برنامج اعادة هيكلة مصرف الرافدين.. المبررات والمتطلبات
تاريخ النشر: 7th, December 2024 GMT
بعد تأكيد السيد رئيس مجلس الوزراء خلال لقائه ممثلي شركة ايرنست يونغ على اهمية تطوير عمل قطاع المصارف الحكومية لتعزيز ثقة المواطن والمستثمرين المحليين والاجانب بالقطاع المصرفي الحكومي بشكل خاص والاقتصاد بشكل عام، فان اعادة هيكلة مصرف الرافدين تعد باكورة الاصلاحات الاقتصادية في القطاع المصرفي نحواعادة هيكلة المصارف العراقية الحكومية كالرشيد والزراعي والصناعي، سعياً الى جعلها تؤدي دورا ماليا محفزا للنمو والاستقرار.
لقد شهد مصرف الرافدين اشكاليات داخلية متراكمة موروثة من النظام السابق والحكومات اللاحقة بعد التغيير، تتمظهرحول سياسات مصرفية وائتمانية وادارية نالت من قدرة المصرف الائتمانية وحجمت استقراره المصرفي وكفاءته التشغيلية و المالية، اذ مازال مصرف الرافدين يعاني من مشاكل جوهرية عديدة في صميم العمل المصرفي وهي:
تعاني الميزانية العمومية لمصرف الرافدين من الديون المترتبة بذمته نتيجة اصدار خطابات ضمان وتثبيت اعتمادات لصالح الدوائر والشركات الحكومية والتي تجاوزت مع الفوائد المتراكمة عليها حدودها الطبيعية.
انخفاض القدرة الائتمانية لدى المصرف.
محدودية قدرته على مواكبة المستجدات في الصناعة المصرفية.
انحفاض قدرة المصرف على الايفاء بالتزاماته طبقا لمؤشرات الربحية، و مؤشرات ملاءة راس المال، معدل حقوق الملكية الى اجمالي الموجودات ومعدل حقوق الملكية الى إجمالي الودائع، مما يدل على ضعف نشاط المصرف في تلبية واجباته الائتمانية.
تصلب التشريعات المصرفية وعدم بناء سياسات تطوير للخدمات المصرفية عبر تقنيات العمل المصرفي المتقدمة.
ومن هنا فمن المتوقع لاعادة الهيكلة ان تقوم بتحسين اداءه بما يعمل على اعادة تأهيله ليكون قادرا على زيادة كفائته في ادارة ميزانيته العمومية وتحسين قدرته على بلوغ مؤشرات الربحية وملاءة راس المال ومؤشرات توظيف الموارد. اذ يمكن من خلال إعادة تصميم الهيكل التنظيمي للمصرف، واستحداث أقسام جديدة ودمج الحالية بأخرى جديدة يمكن ان ينجم عنه تطوير ادوات واهداف المصرف بهدف تحسين أداء هيكلية المصرف في البنية التحتية للتنظيم والرقابة وقواعد الملاءة والسيولة وسياسته الاقراضية وصياغة علاقاته مع المصارف الاخرى من جانب والوحدات الحكومية وغيرها من جانب آخر .
لذا فمن المحتمل على المستوى النظري بعد اجراء عملية اعادة الهيكلة، تحسن اداء المصرف وزيادة انتاجيته على الامدين القصير والطويل ورفع كفاءته المالية والتشغيلية، ذلك ان خفض كلفة العمليات المصرفية واتجاه عملية المشاركة في أتخاذ القرار صوب ما ينسجم مع اللامركزية المصرفية.اذ يتوقع ان يستهدف الهيكل الجديد تجنب افلاس الائتمان عبر الحد من تراكم الارصدة غير الفعالة، وتجنب أزمة الائتمان.
لكن في واقع الامر نرى ان عملية اعادة الهيكلة تواجه عدة تحديات من اهمها، صعوبة استقطاب وجذب رأس المال الكافي المطلوب، وانخفاض معدلات الادخار وضعف سوق رأس المال وارتفاع تكلفة التقنية الحديثة وتطوير النظم المتعلقة بها ,وارتفاع تكلفة تدريب العاملين في القطاع المصرفي.
لذا ينبغي على برنامجاعادة الهيكلة ان يتجه لتأمين متطلبين استراتيجيين:
المتطلب الاول: يتمحور حول هدف اعادة هيكلة جانب التشغيل بهدف تحقيق استقراره المالي. وهدف اعادة هيكلة جانبال مال وبالشكل الذي يعمل على استعادة قدرة المصرف على الامتثال للحد الأدنى من كفاية رأس المال ومتطلبات التحوط الأخرى .
المتطلب الثاني: يتضمن هدفين الاول يختص باعادة هيكلة المصرف طبقا لخطة دقيقة وواضحة للامد القصير والمتوسط والطويل في الجانبين المؤسسي والتشغيلي ،بما يضمن للمصرف التناغم مع شروط السوق وخدمة العملاء ووفقا لمتطلبات التحوط الواردة في قانون المصارف وقانون البنك المركزي العراقي، ومتطلبات الامتثال والمنافسة. اما فيما يختص الثاني بتعديل القوانين واللوائح والتعليمات التي تنظم عمل المصارف العراقية بما يؤهلها للعمل في ظل المعايير والمؤشرات المصرفية الحديثة للالتحاق بمتطلبات السوق وتعزبز آفاق ومتطلبات النمو والاستقرار وبما يخدم عملية الاصلاح المصرفي .
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار مصرف الرافدین اعادة الهیکلة اعادة هیکلة
إقرأ أيضاً:
ضغوط أمريكية للدمج أو إعادة الهيكلة.. مستقبل الحشد الشعبي: إلى أين؟ - عاجل
بغداد اليوم - بغداد
يُعد الحشد الشعبي أحد أبرز التشكيلات العسكرية في العراق، حيث لعب دورًا حاسمًا في دحر تنظيم "داعش" منذ عام 2014. ومع ذلك، فإن وضعه القانوني، وارتباط بعض فصائله بإيران، والمواقف الأمريكية المتحفظة تجاهه، تجعله محور جدل داخلي وخارجي مستمر.
في الآونة الأخيرة، انتشرت تقارير إعلامية تتحدث عن طلب أمريكي لحل الحشد الشعبي أو تصنيفه كمنظمة إرهابية، لكن النائب عن الإطار التنسيقي، مختار محمود، نفى صحة هذه الأنباء، مؤكدًا أن العراق لم يتلقَّ أي طلب رسمي أو غير رسمي بهذا الشأن.
نفي لوجود ضغوط أمريكية
في تصريح لـ"بغداد اليوم"، أكد مختار محمود أن "الحديث عن وجود طلب أمريكي للعراق من أجل حل الحشد الشعبي، أو إدراجه على قائمة الإرهاب، غير صحيح"، مشيرًا إلى أن "العراق لم يتلقَّ أي طلب رسمي أو غير رسمي من الولايات المتحدة الأمريكية".
وأضاف محمود أن "ربما يكون حل الحشد الشعبي حلمًا وأمنيةً لبعض الدول، ومنها الولايات المتحدة، لكن هذا الحلم لن يتحقق"، مؤكدًا أن الحشد الشعبي قوة عسكرية رسمية تعمل وفق قانون الدولة العراقية، تمامًا كما هو الحال مع باقي صنوف القوات المسلحة العراقية.
تأسيس الحشد الشعبي ودوره في العراق
تأسس الحشد الشعبي في يونيو 2014، عقب اجتياح تنظيم "داعش" لمساحات واسعة من العراق، ووصوله إلى مشارف بغداد. جاءت ولادة الحشد استجابةً لفتوى "الجهاد الكفائي" التي أطلقها المرجع الديني الأعلى السيد علي السيستاني، والتي دعت المواطنين إلى التطوع لحماية العراق من الخطر الإرهابي.
تكوّن الحشد من عشرات الفصائل المسلحة، التي كان بعضها ينشط سابقًا، بينما تشكّل بعضها الآخر حديثًا. وقد أثبت الحشد فاعليته خلال معارك تحرير المدن العراقية، خاصة في الموصل والفلوجة وتكريت، مما عزز موقعه كقوة رئيسية في المشهد الأمني العراقي.
في عام 2016، أصدر البرلمان العراقي قانونًا يقنن وضع الحشد الشعبي كجزء من القوات المسلحة العراقية، ما جعله مؤسسة عسكرية رسمية تخضع لإدارة القائد العام للقوات المسلحة. رغم ذلك، فإن بعض فصائله تتمتع بعلاقات وثيقة مع إيران، مما أدى إلى توتر مستمر بينه وبين الولايات المتحدة.
العلاقة بين الحشد الشعبي والولايات المتحدة
منذ تأسيسه، شهدت العلاقة بين الحشد الشعبي والولايات المتحدة العديد من المحطات المتوترة. وبينما يعترف الجانب الأمريكي بالدور الكبير الذي لعبه الحشد في دحر تنظيم "داعش"، فإنه يعرب عن قلقه من تنامي نفوذ بعض الفصائل المدعومة من إيران، والتي تتهمها واشنطن بتنفيذ هجمات ضد مصالحها في العراق.
خلال السنوات الماضية، قامت الولايات المتحدة بعدة ضربات جوية استهدفت مواقع تابعة للحشد الشعبي، خاصة الفصائل القريبة من إيران مثل "كتائب حزب الله" و"عصائب أهل الحق"، معتبرةً أنها تشكل تهديدًا لقواتها في العراق والمنطقة. في المقابل، يرى قادة الحشد أن هذه الضربات تأتي في إطار الضغوط الأمريكية الرامية إلى إضعاف فصائل المقاومة في العراق.
الموقف الأمريكي: بين الاعتراف والقلق
الولايات المتحدة تميز بين الحشد الشعبي ككيان عسكري رسمي وبين بعض الفصائل التابعة له. في 2019، فرضت واشنطن عقوبات على عدد من قادة الحشد، بمن فيهم فالح الفياض، رئيس الهيئة، بحجة "انتهاكات حقوق الإنسان". كما صنفت بعض الفصائل، مثل "كتائب حزب الله"، كجماعات إرهابية.
من جهة أخرى، تدرك الولايات المتحدة أن الحشد الشعبي أصبح جزءًا لا يتجزأ من المؤسسة الأمنية العراقية، مما يجعل مسألة حله شبه مستحيلة. لهذا، تسعى واشنطن إلى الحد من نفوذه عبر دعم الجيش العراقي والمؤسسات الأمنية الرسمية، إضافة إلى استخدام الضغط السياسي والدبلوماسي.
الحشد الشعبي والحكومة العراقية
الحكومة العراقية تجد نفسها في موقف معقد؛ فمن جهة، تعتبر الحشد الشعبي قوة أساسية في تأمين البلاد ضد تهديدات الإرهاب، ومن جهة أخرى، تتعرض لضغوط خارجية لتقليل نفوذه، خاصة من الولايات المتحدة وحلفائها في المنطقة.
رئيس الوزراء محمد شياع السوداني أكد مرارًا أن الحشد الشعبي جزء من القوات المسلحة العراقية، وأنه يخضع للقوانين والأنظمة العسكرية. لكنه في الوقت ذاته يواجه تحدي ضبط بعض الفصائل التي تعمل خارج إطار الدولة، والتي تثير قلقًا داخليًا ودوليًا.
مستقبل الحشد الشعبي: إلى أين؟
مع استمرار الجدل حول دور الحشد الشعبي، يظل مستقبله مرتبطًا بعدة عوامل، أبرزها:
1. التطورات السياسية داخل العراق: حيث يرتبط مستقبل الحشد بموقف الحكومة العراقية والبرلمان، وما إذا كانت هناك نية لإجراء إصلاحات داخل بنيته.
2. التأثيرات الخارجية: الضغوط الأمريكية والإقليمية قد تؤدي إلى محاولات لإعادة هيكلة الحشد، أو دمج بعض فصائله في القوات المسلحة العراقية بشكل أكبر.
3. الوضع الأمني: في حال عودة تهديد الإرهاب، فمن المرجح أن يحتفظ الحشد بدوره العسكري، أما في حالة الاستقرار، فقد تواجه بعض فصائله تحديات في الحفاظ على نفوذها.
رغم النفي الرسمي لوجود أي طلب أمريكي بحل الحشد الشعبي، تبقى هذه المسألة جزءًا من الجدل السياسي والأمني في العراق. وبينما تؤكد الحكومة العراقية أن الحشد قوة رسمية لا يمكن المساس بها، تبقى الضغوط الخارجية والتوترات الإقليمية عاملاً مؤثرًا في مستقبله. ومع استمرار العراق في محاولة تحقيق توازن بين علاقاته مع الولايات المتحدة وإيران، يظل الحشد الشعبي أحد الملفات الأكثر حساسية في المشهد العراقي.
المصدر: بغداد اليوم+ وكالات
وفد التنسيقية يلتقي السفير دياب اللوح.. ويؤكد دعم ومساندة الشعب الفلسطيني