المالية عن إعادة هيكلة "الرافدين والرشيد وشركات التأمين": خطوة جوهرية
تاريخ النشر: 5th, February 2025 GMT
الاقتصاد نيوز ـ بغداد
بحثت وزير المالية طيف سامي، اليوم الأربعاء، متابعة إجراءات إعادة هيكلة مصرفي الرافدين والرشيد وشركات التأمين.
وذكرت الوزارة في بيان، أن "سامي، عقدت اجتماعاً موسعاً مع رئيس ديوان التأمين ومديري المصارف الحكومية وشركات التأمين وشركة التدقيق والرقابة الدولية إرنست ويونغ، لمتابعة الإجراءات المتخذة في تنفيذ إعادة هيكلة شركات التأمين والمصارف الحكومية، وعلى رأسها مصرفي الرافدين والرشيد".
وأشارت سامي، بحسب البيان، إلى أن "إعادة الهيكلة تمثل خطوة جوهرية لتعزيز الإستقرار المالي وتحسين كفاءة المصارف الحكومية وفق المعايير الدولية"، لافتة إلى "أهمية تطوير الأنظمة المصرفية، وتعزيز الرقابة الداخلية، وتنفيذ برامج تدريبية متخصصة للكوادر المصرفية لضمان تقديم خدمات مالية متطورة".
وأضافت سامي، أن "الخطة الاستراتيجية ستتضمن إدخال تقنيات مصرفية حديثة، مثل الدفع الإلكتروني، وتعزيز الشفافية، وتحسين إدارة رأس المال واستكمال النظام المصرفي الشامل بالإضافة إلى التعاون مع المؤسسات المالية الدولية والإستفادة من الخبرات العالمية، إلى جانب وضع أطر زمنية محددة لتنفيذ عمليات التحديث، بما يرفع من كفاءة المصارف الحكومية ويدعم الاقتصاد الوطني".
وأعلن مكتب رئيس مجلس الوزراء، يوم أمس الثلاثاء، إطلاق مبادرة لإصلاح النظام المصرفي، بالتعاون مع البنك المركزي العراقي، مكونة من 4 نقاط رئيسية، وهي تأتي بالشراكة مع شركة (أوليفر وايمان) العالمية للاستشارات الإدارية.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
لوموند: إصلاحات لبنان المصرفية خطوة أولى نحو حل الأزمة المالية
نشرت صحيفة "لوموند" الفرنسية تقريرا تحدثت فيه عن "مبادرة إصلاح السرية المصرفية، التي طرحها البرلمان اللبناني باعتبارها خطوة ضرورية للخروج من الأزمة المالية التي يعيشها لبنان".
وقالت الصحيفة، في تقريرها الذي ترجمته "عربي21"، إنّ "التعديلات التي أقرها البرلمان اللبناني تهدف للكشف عن العوامل المسببة، لانهيار العملة الوطنية في سنة 2019".
وأضافت الصحيفة أن "السرية التي كانت تحيط بالنظام المصرفي ساهمت في ازدهار البلاد خلال خمسينيات القرن الماضي، قبل أن تفسح الحرب الأهلية المجال لانتشار الممارسات المخالفة للقانون".
وأكدت أن "هذا التقدم يمثل أول ترجمة عملية كبرى لطموحات الحكومة الإصلاحية برئاسة السيد نواف سلام، التي باشرت مهامها في الثامن من شباط/ فبراير"، منوهة إلى أنه "في جلسة عقدها البرلمان اللبناني يوم الخميس الماضي، أقرّ النواب سلسلة تعديلات على القوانين المنظمة للسرية المصرفية، ما يمهّد الطريق لتعزيز الشفافية في النظام المالي، بعد أن ظلت هذه السرية لفترة طويلة بمثابة ركيزة مقدسة لا تمسّ في الجمهورية اللبنانية".
تتيح القوانين الجديدة لمصرف لبنان، ولجنة مراقبة البنوك، إضافة إلى شركات مراجعة الحسابات المكلّفة من قبل السلطات المختصة، الاطلاع على المعلومات المصرفية. كما أصبح بالإمكان العودة إلى البيانات السرية المصرفية لعشر سنوات مضت، وذلك تماشياً مع مطلب الحكومة الذي أدرجته ضمن مشروع القانون الذي أعدّته.
وكما كان متوقعًا، أثار البند المتعلق بالأثر الرجعي جدلاً واسعًا وسط عدد من النواب الذين سعوا، دون جدوى، إلى عدم إدراجه في النص القانوني. ومن شأن السماح بالرجوع إلى البيانات المصرفية السابقة أن يسهم في تحديد العوامل التي أدت إلى الانهيار المالي في سنة 2019، الذي خلف تداعيات يواجهها لبنان اليوم. وقد يتيح التدقيق في الحسابات كشف المستفيدين من الهندسات المالية التي وضعها حاكم مصرف لبنان السابق، رياض سلامة، المحتجز حاليًا في لبنان والملاحق قضائيًا في عدد من الدول الأوروبية.
وتتيح التعديلات أيضًا إجراء تحقيقات بشأن الأموال التي تم تحويلها إلى حسابات مصرفية في الخارج خلال المرحلة المفصلية المحيطة بالانهيار المالي، وذلك في انتهاك لتجميد رؤوس الأموال الذي فرضته المصارف اللبنانية. ويُشتبه بأن شخصيات سياسية رفيعة المستوى استفادت من هذه الامتيازات غير القانونية. وقد ساهمت هذه التحويلات في تسريع وتيرة الإفلاس، مما أدى إلى تحمل صغار المودعين، الذين تعرضت مدخراتهم إلى الحجز أو التآكل نتيجة الانهيار الحاد في قيمة العملة المحلية، عبء الأزمة.
أحد مطالب صندوق النقد الدولي
وذكرت الصحيفة أن النواب سبق أن أقرّوا إصلاحين متعلقين بالسرية المصرفية في عامي 2020 و2022، إلا أنهما شكّلا في الواقع واجهة شكلية عكست تردد الطبقة السياسية الشديد في المساس بهذه الممارسة التي تُعدّ رمزًا وطنيًا منذ سنة 1956، حين كان لبنان يُعرف بخزنة الثروات العربية الكبرى.
في هذا الصدد، قال رئيس مجلس الوزراء نواف سلام الخميس المنقضي، "إذا كان قانون السرية المصرفية استخدم في خمسينيات القرن الماضي لجذب رؤوس الأموال إلى لبنان، إلا أنه اليوم أصبح دون جدوى، بعدما استُغل بطريقة أضرت بصورة البلاد". وأضاف نواف "التعديلات الجديدة تفتح صفحة جديدة في مجال مكافحة التهرب الضريبي والفساد وتبييض الأموال".
وساهمت العديد من العوامل في نجاح المحاولة الثالثة لإقرار هذا الإصلاح، أولها أن تعديل السرية المصرفية من بين المطالب الأساسية لصندوق النقد الدولي، الذي تعلق بيروت أمل في الحصول منه على برنامج مساعدات مالية يمهّد الطريق للخروج من الأزمة. وقد تزامن تصويت يوم الخميس مع زيارة وفد لبناني إلى واشنطن للقاء مسؤولين من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي. أما الجهات المانحة الدولية، التي لطالما تغاضت عن اختلالات النظام اللبناني وكانت تساهم عبر منحها أو قروضها في تعزيز نفوذها السياسي، فهي تشترط اليوم التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد كشرط أساسي لإيقاف تجميد الأصول.
"الضغط المضاد"
وتلفت الصحيفة إلى العوامل الأخرى التي ساهمت في هذا التطور، على غرار خروج لبنان من حالة الشلل السياسي التي كانت امتدت من خريف 2022 الى بداية سنة 2025 وتمتع كل من رئيس لبنان جوزيف عون ورئيس الحكومة بدعم غربي وعربي.
ونقلت الصحيفة عن الخبير اللبناني في الشؤون الاقتصادية والمالية والمصرفية علي نور الدين: "نهجهما، الذي يأخذ طابع إصلاحي، يتماشى أكثر مع توجهات المجتمع الدولي. وقد وقع الرئيس القانون فور إقراره، في إشارة واضحة إلى دعمه ودعم رئيس الحكومة لإصلاح السرية المصرفية، وهو ما وضع النواب أمام أمر الواقع، خاصة في ظل الضغوط التي يمارسها صندوق النقد الدولي".
تنتظر المؤسسات المالية الدولية، وفي مقدمتها صندوق النقد الدولي، إصلاحات رئيسية أخرى من لبنان. في هذا الإطار، ينبغي طرح مشروعي قانون، يتعلق الأول بإعادة هيكلة القطاع المصرفي وقد تم إقراره بالفعل من قبل الحكومة، بينما يتناول الثاني وضع معايير لتوزيع الخسائر المالية، من قبل النواب قبل حلول الصيف. ومن المتوقع أن يستمر هذا في تأجيج المعركة بين القوى الإصلاحية وأنصار الحفاظ على الوضع الراهن. وتسعى البنوك إلى تحميل الدولة مسؤولية الخسائر المالية. وبدعم من بعض النواب، نجحت البنوك في إحباط أول مشروع لإعادة هيكلة مالية كانت قد اقترحته حكومة حسان دياب في سنة 2020.
ويتابع علي نور الدين بالقول: "من المفترض أن تُسهم إصلاحات السرية المصرفية في تحديد الأرباح التي حققتها بعض البنوك من خلال اتفاقات مثيرة للجدل مع مصرف لبنان قبل سنة 2019، على حساب المال العام. ونظرا لأن اللوبي المصرفي لم يفقد نفوذه بعد سوف يحاول عرقلة الإصلاحات الأخرى. ومع ذلك، لم يعد هذا اللوبي وحدة متماسكة كما كان في السابق وأصبح يعاني الآن ضغوط مضادة".
وفي ختام التقرير يقول علي نور الدين إن البنود الثلاثة مترابطة، حيث أن قانون إعادة هيكلة القطاع المصرفي ينبغي أن يمنح لجنة مراقبة البنوك الاستقلالية، مما سيقلل من إمكانية التدخل في النفاذ إلى المعلومات المصرفية".
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة