2025-02-13@12:37:14 GMT
إجمالي نتائج البحث: 32
«من المحکوم علیه»:
أكد النائب إيهاب الطماوي، وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أن المادة 368 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد لا تتضمن أي مخالفة دستورية، مشددًا على أن النص المتعلق بالتصرف في أموال المحكوم عليهم ليس بجديد، بل معمول به منذ عام 1950.حماية للغير حسن النية في القانون الجديدوأوضح الطماوي، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "الساعة 6" على قناة الحياة، أن الفقرة الأولى من المادة 368 شهدت استحداث عبارة جديدة، لكنها لا تتعارض مع الدستور، بل تتضمن حماية للغير حسن النية، مضيفًا أن الجدل الدائر حول عدم دستورية النص بسبب تعارضه مع المادة 35 من الدستور لا أساس له، حيث أن المادة 35 تنص على حماية الملكية الخاصة مع السماح بتنظيمها وفق نصوص قانونية واضحة.ضرورة التوازن بين حقوق الأفراد والمجتمعوشدد...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، المنعقدة اليوم الثلاثاء، الموافقة على الإجازة لأقارب المحكوم عليه بالإعدام أن يقابلوه فى اليوم السابق على اليوم المعين لتنفيذ الحكم، مع وجوب إجراء التسهيلات اللازمة لتمكين رجال الدين من مقابل المحكوم عليه إذا كانت ديانته تفرض عليه الاعتراف أو غيره من الفروض الدينية قبل الموت.وفى هذا الصدد تقضى المادة (440) بأنه يجوز لأقارب المحكوم عليه بالإعدام أن يقابلوه فى اليوم السابق على اليوم المعين لتنفيذ الحكم، على أن يكون ذلك بعيدًا عن محل التنفيذ، وعلى إدارة مركز الإصلاح إخطارهم بذلك.وإذا كانت ديانة المحكوم عليه تفرض عليه الاعتراف أو غيره من الفروض الدينية قبل الموت، وجب إجراء التسهيلات اللازمة لتمكين أحد رجال الدين من مقابلته.وتأتى الصياغة...
انتهى مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، من إقرار المواد المنظمة لتنفيذ العقوبات المقيدة للحرية "الحبس"، وفقا لما ورد في مشروع قانون الإجراءات الجنائية. ووافق النواب على المادة (446): تنفذ الأحكام الصادرة بالعقوبات المقيدة للحرية بمراكز الإصلاح والتأهيل المعدة لذلك بمقتضى أمر يصدر من النيابة العامة على النموذج الذي يقرره وزير العدل. وتنص المادة (447) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية على: يجوز لكل محكوم عليه بالحبس البسيط لمدة لا تتجاوز ستة أشهر أن يطلب من النيابة العامة بدلاً من تنفيذ عقوبة الحبس عليه إلزامه بعمل للمنفعة العامة خارج مركز الإصلاح والتأهيل وفقا لما هو مقرر بالباب الخامس من هذا الكتاب، وذلك ما لم ينص الحكم على حرمانه من ذلك. كما وافق النواب على المادة (448): يحسب اليوم الذي يبدأ...
كتب- نشأت علي: حسم مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، الضوابط الكاملة لتنفيذ عقوبة الإعدام، وفقًا لما ورد في مشروع قانون الإجراءات الجنائية. جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، أثناء مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية، في حضور ممثلي الحكومة. تنفيذ حكم الإعدام خلال 14 يومًا إذا لم يصدر قرار العفو من رئيس الجمهورية وحددت المادة 438 ضوابط تنفيذ عقوبة الإعدام؛ حيث تنص على: متى صار الحكم بالإعدام باتًّا، وجب على وزير العدل رفع أوراق الدعوى فورًا إلى رئيس الجمهورية. وينفذ الحكم إذا لم يصدر الأمر بالعفو أو بإبدال العقوبة خلال أربعة عشر يومًا. يودع المحكوم عليه بالإعدام في مركز الإصلاح والتأهيل ووافق النواب على المادة (٤٣٩) من مشروع قانون الإجراءات...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق انتهى مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، من إقرار المواد المنظمة لتنفيذ العقوبات المقيدة للحرية "الحبس"، وفقا لما ورد في مشروع قانون الإجراءات الجنائية.ووافق النواب على المادة (٤٤٦): تنفذ الأحكام الصادرة بالعقوبات المقيدة للحرية بمراكز الإصلاح والتأهيل المعدة لذلك بمقتضى أمر يصدر من النيابة العامة على النموذج الذي يقرره وزير العدل.وتنص المادة (٤٤٧) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية على: يجوز لكل محكوم عليه بالحبس البسيط لمدة لا تتجاوز ستة أشهر أن يطلب من النيابة العامة بدلاً من تنفيذ عقوبة الحبس عليه إلزامه بعمل للمنفعة العامة خارج مركز الإصلاح والتأهيل وفقا لما هو مقرر بالباب الخامس من هذا الكتاب، وذلك ما لم ينص الحكم على حرمانه من ذلك.كما وافق النواب على المادة (٤٤٨): يحسب اليوم...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة للمجلس اليوم الاثنين، على المادة 368 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، والتي توجب حرمان المتهم من أن يتصرف في أمواله أو يديرها أو أن يرفع أية دعوى باسمه، في حالة صدور حكم بالإدانة في غيبته.وجاء نص المادة 368، كما وافق عليها المجلس، كالتالي:كل حكم يصدر بالإدانة في غيبة المتهم يستلزم حتماً حرمانه من أن يتصرف في أمواله أو أن يديرها أو أن يرفع أية دعوى باسمه.وكل تصرف أو التزام يتعهد به المحكوم عليه يكون باطلاً من نفسه، وذلك كله مع عدم الإخلال بحقوق الغير حسن النية.وتحدد المحكمة الابتدائية الواقع في دائرتها أموال المحكوم عليه حارساً لإدارتها بناء على طلب النيابة العامة أو كل...
وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة للمجلس اليوم الاثنين، على المادة 368 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، والتي توجب حرمان المتهم من أن يتصرف في أمواله أو يديرها أو أن يرفع أية دعوى باسمه، في حالة صدور حكم بالإدانة في غيبته. وجاء نص المادة 368، كما وافق عليها المجلس، كالتالي: كل حكم يصدر بالإدانة في غيبة المتهم يستلزم حتماً حرمانه من أن يتصرف في أمواله أو أن يديرها أو أن يرفع أية دعوى باسمه. وكل تصرف أو التزام يتعهد به المحكوم عليه يكون باطلاً من نفسه، وذلك كله مع عدم الإخلال بحقوق الغير حسن النية. وتحدد المحكمة الابتدائية الواقع في دائرتها أموال المحكوم عليه حارساً لإدارتها بناء على طلب النيابة العامة أو كل ذي مصلحة في ذلك، وللمحكمة أن...
أقامت زوجة دعوي طلاق، ودعوي نفقة بـ 36 ألف جنيه، ومتجمد فرش وغطاء عن السنوات الأخيرة التي هجرها زوجها خلالها بإجمالي 60 ألف جنيه، لتؤكد الزوجة:" زوجي هجرني ورفض حل الخلافات ودياً، ورغم يسار حالته المادية إلا أنه تخلف عن سداد نفقات أولاده". وأكدت الزوجة:" زوجي طردني منزلي بالقوة ولكني تصديت له وعد إليه بحكم قضائي فقرر أن يهجرنا وتركني وأولاده، ورفض كافة الحلول الودية لفض النزاعات بيننا، مما دفعني لملاحقته بدعوي طلاق بمحكمة الأسرة بعد 3 سنوات من هجره لنا، وقدمت مستندات لإثبات أن الإساءة من جانبه، بعد أن تركني أعيش في جحيم بسبب تصرفاته الجنونية". وتابعت :" شكوته لعائلته طلبا للمساعدة فكاد أن يقضي على فانهال على ضربا، لم أتخيل بعد تلك العشرة أن يعاملني...
منذ اللحظات الأولى من صدور قرار محكمة جنايات مطروح، بحبس أحمد فتوح لاعب نادي الزمالك سنة مع إيقاف التنفيذ لمدة 3 سنوات، ويتساءل البعض عن سبب صدور ذلك الحكم على اللاعب، وهل سيمنعه من السفر خارج البلاد، وفي حالة ارتكابه جريمة أخرى سيعاقب على الجريمتين أم الجريمة الأخيرة فقط. قال الخبير القانوني الدكتور عبد الله محمد المحامي، إن صدور حكمًا مع إيقاف التنفيذ على اللاعب أحمد فتوح يعني أن يأمر القاضي بوقف تنفيذ العقوبة التي حكم بها على الجاني لمدة معينة يحددها القانون، فإذا لم يرتكب المحكوم عليه جريمة أخرى خلال هذه المدة يعفي نهائيا من تنفيذ العقوبة ويعتبر الحكم الصادر بها كأن لم يكن، أما إذا ارتكب جريمة خلال المدة المذكورة ألغى وقف التنفيذ، وتنفيذ فيه العقوبة المحكوم بها....
بقلم : ياسيــن كحلـي /مستشار قانوني وباحث في العلوم القانونية يعتبر قانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة، والذي صدر في 24 يوليوز 2024 ونشر بالجريدة الرسمية عدد 7328 بتاريخ 22 غشت 2024، خطوة بارزة نحو إصلاح المنظومة الجنائية المغربية. ويهدف هذا القانون بشكل أساسي إلى تقديم بدائل للعقوبات السالبة للحرية في بعض الجنح، وذلك للحد من استخدام السجن وتعزيز فرص إعادة إدماج المحكوم عليهم في المجتمع. يركز القانون 43.22 على توفير إطار قانوني لتنفيذ العقوبات البديلة، مما يعكس تحولا نحو نظام عدالة جنائية أكثر مرونة وإنسانية. الإطار المحفز والدوافع الجوهرية وراء سن القانون يأتي إصدار قانون رقم 43.22 استجابة للتطورات التي شهدها المجتمع المغربي على مختلف الأصعدة، سواء كانت اجتماعية أو اقتصادية أو سياسية. بالإضافة إلى ذلك، يعد هذا القانون...
الرباط – بعد مناقشته في البرلمان المغربي بغرفتيه والمصادقة عليه، صدر قانون العقوبات البديلة في العدد الأخير من الجريدة الرسمية. وسيمكّن هذا القانون، الذي أثار الجدل خلال فترة مناقشته، من استبدال بعض العقوبات الموجبة للسجن وفرض بدائل أخرى ستخفف من الاكتظاظ في المؤسسات السجنية وتمكّن من تأهيل المدانين.اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2"رايتس ووتش" تناشد منغوليا منع دخول بوتين أو اعتقالهlist 2 of 2الأمم المتحدة تدعو بريطانيا لمعالجة العنصرية المنهجية والإرث الاستعماريend of list ويرى حقوقيون أن تنفيذ هذا القانون يتطلب موارد بشرية ومادية مهمة، إلى جانب فتح نقاش مجتمعي حول العقوبات البديلة لدفع المجتمع إلى تقبل هذا النوع من العقوبات والمساعدة في تأهيل المحكومين بها لإعادة إدماجهم من جديد. المحكمة الابتدائية بمدينة سلا (الجزيرة) نص القانون حسب...
تواصل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، اجتماعاتها، اليوم الإثنين، لاستكمال مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد. ويشارك في الاجتماع كل من المستشار محمود فوزي، وزير المجالس النيابية والشئون القانونية والتواصل السياسي، وعبد الحليم علام نقيب المحامين بالإضافة إلى ممثلي الوزارات والجهات المعنية. وشهد اجتماع اللجنة، أمس، الموافقة على المقترح المقدم من نقابة المحامين وعدد من النواب، وهم ضياء الدين داود، وأحمد الشرقاوي، وأميرة أبو شقة، والمؤيد من الحكومة بإضافة عبارة "مع عدم الإخلال بحقوق غير حسن النية" إلى المادة 368 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية والخاصة بحرمان المحكوم عليه بالإدانة غيابيًا من التصرف في أمواله أو إدارتها؛ لتعزيز مزيد من الضمانات الدستورية لحماية الحق في التصرف في الأموال أو إدارتها. ووافقت اللجنة والحكومة على الطلب المقدم من نقيب...
وافقت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي على المقترح المقدم من نقابة المحامين وعدد من النواب، وهم ضياء الدين داود، وأحمد الشرقاوي، وأميرة أبو شقة، والمؤيد من الحكومة بإضافة عبارة «مع عدم الإخلال بحقوق غير حسن النية» إلى المادة 368 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية والخاصة بحرمان المحكوم عليه بالإدانة غيابيًا من التصرف في أمواله أو إدارتها؛ لتعزيز مزيد من الضمانات الدستورية لحماية الحق في التصرف في الأموال أو إدارتها. وتواصل لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب اجتماعاتها، اليوم، لاستكمال مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية. ووفقًا للجدول الزمني الذي أعدته اللجنة البرلمانية برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، يجرى إعداد التقرير النهائي لمشروع قانون الإجراءات الجنائية استعدادًا لمناقشته في بداية دور الانعقاد الخامس المزمع انطلاقه الأول من أكتوبر المقبل. ويحضر...
تناقش اللجنة التشريعية بمجلس النواب غدا تعديلات قانون الإجراءات الجنائية، وقد حصلت «الوطن» على مسودة تلك التعديلات التي سيتم مناقشتها، ويستعرض التقرير التالي جانبا من التعديلات المرتقبة لا سيما المتعلقة بعقوبة الإعدام. تعديلات قانون الإجراءات الجنائية وحدد الباب الثاني من مشروع الإجراءات الجنائية الذي انتهت منه اللجنة الخاصة المنبثقة من اللجنة التشريعية بمجلس النواب، والذي تناقشه اللجنة غدا، كيفية تنفيذ عقوبة الإعدام متى صار الحكم بالإعدام باتًا. العفو أو إبدال العقوبة ويقضي مشروع القانون الجديد على أنّه يوقف تنفيذ عقوبة الإعدام على المحكوم عليها الحامل إلى ما بعد سنتين من وضعها، كما نص مشروع القانون على أنه وجب على وزير العدل رفع أوراق الدعوى فورًا إلى رئيس الجمهورية، وينفذ الحكم إذا لم يصدر الأمر بالعفو أو بإبدال العقوبة خلال 14 يوما....
سطرت محكمة النقض الكلمة الأخيرة، فى محاكمة زوج المذيعة شيماء جمال وشريكه فى اتهامهما بقتلها، بعد تأييد حكم الإعدام الصادر ضدهما، وتوجد العديد من المعلومات حول القضية منها. أصبح حكم الإعدام الصادر ضد المتهمين نهائي لا يقبل الطعن عليه، وقبل تنفيذ عقوبة الإعدام ضد المتهمين يوجد أشخاص لهم احقية حضور تنفيذ العقوبة طبقا للقانون. وحددت المادة 474، من قانون الإجراءات، من لهم أحقيه حضور تنفيذ عقوبة الإعدام، ونصت: يجب أن يكون تنفيذ عقوبة الإعدام بحضور أحد وكلاء النائب العام ومأمور السجن وطبيب السجن أو طبيب آخر تندبه النيابة العامة، ولا يجوز لغير من ذكروا أن يحضروا التنفيذ إلا بإذن خاص من النيابة العامة، ويجب دائماً أن يؤذن للمدافع عن المحكوم عليه بالحضور. ويجب أن يتلى من...
سطرت محكمة النقض الكلمة الأخيرة، فى محاكمة زوج المذيعة شيماء جمال وشريكه فى اتهامهما بقتلها، بعد تأييد حكم الإعدام الصادر ضدهما، وتوجد العديد من المعلومات حول القضية منها. أصبح حكم الإعدام الصادر ضد المتهمين نهائي لا يقبل الطعن عليه، وقبل تنفيذ عقوبة الإعدام ضد المتهمين يوجد أشخاص لهم احقية حضور تنفيذ العقوبة طبقا للقانون. وحددت المادة 474، من قانون الإجراءات، من لهم أحقيه حضور تنفيذ عقوبة الإعدام، ونصت: يجب أن يكون تنفيذ عقوبة الإعدام بحضور أحد وكلاء النائب العام ومأمور السجن وطبيب السجن أو طبيب آخر تندبه النيابة العامة، ولا يجوز لغير من ذكروا أن يحضروا التنفيذ إلا بإذن خاص من النيابة العامة، ويجب دائماً أن يؤذن للمدافع عن المحكوم عليه بالحضور. ويجب أن يتلى من...
أصدرت الدائرة الأولي بمحكمة الجنايات أول درجة المنعقدة بمجمع محاكم بدر النطق بالحكم في إعادة إجراءات محاكمة المتهم محمد مجدي محمد منسي 30 سنة مهندس إتصالات في قضية التجمهر واحداث العنف بالمطرية.. حيث قضت ببراءة المتهم من تهمة قتل المجني عليه أحمد أمين عبد العزيز عمدًا. وكانت قد قضت بمعاقبته بالسجن المشدد لمدة 15 عام عما نسب اليه من تهم التجمهر وحيازة اسلحة وزخيرة دون ترخيص. وأمرت بوضعه تحت مراقبة الشرطة لمدة 5 سنوات تبدأ من انتهاء مدة العقوبة المقضي بها. صدر الحكم برئاسة المستشار محمـد السعيد الشربيني وعضوية المستشارين غريب محمـد متولي ومحمـود زيدان ومحمد نـبيل وسكرتارية ممدوح عبد الرشيد. الجدير بالذكر ان المتهم صادر ضده حكم غيابي بالسجن المشدد لمدة 15 عام. ووجهت النيابة العام للمتهمين تهم التجمهر والتأثير علي السلطات العامة في...
حافظ القانون رقم م 6 لعام 2020 علي حقوق المطلقات من الضياع، خصوصا فى حالة تهرب الزوج من سداد النفقة مع قدرته عليها مدة 3 أشهر، وذلك بعد التنبيه عليه بالدفع عن طريق توقيع عقوبات تصل للحبس والغرامة. عقوبة الزوج المتهرب من النفقةويقدم موقع “صدى البلد” أبرز عقوبات الزوج المتهرب من سداد النفقة وطريقة الصلح بينهما إذا كانت هناك رغبة من الطرفين فيما يلى:وتقضي المادة (293) بعقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنة وغرامة لا تتجاوز 5 آلاف جنيه أو إحدى العقوبتين، لكل من صدر عليه حكم قضائي واجب النفاذ بدفع نفقة لزوجه أو أقاربه أو أصهاره أو أجرة حضانة أو رضاعة أو مسكن وامتنع عن الدفع مع قدرته عليه مدة ثلاثة شهور، وذلك بعد التنبيه عليه بالدفع.وحسب القانون، لا ترفع...
يقدم موقع صدى البلد معلومات قانونية عن عقوبات الزوج المتهرب من النفقة وذلك وفقا لقانون رقم 6 لعام 2020 الذي يضمن حقوق المطلقات من الضياع خصوصًا فى حالة تهرب الزوج من سداد النفقة مع قدرته عليها مدة 3 أشهر، وذلك بعد التنبيه عليه بالدفع عن طريق توقيع عقوبات تصل للحبس والغرامة فيما يلى: عقوبة الزوج المتهرب من النفقةوتقضي المادة (293) بعقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنة وغرامة لا تتجاوز 5 آلاف جنيه أو إحدى العقوبتين، لكل من صدر عليه حكم قضائي واجب النفاذ بدفع نفقة لزوجه أو أقاربه أو أصهاره أو أجرة حضانة أو رضاعة أو مسكن وامتنع عن الدفع مع قدرته عليه مدة ثلاثة شهور، وذلك بعد التنبيه عليه بالدفع.وحسب القانون، لا ترفع الدعوى على الزوج المتهرب إلا بناءً...
يسأل الكثير عن مفهوم عقوبة السجن وفقًا للقانون، فأجابت المادة (16) من قانون العقوبات، عن هذا السؤال ونصت على ويساهم اليوم السابع بنشره لمساعدة القراء لمعرفة كافة التفاصيل القانونية التي تشغل حياتهم. -المادة 16 عقوبة السجن هي وضع المحكوم عليه في أحد السجون العمومية وتشغيله داخل السجن أو خارجه في الأعمال التي تعينها الحكومة المدة المحكوم بها عليه ولا يجوز أن تنقص تلك المدة عن ثلاث سنين ولا أن تزيد على خمس عشرة سنة إلا في الأحوال الخصوصية المنصوص عليها قانونا. قانون العقوبات هو قانون ينظم كيفية معاقبة كل من خالف قاعدة قانونية وفرض العقوبة القانونية عليه وتحديد الافعال المباحة والمحرمة ويوجب لكل جريمة جزاء. القانون الجنائي أو قانون العقوبات هو فرع من فروع علم القانون التي لها...
" نشبت خلافات بيني وزوجي فهجر المنزل بعد 8 سنوات زواج ورفض العودة حتي يعاقبني، ومكث 11 شهر بعيداً عن أولاده وهو يرفض كل الحلول الودية لحل المشاكل، حاولت توسيط الأصدقاء والأقارب دون فائدة فزوجي يرفض أن يطلقني ولا ينفق علي ويتركني معلقة لاكتشف زواجه بأخرى وإخفائه الأمر علي".. كلمات جاءت على لسان أحدي الزوجات بمحكمة الأسرة بالجيزة أثناء ملاحقتها زوجها بدعوي فرش وغطاء، واتهمت زوجها بهجرها. وتابعت الزوجة:"لم أتخيل أن يتزوج علي بسبب خلاف بسيط نشب بيننا، وعندما واجهته اتهمني أنني - نكديه- والسبب في زواجه وبحثه عن سيدة غيري وتدمير حياتنا بسبب إلحاحي عليه وتدخلي في حياته-على حد وصفه-وأنه تزوج ليعاقبني، واستولي علي حقوقي الشرعية المسجلة بعقد الزواج وامتنع عن سداد النفقات طوال 11 شهر ليصل المتجمد...
أقام المحامي بالنقض عمرو عبدالسلام محامي أسرة طبيب الساحل دعوي قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة ضد كلا من نقيب الأطباء ووزير الصحة بصفتهما لإلزامهما بإلغاء الترخيص الصادر من وزارة الصحة بمزاولة المهنة للمتهم الأول طبيب العظام أحمد شحتة علي وشطب اسمه من سجلات وزارة الصحة.واسقاط عضويته من جداول النقابة العامة للاطباء علي خلفية الحكم الصادر ضده من محكمة جنايات القاهرة في القضية المعروفة اعلاميا بمقتل طبيب الساحلوأوضح محامي اسرة طبيب الساحل عمرو عبدالسلام ان النيابة العامة قد اتهمت كلا من المتهمين احمد شحتة علي أحمد "طبيب عظام بمستشفي معهد ناصر " واحمد فرج عبدالباسط السيد - وايمان محمد صالح حنفي في قضيتها العمومية رقم 7399 لسنة 2023 جنايات قسم الساحل.وأكد المحامي أن المتهمين في غضون شهر مايو وحتي يوم...
حافظ القانون رقم م 6 لعام 2020 علي حقوق المطلقات من الضياع خصوصا فى حالة تهرب الزوج من سداد النفقة مع قدرته عليها مدة 3 أشهر، وذلك بعد التنبيه عليه بالدفع عن طريق توقيع عقوبات تصل للحبس والغرامة.عقوبة الزوج المتهرب من النفقةويقدم موقع “صدى البلد” أبرز عقوبات الزوج المتهرب من سداد النفقة وطريقة الصلح بينهم إذا كانت هناك رغبة من الطرفين فيما يلى:وتقضي المادة (293) بعقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنة وغرامة لا تتجاوز 5 آلاف جنيه أو إحدى العقوبتين، لكل من صدر عليه حكم قضائي واجب النفاذ بدفع نفقة لزوجه أو أقاربه أو أصهاره أو أجرة حضانة أو رضاعة أو مسكن وامتنع عن الدفع مع قدرته عليه مدة ثلاثة شهور، وذلك بعد التنبيه عليه بالدفع. وحسب القانون، لا ترفع...
زنقة 20 . الرباط قال عبدالرحمان الباقوري، محامي بهيئة المحامين بالدارالبيضاء، أن طلب العفو لا يوقف تنفيذ العقوبة الحبسية أو السجنية. و ثار مؤخرا نقاش قانوني مفاده مدى تأثير طلب العفو على تنفيذ العقوبة السالبة للحرية، خاصة بعد أن قضت محكمة النقض في ملف الفنانة دنيا باطمة برفض طلب النقض، لتصبح بذلك العقوبة المحكوم بها من طرف محكمة الاستئناف بمراكش نهائية. وقد تشبث البعض بأن تقديم المحكوم عليه لطلب العفو يكون بذلك مستفيدا من ايقاف التنفيذ الى حين البت في الطلب قبولا أو رفضا، في حين عارض اتجاه آخر هذا المنحى. المحامي الباقوري ذكر أن طلب العفو موقف للتنفيذ، سنده في ذلك دورية قديمة لوزير العدل صادرة بتاريخ 14 مارس 2004 حينما كان وزير العدل هو الأستاذ محمد بوزوبع. و...
“البلطجة ”..هى ارتكاب أفعال التخويف والمساس بالطمأنينة للمواطنين، وتعد من أبرز الجرائم التي يعاقب عليها قانون العقوبات ، حيث حدد قانون العقوبات، عقوبات على من يقوم بهذه الأفعال، ويستعرض “صدى البلد" من خلال هذا التقرير هذه العقوبات.ونصت المادة (375 مكرر) علي أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من قام بنفسه أو بواسطة الغير باستعراض القوة أو التلويح بالعنف أو التهديد بأيهما أو استخدامه ضد المجني عليه أو مع زوجه أو أحد أصوله أو فروعه، وذلك بقصد ترويعه أو التخويف بإلحاق أي أذى مادي أو معنوي به أو الإضرار بممتلكاته أو سلب ماله أو الحصول على منفعة منه أو التأثير في إرادته لفرض السطوة عليه أو إرغامه على القيام بعمل أو حمله على الامتناع عنه أو لتعطيل تنفيذ...
يفصلنا أيام قليل على مارثون الانتخابات الرئاسية 2024، حيث يبدأ انطلاق انتخابات الرئاسية يوم الأحد المقبل، ويعرض موقع الفجر الإلكتروني، الفئات الممنوعة في تصويت الانتخابي، كما حدد قانون مباشرة الحقوق السياسية من فئات محددة في عدم مشاركتها في التصويت سواء بـ انتخابات الرئاسة أو أي استحقاق دستوري.فئات ممنوعة من التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024:بينما حدد قانون مباشرة الحقوق السياسية والتي تتضمن فئات ممنوعة وحرمان مؤقت من التصويت الانتخابي، حيث نينص في مادة "3 " من القانون ذاته على أن يحرم من ممارسة الحقوق السياسية في الانتخابات الرئاسية 2024 الفئات وهم 3 فئات مايلي: 1-الذي لديهم أمراض عقلية المحجوزون مدة حجزهم.2-المعلن إفلاسهم لمدة خمس سنوات من تاريخ شهر إفلاسهم ما لم يرد إليهم اعتبارهم قبل ذلك.3-المحجور عليهم مدة الحجر. 7 فئات ممنوعة من...
يقدم موقع “صدى البلد” معلومات قانونية عن أبرز عقوبات الزوج المتهرب من سداد النفقة، وذلك حتى لا يقع أحد في مصيدة العقوبات فيما يلى:عقوبات التهرب من سداد النفقةعاقب القانون رقم 6 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937، الزوج المتهرب من سداد النفقة بعقوبات تصل إلى الحبس وغرامة 5 آلاف جنيه، وذلك بدلا من 500 جنيه سابقًا.وتقضي المادة (293) بعقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنة وغرامة لا تتجاوز 5 آلاف جنيه أو إحدى العقوبتين، لكل من صدر عليه حكم قضائي واجب النفاذ بدفع نفقة لزوجه أو أقاربه أو أصهاره أو أجرة حضانة أو رضاعة أو مسكن وامتنع عن الدفع مع قدرته عليه مدة ثلاثة أشهر، وذلك بعد التنبيه عليه بالدفع.وحسب القانون، لا ترفع...
تمكن قطاع الأمن العام بالإشتراك مع مديريتى أمن "البحيرة – بنى سويف" من تحقيق النتائج التالية:ضبط (مالك مخبز آلى - مقيم بدائرة مركز شرطة كوم حمادة بالبحيرة)، محكوم عليه فى (83 حكم "مُستأنف، جزئى"، بإجمالي مدة حبس 21 سنة وكفالات مالية). ضبط (عاطل - مقيم بدائرة مركز شرطة إهناسيا ببنى سويف)، محكوم عليه فى (30 حكم "مُستأنف، جزئى".. بإجمالي مدة حبس 22سنة و3 شهور فى قضايا "تبديد"). بمواجهتهما أقرا بصحة الأحكام الصادرة ضدهما. تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
يقدم موقع صدى البلد معلومات قانونية عن عقوبات الزوج المتهرب من سداد النفقة وذلك وفقا للقانون رقم 6 لعام 2020 بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937 وذلك حتى لا يقع احد في مصيدة العقوبات. فيما يلى: عقوبة تهرب الزوج من سداد النفقةعاقب القانون رقم 6 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937، الزوج المتهرب من سداد النفقة بعقوبات تصل إلى الحبس وغرامة 5 آلاف جنيه، وذلك بدلأً من 500 جنيه سابقًا.وتقضي المادة (293) بعقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنة وغرامة لا تتجاوز 5 آلاف جنيه أو إحدى العقوبتين، لكل من صدر عليه حكم قضائي واجب النفاذ بدفع نفقة لزوجه أو أقاربه أو أصهاره أو أجرة حضانة أو رضاعة أو مسكن...
واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لضبط وملاحقة المحكوم عليهم الهاربين وفي نفس السياق أسفرت جهود قطاع الأمن العام بمشاركة عدد من مديريات الأمنعن تحقيق النتائج الإيجابية التالية: ضبط “طبيب صيدلى- مقيم بدائرة مركز شرطة منية النصر بالدقهلية” محكوم عليه بالحبس(72) سنة وكفالات مالية فى 51 حُكم (مستأنف، جزئى) بتهم (تبديد ، شيكات) . ضبط ( أحد الأشخاص- مقيم بدائرة مركز شرطة السنطة بالغربية) محكوم عليه بالسجن المؤبد فى قضية (مخدرات). ضبط (مزارع - مقيم بدائرة مركز شرطة البرلس بكفر الشيخ)محكوم عليه بالحبس(62) سنة وكفالات مالية فى(60) حُكم (مستأنف،جزئى) بتهم (تبديد ، إيصال أمانة). ضبط (عامل زراعى- مقيم بدائرة مركز شرطة طامية بالفيوم) محكوم عليه بالحبس(136) سنة وكفالات مالية فى 58 حُكم (مستأنف، جزئى) بتهم "تبديد ، إيصال أمانة ، تجريف أرض زراعية". وبمواجهتهم بالأحكام الصادرة ضدهم...
تمكن رجال الشرطة من ضبط عدد من المحكوم عليهم والهاربين وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. محكوم عليه بالحبس 84 سنة وتمكن قطاع الأمن العام بمشاركة مديريتى أمن البحيرة والمنوفية من ضبط عاطل مقيم بدائرة مركز شرطة الدلنجات بالبحيرة، محكوم عليه بالحبس 84 سنة وكفالات مالية فى 168 حكم حبس "جزئى – مستأنف" فى تهم "تبديد - شيكات". كما تم ضبط أحد الأشخاص مقيم بدائرة مركز شرطة قويسنا بالمنوفية محكوم عليه بالحبس (93) سنة وكفالات مالية فى عدد 91 حكم حبس جزئى بتهم "تبديد - مبانى". وبمواجهتهما إعترفا بصحة الأحكام الصادرة ضدهما، و تم إتخاذ الإجراءات القانونية. ويأتى ذلك فى إطار مواصلة جهود أجهزة وزارة الداخلية فى ضبط وملاحقة المحكوم عليهم الهاربين، وفى إطار مواصلة جهود أجهزة وزارة الداخلية لملاحقة وضبط المحكوم...
لجنة تحضيرية سورية لمؤتمر الحوار الوطني حول مستقبل البلاد