هيكلة المصارف على طاولة مجلس الوزراء 22 الجاري رغم محاولات التنصّل
تاريخ النشر: 12th, February 2024 GMT
كتبت" نداء الوطن": لم يُقرّ بعد مشروع قانون هيكلة المصارف في مجلس الوزراء، لكن بدأ التنصل من المشروع. وتسرّب أمس أنّ حاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري يعتبر «أنّ دور البنك المركزي اقتصر على مساعدة تقنية طلبتها الحكومة من دون أن يتدخل في مضمون المشروع». وذلك رداً على بيان كان أصدره نائب رئيس حكومة تصريف الأعمال سعادة الشامي أكد فيه «أنّ المشروع من إعداد مصرف لبنان ولجنة الرقابة على المصارف».
ووفقاً لمصادر مطلعة، فإنّ الأعضاء الآخرين في لجنة التفاوض مع صندوق النقد أقرب الى التنصل، وهم وزير المالية يوسف الخليل ووزير الاقتصاد أمين سلام ومايا دباغ رئيسة لجنة الرقابة على المصارف. والسبب متعلق بالغضب العارم من نواب ومودعين رافق تسريب المشروع.
وأكدت مصادر معنية «أنّ المشروع أفرغ شعار قدسية الودائع، الذي كان أطلقه رئيس مجلس النواب نبيه بري، من أي مضمون. إذ تبيّن أنّ هناك هيركات (اقتطاع) قد يصل الى 80% في بعض جوانب المشروع أو انتظار 10 الى 30 سنة لاسترداد الحقوق».
وستخصص للمشروع جلسة حكومية في 22 من الشهر الحالي، ويحضّر بعض الوزراء مطالعات معارضة مع محاولات لتقويض بنود أساسية، لكن رئاسة الحكومة تصرّ على الإقرار لتحويل مشروع القانون الى مجلس النواب «لأنّ الأزمة دخلت عامها الخامس من دون حل، وليقم النواب بما عليهم مع تحذير من تكرار تجربة إسقاط خطة حكومة حسان دياب وشركة «لازار» في 2020 . ففي تلك الخطة كان يكمن انصاف 98% من المودعين حتى 500 الف دولار للمودع، ومع الوقت تناقص الرقم الى 100 الف لا يمكن استردادها إلا بعد 10 الى 15 سنة، والباقي سيخضع لمعالجات مختلفة منها إنشاء صندوق لاسترداد الودائع قد يستغرق 30 الى 35 سنة».
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يكشف عن عثر 76 مشروعا بقيمة تتجاوز 5 مليار في المحافظات المحررة
أكد رئيس الحكومة اليمنية أحمد بن مبارك اليوم الإثنين إن هناك 76 مشروع متعثر بقيمة تتجاوز 5 مليار دولار، بينها 24 مشروع لأسباب فنية وإدارية، و41 مشروع من هذه المشاريع في المحافظات المحررة، لافتاً الى ان اليمن في 2006م كانت قدرتها على استيعاب التعهدات 37 بالمائة، وهي نسبة قليلة ينبغي العمل على الوقوف امامها بمسؤولية رغم التحديات الاستثنائية الراهنة.
جاء ذلك خلال تدشين بن مبارك، في العاصمة المؤقتة عدن، مشروع تجهيز 12 كلية مجتمع في الجمهورية اليمنية بتمويل من الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، بتكلفة اكثر من 57 مليون دولار.
وذكرت وكالة سبأ الحكومية، أن بن مبارك دشن مشروع تجهيز 12 كلية مجتمع في، عدن، وتعز، ومأرب، والضالع، وشرعب، والهجر، وسيئون، وسقطرى، وعمران، وعبس، والشحر، وشبوة.
وأشار بن مبارك في فعالية التدشين إلى ما قامت به الحكومة لحل مشاكل تعثر هذا المشروع منذ 2012م، ضمن جهودها المستمرة في تحريك القروض والمساعدات المتعثرة لدى الصناديق التنموية والاستفادة منها في مشاريع تنموية وبرامج استثمارية عالية القيمة.
وأكد رئيس الحكومة، أن من بين أولوياته الخمس التي يجري العمل عليها منذ تكليفه برئاسة الحكومة هي تعظيم الاستفادة من التمويلات المتاحة لدعم الشعب اليمني.
وشخص الدكتور أحمد عوض بن مبارك، أسباب تعثر عدد من المشاريع سواء فنية او إدارية او مالية او امنية وغيرها، ورؤية التعامل معها ووضع معالجات تتجاوز هذا التعثر خاصة انها تمس قضايا حيوية في الطرق والجسور والصرف الصحي وغيرها.
وشدد رئيس الوزراء، على ضرورة الوقوف بمسؤولية لمعالجة قضية تعثر تنفيذ المشاريع، والارتقاء الى مستوى التحديات والطموحات، مؤكدا ان هذا المشروع يمثل بارقة أمل ونموذج يمكن البناء عليه في معالجة المشاريع المتعثرة، وان مؤسسات الدولة عندما تتحرك بصورة متكاملة ومنسجمة فإن بإمكانها تحقيق الإنجاز.
وأوضح ان هذا المشروع الذي سيشمل تجهيز معامل الكليات لأكثر من 26 تخصص طبي وهندسي وتقني في ثورة علمية وتقنية، هي الأولى في تاريخ الجمهورية من ناحية المساحة الجغرافية المستهدفة التي يغطيها المشروع او عدد التخصصات ونوعية البرامج التي سيمولها، موضحاً ان إنشاء كليات المجتمع التقنية مطلع التسعينات يأتي في إطار تحقيق هدف الموائمة بين مخرجات التعليم العالي ومتطلبات التنمية واحتياجات سوق العمل.
وبين ان توفير التمويل الكافي لمثل هذه المشاريع التعليمية سيعزز فرص العمل للشباب ويعمل على القضاء على الفقر والبطالة وبالتالي سينخرط الشباب في التنمية بدلاً من التوجه نحو دوامة العنف والتطرف والإرهاب.
وأضاف "ومهما بلغت الأموال التي تنفق في مجال التعليم الا انها استثمار رابح دائما، وهي وبلا شك اقل بكثير مما قد ننفقه في مواجهة المشاكل الاجتماعية والسياسية والأمنية الناتجة عن استقطاب الشباب لأفكار التطرف والإرهاب وجماعات العنف المسلحة".
ودعا رئيس الوزراء، عمداء كليات المجتمع الى الاهتمام بتحسين مخرجات التعليم التقني وتطوير البرامج الأكاديمية، موجهاً المجلس الأعلى لكليات المجتمع بمراقبة العملية التعليمية في الكليات وعلى وجه الخصوص كافة البرامج في التخصصات الطبية، وضبط التوسع في فتح كليات مجتمع أهلية او حكومية الا بعد توفر المتطلبات الضرورية لأنشاء مثل هذه الكليات وعلى وجه الخصوص المعامل والكادر الأكاديمي.
ترامب يختار مايك والتز مستشارا للأمن القومي.. من هو وما تأثيره المحتمل على سياسات الأمن القومي؟