المالية تعقد اجتماعا موسعاً مع (آرنست و يونغ) لإعادة هيكلة مصارف وشركات الوزارة
تاريخ النشر: 12th, January 2024 GMT
شفق نيوز/ عقدت وزارة المالية اليوم الجمعة، اجتماعاً موسعاً مع ممثلي الشركة الدولية آرنست و يونغ المختصة بالتدقيق والإستشارات المالية، بحضور المدراء العامين لمصارف الرافدين والرشيد والمصرف الزراعي والصناعي والعقاري وشركتي التأمين الوطنية والعراقية، وذلك لتحديد خطة عمل والمباشرة بخطوات دمج وتنظيم عدد من مؤسسات الوزارة وإعادة هيكلتها إنسجاماً مع أهداف سياسة إصلاح القطاعات المالية والمصرفية في الوزارة وفق بيان لوزارة المالية ورد لوكالة شفق نيوز.
وناقش الاجتماع الذي ترأسته الوزيرة طيف سامي؛ المسودة المقدمة من قبل شركة آرنست ويونغ المتعلقة بتنظيم وإعادة هيكلة مصرفي الرافدين والرشيد ودمج شركتي التأمين الوطنية والعراقية، وبحث الخطة المقترحة ومراحل التنفيذ وتحديد أطر العقد وصياغتها بما يتلائم مع أولويات الإصلاح والتطوير ، فضلا عن مناقشة الدراسة المقدمة من قبل الشركة وتشخيص معوقات التحول والحلول والمعالجات المالية والقانونية التي تضمن سلامة عملية الدمج والهيكلة.
واوضحت وزير المالية ان "الوزارة لديها برنامج لإعادة هيكلة المصارف الحكومية وهي تعمل عليه بالتعاون مع البنك المركزي العراقي والمنظّمات الدولية المعنية المختصة" مضيفةً ان عملية الدمج والهيكلة وإدخال التكنولوجيات المالية الحديثة، ستدفع بإتجاه جعل المصارف العراقية مقبولة دوليًا ومحليًا تتولى تقديم الخدمات للنظام المالي الحكومي وللأفراد في آن واحد وتحديد ادوار المصارف واللجان الفرعية وتحديد مدد للعقد .
وأضاف سامي أن "رؤية الوزارة تتضمن مراجعة شاملة وتقييم عمل المصارف، وإجراء إصلاحات إدارية هيكلية، تنطوي على تقديم حزمة من الخدمات المصرفية المتكاملة للمواطنين والشركات وجعلها أكثر انسجاماً مع الاقتصاد الوطني الداعم لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة".
وأكدت وزير المالية على ضرورة الإستفادة من خبرات الشركات العالمية الرصينة ،التي بإمكانها أن تلعب الدور الفعال والأساسي نظرا لخبراتها واستشاراتها في رسم المسار الصحيح للمشاريع التي تنفذها الوزارة وفق سياستها المالية المطابقة للمعايير والمواصفات الدولية .
وتعتبر شركة آرنست ويونغ من الشركات الدولية الرائدة، وتمتلك خبرات وانجازات واسعة في هذا المجال لتنظيم عمل المؤسسات المالية ، ولها تاريخ مهني رصين عبر مراجعتها لعديد من البنوك المركزية والبنوك التجارية والشركات الكبرى في المنطقة والعالم.
المصدر: شفق نيوز
كلمات دلالية: العراق هاكان فيدان تركيا محمد شياع السوداني انتخابات مجالس المحافظات بغداد ديالى نينوى ذي قار ميسان اقليم كوردستان السليمانية اربيل نيجيرفان بارزاني إقليم كوردستان العراق بغداد اربيل تركيا اسعار الدولار روسيا ايران يفغيني بريغوجين اوكرانيا امريكا كرة اليد كرة القدم المنتخب الاولمبي العراقي المنتخب العراقي بطولة الجمهورية الكورد الفيليون الكورد الفيليون خانقين البطاقة الوطنية مطالبات العراق بغداد ذي قار ديالى حادث سير الكورد الفيليون مجلة فيلي عاشوراء شهر تموز مندلي مصرف الرافدين وزارة المالية مصرف الرشيد ارنست ويونغ
إقرأ أيضاً:
سويلم يناقش مقترحات تشكيل وحدة لمتابعة المشروعات الممولة من الجهات الدولية
عقد الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى اجتماعا لمناقشة مقترحات تشكيل وحدة لإدارة ومتابعة المشروعات الممولة من الجهات الدولية بالوزارة .
وأشار الدكتور سويلم لأهمية هذه الوحدة فى المتابعة الفنية والمالية والإدارية للمشروعات التي يتم تنفيذها بمختلف جهات الوزارة ، والعمل على تذليل العقبات التي تواجه تنفيذ أنشطة هذه المشروعات ، والتنسيق بين الجهات المنفذة للمشروعات المختلفة ، وتقديم الدعم الفني والإشراف علي تنفيذ خطط تمويل المشروعات ، واقتراح سياسات واستراتيجيات تطوير المشروعات ، والتنسيق الدائم مع جهات التمويل المختلفة ، والاستفادة من نتائج وتقارير الدراسات الصادرة عن المشروعات السابقة والجارية ، مشيراً إلى أن تشكيل هذه الوحدة يأتي كأحد أدوات دعم متخذى القرار وبناء قدرات العاملين بالوزارة كجزء من تطبيق مستهدفات الجيل الثانى لمنظومة الرى 2.0 ، وفى إطار العلاقات المتميزة التي تربط الوزارة بالعديد من جهات التمويل الدولية .
وتم خلال الاجتماع استعراض الهيكل المقترح للوحدة ، والعلاقة المتبادلة بين الوحدة وجهات الوزارة المختلفة بما يمكنها من متابعة المشروعات بشكل فعال .
كما تم استعراض الأدوار والمسؤوليات الرئيسية للوحدة والمتمثلة فى ( مراقبة المشاريع الجارية ومتابعة التقدم المحرز للتأكد من الإلتزام بالجداول الزمنية والميزانيات والأهداف المقررة - تحديد التحديات التي تُعيق التقدم بالمشروعات - الإشراف على توافق الخطط المالية مع المنصرف الفعلى - تكامل المعلومات والبيانات بين المشاريع المختلفة لتسهيل عملية صنع القرار - البحث عن مصادر تمويل للمشروعات الجديدة - إعداد مقترحات للمشروعات وتطوير وكتابة مذكرات مفاهيمية تضمن التوافق مع الاستراتيجيات الوطنية لإدارة المياه - التأكد من التزام أنشطة المشروعات بالمعايير الوطنية والدولية - توافق المشروعات مع اللوائح البيئية والقانونية والحكومية ) .
كما تم استعراض مؤشرات الأداء الرئيسية التي سيتم استخدامها لمتابعة المشروعات والمتمثلة في ( تحديد النسبة المئوية للمشروعات المحققة لمعدلات التنفيذ المقررة - تحديد نسبة المنفذ من أعمال المشروع مقارنة بالبرنامج الزمنى الموضوع لكل مشروع على حدى - تحديد متوسط الوقت المستغرق لحل التحديات التي تنشأ أثناء تنفيذ المشروع - تحديد مدى التزام المشروع بالميزانية المقررة والفرق بين التكاليف المدرجة في الميزانية والنفقات الفعلية ) .