الحكومة تُنجز هيكلة المصارف والاحتياط إلى 9 مليارات دولار
تاريخ النشر: 20th, November 2023 GMT
انجزت الحكومة مشروع هيكلة المصارف في انتظار إقراره في جلسة قريبة لمجلس الوزراء تمهيداً لتحويله الى المجلس النيابي، وفق ما كتبت صحيفة" نداء الوطن".
اصافت" أما عن تقييم أوضاع المصارف، فتؤكد مصادر لجنة الرقابة على المصارف أنه موجود، وما على مجلس النواب إلا طلبه وعدم التذرع بانتظار تقييم دولي موعود لن يأتي، فتلك الذريعة المتمادية ستزيد الطين بلة، وتؤخر الحلول عمداً الى ما شاء الله على حساب المودعين وكرمى للمصرفيين!
اضافت الصحيفة" إستطاع مصرف لبنان زيادة احتياط العملات الأجنبية لديه خلال الفترة القليلة الماضية بأكثر من 600 مليون دولار، وقد يعلن هذا الأسبوع عن إجمالي يزيد على 9 مليارات دولار.
الى ذلك أطلق البنك المركزي زيادة عدد المستفيدين من التعميم 158، إذ ينتظر هذا الأسبوع توجّه عشرات آلاف المودعين الإضافيين الى مصارفهم لإجراء معاملات افادتهم من التعميم المذكور. وهؤلاء كانت حساباتهم أيام الحاكم السابق مصنّفة غير مؤهّلة، وأصبح الآن باستطاعتهم السحب من ودائعهم بعد معاناة دامت 4 سنوات! بهذا الاجراء سيزيد عدد المستفيدين من التعميم 158 بنسبة 10%، علماً أنّ المصارف الكبيرة متعاونة مقابل بعض المصارف الأخرى التي تعاند بدسائس «من تحت لتحت»!
وعلمت «نداء الوطن» أنّ المصرف المركزي يعمل مع المصارف على بدء إصدار ميزانيات مصرفية بسعر صرف موحّد يرجّح ان يكون 90 ألف ليرة، اعتباراً من مطلع 2024، وبالتالي انتهاء مرحلة ما يسمى «اللولار». أما عن زيادة سحوبات الودائع فتلك مسألة متعلقة بالحل النهائي المنتظر من تشريعات موجودة في مجلس النواب لجهة توزيع المسؤوليات (بين المصارف والدولة) وجدولة المبالغ المقرّة (بعد تنقيتها) على سنوات. وقبل ذلك يجب إقرار مشروع قانون «الكابيتال كونترول»، فمن دون هذا القانون لا يمكن التحكم بسقوف السحوبات والتحويلات وبميزان المدفوعات، وتفشل العملية برمتها. وذلك التحكم أكثر من ضروري لنجاح توحيد أسعار الصرف، على أن تقرّ أيضاً وبالضرورة القصوى عينها قوانين إعادة الانتظام المالي وهيكلة المصارف.
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: مصرف لبنان
إقرأ أيضاً:
الحكومة تنفي التقدم بطلب لزيادة الشريحة الرابعة من صندوق النقد إلى ملياري دولار
أكد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، أن السلطات المصرية لم تطلب من صندوق النقد الدولي، زيادة قيمة «الشريحة الرابعة» إلى ملياري دولار.
وأوضح المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، أن ما تداولته بعض وسائل الإعلام، منسوبًا إلى مسئولين حكوميين رفيعي المستوى، بأن مصر طلبت من صندوق النقد الدولي زيادة الشريحة الرابعة إلى ملياري دولار بدلاً من 1.3 مليار دولار، غير صحيح على الإطلاق، ولا يمت للحقيقة والواقع بأى صلة، موضحًا أن ما نشر فى هذا السياق، مجرد محاولة جديدة لإثارة البلبلة بنشر الشائعات والأكاذيب بين المواطنين.
وأهاب المركز الإعلامى بكل وسائل الإعلام تحرى الدقة والتحقق من أى معلومات من مصادرها المختصة قبل نشرها.
وأشار المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، إلى حرص السلطات المصرية على الشفافية، وإتاحة المعلومات للمواطنين أولاً بأول خاصة ما يتعلق ببرنامج الإصلاح الاقتصادي المدعوم من صندوق النقد الدولى.
كان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد التقى مع كريستالينا چورچييفا، المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي، على هامش مشاركته في «COP29» بأذربيجان، وقد أعربت «چورچييفا»، عن تقديرها للدولة المصرية، وجهود الحكومة والخطوات الناجحة والملموسة لتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي والتقدم الذي أحرزته في هذا السياق.