اتحاد المصارف العربية يعتزم طرح مشروع لإعادة هيكلة القطاع المصرفي السوري بشراكة أوروبية
تاريخ النشر: 17th, February 2025 GMT
دمشق-سانا
أعلن أمين عام اتحاد المصارف العربية الدكتور وسام فتوح عزم الاتحاد طرح مشروع لإعادة هيكلة القطاع المصرفي السوري بشراكة أوروبية.
وأكد الدكتور فتوح لصحيفة الاقتصادية السعودية وجود خطط جادة لتنفيذ المشروع وسط تواصل مستمر مع مسؤولي البنك المركزي السوري لبحث سبل التنفيذ، موضحاً أن النظام البائد خلف تركة اقتصادية ثقيلة ستواجه الحكومة الجديدة في المرحلة المقبلة ما تمثل أبرز التحديات.
ولفت فتوح إلى أن المشروع يمتد على مدى 3 سنوات ويشمل تطوير البنية التحتية للقطاع المصرفي وتدريب وتأهيل الكوادر المصرفية بالتعاون مع البنك المركزي الألماني.
وأشار فتوح إلى ضرورة وجود استراتيجيات فعالة لمعالجة الديون عبر إنشاء شركات متخصصة في إدارة الأصول المتعثرة، وهو نموذج استخدمته دول أخرى مثل الولايات المتحدة وماليزيا.
وأضاف أن أحد الحلول المحتملة تخصيص جزء من الديون غير القابلة للتحصيل لشركات إدارة الأصول المتعثرة، ما يساعد على تقليص آثار الأزمة المالية، لافتاً الى أن القطاع المصرفي السوري يحتاج إلى تعزيز رأس المال لتمكينه من تحمل المخاطر المتزايدة، مع التوجه إلى خصخصة المصارف العامة تدريجياً لتحسين الكفاءة وزيادة الثقة.
وشدد فتوح على ضرورة تحسين آليات الامتثال الداخلي وتعزيز الشمول المالي باستخدام التقنيات المصرفية الرقمية، مبيناً أن تحديات كبيرة تواجه سوريا في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في ظل استمرار العقوبات الدولية.
يشار إلى أن اتحاد المصارف العربية هو منظمة مسؤولة عن تعزيز التعاون بين البنوك العربية وتنمية الأعمال المالية العربية وتعزيز الدور التمويلي للمصارف العربية في العالم العربي.
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
إقرأ أيضاً:
الجامعة العربية والسويد يبحثان سبل تعزيز آليات التعاون بين الجانبين
استعرض السفير الدكتور خالد بن محمد منزلاوي الأمين العام المساعد للشؤون السياسية الدولية بالجامعة العربية اليوم الاربعاء مع ميكائيل ليندفال، وكيل الوزارة للشؤون الدولية لمملكة السويد، التحديات الراهنة على الساحة الدولية.
جاء ذلك خلال استقبال السفير منزلاوي لوكيل الوزارة للشؤون الدولية لمملكة السويد، حيث تم خلال اللقاء، تبادل الجانبان وجهات النظر حول مجموعة من القضايا السياسية ذات الاهتمام المشترك على المستويين الإقليمي والدولي.
كما استعرض الطرفان سبل تعزيز آليات التعاون القائمة بين الأمانة العامة ومملكة السويد، بما يساهم في الدفع قُدماً نحو آفاق أرحب من التعاون المُثمر.