 مصرفا عراقيا من القيام بتحويلات بالدولار، لكنها لا تزال تعمل في العراق باستخدام الدينار.
واعتمد القطاع المصرفي في العراق منصة الكترونية، الهدف منها مراقبة استخدامات الدولار، وإحكام السيطرة على اقتصاد غير رسمي آخذ بالازدهار، فيما يجذب التهرب الضريبي بعض المستوردين والتجار.
وتحدث العلاق عن الأموال العراقية في الاحتياطي الفيدرالي لافتا إلى أن العراق يستثمر أمواله من داخل وخارج الولايات المتحدة، مشيرا إلى أن علاقة بغداد المالية مع واشنطن "وثيقة" وتتسم بـ"التنسيق والتفاهم المستمر" مؤكدا انفتاح العراق وامتثاله لقواعد المؤسسات المالية في العالم.
وشدد المحافظ أن البنك المركزي يراقب عن كثب عمليات الاحتيال المالي المشبوهة ويحذر منها دائما، وأشار إلى وجود خطوات دقيقة لمنع المواطنين من الوقوع ضحية للاحتيال المالي.
وعن أولوية الحكومة الاقتصادية ذكر العلاق أن تخفيف الديون الخارجية يعد الهدف الأول لحكومته، إذ استطاعت تخفيف الديون لتصل إلى 9 مليار دولار. في حين يشكل الدين الداخلي ما قيمته 70 تريليون دينار عراقي، كما أوضح أن البنك المركزي تمكن من خفض نسبة التضخم من 7.5 في المئة إلى نحو 3.8 في المئة رغم ما وصفه بالتحديات.
وأكد العلاق أن "الحكومة العراقية تركز على الاقتصاد والخدمات والبنى التحتية"، مؤكدا حاجة العراق إلى ترتيب سياساته المالية مي تتلاءم مع المعايير لمالية العالمية لتنويع مصادر الدخل.
وأعلن المصرف المركزي العراقي في بيان أنه قرر اعتبارا من يناير "حصر كافة التعاملات التجارية وغيرها بالدينار العراقي بدلا من الدولار" داخل البلاد.
وفي حين يمكن سحب الدولار نقدا من الودائع الموجودة سابقا بالعملة الصعبة بشكل طبيعي، سيصبح لزاما اعتبارا من العام 2024، سحب كل حوالة مالية من الخارج بالدينار حصرا ووفق سعر الصرف الرسمي.
ويترأس العلاق الوفد العراقي المشارك في اجتماعات الربيع 2024 لصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي، التي تنعقد في العاصمة الأميركية واشنطن حتى 20 أبريل.
وحول علاقة العراق مع البنك الدولي وصندوق النقد الدولي أكد المحافظ أنها وطيدةـ إذ يحتاج العراق لجهودهم والتنسيق والتشاور، كاشفا عن مخاطبة العراق لصندوق النقد الدولي لغرض التعاون وتقديم الدعم الفني، مشيرا إلى ترحيب الصندوق بهذا التعاون.
وقال إن وفدا من صندوق النقد الدولي سيزور العراق قريبا لبدء هذا البرنامج.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: البنک المرکزی النقد الدولی فی العراق
إقرأ أيضاً:
مخاطر فرض عقوبات أمريكية على المصارف العراقية الحكومية.. تهديد للاستقرار الاقتصادي - عاجل
بغداد اليوم - بغداد
كشف المختص في الشأن الاقتصادي الدولي، نوار السعدي، اليوم الاحد (2 شباط 2025)، عن التداعيات الخطيرة لفرض الولايات المتحدة عقوبات على المصارف العراقية الحكومية، مثل مصرف الرافدين، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة قد تؤدي إلى اضطرابات واسعة في السوق العراقية.
تأثير العقوبات على الاقتصاد العراقي
وأوضح السعدي في تصريح لـ"بغداد اليوم"، أن العقوبات لن تكون مجرد إجراءات قانونية ضد المؤسسات المالية، بل ستشكل تهديدًا مباشرًا للاستقرار الاقتصادي في العراق، نظرًا للدور الحيوي الذي تلعبه هذه المصارف في تمويل التجارة الخارجية وتوفير السيولة بالدولار الأمريكي للأسواق المحلية.
وأضاف أن العراق يعتمد بشكل أساسي على النفط كمصدر رئيسي للإيرادات، حيث يتم تسويق النفط بالدولار الأمريكي، وتودع عائدات هذه الصادرات في حسابات مصرفية دولية، ثم تستخدم في تمويل الميزانية العامة، بما في ذلك رواتب الموظفين الحكوميين وتمويل المشاريع. وأي عرقلة لهذه العملية بسبب العقوبات قد تؤدي إلى أزمة نقدية خانقة، وتحدّ من قدرة الحكومة على تحويل الأموال بسهولة، مما ينعكس سلبًا على دورة الاقتصاد الداخلي.
التداعيات على الاستثمار وسعر الصرف
وأشار السعدي إلى أن العقوبات ستؤدي إلى فقدان ثقة المستثمرين الأجانب بالقطاع المصرفي العراقي، مما يجعل من الصعب جذب استثمارات جديدة، وهي ضرورية لتنويع الاقتصاد وتقليل الاعتماد على النفط. كما أن المصارف العراقية قد تواجه صعوبات في التعامل مع البنوك العالمية، مما يعقد عمليات تحويل الأموال ويسبب تأخيرات في المدفوعات الدولية.
وحذر من أن هذه العقوبات قد تدفع الشركات الأجنبية إلى تجنب التعامل مع العراق، مما يؤدي إلى عزلة اقتصادية جزئية. بالإضافة إلى ذلك، فإن سعر الصرف سيتأثر بشكل مباشر، حيث ستزداد المضاربات على الدولار في السوق السوداء بسبب تقييد الوصول إلى العملة الصعبة، مما يرفع قيمته مقابل الدينار العراقي، ويؤدي إلى ارتفاع الأسعار والتضخم، مما يفاقم الأوضاع الاقتصادية للمواطنين.
انعكاسات سياسية واقتصادية واسعة
وأكد السعدي أن هذه العقوبات قد تدفع الحكومة العراقية إلى البحث عن بدائل مالية جديدة بعيدًا عن النظام المالي الأمريكي، مثل تعزيز التعاون مع دول أخرى كالصين وروسيا، أو اعتماد آليات مالية بديلة. وهو ما قد يغير التوازنات الاقتصادية في المنطقة.
وعلى هذا الأساس، فإن فرض عقوبات أمريكية على المصارف العراقية الحكومية سيؤثر بشكل كبير على استقرار الاقتصاد العراقي، وقد يؤدي إلى تداعيات سياسية واقتصادية معقدة تهدد مسار النمو المالي في البلاد.
المعولي يرعى افتتاح مهرجان "سناو مقصدنا"