المالية تعقد اجتماعا موسعاً مع (آرنست و يونغ) لإعادة هيكلة مصارف وشركات الوزارة
تاريخ النشر: 12th, January 2024 GMT
شفق نيوز/ عقدت وزارة المالية اليوم الجمعة، اجتماعاً موسعاً مع ممثلي الشركة الدولية آرنست و يونغ المختصة بالتدقيق والإستشارات المالية، بحضور المدراء العامين لمصارف الرافدين والرشيد والمصرف الزراعي والصناعي والعقاري وشركتي التأمين الوطنية والعراقية، وذلك لتحديد خطة عمل والمباشرة بخطوات دمج وتنظيم عدد من مؤسسات الوزارة وإعادة هيكلتها إنسجاماً مع أهداف سياسة إصلاح القطاعات المالية والمصرفية في الوزارة وفق بيان لوزارة المالية ورد لوكالة شفق نيوز.
وناقش الاجتماع الذي ترأسته الوزيرة طيف سامي؛ المسودة المقدمة من قبل شركة آرنست ويونغ المتعلقة بتنظيم وإعادة هيكلة مصرفي الرافدين والرشيد ودمج شركتي التأمين الوطنية والعراقية، وبحث الخطة المقترحة ومراحل التنفيذ وتحديد أطر العقد وصياغتها بما يتلائم مع أولويات الإصلاح والتطوير ، فضلا عن مناقشة الدراسة المقدمة من قبل الشركة وتشخيص معوقات التحول والحلول والمعالجات المالية والقانونية التي تضمن سلامة عملية الدمج والهيكلة.
واوضحت وزير المالية ان "الوزارة لديها برنامج لإعادة هيكلة المصارف الحكومية وهي تعمل عليه بالتعاون مع البنك المركزي العراقي والمنظّمات الدولية المعنية المختصة" مضيفةً ان عملية الدمج والهيكلة وإدخال التكنولوجيات المالية الحديثة، ستدفع بإتجاه جعل المصارف العراقية مقبولة دوليًا ومحليًا تتولى تقديم الخدمات للنظام المالي الحكومي وللأفراد في آن واحد وتحديد ادوار المصارف واللجان الفرعية وتحديد مدد للعقد .
وأضاف سامي أن "رؤية الوزارة تتضمن مراجعة شاملة وتقييم عمل المصارف، وإجراء إصلاحات إدارية هيكلية، تنطوي على تقديم حزمة من الخدمات المصرفية المتكاملة للمواطنين والشركات وجعلها أكثر انسجاماً مع الاقتصاد الوطني الداعم لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة".
وأكدت وزير المالية على ضرورة الإستفادة من خبرات الشركات العالمية الرصينة ،التي بإمكانها أن تلعب الدور الفعال والأساسي نظرا لخبراتها واستشاراتها في رسم المسار الصحيح للمشاريع التي تنفذها الوزارة وفق سياستها المالية المطابقة للمعايير والمواصفات الدولية .
وتعتبر شركة آرنست ويونغ من الشركات الدولية الرائدة، وتمتلك خبرات وانجازات واسعة في هذا المجال لتنظيم عمل المؤسسات المالية ، ولها تاريخ مهني رصين عبر مراجعتها لعديد من البنوك المركزية والبنوك التجارية والشركات الكبرى في المنطقة والعالم.
المصدر: شفق نيوز
كلمات دلالية: العراق هاكان فيدان تركيا محمد شياع السوداني انتخابات مجالس المحافظات بغداد ديالى نينوى ذي قار ميسان اقليم كوردستان السليمانية اربيل نيجيرفان بارزاني إقليم كوردستان العراق بغداد اربيل تركيا اسعار الدولار روسيا ايران يفغيني بريغوجين اوكرانيا امريكا كرة اليد كرة القدم المنتخب الاولمبي العراقي المنتخب العراقي بطولة الجمهورية الكورد الفيليون الكورد الفيليون خانقين البطاقة الوطنية مطالبات العراق بغداد ذي قار ديالى حادث سير الكورد الفيليون مجلة فيلي عاشوراء شهر تموز مندلي مصرف الرافدين وزارة المالية مصرف الرشيد ارنست ويونغ
إقرأ أيضاً:
نقابة أسيوط تعقد اجتماعا لمناقشة المسؤولية الطبية والتعريف بملاحظات ومقترحات الأطباء
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقدت نقابة أطباء أسيوط اجتماعا، لمناقشة مشروع قانون المسؤولية الطبية، بحضور أعضاء مجلس نقابة أطباء أسيوط، ونقيب أطباء أسنان أسيوط د. طاهر شريف، وعضو مجلس النواب أ.د. حسام حلمي ماضي، واللواء علاء سليمان، وعميد كلية الحقوق جامعة أسيوط د. دويب حسين، ونقيب أطباء المنيا السابق د. عمرو علي، ولفيف من أطباء أسيوط والزملاء مقدمي الخدمة الصحية والمهتمين بالشأن العام من أعضاء الأحزاب.
وأكد المشاركون في الإجتماع دعمهم لموقف النقابة العامة للأطباء، الرافض تماما لما تضمنه مشروع القانون من مواد تقنن الحبس في القضايا المهنية.
وتأتي هذه اللقاءات والاجتماعات في إطار التعريف بمطالب ومقترحات النقابة بشأن مشروع القانون، وخطورة صدوره بصيغته الحالية، على المنظومة الصحية بالكامل، حيث أن عمل الأطباء تحت التهديد بالحبس سيدفع الكثيرين منهم للجوء إلى الطب الدفاعي.
وتتضمن مقترحات نقابة الأطباء التالي: أولا: رفض حبس الأطباء في القضايا المهنية، وإقرار وقوع المسؤولية المدنية على الطبيب حال التسبب في ضرر للمريض نتيجة خطأ، لكنه يعمل في تخصصه وملتزم بقواعد المهنة وقوانين الدولة، وتكون العقوبة هنا تعويضات لجبر الضرر وليس الحبس.
ثانيا: تقع المسؤولية الجنائية على الطبيب فقط حال مخالفته لقوانين الدولة، أو عمله في غير تخصصه، أو قيامه بإجراء طبي ممنوع قانونا.
ثالثا: عدم جواز الحبس الاحتياطي في الإتهامات التي تنشأ ضد مقدم الخدمة الصحية أثناء تأدية مهنته أو بسببها؛ حيث أن مبررات الحبس الاحتياطى غير متوفرة في القضايا المهنية.
رابعا: ضرورة أن تكون اللجنة العليا للمسؤولية الطبية هي الخبير الفني لجهات التحقيق والتقاضي، وتتلقى كافة الشكاوى المقدمة ضد مقدمي الخدمة الطبية بجميع الجهات المعنية وذات الصلة بتلقي شكاوى المواطنين بشأن الأخطاء الطبية.
بشير التابعي يهاجم إدارة الزمالك: بتاعة بيانات وبس