زنقة 20 . الرباط

قال عبدالرحمان الباقوري، محامي بهيئة المحامين بالدارالبيضاء، أن طلب العفو لا يوقف تنفيذ العقوبة الحبسية أو السجنية.

و ثار مؤخرا نقاش قانوني مفاده مدى تأثير طلب العفو على تنفيذ العقوبة السالبة للحرية، خاصة بعد أن قضت محكمة النقض في ملف الفنانة دنيا باطمة برفض طلب النقض، لتصبح بذلك العقوبة المحكوم بها من طرف محكمة الاستئناف بمراكش نهائية.

وقد تشبث البعض بأن تقديم المحكوم عليه لطلب العفو يكون بذلك مستفيدا من ايقاف التنفيذ الى حين البت في الطلب قبولا أو رفضا، في حين عارض اتجاه آخر هذا المنحى.

المحامي الباقوري ذكر أن طلب العفو موقف للتنفيذ، سنده في ذلك دورية قديمة لوزير العدل صادرة بتاريخ 14 مارس 2004 حينما كان وزير العدل هو الأستاذ محمد بوزوبع.

و شدد على أن وزير العدل لم تعد له اي صلاحية او سلطة على النيابة العامة، بعد استقلال هذه الأخيرة عن وزارة العدل بشكل كلي، وبالتالي فدوريات وزير العدل لا أثر ولا حجية لها على صلاحيات النيابة العامة.

و أشار إلى أن النص الوحيد الذي تطرق لموضوع علاقة طلب العفو بالعقوبة هو المادة 602 من قانون المسطرة الجنائية، التي نصت على ان طلب العفو يوقف تنفيذ عقوبة الاعدام، فلا يتم تنفيذها الا بعد البت في طلب العفو قبولا أو رفضا.

وتطرق الى أن المادة 597 من قانون المسطرة الجنائية حددت الحالة التي يصبح فيها المقرر الجنائي قابلا للتنفيذ، وذلك بنصها على أنه:”…يقع التنفيذ بطلب من النيابة العامة عندما يصبح المقرر غير قابل لأي طريقة من طرق الطعن العادية، أو لطعن بالنقض لمصلحة الأطراف.

و اشار الى انه يحق لوكيل الملك أو الوكيل العام للملك أن يسخر القوة العمومية لهذه الغاية”.

هذه المادة حسب ذات المحامي ، نصت صراحة أن موجبات ايقاف تنفيذ العقوبة هي طرِيقَا الطعن العاديين أي التعرض والاستئناف، ثم الطعن بالنقض لمصلحة الأطراف، وغير هذه الوسائل فهي غير موقفة للتنفيذ.

لذلك، فإنه بمجرد صدور قرار محكمة النقض برفض طلب المحكوم عليه، فإنه عندما يتم تحرير قرار محكمة النقض، تبلغ نسخة منه للوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، هذا الأخير بدوره يبلغ نسخة منه للوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف مصدرة القرار الذي أصبح مبرما، ويقوم هذا الأخير بناء على ذلك باصدار التعليمات بالقاء القبض على المحكوم عليه لتنفيذ العقوبة المحكوم بها عليه، وذلك عملا بالمادة 597 من قانون المسطرة الجنائية المذكورة أعلاه حسب المحامي الباقوري.

المصدر: زنقة 20

كلمات دلالية: تنفیذ العقوبة محکمة النقض طلب العفو

إقرأ أيضاً:

خوفاً من العقوبات الأمريكية..بنوك صنعاء تلجأ إلى عدن

كشف البنك المركزي اليمني، في عدن، تلقيه بلاغاً خطياً من غالبية البنوك التجارية والمصارف في صنعاء، برغبتها في نقل مراكزها وأعمالها المصرفية الرئيسية إلى مدينة عدن، المعلنة عاصمة مؤقتة للبلاد، تفادياً للعقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة، بعد تصنيف جماعة الحوثي، منظمة إرهابية أجنبية.

وأكد البنك المركزي اليمني عبر بيان في وقت متأخر مساء أمس الجمعة استعداده وجاهزيته "لتقديم كافة أشكال الدعم والحماية الممكنة، لجميع البنوك والمؤسسات المالية والاقتصادية لضمان استمرارها في تقديم خدماتها للمواطنين اليمنيين في الداخل والمهجر وفي جميع المحافظات"، مشيراً إلى أنه سيتأكد من تنفيذ قرار النقل الكامل ويصدر شهادات بذلك.

pic.twitter.com/OFnXQMWsGg

— CBY|البنك المركزي اليمني (@cby_hq) March 14, 2025

وأعلنت وزارة الخارجية الأمريكية في 4 مارس (آذار) الجاري، تطبيق تصنيف جماعة الحوثي في اليمن "منظمة إرهابية أجنبية"، بعد دعوة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في وقت سابق من هذا العام.

وأعلنت وزارة الخزانة الأمريكية في 5 مارس (آذار) الجاري، فرض عقوبات جديدة على 7 قادة كبار في جماعة الحوثي لارتباطهم بتهريب أسلحة، وجمع أموال لدعم العمليات العسكرية للحوثيين.

ويُذكر أن هناك  16 بنكاً تجارياً، منها 4 مصارف إسلامية، وتملك البنوك فروعاً في أغلب محافظات البلاد الـ 22. 

مقالات مشابهة

  • دنيا بطمة تلفت الأنظار بزيادة وزنها بعد خروجها من السجن
  • محكمة العدل الإلهية
  • بريطانيا تلجأ للصين لمواجهة سياسات ترامب المعادية للمناخ
  • وزير العدل مستاء من آليات تنفيذ قانون العفو العام
  • خوفاً من العقوبات الأمريكية..بنوك صنعاء تلجأ إلى عدن
  • محامي المتهم في مشاجرة الفردوس: المجني عليه طلب مليون جنيه للتصالح وسيارته تتكلف ٨٠ ألف جنيه فقط
  • ذي قار تلجأ إلى خطة طوارئ لزيادة الإنتاج النفطي
  • دنيا بطمة تعلن عن أول حفل لها بعد السجن!
  • «أنا محامي ودي شغلتي».. أحمد مهران يكشف تفاصيل خلافه مع منى فاروق
  • لاول مرة بعد خروجها من السجن .. دنيا بطمة تعود بحفل ضخم في الدار البيضاء