للمطلقات| غرامة كبرى تنتظر الزوج المتهرب من دفع النفقة بأمر القانون
تاريخ النشر: 28th, March 2024 GMT
يقدم موقع صدى البلد معلومات قانونية عن عقوبات الزوج المتهرب من النفقة وذلك وفقا لقانون رقم 6 لعام 2020 الذي يضمن حقوق المطلقات من الضياع خصوصًا فى حالة تهرب الزوج من سداد النفقة مع قدرته عليها مدة 3 أشهر، وذلك بعد التنبيه عليه بالدفع عن طريق توقيع عقوبات تصل للحبس والغرامة فيما يلى:
عقوبة الزوج المتهرب من النفقة
وتقضي المادة (293) بعقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنة وغرامة لا تتجاوز 5 آلاف جنيه أو إحدى العقوبتين، لكل من صدر عليه حكم قضائي واجب النفاذ بدفع نفقة لزوجه أو أقاربه أو أصهاره أو أجرة حضانة أو رضاعة أو مسكن وامتنع عن الدفع مع قدرته عليه مدة ثلاثة شهور، وذلك بعد التنبيه عليه بالدفع.
وحسب القانون، لا ترفع الدعوى على الزوج المتهرب إلا بناءً على شكوى أو طلب من صاحب الشأن، وإذا رفعت بعد الحكم عليه دعوى ثانية عن هذه الجريمة فتكون عقوبته الحبس مدة لا تزيد على سنة.
ويترتب على الحكم الصادر بالإدانة تعليق استفادة المحكوم عليه من الخدمات المطلوب الحصول عليها بمناسبة ممارسته نشاطه المهنى، والتى تقدمها الجهات الحكومية والهيئات العامة، ووحدات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، والجهات التى تؤدى خدمات مرافق عامة، حتى أدائه ما تجمد فى ذمته لصالح المحكوم له وبنك ناصر الاجتماعى حسب الأحوال.
وأجاز القانون التصالح بين المجني عليه والزوج المتهرب، حيث منح المجنى عليه أو وكيله الخاص ولورثته أو وكيلهم الخاص وكذا بنك ناصر الاجتماعى، أن يطلب من النيابة العامة أو المحكمة المختصة بحسب الأحوال وفى أى حالة كانت عليها الدعوى إثبات تصالحه مع المتهم، ويترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية.
وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم التصالح أثناء تنفيذها ولو بعد صيرورة الحكم باتًا، ولا يرتب الصلح أثره إذا تبين أن المحكوم لصالحه قد تقاضى من بنك ناصر الاجتماعى كل أو بعض ما حُكم به لصالحه، ما لم يقدم المتهم أو المحكوم عليه شهادة بتصالحه مع البنك عما قام بأدائه من نفقات وأجور وما فى حكمها وجميع ما تكبده من مصاريف فعلية أنفقها بسبب امتناع المحكوم عليه عن أدائها.
شروط إسقاط العقوبةووفقًا للقانون، إذا أدى المحكوم عليه ما تجمد فى ذمته أو قدم كفيلًا يقبله صاحب الشأن فلا تنفذ العقوبة.
ويصدر بتحديد تلك الخدمات وقواعد وإجراءات تعليقها وإنهائها قرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزراء المختصين.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المحکوم علیه
إقرأ أيضاً:
ما حكم تقصير الأب في النفقة على أولاده؟.. عضو بـالعالمي للفتوى تجيب
أجابت الدكتورة هبة إبراهيم، عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى، على سؤال حول حكم تقصير الأب في النفقة على أولاده؟.
وقالت عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى، خلال تصريح اليوم الاثنين: "إن الأب مسؤول عن رعاية أبنائه وأنه لا يمكنه التهرب من هذه المسؤولية حتى في حال الطلاق.. فالأبوة ليست صفة قابلة للتنازل أو الانقطاع بمجرد حدوث الطلاق، بل تظل مسؤولية الأب قائمة تجاه أولاده مهما كانت الظروف."
وأضافت: "الرجل هو راعٍ مسؤول عن رعيته، وهو مطالب بأن ينفق على أولاده، سواء كان متزوجًا أو مطلقًا، من غير الجائز أن يستخدم قدرته المالية كورقة ضغط على الزوجة السابقة أو على الأبناء، لأن ذلك يتعارض مع واجبه الشرعي تجاه رعايتهم، إذا تقاعس الأب عن أداء واجبه في النفقة، فإنه يُعتبر مقصرًا في مسؤولياته أمام الله سبحانه وتعالى."
وأوضحت أن هناك فرقًا بين التقصير المتعمد والظروف الطارئة، قائلة: "أحيانًا قد يمر الأب بظروف صعبة أو ضائقة مالية تمنعه من الوفاء بجميع التزاماته المالية تجاه أولاده، وفي هذه الحالة لا يُعتبر مقصرًا بشكل متعمد، لكن إذا كان ديدنه هو التقصير في النفقة والتأثير على حياة أولاده من أجل مصالح شخصية أو ضغط نفسي، فإنه يُحاسب على ذلك أمام الله."
وأكدت أن النبي صلى الله عليه وسلم قد حذر من إهمال رعاية الأبناء، فقال: "إن أفضل الصدقة صدقة الرجل على أهله"، وبالتالي الأب يتحمل مسؤولية كبيرة تجاه أبنائه سواء من الناحية المالية أو النفسية، وعليه أن يراعي حقوقهم ويعطيهم من رعايته وحبّه حتى لو كانت العلاقة بينه وبين الأم قد انتهت بالطلاق.
وختمت حديثها قائلة: "إن النفقة على الأولاد هي جزء من المسؤولية الكبرى التي يتحملها الأب، ولا يجوز التقصير فيها، لأن ذلك يُعتبر إضاعة لحق الأبناء ويؤدي إلى ضياعهم"، مستشهدة بحديث سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم: "كفا بالمرء إثما أن يضيع من يعول".
بأرقام الشاسيه.. حماية المستهلك: وقف التعامل على هذه السيارات الجديدة