وزارة المالية تناقش إعادة هيكلة المصارف الحكومية مع شركة أمريكية
تاريخ النشر: 27th, July 2024 GMT
آخر تحديث: 27 يوليوز 2024 - 10:26 ص بغداد/ شبكة أخبار الراق- ناقشت وزيرة المالية طيف سامي، اليوم الخميس، مع شركة التدقيق والرقابة الدولية “إرنست ويونغ” خطة تنظيم عمل وإعادة هيكلة المصارف الحكومية العراقية.وذكرت الوزارة في بيان، أن “سامي ترأست اجتماعا بمقر الوزارة مع ممثلي الشركة، حيث جرى تقديم مسودة من قبل شركة التدقيق حول تنظيم وإعادة هيكلة مصرفي الرافدين والرشيد، الى جانب بحث الخطة المقترحة ومراحل التنفيذ وتحديد أطر العقد وصياغتها بما يتلائم مع أولويات الإصلاح والتطوير“.
وأكدت سامي وفقا للبيان، “على أهمية الإستفادة من خبرات الشركات العالمية الرصينة مثل شركة إرنست ويونغ في مجال تنظيم وإعادة هيكلة المؤسسات المالية، حيث تهدف الوزارة إلى جعل المصارف العراقية مقبولة دوليًا ومحليًا لتقديم خدمات أفضل للمواطنين“.واوضح البيان، أن “خبرات شركة التدقيق ستسهم في تحسين كفاءة وفعالية المؤسسات المالية، إذ من المتوقع أن يؤدي دمج وتنظيم المؤسسات المالية إلى تحسين جودة الخدمات المصرفية المقدمة وتعزيز ثقة المستثمرين في الاقتصاد العراقي“.
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
جلالة السلطان المعظم يصدر مرسومًا سلطانيًا ساميًا
مسقط في 5 سبتمبر /العُمانية/ أصدر حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظّم /حفظه الله ورعاه/ اليوم مرسومًا سلطانيًا ساميًا فيما يأتي نصه:
مرسوم سلطاني رقم (36 / 2024) بإسناد بعض الاختصاصات لكل من وزارة المالية ووزارة الاقتصاد
نحن هيثم بن طارق سلطان عُمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة، وعلى نظام الجهاز الإداري للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 75 / 2020، وعلى المرسوم السلطاني رقم 94 / 2020 بإنشاء وزارة الاقتصاد وتحديد اختصاصاتها واعتماد هيكلها التنظيمي،
وعلى المرسوم السلطاني رقم 91 / 2022 بتحديد اختصاصات وزارة المالية واعتماد هيكلها التنظيمي،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
المادة الأولى: يستبدل بنصي البندين رقمي ( 6 ، 7) من الملحق رقم (1) المرفق بالمرسوم السلطاني رقم 94 / 2020 المشار إليه، النصان الآتيان :
“6 - دراسة المقترحات المقدمة من وحدات الجهاز الإداري للدولة
وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة بشأن المشاريع التنموية
من ناحية أهميتها وأولوية تنفيذها.
7 - إقرار خطط التنمية الخمسية ورفعها، بعد التنسيق مع وزارة
المالية، إلى مجلس الوزراء للاعتماد".
المادة الثانية: يضاف إلى الملحق رقم (1) المرفق بالمرسوم السلطاني رقم 91 / 2022 المشار إليه، بند جديد برقم (4) مكررا، نصه
الآتي:
" (4) مكررا - إقرار الميزانية الإنمائية السنوية بعد موافقة
مجلس الوزراء".
المادة الثالثة: يلغى كل ما يخالف هذا المرسوم، أو يتعارض مع أحكامه.
المادة الرابعة: يُنشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في: 1 من ربيع الأول سنة 1446 هـ
الموافق: 5 من سبتمبر سنة 2024 م
/ العُمانية/
طلال الحارثي
مايكروسوفت تحذف الصور الإباحية المزيفة من محرك البحث Bing