للمطلقات| غرامة كبرى تنتظر الزوج المتهرب من سداد النفقة.. تفاصيل
تاريخ النشر: 12th, October 2023 GMT
يقدم موقع صدى البلد معلومات قانونية عن عقوبات الزوج المتهرب من سداد النفقة وذلك وفقا للقانون رقم 6 لعام 2020 بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937 وذلك حتى لا يقع احد في مصيدة العقوبات.
فيما يلى:
عقوبة تهرب الزوج من سداد النفقة
عاقب القانون رقم 6 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937، الزوج المتهرب من سداد النفقة بعقوبات تصل إلى الحبس وغرامة 5 آلاف جنيه، وذلك بدلأً من 500 جنيه سابقًا.
وتقضي المادة (293) بعقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنة وغرامة لا تتجاوز 5 آلاف جنيه أو إحدى العقوبتين، لكل من صدر عليه حكم قضائي واجب النفاذ بدفع نفقة لزوجه أو أقاربه أو أصهاره أو أجرة حضانة أو رضاعة أو مسكن وامتنع عن الدفع مع قدرته عليه مدة ثلاثة شهور، وذلك بعد التنبيه عليه بالدفع.
وحسب القانون لا ترفع الدعوى على الزوج المتهرب إلا بناءً على شكوى أو طلب من صاحب الشأن، وإذا رفعت بعد الحكم عليه دعوى ثانية عن هذه الجريمة فتكون عقوبته الحبس مدة لا تزيد على سنة.
ويترتب على الحكم الصادر بالإدانة تعليق استفادة المحكوم عليه من الخدمات المطلوب الحصول عليها بمناسبة ممارسته نشاطه المهنى، والتى تقدمها الجهات الحكومية والهيئات العامة، ووحدات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، والجهات التى تؤدى خدمات مرافق عامة، حتى أدائه ما تجمد فى ذمته لصالح المحكوم له وبنك ناصر الاجتماعى حسب الأحوال.
وأجاز القانون التصالح بين المجني عليه والزوج المتهرب، حيث منح المجنى عليه أو وكيله الخاص ولورثته أو وكيلهم الخاص وكذا بنك ناصر الاجتماعى، أن يطلب من النيابة العامة أو المحكمة المختصة بحسب الأحوال وفى أى حالة كانت عليها الدعوى إثبات تصالحه مع المتهم، ويترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم التصالح أثناء تنفيذها ولو بعد صيرورة الحكم باتًا، ولا يرتب الصلح أثره إذا تبين أن المحكوم لصالحه قد تقاضى من بنك ناصر الاجتماعى كل أو بعض ما حُكم به لصالحه، ما لم يقدم المتهم أو المحكوم عليه شهادة بتصالحه مع البنك عما قام بأدائه من نفقات وأجور وما فى حكمها وجميع ما تكبده من مصاريف فعلية أنفقها بسبب امتناع المحكوم عليه عن أدائها.
ووفقا للقانون، إذا أدى المحكوم عليه ما تجمد فى ذمته أو قدم كفيلًا يقبله صاحب الشأن فلا تنفذ العقوبة. ويصدر بتحديد تلك الخدمات وقواعد وإجراءات تعليقها وإنهائها قرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزراء المختصين.
حقوق الارامل
حدد قانون التأمينات والمعاشات الجديد -الذي تم تطبيقه مطلع العام الجاري بعد موافقة البرلمان وتصديق الرئيس السيسي- الفئات المستحقة في المعاش والامتيازات الخاصة بكل فئة سواء الأرمل أو الأرملة أو الأبناء أو غيرهم من الورثة، حيث أفرد لهم القانون بابا خاصا بهم. إذا توفى المؤمن عليه أو صاحب المعاش كان للمستحقين عنه الحق فى تقاضى معاش وفقًا للأنصبة والأحكام المقررة بالقانون من أول الشهر الذى حدثت فيه الوفاة.
ويقصد بالمستحقين الأرمل والأرملة والأبناء والبنات والوالدين والإخوة والأخوات الذين تتوافر فيهم فى تاريخ وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش شروط الإستحقاق المنصوص عليها فى هذا الباب.
يشترط لاستحقاق الأرملة والأرمل أن يكون الزواج موثقًا أوثابتًا بحكم قضائي بات، وألا يكون الأرمل متزوجًا بأخرى.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الحالات التى يقبل فيها إثبات الزواج بغير الوسائل المحددة بالفقرة السابقة ووسائل هذا الإثبات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المحکوم علیه من سداد
إقرأ أيضاً:
بمزادٍ علني الأحد المقبل.. رئيس "صندوق تمويل المساكن" يُعلن تفاصيل التقدم لحجز 60 وحدة سكنية بمدينة العبور
أعلن المهندس هشام درويش، المشرف على قطاع التشييد والمقاولات - رئيس مجلس إدارة صندوق تمويل المساكن، بوزارة الإسكان، تفاصيل التقدم لحجز 60 وحدة سكنية كائنة بتقسيم ١٤،٨٥ فدان - امتداد الحى الثاني مدينة العبور - محافظة القليوبية، للبيع بالمزاد العلني على أعلى مقدم، وذلك يوم الأحد الموافق ٢٠٢٤/١١/٢٤.
وأشار المهندس هشام درويش، إلى أن الوحدات المطروحة تتميز بحصة تملك في أرض العقار على المشاع، وحصة في الجراج المعد لانتظار السيارات، ويُسمح بنظام التمويل العقارى، وتتراوح مساحات الوحدات المطروحة بين (٨٦ م2: ١٣٢م2).
وأوضح رئيس صندوق تمويل المساكن، أن ذلك وفقا للشروط الآتية: تعقد جلسة المزاد فى تمام الساعة الـ12 ظهرًا بمركز شباب مدينة العبور - محافظة القليوبية، وتباع كراسة الشروط نظير سداد مبلغ ٥٠٠ جنيه من بنك التعمير والإسكان فرعي سوق العبور وعباس العقاد، أو من مقر الصندوق بمدينة نصر، ويتم سداد مبلغ 100 ألف جنيه تأمين دخول المزاد تسدد نقدًا، أو بشيك مصرفى مقبول الدفع بإسم صندوق تمويل المساكن ببنك التعمير والإسكان فرعي مدينة العبور وعباس العقاد.
وقال رئيس صندوق تمويل المساكن، بالنسبة للشروط العامة منها، أن يتم البيع بالمزايدة العلنية على أعلى مقدم حجز بداية من ٢٠%، وأن يكون مقدم الطلب شخصًا طبيعيًا مصري الجنسية، وأن يكون متمتعًا بكامل الأهلية القانونية للتصرف والتعاقد، وعلى من يرغب فى المزايدة على وحدة سكنية أن يعاينها على الطبيعة، ويعتبر تقديمه طلب الشراء إقرارا منه بأنه قد قام بمعاينة الوحدة المعاينة التامة النافية للجهالة وقبل الشراء بوضعها الحالي، ويلتزم كل من يرغب في المزايدة بأن يوقع شخصيًا أو من يمثله قانونًا بموجب وكالة على طلب الشراء وعلى المستندات المقدمة منه.
وأشار إلى أن الشروط العامة منها أيضًا تقديم المتزايد إلى لجنة المزاد قبل بداية انعقاد الجلسة الإيصال الدال على سداد مبلغ التأمين، وأصل طلب الشراء المرفق بكراسة الشروط بعد استيفائه، وصورة بطاقة الرقم القومي "سارية" والإقرارات بعد الاستيفاء، وفي حالة عدم رسو المزاد على المتزايد يتم استرداد التأمين في اليوم التالي من مقر فرع بنك التعمير والإسكان الذي تم السداد فيه، وفي حالة دفع التأمين يوم انعقاد الجلسة وعدم رسو المزاد يجوز سحب قيمة التأمين المدفوع بعد انتهاء جلسة المزاد بموافقة رئيس لجنة المزاد، وبمجرد رسو المزاد على المتزايد يعتبر البيع قد تم بالفعل ولا يجوز العدول عنه.
وأضاف رئيس مجلس إدارة صندوق تمويل المساكن، أنه بالنسبة للشروط المالية فمنها أن أسعار الوحدات تكون محددة ببيان الوحدات بالجداول المرفقة بكراسات الشروط، وتكون المزايدة على سداد أعلى نسبة مقدم من قيمة الوحدة بحد أدنى ٢٠%، وعلى من يرسو عليه المزاد استكمال باقي قيمة مبلغ تأمين دخول المزاد في ذات الجلسة لتصبح ۱۰% من إجمالي قيمة الوحدة، بالإضافة إلى سداد المصروفات الإدارية والبنكية، ويتم استكمال قيمة المبلغ الراسي به المزاد كمقدم حجز خلال 3 أشهر من تاريخ جلسة المزاد، واستكمال باقي ثمن الوحدة على أقساط ربع سنوية متساوية لمدة عامين دون فوائد على أن يستحق القسط الأول في ٢٠٢٥/٢/١، ويتم سداد مصاريف التعاقد ومصاريف المرافق الخاصة بالوحدة السكنية ( عداد غاز – عداد كهرباء - عداد مياه على نفقة العميل )، ويلتزم الراسي عليه المزاد بسداد وديعة الصيانة المقررة بواقع %٥ من قيمة الوحدة على أن يتم سدادها قبل استلام الوحدة.