ميقاتي: عجز متعمّد وعرقلة مقصودة لإقرار قانون إعادة هيكلة القطاع المصرفي اللبناني
تاريخ النشر: 19th, August 2023 GMT
أكد رئيس حكومة تصريف الأعمال في لبنان نجيب ميقاتي أن هناك عجز متعمّد وعرقلة مقصودة لإقرار قانون إعادة هيكلة القطاع المصرفي، الذي سبق أن وضع وأشبع نقاشاً.
وذكر ميقاتي في تصريحات لصحيفة النهار؛ أن المصارف اللبنانية باتت في وضع القاصر عن العمل والعاجز عن التفاعل مع الأسواق المالية العالمية.
وأردف : وفي ظل استمرار وضع كهذا، عندها ووفق ما يعرفه كل الخبراء الماليين والاقتصاديين،
وبين ميقاتي أن المصارف اللبنانية أصبحت محل بتهم شتى مؤذية بل مدمّرة مثل شبهة تببيض الأموال وتغطية عمليات الفساد الأمر الذي يزيد من وضع لبنان النقدي والمالي والاقتصادي سوءاً فوق ما يقاسيه منذ أعوام ثلاثة خلت".
وأتم ميقاتي تصريحاته "أرفض أن تكون حكومتنا كيس ملاكمة للبعض أو صندوقة بريد يرسل البعض الآخر عبرها الرسائل الى من يعنيهم الأمر وهذا فحوى ما قلته وشدّدت عليه أمس أمام الوزراء الذين شاركوا في الجلسة الأخيرة للحكومة".
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
تعديلات قانون الرياضة علي مائدة مجلس الوزاء
طلب الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء ، تقريرا مفصلا عن السلبيات التى تتضمنها التعديلات المقترح إجرائها على قانون الرياضة الجديد والتى أثارت حالة من الجدل الشديد داخل الأوساط الرياضية وسط ما تردد عن مخالفة التعديلات الجديدة لنصوص الدستورالمصرى والمبادىء الحاكمة للحركة الاولمبية والميثاق الاولمبى
وتسود حالة من الخوف الشديد ، جراء تعرض مصر لعقوبات دولية حال إقرار التعديلات الجديدة ، وهو الأمر الذى قد يؤدى الى تجميد الرياضة المصرية مثلما حدث فى الكويت .
وتحفظ مستشارى مجلس الوزراء على التعديلات المقترح إجرائها على قانون الرياضة خاصة وان العديد من بنودها ومنها على سبيل المثال مادة 18 ومادة 29 ومادة 65 ومادة 71ومادة 84 ومادة 85 ومادة 88 ومادة 89 ومادة 90 ومادة 92 ومادة 22 مكرر ومادة 45 مكرر ومعظمها تشوبها مخالفة نصوص الدستور المصرى.
ولعل أبرز التعديلات التى تمثل مخالفة صريحة للدستور المصرى المادة 84 ومخالفة أيضا للميثاق الأوليمبي والمعايير الدولية ، جاء أبرزها إنشاء ما يسمى بالجهاز الوطني للرياضه دون ذكر أو توضيح اختصاصاته ومهامه ، وهو ما يدل على وجود رغبة شخصية في التحكم والسيطرة على كل مقاليد إدارة الرياضة ، بل والتعدي وسلب اختصاصات الهيئات الرياضية والغاء دور الجمعيات العمومية ، وهو الأمر الذي يشكل خطرا كبيرا على الرياضة المصرية ، حيث أن الفلسفة الأساسية لقانون الرياضة الجديد والمبدأ الدولي المهم في الرياضة هو استقلالية وديمقراطية الرياضة ، وتعظيم دور الجمعيات العمومية ، وهو الأمر الذي لزم من أجله تغيير قانون الرياضة السابق رقم 77 لسنة 1975 ووضع قانون الرياضة الجديد رقم 71 لسنة 2017 .
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية